منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه

[آخوند خراسانی ]

تالیف محمدجعفر الجزائری المروج

ص: 2

شبهه (1). و قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان النقض و الإبرام

لا خصوص الکیفیّه المعتبره فی المأمور به شرعاً (1)، فإنّه (2) علیه یکون - علی وجهه - قیداً توضیحیاً، و هو بعید (3)، ------------------------------ علی هذا المعنی یکون قید - علی وجهه - احترازیاً لا توضیحیاً، ضروره أنّ عنوان المأمور به حینئذٍ لا یُغنی عن القیود المعتبره عقلاً فی مقام الامتثال، لعدم تعلق الأمر الشرعی بها حتی یصدق علیها عنوان المأمور به، فلو لم یکن - علی وجهه - لکانت القیود العقلیه کقصد القربه غیر دخیله فیما یقتضی الإجزاء، مع أنّ من المسلّم دخلها فیه، ضروره عدم سقوط الأمر التعبدی إلاّ بقصد القربه «-» .

*******

(1). هذا ثانی معانی الوجه، و حاصله: أنّه قد یراد بالوجه خصوص النهج المعتبر شرعاً بأن یؤتی بخصوص القیود المعتبره شرعاً فی المأمور به بحیث لا یشمل ما عداها من القیود المعتبره عقلاً فیه، لکن لا یمکن إراده هذا المعنی فی المقام، لورود إشکالین علیه. أحدهما: أنّه یلزم أن یکون قید - علی وجهه - توضیحیاً، للاستغناء عنه بعد دلاله نفس عنوان المأمور به علی الکیفیه المعتبره شرعاً فی متعلق الأمر، و التوضیحیه خلاف الأصل فی القیود، و لا یصار إلیه إلاّ بدلیل. ثانیهما: لزوم خروج التعبدیات عن حریم النزاع کما سیأتی.

(2). الضمیر للشأن، و ضمیر - علیه - راجع إلی ما ذکر من کون المراد بالوجه خصوص الکیفیه المعتبره شرعاً فی المأمور به، و هو إشاره إلی الإشکال الأوّل، و قد مرّ بیانه آنفاً.

(3). لکونه خلاف الأصل فی القیود کما تقدم.

(-). لا یخفی أنّ قید - علی وجهه - و إن کان احترازیاً، إلاّ أنّ قوله: - شرعاً - مستدرک، لإغناء عنوان المأمور به عن کل ماله دخل شرعاً فی متعلق الأمر. إلاّ أن یدّعی ظهور المأمور به فی خصوص الأمور الدخیله فیه قیداً و تقیّداً التی تسمی بالأجزاء، دون الأمور الدخیله فیه تقیُّداً فقط التی تسمی بالشرائط، فیکون - علی وجهه - شاملاً للقیود العقلیه و الشرعیه، و لا یلزم استدراک قوله: - شرعاً -، فلاحظ.

ص: 5

مع (1) أنّه یلزم خروج التعبدیات عن حریم النزاع بناءً علی المختار (2)، کما تقدم (3) من أنّ قصد القربه من کیفیات الإطاعه عقلاً، لا من قیود المأمور به شرعاً (4).

و لا الوجه المعتبر (5) عند بعض ----------------------------

*******

(1). هذا هو الإشکال الثانی، و توضیحه: أنّ إراده خصوص الکیفیه المعتبره شرعاً من الوجه تستلزم خروج العبادات عن حریم النزاع، إذ لا إشکال فی عدم سقوط أمرها بإتیانها بدون الوجه المعتبر فیها عقلاً، کقصد القربه بناءً علی مذهب المصنف (قده) من کونه من کیفیات الإطاعه عقلاً، لا من قیود المأمور به شرعاً، و لا یشمله عنوان المأمور به کما هو واضح، و لا قید الوجه کما هو المفروض، فلا بد من خروج ما یقیّد بهذا القید العقلی و هی العبادات عن مورد النزاع، مع أنّه لا إشکال فی عدم سقوط أمرها بإتیانها بدون الوجه المعتبر فیها عقلاً، فإنّ الإتیان بالعباده بدون قصد القربه و لو مع الإتیان بجمیع ما یعتبر فیها شرعا کعدمه. و بالجمله: لا إشکال فی دخول العبادات فی محل النزاع، إذ لم یستشکل أحد فی أنّ إتیان العبادات علی وجهها یُجزی و یُسقط أمرها.

(2). قید لخروج العبادات عن حریم النزاع، یعنی: أنّ خروجها عن حریمه مبنیٌّ علی المختار من کون قصد القربه من کیفیات الإطاعه عقلاً.

(3). یعنی: فی مبحث التعبدی و التوصلی.

(4). إذ علی تقدیر کون قصد القربه من قیود المأمور به یکون کالطهاره و الاستقبال و نحوهما من الأمور المعتبره شرعاً فی المأمور به، لا من کیفیات الإطاعه عقلاً، فلا یرد حینئذٍ إشکال خروج العبادات عن حریم النزاع.

(5). هذا ثالث معانی الوجه، و حاصله: أنّ الوجه قد یطلق علی الوجوب و الاستحباب، فقصد الوجه حینئذٍ هو قصدهما وصفاً أو غایه، لکنه بهذا المعنی غیر مراد هنا أیضا، لوجهین: أحدهما: أنّ قصد الوجه غیر معتبر عند المشهور، مع أنّهم عقدوا مبحث الاجزاء بهذا النحو، و من المعلوم عدم ملائمته لإنکارهم اعتبار قصد الوجه، فلا بد من أن یُریدوا بالوجه معنی آخر غیر قصد الوجه بهذا المعنی. ثم علی فرض اعتباره یختص ذلک بالعبادات، و لا یعم جمیع الواجبات، فلا بد من عقد البحث بنحو لا یشمل غیر

ص: 6

الأصحاب (1)، فانه (2) - مع عدم اعتباره عند المعظم، و عدم اعتباره عند من اعتبره (3) إلاّ فی خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه (4) لاختصاصه (5) بالذکر علی تقدیر الاعتبار، فلا بد (6) من إراده ما یندرج فیه من المعنی، ------------------------------- العبادات مع وضوح أعمیه البحث منها، کما لا یخفی. ثانیهما: ما فی تقریرات شیخنا الأعظم (قده) من «أنّه بعد تسلیم اعتبار قصد الوجه، و الغضِّ عن ذهاب المشهور إلی عدم اعتباره لا وجه لتخصیصه بالذکر دون سائر الشرائط، لأنّه کغیره من القیود المعتبره شرعاً، و لا خصوصیه له تقتضی إفراده بالذکر، فلا بد فی العنوان الأعم من التوصلیات و التعبدیات - أی فیما یمکن فیه قصد الوجه و ما لا یمکن فیه - من أن یراد به معنی یشمل جمیع ما یعتبر شرعاً فی المأمور به من القیود التی منها قصد الوجه، و الجامع هو ما عرفته من النهج الّذی ینبغی أن یؤتی به علی ذلک النهج شرعاً و عقلاً».

و بالجمله: فهذان الوجهان من الإشکال یمنعان عن إراده هذا المعنی الثالث من معانی الوجه.

*******

(1). من المتکلمین.

(2). هذا الضمیر و ضمیر - اعتباره - راجعان إلی الوجه، یعنی: فإنّ الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب مع عدم اعتباره عند المعظم... إلخ، و قوله: - فانه - إشاره إلی أوّل الوجهین المذکورین.

(3). هذا الضمیر و کذا ضمیر - اعتباره - یرجعان إلی - الوجه -.

(4). هذا إشاره إلی ثانی الوجهین المتقدمین آنفاً.

(5). أی: الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب.

(6). هذا تفریع علی الوجهین المذکورین اللّذین أورد بهما علی إراده الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب فی هذا المبحث، و ملخصه: أنّه لا بدّ من إراده معنی عام من الوجه المذکور فی عنوان البحث یشمل الوجه المعتبر عند البعض، فالمراد ب - ما - الموصوله هو المعنی العام، و فاعل - یندرج - ضمیر مستتر یرجع إلی - الوجه -، و ضمیر - فیه - راجع إلی الموصول المراد به المعنی العام، یعنی: لا بدّ من إراده معنی یندرج فیه الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب.

ص: 7

و هو (1) ما ذکرناه کما لا یخفی.

هذا (1) إنّما یکون کذلک بالنسبه إلی أمره، و أمّا بالنسبه إلی أمرٍ آخر، کالإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری أو الظاهری بالنسبه إلی الأمر الواقعی، فالنزاع فی الحقیقه فی دلاله دلیلهمإ؛للَّه للَّه-ٌ (2) علی اعتباره (3) بنحو یفید الاجزاء، أو بنحوٍ آخر لا یفیده. قلت: نعم (4)، لکنه لا یُنافی کون النزاع و أمّا بالنسبه إلی أمر آخر کالأمر الواقعی بالنسبه إلی المأمور به بالأمر الاضطراری فیکون الاقتضاء بمعنی الدلاله، ضروره أنّ سقوط الأمر الواقعی المتعلق بالوضوء مثلاً بإتیانه تقیه إنّما یکون لدلاله ما یدل علی تشریع الوضوء الاضطراری، فالنزاع فی إجزاء الإتیان بالمأمور به الاضطراری أو الظاهری عن الأمر الواقعی یرجع إلی النزاع فی دلاله دلیلهما علی ذلک، فالاقتضاء فیهما بمعنی الدلاله، لا العلیه.

*******

(1). أی: الاقتضاء إنّما یکون بمعنی العلیه بالنسبه إلی الأمر المتعلق بالمأتی به دون أمر آخر، کما مر فی إجزاء المأمور به الاضطراری عن الأمر الواقعی.

(2). أی: دلیل الأمر الاضطراری و الظاهری.

(3). أی: المأمور به، و حاصله؟ أنّ دلیلهما إن دلّ علی کون متعلق الأمر الاضطراری أو الظاهری مأموراً به فی خصوص حالتی الاضطرار و الجهل، فلا یجزی الإتیان بمتعلقهما فی غیر هاتین الحالتین عن الأمر الواقعی. و إن دلّ علی کون متعلقهما بمنزله المأمور به بالأمر الواقعی الأوّلی فی الوفاء بالغرض، فلا بدّ من الإجزاء.

و بالجمله: فمرجع النزاع إلی أنّ دلیل المأمور به الاضطراری أو الظاهری هل ینزِّله منزله المأمور به الواقعی أم لا؟ فالاقتضاء حینئذٍ یکون بمعنی الدلاله لا العلیه.

(4). هذا دفع الإشکال المزبور، و حاصله: أنّ النزاع فی دلاله الدلیل علی تنزیل المأمور به الاضطراری أو الظاهری لا ینافی کون الاقتضاء فیهما أیضا بمعنی العلیه و التأثیر.

توضیح وجه عدم المنافاه: أنّ الدلیل یتکفل کیفیه تشریع المأمور به الاضطراری و الظاهری، و أنّه هل نزَّله منزله المأمور به الواقعی الأوّلی أم لا؟ فإنْ

ص: 9

فیهما (1) کان (2) فی الاقتضاء بالمعنی المتقدم (3)، غایته أنّ العمده فی سبب الاختلاف فیهما (4) إنّما هو الخلاف فی دلاله دلیلهما «-» هل أنّه (5) علی نحو یستقل العقل بأنّ

دلّ علی هذا التنزیل کان الإتیان به عله لسقوط الأمر الواقعی الأوّلی، و إلاّ فلا، فالاقتضاء یکون بمعنی العلیه و التأثیر علی کل حال. نعم یکون التفاوت بین الاضطراری و الظاهری و بین المأمور به الواقعی الأوّلی فی کون البحث فی الأخیر کُبرویّاً فقط، لکون الکلام فیه فی الاجزاء لا غیر، بخلاف الأوّلین، إذ البحث فیهما تاره یقع فی الصغری و هی کونهما مأموراً بهما مطلقاً و لو بعد ارتفاع الاضطرار و الجهل، و عدمه.

و أُخری فی الکبری و هی الإجزاء و عدمه، و موضوع البحث الأوّل هو دلیل الأمر الاضطراری و الظاهری، و موضوع البحث الثانی هو الإتیان بالمأمور به. فالمتحصّل:

أنّ الاقتضاء فی الجمیع بمعنی التأثیر و العلیه، لا بمعنی الکشف و الدلاله، حتی فی الأوامر الاضطراریه و الظاهریه، لما مرّ آنفاً.

*******

(1). أی: المأمور به الاضطراری و الظاهری.

(2). خبر قوله: - کون -، و الأولی أن تکون العباره هکذا: «نعم و إن کان النزاع فیهما فی الدلاله لکنه لا یُنافی کون الاقتضاء فیهما بمعنی العلیه أیضا».

(3). و هو التأثیر و العلیه.

(4). أی: فی اقتضاء إتیان المأمور به الاضطراری و الظاهری للإجزاء، و حاصله:

أنّ سبب الاختلاف فی اقتضائهما للإجزاء و عدمه إنّما هو الخلاف فی دلاله دلیل تشریعهما، و أنّه هل یدل علی تنزیلهما منزله المأمور به الواقعی أم لا؟ فعلی الأول یجزی، و علی الثانی لا یُجزی.

(5). أی المأمور به بالأمر الاضطراری أو الظاهری.

(-). لا یخفی أنّه علی تقدیر دلالته علی تبدل الواقع فی صورتی الشک و الاضطرار لا مجال للبحث عن إجزاء المأمور به الاضطراری و الظاهری عن الأمر الواقعی، إذ المفروض تبدل الواقع بالجهل و الاضطرار، لکن التبدل فی صوره الشک مساوق للتصویب

ص: 10

الإتیان به (1) موجب للاجزاء و یؤثر فیه، و عدم (2) دلالته، و یکون (3) النزاع فیه (4) صُغرویّاً أیضا (5)، بخلافه (6) فی الاجزاء بالإضافه إلی أمره (7)، فإنّه (8) ----------------------------

*******

(1). أی: بذلک المأمور به.

(2). معطوف علی - دلاله دلیلهما - یعنی: أنّ منشأ الاختلاف فی اقتضاء الإتیان بالمأمور به الاضطراری و الظاهری للإجزاء و عدمه هو الخلاف فی دلاله دلیلهما علی کون المأمور به بنحو یستقل العقل بکون الإتیان به مجزیاً عن الأمر الواقعی، و عدم دلاله دلیلهما علی ذلک.

(3). الأولی تبدیل - الواو - بالفاء، لترتب هذا النزاع علی دلاله دلیلهما.

(4). أی: فی المأمور به الاضطراری و الظاهری.

(5). یعنی: کما أنّ النزاع کبروی، و حاصله: أنّ النزاع فی المأمور به الاضطراری و الظاهری صغروی و کبروی، فیقال فی الأوّل: هل المأمور به الاضطراری مأمور به مطلقاً أم لا؟ و فی الثانی - أی النزاع الکبروی - یقال: إنّه علی تقدیر کونه مأموراً به مطلقاً هل یجزی الإتیان به عن الأمر الواقعی حتی لا یجب الإتیان به ثانیاً إعاده أو قضاءً أم لا؟ و بالجمله: فالنزاع فی الاجزاء بالنسبه إلی الأمر الواقعی کبروی فقط، و بالنسبه إلی الأمر الاضطراری و الظاهری صغروی و کبروی.

(6). أی: النزاع فی الاجزاء بالإضافه إلی أمر المأمور به الواقعی.

(7). الضمیر راجع إلی المأمور به الواقعی کما مرّ.

(8). أی: النزاع. الّذی لا نقول به، و لذا بنینا فی الأمارات علی الطریقیه لا السببیه، فمقتضی القاعده بقاء الواقع علی حاله، و عدم کون الإتیان بالمأمور به الظاهری مجزیاً عنه. و أمّا فی صوره الاضطرار فالمتبع هو الدلیل، فإن دلّ علی کون الاضطرار موجباً لانقلاب الواقع کانقلابه بالسفر مثلاً، فلا أمر حینئذٍ واقعاً حتی یبحث عن سقوطه بإتیان المأمور به الاضطراری، و إن لم یدلّ علی ذلک کان للبحث عنه مجال، فلا بد من ملاحظه الأدله فی موارد الاضطرار.

ص: 11

لا یکون إلاّ کبرویاً لو کان هناک (1) نزاع کما نقل عن بعض (2)، فافهم (3)

فان (1) الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی یکفی، فیسقط به (2) التعبّد به (3) ثانیاً، و بالأمر (4) الاضطراری أو الظاهری الجعلی (5)، فیسقط به (6) القضاء، لا (7) أنّه یکون هاهنا اصطلاحاً بمعنی (8) إسقاط التعبد أو القضاء، فإنّه بعید جداً (9).

فإنّ البحث هاهنا (1) فی أنّ الإتیان بما هو المأمور به یجزی عقلاً، بخلافه (2) فی تلک المسأله، فإنّه (3) فی تعیین ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلاله الصیغه بنفسها، أو بدلاله (4) المره و التکرار، فلا وجه لإفراد کل منهما بالبحث. ثانیهما: أنّ هذا النزاع عین النزاع فی مسأله تبعیه القضاء للأداء. أمّا التوهم الأول فتقریبه: أنّ الإجزاء مساوق للمره، إذ لو لم یدل الأمر علی المره لم یکن الإتیان بالمأمور به مجزیاً، فالإجزاء مساوق للمره کما أنّ عدم الاجزاء مساوق للتکرار.

*******

(1). أی: فی مبحث الاجزاء، و هذا دفع للتوهم المزبور، و حاصله: أنّ جهه البحث فی مسألتی الاجزاء و المره و التکرار مختلفه، فإنّ البحث فی تلک المسأله کأنّه فی تعیین المأمور به بحسب دلاله الصیغه علیه، فالبحث هناک لفظی، و فی هذه المسأله فی أنّه هل یجوز الاکتفاء به أم لا؟ فالبحث فی مسأله الإجزاء عقلی، حیث إنّ الحاکم بالإجزاء هو العقل، فبعد الفراغ عن تشخیص المأمور به و تعیینه بدلاله الصیغه علی کونه مطلوباً مره أو مراراً یقع النزاع فی أنّ الإتیان بما دلّت الصیغه علی کونه مأموراً به، و مطلوباً مره أو مرات هل یجزی عقلاً أم لا؟ و إن شئت فقل: إنّ النزاع فی مسأله المره و التکرار صغروی، لرجوعه إلی تعیین المأمور به، و فی مسأله الإجزاء کبروی لرجوعه إلی أنّ الإتیان به مجز أولا، فیکون الفرق بین المسألتین من وجهین:

أحدهما: کون النزاع فی تلک المسأله لفظیاً، و هنا عقلیاً کما مر آنفاً. و الآخر:

کون البحث هناک صغرویاً و هنا کبرویاً کما عرفت أیضا.

(2). یعنی: بخلاف البحث فی تلک المسأله، و هی مسأله المره و التکرار.

(3). یعنی: فإنّ البحث فیها فی تعیین المأمور به شرعاً بحسب دلاله الصیغه، و کان الأولی ذکر کلمه - هناک - أو - فیها - بعد قوله: - فانه - کما لا یخفی، و قوله:

فی تعیین - خبر - فإنه -.

(4). معطوف علی قوله: - بنفسها - یعنی: أنّ النزاع هناک فی دلاله الصیغه

ص: 14

أُخری، نعم (1) کان التکرار عملاً موافقاً لعدم الاجزاء، لکنه (2) لا بملاکه.

و هکذا الفرق بینها (3) و بین مسأله تبعیه القضاء للأداء، فإنّ (4) البحث فی تلک بنفسها، أو بقرینه عامه، أو خاصه، فعلی التقدیرین یکون محط النزاع الصیغه، لا غیرها، و لذا جعلوه من مباحث الصیغه، و من هنا یظهر ضعف احتمال عطفه علی - دلاله الصیغه - کما لا یخفی.

*******

(1). استدراک علی الفرق المذکور بین المسألتین، یعنی: و إن کان بین المسألتین فرق کما مر، إلاّ أنّ بینهما جهه مشترکه و هی کون عدم الإجزاء موافقاً للتکرار عملاً و إن لم یکن موافقا له ملاکاً، فإنّ ملاک التکرار هو کون کل واحد من وجودات الطبیعه الواقعه فی حیِّز الأمر مأموراً به، بخلاف عدم الإجزاء، فإنّ ملاکه عدم سقوط الغرض الداعی إلی الأمر. فالمتحصل: أنّه لا وجه لدعوی: أنّ القول بالمره مساوق للإجزاء، و القول بالتکرار مساوق لعدمه، هذا. و أمّا التوهم الثانی و هو کون النزاع فی هذه المسأله عین النزاع فی مسأله تبعیه القضاء للأداء، فتقریبه:

أن دلاله الأمر علی وجوب القضاء فی خارج الوقت مساوقه لعدم الاجزاء، إذ مع فرض الإجزاء و سقوط الأمر لا وجه لوجوب قضائه، و دلالته علی عدم وجوب القضاء مساوقه للإجزاء.

(2). یعنی: لکن التکرار لا یکون بملاک عدم الاجزاء، لما تقدم آنفاً.

(3). یعنی: بین مسأله الاجزاء و بین مسأله تبعیه القضاء للأداء، و غرضه:

أنّه کما یکون الفرق بین مسألتی الإجزاء و المره و التکرار ممّا لا یکاد یخفی، کذلک الفرق بینها و بین مسأله تبعیه القضاء للأداء، فقوله: - و هکذا الفرق بینها - إشاره إلی التوهم الثانی الّذی تقدم توضیحه بقولنا: فتقریبه أنّ دلاله الأمر علی وجوب القضاء.

(4). هذا إشاره إلی دفع التوهم المزبور ببیان الفرق بین المسألتین، و توضیحه:

أنّ النزاع فی تلک المسأله لفظی، لکون البحث فیها فی دلاله الصیغه علی التبعیه و عدمها، و فی هذه المسأله عقلی، لکون الحاکم بالإجزاء بعد انطباق المأمور به علی

ص: 15

المسأله (1) فی دلاله الصیغه علی التبعیه و عدمها (2)، بخلاف هذه المسأله، فإنّه (3) کما عرفت فی أنّ الإتیان بالمأمور به یجزی عقلاً عن إتیانه ثانیاً أداءً أو قضاءً، أو لا یجزی، فلا عُلقه بین المسأله (4) و المسألتین (5) أصلا «--» إذا عرفت هذه الأُمور،

الواقعی، بل بالأمر الاضطراری أو الظاهری أیضا یجزی عن التعبد به ثانیاً، لاستقلال العقل (1) بأنّه لا مجال - مع موافقه الأمر بإتیان (2) المأمور به علی وجهه - لاقتضائه (3) التعبد به (4) ثانیاً. نعم (5) لا یبعد أن یقال: بأنّه یکون للعبد تبدیل الامتثال و التعبد به ثانیاً بدلاً عن التعبد به أوّلاً، لا منضماً إلیه (6)،

*******

(1). هذا وجه الاجزاء بالنسبه إلی أمر نفس المأمور به، لا أمر غیره، و حاصله:

أنّه بعد صدق الامتثال المتحقق بإتیان المأمور به علی وجهه لا یبقی مجال لاقتضاء أمره للتعبد به ثانیاً، ضروره أنّ المأتی به لمّا کان واجداً لجمیع ما یعتبر فی المأمور به فلا محاله یسقط به الغرض الداعی إلی الأمر، و بسقوطه یسقط الأمر أیضا، لترتبه علی الغرض، کما تقدم سابقاً.

(2). متعلق بقوله: - موافقه -.

(3). متعلق بقوله: - لا مجال - و الضمیر راجع إلی - الأمر -.

(4). أی: المأمور به.

(5). هذا استدراک من عدم المجال للتعبد به ثانیاً، و محصله: ما أشار إلیه فی المسأله المتقدمه من أنّ الإتیان بالمأمور به إن کان عله تامه لحصول الغرض، فلا إشکال فی کونه مسقطاً للأمر، و لا مجال حینئذٍ للتعبّد بذلک الأمر ثانیاً. و إن لم یکن عله تامه لحصوله، فلا مانع من التعبد بالأمر ثانیاً من باب تبدیل الامتثال، و إیجاد فرد آخر من أفراد الطبیعه بدلاً عن الفرد الأول الّذی یکون أیضا وافیاً بالغرض علی تقدیر الاکتفاء به، کالمثال المعروف و هو ما إذا أمر المولی عبده بإحضار الماء لیتوضأ به أو لیشربه، فأتاه العبد بالماء الصالح لهما، فإنّه یجوز للعبد ما لم یحصل الوضوء أو الشرب تبدیل الامتثال، و الإتیان بفرد آخر من أفراد الماء بدلاً عن الفرد الأوّل.

(6). أی: إلی التعبد به أوّلا، بحیث یکون التعبد بالمأمور به ثانیاً بدلاً عن التعبد به أوّلا فی مسقطیته للأمر، لا منضماً إلی التعبد به أوّلاً حتی یلزم تعدد التعبد

ص: 17

کما أشرنا إلیه (1) فی المسأله السابقه (2)، و ذلک (3) فیما عُلم أنّ مجرد امتثاله لا یکون عله تامه لحصول الغرض (4) و إن «-» کان (5) وافیاً به لو اکتفی به، کما إذا أتی بماء أمر به مولاه لیشربه فلم یشربه بعدُ، فإنّ (6) الأمر بحقیقته و ملاکه لم یسقط بعدُ، و لذا (7) لو أهرق الماء و اطلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیاً، إذ المفروض مطلوبیه صرف الوجود، و عدم تعلق الأمر بمجموع الفردین کما فی الأفراد الدفعیّه.

*******

(1). أی: إلی هذا الاستدراک.

(2). و هی مسأله المره و التکرار.

(3). المشار إلیه هو نفی البُعد عن جواز تبدیل الامتثال، و حاصله: أنّ مورد هذا الجواز إنّما هو صوره العلم بعدم کون الامتثال عله تامه لحصول الغرض مع وفائه بالغرض لو اکتفی بالامتثال الأوّل.

(4). إذ لو کان عله تامه لحصوله للزم اجتماع علتین علی معلول واحد، و هو محال، للزوم تحصیل الحاصل، و سیتضح ذلک عند شرح قول المصنف فیما سیأتی إن شاء الله تعالی: - نعم فیما کان الإتیان عله تامه -.

(5). یعنی: و إن کان الامتثال الأوّل مع الاکتفاء به وافیاً بالغرض، إذ المفروض أنّ الماء فی مثال المتن قابل لأن یستوفی المولی غرضه کرفع العطش و نحوه منه.

(6). تعلیل لقوله: - نعم لا یبعد ان یقال - و حاصله: أنّ وجه جواز تبدیل الامتثال هو بقاء الأمر بحقیقته و هی الطلب الموجود فی نفس المولی، و ملاکه و هو رفع العطش مثلاً الّذی هو داعٍ للأمر بإحضار الماء، و لا یسقطان بمجرد إحضار الماء، بل بشربه أو غیره من الأغراض الداعیه إلی الطلب، فما لم یتحقق الشرب الرافع للعطش أو غیره لم یسقط الأمر بحقیقته و ملاکه.

(7). یعنی: و لأجل عدم سقوط الأمر حقیقه و ملاکاً یجب علی العبد الإتیان

(-). الأولی تبدیل الواو بکلمه - لکن - و لا یخفی وجهه.

ص: 18

کما (1) إذا لم یأت به أوّلاً، ضروره (2) بقاء طلبه ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه (3)، و إلاّ (4) بالماء ثانیاً لو اطلع علی خروج الماء الأول عن قابلیته للوفاء بغرض المولی و هو رفع العطش، فقوله: - و لذا - من شواهد عدم کون الامتثال الأول عله تامه لسقوط الأمر و الغرض «-» .

*******

(1). یعنی: أنّ وجوب الإتیان الثانی ثابت لوجود الأمر، کثبوته فیما إذا لم یأتِ بالفرد الأوّل الّذی خرج عن قابلیته للوفاء بغرض المولی.

(2). تعلیل لوجوب الإتیان ثانیاً، و هو واضح مما تقدم آنفاً.

(3). أی: إلی الطلب.

(4). أی: و إن لم یجب إتیانه ثانیاً مع بقاء الغرض، لما أوجب الغرضُ حدوثَ الأمر، توضیحه: أنّ بقاء الغرض مع فرض سقوط الطلب یکشف عن عدم علیّته لحدوث الأمر، و هذا خلف.

(-). قد عرفت فی مسأله المره و التکرار: أنّ الامتثال عله تامه لسقوط الأمر، لأنّ الامتثال إن کان دائراً مدار انطباق الطبیعی المأمور به علی المأتی به، فالمفروض حصوله، فیسقط الأمر، و لا یعقل عوده برفع الید عن المأتی به بمعنی تنزیله منزله المعدوم، لعدم انقلاب الشی ء عن النحو الّذی وقع علیه، نعم یعقل ذلک بمعنی إعدامه فی الموضوع کإراقه الماء فی مثال الأمر بإحضاره، لکنه مفقود فی الشرعیات، إذ لا معنی لإعدام المتعلّق کالصلاه مثلا بعد تحققها علی وجهها. و إن کان دائراً مدار حصول الغرض و هو الفائده المترتبه علی فعل العبد الباعثه علی الأمر به، کتمکن المولی من الشرب مثلا المترتب علی إحضار الماء، فلا ریب أیضا فی تحققه، سواء لوحظ حیثیه تعلیلیه أم تقییدیه کما هو واضح. و دعوی: کون المراد بالغرض هو الفائده المترتبه علی فعل المولی کرفع العطش القائم بشربه، و المفروض عدم حصوله بعد، و لذا یجوز تبدیل الامتثال و الإتیان بفرد آخر من الماء غیر مسموعه، لأنّ الأمر الحقیقی بشی ء حاکٍ عن الإراده المترتبه علی العلم بما فی ذلک الشی ء من الفائده التی یعبّر عنها تاره بالداعی، و أُخری

ص: 19

لما أوجب حدوثه (1)، فحینئذٍ (2) یکون له الإتیان بماء آخر موافق للأمر، کما

*******

(1). أی: الأمر.

(2). یعنی: فحین بقاء الطلب و الغرض یکون للعبد الإتیان بفرد آخر، کما کان له الإتیان بهذا الفرد قبل الإتیان بالفرد الأول. بالغرض، إذ الأمر لا یدعو إلاّ إلی ما یتعلق به، فلا یحکی إلاّ عن المصلحه القائمه به، دون المصالح و الفوائد المترتبه علی فعل آخر غیر متعلقه، کرفع العطش القائم بشرب المولی، فلا یعقل أن یکون مثل رفع العطش حیثیه تعلیلیه للأمر بإحضار الماء، بل لا ینبعث الأمر به إلاّ عن الفائده القائمه بنفس الإحضار، و هو تمکن المولی من الشرب مثلاً المفروض حصوله. کما لا یعقل أن یکون حیثیه تقییدیه له أیضا بحیث یتعلق به الطلب، لخروجه عن حیِّز قدره العبد الموجب لامتناع انبساط الطلب علیه، لإناطه التکلیف بالقدره علی متعلقه بشراشره من أجزائه و شرائطه. فالمتحصل: أنّ الأمر یسقط بإتیان متعلقه قطعاً من غیر فرق فی ذلک بین دوران الامتثال مدار موافقه المأتی به للمأمور به، و بین دورانه مدار حصول الغرض. و أما ما یقال: فی توجیه جواز تبدیل الامتثال من جعل الفائده المترتبه علی فعل الغیر کرفع عطش المولی المترتب علی شربه عنواناً مشیراً إلی حصه خاصه من إحضار الماء ملازمه لشربه فراراً عن محذور التکلیف بغیر المقدور الّذی یلزم فی صوره کونه جهه تقییدیه، ففیه أولا: أنّ تخصیص المتعلق - أعنی الإحضار - بما یلازم شرب المولی مع عدم دخله فی الحکم یکون تخصیصاً بلا مخصص، و ترجیحاً بلا مرجح، لفرض تساوی جمیع حصص طبیعه إحضار الماء فی الحکم، کما هو مقتضی مشیریه العنوان، و إلاّ کان خصوص الإحضار المقید بالشرب محطَّ الطلب، و مصبَّ البعث، فیعود محذور الجهه التقییدیه. و ثانیاً: أنّه لو سلمنا ذلک، فهو مجرد احتمال لا یساعده فی مقام الإثبات دلیل، حیث إنّ کون شی ءٍ بهذا النحو مأموراً به محتاج إلی نهوض دلیل خاص علیه، و هو مفقود بالفرض. و ثالثاً: أنّه أجنبی عن تبدیل الامتثال، ضروره توقف عنوان التبدیل علی إیجاد متعلق الأمر

ص: 20

کان له قبل إتیانه الأوّل بدلاً (1) عنه. نعم (2) فیما کان الإتیان عله تامه لحصول الغرض، فلا یبقی موقع للتبدیل، کما إذا أمر بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه، فأهرقه، بل (3) لو لم یعلم أنّه (4) من أیّ القبیل فله التبدیل، باحتمال ان لا یکون عله، فله (5) إلیه سبیل. و یؤیّد ذلک (6)،

*******

(1). حال عن قوله: - بماء آخر - یعنی: له الإتیان بماء آخر بدلاً عن الماء الأوّل المراق.

(2). استدراک علی ما أفاده من جواز تبدیل الامتثال الّذی قد عرفت توضیحه، و هو لا یخلو من التکرار المخل بما رامه المصنّف (قده) من الإیجاز.

(3). غرضه إلحاق صوره الشک فی علیّه مجرد الامتثال لسقوط الغرض بصوره العلم بعدم علیّته له فی جواز تبدیل الامتثال، فیجوز التبدیل فی کلتا الصورتین، غایه الأمر أنّ جوازه مع العلم قطعی، و مع الشک رجائی.

(4). یعنی: أنّ الإتیان هل یکون مما هو من قبیل العله التامه، أم من قبیل ما لا یکون کذلک؟

(5). یعنی: فللعبد إلی التبدیل سبیل.

(6). المشار إلیه جواز تبدیل الامتثال إذا لم یکن الفرد الأوّل عله تامه لسقوط الأمر، و لعل التعبیر بالتأیید، لاحتمال کون مورد الروایات المشار إلیها من صغریات تعدد المطلوب، فیکون الغرض القائم بالجماعه مطلوباً آخر غیر مطلوبیه نفس طبیعه الصلاه، فباب الصلاه المعاده حینئذٍ أجنبی عن المقام، و هو تبدیل الامتثال الّذی مورده وحده المطلوب و الأمر. أوّلاً المفروض عدمه، لأنّه لیس مجرد إحضار الماء، بل خصوص الملازم للشرب الّذی لم یتحقق بعدُ، فالأمر لم یمتثل أوّلا حتی یکون الإتیان الثانی من باب تبدیل الامتثال، کما لا یخفی.

ص: 21

بل یدل علیه (1) ما ورد من الروایات (2) فی باب إعاده من صلّی فرادی جماعه، و

*******

(1). لظهور قول الصادق (علیه السّلام): «و یجعلها الفریضه» فی روایتی هشام و البختری الآتیتین فی ذلک.

(2). و هی إحدی عشره روایه مذکوره فی الوسائل ج 5 - الباب 54 - من أبواب صلاه الجماعه، کصحیح هشام بن سالم عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) أنه قال: «فی الرّجل یصلی الصلاه وحده، ثم یجد جماعه قال (علیه السّلام): یصلی معهم و یجعلها الفریضه إن شاء»، و حسنه حفص بن البختری عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) «فی الرّجل یصلی الصلاه وحده ثم یجد جماعه، قال: یصلی معهم و یجعلها الفریضه» فإنّ قول المصنّف (قده): - بل یدل علیه - ناظر إلی هاتین الروایتین الظاهرتین فی جواز تبدیل الامتثال، إذ لا وجه لجعل الصلاه المعاده جماعه هی الفریضه إلاّ ذلک، بل یمکن استفاده جواز التبدیل أیضا من بعض الروایات الأُخر و هو ما أرسله فی الفقیه بقوله: «و روی أنّه یحسب له أفضلهما و أتمهما»، إذ لو لم یجز تبدیل الامتثال لم یکن لاحتساب أفضلهما إذا کان هو المعاده وجه، ضروره أنّه - بناءً علی کون الامتثال الأول عله تامه لسقوط الأمر و الغرض - لا یکون للمعاده أمر، حتی یتصور فیها الأفضلیه و الأتمیه أحیاناً، فتدل هذه الروایات علی عدم کون الامتثال الأول عله تامه لسقوط الأمر «-» فثبت المطلوب و هو جواز تبدیل الامتثال، فالأمر الندبی بالإعاده إرشاد إلی جواز تبدیل الامتثال لاستیفاء الغرض الأوفی، کما یدل علیه مرسل الفقیه المتقدم و غیره مما یشتمل علی: «أن اللَّه تعالی یختار أحبهما إلیه».

و بالجمله: فرجاء إدراک الغرض الأقصی یکفی فی مشروعیه الإعاده، و لذا کان صلحاء المؤمنین من إخواننا السابقین یعیدون صلوات مده تکلیفهم من ستین سنه أو أکثر.

(-). فی دلاله الروایات علی ذلک بعد الغض عن أسناد بعضها تأمل، لأنّها علی طوائف: إحداها: ما ورد فی باب إعاده الصلاه مع المخالفین، علی اختلاف هذه

ص: 22

«أن اللَّه تعالی یختار أحبهما إلیه». - الطائفه مضموناً، إذ فی بعضها، کصحیح عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام): «أما تحب - ترضی - أن تحسب لک بأربع و عشرین صلاه»، و فی بعضها الاخر کصحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) «ما منکم أحد یصلی صلاه فریضه فی وقتها ثم یصلی معهم صلاه تقیه و هو متوضّی إلاّ کتب اللَّه له بها خمساً و عشرین درجه، فارغبوا فی ذلک »، و قریب منه صحیح آخر لعبد اللَّه بن سنان أیضا، و فی بعضها: أنّها لا تحسب صلاه، کروایه عبید بن زراره عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) «قال: قلت: إنّی أدخل المسجد و قد صلیت فأصلّی معهم، فلا - و لا - أحتسب بتلک الصلاه، قال: لا بأس، فأمّا أنا فأصلّی معهم و أُریهم أنّی أسجد و ما أسجد»، و فی بعضها: أنها تسبیح لا صلاه، کخبر إبراهیم بن علی المرافقی، و عمر بن ربیع عن جعفر بن محمّد (علیه السّلام) فی حدیث «أنّه سأل عن الإمام، ان لم أکن أثق به أُصلی خلفه و أقرأ؟، قال: لا، صلِّ قبله أو بعده، قیل له:

أ فأصلّی خلفه و أجعلها تطوعاً، قال (علیه السّلام): لو قبل التطوع لقبلت الفریضه، و لکن اجعلها سبحه»، و فی بعضها کصحیح نشیط بن صالح عن أبی الحسن الأول (علیه السّلام):

«و الّذی یصلی مع جیرته یکتب له أجر من صلی خلف رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله، و یدخل معهم فی صلاتهم، فیخلف علیهم ذنوبه و یخرج بحسناتهم »، و فی خبر ناصح المؤذن «اجعلها نافله، و لا تکبر معهم، فتدخل معهم فی الصلاه، فإنّ مفتاح الصلاه التکبیر» و غیر ذلک من روایات هذه الطائفه«» و أنت خبیر بأجنبیه مفادها عن أصل مشروعیه الإعاده - فضلاً عن احتسابها فریضه - حتی یصح الاستدلال بها علی جواز تبدیل الامتثال، لدلاله بعضها علی مقدار الأجر و الثواب، کصحیحی ابن سنان، و صحیحی عمر بن یزید و نشیط بن صالح، و بیان الأجر و الثواب لا یدل علی مشروعیه هذا العمل من حیث هو، إذ لعلّ الأجر إنّما هو لأجل المخالطه مع العامه الموجبه لحسن ظنهم بالشیعه،

ص: 23

و الأمن من مکائدهم، و دلاله بعضها الاخر علی عدم کون المأتی به تقیه بصلاه حتی نافله، بل هو تسبیح، و مع نفی الصلاتیه لا معنی لجواز تبدیل الامتثال، لأنّ جوازه مبنیٌّ علی کون المأتی به ثانیاً بعنوان التبدیل فرداً للطبیعی الّذی تعلق به الأمر أوّلا، فالثواب إنّما یکون لأجل التقیه و المداراه معهم، فهذه الطائفه بمضامینها أجنبیه عن أصل مشروعیه الإعاده، فضلاً عن جعلها من باب تبدیل الامتثال. ثانیتها: ما یوهم جواز تبدیل الامتثال، کمرسله الفقیه المتقدمه، حیث إنّ دلاله قوله (علیه السّلام): «یحسب له أفضلهما و أتمهما» علی کون المأتی به جماعه فرداً للطبیعی المأمور به واضحه، لأنّه بمنزله قوله: - یحسب له أفضل الفردین -، فلو کان الأفضل الفرد الثانی احتمل أن یکون احتسابه دون الفرد الأول من باب تبدیل الامتثال، هذا. لکن فیه - مضافاً إلی الإرسال - أنّ هذا الاحتمال فی غایه الوهن و السقوط، إذ لا تدل المرسله إلاّ علی أنّ الفُضلی من هاتین الصلاتین هی التی تحسب له، دون الأُخری، فان کانت الفُضلی هی الأولی کتبت له دون الثانیه، و ان کانت هی الثانیه، کتبت له، دون الأولی، و لا تدل بوجه علی تحقق الامتثال المسقط للأمر بالمعاده، حتی یکون ذلک دلیلاً علی جواز تبدیل الامتثال الّذی هو مورد البحث، فیحتمل قویّا أن یراد بقوله (علیه السّلام): «یحسب له أفضلهما» أنّ المعاده تحسب أفضلهما باعتبار الغرض المترتب علی التقیه، لا باعتبار المصلحه القائمه بالطبیعه المشترکه بین الفردین، ضروره وفاء الفرد الأوّل بها، فلا یمکن احتساب ما به الاشتراک مرّتین، بل الاحتساب لا بد أن یکون باعتبار مزیه زائده علی ما به الاشتراک موجوده فی الفرد الثانی دون الأوّل. و قد ظهر من هذا البیان: أنّ قوله (علیه السّلام): «أفضلهما و أتمهما» منصوب. و دعوی: أنّ الحساب بمعنی العدّ لا یتعدی إلی مفعولین، و إنّما المتعدی إلیهما هو الحسبان الّذی یعدّ من أفعال القلوب غیر مسموعه، لقول الشاعر: «و لا تعدد المولی شریکک فی الغنی»، و یقال فی الاستعمالات المتداوله: عُدّ زیداً عالماً، أو شاعراً، أو نحو ذلک، مما یکون

ص: 24

تعدده معنویاً، لا حسیاً خارجیاً. و لو سلمنا کون - أفضلهما - مرفوعاً علی أن یکون نائباً عن الفاعل، و المحسوب هو أفضل الصلاتین سواء أ کانت هی الأولی أم الثانیه، فلا دلاله فیه أیضا علی جواز تبدیل الامتثال، للقطع بسقوط الأمر الوجوبیّ بالإتیان الأوّل و لا معنی لعوده، فالمحسوب هو أفضلهما من حیث الاشتمال علی شرائط القبول، و لا ربط له بباب تبدیل الامتثال أصلا. و الحاصل: أنّه لیس فی المرسله المزبوره ظهور فی جواز تبدیل الامتثال، و مع الاحتمال یبطل الاستدلال. ثالثتها: ما ورد فی إعاده الصلاه مطلقاً من دون الاختصاص بالمخالف، کصحیح هشام بن سالم: «الرّجل یصلّی الصلاه وحده ثم یجد جماعه، قال: یصلّی معهم، و یجعلها الفریضه ان شاء»، و نحوها حسنه حفص البُختری المتقدمه بإسقاط کلمه - ان شاء -، و بمضمونهما روایات أُخری«».

و یمکن الجمع بین ما ورد فی الإعاده مع المخالفین من عدم کون المعاده معهم صلاه، و بین الحث علی إعاده الصلاه جماعه بأنّ مورد استحباب الإعاده هو الصلاه مع غیر المخالفین، و أمّا معهم فالمستحب هو إراءه کونه مصلیاً معهم، کما أنّه قضیه قوله (علیه السّلام) فی روایه عبید بن زراره المتقدمه: «و أُریهم أنّی أسجد و ما أسجد». لا یقال:

إنّ قوله (علیه السّلام) فی صحیح هشام، و حسن البختری المتقدمین: «و یجعلها الفریضه» یدل علی جواز تبدیل الامتثال، إذ لا معنی لجعل المعاده تلک الفریضه إلاّ ذلک، فلو سقط الأمر بالفریضه بالإتیان الأوّل لمَا کان وجه لجعل الفرد الثانی فریضه، فإنّ جعله کذلک یکشف عن بقاء الأمر، و عدم کون الإتیان الأوّل عله تامه لسقوطه.

فانه یقال: إنّ دلالته علی جواز تبدیل الامتثال منوطه بإراده الفریضه الفعلیه لیکون الأمر باقیاً حتی تتصف المعاده بها، و قد عرفت استحاله بقاء الأمر علی حاله

ص: 25

مع الإتیان بمتعلقه علی وجهه، فیحتمل حینئذٍ وجوه: أحدها: ما عن شیخ الطائفه فی التهذیب من قوله: «و المعنی فی هذا الحدیث أنّ من یصلی و لم یفرغ من صلاته، و وجد جماعه، فلیجعلها نافله، ثم یصلی فی جماعه، و لیس ذلک لمن فرغ من صلاته بنیّه الفرض، لأنّ من صلّی الفرض بنیه الفرض، فلا یمکن أن یجعلها غیر فرض» و عن الوحید (قده) تأییده «بأنّه ظاهر صیغه المضارع»، و یدل علی هذا المعنی صحیحه سلیمان بن خالد، قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السّلام) عن رجل دخل المسجد، فافتتح الصلاه، فبینما هو قائم یصلی إذ أذّن المؤذّن و أقام الصلاه، قال: فلیصل رکعتین، ثم لیستأنف الصلاه مع الإمام، و لتکن الرکعتان تطوّعاً»، و قریب منه مضمر سماعه«» و علی هذا الاحتمال تکون کلمه - ان شاء - فی صحیحه هشام قیداً للمجموع، یعنی: إن شاء یصلّی معهم فریضه بعد جعل ما بیده نافله، و إن شاء أتم ما بیده فریضه کما افتتحت، و هذا أجنبی عما نحن فیه من تبدیل الامتثال، إذ المفروض عدم تحقق الامتثال بعد حتی یندرج فی باب التبدیل، کما لا یخفی.

ثانیها: أن ینوی المعاده فریضه، بأن یبنی علی کونها فریضه، کالبناء علی ظهریه ما نواه عصراً فی مورد العدول، فیکون المقام کموارد العدول فی کون العبره بالمعدول إلیه، هذا. و فیه: وضوح الفرق بین المعاده، و بین موارد العدول، و ذلک لکون العدول متقوماً بالبناء، حیث إنّ عنوان الظهریه مثلاً من العناوین الاعتباریه المتقومه بالبناء، فیتحقق عنوان الظهریه لما بیده بمجرد البناء علیها بعد تحقق عنوان العصریه له بالبناء علیها أوّلاً. و هذا بخلاف اتصاف الصلاه بکونها فریضه أو نافله، لأنّ هذا الاتصاف ناشٍ عن تعلق الأمر الوجوبیّ أو الندبی بها، و المفروض سقوط الأمر الوجوبیّ بسبب الامتثال، و یستحیل عوده، فلا معنی لتبدیل الامتثال المتوقف علی بقاء شخص الأمر، کما لا یخفی ثالثها: أن یکون الفریضه عنواناً مشیراً إلی العنوان الّذی أتی

ص: 26

به من الظهریه و نحوها، فینوی الظهریه بالمعاده، فمع الإتیان بصلاه الظهر فرادی یستحب إعادتها جماعه بعنوان الظهریّه، هذا. و فیه: أنّ نفس الإعاده تقتضی ذلک، و إلاّ لخرجت عن باب الإعاده، و لا معنی لتعلیقه علی مشیّه المصلّی، إذ لیس له قصد غیر ذلک العنوان المتحقق به الامتثال أوّلاً، فما یمکن أن تتعلق به المشیّه هو جعل ما بیده نافله، و إعادته جماعه بنیّه الوجوب. و من المعلوم أنّ هذا أجنبی عن مسأله تبدیل الامتثال، فأجود الاحتمالات هو الأوّل، و ان لم یکن بذلک الوضوح، و إلاّ فیصیر مجملاً، و یسقط به الاستدلال. فالمتحصل: أنّه لا ینبغی الإشکال فی مشروعیه إعاده ما صلاّه منفرداً جماعه، سواء أُقیمت الجماعه فی أثنائها أم بعدها، غایه الأمر أنّه فی الأول ینوی الفرض، و فی الثانی ینوی الندب تدارکاً لما فات من الخصوصیه و المزیه و هی الجماعه، قال فی الجواهر: «ثم إنّ ظاهر الفتاوی و بعض النصوص السابقه نیه الندب فی المعاده لو أراد التعرض للوجه کما صرح به فی السرائر و المنتهی و التذکره، و البیان و المدارک و الذخیره و الکفایه، و عن المبسوط و النهایه و مجمع البرهان، بل عن حاشیه المدارک للأستاذ حکایه روایتین«» عن عوالی اللئالی صریحتین فی الندب»، و قال فی العروه فی فصل مستحبات الجماعه: «المسأله 21 فی المعاده: إذا أراد نیه الوجه ینوی الندب لا الوجوب علی الأقوی»، و لا وجه لقصد الوجوب و إن نُسب إلی جماعه استناداً إلی صحیح هشام، و حسن حفص السابقین، أو غیرهما، حتی مرسل الصدوق المتقدم، فلاحظ. فتخلص: أنّه لا وجه للتشبث بروایات المعاده علی جواز تبدیل الامتثال، لما عرفت من کونها أجنبیه عن مورد البحث، بل لو فرض دلالتها علی ذلک فلا بد من صرفها عن ظاهرها، لاستحاله بقاء الأمر مع الإتیان بمتعلقه علی وجهه کما مر. و أمّا تکرار صلاه الآیات فانّما هو لاستحباب الإعاده إذا فرغ عن الصلاه قبل الانجلاء، کما یدل علیه صحیح«» معاویه

ص: 27

تحقیق الکلام فیه یستدعی التکلم فیه تاره فی بیان ما یمکن أن یقع علیه الأمر الاضطراری من الأنحاء، و بیان ما هو قضیه کل منها من الاجزاء و عدمه، و أخری فی تعیین ما وقع علیه، فاعلم:

أنّه یمکن أن یکون التکلیف الاضطراری فی حال الاضطرار کالتکلیف «-» التامه الاختیاریه فی الوفاء بالغرض. و یمکن أن لا یکونا من الأوصاف المنوّعه حتی یکون الفعل الاضطراری کالاختیاری وافیاً بتمام مصلحه الفعل الاختیاری بأن یبقی شی ء منها، و هذا النحو یتصور علی وجهین: أحدهما: ما لا یمکن استیفاؤه.

ثانیهما: ما یمکن ذلک، و هذا أیضا علی نحوین:

الأول: أن یکون المقدار الباقی واجب التدارک.

الثانی: أن یکون مستحب التدارک، فالوجوه المتصوره ثبوتاً المذکوره فی المتن أربعه:

الأول: وفاء المأمور به الاضطراری بتمام مصلحه المأمور به الواقعی الأوّلی کما مر.

الثانی: عدم وفائه به مع عدم إمکان الإتیان بالباقی.

الثالث: کون الباقی من الغرض ممکن الاستیفاء مع وجوبه.

الرابع: کونه ممکن الاستیفاء مع استحبابه . «--»

(-). الأولی تبدیله هنا و کذا فی قوله: - التکلیف الاضطراری - بالمکلف به -، لقیام الملاکات بالمتعلقات، لا الأحکام، فالتعبیر بالتکلیف مسامحه، أو من المصدر المبنی للمفعول.

(--). لا یخفی أنّ الاحتمالات الثبوتیه أزید من الأربعه المذکوره فی المتن، إذ منها حرمه التفویت، حیث إنّ ما لا یمکن استیفاؤه قد یکون محرّم التفویت، و قد لا یکون کذلک، و حکمه جواز البدار مع عدم الحرمه، و عدمه معها، و عدم الاجزاء مع الحرمه، إذ لا أمر مع حرمه التفویت حتی یبقی مجال للبحث عن الاجزاء، و لا ینبغی إهمال هذا الاحتمال الخامس.

ص: 29

الاختیاری فی حال الاختیار وافیاً بتمام المصلحه، و کافیاً فیما هو المهم و الغرض «-» و یمکن أن لا یکون وافیاً به (1) کذلک «--» بل یبقی منه شی ء أمکن استیفاؤه، أو لا یمکن، و ما أمکن کان بمقدار یجب تدارکه أو یکون بمقدار یستحب.

و لا یخفی (2) أنّه ان کان وافیاً به، فیجزی، فلا یبقی مجال أصلاً للتدارک (3)

*******

(1). أی: بتمام المصلحه.

(2). هذا شروع فی بیان الآثار المترتبه علی الوجوه المحتمله المتقدمه، و حاصله:

أنّه - بناءً علی الوجه الأول و هو وفاء المأمور به الاضطراری بتمام مصلحه المأمور به الواقعی الأوّلی - لا إشکال فی الإجزاء، لحصول الغرض بتمامه الموجب لسقوط الأمر الواقعی، فلا وجه للإعاده و القضاء، هذا بالنسبه إلی الاجزاء، و أمّا بالنسبه إلی جواز البدار و عدمه فسیأتی الکلام فیه إن شاء اللَّه تعالی.

و بناءً علی عدم الوفاء بتمام مصلحه المأمور به الواقعی الأوّلی، و عدم إمکان تدارکه لا فی الوقت و لا فی خارجه، فلا یتعلق أمر بإتیان الفعل ثانیاً بعد ارتفاع العذر، لإناطه تشریع الأمر بإمکان استیفاء الغرض الداعی إلیه.

(3). لتوقفه علی الفوت المفروض عدمه.

(-). و لا یلزمه جواز تحصیل الاضطرار اختیاراً کما توهم، و ذلک لإمکان ترتب المصلحه التامه علی المأمور به الاضطراری ان کان الاضطرار بالطبع لا بالاختیار.

(--). لا حاجه إلی هذه اللفظه، لرجوع ضمیر - به - إلی - تمام المصلحه -، فیکون محصل ما یستفاد من کلامه (قده): أنه یمکن ان لا یکون وافیاً بتمام المصلحه بتمام المصلحه، لکون قوله: - کذلک - بمنزله التصریح بتمام المصلحه، و احتمال ان یکون قوله - کذلک - إشاره إلی کلامه: - و کافیاً فیما هو المهم و الغرض - لا وجه له، لأنّ قوله -: - و کافیا... إلخ - تفسیر للوفاء بتمام المصلحه، و لیس مغایراً له کما لا یخفی.

ص: 30

لاقتضاء ولا اعاده، و کذا (1) لو لم یکن وافیاً و لکن لا یمکن تدارکه، و لا یکاد یسوغ له البدار (2) فی هذه الصوره (3) إلاّ لمصلحه کانت فیه (4)، لما (5) فیه من نقض الغرض و تفویت (6) مقدار من المصلحه لو لا مراعاه ما هو فیه (7) من الأهم «-» فافهم (8).

*******

(1). یعنی: و کذا یجزی فی صوره عدم الوفاء مع امتناع تدارک الفائت.

(2). أی: المبادره إلی الإتیان بالمأمور به الاضطراری فی أول وقت الاضطرار.

(3). و هی عدم الوفاء مع عدم إمکان تدارک الباقی، و لا یجوز البدار حینئذٍ، لاستلزام تجویزه للإذن فی تفویت مقدار من المصلحه، و ذلک قبیح علی العاقل فضلاً عن الحکیم.

(4). أی: البدار، حاصله: أنّه لا یجوز البدار المفوِّت لمقدار من المصلحه إلاّ مع تدارکه بمصلحه أُخری، کمصلحه أوّل الوقت مثلا، إذ بدون التدارک یلزم نقض الغرض، و هو تفویت مصلحه المأمور به الواقعی بلا موجب.

(5). تعلیل لقوله: - و لا یکاد یسوغ له البدار - و قد عرفت تقریبه.

(6). تفسیر لنقض الغرض.

(7). أی: البدار، و المراد ب - ما - الموصوله الغرض الأهم، و ضمیر - هو - راجع إلی الموصوله، یعنی: یلزم نقض الغرض لو لا مراعاه الغرض الأهم الّذی یکون فی البدار، و قوله: - من الأهم - بیان ل - ما - الموصوله.

(8). لعله إشاره إلی: أنّه مجرد فرض فی مقام الثبوت، إذ لم نظفر فی مقام الإثبات بما یدل علی اشتمال البدار فی شی ءٍ من الأبدال الاضطراریه علی مصلحه تکون أهم من المقدار الفائت من مصلحه المأمور به الواقعی الأوّلی.

(-). الأهمیه و إن کانت مناطاً لتقدیم أحد المتزاحمین أو المتزاحمات، لکنها مناطه علی وجه اللزوم، و فی المقام یکفی فی جواز البدار مساواه مصلحته للمقدار الفائت من مصلحه المأمور به الواقعی، نعم الأمر بالبدار یتوقف علی أهمیه مصلحته من المقدار الفائت، کما لا یخفی.

ص: 31

لا یقال: علیه (1) فلا مجال لتشریعه و لو بشرط الانتظار، لإمکان (2) استیفاء الغرض بالقضاء. فانه یقال: هذا کذلک (3) لو لا المزاحمه بمصلحه الوقت «-» و أمّا تسویغ البدار أو إیجاب الانتظار فی الصوره الأُولی (4) فیدور مدار کون العمل

*******

(1). أی: بناءً علی لزوم نقض الغرض یلزم ما قد یتوهم من أنّ البدل الاضطراری إذا لم یکن وافیاً بتمام مصلحه المأمور به الاختیاری، فلا مجال لتشریعه و لو فی آخر الوقت، لکونه مفوِّتاً لمقدار من المصلحه، بل لا محیص عن الأمر بالمبدل الاختیاری بعد خروج الوقت و ارتفاع الاضطرار لتستوفی المصلحه بتمامها.

(2). تعلیل لقوله: - لا مجال -.

(3). یعنی: أنّ إشکال عدم المجال لتشریع البدل الاضطراری مع إمکان استیفاء تمام المصلحه فی خارج الوقت بإتیان المأمور به الواقعی بعنوان القضاء متّجه إذا لم یکن المقدار الفائت مزاحماً بمصلحه أُخری کمصلحه الوقت، و أمّا إذا کان مزاحماً بها، فلا مانع من تشریع البدل الاضطراری المفوِّت لمقدار من الغرض، إذ المفروض تدارک الفائت بمصلحه الوقت.

(4). و هی وفاء المأمور به الاضطراری بمصلحه المأمور به الواقعی الأوّلی، و هذا هو الّذی و عدنا أنّه سیأتی الکلام فیه بالنسبه إلی جواز البدار و عدمه.

و حاصله: أنّ جواز البدار و عدمه فی هذه الصور یدوران مدار کیفیه دخل الاضطرار فی المصلحه، فإن دلّ دلیله علی أنّ مجرد طروِّ الاضطرار و لو فی جزء من الوقت المضروب للمأمور به الواقعی الأوّلی یوجب صیروره الفعل ذا مصلحه تامه جاز البدار، و لا یجب الانتظار إلی آخر الوقت، أو الیأس من ارتفاع الاضطرار فی الوقت.

و إن دلّ علی أنّ الاضطرار المستوعب للوقت، یوجب صیروره الفعل الاضطراری ذا مصلحه تامه، فلا وجه لجواز البدار، بل یجب الانتظار، إلاّ إذا علم ببقاء العذر إلی آخر الوقت، فإنّه طریق عقلیٌّ لإحراز الموضوع و هو الاضطرار المستوعب.

(-). لا یخفی أنّه فی صوره مزاحمه المقدار الفائت بمصلحه أُخری قائمه بالبدار یجب البدار، إذ بدونه یفوت هذا المقدار أیضا بلا تدارک.

ص: 32

بمجرّد الاضطرار مطلقاً أو بشرط الانتظار، أو مع الیأس عن طروِّ الاختیار ذا مصلحه، و وافیاً بالغرض.

و إن لم یکن وافیاً (1) و قد أمکن تدارک الباقی فی الوقت (2)، أو مطلقاً و لو بالقضاء خارج الوقت، فان کان الباقی مما یجب تدارکه، فلا یجزی (3)، فلا بد من إیجاب الإعاده أو القضاء، و إلاّ (4) فیجزی، و لا مانع عن البدار فی الصورتین (5).

*******

(1). هذه الجمله معطوفه علی قوله قبل أسطر: - إن کان وافیا به - و الغرض من ذلک بیان آثار قسمی صوره إمکان تدارک المقدار الفائت من المصلحه.

و توضیحه: أنّ ما یبقی من المصلحه إن کان تدارکه واجباً، فلا یجزی الفعل الاضطراری عن المأمور به الواقعی، بل یجب الإتیان بالمبدل إعاده مع بقاء الوقت، و قضاءً بعد خروجه، و إلی هذا أشار بقوله: - فإن کان الباقی مما یجب تدارکه -.

و إن لم یکن تدارکه واجباً فلا یجب شی ء من الإعاده و القضاء، إذ المفروض عدم وجوب تدارک ما فات من المصلحه، و مثل هذه المصلحه غیر الملزمه لا یدعو إلی الطلب الوجوبیّ، إذ الداعی إلیه هی المصلحه الملزمه دون غیرها کما لا یخفی.

(2). إذا فرض زوال العذر قبل خروج الوقت، کما أنّ تدارک الباقی قضاءً یکون بعد خروج الوقت.

(3). إذ المفروض إمکان تدارکه مع لزومه.

(4). یعنی: و ان لم یکن الباقی مما یجب تدارکه فیجزی، لعدم وجوب تدارک الباقی حتی یلزم الإتیان بالفعل ثانیاً إعاده أو قضاءً لتدارکه.

(5). و هما وجوب تدارک الباقی و عدم وجوبه، وجه عدم المانع هو عدم لزوم التفویت من البدار فیهما.

غایه الأمر أنّه یتخیر فی الصوره الأولی بین الإتیان بعملین: اضطراری و اختیاری، فیجوز له البدار بالعمل الاضطراری، ثم یأتی بالاختیاری بعد ارتفاع العذر، و بین الإتیان بعمل واحد اختیاری بعد ارتفاع الاضطرار، إذ المصلحه التامه تستوفی علی کلا التقدیرین، غایته أنّه فی صوره الإتیان بعملین تستوفی تدریجاً، و فی

ص: 33

غایه الأمر یتخیر «-» فی الصوره الأولی (1) بین البدار و الإتیان بعملین: العمل الاضطراری فی هذا الحال (2)، و العمل الاختیاری بعد رفع الاضطرار، أو

صوره الإتیان بعمل واحد تستوفی دفعه.

*******

(1). و هی کون الباقی من المصلحه لازم الاستیفاء.

(2). أی: حال الاضطرار.

(-). فی هذا التخییر - مضافاً إلی کونه من التخییر بین الأقل و الأکثر الّذی هو فی غایه الإشکال کما قرر فی محله - أنّ المصلحه الوقتیه ان کانت لازمه الاستیفاء کالمصلحه القائمه بالجزء المضطر إلیه، فمقتضی القاعده وجوب الفعلین، حفظاً لکلتا المصلحتین، لا وجوبهما، أو وجوب الفعل الواحد التام بعد ارتفاع الاضطرار تخییراً لأنه لیس مشتملا علی المصلحتین، بل علی مصلحه واحده، فاستیفاء المصلحتین منوط بإیجاب کل من الفعلین تعیینا.

و إن لم تکن لازمه الاستیفاء، فلا وجه لوجوب الفعل الناقص الاضطراری فی الوقت، بل الواجب تعییناً هو الفعل التام بعد ارتفاع الاضطرار.

و بالجمله: ان کانت کلتا المصلحتین لازمتی الاستیفاء، فلا بد من إیجاب کلا الفعلین تعییناً من دون حاجه إلی تشریع وجوب لفعل تام تخییراً بعد ارتفاع الاضطرار، لما عرفت من عدم اشتماله علی کلتا المصلحتین. و ان لم تکونا واجبتی الاستیفاء فلا بد من إیجاب فعل واحد قائم بالمصلحه اللازم تدارکها، فالتخییر المذکور فی المتن لم یظهر له وجه.

هذا إذا کان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت، و أمّا إذا کان ارتفاعه فیه سواء أ کانت کلتا المصلحتین لازمتی الاستیفاء أم لا، فلا ینبغی الارتیاب فی وجوب فعل واحد تعیینا فی الوقت بعد زوال العذر، لقیام کلتا المصلحتین به بعد کون المطلوب صِرف الوجود من الطبیعه الواقع فی صرف الوجود من الزمان الوافی به.

ص: 34

الانتظار (1) و الاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار، و فی الصوره الثانیه (2) یتعیّن علیه استحباب البدار، و إعادته (3) بعد طروِّ الاختیار.

هذا کله فیما یمکن أن یقع علیه الاضطراری من الأنحاء (4)، و أمّا ما وقع

*******

(1). معطوف علی - البدار - یعنی: یتخیر فی صوره لزوم استیفاء الباقی بین البدار و الإتیان بعملین، و بین الانتظار أی انتظار ارتفاع العذر، و الاقتصار علی عمل واحد تام اختیاری، و الأولی تبدیل - أو - بالواو فی قوله: - أو الانتظار -.

(2). و هی کون الباقی من المصلحه غیر لازم الاستیفاء، أمّا أصل جواز البدار فلعدم کونه مفوِّتاً لما یجب تدارکه من المصلحه، و أمّا استحبابه فإمّا للدلیل الخاصّ الدال علی ذلک مثل أدله استحباب إتیان الصلوات الیومیه فی أول وقتها، و إمّا للدلیل العام مثل آیتی المسارعه و الاستباق.

(3). معطوف علی - البدار - یعنی: و یستحب إعادته بعد طروِّ الاختیار، لاستیفاء تمام المصلحه من الملزمه و غیرها.

(4). یعنی هذا کلّه فی مقام الثبوت.

و أما المقام الثانی، و هو مرحله الإثبات المشار إلیه بقوله (قده): - و اما ما وقع علیه - فحاصله: أنّ دلیل البدل الاضطراری ان کان له إطلاق من الجهه المقتضیه للإجزاء، و هی اشتمال البدل علی تمام مصلحه المبدل، أو علی مقدار موجب للإجزاء بأن کان دالاً علی بدلیه البدل الاضطراری سواء اشتمل علی تمام مصلحه المبدل، أو علی معظمها حتی یکون مجزیاً، أم لم یشتمل علیه حتی لا یکون مجزیاً.

و ان لم یکن له إطلاق من غیر هذه الجهه، فلا محیص حینئذٍ عن القول بالإجزاءِ.

لما تقدم فی مقام الثبوت من ترتب الاجزاء علی تمام المصلحه، أو علی المقدار الملزم منها إذا لم یکن الباقی علی فرض إمکان تدارکه لازم الاستیفاء.

و ان لم یکن لدلیل البدل الاضطراری إطلاق من هذه الحیثیه المقتضیه للاجزاء فالمرجع حینئذٍ الأصل العملی و هو البراءه عن وجوب الإعاده و القضاء، لکون الشکِّ حینئذٍ فی التکلیف، و هو مجری البراءه، و نتیجه ذلک عدم وجوب الإعاده أو القضاء أیضا،

ص: 35

علیه، فظاهر إطلاق دلیله مثل قوله تعالی: ﴿فان لم تجدوا ماء فتیمّموا صعیدا طیبا﴾، کصوره ثبوت الإطلاق لدلیل البدل، إلاّ إذا دلّ دلیل وجوب القضاء علی أنّ موضوعه فوت الواقع و ان لم یتصف بکونه فریضه، لکنه مجرد فرض، هذا ملخص مرام المصنف (قده) «-» .

(-). لکن الحق أن یقال: إنّ دلیلی المبدل و البدل إمّا مطلقان، و إمّا مهملان، و إمّا مختلفان، فالصور أربع.

فان کانا مطلقین، أو کان دلیل المبدل مهملا و دلیل البدل مطلقا، فیرجع إلی إطلاق دلیل البدل، لحکومته علی إطلاق دلیل المبدل فی الصوره الأُولی، و عدم مانع من الرجوع إلیه فی الصوره الأخیره، و هی إهمال دلیل المبدل و إطلاق دلیل البدل، ضروره أنّ الإهمال یسقطه عن الحجیه، فیرجع إلی إطلاق دلیل البدل بلا مانع، فیجزی فی هاتین الصورتین.

و ان کان دلیل المبدل مطلقاً و دلیل البدل مهملا، فیرجع إلی إطلاق دلیل المبدل، لفقد المانع و هو حکومه إطلاق دلیل البدل علیه، فیحکم حینئذٍ بوجوب الإعاده أو القضاء.

و ان کان کل من دلیلی المبدل و البدل مهملا، فیرجع إلی الأصل، لفقد الدلیل حینئذٍ، فالرجوع إلی الأصل إنّما هو فی هذه الصوره فقط، لا فی صوره عدم الإطلاق لدلیل البدل الاضطراری مطلقاً کما فی المتن.

و أمّا کون الأصل هو البراءه، ففیه کلام، توضیحه: أنّ الاضطرار تاره یرتفع فی الوقت، و أُخری فی خارجه.

ففی الأوّل تجری قاعده الاشتغال المقتضیه لوجوب الإعاده، لکونه من صغریات التعیین و التخییر، حیث إنّ الصلاه مع الطهاره المائیه مثلا مفرِّغه للذمّه قطعاً، بخلاف الصلاه مع الترابیه، فإنّ مفرِّغیتها لها مشکوکه، فلا یکتفی بها عقلاً فی مقام الامتثال.

ص: 36

و قوله علیه الصلاه و السلام: «التراب أحد الطهورین » و «یکفیک عشر سنین » (1) هو الاجزاء، و عدم وجوب الإعاده أو القضاء.

و لا بد فی إیجاب الإتیان به ثانیاً من دلاله دلیل بالخصوص (2).

و بالجمله: فالمتبع هو الإطلاق (3) لو کان، و إلاّ فالأصل و هو یقتضی البراءه من إیجاب الإعاده، لکونه شکاً فی أصل التکلیف (4)، و کذا عن إیجاب القضاء بطریق أولی (5)، نعم لو دل دلیله علی أنّ سببه فوت الواقع و لو لم یکن هو فریضه (6) کان

*******

(1). راجع الوسائل کتاب الطهاره الباب الرابع عشر من أبواب التیمم.

(2). یعنی: غیر دلیل المأمور به الواقعی الأوّلی الّذی هو المبدل.

(3). أی: إطلاق دلیل البدل لو کان، و إلاّ فالمتبع هو الأصل العملی.

(4). کونه شکّا فی أصل التکلیف إنّما هو لأجل سقوط الأمر الواقعی حال الاضطرار بسبب عدم القدره علی امتثاله الموجب لقبح الخطاب، فوجوب الإعاده حینئذٍ تکلیف جدید مشکوک فیه، فتجری فیه البراءه، هذا إذا ارتفع الاضطرار قبل خروج الوقت، و إذا ارتفع بعده، فوجوب القضاء أیضا تکلیف جدید ینفی بالبراءه.

(5). لعل وجه الأولویه هو ترتب القضاء علی فوت الواجب فی وقته، فلو لم یجب الفعل فی وقته، فعدم وجوب قضائه فی خارج الوقت أولی، فتدبر.

(6). یعنی: و ان لم یکن الواقع الفائت فریضه فعلاً. و فی الثانی تجری البراءه فی وجوب القضاء، للشک فی تحقق موضوعه و هو فوت الفریضه فی الوقت، حیث إنّ من المحتمل انقلاب الواقع إلی المأمور به الاضطراری، فلم یفت فریضه فی الوقت حتی یجب قضاؤها، و من المحتمل عدم انقلابه إلیه، فیصدق الفوت الموجب لقضائه، فیکون الشک حینئذٍ فی التکلیف و هو مجری البراءه، هذا کله فیما یجری فیه الأصل و هو إهمال الدلیلین، و أمّا فی غیره، فالمرجع هو الإطلاق مطلقاً کما عرفت آنفا.

ص: 37

القضاء واجباً علیه لتحقق سببه (1) و ان أتی بالغرض (2) لکنه مجرد الفرض (3) «-» .

*******

(1). المراد بالسبب هو الموضوع، و مرجع ضمیر - سببه و دلیله و سببه - هو إیجاب القضاء.

(2). أی: الغرض القائم بالمأمور به الواقعی الحاصل بالمأمور به الاضطراری.

(3). لأنّ دلیل القضاء و هو قولهم علیهم الصلاه و السّلام: «ما فاتتک من فریضه فاقضها کما فاتتک»، و «من فاتته فریضه فلیقضها کما فاتته» ظاهر فی فوت الفریضه الفعلیه، لا فوت الواقع بما هو هو.

(-). یمکن أن یقال باجزاء المأمور به الاضطراری عن الإعاده و القضاء فی جمیع الموارد إلاّ إذا قام نصّ خاص علی وجوب أحدهما، و توضیحه منوط بتقدیم أُمور:

الأول: أن الاضطرار لا یصدق إلاّ فی الموقتات مع استیعابه للوقت، إذ بدونه مع کون المطلوب صرف الوجود فی تمام الوقت المضروب له لا اضطرار حینئذٍ إلی صرف الوجود، للقدره علیه فی بعض الوقت، و کذا الحال فی غیر الموقتات مع وجوب الفور فیها، فصدق الاضطرار فیها منوط بذلک، إذ بدون وجوب الفور لا اضطرار کما لا یخفی.

الثانی: أن تشریع الحکم الاضطراری دلیل إنّی علی اشتمال متعلقه علی مصلحه لازمه الاستیفاء فی الوقت، و عدم الاهتمام بما یفوت فی الوقت من مصلحه الجزء أو الشرط المضطر إلی ترکه، إذ مع الاهتمام به لا وجه لتشریع الحکم الاضطراری المفوِّت له، فلا بد أن تکون المصلحه القائمه بالجزءِ أو الشرط المتروک اضطراراً ساقطه کخطابه، أو غیر لازمه الاستیفاء، فوجوب العمل ثانیاً لتدارک مصلحه المضطر إلیه محتاج إلی تشریع ثانوی، و لا یفی به تشریع المبدل أوّلاً، لسقوط الأمر بالجزء أو الشرط المضطر إلی ترکه، و عدم کاشف عن بقاء مصلحته حتی یستکشف منه بقاء التشریع، لاحتمال دخل القدره فی ملاکه کدخلها فی خطابه.

ص: 38

و استصحاب المصلحه لا یُجدی فی بقاء الخطاب، لأنّ الشک فی حدوث التکلیف بعد ارتفاع الاضطرار، لا فی بقائه بعده، ضروره سقوط التکلیف الأوّلی بالجزء أو الشرط، للاضطرار، فلیس الشک فی بقاء التکلیف حتی یثبت باستصحاب المصلحه بل الأمر بالعکس، لأنّ مقتضی الاستصحاب عدم تشریع الحکم بعد ارتفاع الاضطرار.

الثالث: أن الاضطرار رافع للحکم المتعلق بالجزء أو الشرط مطلقاً سواء أ کانت القدره شرطاً للملاک و الخطاب معاً، أم شرطاً للخطاب فقط کما هو الغالب من قبح مطالبه العاجز، فإنّ دلیل الاضطرار من عمومه و خصوصه کدلیلی الضرر و الحرج من الأدله النافیه للحکم، و بضمه إلی أدله أجزاءِ المأمور به الواقعی و شرائطه یتحصّل أن المأمور به فی حال العذر هو ما عدا الجزء أو الشرط المضطر إلی ترکه.

و لا یرد هنا إشکال المثبتیه الوارد علی أصل البراءه فی الأقل و الأکثر الارتباطیین بناءً علی کون تقابل الإطلاق و التقیید تقابل التضاد، لا العدم و الملکه، و ذلک لکون دلیل الاضطرار من الأدله الاجتهادیه، لا الأصول العملیه، کما لا یخفی.

الرابع: أنّه لا یجب استیفاء الملاکات غیر المطالبه، فإنّ العقل الحاکم بحسن الإطاعه إنّما یحکم بحسن امتثال العبد لأحکام مولاه، و الأغراض الداعیه إلی التشریع لیست أحکاماً، فلا یجب علی العبد موافقتها. نعم إذا أحرز العبد تمامیه الملاک، و لکن المولی لا یقدر علی إنشاء الحکم لمانع خارجی حکم العقل حینئذٍ بلزوم موافقه الغرض.

و بالجمله: مجرد الغرض مع عدم مانع للمولی عن الإنشاء لا یوجب عقلاً إطاعه أصلاً.

الخامس: أنّ المبدل الموقت إن کانت مطلوبیته بنحو صِرف الوجود فی الوقت

ص: 39

المضروب له، فاللازم الإتیان به علی النهج المعتبر فیه، فلو کان فی أول الوقت مضطرّاً ثم ارتفع الاضطرار بحیث تمکن فی الوقت من الإتیان بالمبدل الاختیاری، فلیس له الإتیان بالبدل الاضطراری، إلاّ مع قیام دلیل خاص علی الاجزاء و الاکتفاء به.

إذا عرفت هذه الأمور تعرف أنّ مقتضی القاعده إجزاء المأمور به الاضطراری عن الواقعی فی جمیع الأبدال الاضطراریه إذا کان العذر مستوعباً لوقت المبدل، و مجرد العلم ببقاء مقدار من المصلحه - فضلا عن احتماله - لا یقتضی وجوب القضاء، لما عرفت من عدم الدلیل علی وجوب موافقه الغرض ما لم یطالب به المولی، و مجرد وجوده لیس عله تامه للطلب حتی یکون برهاناً لِمیّاً علی وجوب القضاء، و ذلک لاحتمال عدم إمکان استیفاء المصلحه الباقیه إلاّ بصرف الوجود، لا بغیره من وجودات الطبیعه، فأوّل وجوداتها تقوم به المصالح کلها دون غیره.

و مما ذکرنا یظهر حکم الحج مع العامه مع اقتضاء التقیه لذلک، و أنّه کسائر الأبدال الاضطراریه، بل أولی منها، لما ثبت من سعه دائره التقیه کما سیأتی.

و لا یخفی أن مورد النزاع فی إجزاء المأمور به الاضطراری عن الواقعی إنّما هو فیما إذا لم یکن الاضطرار من الأوصاف المنوِّعه للمکلف الموجبه لاختلاف الأحکام کالمسافر و الحاضر، و إلاّ فلا معنی للإجزاء عن الأمر المتعلق بموضوع آخر.

و القول بکون المختار و المضطرّ کالمسافر و الحاضر ضعیف، لاستلزامه قضاء البدل الاضطراری إذا فات فی وقته علی ما فات، فیجب أن یقضی الصلاه مع الطهاره الترابیه إذا فاتت کذلک مع التمکن من قضائها مع المائیه.

فتلخص من جمیع ما ذکرناه أُمور:

الأول: أن مقتضی القاعده إجزاء البدل الاضطراری عن المبدل الاختیاری.

الثانی: أن مورد الاضطرار هو الموقت مع استیعاب الاضطرار للوقت، أو

ص: 40

غیر الموقت مع وجوب الفور فیه.

الثالث: أن مجرد بقاء شی ء من الملاک لا یستلزم التشریع.

الرابع: أن الاضطرار لیس منوِّعاً کالسفر.

الخامس: أن مورد الإجزاء هو الاضطرار المستوعب، إلاّ إذا قام دلیل خاص علی الإجزاء فی غیره، و مقتضاه حینئذٍ کفایه الاضطرار غیر المستوعب فی التنزل عن المبدل الاختیاری إلی البدل إلی البدل الاضطراری.

السادس: عدم جواز البدار مع عدم العلم بارتفاع الاضطرار فی الوقت، و إناطه جوازه بالعلم بعدم ارتفاعه فیه، إلاّ فی موارد التقیه، فإنّ مقتضی إطلاق أدلتها، و کذا ما دل علی الحث علیها و المداراه معهم هو جواز البدار، فلاحظ النصوص الوارده فی التقیه.

السابع: أنّ الإجزاء لا یحتاج إلی دلیل، بل یکفی فیه کون المأمور به الاضطراری تمام الوظیفه، و هذا یثبت بحکومه دلیل الاضطراری علی دلیل الاختیاری فتدبر.

خاتمه

لا یخفی أنّه لمّا کانت مسأله الحج مع العامه تقیه من صغریات المأمور به الاضطراری مع کونها من المسائل الابتلائیه أحببت أن أتعرض لها تزییناً للکتاب بفرع من فروع علم الفقه الشریف سائلاً منه سبحانه و تعالی التوفیق لتنقیحها، و تحقیق ما هو الحق فیها، فنقول و به نستعین: ینبغی قبل الخوض فی المقصود تقدیم أُمور:

الأول: أنّ کلاًّ من الجزء و الشرط یتصور ثبوتاً علی نحوین:

أحدهما: أن یکونا مطلقین بمعنی دخلهما فی جمیع الحالات بحیث یوجب

ص: 41

تعذره سقوط الأمر بالمرکّب أو المشروط، لدخله فی قوام ماهیه المرکّب أو المشروط کقصد القربه فی العباده، فلا تجری قاعده المیسور فی العباده التی تعذّر فیها مقوِّمها و هو قصد القربه، لإناطه جریانها بصدق المیسور عرفاً علی الباقی، و لا یصدق علیه إذا کان المعسور مقوِّماً للماهیه، کما هو واضح.

ثانیهما: أن یکونا مقیّدین بحال التمکن، و هذا القسم لیس دخیلاً فی قوام الماهیه، فتجری فیه قاعده المیسور، و لعل وجه عدم العمل بعموم هذه القاعده و إناطه جریانها فی کل مورد بعمل المشهور هو: أنّ عملهم بها فی مورد کاشف عن عدم کون المعسور فیه مقوِّماً للماهیّه، کما أنّ عدم عملهم بها فی بعض الموارد یکشف عن کون المعسور فیه مقوِّماً لها، فعملهم بها فی مورد و عدم عملهم بها فی آخر کالدلیل علی أنّ المعسور غیر مقوِّم للماهیه فی الأول، فتجری فیه القاعده، و مقوِّم لها فی الثانی، فلا تجری فیه.

هذا بحسب مرحله الثبوت، و أمّا مقام الإثبات فمقتضی إطلاق الدلیل هو الجزئیه أو الشرطیه المطلقه المعبر عنها بالرکنیه، فتعذره یوجب خروج فاقده عن مصادیق الطبیعی المأمور به المستلزم لعدم الإجزاءِ، إذ لا موجب له بعد فرض عدم انطباق المأمور به علیه. هذا إذا کان للدلیل إطلاق، و إلاّ کما إذا کان لُبیّا، فالمرجع الأصل العملی المقتضی لعدم الجزئیه أو الشرطیه فی حال التعذر، لکون الشک حینئذٍ فی ثبوت الحکم لا سقوطه حتی تجری فیه قاعده الاشتغال، کما لا یخفی.

الثانی: أنّ إطلاق دلیل الحکم لکل من الوضعی و التکلیفی محکّم. أما إذا کان أحدهما مسبباً عن الآخر، کمانعیّه لبس الحریر للرجال فی الصلاه، حیث إنّها مترتبه ظاهراً علی حرمه لبسه لهم، و لذا ترتفع بارتفاع حرمته لضروره من برد، أو مرض، أو حرب، أو غیر ذلک، إذ لو کانا معلولین لعله ثالثه لم یکن ارتفاع أحدهما موجباً لارتفاع الآخر، کما هو واضح، قال فی العروه فی شرائط لباس المصلّی:

ص: 42

«المسأله - 38 - إذا انحصر ثوبه فی الحریر، فان کان مضطراً إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاه فیه»، أو العکس و هو ترتب التکلیف کوجوب الوفاء بالعقد علی الوضع کالملکیه الحاصله بالعقد فواضح لکون دلیل العله دلیل المعلول، و بالعکس و هو أقوی من دلاله أحد المتلازمین علی الآخر.

و أما إذا لم یکن أحدهما مترتباً علی الآخر، فلعدم مانع من الإطلاق بعد وجود جامع بین الحکمین، فإنّ المنع لو وجد لشمل کلاًّ من التکلیفی و الوضعی کشمول الجواز و الحِلّ لکلیهما أیضا، فإنّ الحِلّ یتعلق بفعل المکلف سواء أ کان تصرفاً خارجیاً کالأکل و الشرب و اللبس، أم اعتباریاً کالبیع و نحوه، فمعنی حلیه الفعل مطلقاً هو عدم المنع عنه، فکما لا مانع عن حِلّه تکلیفاً فکذلک لا مانع عن حِلّه وضعاً، و لذا یصح التمسک بمثل قوله تعالی: ﴿أحل اللَّه البیع ﴾، و قوله صلوات اللَّه و سلامه علیه:

«الصلح جائز بین المسلمین » لنفی ما شک فی شرطیته شرعاً مع کون الشرطیه حکماً وضعیاً، فلا ظهور فی الحلیه و الجواز فی خصوص الحلیه التکلیفیه.

و بالجمله: فإطلاق دلیل الحکم لکل من التکلیفی و الوضعی محکّم ما لم تقم قرینه علی الاختصاص بأحدهما، کما هو ظاهر.

الثالث: أنّ الإجزاء الموجب لسقوط الأمر إمّا مترتب علی کون المأتی به مصداقاً حقیقیاً للطبیعی المأمور به و هو واضح، و إمّا مترتب علی کون المأتی به فرداً ادعائیاً له بجعل الشارع کالأبدال الاضطراریه من الصلوات العذریه، و الوضوءات الجبیریه و غیرهما، فینتفی الإجزاء بانتفائهما، و مع الشک فی جعل الشارع فردیته للمأمور به یرجع إلی قاعده الاشتغال، لکون الشک فی وادی الفراغ، و مقتضی الشغل الیقینی لزوم تحصیل الفراغ القطعی، کما لا یخفی.

الرابع: أنّ التقیه فی الجمله من العناوین الثانویه کالنذر، و الشرط، و الضرر

ص: 43

و الحرج و غیرها الحاکمه علی أدله أحکام العناوین الأوّلیه سواء أ کانت تلک الأحکام استقلالیه کحُرمه شرب الخمر، و حرمه التصرف فی مال الغیر، أم ضمنیه کالجزئیه أم غیریه کالشرطیه و المانعیه، و سواء أ کان الجزء أو الشرط ممّا له دخل مطلق و هو المسمّی بالرکن أم لا، و لحکومتها علی تلک الأدله یحکم بصحه صلاه من یسجد تقیه علی ما لا یصح السجود علیه عندنا، مع أنّ السجدتین من کل رکعه رکن، و مقتضی الرکنیه بطلان الصلاه بترکه، أو بالإتیان به فاسداً، و کذا یحکم بصحه صلاه من توضأ تقیه بالنبیذ، أو مسح کذلک علی الخفین، مع أنّ الطهاره الحدثیه من الخمسه التی تعاد الصلاه منها، إلی غیر ذلک من موارد ترک الرکن فیها تقیه، فلاحظ.

الخامس: أنّ التقیه و إن کان لها إضافات عدیده بالنسبه إلی المتقی، و المتّقی منه، و المتّقی به، لکنها تنقسم بحسب ذاتها إلی قسمین: أحدهما: التقیه الخوفیه سواء أ کان الخوف علی النّفس، أم العرض، أم المال، و سواء أ کان ذلک علی نفس المتّقی أم غیره من أهله، أو إخوانه المؤمنین، و سواء أ کان الضرر الّذی یخاف منه عاجلاً أم آجلا، لإطلاق الضروره و الخوف الواردین فی أخبار التقیه.

ثانیهما: التقیه المداراتیه (هذا هو المنضبط فی کلماتهم، لکن الأولی - المداریه -، لسقوط التاء فی النسبه کالمکی و الجهینی و نظائر هما، لکن قیل: غلط مشهور خیر من صحیح مهجور، فتدبر) التی شرعت لجلب المحبه و تألیف القلوب و توحید الکلمه، و مورد البحث فی مسأله الحج مع العامه هو القسم الأوّل. إذا عرفت هذه المقدمات، فاعلم: أنّ الکلام یقع فی مقامین: الأوّل: فی الدلیل الاجتهادی، و الثانی فی الأصل العملی.

أما المقام الأول ففیه مبحثان:

الأول: فی الأدله العامه، و الثانی فی الأدله الخاصه.

ص: 44

أما المبحث الأوّل، فحاصله: أنّ ما استدل أو یمکن أن یستدل به علی صحه الحج مع العامه فی التقیه الخوفیه وجوه: أحدها: قوله صلّی اللَّه علیه و آله فی حدیث رفع التسعه عن الأُمه: «و ما اضطروا إلیه » بتقریب: أنّ الاضطرار إلی ترک الشرط الّذی هو یوم عرفه، و إیجاد الوقوف فی غیره کیوم الترویه یرفع شرطیه یوم عرفه للوقوف بالنسبه إلی المتّقی الّذی هو من مصادیق المضطر، فیصیر الوقوف للمتّقی مطلقاً غیر مشروط بیوم عرفه، و مقتضی سقوط الشرطیه هو الإجزاء، و عدم وجوب الإعاده، هذا.

و أورد علیه تاره بأنّ الاضطرار إلی فعل شی ءٍ أو ترکه لا یقیِّد الواقع حتی یکون المضطر إلیه مأموراً به فی قبال الواقع کالصلاه السفریه التی هی مأمور بها کالحضریه، و المفروض أنّ الإجزاء مترتب علی التقیید الّذی هو أجنبی عن الاضطرار، لأنّ شأنه رفع الخطاب بمناط قبح مطالبه العاجز مع بقاء المصلحه الواقعیه علی حالها، فلا موجب للاجزاء.

و أخری: بأنّه بعد تسلیم التقیید یختص ذلک بالأجزاء و الشروط المقیده بحال التمکن، لأنّ ما ثبت دخله المطلق حتی فی حال العجز عنه یکون سقوطه موجباً لانتفاء الحکم عن المرکّب و المشروط، و المفروض أنّ للوقت شرطیه مطلقه للوقوف، لما دلّ من النص و الإجماع علی فوات الحج بعدم إدراک الوقوفین فی وقتهما، فلا مجال للتشبث بحدیث الرفع لإجزاء الحج مع العامه، بل علیه الإعاده فی القابل إن بقیت استطاعته إلیه أو استطاع سابقاً، و ان کانت استطاعته فی هذا العام کشف ذلک عن عدم تشریع وجوب الحج علیه فیه.

و ثالثه: بما عن المحقق النائینی (قده) من اختصاص الحدیث بالوجودیات، لأنّ شأنه رفع الموجود اضطراراً أو إکراهاً، و تنزیله فی صقع التشریع منزله المعدوم، فالتکتف الواقع فی الصلاه تقیه، أو تناول المفطر نسیاناً، أو إکراهاً فی الصوم معدوم

ص: 45

شرعاً أی لا حکم له، فالمانعیه الثابته للتکتف و نحوه فی الصلاه، و کذا الإفطار للصوم مرفوعه فی حال الاضطرار، فالحدیث ینزِّل التکتف مثلاً منزله عدمه فی عدم تأثیره فی بطلان الصلاه، و لیس شأن الحدیث تنزیل المعدوم منزله الموجود کالمقام، إذ المفروض کون المضطرّ إلیه هو ترک الشرط لا فعله، فلا ینزل الحدیث عدم الوقوف فی یوم عرفه منزله وجوده فیه، لعدم شمول الرفع للعدمیات حتی یستدل به فی المقام للإجزاء، و لذا لا یمکن تصحیح الصلاه الفاقده لجزء أو شرط نسیاناً أو اضطراراً بحدیث الرفع بوجه، ضروره أنّ جریانه فی نسیان السوره مثلا یکون من تنزیل المعدوم منزله الموجود و هو خلاف ما یقتضیه الحدیث من الرفع الّذی مرجعه تنزیل الموجود منزله المعدوم.

و جریانه فی المرکّب من السوره و غیرها أعنی الصلاه الفاقده للسوره نسیاناً یقتضی تنزیل الموجود و هو الصلاه منزله المعدوم، و لازمه الوضع و هو إعاده الصلاه، و من المعلوم أنّ شأن الحدیث الرفع، لا الوضع، مع أنّه لا خلاف الامتنان. و جریانه فی نفس الجزئیه أو الشرطیه فی غیر محله، لعدم تعلق النسیان بها کما هو واضح.

و أنت خبیر بما فی الجمیع:

إذ فی الأول: أنّ الرفع فی الکل إلاّ فیما لا یعلمون، بل فیه أیضا علی وجه بوزان واحد، و من المعلوم أنّ الرفع فیها واقعی، فالشرطیه فی حال الاضطرار مرفوعه واقعاً، و لازمه الاجزاء، لصیروره الفاقد للشرط اضطراراً مأموراً به واقعاً، فیکون مجزیاً. و لا یرد علیه: أنّ لازمه جواز القضاء علی حذوِ المضطرّ إلیه، لأنّه فات کذلک کما هو شأن موضوعیه العنوان کالمسافر و الحاضر، و ذلک لإمکان انحصار المصلحه الاضطراریه بالوقت الأدائی الکاشف عنه وجوب القضاء علی النحو الاختیاری، فلا وجه لرفع الید عن الظهور السیاقی فی الرفع الواقعی کما لا یخفی.

و فی الثانی أنّ قضیه حکومه حدیث الرفع علی أدله الأجزاء و الشرائط هو

ص: 46

ارتفاع شرطیه الوقت للوقوفین فی حال الاضطرار، کارتفاع مانعیه المسح علی الخفین بأدله التقیه، و ما دلّ علی فوت الحج بفوات الوقوفین محکوم بحدیث الرفع، لأنّه من أدله شرطیه الوقت للوقوفین، فالاضطرار یرفع هذه الشرطیه، و مع الغض عن حکومه الحدیث و البناء علی التعارض یرجع فی المجمع إلی أصاله عدم الشرطیه کما لا یخفی.

و فی الثالث: أنّ للعناوین المذکوره فی الحدیث من الإکراه، و الاضطرار، و غیرهما نحو تقرر و ثبوت بحیث یصح إسناد الرفع التشریعی إلیها، بأن یقال: إنّ نفس عنوان الاضطرار مثلاً مرفوع فی وعاء التشریع من دون نظر إلی المعنون من کونه وجودیاً أو عدمیاً، فالعدمی ان کان ذا أثر شرعی یرتفع بالإکراه، أو الاضطرار، کما أنّ الوجودیّ کذلک، فکما یجری حدیث الرفع فی الوجودیّ کالتکتف و نحوه من الموانع و ینفی أثره و هو المانعیه، فکذلک یجری فی العدمی کترک السوره و نحوها من الأجزاء و الشرائط، و یرفع أثر هذا الترک و هو البطلان، فوزان ترک السوره مثلا اضطراراً من تقیه أو غیرها وزان التکتف و قول آمین فیها، کذلک فی صحه إسناد الرفع إلیهما، و فی المقام کذلک، فإنّ الاضطرار إلی ترک الوقوف فی یوم عرفه یرفع أثره أعنی البطلان، فیقع الوقوف فی غیر یومها صحیحاً، فلا یعاد.

و الحاصل: أنّ حدیث الرفع إنّما یرفع أثر المضطر إلیه الثابت له لو لا الاضطرار سواء أ کان نفس المضطر إلیه وجودیاً کالتکتف، و قول آمین، و نحوهما من الموانع، أم عدمیاً کترک جزء أو شرط، و أثره المرفوع فی الوجودیّ هو المانعیه، و فی العدمی هو نفی الجزئیه أو الشرطیه المقتضی للإجزاء، و عدم وجوب الإعاده، فالاضطرار إلی ترک الوقوف فی یوم عرفه یرفع البطلان، فلا یحتاج إلی إعادته فی یومها، فیثبت صحه الوقوف فی غیر یوم عرفه اضطراراً من دون توقفه علی إثبات

ص: 47

الشرط، و تنزیل المعدوم منزله الموجود، حتی یرد علیه: أنّ هذا وضع لا رفع، و هو خلاف ما یقتضیه الحدیث من الرفع و تنزیل الموجود منزله المعدوم، کما لا یخفی.

و بالجمله: فالإشکال علی جریان الحدیث فی ترک الجزء أو الشرط من هذه الناحیه مندفع.

نعم یمکن الإشکال علی جریانه فی ترکهما من ناحیه أُخری، و هی: أنّ الرفع لمّا کان تشریعیاً، فلا بد من وروده علی ما یکون وضعه و رفعه بید الشارع، و من المعلوم عدم أثر شرعی لترک الجزء أو الشرط حتی یرفعه حدیث الرفع، و إنّما أثره البطلان و هو عدم انطباق المأمور به علی الفاقد للجزء أو الشرط، و لیس ذلک أثراً شرعیاً، و کذا وجوب الإعاده، لأنّه حکم عقلیّ مترتب علی بقاء الأمر الأول الّذی لم یتحقق امتثاله بفاقد الجزء أو الشرط.

کما یُشکل أیضا جریان الحدیث فی الجزئیه، أو الشرطیه، أو منشئهما الّذی هو من الأحکام الشرعیه التی تنالها ید التشریع.

تقریب الإشکال: أنّ المضطرّ إلیه هو ترکهما، لا حکمهما حتی یُرفع بالاضطرار، و لا أثر شرعیاً للترک الّذی هو المضطر إلیه حتی یرفعه الاضطرار، فلا یصح أن یقال فی ترک القراءه نسیاناً أو اضطراراً: إنّ الجزئیه مرفوعه، لما عرفت من عدم ترتب أثر شرعی علی نفس الترک الّذی هو مورد الاضطرار.

و علیه فحدیث الرفع یجری فی وجود المانع و یرفع أثره الشرعی و هو المانعیه، و لا یجری فی ترک الجزء أو الشرط، لعدم أثر شرعی للترک حتی یتعلق به الرفع، فالتمسک بحدیث الرفع لصحه الوقوف و إجزائه مع العامه فی غیر یوم عرفه غیر سدید، لأنّ المضطر إلیه هو ترک شرط الوقوف، و قد عرفت أنّه لیس لترک الجزء أو الشرط أثر شرعی حتی یرفعه حدیث الرفع، و اللَّه العالم.

ص: 48

ثانیها: حسنه الفضلاء، قالوا: «سمعنا أبا جعفر (علیه السّلام)یقول: التقیه فی کل شی ء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له » بتقریب: أنّ الاضطرار رافع للمنع، و موجب للحلیه التی هی أعم من التکلیفیه و الوضعیّه، فکل تصرف ممنوع تکلیفاً و وضعاً جائزٌ و حلالٌ عند الضروره سواءٌ أ کان ذلک التصرف خارجیاً کالأکل، و الشرب، و اللبس، أم اعتباریاً کالبیع، و الهبه، و غیرهما، لشیوع استعمال الحِلّ فی کل من التکلیفی و الوضعی، کقوله تعالی: ﴿أحل اللَّه البیع ﴾، و ﴿أُحلت لکم بهیمه الأنعام ﴾، فإنّه لا إشکال فی حلیّه البیع و بهیمه الأنعام تکلیفاً و وضعاً، و کقوله صلوات اللَّه علیه فی حدیث: «الصلح جائز بین المسلمین » إذ لا ینبغی الإشکال فی شمول الجواز لکل من التکلیفی و الوضعی، بل هو المراد أیضا فی مثل قولهم علیهم السّلام: «کل شی ء لک حلال » و نحوه مما یدل علی قاعده الحل، فالمائع المردد بین الخمر و الخل و نحوه من الشبهات الموضوعیه، أو شرب التتن و نحوه من الشبهات الحکمیه حلالٌ أی لا منع عن التصرف فیه بشربه، أو بیعه، أو غیرهما من أنحاء التصرفات الخارجیه و الاعتباریه.

و بالجمله: فلا ینبغی الإشکال فی شمول الحل لکل من التکلیفی و الوضعی و تخصیصه بالتکلیفی موقوف علی قرینه، و علیه (فشرب) الخمر، و التکتف فی

ص: 49

الصلاه، و قول: - آمین -، و لبس الحریر، و الذهب، و غیر المأکول فیها، و الإفطار عند سقوط الشمس عن دائره الأُفق، و الوقوف بعرفات و المشعر فی غیر وقتهما لأجل التقیه التی هی من الضرورات (حلال) أی غیر ممنوع شرعاً، و من المعلوم أنّ الحلّیه فی بعضها تکلیفیه کشرب الخمر، و فی الباقی وضعیه، إذ حلّیه التکتف و نحوه من الموانع یراد بها عدم المانعیه التی هی من الأحکام الوضعیّه.

فحلیّه الوقوف فی غیر وقته المجعول له أوّلاً عباره عن جوازه أی عدم المنع عنه شرعاً، و هو لازم سقوط شرطیه یوم عرفه للوقوف فی حال التقیه، و تنزیله منزله الوقوف الواقع فی وقته الأوّلی فی کونه مصداقاً للوقوف المأمور به، و مسقطاً للتکلیف.

و بهذا البیان یندفع ما قد یتوهم من أنّ الإجزاء عقلیٌ، فکیف یثبت بمثل قوله (علیه السّلام): «فقد أحلّه اللَّه ». توضیح الاندفاع: أنّ المراد بالحلیه هو الجواز المترتب علی رفع الشرطیه، و تنزیل فاقد الشرط منزله واجده فی کونه مصداقاً للطبیعی المأمور به، فلا مجال للتوهم المزبور أصلاً.

ثالثها: صحیحه أبی الصبّاح الکنانی، قال: «و اللَّه لقد قال لی جعفر بن محمّد - علیهما السّلام: انّ اللَّه علّم نبیّه التنزیل و التأویل، فعلّمه رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله علیاً (علیه السّلام). قال:

و علمنا و اللَّه، ثمّ قال: ما صنعتم من شی ء أو حلفتم علیه من یمین فی تقیه فأنتم منه فی سعه»، بتقریب: أنّ الإتیان بالمأمور به فاقداً لجزء، أو شرط، أو واجداً لمانع تقیه کترک السوره فی الصلاه، أو الوقوف بعرفات فی غیر یوم عرفه، أو الإتیان بالصلاه مع التکتف، و کذا الحلف تقیّه کل ذلک یکون المکلّف منه فی السعه المعلوم شمولها

ص: 50

- خصوصاً بقرینه الحلف - للتکلیف و الوضع، فإنّ السّعه ترفع الکفاره المترتبه علی الحنث، و من البدیهی کون شغل الذّمّه بالکفاره حکماً وضعیّاً، لا تکلیفیاً.

و بالجمله: فوجوب إعاده المأتیِّ به الفاقد لجزء أو شرط أو الواجد لمانع لأجل التقیه ضیق علی المکلّف، فلا بد من رفعه عنه بإطلاق السعه، فوجوب إعاده الوقوف الواقع فی غیر وقته تقیه ضیق علی المکلف، فهو مرفوع عنه، و لازم رفعه عنه هو إجزاءُ ما أتی به من الوقوف فی غیر یوم عرفه.

رابعها: حسنه بل صحیحه هشام بن سالم قال: «سمعت أبا عبد اللَّه (علیه السّلام) یقول ما عبد اللَّه بشی ءٍ أحب إلیه من الخباء، قلت و ما الخباء؟ قال: التقیه» تقریب الاستدلال بها: انّ أحبَّ العبادات هی العباده الواقعه علی وجه التقیه، و من البدیهی امتناع اجتماع الأحبیه مع البطلان، لکشف الفساد عن عدم المحبوبیه، و المفروض کون العباده المتّقی بها أحبَّ العبادات، فلا بد أن تکون صحیحه حتی تتصف بالأحبیه، و إذا کانت صحیحه فهی مجزیه لا محاله.

و بعباره أخری: المراد بالأحبیه هی الأفضلیه، و من المعلوم أنّ العباده لا تتصف بالأفضلیه إلاّ بعد الفراغ عن صحتها، إذ لا معنی لاتصاف الفاسد بالأفضلیه. و علیه فالوقوف الفاقد لشرطه و هو کونه فی یوم عرفه تقیه یتصف بالأحبیه، و هل یعقل عدم الإجزاء مع هذا الوصف؟ و بالجمله: أفضلیه العمل المتّقی به تکشف عن سقوط المتروک تقیه من جزءٍ،

ص: 51

أو شرط عن الجزئیه أو الشرطیه، و سقوط ما وُجد فیه من الموانع عن المانعیه، فهو حینئذٍ مأمور به علی وجهه، و قد أُتی به کذلک، فیکون مجزیاً عقلا.

فالمتحصل: أن المستفاد من أحبیه العباده المتّقی بها من غیرها هو صحتها، و أنّ المفقود لیس جزءاً، أو شرطاً فی حال التقیه، و کذا الموجود لیس مانعاً کذلک، فالعمل حینئذٍ مجز لا محاله، لکونه مأموراً به علی وجهه.

و قد ظهر مما ذکرنا: أنّه لا یُصغی إلی دعوی کون المستفاد من أدله التقیه مجرد الحکم التکلیفی و هو وجوب الاتّقاء، و الحفظ عن العدو، فیکون وجوب العمل المتقی به تکلیفاً محضاً، و أنّ التقیه لا توجب صیروره العمل مأموراً به شرعاً حتی یجزی، نظیر قبح التجری عقلاً، فإنّ قبحه لا یسری إلی الفعل، بل هو باقٍ علی ما کان علیه من الحکم قبل التجری، فکما لا یکون التجری من العناوین الثانویه المغیِّره للأحکام الأولیه، فکذلک التقیه، فلا وجه للإجزاء أصلاً، و عدم الإجزاء کاشف عن فساد العمل.

وجه عدم السماع هو: أنّ الأحبیّه و هی الأفضلیه لا تجتمع مع الفساد، بل تکشف عن الصحه التی هی من قبیل الموضوع للأفضلیّه، کما عرفت تفصیله.

و الحاصل: أنّ أفضلیه العباده المأتیّ بها تقیه تدل إنّاً علی صحتها، و أنّها أفضل مصادیق العباده الصحیحه، فکیف یمکن التّفوه بعدم الاجزاء.

خامسها: صحیحه معلّی بن خنیس علی الأقوی، قال: «قال لی أبو عبد اللَّه (علیه السّلام):

یا معلّی: اکتم أمرنا، و لا تذعه، إلی أن قال (علیه السّلام): یا معلّی: انّ التقیه دینی و دین آبائی، و لا دین لمن لا تقیه له، یا معلّی: انّ اللَّه یحبُّ أن یُعبد فی السّر کما یحب أن یُعبد فی العلانیه، و المذیع لأمرنا کالجاحد له »، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالعباده سرّاً

ص: 52

هی العباده الواقعه علی نحو التقیه، لأنّها تُسرّ العباده الأوّلیه الاختیاریه و تخفیها، فالعمل المتّقی به عباده محبوبه، و یمتنع أن یکون کذلک إلاّ إذا کان صحیحاً، لما مرَّ آنفاً من امتناع اجتماع العباده المحبوبه مع البطلان، إذ الباطل هو ما لا ینطبق علیه المأمور به، فیمتنع أن یکون الباطل عباده محبوبه للمولی، لاستلزامه التناقض و هو الانطباق الّذی یُراد به الصحه، و عدم الانطباق الّذی یراد به البطلان، فوزان الاستدلال بهذه الصحیحه علی الإجزاء وزان الاستدلال بسابقتها علیه، کما لا یخفی.

ثم إنّ هنا وجوهاً أُخر قد استدل بها علی صحه الوقوف مع العامه، کالروایات الداله علی الأمر باستعمال التقیه فی الدین«»، و کعمومات نفی الحرج فی الشریعه، و کروایه«» عبد الأعلی مولی آل سام الآمره بالمسح علی المراره المتضمنه لقول أبی عبد اللَّه (علیه السّلام): «یعرف هذا و أشباهه من کتاب اللَّه » الّذی یستفاد منه علی ما قیل: قاعده کلیه و هی عدم سقوط المشروط بسقوط شرطه، للحرج، فیدل علی بقاء المشروط علی حاله، فیکون نفس الوقوف مأموراً به و مجزیاً، نظیر قاعده المیسور و نحوها من الأدله الثانویه الداله علی عدم ارتفاع الحکم عن المشروط بسقوط شرطه، لکون دخل القید فی المقیّد علی نحو تعدد المطلوب، لکن لقصورها سنداً، أو دلاله، أو کلیهما

ص: 53

کما قیل أعرضنا عنها، هذا تمام الکلام فی المبحث الأوّل.

و أما المبحث الثانی، فیذکر فیه وجوه:

منها: روایه أبی الجارود زیاد بن منذر، قال: «سألت أبا جعفر (علیه السّلام): انّا شککنا سنه فی عام من تلک الأعوام فی الأضحی، فلما دخلت علی أبی جعفر (علیه السّلام) و کان بعض أصحابنا یضحّی، فقال: الفطر یوم یُفطر الناس، و الأضحی یوم یضحّی الناس، و الصوم یوم یصوم الناس » و لا بد فی الاستدلال بها من البحث فی جهتین:

الأولی فی دلالتها و الثانیه فی سندها.

أما الأولی، فقیل: إنّها تحتمل وجوهاً ثلاثه:

أحدها: أنّ زمان الصوم و الإفطار و التضحیه هو ما یجعله الناس لها، فلا واقع له، نظیر الأحکام علی مذهبهم، لما اشتهر من أنّه لا حکم عندهم لواقعه إلاّ ما یؤدی إلیه رأی المجتهد، و علیه فما جعلوه زماناً للتضحیه و أخویها هو زمانها حقیقه، و لازمه الاجزاء.

لکن هذا الاحتمال مما ینبغی القطع بفساده، لاعتراف العامه أیضا بأنّ للصوم و أخویه زماناً معیّناً بحسب الجعل الشرعی، و إنّما الاختلاف فی الأمارات المحرزه له، فإنّهم یحکمون بثبوت ذلک بحکم قاضیهم بالهلال، أو بشهاده فاسق منهم برؤیته، و نحن لا نقول به، فالاختلاف إنّما هو فی مقام الإثبات، لا الثبوت، کما لا یخفی. فعلی هذا الاحتمال لا تکون هذه الروایه دلیلاً علی الإجزاء فی مورد البحث، لفساد أصل هذا الاحتمال.

ثانیها: تنزیل الزمان الّذی جعله المخالفون یوم التضحیه و أخویها منزله

ص: 54

الزمان الواقعی المجعول لها شرعاً فی الآثار الشرعیه مع الشک فی الموافقه، بقرینه السؤال، لوروده مورد الشک، فالتنزیل ظاهری، کتنزیل المشکوک منزله المتیقن فی الاستصحاب، لا واقعی، کتنزیل الطواف منزله الصلاه، فلا تنزیل مع العلم بالخلاف أو الوفاق کما هو شأن کل حکم ظاهری.

ثمّ إنّ مقتضی إطلاق التنزیل هو وجوب متابعتهم و لو لم تکن هناک تقیه، کما لعله ظاهر قوله: «و کان بعض أصحابنا یضحّی» لظهوره فی عدم تضحیه البعض الآخر من أصحابنا، فلو کان هناک تقیه لضحّی الجمیع، فلیتأمل، فتدل هذه الروایه علی حجیه حکم القاضی المخالف فی الموضوعات بعد التعدی عن المورد إلی غیره، لإلقاء العرف خصوصیه المورد، کحجیه حکم القاضی المؤالف، فیکون حکم حاکمهم حکماً ظاهریاً، لأخذ الشک فیه بقوله: «إنا شککنا إلخ» و حجه علی الجمیع حتی الشیعی، کما هو مورد الروایه المزبوره، کحکم حاکمنا، و من المقرر فی محله عدم إجزاء الحکم الظاهری مع انکشاف خلافه، کما لا یخفی.

نعم إذا کان التنزیل مختصاً بحال التقیه، و ثبت أنّهم قائلون بحجیه حکم القاضی حتی مع العلم بالخلاف، لکون حجیته عندهم علی نحو الموضوعیه، کما نُسب إلی جماعه منهم دعوی الإجماع علی ذلک، فلا محیص حینئذٍ عن کون العمل الموافق لهم تقیه مجزیاً، لأنّ عدم الاجزاء حینئذٍ مخالفه لهم فی المذهب، و هو غیر جائز. و علیه فالوقوف مع المخالفین تقیه مجزٍ و لو مع العلم بالخلاف، و عدم کون زمانه یوم عرفه.

ثالثها: اختصاص التنزیل المزبور بحال التقیه، فلا یشمل حال الاختیار، کما لا یتعدی عن مورد التنزیل و هو التضحیه و الفطر و الصوم إلی المقام أعنی الوقوف الّذی هو من أرکان الحج، بخلاف التضحیه التی هی من مناسک منی، و لیست من الأرکان، فإنّها مشموله للروایه، فعلی هذا الاحتمال لا تدل أیضا علی إجزاء

ص: 55

الوقوف معهم، لعدم الدلیل علی جواز التعدی عن موردها إلی محل البحث و هو الوقوف.

إذا عرفت هذه الاحتمالات، فاعلم: أنّ الاستدلال بهذه الروایه مبنیٌّ علی مقدمتین:

إحداهما: کون الروایه وارده مورد التقیه حتی تسقط لأجلها شرطیه یوم عرفه للوقوف، إذ لو لم تکن وارده موردها لسقطت عن الاعتبار بالاعراض، لعدم التزام أحد بوجوب متابعتهم مع عدم التقیه.

ثانیتهما: إلقاءُ خصوصیه المورد و هی التضحیه و أخواها، لیتعدی إلی الوقوف الّذی هو مورد البحث.

أما المقدمه الأُولی ، فثبوتها غیر بعید خصوصاً بقرینه قول السائل: «من تلک الأعوام»، فإنّ الظاهر أنّ مراده الأعوام التی کانت التقیه فیها شدیده، فتدبّر.

و أما الثانیه، فهی فی غایه الإشکال، حیث إنّ التعدی منوط بأحد أمرین:

الأول: القطع بوجود المناط فی غیر مورد الروایه أیضا.

الثانی: کون الکلام من العله المنصوصه، و کلاهما مفقود کما هو واضح، فلا وجه للاستدلال بروایه أبی الجارود علی صحه الوقوف مع العامه تقیه. هذا تمام الکلام فی الجهه الأولی.

و أما الجهه الثانیه، و هی سند الروایه، فملخص الکلام فیها: أنّ إسناد الشیخ (ره) إلی محمّد بن محبوب و ان کان صحیحاً، کما «أنّ محمّد بن علی بن محبوب شیخ القمیین فی زمانه ثقه، عین، فقیه، صحیح المذهب» علی ما فی جش، و کما «أنّ العباس بن معروف أبا الفضل مولی جعفر بن عبد اللَّه الأشعری قمی ثقه» علی ما فی جش، و کما «أنّ عبد اللَّه بن المغیره البجلی کوفی، ثقه، ثقه، لا یعدل به أحد من جلالته، و دینه، و ورعه» علی ما فی جش، لکن الإشکال یقع فی جهات ثلاث:

ص: 56

الأولی : اشتراک العباس بین الثقه و الضعیف مع اتحاد الطبقه، و دعوی انصراف الإطلاق إلی ابن معروف خالیه عن البیّنه، و ان قال فی محکی مشرق الشمسین:

«العباس الّذی یروی عنه محمّد بن علی بن محبوب فإنّه کثیراً ما یقع مطلقاً غیر مقرون بفصل ممیّز، و لکنه ابن معروف الثقه»، و ربما یظهر ذلک أیضا من التفرشی (ره).

الثانیه: اشتراک عبد اللَّه بن المغیره بین البجلی الجلیل الثقه، و بین الخزّاز المجهول مع اتحاد الطبقه، لکون کلیهما من أصحاب الکاظم و الرضا علیهما السّلام، و لکن یندفع هذا بما فی رجال المامقانی (قده) من «أنّ أساطین الفن نصّوا علی أنّ المراد به عند الإطلاق هو الثقه الجلیل بلا تأمل و لا ریب» هذا، و عن المشترکاتین «تمییز الثقه الجلیل بروایه أیوب بن نوح، و الحسن بن علی بن عبد اللَّه بن المغیره عن جده، و الحسن بن علی بن فضال عنه».

الثالثه: کون أبی الجارود ضعیفاً، قال جش: «کان من أصحاب أبی جعفر، و روی عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام)، و تغیّر لمّا خرج زید رضی اللَّه عنه»، «زیدی المذهب و إلیه تنسب الزیدیه الجارودیه» ست، «زیدی أعمی، و إلیه تنسب الجارودیّه منهم» جخ، و مجرد التغیّر عند خروج زید (رض) لا یقدح فی اعتبار روایته إذا کانت قبل التغیّر، إلاّ أن لا یثبت کونها قبله، فحینئذٍ لا یشمله دلیل حجیه الخبر.

و دعوی: عدم قدح ضعف أبی الجارود فی الوثوق بصدور الروایه و الاعتماد علیها بعد کون الراوی عنه ثقه و هو ابن المغیره البجلی، فابن الجارود و ان کان ضعیفا إلاّ أنّه کان عند ابن المغیره قرائن علی صحه هذه الروایه بالخصوص من روایات أبی الجارود، فأخذها عنه، و اعتمد علیها، و لم یعتمد علی سائر روایاته، لعدم شاهد علی صدقها، فلا بأس بسند هذه الروایه، (غیر مسموعه) لأنّه إن أُرید إثبات وثاقه أبی الجارود بمجرد نقل ابن المغیره عنه، ففیه: أنّه مبنیٌّ علی کون روایه

ص: 57

ثقه عن شخص توثیقاً للمروی عنه، و هذا بمکان من الوهن و السقوط، لما نشاهده کثیراً من روایه الثقات عن الضعاف، و إن أُرید اعتبار هذه الروایه بالخصوص، لقرائن تدل علی صحتها، ففیه: أنّه مجرد احتمال لم یقم علیه برهان، فلم یثبت کون نقل ابن المغیره عن أبی الجارود علی وجه الاعتماد حتی یدلّ إنّاً علی وجود قرائن الصدق، و لا أقل من الشک فی ذلک، و هو کافٍ فی عدم الحجیه، کما لا یخفی.

فالمتحصل: قصور روایه أبی الجارود سنداً و دلاله عن الاعتبار، فلا مجال للاستدلال بها علی صحه الوقوف مع العامه، و اللَّه العالم.

و منها: النبویات الآمره بالحج فی الزمان الّذی یحج فیه الناس، تقریب الاستدلال بها: أنّ ظاهرها تنزیل الوقت الّذی یحج فیه الناس منزله الوقت المجعول للحج بحسب التشریع الأوّلی، و مقتضی إطلاق التنزیل هو ترتیب جمیع الآثار الشرعیه الثابته للمنزّل علیه علی المنزّل التی منها شرطیه الیوم الّذی یقفون فیه للوقوف، کشرطیه یوم عرفه له، فلا محیص حینئذٍ عن الاجزاء.

فدعوی: أنّ ظاهرها کون وقت الحج هو الزمان الّذی تداول فیه الحج أعنی یوم عرفه، و ذلک أجنبی عمّا نحن بصدده من کون الوقوف فی غیر یوم عرفه مع العامه تقیه مجزیاً غیر مسموعه:

أولا: بأنّه لا یصح التعبیر عن الواقع بما لا یکون مصیباً إلیه غالباً، بداهه مخالفتهم له کثیراً بعد بنائهم علی اعتماد قاضیهم علی شهاده الفاقد لشرائط قبول الشهاده، و کون ثبوت الهلال عندهم علی غیر الوجه المشروع عندنا، و لا أقل من مخالفته للاستصحاب.

و ثانیاً: بعدم الحاجه إلی هذا النحو من البیان بعد تعیین زمان الحج بالنصوص البیانیه القولیّه و الفعلیه.

ص: 58

و ثالثاً: بابتناء صحه هذه الدعوی علی صرف لفظ «الناس» عن معناه المصطلح أعنی العامه إلی معناه اللغوی، و هو خلاف ظاهر سیاق تلک النبویات، بل نفس هذا التعبیر قرینه علی صحه التنزیل المذکور، و أنّ المراد بالزمان ما یجعلونه زماناً لحجّهم کما لا یخفی، فلا بدّ من کون النبویات المشار إلیها فی مقام التنزیل، و جعل الحج مع المخالفین و لو فی غیر وقته الحقیقی صحیحاً.

و ظاهر إطلاق التنزیل و إن کان صحه الحج معهم مطلقاً و لو بدون التقیه، إلاّ أنّ مقتضی الأدله الأوّلیّه بطلان العمل الفاقد لجزء، أو شرط، أو الواجد لمانع، کما لا خلاف و لا إشکال فی ذلک أیضا إلاّ مع التقیه، فیقیّد إطلاق التنزیل بذلک، و یختص الإجزاء بصوره التقیه.

نعم قضیه إطلاق التنزیل عموم الحکم لصوره العلم بالخلاف أیضا من دون دلیل علی التقیید بصوره الشک، فیکون مؤدّاه حکماً واقعیّا ثانویّاً مجزیاً عن الحکم الواقعی الأوَّلی المجعول للحج حتی مع انکشاف الخلاف.

فدعوی: اختصاص التنزیل بحال الشک، لیکون مؤدّاه حکماً ظاهریاً غیر مجزٍ مع انکشاف الخلاف مجازفه، إذ لیس فی النبویات المشار إلیها من الشک الّذی هو موضوع الحکم الظاهری عین و لا أثر، فکیف یصح دعوی أنّ وجوب متابعه العامه فی الحج من الأحکام الظاهریه غیر المجزیه عن الواقع.

و الحاصل: أنّه لا ینبغی الارتیاب فی کون ظاهر النبویات تنزیل الزمان الّذی یحج فیه الناس منزله الزمان الواقعی الأوّلی المجعول للحج المستلزم للإجزاء.

فالإنصاف أنّه لا قصور فی دلاله النبویات علی إجزاء الوقوف مع العامه فی غیر زمانه الواقعی تقیّه.

نعم الإشکال کله فی سندها، و عدم انجباره حتی یصح الرکون إلیها، و الشک

ص: 59

کافٍ فی عدم الاعتبار کما هو واضح، فلا تصلح تلک النبویات حجه علی إجزاء الوقوف مع العامه فی غیر وقته تقیه، و لکن فیما ذکرناه من روایات المبحث الأوّل عدا حدیث الرفع غنی و کفایه.

و یؤیِّد الإجزاء لو لم یدل علیه: أنّ الأئمه الأطهار علیهم صلوات اللَّه الملک الغفار، و أصحابهم الأخیار کانوا من بعد خلافه مولانا أمیر المؤمنین علیه أفضل صلوات المصلین إلی زمان الغیبه فی شده التقیه من العامه، و حجّوا معهم فی تلک المده المدیده المتجاوزه عن مائتی سنه مع کون أمر الحج وقوفاً و إفاضه بأیدی أُمراء الحج المنصوبین من قبل الخلفاء الأُمویین و العباسیین، و من المعلوم تحقق الشبهه فی ثبوت الهلال فی بعض تلک السنین، بل القطع بالخلاف عاده فی بعضها، و مع ذلک لم ینبّه إمام علی وجوب الإعاده، أو تعدد الوقوف مع الإمکان، و لم یتنبّه أحد أیضا من الشیعه فی تلک الأزمنه المتمادیه للسؤال عن صحه الحج مع العامه، إذ لو کان لبان، فعدم بیان المعصوم (علیه السّلام) لعدم الاجزاء دلیل علی الصحه، لأنّ عدم الوجدان فی أمثال المقام یدلّ علی عدم الوجود.

إیقاظ: لا یخفی أنّ الإجزاء مما ذهب إلیه جماعه من الأجله، کالعلاّمه الطباطبائی علی ما نسبه إلیه فی الجواهر، حیث قال قبل بیان أحکام الوقوف بأسطر بعد نفی البُعد عن القول بالاجزاء ما لفظه: «و قد عثرت علی الحکم بذلک منسوباً للعلامه الطباطبائی»، و کالعلامه الکنی (قده) قال فی محکی قضائه: «إنّ قضاء المخالف تقیه نافذ یترتب علیه الآثار»، و کسیدنا الفقیه الأصفهانی صاحب الوسیله (قده) فی أجوبه الاستفتاءات، و کثیر من أجله المعاصرین، فلاحظ.

و بالجمله: فالقول بالاجزاء لیس من الشواذ التی لا یُعبأ بها، هذا تمام الکلام فی المقام الأول.

ص: 60

و أما المقام الثانی - و هو ما یقتضیه الأصل العملی - فملخصه: أنّ المورد من موارد قاعده الاشتغال، لکون الشک فی الامتثال ان کانت الاستطاعه من السنین السابقه و لم یکن فیها تقیه، أو کان الهلال فیها ثابتاً عند جمیع المسلمین و لم یکن فیه شبهه، لاستقرار الحج علیه حینئذٍ، و تمحُّض الشک فی فراغ ذمته عمّا اشتغلت به قطعاً بالحج الموافق لمذهب العامه. و من موارد أصاله البراءه إن کانت الاستطاعه فی هذه السنه التی ابتلی فیها بالتقیه، لکون الشک فی أصل التکلیف، لا فی سقوطه، إذ المفروض عدم إحراز کون الحج المأتی به تقیه مأموراً به کما هو واضح.

و ینبغی التنبیه علی أمور:

الأول: قد ظهر مما تقدم فی بعض المقدمات من حکومه أدله التقیه علی أدله الأجزاء و الشرائط عدم اندراج الحج مع العامه فی فوات الحج بفوات الوقوفین، و توقف التحلل عن إحرامه بعمره مفرده، و ذلک لأنّ ما دلّ علی فوات الحج بعدم إدراک الوقوفین إنّما هو من أدله الأجزاء، فیکون محکوماً بأدله التقیه الداله علی إدراک الحج بالوقوف معهم، لدلالتها علی کونه مصداقاً للحج المأمور به، فلم یفُت الوقوفان حتی یندرج المقام لأجله فی فوات الحج، فأدله التقیه تهدم الفوت الّذی هو موضوع أدله فوات الحج، و من هنا یظهر تقریب حکومه أدله التقیه علیها.

کما أنّ المقام لا یندرج فی مسأله الضّد أیضا، لأنّ العدوَّ ینادی بأعلی صوته أنّ الحج الإسلامی الّذی جاء به النبی صلّی اللَّه علیه و آله هو ما نأتی به، دون ما یأتی به غیرنا، فهو یبعث الناس علی الحج، لا أنّه یمنعهم عنه حتی یتحقق عنوان الضّد کما لا یخفی.

الثانی: أنّ ظاهر أدله التقیه المبدِّله کون العمل المأتی به تقیه مصداقاً للمأمور به، و أداء له، و امتثالا لأمره، فالتقیه تنزِّل الفاقد لجزء، أو شرط منزله واجده، و المقترن بمانع منزله فاقده، فالإجزاء یدور مدار وجود عمل یؤتی به ناقصاً، و علی غیر

ص: 61

وجهه لأجل التقیه کالصلاه بدون السوره، أو الطمأنینه، أو مع التکتف، أو الصوم إلی سقوط الشمس عن دائره الأُفق، أو الوقوف فی غیر وقته المجعول له بحسب التشریع الأوّلی، فترک العمل رأساً کالإفطار فی شهر رمضان تقیه خارج عن موضوع الاجزاء إذ لیس التقیه فی أداء الواجب، بل فی ترکه.

فمرسله«» داود بن الحصین عن الصادق (علیه السّلام) «و اللَّه أُفطر یوماً من شهر رمضان أحب إلیَّ من أن یضرب عنقی » و نحوها غیرها«» ممّا یشتمل علی وجوب قضاء الصوم أیضا تکون علی طبق القاعده، فالتسویه بین القسمین کما عن بعض غیر ظاهره.

الثالث: انّ التقیه تمتاز عن غیرها من أقسام الاضطرار بعدم اعتبار استیعابها للوقت فی الإجزاء، بخلاف غیر التقیّه من سائر أنحاء الاضطرار، فإنّ استیعابها للوقت شرط فی الإجزاء علی المشهور المنصور.

و الوجه فی الفرق ظاهر، حیث إنّ ظاهر أدله التقیه خصوصاً صحیحه الکنانی المتقدمه هو التوسعه، و تسهیل الأمر علی المکلفین، لأنّه قضیه إطلاق الأمر باستعمال التقیه فی الدین فی بعض روایات الباب، و کونها واسعه فی بعضها الآخر. و أمّا سائر أنحاء الضروره، فالإجزاء فیها منوط بالاضطرار إلی صرف الوجود من الطبیعه المأمور بها بالأمر الأوَّلی فی تمام الوقت المضروب لها، و من المعلوم توقف صدقه علی استیعاب الاضطرار للوقت.

فقد ظهر من هذا التقریب أمران:

أحدهما: انّه لا یعتبر عدم المندوحه الطولیه فی التقیه، فلو عُلم بارتفاع التقیه فی أثناء الوقت جاز له المبادره بالإتیان بالعمل الموافق لها، کما لا یخفی.

ص: 62

ثانیهما: أنّ لازم الأمر الأوّل افتراق التقیه عن سائر أنحاء الاضطرار فی الاجزاء، حیث إنّه نلتزم به فی العمل الاضطراری و لو مع ارتفاع الاضطرار فی الوقت إذا کانت الضروره تقیه، و نلتزم بعدم الاجزاء مع ارتفاع الاضطرار فی الأثناء إذا کانت الضروره غیر التقیه کما هو المشهور المنصور.

و بالجمله: فلا ملازمه فی الاجزاء بین التقیه و بین سائر الأعذار.

الرابع: أنّ المنساق من روایات التقیه، بل مورد جمله وافره منها هو اعتبار کون التقیه فی المذهب سواء أ کانت فی نفس الحکم بلا واسطه کالمسح علی الخفّین و الإفطار عند سقوط الشمس عن دائره الأُفق، و نحو ذلک، أم مع وساطه الموضوع، مثل کون الیوم الفلانی أوّل الشهر، أو یوم عرفه، و نحو ذلک، حیث إنّ ثبوت الهلال بحکم قضاتهم أیضا من مذهبهم، فالتقیه فی الدین تصدق علی کلتا الصورتین بوزان واحد.

ثم إنّ حجیه حکم القاضی عندهم ان کانت مختصه بحال الشک کحجیه بحکم قضاتنا، لکون حجیته من باب الطریقیه کما هو شأن سائر الأمارات، لا من باب الموضوعیه، فلا محاله تختص التقیه المجزیه بصوره الشک فی مطابقه حکم حاکمهم للواقع، لکون حکمه مع العلم بالخلاف غیر نافذ عندهم، و مخالفاً لمذهبهم، فلا یصدق علی موافقتهم حینئذٍ التقیه فی دینهم. و إن لم تکن مختصّه بحال الشک، کما إذا کان بناؤهم علی موضوعیه حکم القاضی بمعنی کونه حجه و نافذاً فی مذهبهم حتی مع العلم بالخلاف، کما حُکی أنّ جماعه منهم ادّعوا الإجماع علی ذلک کانت التقیه مجزیه فی کلتا صورتی العلم بمخالفه حکم حاکمهم للواقع، و الشک فیها، إذ المفروض نفوذ حکمه عندهم فی الصورتین، فموافقتهم فیهما تقیه فی الدین.

و من هنا ظهر: أنّه إذا ثبت الهلال علی الوجه غیر المشروع عندهم، کما إذا ادّعی

ص: 63

السلطان مثلاً رؤیه الهلال، و لم تکن رؤیته بانفراده حجه عندهم، و لکن مع ذلک أجبر الناس علی متابعتهم له کانت الموافقه معهم خارجه عن مورد التقیه المجزیه، لفرض خروجها عن التقیه فی المذهب، و مندرجه فی موارد الضرر، فیجب دفع الضرر عن نفسه بموافقه السلطان من دون دلیل علی صحه العمل، لقصور دلیل الضرر عن إثبات الصحه، إلاّ إذا نهض دلیل علی موضوعیه مجرد الخوف لتبدل الحکم و ان کان ناشئاً عن إجبار السلطان، فتدبر.

الخامس: إذا خالف التقیه فی مورد وجوبها، و أتی بالمأمور به الأوّلی، کما إذا مسح علی البشره دون الخفّین، أو أتی بالصلاه بلا تکتف، أو وقف فی یوم عرفه تارکاً للوقوف یوم الترویه الّذی هو یوم عرفه عندهم، ففی الصحه و عدمها قولان:

أحدهما: البطلان، و الاخر الصحه.

أمّا الأول، فوجهه إما اقتضاء أوامر التقیه لکون العمل الموافق لها مأموراً به فعلاً، فیصیر المسح علی الخفّین جزءاً من الوضوء، و التکتف جزءاً من الصلاه، و الوقوف فی غیر یوم عرفه تقیه جزءاً من الحج، فترک التقیه فی العمل ترک للمأمور به، فیبطل، لعدم انطباقه علیه. و إما اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضده کما عن الذخیره، فالمأمور به الأوّلی یبطل، للنهی عنه.

لکن فی کلیهما ما لا یخفی:

إذ فی الأوّل: أنّه مبنیٌّ علی تبدل الحکم بالتقیه، و صیروره المتّقی و المختار کالحاضر و المسافر موضوعین مستقلین عرضیین، لیکون العمل الموافق للتقیه و المأمور به الأوّلی وظیفتین متغایرتین لموضوعین متضادین، کالقصر و الإتمام للحاضر و المسافر، و لیس الأمر کذلک، لأنّ غایه ما یستفاد من أدله التقیه هی بدلیّه الفعل الناقص عن التام طولیّاً، کسائر الأبدال الاضطراریه، لا عرضیاً کالقصر و الإتمام، حتی یخرج

ص: 64

المأمور به الأوّلی فی حال التقیه عن المصلحه رأساً، لیبطل حینئذٍ، کما یبطل القصر فی حال الحضر، فإنّ الالتزام بذلک فی غایه البعد، بل ینافی بعض ما تقدم من الروایات الداله علی أحبّیه العباده المأتی بها تقیه، حیث إنّ الأحبیه تقتضی محبوبیه المفضّل علیه و هی العباده الواقعه علی غیر وجه التقیه، و من المعلوم أنّ المحبوبیه تستدعی بقاء المصلحه الواقعیه علی حالها.

و بعباره أخری: التقیه لیست مشرِّعه فی قبال الواقع، بل هی موسِّعه لدائره المفرِّغ، و مرجع هذه التوسعه إلی جعل الفعل الناقص تقیهً مصداقاً ادعائیّاً للواقع الأوّلی وافیاً بتمام مصلحته أو معظمها، فمصلحه الطبیعی المأمور به قائمه بکل من مصداقیه الحقیقی و الادّعائی، إلاّ أن ینطبق علی الفرد الحقیقی ما یجعله مبغوضاً غیر صالح للمقرِّبیه، کعنوان إذاعه السِّر، کما سیأتی تقریبه إن شاء الله تعالی.

و فی الثانی - و هو اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضده - فساد المبنی، کما ثبت فی محله.

و أما الثانی - و هو الصحه - فقد ظهر وجهه مما ذکرنا فی ردّ دلیل البطلان من عدم البدلیه العرضیه کالقصر و الإتمام، و أنّ البدلیّه طولیّه، و من عدم اقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضده، فلاحظ.

و قد ظهر مما ذکرنا: غموض ما فی رساله شیخنا الأعظم الأنصاری (قده) المعموله فی التقیه من «صیروره السجود علی ما یصح السجود علیه منهیاً عنه، لأجل التقیه، فیبطل، و تبطل به الصلاه»، و ذلک لعدم صیروره ما لا یصح السجود علیه اختیاراً قیداً للسجود حتی یکون وضع الجبهه علی غیره ممّا یصح السجود علیه مبطلاً للسجود و الصلاه، بل وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه تقیه واجب نفسی، لا شرطی، فالإخلال به لا یوجب إلاّ استحقاق المؤاخذه علی ترک الواجب النفسیّ، و من المعلوم

ص: 65

أنّه لا یوجب البطلان، و لو شک فی أنّه واجب نفسی أو شرطی، فالإطلاق کما قُرر فی محله یقتضی النفسیّه، کما لا یخفی.

الا أن یقال: إنّ التقیه کما تقتضی وجوب الفعل کالمسح علی الخفّین، و الوقوف فی غیر یوم عرفه کذلک تقتضی حرمه الترک، لکون کل من موافقه التقیه و مخالفتها من الدین، فتجب الأُولی و تحرم الثانیه، (لا) لاقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضده لیرد علیه: أنّه مخالف للمبنی من عدم الاقتضاء، کما تقدمت الإشاره إلیه، (بل) لأنّ مخالفتها إذاعه للسِّر، و هی منهیٌّ عنها فی جمله من الروایات، فترک المسح علی الخفّین، و ترک الوقوف فی غیر یوم عرفه من مصادیق الإذاعه المحرّمه، فیحرم.

و بالجمله: کل ما ینطبق علیه عنوان الإذاعه و إفشاء السِّر حرام، فالوقوف فی یوم عرفه إذاعه للسِّر، فیحرم، و النهی فی العباده یوجب البطلان.

و بتقریب آخر: خوف الضرر المأخوذ فی لسان الدلیل موضوعاً لوجوب التقیه کقول أبی جعفر (علیه السّلام): «کل شی ء خاف المؤمن علی نفسه فیه الضرر فله فیه التقیه» و غیر ذلک من النصوص یوجب بطلان العمل المخالف للتقیه سواءٌ أ کان الخوف موضوعاً فی قبال الواقع، أم طریقاً إلی الضرر الواقعی.

أما علی الأول فواضح، لحرمه العباده واقعاً الموجبه لفسادها.

و اما علی الثانی، فلأنّ مخالفه الخوف الملحوظ طریقاً إلی الضرر الواقعی تکون من التجری الّذی یترتب علیه حکم العصیان فی امتناع التعبد بالعمل، و عدم صلاحیته للمقرِّبیه.

فالمتحصل: أنّ صحه العمل المخالف للتقیه محل الإشکال.

لا یقال: إنّ محبوبیه المأمور به الواقعی الأوّلی حال التقیه المستفاده من

ص: 66

أحبیه المأمور به الاضطراری الثانوی منه، کما یدل علیه جمله من النصوص، للزوم اشتراک المفضّل و المفضّل علیه فی المبدأ، کما قرر فی محله تقتضی صحه المأمور به الأوّلی، إذ لا معنی للمحبوبیه مع البطلان إلاّ بناء علی إناطه الصحه بالأمر، و عدم کفایه المحبوبیه فیها، لکن هذا المبنی قد زُیّف فی محله. و بالجمله: بطلان العمل الواقعی الأوّلی یُنافی محبوبیته التی تقتضیها أحبّیه العمل الصادر تقیه.

فانه یقال: المراد بالأحبیه هو: أنّ المبادره بالإتیان بالمأمور به علی وجه التقیه، و عدم التأخیر إلی زوال العذر حتی یتمکن من إتیانه علی الوجه المأمور به أوّلاً أفضل و أحبّ من تأخیره، لیأتی به علی غیر وجه التقیه، فمحبوبیه العمل الواقعی الأوّلی إنّما تکون بعد ارتفاع التقیه، لا حین الابتلاء بها، حیث إنّ التقیه زاحمت المحبوبیه فی التأثیر، فلا محبوبیه و لا أمر للواقع الأوّلی.

و الوجه فی هذا التوجیه الراجع إلی کون محبوبیه المأمور به الواقعی الأوّلی فی غیر حال التقیه هو: أنّ الإذاعه المنهی عنها تنطبق علی المأمور به الأوّلی، و معه یمتنع اتصافه بالمحبوبیه، فالمراد من الروایه بهذه القرینه محبوبیه فی غیر حال التقیه، لأنّه فی هذا الحال منهیٌّ عنه.

فمعنی الروایه - و اللَّه العالم - هو: أنّ العمل الناقص الصادر تقیه أحبّ من ترک التقیه، و الإتیان بالمأمور به فی وقت لا ینطبق علیه إذاعه السّر.

و الحاصل: أنّ محبوبیته لا تکون فی حال التقیه، لانطباق العنوان المنهی عنه علیه، فلا منافاه بین ما ذکرناه هنا، و بین ما تقدم فی ذیل الإشکال علی وجه بطلان العباده المخالفه للتقیه من: أنّ الأحبیه تقتضی محبوبیه المفضّل علیه، و هی العباده الواقعه علی غیر وجه التقیه. تقریب عدم المنافاه: أنّ محبوبیّته مقیّده بغیر إذاعه السِّر،

ص: 67

فلو فرض عدم کون المأمور به الأوّلی إذاعه کان محبوباً و ان کان العمل الصادر تقیه أحب، فالمفضّل علیه نفس المأمور به الأوّلی مقیّداً بعدم صدق الإذاعه علیه.

السادس: أنّه قد ظهر مما تقدم: أنّ التقیه الخوفیه عزیمه، لا رخصه، لظهور الأمر باستعمال التقیه فی جمله من النصوص، کقول مولانا أمیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام فی روایه الاحتجاج: «و آمرک أن تستعمل التقیه فی دینک »، و قول مولانا أبی الحسن (علیه السّلام) لعلی بن یقطین فی روایه محمّد بن الفضل: «و الّذی آمرک به فی ذلک أن تتمضمض ثلاثاً»، و قول أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) فی روایه عبد اللَّه بن أبی یعفور: «اتّقوا علی دینکم، و احجبوه بالتقیه، فإنّه لا إیمان لمن لا تقیه له »، و غیر ذلک من النصوص الآمره بالتقیه فی الوجوب.

و أما التقیه المداریه فلیست بعزیمه، لاحتفاف الأمر فی نصوصها بما یصلح لصرفه عن الوجوب - مضافاً إلی التسالم علی ذلک - و ان کانت مجزیه کالتقیه الخوفیه، فلاحظ.

السابع: أنّ الإجزاء تابع لجریان التقیه، فإذا جرت فی تمام العمل المرکب سقط الأمر المتعلق بجمیع ذلک العمل، و إذا جرت فی بعضه کان الساقط خصوص الأمر الضمنی المتعلق بذلک البعض، و لا وجه لسقوط سائر الأوامر الضمنیّه المتعلقه ببعضه الآخر، لأنّ الضرورات تتقدر بقدرها، فلو فرض جریان التقیه فی بعض أعمال الحج کالوقوفین، و عدم جریانها فی بعضها الآخر کمناسک منی، أجزأ الوقوفان

ص: 68

دونها، لعدم الوجه فی الاجزاء حینئذٍ، فلا موجب لرفع الید عما تقتضیه الأدله الأوّلیه من عدم الاجزاء کما هو ظاهر.

الثامن: أنّه قد ظهر ممّا تقدّم عدم الفرق فی الحکم المرفوع بالتقیه بین کونه نفسیّاً کحرمه الإفطار فی شهر رمضان، و الکذب، و نحوهما من المحرمات النفسیّه و بین کونه غیریّاً کالجزئیه، و الشرطیه، و المانعیه، فتسقط السوره مثلاً عن الجزئیه للصلاه، لأجل التقیه، و کذا شرطیه المسح علی البشره للوضوء، و مانعیه التکتف عن الصلاه.

و بالجمله: مقتضی إطلاق أدله التقیه عدم الفرق فی الحکم المرفوع بها بین النفسیّ و الغیری، و بین التکلیفی و الوضعی، کما لا یخفی.

التاسع: أنّ ظاهر أدله التقیه کون موضوعها هو الخوف من المخالف، فإذا ارتفع أحدهما، فلا تقیه حتی یترتب علیها حکمها من الاجزاء، فلو کان هناک عدوّ و لم یکن خوف منه، کما إذا کان قاصر الید، لکونه فی بلاد الشیعه، و ملتجأ بهم، أو کان هناک خوف، و لکن لم یکن من یخاف منه مخالفاً، بل مؤمناً صالحاً من عباد اللَّه المخلصین، فلا تقیه حقیقه.

و علیه، فلو مسح علی الخفین، أو تکتف فی الصلاه باعتقاد أنّ من یشاهده مخالف متعصّب، ثم تبین أنّه مؤمن مخلص، فلا یجزئ، لما عرفت من تقوّم التقیّه برکنین یکون أحدهما مفقوداً، فالموجود تخیّل التقیه، لا نفسها، و من المقرّر فی محله وضع الألفاظ لمعانیها الواقعیه، لا الاعتقادیه، فالتقیه المترتّبه علیها الأحکام الشرعیه هی الخوف من العدّ و الواقعی، لا الاعتقادی و ان لم یکن عدوّاً واقعاً، کما هو واضح.

العاشر: الظاهر عدم الفرق فی جریان أحکام التقیه بین کون الفعل المتّقی به

ص: 69

من العبادات، و بین کونه من المعاملات بالمعنی الأعم الشامل للعقود و الإیقاعات، فلو باع داره، أو طلّق زوجته بالصیغه الفارسیه، أو بصیغه المضارع تقیه، فقضیه إطلاق مثل:

«کلّ شی ء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه»، و «کل شی ء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه ممّا لا یؤدّی إلی الفساد فی الدین فهو جائز» هی النفوذ، لما عرفت من کون الجواز أعم من الوضعی و التکلیفی، فالعقد و الإیقاع الصادران تقیه جائزان أی نافذان بحیث یترتب علیهما آثار الصحه.

کما أنّ الظاهر عدم الفرق فی نفوذهما إذا صدرا تقیه بین کون الدلیل علی التقیه عامّاً مثل ما مرَّ آنفاً من عمومات التقیه، و بین کونه خاصاً کدلیل غَسل الرجلین فی الوضوء، و التکتف فی الصلاه.

فما أفاده شیخنا الأعظم (قده) فی رساله التقیه من «الاجزاء فیما إذا کان الاذن فی العمل المتّقی به خاصاً، و عدمه فیما إذا کان الإذن فیه عامّاً» لا یخلو من غموض، إذ لا فرق فی الإجزاء بین الإذن الخاصّ و العام.

إلاّ أن تمنع دلاله عمومات التقیه علی الاذن، بتقریب: أنّها فی مقام بیان الحکم التکلیفی فقط و هو وجوب حفظ النّفس من دون دلالتها علی الاذن المستلزم للوضع و هو صحه العمل، فیعمل فیه بما تقتضیه أدلته الأوّلیه من اعتبار الجزء، أو الشرط، أو مانعیه المانع مطلقاً حتی فی حال التقیه.

لکنه فی حیِّز المنع، ضروره أنّه لا فرق بین عمومات التقیه و خصوصاتها إلاّ فی سعه دائره المورد و ضیقها، و أمّا فی دلالتهما علی الأمر بالعمل تقیه، فلا فرق بینهما أصلاً، لأنّ الإذن فی استعمال التقیه یستفاد من الأمر المشترک بین عموماتها و خصوصاتها، فإن لم تصلح العمومات للدلاله علی الاذن، فلا بد من منعها فی الخصوصات أیضا.

و بالجمله: فلم یظهر وجه وجیه للفرق بین الاذن العام و الخاصّ من حیث

ص: 70

و کان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره کقاعده الطهاره أو الحلیه، بل و استصحابهما فی وجه (1) قویٍّ، و نحوها (2) بالنسبه إلی کل ما اشترط (3) بالطهاره أو الحلیه یجزئ (4) «-» اللباس الکذائی مما یؤکل لحمه تحکی عن ثبوت الطهاره الواقعیه، أو کون اللباس من الحیوان المحلّل أکله واقعاً. و دلیل حجیه الأماره یقتضی إمضاء مضمونها، فیدل علی صدق حکایتها الموجب لثبوت الطهاره واقعاً، و کون اللباس من المحلل أکله کذلک.

فان کان الحکم الظاهری علی الوجه الأول، فمقتضاه الاجزاء، لأنّ لسان الأُصول إنشاء شرط من الطهاره و الحلیه فی ظرف الشک، و لازم هذا الجعل هو کون الشرط أعم من الطهاره و الحلیه الواقعیتین و الظاهریتین، فتکون الأُصول حاکمه علی أدله الشرائط، مثل: «لا صلاه إلاّ بطهور» الظاهر فی اعتبار الطهاره الواقعیه فی الصلاه، لأنّ مثله لا یتکفل لصوره الشک فی الطهاره، بخلاف الأصل، فإنّه متکفل لها، فیکون ناظراً إلی دلیل الشرطیه، هذا.

و إن کان الحکم الظاهری علی الوجه الثانی، فلا یقتضی الإجزاء، لأنّ مفاد الأماره ثبوت الواقع، لا توسعه دائره الشرط، فإذا انکشف الخلاف فلا وجه للإجزاء.

*******

(1). و هو کون الاستصحاب أصلاً لیتحد مفاده مع سائر الأُصول، لا أماره حاکیه عن وجود ما هو الشرط. ثم إنّ الأولی تبدیل قوله: - و کان بلسان تحقق ما هو شرط - هکذا: - و کان بلسان إنشاء ما هو شرط -.

(2). کقاعدتی التجاوز و الفراغ، و غیرهما مِمّا یفید جعل الحکم.

(3). کالصلاه و الطواف الواجب.

(4). یعنی: یجزئ الأمر الظاهری الّذی یکون بلسان تحقق الشرط.

(-). مشکل جدّاً، لأنّ حکومه دلیله ظاهریّه، لا واقعیّه، و ذلک لتأخر موضوع الحکم الظاهری و هو الشک عن موضوع الحکم الواقعی، بحیث لا یمسّ کرامه الواقع، و مع هذا التأخر لا یصلح أن یکون دلیل الحکم الظاهری مبیّناً

ص: 72

فإنّ (1) دلیله یکون حاکماً علی دلیل الاشتراط (2) و مبیِّناً (3)

*******

(1). تعلیل للاجزاء، و قد عرفت تقریبه بقولنا: - لأنّ لسان الأصول إنشاء الشرط من الطهاره و الحلیه... إلخ -، و محصله: حکومه دلیل الأمر الظاهری علی دلیل الاشتراط.

(2). مثل: «لا صلاه إلاّ بطهور» و هذه الحکومه من الحکومات الموسِّعه.

(3). معطوف علی قوله: - حاکماً - و مفسِّر له، و هذا من القیود التی ذکرها الشیخ (قده) فی ضابط الحکومه، فإنّ دلیل الحکم الظاهری لَمّا دلّ علی کون الطهاره المشکوکه طهاره فبیّن أنّ الطهاره المجعوله شرطاً للصلاه أعم من الواقعیه و الظاهریه، و هذه الحکومه ظاهریه. لدائره الشرط، و مفسِّراً لموضوعه، فلا محیص عن کون الحکومه ظاهریه، و هی لا تقتضی أزید من ترتیب آثار الواقع ما دام الموضوع - و هو الشک - موجوداً، فإذا انکشف الخلاف وجب علیه الإتیان بالواقع، لارتفاع المانع عن فعلیته، و هذا من غیر فرق (بین) کون لسان الأصل التعبد بوجود ما هو الشرط واقعاً المستلزم لجواز الدخول فی المشروط، کما هو قضیه الأصل التنزیلی، (و بین) کون لسانه التعبد بنفس الشرط، بمعنی جعل الطهاره مثلاً و إنشائها المستلزم لجعل آثارها التکلیفیه و الوضعیّه التی منها الشرطیه، و الموجب لحکومته علی دلیل الشرطیه، و ذلک لأنّ موضوع الأصل هو الشک، و مقتضی تبعیه الحکم لموضوعه هو بقاؤه ما دام الموضوع باقیاً، فیرتفع بارتفاع الشک، فلا مانع حینئذٍ عن فعلیه الحکم الواقعی، فیجب موافقته.

نعم لازم جعل الأصل تدارک ما فات عن المکلف لأجل الاستناد إلیه، فإنْ انکشف الخلاف فی الوقت، فالفائت مصلحه أوّل الوقت، و إن انکشف بعده، فالفائت مصلحه نفس الوقت.

و أمّا عدم وجوب الإتیان بالواقع رأساً، فلیس مقتضی الحکم الظاهری أصلا، إذ لو کان کذلک لزم منه تقیید الواقع بصوره العلم، و المفروض تأخّره عنه کما مر،

ص: 73

لدائره الشرط، و أنّه (1) أعم من الطهاره الواقعیه و الظاهریه، فانکشاف الخلاف فیه (2) لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبه إلیه (3) یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل، و هذا بخلاف ما کان منها (4)

*******

(1). معطوف علی - دائره -، و الضمیر راجع إلی - الشرط -.

(2). أی: الشرط، و هذه نتیجه حکومه الأُصول علی دلیل الاشتراط، توضیحه:

أنّ الطهاره بعد أن صارت أعم من الواقعیه و الظاهریه، فلا محاله یکون ارتفاع الطهاره الظاهریه بانتفاء الجهل من ارتفاع الحکم بانتفاء موضوعه، کارتفاع حکم المسافر بتبدُّل السفر بالحضر، لا من ارتفاع الحکم عن موضوعه، و علیه فالشرط حین الجهل کان موجوداً، و کان العمل واجداً له حقیقه، و هذا هو معنی الإجزاء.

(3). هذا الضمیر و ضمیر - ارتفاعه - راجعان إلی الشرط، یعنی: بل انکشاف الخلاف بالنسبه إلی الشرط من قبیل ارتفاع الشرط من زمان ارتفاع الجهل، لا من قبیل عدم تحققه أصلاً، فارتفاع الشرط یکون لارتفاع موضوعه.

(4). أی: من الأوامر الظاهریه، و الأولی تبدیل قوله: - و هذا بخلاف ما کان منها - بقوله: - و ما کان منه -، لیکون عدلاً لقوله: - ما کان منه - المذکور فی کلامه: - فلا یتصرف دلیل الأصل فی موضوع الحکم الواقعی أصلاً.

و إجزاء الحکم الظاهری عن الواقعی منوط بأحد أمرین: إمّا تقیید الواقع، و إمّا استیفاء ملاکه، بأن یکون ملاک الحکم الظاهری وافیاً بکلّه، أو جلّه، بحیث لا یبقی منه ما یجب تدارکه لیسقط الأمر الواقعی، و هذا و إن کان ممکناً ثبوتاً، لکنه لا دلیل علیه إثباتاً.

فما أفاده المصنف (قده) من التفصیل بین الأحکام الظاهریه بالإجزاء فی القسم الأول دون الثانی لم یظهر له وجه وجیه، فالأقوی ما عن المشهور من عدم الإجزاء مطلقاً، و وجوب الإتیان بالمأمور به الواقعی إعاده ان کان انکشاف الخلاف فی الوقت، و قضاء إن کان فی خارجه.

ص: 74

بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً کما هو لسان الأمارات، فلا یجزئ، فإنّ (1) دلیل حجیته حیث کان بلسان أنّه واجدٌ لما هو الشرط الواقعی، فبارتفاع الجهل ینکشف أنّه لم یکن کذلک (2)، بل کان لشرطه فاقداً، و التحقیق ان ما کان منه -، و الضمیر فی قوله: - انه واجد - و - انه لم یکن - راجع إلی - المأمور به -.

*******

(1). تعلیل لقوله: - فلا یجزئ -، و ضمیر - حجیته - راجع إلی - ما - الموصوله فی قوله: - ما کان منها -.

(2). أی: واجداً للشرط، و غرضه بیان حکم الأمارات من حیث الإجزاء و عدمه، و قد مرّ بیانه إجمالاً بقولنا: - و ان کان الحکم الظاهری علی الوجه الثانی فلا یقتضی الاجزاء -.

و تفصیله: أنّ الأمارات تاره تکون حجه من باب الطریقیه، و أُخری من باب السببیه، فان کانت من قبیل الأوّل، فلا تجزئ، لأنّ الأماره إذا قامت علی الطهاره مثلا، فلمّا کان قضیه دلیل اعتبارها تصدیق الأماره، و معنی تصدیقها هو البناء علی وجود ما هو شرط واقعاً، کالطهاره فی المثال المتقدم - کان - المناسب لهذا البناء إنشاءُ أحکام الشرط الموجود حقیقه، کجواز الدخول فیما تکون الطهاره شرطاً له، کالصلاه و الطواف، لا إنشاءُ نفس الشرطیه، لعدم دلاله الأماره إلاّ علی وجود الطهاره الثابته شرطیتها واقعاً بدلیلها، حیث إنّ إنشاء نفس الشرطیه منوط بجعل الطهاره ابتداء، فإذا کان مفاد دلیل الأماره البناء علی وجود الطهاره کان خطاء الأماره کاشفاً عن عدم الطهاره واقعاً، و وقوع الصلاه مثلاً بلا شرط، فلا وجه للاجزاء أصلا.

و ان کانت من قبیل الثانی فتجزئ إن کانت مصلحه الأماره وافیه بتمام مصلحه الواقع، أو معظمها مع عدم إمکان تدارک الباقی، أو عدم وجوبه، و إلاّ فلا تجزئ، لأنّ مجرد تنزیل الفاقد منزله الواجد لا یکفی فی الإجزاء ما لم یکن الفاقد حال

ص: 75

هذا (1) علی ما هو الأظهر الأقوی فی الطرق و الأمارات من أنّ حجیتها لیست بنحو السببیه (2)، و أمّا بناء علیها (3) و أنّ العمل بسبب أداء أماره إلی وجدان شرطه (4) أو شطره یصیر حقیقه صحیحاً کأنّه (5) واجد له مع کونه فاقده، فیجزئ (6) لو کان الفاقد له (7) فی هذا الحال (8) قیام الأماره کالواجد فی الوفاء بالغرض، و إلاّ یلزم تفویت المصلحه الملزمه بلا تدارک، و هو قبیح علی الحکیم.

و بالجمله: فالوجوه المتصوره فی الأمر الاضطراری تجری فی الأمر الظاهری الثابت بالأمارات بناء علی السببیه، لکن المصنّف تبعاً للمشهور لمّا اختار القول بالطریقیه بنی علی عدم الاجزاء.

*******

(1). أی: عدم الاجزاء فیما کان الأمر الظاهری بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً.

(2). بل علی نحو الطریقیه التی لا یتغیّر معها الواقع عما هو علیه بقیام الطریق علی خلافه، إذ لیس أمر الطریق التعبدی بأعظم من الطریق الوجدانی و هو القطع، فکما لا یحکم بالاجزاء فی موارد خطاء القطع، فکذلک لا یحکم به فی موارد خطاء الطریق التعبدی.

(3). أی: السببیه، و قوله: - و ان العمل - مفسر للسببیه.

(4). هذا الضمیر و ضمیر - شطره - راجعان إلی - العمل -.

(5). أی: العمل واجد للشرط مع کونه فاقداً له.

(6). هذا جواب - أمّا - فی قوله: - و أمّا بناءً علیها - یعنی: فیجزی العمل بشرط کون الفاقد للشرط أو الشطر فی حال قیام الأماره علی وجوده، کالواجد له فی الوفاء بتمام الغرض.

(7). أی: للشرط أو الشطر.

(8). أی: حال قیام الأماره، و ضمیر - کونه - یرجع إلی - الواجد -.

ص: 76

کالواجد فی کونه وافیاً بتمام الغرض، و لا یجزئ (1) لو لم یکن کذلک.

و یجب الإتیان بالواجد لاستیفاء الباقی (2) إن وجب، و إلاّ (3) لاستحب، هذا (4) مع إمکان استیفائه، و إلاّ (5) فلا مجال لإتیانه (6) کما عرفت فی الأمر الاضطراری (7).

*******

(1). معطوف علی قوله: - فیجزی - یعنی: و لا یجزی العمل الفاقد للشطر أو الشرط لو لم یکن کالواجد له فی الوفاء بتمام المصلحه.

(2). أی: الباقی من الغرض إن وجب استیفاؤه.

(3). أی: و إن لم یجب استیفاء الباقی استحب استیفاؤه.

(4). أی: وجوب الإتیان بالواجد أو استحبابه ثانیاً إعاده أو قضاء إنّما یکون مع إمکان استیفاء الباقی من الغرض، و أمّا مع عدم إمکانه، فلا مجال للإتیان به ثانیاً، لکونه لغواً و بلا ملاک، فلا إعاده و لا قضاء.

(5). أی: و إن لم یمکن استیفاؤه.

(6). أی: الواجد للشرط أو الشرط.

(7). غرضه: أنّ مجرد حجیه الأمارات علی السببیه لا تقتضی الإجزاء، بل الاجزاء منوط بأحد أُمور ثلاثه:

الأول: کون الفاقد للجزء أو الشرط وافیاً بتمام الغرض القائم بالواجد.

الثانی: عدم إمکان استیفاء ما یبقی من المصلحه علی تقدیر عدم الوفاء بتمامها.

الثالث: عدم وجوب استیفائه مع إمکانه، و فی غیر هذه الصور الثلاث لا وجه للإجزاء، فحال الأمر الظاهری الثابت بالأماره بناءً علی حجیتها من باب السببیه حال الأمر الاضطراری فی إناطه الاجزاء بأحد هذه الوجوه الثلاثه، فمجرد تنزیل الفاقد منزله الواجد الّذی هو مرجع إنشاء الطهاره الواقعیه حال الشک، لامتناع إراده غیر التنزیل من هذا الإنشاء لا یقتضی الإجزاء، إلاّ أن یقال: بإثبات دلاله الاقتضاء للاجزاء، فتأمّل.

ص: 77

و لا یخفی (1) أنّ قضیه إطلاق دلیل الحجیه علی هذا (2) هو الاجتزاء بموافقته (3) أیضا (4).

*******

(1). هذا تعرض لمقام الإثبات بعد الإشاره إلی مرحله الثبوت، و حاصله:

أنّه بناءً علی اعتبار الأمارات من باب السببیه - إذا لم یعلم من الخارج وفاء الفاقد للجزء أو الشرط بتمام مصلحه الواجد أو بعضها - أمکن إثبات الإجزاء بإطلاق دلیل حجیه الأماره، بتقریب: أنّ حجیتها إن اختصت بصوره الوفاء بتمام الغرض، أو بما لا یمکن، أو لا یجب معه استیفاء الباقی لاحتاج ذلک إلی البیان، فعدم التعرض له مع کونه بصدد البیان دلیل علی إطلاق الحجیه، و عدم تقیّدها بشی ء من تلک الوجوه، نظیر إطلاق دلیل البدلیه فی الأمر الاضطراری فی اقتضائه للإجزاء.

فالمتحصل: أنّ دلیل الأمر الظاهری إن کان بلسان تحقق ما هو شطر أو شرط للمأمور به کان الفاقد مجزیاً، و إن کان بلسان أنّه واجد لِما هو شرطه الواقعی، فلا یجزی بناءً علی حجیه الأمارات من باب الطریقیه، و یجزی بناءً علی السببیه فی صورتین: إحداهما کون الفاقد وافیاً بتمام الغرض، و ثانیتهما: عدم کونه وافیاً بتمامه مع عدم إمکان استیفاء الباقی، و لا یجزی مع عدم الوفاء بتمام الغرض و إمکان استیفاء الباقی، فإنّه یجب حینئذٍ الإتیان بالباقی، فصور الإجزاء ثلاث، و صور عدم الاجزاء اثنتان.

(2). أی: علی السببیه «-» .

(3). أی: الأمر الظاهری.

(4). یعنی: کاقتضاء إطلاق دلیل بدلیه المأمور به الاضطراری للاجزاء کما تقدم.

(-). لا یخفی أنّ السببیه علی وجوه:

الأول: ما نُسب إلی الأشاعره من نفی حکم واقعیٍّ فی الشریعه، و دورانه مدار رأی المجتهد، فمتی أدّی نظره إلی شی ء بسبب أماره، أو أصل کان ذلک هو الحکم الواقعی، فتبدل الرّأی حینئذٍ یندرج فی تبدّل الموضوع، و هذا النحو من

ص: 78

هذا (1) فیما إذا أُحرز أنّ الحجیه بنحو الکشف و الطریقیه، أو بنحو

*******

(1). یعنی: ما ذکرناه من الإجزاء بناءً علی السببیه، و عدمه بناءً علی الطریقیه واضح إذا کانت کیفیه الحجیه من حیث السببیه و الطریقیه معلومه، و أمّا إذا شک و لم یُحرز أنّ الحجیه بنحو السببیه أو الطریقیه، فیقع الکلام فی مقامین:

الأوّل فی الإعاده، و الثانی فی القضاء.

أمّا المقام الأوّل، و هو الّذی أشار إلیه المصنف بقوله: - فأصاله عدم الإتیان - فحاصله: أنّ المرجع فیه قاعده الاشتغال، لکون الشک فی الفراغ بعد العلم بشغل الذّمّه، السببیّه أجنبی عن الحکم الواقعی و الظاهری، لعدم حکمین حتّی یکون أحدهما واقعیاً و الآخر ظاهریاً، و یبحث عن إجزاء الثانی عن الأوّل، بل الحکم واحد و مجزٍ قطعاً.

الثانی: ما نُسب إلی المعتزله من الاعتراف بوجود الحکم الواقعی قبل تأدّی نظر المجتهد إلی شی ءٍ، فإنْ أدّی نظره إلیه صار منجزاً علیه، و إن لم یؤدِّ نظره إلیه یتبدل الواقع، و ینقلب إلی ما أدّی إلیه نظر المجتهد، فلیس فی صوره المخالفه واقع حتی یبحث عن إجزاء الأمر الظاهری عنه، بل المقام حینئذٍ یکون من قبیل الأمر الاضطراری، و الحکم الواقعی الثانوی.

الثالث: ما عن بعض الإمامیه من الالتزام بالمصلحه السلوکیه مع بقاء الواقع علی حاله فی صورتی الإصابه و الخطاء، غایه الأمر: أنّه فی صوره الخطاء یتدارک ما یفوت من مصلحه الواقع بسبب سلوک الأماره بقدر ما فاته منها بسبب مخالفتها للواقع، و یجب علیه تدارک ما بقی من مصلحه الواقع بعد انکشاف الخلاف إذا فرض بقاءُ شی ءٍ منها بعده، فیکون العامل بالأماره مستوفیاً لتمام المصلحه.

مثلاً إذا أفتی المجتهد بوجوب القصر فی مورد یجب فیه الإتمام واقعاً استناداً إلی روایه تدل علی وجوب القصر، ثم انکشف الخلاف، لانکشاف عدم حجیتها، لضعف السند، أو إعراض المشهور عنها، أو غیرهما من موانع الحجیه، فإن کان

ص: 79

الموضوعیه و السببیه. و أمّا إذا شکَّ، و لم یحرز أنّها علی أیِّ الوجهین، فأصاله عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیه للإعاده فی الوقت، و استصحاب (1) عدم و عدم إحراز مسقطیه المأتی به لما اشتغلت به الذّمّه من التکلیف الفعلی.

وجه عدم إحراز مفرغیته هو: عدم العلم بوفائه بتمام المصلحه أو معظمها، إذ المفروض عدم إحراز کون الحجیه علی نحو السببیه حتی یکون المأتی به مجزیاً عن الواقع.

و بالجمله: فلمّا کان الشک فی وادی الفراغ، فلا محیص عن الالتزام بعدم الاجزاء لو کان انکشاف الخلاف فی الوقت، فتجب الإعاده «-» .

*******

(1). إشاره إلی توهم، و هو عدم وجوب الإعاده تشبثاً باستصحاب عدم فعلیه التکلیف الواقعی فی الوقت، حیث إنّه یعلم حین الجهل به بعدم فعلیته مع قیام حجه الانکشاف فی الوقت، وجب الإعاده تدارکاً للمصلحه الوقتیه و إن کانت مصلحه أوّل الوقت متدارکه بسلوک الأماره، فلا فرق فی وجوب الإعاده بین السببیه بهذا المعنی و بین الطریقیه، هذا فی الإعاده.

و أمّا القضاء، فیمکن فیه القول بالاجزاء، و عدم وجوبه، لأنّ سلوک الأماره فی مجموع الوقت إذا فرض وفاؤه بمصلحه الصلاه فی الوقت، کما هو مقتضی القول بالسببیه کان ذلک موجباً للإجزاءِ لا محاله، کما أنّه لو لم ینکشف الخلاف أصلاً کانت مصلحه أصل الصلاه الفائته متدارکه بسبب سلوک الأماره، و لا شی ء علی المکلف، هذا.

و لکن لا وجه للمصیر إلی القول بالسببیه بهذا المعنی أیضا، لاستلزامها التصویب، و انقلاب الوجوب التعیینی الواقعی إلی التخییری، ضروره أنّ مصلحه صلاه الظهر فی وقتها تقوم بأحد شیئین: صلاه الظهر، و صلاه الجمعه التی دل علی وجوبها الأماره لمن لم ینکشف عنده خطاؤها فی الوقت، و انقلاب الوجوب التعیینی إلی التخییری نوع من التصویب، و التفصیل فی محله.

(-). لا یخفی أنّ تقریب الأصل بما ذکرناه من قاعده الاشتغال أولی من جعله استصحاب عدم الإتیان بالمسقط کما فی المتن، و ذلک لأنّ المورد من موارد القاعده،

ص: 80

کون التکلیف بالواقع فعلیّاً فی الوقت لا یُجدی (1)، و لا یُثبت کون ما أتی به علی خلافه، و بعد انکشاف الخلاف یشک فی بقائه علی عدم الفعلیه، فیستصحب، و قضیه هذا الاستصحاب عدم وجوب الإعاده.

*******

(1). هذا خبر قوله: - و استصحاب -، و دفع للتوهم المزبور، و حاصله:

أنّ استصحاب عدم فعلیه التکلیف لا یُثبت عدم وجوب الإعاده إلاّ بناءً علی حجیه الأصول المثبته.

توضیحه: أنّ سقوط الإعاده من آثار فعلیه مؤدی الأماره کما هو المفروض علی السببیه، و لیس من آثار عدم فعلیه الواقع حتی یثبت باستصحابه، و إنّما یکون من آثاره إذا کان الحکم الواقعی یسقط بقیام الأماره علی خلافه، مع أنّه لیس کذلک، لعدم سقوط الواقعیات بقیام الأماره علی خلافها، فإثبات سقوط الإعاده باستصحاب عدم فعلیه الواقع یکون من قبیل إثبات أثر أحد الضدّین باستصحاب عدم الآخر، و من المعلوم أنّه من الأُصول المثبته.

و بالجمله: فما یمکن استصحابه و هو عدم فعلیّه الواقع لا یترتب علیه سقوط الإعاده، لعدم کونه من آثاره، و ما یترتب علیه سقوط الإعاده و هو عدم فعلیه الواقع لا یستصحب، لانتقاضه بانکشاف خطاء الأماره.

بل لا مجال لاستصحاب عدم فعلیه التکلیف الواقعی فی الوقت حتی یثبت به عدم وجوب الإعاده، بل المرجع هنا قاعده الاشتغال، لکون الشک فی فراغ الذّمّه بعد العلم باشتغالها بالتکلیف. لا من موارد الاستصحاب، حیث إنّ موردها هو الشک فی فراغ الذّمّه بحیث یکون الأثر مترتباً علی نفس الشک، و مورد الاستصحاب هو ما إذا کان الأثر مترتباً علی الواقع.

و من المعلوم: أنّ المقام من موارد القاعده، لکون لزوم الإتیان ثانیاً مترتباً عقلاً علی نفس الشک فی الفراغ، لا علی عدم الإتیان بالواقع حتی نحتاج إلی إحرازه

ص: 81

مسقطاً إلاّ علی القول بالأصل المثبت، و قد (1) علم باشتغال ذمته بما یشک فی فراغها عنه بذلک (2)

*******

(1). یعنی: و الحال أنّه قد علم باشتغال الذّمّه، و حاصله: أنّ الشک فی المقام یکون فی سقوط التکلیف الّذی یُرجع فیه إلی قاعده الاشتغال، فمع العلم بالتکلیف لا یُجدی الاستصحاب المزبور.

(2). متعلق بقوله: - یشک -، و الباء للسببیه، یعنی: أنّ منشأ الشک فی الفراغ هو العمل بمؤدّی الأماره، مثلاً إذا قامت البینه علی طهاره ماء، فتوضأ به، و صلّی، ثم تبین خطاء البینه، فیقال -: إنّ التکلیف بالوضوء بالماء الطاهر الّذی بالاستصحاب، فإحرازه به یکون من صغریات تحصیل ما هو حاصل وجداناً بالتعبد و هو من أردإ وجوه تحصیل الحاصل المحال.

مضافاً إلی ما یرد علی أصاله عدم الإتیان بالمسقط من المناقشات:

إحداها: عدم کون ترک الإتیان بالمسقط أثراً شرعیاً، و لا موضوعاً له، مع وضوح اعتبار أحدهما فی جریان الاستصحاب.

ثانیتها: أنّه مثبت، لأنّ ترتب بقاء الطلب الموجب للإتیان ثانیاً علی عدم الإتیان بالمسقط عقلیٌّ.

ثالثتها: عدم جریانه، لتردد المسقط بین ما هو معلوم البقاء، و ما هو معلوم الارتفاع، إذ المسقط لو کان هو الواقع، فذلک معلوم البقاء، لعدم الإتیان به علی الفرض، فیجب فعله، و لو کان هو مؤدّی الأماره، فذلک معلوم الارتفاع، فلا یجب الإتیان بالواقع، و فی مثله لا یجری الاستصحاب، للعلم بالبقاء أو الارتفاع فلا شک فی البقاء علی کل تقدیر.

و هذه المناقشات و إن کانت ممکنه الدفع کما لا یخفی علی المتأمل، لکن العمده ما عرفته من عدم کون المقام من موارد الاستصحاب، بل من موارد القاعده، فتأمّل جیّداً.

ص: 82

المأتی، و هذا (1) بخلاف ما إذا علم انه مأمور به واقعاً، و شک فی أنّه یجزی عما هو المأمور به الواقعی الأوّلی، کما فی الأوامر الاضطراریه أو الظاهریه بناءً (2) علی أن یکون الحجیه علی نحو السببیه، فقضیّه (3) الأصل فیها (4) کما أشرنا إلیه (5) هو حکم واقعی قد اشتغلت به الذّمّه قطعاً، و یشک فی سقوطه بالوضوء بالماء المتنجس واقعاً المحکوم لأجل البینه بالطهاره ظاهراً، فقاعده الاشتغال تقتضی وجوب الإعاده لکون الشک فی سقوط التکلیف، لا ثبوته.

*******

(1). المشار إلیه هو الشک فی الإجزاء، لأجل الشک فی الطریقیه و الموضوعیه، و غرضه: أنّ هذا الشک لیس مثل الشک فی الإجزاء الناشی عن الشک فی وفاء المأمور به بالأمر الاضطراری أو الظاهری - بناءً علی السببیه - بمصلحه المأمور به الواقعی الأوّلی.

و حاصل الفرق بین المقامین هو: العلم بکون المأمور به الاضطراری و کذا الظاهری بناءً علی الموضوعیه مأموراً به واقعاً ثانویّا، و الشک إنّما هو فی وجوب الإتیان بالمأمور به الواقعی الأوّلی، و الأصل عدمه، لکون الشک فی التکلیف، بخلاف المقام، لعدم العلم بکون المأتی به مأموراً به واقعاً، حیث إنّ کونه کذلک منوط بحجیه الأماره علی الموضوعیه التی هی مشکوکه، فیکون الشک حینئذٍ فی المسقط، و قاعده الاشتغال تقتضی وجوب الإعاده.

(2). قید ل - الظاهریه -.

(3). الأولی أن یقال: - فإنّ قضیه الأصل -.

(4). الأولی تثنیه الضمیر، لرجوعه إلی - الأوامر الاضطراریه و الظاهریه -.

و لا یُجدی فی إفراده دعوی رجوعه إلی - الأوامر -، و ذلک لأنّ الملحوظ هو الأوامر الموصوفه بالاضطراریه و الظاهریّه، و بهذا اللحاظ لا بد من تثنیه الضمیر.

(5). حیث قال قبل المقام الثانی بأسطر: - و إلاّ فالأصل و هو یقتضی البراءه من إیجاب الإعاده -.

ص: 83

عدم وجوب الإعاده، للإتیان (1) بما اشتغلت به الذّمّه یقیناً (2) و أصاله (3) عدم فعلیه التکلیف الواقعی بعد رفع الاضطرار، و کشف الخلاف.

و أمّا القضاء (4) فلا یجب بناءً علی أنّه بفرض جدید، و کان «-» الفوت

*******

(1). تعلیل لعدم وجوب الإعاده.

(2). و هو المأمور به الاضطراری أو الظاهری بناءً علی الموضوعیه.

(3). معطوف علی قوله: - للإتیان -، حاصله: أنّ وجه عدم وجوب الإعاده هو الإتیان بالمأمور به الفعلی الاضطراری أو الظاهری، و أصاله عدم فعلیه التکلیف الواقعی الأوّلی بعد ارتفاع الاضطرار فی المأمور به الاضطراری، و انکشاف الخلاف فی المأمور به الظاهری، فلا وجه حینئذٍ لوجوب الإعاده.

هذا تمام الکلام فی المقام الأوّل المتکفل لوجوب الإعاده فیما إذا ثبتت جزئیه شی ء أو شرطیته لمتعلق التکلیف بالأماره مع الشک فی کون حجیتها بنحو السببیه، أو الطریقیه، و کان انکشاف الخلاف فی أثناء الوقت.

(4). هذا هو المقام الثانی المتکفل لحکم انکشاف الخلاف بعد الوقت، و حاصله: أنّه إذا انکشف الخلاف بعد الوقت، و لم یُحرز کون حجیّه الأمارات بنحو السببیه، أو الطریقیه، ففی وجوب القضاء تفصیل، و هو: أنّه بناءً علی کون القضاء بفرض جدید، و عدم إمکان إثبات الفوت الّذی هو موضوع وجوب القضاء باستصحاب عدم الإتیان، لکونه مثبتاً، حیث إنّ الفوت أمر وجودی، و ترتبه علی عدم الإتیان بالفریضه فی الوقت عقلیٌّ لا یجب القضاء، للشک فی وجوبه المنفی بأصاله البراءه.

و بناءً علی کون القضاء بالفرض الأوّل یجب ذلک، لأنّه حینئذٍ بحکم الإعاده.

(-). الأولی أن یقال: «و عدم ثبوت الفوت المعلّق علیه وجوبه بأصاله عدم الإتیان... إلخ» یعنی: و بناءً علی عدم ثبوت الفوت... إلخ.

ثم إنّ الحق کون موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه فی الوقت سواء أ کان عمداً، أم عذراً کنسیان، أو نوم، فإنّ المنساق من نصوص

ص: 84

المعلّق علیه وجوبه (1) لا یثبت بأصاله عدم الإتیان إلاّ علی القول بالأصل المثبت، و إلاّ (2) فهو واجب کما لا یخفی علی المتأمل، فتأمّل جیداً (3).

*******

(1). أی: القضاء.

(2). أی: و إن لم یکن بفرض جدید، فالقضاءُ واجب، لما مرّ آنفاً من کونه حینئذٍ بحکم الإعاده.

(3). لعله إشاره إلی: عدم کفایه مجرد کون القضاء بالفرض الأوّل فی وجوب القضاء، بل لا بد من إحراز الفوت، و حینئذٍ فإن کان الفوت أمراً عدمیاً أمکن إحرازه بالأصل، کما عرفت آنفاً، فلا یجب القضاءُ. و إن کان وجودیاً، فإحرازه بالأصل مبنیٌّ علی حجیه الأصل المثبت، و حیث لا نقول بها، فلا یجب القضاء أیضا. القضاء هو کون الموضوع ذلک، لا عنوان الفوت، فلا مانع حینئذٍ من جریان أصاله عدم الإتیان، و إثبات وجوب القضاء بها من دون لزوم محذور المثبتیه، لکون عدم الإتیان بنفسه موضوعاً لوجوب القضاء.

و دعوی: کون الفوت عنواناً وجودیّاً ملازماً للترک فی تمام الوقت المضروب للفعل، فلا یثبت بأصاله عدم الإتیان إلاّ علی القول بالأصل المثبت غیر مسموعه، إذ لا شاهد علیها، بل الشاهد علی خلافه، لأنّ قاعده الحیلوله تنفی موضوع الاستصحاب و هو عدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه فی تمام الوقت، و تثبت وجوده فی الوقت، فلو لم تجرِ القاعده جری استصحاب عدم الإتیان المقتضی لوجوب القضاء، فیظهر من هذا أنّ موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتیان.

مضافا إلی: عدم تبادر الفوت إن کان عنواناً وجودیاً، و إلی: أنّ سقوط الأمر و الغرض بالامتثال مترتب علی وجود المتعلق فی الوقت، فبقاؤهما منوط بعد المتعلق، فهو موضوع وجوب القضاء المقصود به الفوت.

نعم لا یطلق الفوت علی مطلق الترک، و عدم الإتیان، بل علی الشی ء المستعد للوجود، لکونه ذا مصلحه، أو بعث فعلیٍّ، أو غیرهما من الجهات المقرِّبه له إلی الوجود، و ذلک غیر قادح فی کون موضوع وجوب القضاء عدم الإتیان، کما لا یخفی.

ص: 85

ثم إنّ هذا (1) کله فیما یجری فی متعلق التکالیف من الأمارات الشرعیه و الأصول العملیه.

و أمّا ما یجری فی إثبات أصل التکلیف، کما إذا قام الطریق أو الأصل علی وجوب صلاه الجمعه یومها فی زمان الغیبه، فانکشف بعد أدائها وجوب صلاه الظهر فی زمانها، فلا وجه لإجزائها (2) مطلقاً (3)، غایه الأمر أنّ تصیر صلاه الجمعه

*******

(1). أی: ما ذکرناه کان راجعاً إلی الأوامر الظاهریه المتعلقه بالموضوعات بعد الفراغ عن ثبوت أصل التکلیف.

و أمّا ما یجری من الأمارات و الأُصول العملیه فی نفس الأحکام الشرعیه، کما إذا قامت أماره کخبر الثقه، أو أصل کالاستصحاب علی وجوب صلاه الجمعه، و بعد الإتیان بها انکشف وجوب صلاه الظهر فی زمان صلاه الجمعه، فلا وجه للإجزاء مطلقاً سواء أقلنا بطریقیه الأمارات أم موضوعیتها.

أمّا علی الأول فواضح، و أمّا علی الثانی، فلأنّ غایه ما تقتضیه الموضوعیه هی اشتمال صلاه الجمعه علی المصلحه الناشئه من قیام الأماره أو الأصل علی وجوبها، و من الواضح عدم المنافاه بین وجوب صلاه الجمعه بهذا العنوان، و بین وجوب صلاه الظهر، لتعدد متعلق الوجوبین، إلاّ إذا قام دلیل خاص من إجماع أو غیره علی عدم وجوب صلاتین یوم الجمعه، و أنّ الواجب فیه واحد، فلا بد حینئذٍ من الإتیان بصلاه الظهر، لعدم وجوب غیرها بناءً علی الطریقیه، و الاکتفاء بصلاه الجمعه بناءً علی الموضوعیه، إذ المفروض وجوب إحدی الصلاتین و قد أتی بها.

(2). هذا الضمیر و ضمیر - أدائها - راجعان إلی - صلاه الجمعه -، و ضمیر - زمانها - إلی - الغیبه -.

(3). یعنی: سواء أقلنا بالطریقیه أم الموضوعیه، و سواء أ کان دلیل الوجوب أماره أم أصلاً، و قد عرفت وجه هذا الإطلاق.

ص: 86

فیها (1) أیضا (2) ذات مصلحه لذلک (3)، و لا ینافی هذا (4) بقاء صلاه الظهر علی ما هی علیه من (5) المصلحه کما لا یخفی، إلاّ (6) أن یقوم دلیل بالخصوص «-»

*******

(1). أی: فی زمان الغیبه.

(2). یعنی: کصلاه الظهر.

(3). أی: لأجل قیام الأماره أو الأصل علی وجوبها.

(4). یعنی: و لا یُنافی کون صلاه الجمعه - لأجل قیام أماره أو أصل علی وجوبها - ذات مصلحه بقاء صلاه الظهر علی المصلحه، و ذلک لتعدد المتعلق، و عدم تعرض مستند وجوب صلاه الجمعه لنفی وجوب صلاه الظهر لیدل علی انقلاب الحکم الواقعی، فلا مانع من وجوبهما معاً.

(5). بیان ل - ما - الموصوله.

(6). استثناءٌ من عدم المنافاه، و حاصله: أنّه مع قیام دلیل علی عدم وجوب

(-). غیر خفیٍّ أنّ مجرد نهوض دلیل علی عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد لیس مناطاً للإجزاء، بل مناطه دلالته علی عدم الوجوبین علی الإطلاق، أو علی عدم وجوب ظاهری مع وجوب واقعی مع أهمیه مؤدّی الأماره أو الأصل، فلو دلّ الدلیل علی عدم الوجوبین الواقعیین، أو الظاهریین لم یکن منافیاً لوجوب الإعاده، لکون المأتی به واجباً بوجوب ظاهری، و الآخر واجباً بوجوب واقعی.

بل یمکن أن یقال: إنّ الإجزاء منوط بدلاله الدلیل علی أنّ مؤدّی الأماره أو الأصل هو الحکم الواقعی لیدل علی بدلیه مصلحته عن مصلحه الواقع، و وفائها بها، و قیامها مقامها، و إلاّ فلا وجه للاجزاء مع مغایره المصلحتین، و عدم السنخیّه بینهما.

و بالجمله: فمجرد القول بالسببیه، و نهوض دلیل علی عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد لا یقتضیان الإجزاء و عدم وجوب الإعاده، بعد إمکان استقلال کلِّ من المصلحتین، و إمکان اجتماعهما، و عدم بدلیه إحداهما عن الأُخری.

ص: 87

علی عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد.

الحال (1)، أو علی مقدار منها (2) و لو فی غیر الحال غیر (3) ممکن مع

*******

(1). أی: حال القطع، لا مطلقاً، إذ لو کان مشتملاً علی المصلحه فی کل حال لزم أن یکون عِدلاً للواجب الواقعی، و أحد فردیه، و أن یخرج عن موضوع البحث، و هو إجزاء غیر الواقع عن الواقع، إذ المفروض حینئذٍ کون المأتی به أحد فردی الواجب الواقعی «-» .

(2). أی: من المصلحه و لو فی غیر حال القطع.

(3). قید ل - مقدار -، و حاصله: أن یکون المأتی به واجداً لمقدار من المصلحه یمتنع مع استیفائه استیفاء الباقی منها، فیکون المأتی به مفوِّتاً لبعض المصلحه، و لذا لم یَصِر واجباً فی عرض الواقع، فضمیر - استیفائه - راجع إلی - مقدار -، و - استیفاء - فاعل - ممکن -، و ضمیر - منه - راجع إلی المصلحه، فالأولی تأنیثه، و الأمر سهل.

(-). یجری هذا الإشکال بعینه فیما إذا اختص اشتمال المأتیّ به علی المصلحه بحال القطع، لصیرورته حینئذٍ أیضا عدلاً للواجب الواقعی.

إلاّ أن یقال: بامتناع دخل القطع فی موضوع متعلقه کما قرر فی مبحث القطع، فالعلم بوجوب الإتمام علی المسافر مع کون وظیفته واقعاً هی القصر لیس دخیلاً فی وجوب الإتمام علیه، بل الدخیل هو الجهل بوجوب القصر علیه، و من المعلوم حصوله فی ظرف العلم بوجوب التمام.

نعم یرد هنا إشکال آخر و هو: أنّ الجهل بعنوانه لا یمکن أن یقع موضوعاً للخطاب، للزوم الانقلاب، لکن یمکن دفعه بتوجیه الخطاب إلی عنوان ملازم للجهل، کما ذکروا مثله فی توجیه الخطاب إلی الناسی، فتدبر.

و قد ظهر مما ذکرنا: أنّ الأولی سقوط قول المصنف (قد): - فی هذا الحال - عن العباره، لظهوره فی دخل القطع فی اشتماله علی المصلحه، مع أنّ الدخیل فیها هو ستره الواقع و الجهل به.

ص: 89

استیفاؤه استیفاء الباقی منه، و معه (1) لا یبقی مجال لامتثال الأمر الواقعی، و هکذا الحال (2) فی الطرق، فالاجزاء لیس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعی، أو الطریقی (3) للإجزاء، بل إنّما هو (4) لخصوصیه اتفاقیه «-» فی متعلقهما، کما

*******

(1). أی: مع کون ما قطع بأنّه مأمور به مشتملاً علی المصلحه کُلاًّ أو جُلاًّ کما مر لا یبقی مجال لامتثال الأمر الواقعی، فلا بدّ من الإجزاء کما لا یخفی.

(2). یعنی: أنّ ما ذکرناه فی القطع المخطی من عدم الاجزاء جار فی الأماره المخطئه أیضا، فإذا قطعنا بحجیه أماره کخبر العدل الواحد، ثم انکشف عدم اعتبارها، فإنّ العمل المطابق لها لا یجزی أصلاً، إلاّ إذا کان المأتی به وافیاً بالمصلحه، أو بمقدار منها مع امتناع تدارک الباقی.

فالاجزاء لیس لأجل اقتضاء الأمر القطعی أو الطریقی له، بل لوفاء المأتی به بمصلحه الواقع، أو معظمها.

(3). الأوّل فی القطع، و الثانی فی الأماره غیر العلمیه، و قوله: - للاجزاء - متعلق ب - اقتضاء -

(4). أی: الاجزاء إنّما هو لخصوصیه فی متعلق الأمر القطعی و الطریقی، و هی الوفاء بالمصلحه، کما مرّ آنفاً.

(-). قد یستشکل فی الاجزاء ب: أنّه فی صوره انکشاف خطاء القطع یکون المأتیُّ به مضاداً للمأمور به الواقعی، فیحرم، لکونه مقدمه لترک الواجب، و معه کیف یصیر محبوباً و مقرِّباً.

لکنه یندفع: أنّ وجود أحد الضدین لیس مقدمه لترک الآخر، کما أنّ ترک أحدهما لیس مقدمه لوجود الآخر، فحرمه المأتیّ به لأجل المقدمیه ممنوعه، کمنع حرمته الناشئه من اقتضاء الأمر بشی ء للنهی عن ضده من باب التلازم علی ما سیأتی فی مبحث الضد إن شاء الله.

و بالجمله: فکل من الضدین باقٍ علی حکمه الشرعی، فلا بد حینئذٍ من مراعاه الأهمیه بینهما.

ص: 90

فی الإتمام و القصر، و الإخفات و الجهر (1).

الحکم الواقعی بمرتبه (1) محفوظ فیها، فإنّ الحکم المشترک بین العالم و الجاهل، و الملتفت و الغافل لیس إلاّ الحکم الإنشائیّ (2) المدلول علیه بالخطابات المشتمله تدارکه.

و أمّا التصویب، فهو عباره عن خلوِّ الواقعه عن الحکم، و انحصار حکمها فی مؤدی الأماره، و من المعلوم: أنّ التصویب بهذا المعنی یضادّ الإجزاء الّذی هو فرع الثبوت، إذ لا معنی لسقوط التکلیف بدون ثبوته، فالإجزاء یقتضی ثبوت التکلیف، و التّصویب یقتضی عدمه، و علی هذا فکیف یکون الاجزاء لازماً مساویاً للتصویب کما قیل؟ غایه الأمر أنّ الحکم الواقعی المشترک بین الکل یصیر فعلیّاً مع إصابه الأماره، و یبقی علی إنشائیته مع خطائها إلی أن ینکشف الخلاف، و حینئذٍ ان کان مؤدی الأماره وافیاً بتمام المصلحه، أو بجلّها - مع عدم إمکان تدارک الباقی - لا یصیر الحکم الواقعی فعلیّاً، بل یسقط، و إن لم یکن مؤدی الأماره کذلک لم یسقط بل یصیر فعلیاً، و لذا یجب الإعاده أو القضاء.

*******

(1). و هی الإنشائیه، و مرجع ضمیر - فیها - هو موارد الأصول و الطرق و الأمارات.

(2). یعنی: أنّ الحکم الواقعی المشترک بین الکل لیس فعلیّاً حتی یقال بلزوم التصویب، إذ المفروض فعلیّه مؤدی الأمارات و الأُصول قطعاً دون حکم آخر، و إلاّ لزم اجتماع حکمین فعلیّین علی موضوع واحد، و هو محال، فینحصر حکم الواقعه فی مؤدّی الأماره أو الأصل، و هو عین التصویب.

بل الحکم الواقعی المشترک بین الکل إنشائی، و هو قد یصیر فعلیاً، و قد یبقی علی إنشائیته، فلا یخلو الواقع عن الحکم حتی یلزم التصویب، غایه الأمر أنّه حکم إنشائی، و فعلیّته منوطه بإصابه الأماره له.

ص: 92

علی بیان الأحکام للموضوعات بعناوینها الأولیه بحسب (1) ما یکون فیها من المقتضیات (2)، و هو (3) ثابت فی تلک الموارد (4)، کسائر موارد الأمارات (5)، و إنّما المنفیّ فیها (6) لیس إلاّ الحکم الفعلی البعثی، و هو

*******

(1). قید للأحکام، یعنی: أنّ الخطابات تشتمل علی بیان الأحکام للموضوعات بعناوینها الأوّلیه، کالصلاه، و الصوم، و الحج، و غیرها بحسب ما فی تلک الموضوعات من الملاکات المقتضیه لتشریع الأحکام.

(2). بیان ل - ما - الموصوله فی قوله: - ما یکون -، و ضمیر - فیها - راجع إلی - الموضوعات -.

(3). یعنی: و ذلک الحکم الإنشائیّ ثابت «-» .

(4). أی: التی قیل فیها بالإجزاء و هی صوره وفاءِ مؤدّی الأمارات و الأُصول بتمام مصلحه الواقع، أو معظمها، مع عدم إمکان تدارک الباقی.

(5). یعنی: غیر موارد الإصابه، فإنّ الحکم الإنشائیّ فی موارد الإجزاء و غیرها من موارد الأمارات ثابت.

(6). أی: فی موارد الاجزاء، هذا إشاره إلی منشأ توهم التصویب فی موارد الاجزاء، و حاصله: أنّ الإجزاء فیها یوهم خلوّ الواقعه عن الحکم، و هذا هو التصویب.

و دفع هذا التوهم ب: أنّ الواقعه لا تخلو عن الحکم حتی یلزم التصویب، بل الحکم موجود و هو الإنشائی، و المنفی هو الحکم الفعلی البعثی فی غیر موارد الإصابه، و الثابت فی موارد الإصابه هو الفعلی البعثی.

(-). و هذا الحکم الإنشائی یجدی فی مقامین:

الأول: فی الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی علی ما یأتی فی محله إن شاء الله تعالی.

و الثانی: فی نفی الملازمه بین إجزاء الأمر الظاهری و التصویب، لکن فی وجود الحکم الإنشائیّ تأمّلا سیأتی بیانه إن شاء الله تعالی.

ص: 93

منفیٌّ «-» فی غیر موارد الإصابه و ان (1) لم نقل بالاجزاء.

فلا فرق بین الاجزاء و عدمه إلاّ فی سقوط التکلیف بالواقع بموافقه الأمر الظاهری، و عدم سقوطه بعد انکشاف عدم الإصابه، و سقوط (2) التکلیف بحصول غرضه (3)، أو لعدم إمکان تحصیله (4) غیر التصویب المجمع علی بطلانه، و هو

*******

(1). کلمه - و ان - وصلیه، یعنی: أنّ القول بالاجزاء لا یوجب فعلیه الحکم الواقعی، بل هو باقٍ علی إنشائیته کبقائه علیها بناءً علی الاجزاء، فالفرق بین صورتی الاجزاء و عدمه إنّما هو فی سقوط الحکم الإنشائی فی الصوره الأُولی ، و بقائه علی حاله فی الصوره الثانیه.

(2). مبتدأ، و هذا ما یناسب المقام من عدم کون الاجزاء مساوقاً للتصویب، و ذلک لأنّ سقوط التکلیف لجهه من الجهات غیر التصویب الّذی هو خُلوّ الواقعه عن الحکم غیر ما أدت إلیه الأماره.

(3). کما فی موارد الأُصول بناءً علی جعل الحکم الظاهری، و کما فی موارد الطرق بناءً علی السببیه - مع کون الحاصل منه وافیاً بملاک الواقع أو بمقدار یکون الفائت منه غیر لازم التدارک -، و کما فی موارد الطرق بناءً علی الطریقیه إذا کان فی متعلقها صلاح.

(4). کما فی موارد الطرق مطلقاً، أو فی موارد الأمر التخیّلی إذا کان الفائت بحدِّ الإلزام و امتنع استیفاؤه، و قوله: - غیر التصویب - خبر - و سقوط -.

(-). لا وجه لنفی الحکم الفعلی فی غیر موارد الإصابه، إذ لو کان الداعی إلی ذلک عدم صحه العقوبه علی الواقع، ففیه: أنّه لا ملازمه بین مجرد الفعلیه و بین صحه المؤاخذه، بل الملازمه إنّما تکون بینها و بین الفعلیه المنجزه المعبر عنها بالحتمیه.

و بالجمله: فلا مانع من الالتزام بالحکم الفعلی البعثی فی غیر موارد الإصابه.

مضافاً إلی: أنّ نفی الحکم الفعلی مخالف لما اختاره فی إمکان التعبد بالأمارات غیر العلمیه من عدم منافاه الطریقیه لفعلیّه الواقع.

ص: 94

خلوُّ الواقعه عن الحکم غیر ما أدت إلیه الأماره، کیف (1) و کان الجهل بخصوصیتها أو بحکمها مأخوذاً فی موضوعها (2)، فلا بد من أن یکون الحکم الواقعی بمرتبه محفوظاً فیها (3)، کما لا یخفی.

*******

(1). غرضه: توضیح الفرق بین الاجزاء و التصویب، و حاصله: أنّه کیف یکون الإجزاء تصویباً مع أنّ نفس دلیل اعتبار الأماره و الأصل یدلّ علی ثبوت الحکم الواقعی الّذی هو ضد التصویب المساوق لخلوّ الواقعه عن الحکم.

أمّا دلاله دلیل اعتبار الأماره و الأصل علی وجود الحکم الواقعی، فلأنّ الشک فی الحکم الواقعی موضوع فی الأُصول، و ظرف فی الأمارات، فالشک فی الحکم الواقعی دخیل موضوعاً أو ظرفاً فی ثبوت حکم الأماره أو الأصل، فنفس دلیل اعتبار الأماره و الأصل ینفی التصویب، و هو خلوّ الواقعه عن الحکم.

و ببیان آخر: انّ الإجزاء غیر التصویب، لأنّ الجهل بخصوصیه الواقعه مع العلم بحکمها - کما هو شأن الشبهه الموضوعیه، کالمائع المردد بین الخلّ و الخمر مع العلم بحکمهما -، و الجهل بالحکم مع العلم بخصوصیه الواقعه - کما هو شأن الشبهه الحکمیه کالجهل بحرمه شرب التتن - یدلاّن علی ثبوت الحکم الواقعی، و مع هذه الدلاله کیف یمکن التفوّه بکون الاجزاء تصویباً؟

(2). مرجع هذا الضمیر - الأمارات -، و ضمیری - بخصوصیتها و بحکمها - هو - الواقعه -، و الجهل بخصوصیه الواقعه إشاره إلی الشبهه الموضوعیه کما مر آنفاً، و الجهل بحکم الواقعه إشاره إلی الشبهه الحکمیه کما عرفت أیضا.

(3). أی: فی الأمارات، و المراد بالمرتبه هی الإنشائیه، و من المعلوم: أنّ وجود الحکم الإنشائی المشترک بین العالم و الجاهل فی موارد الأمارات و الأُصول یضادّ التصویب الّذی هو خلوُّ الواقعه عن الحکم، و انحصار الحکم فیها فی مؤدی الأماره أو الأصل.

فالمتحصل مما ذکره المصنف (قده): أنّ توهم استلزام الاجزاء فی الأوامر الظاهریه

ص: 95

الملازمه بین وجوب الشی ء و وجوب مقدمته، فتکون المسأله أُصولیه، لا عن نفس الحکم الکلّی الفرعی بحیث تکون جزءاً أخیراً لعله الاستنباط - علیها، فإنّ البحث فی مسأله وجوب المقدمه إنّما یکون بحثاً عن الملازمه بین إراده شی ء و إراده مقدماته، فیصح أن یقال: الحج مثلاً واجب، و کل واجب تجب مقدماته، فالحج تجب مقدماته، و لا نعنی بالمسأله الأُصولیه إلاّ ما یصح أن یقع کبری لقیاس ینتج حکماً کلیاً فرعیّاً، کما عرفت فی هذا المثال.

و مع انطباق ضابط المسأله الأُصولیه علی مبحث مقدمه الواجب لا وجه للالتزام بکون البحث فیها استطرادیاً، و جعلها فقهیه أو غیرها و ان کانت فیها جهاتها، لما مرّ فی أول الکتاب من إمکان تداخل علمین أو أزید فی بعض المسائل. فإنّ البحث عن وجوب الوفاء بالنذر و أخویه و الإجاره من مسائل الفقه مع اختلاف الموضوع فیها، لتعلق النذر تاره بالصلاه، و أُخری بالصوم، و ثالثه بالحج، و رابعه بالزیاره، و خامسه بالإطعام، و هکذا. و کذا العهد، و الیمین، و الإجاره، و حرمه الضرر، و ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، إلی غیر ذلک مما لا یخفی.

نعم قد جری اصطلاحهم فیما إذا کان الموضوع عنواناً خاصاً علی تسمیته بالمسأله الفقهیه، و فیما إذا کان الموضوع عامّاً علی تسمیته بالقاعده الفقهیه، لکن الاصطلاح غیر قادح فی الجهه المبحوث عنها و هی کون البحث فقهیّاً، هذا.

و الأولی فی تقریب عدم کون هذه المسأله فقهیه أن یقال: إنّ البحث هنا فی الملازمه التی هی من عوارض نفس الطلب، لا من عوارض فعل المکلف، کما هو شأن البحث الفقهی و إن کان العلم بالملازمه مستلزماً للعلم بحکم فعل المکلف و هو وجوب الإتیان بالمقدمه.

و أما تقریب کون المسأله کلامیه فهو: أنّ علم الکلام ان کان - هو ما یبحث فیه عن أحوال المبدأ و المعاد، أو ما یرجع إلیهما من الثواب و العقاب و التحسین و التقبیح العقلیّین، فلا محاله تنتهی الملازمه إلی ذلک. و ان کان هو ما یبحث فیه

ص: 97

عن أحوال أعیان الموجودات بقدر الطاقه البشریه، فیکون البحث عن الملازمه بحثاً عن عوارض الإرادات و الوجوبات المتعلقه بأفعال العباد.

لکن یشکل اندراج هذه المسأله فی المسائل الکلامیه علی کلا التقدیرین:

أمّا علی الأول، فبأنّ الثواب انما یترتب علی قصد إطاعه امر ذی المقدمه مطلقا و ان لم نقل بالملازمه، الا ان یقال: بترتّب الثواب علی المقدمه ان کانت مأموراً بها، و أتی بها بقصد أمرها، لا أمر ذیها، و عدم ترتبه علیها ان لم تکن مأموراً بها، فتدبر، و اما استحقاق العقوبه، فلا یترتب علی وجوب المقدمه، و انما هو مترتب علی مخالفه امر ذیها.

و أمّا علی الثانی، فبأنّ المراد بأعیان الموجودات هی الموجودات العینیه.

و من المعلوم: ان الوجوب کغیره من الأحکام تکلیفیه کانت أم وضعیه من الموجودات الاعتباریه، إذ لا موطن لها إلاّ وعاء الاعتبار، فلا یکون البحث عن الملازمه بین الوجوبین بحثا عن أحوال أعیان الموجودات لیندرج فی المسائل الکلامیه.

و أما تقریب کون المسأله من المبادئ الأحکامیّه کما صنعها العضدی تبعاً للحاجبی و شیخُنا البهائی (قده) فهو: ان تلک المبادئ عباره عن حالات الأحکام الشرعیه من حیث تنویعها إلی التکلیفیه و الوضعیّه، و کون التکلیفیه بأسرها متضاده، و استلزام بعضها لحکم آخر، کوجوب ذی المقدمه المستلزم لوجوب مقدمته، إلی غیر ذلک من الحالات العارضه للأحکام، و علی هذا فتندرج هذه المسأله فی المبادئ الأحکامیه و لا وجه لإنکاره، کما لا یخفی.

و أما تقریب کونها من المبادئ التصدیقیه فهو: ان موضوع علم الأصول علی ما اشتهر هی الأدله الأربعه، و البحث فی هذه المسأله یرجع إلی وجود الموضوع أعنی حکم العقل و عدمه، فتکون من المبادئ التصدیقیه، هذا.

ص: 98

وجوبها (1) کما هو المتوهم من بعض العناوین (2)

*******

(1). أی: المقدمه بحیث یکون المبحوث عنه نفس وجوبها، لإ؛چ چ للَّه للَّه-ٌ حکم العقل بوجود الملازمه، فإنّ الأول بحث عن عوارض الفعل المتصف بکونه مقدمه، و یکون ذلک شأن المسأله الفقهیّه، و الثانی بحث عن عوارض نفس الوجوب العارض للمقدمه، و مرجعه إلی وجود الملازمه بین وجوب الواجب و مقدمته، و هذا شأن المسأله الأُصولیه.

(2). کما فی حاشیه السید القزوینی (قده) علی القوانین حیث قال: «اختلف القوم فی وجوب ما لا یتم الواجب إلاّ به و هو المعبر عنه بمقدمه الواجب علی أربعه أقوال»، فإنّ هذه العباره ظاهره فی کون المسأله فقهیه، کالاختلاف فی وجوب الوفاء بالعقد تکلیفاً.

و أمّا القوانین و الفصول فقد جَعل العنوان فی أوّلهما: «أنّ الأمر بالشی ء هل یقتضی إیجاب مقدماته أم لا؟ علی أقوال»، و فی ثانیهما «الحق أنّ الأمر بالشی ء مطلقاً یقتضی إیجاب ما لا یتم بدونه من المقدمات الجائزه وفاقاً لأکثر المحققین»، و فی عده الشیخ (قده): «فصل فی أنّ الأمر بالشی ء هل هی - کذا فی النسخه لکن الظاهر هو - أمر بما لا یتم إلاّ به أم لا؟»، و عباره تقریرات بحث شیخنا الأعظم (قده)، و عنوان الدرر، و غیرهما مما ظفرنا علیه فی کتب أصحابنا الأُصولیین ظاهره فی أنّ النزاع إنّما هو فی اقتضاء إیجاب الشی ء لإیجاب مقدماته، لا موهمه لکون النزاع فی وجوب المقدمه لیندرج فی المسأله الفقهیه. لکن فیه: أنّه مبنیٌّ علی کون موضوع علم الأصول الأدله الأربعه، و قد تقدم فی صدر الکتاب منعه.

ثم إنّ جهات المسأله الأُصولیه و الکلامیه علی وجه، و المبادئ التصدیقیه و الأحکامیه منطبقه علی عنوان واحد و هو: أنّ الملازمه هل هی ثابته أم لا؟ کما یظهر ذلک من تقریب تلک الجهات، نعم تختلف جهتا أُصولیتها و فقهیتها فی العنوان، کما یظهر أیضا مما تقدم.

ص: 99

کی تکون فرعیه، و ذلک (1) لوضوح أنّ البحث کذلک (2) لا یُناسب الأُصولی، و الاستطراد لا وجه له بعد إمکان أن یکون البحث علی وجه تکون من المسائل الأصولیه.

ثم الظاهر أیضا (3) أنّ المسأله عقلیه، و الکلام (4) فی استقلال العقل

و بعباره أُخری: عناوینهم ظاهره فی کون المبحوث عنه من عوارض نفس الوجوب علی ما تقدم توضیحه فی التعلیقه، لا من عوارض متعلّق الوجوب، و لا بد من مزید التتبع، لإمکان الظفر بعباره توهم کون النزاع فی نفس الوجوب لیندرج هذا المبحث فی الأبحاث الفقهیه.

و کیف کان فالحق ما عنونه أکثر الأُصولیّین من جعل مرکز البحث الملازمه بین وجوب الواجب و مقدمته کما مر.

نعم ربما یوهم عنوان البدائع کون المسأله فقهیه، حیث قال: «اختلفوا فی وجوب مقدمه الواجب»، لکنه فسّره بقوله: «و أنّ وجوب الشی ء هل یقتضی إیجاب ما لا یتم إلاّ به، أم لا؟».

*******

(1). هذا تقریب عدم کونه مسأله فقهیه، و حاصله: أنّ البحث عن نفس وجوب المقدمه بحث فقهیّ، لکون المبحوث عنه من عوارض فعل المکلّف، و هو ممّا لا یُناسب الأصولی، بخلاف البحث عن الملازمه بین الوجوبین، فإنّه بحث أُصولی یناسب التعرض له فی الأصول.

(2). یعنی: عن نفس وجوب المقدمه.

(3). أی: کظهور کون المسأله أُصولیه. لا یخفی أنّه بعد إثبات أُصولیه المسأله نبّه علی أنّها من المسائل الأصولیه العقلیه، إذ الکلام فی حکومه العقل بالملازمه بین إراده شی ءٍ و بین إراده مقدماته، و لا مساس لذلک باللفظ حتی یستدل علی النفی بانتفاء الدلالات الثلاث اللفظیه، کما فی المعالم و القوانین و غیرهما.

(4). معطوف علی قوله: - المسأله - و مفسِّر لکون المسأله عقلیه.

ص: 100

بالملازمه و عدمه (1)، لا لفظیه، کما ربما یظهر من صاحب المعالم، حیث (2) استدل علی النفی بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافاً (3) إلی ذکرها فی مباحث الألفاظ، ضروره (4) أنّه إذا کان نفس الملازمه بین وجوب الشی ء و وجوب مقدمته ثبوتاً محل

*******

(1). أی: عدم استقلال العقل.

(2). هذا منشأ الاستظهار، و حاصله: أنّ منشأه وجهان:

أحدهما: استدلاله علی النفی بانتفاء الدلالات اللفظیه، فإنّه ظاهر فی کون البحث لفظیّاً، و إلاّ لم یتّجه هذا الاستدلال.

(و احتمال) دلاله اللفظ إنّاً علی عدم الملازمه عقلاً بین وجوب الواجب و وجوب مقدماته لیکون بحث مقدمه الواجب عند صاحب المعالم أیضا عقلیاً، لا لفظیاً (موهون جداً)، إذ فیه أوّلاً: أنّ المعتبر ببناء العقلاء هو القطع بالدلاله أی الظهور، لا احتمالها.

و ثانیاً: أنّه لو تمّ ذلک لکان فی خصوص اللزوم البیّن بالمعنی الأخص، لا مطلقاً، لعدم دلاله العام علی الخاصّ.

ثانیهما: أنّ ذکر هذا البحث فی مباحث الألفاظ قرینه علی کونه عنده لفظیّاً «-» .

(3). هذا ثانی وجهی الاستظهار الّذی تعرضنا له بقولنا: - ثانیهما ان ذکر هذا البحث فی مباحث الألفاظ... إلخ.

(4). تعلیل لقوله: - ثم الظاهر أیضا... إلخ -، و حاصله: أنّ النزاع فی مقام الإثبات فرع تسلّم مقام الثبوت، لأنّه حاکٍ و کاشف عن الواقع، فبدون ثبوت التلازم واقعاً لا یصح النزاع فی دلاله اللفظ و عدمها علیه إثباتاً، و من المعلوم: أنّ الملازمه بین وجوب المقدمه و ذیها ثبوتاً محل الإشکال، فلا وجه لتحریر النزاع فی مرحله الإثبات و الدلاله.

(-). لکن فیه مالا یخفی، إذ لا یدل مجرد ذکره فی مباحث الألفاظ علی کونه لفظیّاً بعد العلم بتعرض جمله من الاستلزامات فیها.

ص: 101

الإشکال، فلا مجال لتحریر النزاع فی الإثبات و الدلاله علیها (1) «-» بإحدی الدلالات الثلاث (2) کما لا یخفی.

و الخارجیّه (1) و هی الأُمور الخارجه عن ماهیّته ممّا (2) لا یکاد یوجد بدونه.

و ربما یشکل (3) کون الأجزاء مقدمه له و سابقه «-» علیه (4) بأنّ (5) المرکب لیس إلاّ نفس الأجزاء بأسرها.

*******

(1). معطوف علی - الداخلیه - و الأولی إسقاط - عن ماهیته - و تبدیله ب - عنها - یعنی: عن الماهیه المأمور بها.

(2). أی: من الأُمور التی لا یوجد المأمور به بدونها، فمرجع ضمیر - بدونه - هو - ما - الموصوله الّتی أُرید بها تلک الأمور.

(3). المستشکل هو المحقق صاحب الحاشیه، و الإشکال إنّما هو علی تصور المقدمه الداخلیه للواجب، و سیأتی تقریب الإشکال.

(4). سوق العباره یقتضی تأنیث الضمیرین، لرجوعهما إلی - الماهیه المأمور بها -، لکن المقصود هو الواجب.

(5). متعلق بقوله: - یشکل - و مبیّن للإشکال، و حاصله: أنّ الأجزاء عین الکل، و لا مغایره بینهما أصلا لیکون للأجزاء وجود غیر وجود الکل حتی تجب الأجزاء غیریّاً و یجب الکل نفسیّاً، و ذلک لأنّ المرکب لیس إلاّ نفس الأجزاء، و مع هذه العینیه لا یتصور الإثنینیّه المقوِّمه للمقدمیه، فتنحصر المقدمه بالخارجیه، و لا تتصور المقدمه الداخلیه أصلاً.

(-). فإنّ الأجزاء سابقه علی المرکب فی الوجودین الذهنی و العینی، کما نصّ علیه المحقق الطوسی (قده) فی تجریده، حیث قال: «و المرکب إنّما یترکّب عمّا یتقدّمه وجوداً و عدماً بالقیاس إلی الذهن و الخارج»، لکن سیأتی إن شاء الله تعالی أنّه غیر مجد فی تصحیح مقدمیه الأجزاء و ان کان مجدیاً فی الفرق بین الأجزاء و الکل، کما لا یخفی.

ص: 103

و الحَلّ (1) أنّ المقدمه هی نفس الأجزاء بالأسر، و ذو (2) المقدمه هو الأجزاء بشرط الاجتماع، فیحصل المغایره بینهما.

و بذلک (3) ظهر: أنّه لا بد فی اعتبار الجزئیه من أخذ الشی ء بلا شرط، کما

*******

(1). یعنی: و حلّ إشکال عینیه الأجزاء للمرکب - و هو الّذی استشکل به المحقق التقی (قده) فی حاشیه المعالم -: أنّ الجزء إن لو حظ لا بشرط فهو المقدمه، و إن لو حظ بشرط الانضمام فهو ذو المقدمه، و هذا التغایر الاعتباری کافٍ فی اتصاف الأجزاء بالوجوب المقدمی.

و وجه تقدم الأجزاء علی الکل الّذی هو الواجب النفسیّ: أنّ الأجزاء هی الذوات المعروضه للقید أعنی الاجتماع، و من المعلوم تقدّم المعروض علی العارض، فذوات الأجزاء مقدمه علی تقیّدها بوصف الاجتماع «-» .

(2). الأولی أن یقال: - ذا - بالنصب، لعطفه علی - المقدمه -.

(3). أی: بما ذکره - من کون المقدمه نفس الأجزاء و ذواتها، و ذی المقدمه الأجزاء بشرط الاجتماع - ظهر: أنّ اعتبار الجزئیه منوط بأخذ الشی ء بلا شرط، و اعتبار الکلیه منوط باشتراط الاجتماع . «--»

(-). قد تقدم فی التعلیقه: أنّ هذا الحل یستفاد من کلام المحقق الطوسی المتقدم، لکنه لا یُجدی فی دفع الإشکال، لأنّ التغایر الاعتباری لا یوجب تعدد الوجود المعتبر فی الواجب و مقدمته، کاعتباره فی العله و المعلول، فلیس هنا وجودان حتی یجب أحدهما نفسیّاً و الآخر مقدمیاً، فالتغایر الاعتباری مع الاتحاد فی الوجود الخارجی لا یکفی فی المقدمیه، فلا یندفع به الإشکال، بل یبقی علی حاله، کما نبّه علیه المصنّف (قده) فی حاشیته الآتیه.

(--). فیکون منشأ اعتبار الکلیه مضاداً لمنشإ اعتبار الجزئیه، و هو خلاف التحقیق، لوضوح أنّ المتکثرات ما لم یطرأ علیها وحده لا یتصف مجموعها بالکلیه، و لا کلُّ واحد منها بالجزئیه، فإنّ الرکوع و السجود و القراءه مثلاً ما لم یعرض علیها ما

ص: 104

لا بد فی اعتبار الکلیه (1) من اعتبار اشتراط الاجتماع.

و کون (2) الاجزاء الخارجیه کالهیولی و الصوره (3) هی الماهیه المأخوذه بشرط لا لا یُنافی (4)

*******

(1). أی: اعتبار کون الأجزاء کُلاًّ فی قبال کونها أجزاءً.

(2). مبتدأ، و هذا إشکال علی تصویر المقدمه الداخلیه علی النحو المذکور، و هو کون الأجزاء ملحوظه لا بشرط، و حاصل الإشکال: أنّ هذا التصویر ینافی ما عن أهل المعقول من کون الأجزاء الخارجیه مأخوذه بشرط لا فی مقابل الأجزاء التحلیلیه المأخوذه لا بشرط، و لذا یصح حملها دون الأجزاء الخارجیه، فلا یقال: - الإنسان ماده أو صوره -، و لکن یقال: - الإنسان حیوان أو ناطق -، فإنّ الجنس و الفصل من الأجزاء التحلیلیه المأخوذه لا بشرط.

و بالجمله: فما أفاده المصنف (قده) من أخذ الأجزاء الخارجیه ملحوظه لا بشرط ینافی ما ذکره أهل المعقول من کونها ملحوظه بشرط لا.

(3). اللّتین یترکب منهما الجسم عند المشائیّین، و الهیولی التی تسمی بالماده و الطینه هی محل الصوره الجسمیه.

(4). خبر - کون -، و دفع الإشکال، و حاصله: عدم منافاه بین لحاظ الأجزاء بلا شرط کما أفاده المصنف (قده) هنا، و بین لحاظ الأجزاء الخارجیه بشرط لا کما عن أهل المعقول.

وجه عدم المنافاه بینهما هو: أنّ المراد من - بشرط لا - الملحوظ فی الجزء یوجب وحدتها من مصلحه، أو أمر، أو غیرهما لا یتصف مجموعها بالکلیه، و لا کل واحد منها بالجزئیه، فمنشأ اعتبار کل من الجزئیه و الکلیه واحد و هی الوحده العارضه للمتکثرات.

فقد ظهر مما ذکرنا: أنّ لحاظ أُمور متکثره لا بشرط لا یصحّح اعتبار الکلیه لمجموعها، و لا الجزئیه لبعضها ما لم یطرأ علیها الوحده.

ص: 105

ذلک (1)، فإنّه (2) إنما یکون فی مقام الفرق بین نفس الأجزاء الخارجیه (3) الخارجی فی کلام أهل المعقول هو بشرط لا الاعتباری فی مقابل الجزء التحلیلی المأخوذ فیه لا بشرط اعتباریاً أیضا، بشهاده ذکرهم له فی مقام الفرق بین الجزء التحلیلی و الجزء الخارجی فی صحه الحمل و عدمها علی ما تقدم فی مبحث المشتق.

و المراد ب - لا بشرط - فیما نحن فیه هو اللا بشرط الخارجی، إذ المقصود بکون الرکوع مثلاً لا بشرط جزءاً لصلاه هو اللاّ بشرطیه بالإضافه إلی الأُمور الخارجیه کالسجود، و التشهد، و غیرهما من المقارنات الخارجیه، و بشرط شی ءٍ هو اعتبار انضمام الرکوع إلی سائر الأُمور کالتشهد و القراءه و غیرهما.

و بالجمله: فالمنافاه بین ما ذکره أهل المعقول - من کون الأجزاء الخارجیه ملحوظه بشرط لا - و بین ما ذکر هنا من کون الأجزاء مأخوذه بلا شرط مبنیهٌ علی إضافتهما إلی شی ءٍ واحد، و قد عرفت خلافه. فالأجزاء الخارجیه عند المعقولی ملحوظه بشرط لا بالإضافه إلی الحمل، لإبائها عن الحمل، فلا تحمل علی المرکب، کما لا یحمل کل منها علی الآخر أیضا، و عند الأُصولی ملحوظه لا بشرط بالإضافه إلی الانضمام و الاجتماع، و لا مانع من لحاظ الأجزاء الخارجیه بهذین اللحاظین.

*******

(1). المشار إلیه هو - الأجزاء الملحوظه لا بشرط الاجتماع -.

(2). هذا تقریب عدم المنافاه و قد تقدم آنفاً.

(3). یعنی: أنّ غرض أهل المعقول هو الفرق بین نفس الأجزاء بقسمیها من الخارجیه و التحلیلیه، لا فی مقام الفرق بین تمام الأجزاء الخارجیه، و بین نفس المرکب حتی یکون منافاه بین أخذهم للأجزاء الخارجیه بشرط لا، و بین ما قلناه من أخذها لا بشرط، فلا منافاه حینئذٍ أصلاً، إذ غرض المعقولی من أخذ الأجزاء الخارجیه بشرط لا هو عدم صحه الحمل فی قبال الأجزاء التحلیلیه المأخوذه لا بشرط الحمل، و غرض الأُصولی من أخذ الأجزاء الخارجیه لا بشرط هو اللا بشرطیه بالنسبه إلی الأُمور الخارجیه کسائر الأجزاء، فلا تنافی بین «لا بشرط» الأصولی و بین بشرط لا المعقولی.

ص: 106

و التحلیلیه من (1) الجنس و الفصل، و أنّ «-» الماهیه (2) إذا أُخذت بشرط لا تکون هیولی أو صوره (3)، و إذا أخذت لا بشرط تکون جنساً أو فصلاً، لا (4) «--» بالإضافه إلی المرکب، فافهم (5).

ثم لا یخفی أنّه ینبغی خروج الأجزاء عن محلِّ النزاع (6) کما صرح به

*******

(1). بیان ل - الاجزاء التحلیلیه -.

(2). هذا معطوف علی - الفرق - یعنی: فی مقام أنّ الماهیه إذا أخذت... إلخ.

(3). و لذا لا تُحمل إحداهما علی الأُخری، بخلاف الجنس و الفصل المأخوذین لا بشرط، فإنّهما غیر آبیین عن الحمل.

(4). یعنی: لا فی مقام الفرق بیت تمام الأجزاء الخارجیه و بین نفس المرکب کما هو مفروض البحث هنا، فمورد کلام أهل المعقول هو نفس الأجزاء بإبداء الفرق بین خارجیتها و تحلیلیّتها، لا بین الأجزاء الخارجیه و بین المرکب کما هو مورد بحثنا.

(5). لعله إشاره إلی: ضعف التوجیه المزبور و هو قوله: - و الحل ان المقدمه هی نفس الاجزاء بالأسر... إلخ، و ذلک لما مرّ آنفاً فی التعلیقه من عدم کون لحاظ الانضمام و عدمه مُجدیاً فی انتزاع الکلّیه و الجزئیه، بل المجدی فی ذلک بحیث یکون منشأ لانتزاعهما هو الموجب لوحده المتکثرات.

(6). و هو وجوب المقدمه غیریّاً ترشّحیاً و عدمه، و وجه خروج الأجزاء عن محل النزاع هو: کونها واجبه بالوجوب النفسیّ الضمنی، لأنّها عین الکل الّذی هو متعلق الوجوب النفسیّ المنبسط علی الأجزاء، و مع هذا الوجوب النفسیّ کیف تتصف الأجزاء بالوجوب الغیری.

(-). الأولی تبدیل الواو العاطفه بالباء، لیکون بیاناً للفرق المزبور، لا مغایراً له کما هو ظاهر العطف علیه.

(--). الأنسب أن یقول: - لا فی مقام الفرق بین الأجزاء الخارجیه و بین المرکب - حتی یتحد موضوع البحث بین الأصولی و المعقولی، و یتحقق التنافی بین کلیهما المزبورین، کما عرفت مفصلاً.

ص: 107

بعض (1)، و ذلک (2) لما عرفت من کون الأجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتاً، و إنّما کانت المغایره بینهما اعتباراً (3)، فتکون (4) واجبه بعین وجوبه، و مبعوثاً إلیها بنفس الأمر الباعث إلیه (5)، فلا تکاد تکون واجبه بوجوب آخر (6)، لامتناع (7) اجتماع المثلین و لو قیل (8) بکفایه تعدد الجهه، و جواز اجتماع الأمر و النهی معه (9)،

*******

(1). و هو سلطان العلماء علی ما قیل.

(2). هذا تقریب خروج الأجزاء عن محل النزاع، و قد عرفته آنفاً.

(3). المراد بالتغایر الاعتباری هو لحاظ شرط الانضمام فی المرکّب، و لحاظ عدم شرطه فی الأجزاء، فالتغایر بین المرکب الّذی هو المأمور به و بین الاجزاء اعتباری.

(4). یعنی: فتکون الأجزاء واجبه بعین وجوب المأمور به و هو المرکب.

(5). أی: إلی المأمور به.

(6). و هو الوجوب الغیری الّذی هو المبحوث عنه فی مقدمه الواجب.

(7). تعلیل لعدم اتصاف الأجزاء بالوجوب الغیری، و حاصله: أنّ اتصاف الأجزاء بالوجوب الغیری ممتنع، للزوم اجتماع المثلین و هو الوجوب النفسیّ الضمنی، و الوجوب الغیری المقدمی.

(8). إشاره إلی دفع ما یمکن توهمه من عدم کون عروض الوجوبین للأجزاء من اجتماع المثلین الممتنع.

و محصل التوهم: أنّه مع تعدد الجهه لا یلزم الاجتماع، و المفروض تعددها، حیث إنّ متعلق الوجوب النفسیّ هی الأجزاء، لکونها عین الکل، و متعلق الوجوب الغیری هو الأجزاء، لکونها مقدمه لوجود الکل، و مع تعدد الجهه لا یلزم اجتماع المثلین.

(9). أی: مع تعدُّد الجهه کالصلاه الواقعه فی المغصوب، فإنّها من جهه کونها صلاه واجبه، و من جهه کونها غصباً حرام.

ص: 108

لعدم (1) تعددها هنا (2)، لأنّ (3) الواجب

*******

(1). هذا دفع التوهم المزبور، و حاصله: أنّ تعدد الجهه المجدی فی دفع محذور الاجتماع مفقود هنا.

توضیحه: أنّ الجهه إمّا تقییدیّه و هی ما یقع موضوعاً للخطاب سواء أ کان موضوعاً خارجیاً کالفقیر، و الغنی، و المستطیع و نحو ذلک، أم فعلاً کالصلاه، و الغصب، و نحوهما، و إمّا تعلیلیّه و هی ما یکون عله للحکم لا موضوعاً له.

فإن کانت الجهه تقییدیّه، فتعددها یُجدی فی دفع محذور اجتماع الحکمین علی موضوع واحد، إذ المفروض تعدد الموضوع بتعدد الجهه، و لذا یندرج فی باب التزاحم، لا التعارض کما سیتضح فی مسأله اجتماع الأمر و النهی إن شاء الله تعالی، هذا.

و إن کانت الجهه تعلیلیّه، فتعددها لا یُجدی فی دفع محذور اجتماع الحکمین المثلین أو الضدین، لعدم تعلق الحکم بالجهه حتی یکون تعددها موجبا لتعدد الموضوع المجدی لارتفاع محذور اجتماع الحکمین، فإنّ الجهات التعلیلیه أجنبیه عن موضوع الحکم، فتعددها لا یوجب تعدد الموضوع.

إذا عرفت هذا فاعلم:

أنّ المقدمیه من الجهات التعلیلیه، لأنّ معروض الوجوب الغیری هو ذات المقدمه لأجل المقدمیه، لا بعنوان کونها مقدمه، مثلاً نصب السلّم واجب للتوسل به إلی الصعود علی السطح، لا بعنوان کونه مقدمه، إذ ملاک الوجوب الغیری قائم بذاته، لا بوصف مقدمیته. فعلیه لا تتصف الأجزاء بالوجوب الغیری، لعدم کون المقدمیه جهه تقییدیه، بل المتصف به هو ذوات الأجزاء، و المفروض أنّها عین الکل، فالوجوب العارض لها نفسیٌّ ضمنیٌّ، لا غیریٌّ مقدمیٌّ.

(2). أی: فی أجزاء الواجب، و ضمیر - تعددها - یرجع إلی - الجهه -.

(3). تعلیل لعدم تعدد الجهه المجدی فی دفع محذور اجتماع الحکمین.

ص: 109

بالوجوب الغیری لو کان إنّما هو نفس الأجزاء، لا عنوان مقدمیتها، و التوسّل (1) بها إلی المرکب المأمور به، ضروره (2) أنّ الواجب بهذا الوجوب (3) ما کان بالحمل الشائع مقدمه، لأنّه (4) المتوقّف علیه، لا عنوانها.

نعم (5) یکون هذا العنوان (6) علّه لترشّح الوجوب علی المعنون.

فانقدح بذلک (7)

*******

(1). معطوف علی - مقدمیتها - و مفسِّر لها.

(2). تعلیل لکون الواجب بالوجوب الغیری ذات المقدمه، لا عنوانها، و حاصله: أنّ ما یتوقف علیه وجود ذی المقدمه هو ذات المقدمه، لا عنوانها کما عرفت آنفاً، نعم المقدّمیه علهٌ لترشح الوجوب من ذی المقدمه علی ذات المقدمه، کما یُشیر إلیه فی عبارته الآتیه بقوله: - نعم یکون هذا العنوان عله... إلخ.

و بالجمله: معروض الوجوب الغیری هو ما یحمل علیه بالحمل الشائع الصناعی مقدمه، لأنّه ما یتوقف علیه وجود ذی المقدمه، لا وصف مقدمیته، لکونه جهه تعلیلیه، و لیس ذلک مقدمه بالحمل الشائع و إن کان مقدمه بالحمل الأوّلی و هو حمل المفهوم علی المفهوم.

(3). أی: الوجوب الغیری.

(4). أی: لأنّ ما کان بالحمل الشائع مقدمه هو المتوقف علیه وجود الواجب لا عنوان المقدمه.

(5). بعد أن نفی معروضیه عنوان المقدمه للوجوب الغیری، و أنّ هذا العنوان لیس جهه تقییدیه استدرک علی ذلک، و قال: إنّ المقدمیه جهه تعلیلیه لترشح الوجوب الغیری علی المعنون و هو ذات المقدمه.

(6). أی: المقدمه، و المراد بقوله: - المعنون - ذات المقدمه.

(7). المشار إلیه هو: کون المقدمیه جهه تعلیلیه، لا تقییدیه، و أنّ الوجوب الغیری یعرض ذات المقدمه، لا عنوانها.

ص: 110

فساد توهم (1) اتصاف کل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسیّ و الغیری باعتبارین، فباعتبار کونه فی ضمن الکل واجب نفسیٌّ، و باعتبار کونه مما یتوسّل به إلی الکل واجب غیریّ.

اللهم (2) الا ان یرید أنّ فیه ملاک الوجوبین و إن کان واجباً بوجوب واحد (3) نفسی، لسبقه (4)، فتأمل (5) (z) هذا کله فی المقدمه الداخلیه «-» . ------------------------------

*******

(1). هذا التوهم ما نبّه علیه فی تقریرات شیخنا الأعظم الأنصاری قدس سره، تقریب وجه الفساد: ما تقدم من أنّ وجوب الأجزاء غیریّاً یستلزم اجتماع المثلین.

(2). هذا توجیه للتوهم المزبور، و محصله: أنّه یمکن أن یُرید المتوهم من اتصاف کل جزء من الأجزاء بالوجوب المقدمی اتصافه بملاک الوجوب المقدمی، لا نفس الوجوب، لاستلزامه اجتماع المثلین، کما تقدم.

(3). فعلیٍّ و هو الوجوب النفسیّ، لانبساط الأمر المتعلق بالکل علی الأجزاء.

(4). أی: الوجوب النفسیّ، و وجه سبقه علی الوجوب المقدمی رتبه هو علّیته للوجوب الغیری المقدمی، و من المعلوم: تقدم العله علی المعلول رتبه و إن اتحدا زماناً.

(5). محصل وجه التأمل علی ما أفاده المصنف (قده) فی الحاشیه هو: عدم صحه التوجیه المزبور، و ذلک لمنع وجود ملاک الوجوب المقدمی فی الأجزاء أیضا، ضروره

(-). لا یخفی أنّه لمّا کان محل الکلام فی المقدمات الداخلیه هی المرکبات، ____________________________________

(z). وجهه: أنّه لا یکون فیه أیضا ملاک الوجوب الغیری، حیث إنّه لا وجود له غیر وجوده فی ضمن الکل یتوقف علی وجوده، و بدونه لا وجه لکونه مقدمه کی یجب بوجوبه أصلاً کما لا یخفی.

و بالجمله: لا یکاد یجدی تعدّد الاعتبار الموجب للمغایره بین الأجزاء و الکل فی هذا الباب، و حصول ملاک الوجوب الغیری المترشّح من وجوب ذی المقدمه علیها لو قیل بوجوبها، فافهم.

ص: 111

------------------------------ توقف المقدمیه علی تعدد الوجود، و المفروض أنّ الأجزاء عین الکل وجوداً، و لیست غیره حتی تتصف بالمقدمیه.

فالمتحصل من جمیع ما ذکرناه: أنّ الالتزام بالمقدمه الداخلیه مما لا وجه له. لأنّها هی التی تشتمل علی الأجزاء، دون البسائط المتعلقه للأحکام کالوضوء و الغسل - بناءً علی کون المتعلق فیهما ما یترتب علیهما من الطهاره، و کون الغسلتین و المسحتین، و کذا غسل جمیع البدن محصِّلات للطهاره المأمور بها، و من الواضح کون المحصِّل مقدمه خارجیه للواجب لا جزءاً له - فلا بأس بالإشاره إلی أقسام المرکبات حتی یتضح مورد البحث، فنقول:

إنّ الظاهر خروج المرکبات العقلیه عن حریم النزاع، إذ یعتبر فی الإیجاب الغیری المقدمی صلاحیته لامتثال مستقل، و هذا مفقود فی المرکبات العقلیه، إذ لا وجود لأجزائها بوصف جزئیّتها إلاّ فی موطن العقل و وعاءِ التحلیل، و من المعلوم: أنّ إیجابها الغیری لا یستتبع امتثالاً مستقلاً، إذ لیس فی الخارج إلاّ وجود واحد.

و أمّا المرکبات الخارجیه، فإن کانت حقیقیه کترکّب الأجسام من العناصر الموجب لانخلاع صورها الشخصیه، و انقلاب شیئیّتها بشیئیّه أُخری، و حصول صوره مغایره للمجموع بحیث لا یبقی للأجزاء وجود فی الخارج حتی یصح تعلّق الإیجاب الغیری بها المستتبع لامتثال مستقل فی قبال وجوبها النفسیّ، فهی أیضا خارجه عن حریم النزاع.

و إن کانت اعتباریه بأن کان لکل جزءٍ منها وجود مستقل غیر وجود الآخر سواء أ کانت وحدتها الاعتباریه ناشئه من هیئه خاصه کالسریر، و المنبر، و نحوهما من الهیئات العارضه للأخشاب المحفوظه وجوداتها الشخصیه الثابته لها قبل عروض الهیئه لها، أم ناشئه من أثر واحد یترتب علی المتکثرات کتحریک أید متعدده لحجر.

ص: 112

و نظیر ذلک فی الشرعیات: الصلاه المرکبه من أشیاء متکثره محفوظه بموادها و صورها و وجوداتها المستقله، غایتها أنّها لوحده عارضها من أمر، أو مصلحه صارت واحده اعتباراً، لا حقیقه، إذ المفروض بقاؤها علی ما کانت علیه من الکثره و التعدد، فهذا النحو من الترکیب - بما أنّ الوحده فیه اعتباریّه صرفه - قابل لتوهم جریان نزاع وجوب مقدمه الواجب فیه، إذ المفروض استقلال کل جزءٍ من أجزاء المرکب الاعتباری فی الوجود الموجب لقابلیته لامتثال الأمر المتعلق به مستقلاً.

و قبل الخوض فیه لا بد من التنبیه علی أمرٍ قد أشرنا إلیه سابقاً:

و ملخصه: أنّ المقدمه الداخلیه کالخارجیه علی قسمین:

أحدهما: الداخلیه بالمعنی الأخص، و هی أن یکون الشی ء ذاتاً و تقیّداً داخلاً فی المرکب الّذی هو متعلق الأمر النفسیّ کالرکوع، و السجود و غیرهما من أجزاءِ الصلاه.

ثانیهما: الداخلیه بالمعنی الأعم، و هی أن یکون التقیّد بالشی ء دخیلاً فی المرکب سواء أ کان ذاته داخلاً فیه أیضا أم لا، و الأوّل أخص مطلقاً من الثانی.

و أما الخارجیه بالمعنی الأخص، فهی ما لا یکون التقیّد بها داخلاً فی المرکب، فضلاً عن دخول ذاتها فیه، بل یکون توقّف المرکب علیها عقلیاً، لتوقّف وجوده علی وجودها توقف المعلول علی علته، نظیر توقف الکون فی الکعبه المعظمه و غیرها من المشاعر العظام علی قطع المسافه.

و أما الخارجیه بالمعنی الأعم، فهی ما لا تکون ذاتاً داخله فی المرکب و إن کانت داخله فیه تقیّداً کشرائط المأمور به و موانعه مثل الوضوء، و طهاره البدن، و اللباس و نحوها، و لبس ما لا یُؤکل، و الحدث، و الاستدبار و نحوها، فإنّ التقیّد بالشرائط الوجودیه و العدمیه دخیل فی المأمور به مع خروج ذواتها عنه.

إذا عرفت هذا الأمر، فاعلم:

ص: 113

أنّ المراد بالمقدمه الداخلیه فی مورد البحث هی الداخلیه بالمعنی الأخص أعنی أجزاء المرکب الاعتباری التی تکون داخله فی المأمور به قیداً و تقیّداً، و قد حکی فی البدائع عن بعض کالمحقق سلطان العلماء فی بعض حواشیه علی المعالم التصریح بخروج الأجزاء عن حریم نزاع وجوب المقدمه بقوله: «وجوب الکل یستلزم وجوب کل أجزائه، إذ جزء الواجب واجب اتفاقاً»، فان کان نظره إلی لزوم اجتماع المثلین المستحیل، حیث إنّ الأجزاء واجبه بالوجوبین النفسیّ و الغیری علی ما تقدم تفصیله عند شرح قول المصنف: «فلا تکاد تکون واجبه بوجوب آخر، لامتناع اجتماع المثلین»، ففیه: أنّه یمکن دفعه بأنّ اجتماعهما لا یؤدّی إلی اجتماع المثلین، بل إلی الاندکاک و التأکّد، فهو نظیر صلاتی الظهر و المغرب، فإنّهما واجبتان نفسیاً کما هو واضح، و غیریاً، لکونهما شرطین لصحه ما یترتب علیهما من صلاتی العصر و العشاء.

و الإشکال علی التأکُّد کما فی مقالات شیخنا المحقق العراقی (قده) بما هذا لفظه: «و توهم التأکّد فی مثل المقام غلط، إذ الوجوب الغیری معلول الوجوب النفسیّ، و متأخّر عنه بمقدار تخلّل الفاء الحاصل بین العله و المعلول، و هذا الفاء مانع عن اتحاد وجودهما، و لو بالتأکّد» لا یخلو من الغموض، لأنّ مناط التأکّد هو اجتماع الحکمین زماناً علی مورد واحد سواء اتحدا رتبه، أم اختلفا فیها، فإذا نذر الإتیان بصلاه الظهر مثلاً جماعه، فلا ینبغی الإشکال فی تأکّد وجوبها الأصلی بوجوبها النذری مع اختلاف رتبتهما، کما لا یخفی.

و إن کان نظر من یمنع عن وجوب الأجزاء مقدمیاً إلی: أنّ وجوبها النفسیّ متفق علیه، و ذلک یُغنی عن اتصافها بالوجوب الغیری، إذ لا ثمره له بعد وجوبها النفسیّ ففیه أوّلاً: أنّ وجوب الأجزاء نفسیاً غیر مسلّم عند الکل، کما یظهر من تقریرات

ص: 114

بحث شیخنا الأعظم الأنصاری (قده)، حیث قال المقرر: «و ربما یتوهم: أنّ وجوب الکل مرکب من وجوبات متعلقه بأجزائه، و هو فاسد جداً، ضروره أنّ الوجوب المتعلق بالکل أمر بسیط و هی الحاله الطلبیه و الإراده الفعلیه، و لا یعقل الترکیب فیها، نعم المراد مرکّب تعلّق به الطلب من حیث إنّه مرکب و أمر وحدانی» و ان کان فیه منع کما سیأتی فی مبحث الأقل و الأکثر الارتباطیین إن شاء اللَّه تعالی.

و ثانیاً: انّ الثمره المترتبه علی وجوب المقدمه تترتب علی وجوب الأجزاء أیضا کما سیجی ء فی بیان ثمره وجوب المقدمه.

و إن کان نظره إلی: امتناع ترکّب الواجب، و کون متعلق الأمر کُلاًّ لیکون له أجزاء حتی یبحث عن وجوبها الغیری المترشح علیها من الأمر بالکل، فهو ممّا لا بأس به فی الجمله، و توضیحه منوط بتقدیم مقدمات:

الأولی: أنّ من المسلّمات اتحاد الکل فی الوجود الخارجی مع وجود أجزائه، حتی قیل: إنّ الکل عین الأجزاء بالأسر، و لا یُنافی هذه الوحده تقدُّم الأجزاء علی الکل بالماهیه و التجوهر، کما لا یخفی.

الثانیه: أنّ الکلیه و الجزئیه اعتباران متضایفان ناشئان من منشأ واحد و هو الوحده العارضه للمتکثرات، ضروره أنّ اتصاف مجموعها بکونها کلاًّ، و کل واحد منها بکونه جزءاً منوط بوحده المتکثرات الحقیقیه اعتباراً، فما لم یطرأ علیها الوحده الاعتباریه لا یحدث لها عنوان الکل و الجزء، فالصلاه مثلاً التی هی أشیاء متکثره لا تتصف بکونها کلاًّ، و لا رکوعها و سجودها و غیرهما مما اعتبر فیها بکونها جزءاً إلاّ بعد عروض الوحده لها بسبب وحده الأمر المتعلق بها، فإنّه قبل تعلقه بها لا کلّ و لا جزء، فالکلّیه و الجزئیه ناشئتان من وحده المتکثرات، و من المعلوم: نشوء هذه الوحده الاعتباریه من وحده الأمر، فلا وحده لتلک المتکثرات، و لا کلیه و لا جزئیه

ص: 115

لها قبل الأمر، بل هی مترتبه علی الأمر، فهی ملحوظه بشرط شی ءٍ.

فلم یظهر وجه لما فی التقریرات المنسوبه إلی شیخنا الأعظم (قده) من کون الجزء ملحوظا بشرط لا، فراجع و تأمل.

الثالثه: انّ کل ما یترتب علی الأمر و ینشأ منه یمتنع أن یکون دخیلاً فی متعلقه، لوجود مناط استحاله الدور و هو اجتماع النقیضین فیه کما هو واضح.

الرابعه: انّ تعلق الأمر بالمتکثّرات الخارجیه یتصور علی وجوه ثلاثه:

أحدها: تعلقه بذواتها، لاشتمالها علی المصلحه الداعیه إلی الأمر بها مع الغض عن الهیئه العارضه لها، کما إذا أمر بإکرام أشخاص من دون لحاظ الهیئه الاجتماعیه لهم.

ثانیها: تعلقه بالهیئه العارضه لتلک المتکثرات من دون دخل للذوات فیها، کما إذا أمر بإیجاد سریر، أو باب، أو منبر، أو دائره، أو مثلث، أو غیرها مثلاً من الأشکال الهندسیه من دون نظر إلی المواد من الخشب و الحدید و غیرهما، لکن عدّ هذا من تعلق الأمر بالمتکثرات لا یخلو من مسامحه، کما هو واضح.

ثالثها: تعلّقه بکل من الذوات و الهیئه، لقیام المصلحه الموجبه للإراده و الطلب بکلتیهما، کما قد یقال بکون الصلاه من هذا القبیل، استناداً إلی إطلاق القواطع علی بعض موانعها، کالحدث و الاستدبار، بدعوی: ظهور القاطع فی وجود هیئه اتصالیه للصلاه تنقطع ببعض الموانع، فلیتأمل.

إذا عرفت هذه المقدمات، فاعلم:

أنّه لا موضوع للبحث عن وجوب المقدمه الداخلیه و عدمه، و ذلک لما عرفت من أنّ المراد بها أجزاء المرکب الّذی تعلّق به الأمر بحیث یکون الترکّب و الکلیّه فی الرتبه السابقه علی الأمر، و معروضین له، حتی یصح أن یقال: إنّ الأمر النفسیّ المتعلق

ص: 116

بالکل هل یستلزم وجوب أجزائه مقدمیاً أم لا؟ و قد عرفت فی بعض المقدمات تأخُّر الکلیه عن الأمر، و نشأها عنه، و امتناع دخل ما لا یتأتی إلاّ من قبل الأمر فی متعلقه.

نعم هذا النزاع یتمشّی فی المرکبات الحقیقیّه، لأنّ الترکّب و الکلّیه و الجزئیه فیها معروضه للأمر، لا متأخره عنه، و لا یتأتی فی المرکبات الاعتباریه الّتی یتوقف اعتبار الترکب و الوحده فیها علی الأمر المتعلق بها، و المفروض أنّ الأمر بالمتکثرات إن تعلق بالهیئه فقط، فالمواد خارجه عن متعلق الأمر، و لیست أجزاء له حتی یجری فیها نزاع وجوب المقدمه الداخلیه، بل تندرج فی المقدمه الخارجیه الآتیه.

و إن تعلق بالمواد فقط، أو مع الهیئه، فلا مرکب، و لا کلّ قبل الأمر حتی یجری فیه نزاع وجوب أجزاء الواجب مقدمیاً، فالبحث عن وجوب أجزاء الواجب المرکب الاعتباری الشرعی مقدمیاً ساقط، لعدم موضوع له، فیکون من السالبه بانتفاء الموضوع، هذا.

اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ الأمر لمّا کان ناشئاً عن المصلحه القائمه بالمتکثرات، فیعرضها لا محاله - لأجل تلک المصلحه - وحده اعتباریه، فتتصف هی قبل تعلق الأمر بها بالکلیه و الجزئیه، فمعروض الأمر هو المرکب الاعتباری الناشی ترکّبه و وحدته عن الملاک.

و یمکن الاستشهاد لذلک باعتبار قصد الجزئیه فی أجزاء الصلاه و نحوها من المرکبات المتعلقه للوجوب، فیصح حینئذٍ البحث عن وجوب أجزائه غیریّاً.

و لیس الغرض جعل الملاک معروض الأمر حتی یرد علیه: أنّ الملاک من الجهات التعلیلیه، لا التقییدیه، فمتعلق الأمر ذوات المتکثرات، فلا کلیه و لا جزئیه قبل الأمر، بل الغرض أنّ وحده المصلحه القائمه بالمتکثرات توجد وحده اعتباریه لها، و إنکاره مخالف للوجدان، فإنّ الفتح المترتب علی العسکر المؤلّف من ألف شخص أو أزید یوجب وحده اعتباریه لهم بلا إشکال، کما أنّ تعدد المصلحه القائمه بالمتکثرات مانع عن اعتبار

ص: 117

وحدتها.

و بالجمله: فلا یندرج بحث وجوب الأجزاء مقدمیاً فی القضایا السالبه بانتفاء الموضوع، فلا بد أن یکون إخراج أجزاء الواجب عن حریم نزاع وجوب المقدمه لجهه أُخری، و هی کون الأجزاء عین الکل فی الوجود الخارجی و إن کانت غیره اعتباراً، حیث إنّ الملحوظ لا بشرط الانضمام جزء، و بشرطه کل، إلاّ أنّ اللحاظ لا یوجب انثلام اتحادهما فی الوجود الخارجی، و المفروض أنّ المقدمیّه و هی توقف شی ءٍ علی آخر تقتضی مغایره الموقوف و الموقوف علیه فی الوجود الخارجی، و التغایر اللّحاظی لا یقتضی تعدّد الأجزاء و الکل کذلک، فضابط المقدمیّه لا ینطبق علی الأجزاء، لأنّ وجود الکل عین وجود الأجزاء، فالأمر المتعلّق بالمرکب یتعلق بالأجزاء حقیقه، و ینبسط علیها، فتکون الأجزاء واجبات نفسیّه ضمنیّه، و لو لا هذا الانبساط لم یکن مجال لجریان البراءه فی الأقل و الأکثر الارتباطیین، إذ لا بد فی جریانها من کون مجراها شکّا فی التکلیف، کما یأتی فی محله إن شاء الله تعالی.

فتلخص من جمیع ما ذکرنا: أنّ ما عُزی إلی السلطان و غیره من خروج أجزاء المأمور به عن حریم نزاع وجوب المقدمه هو الحقّ، لکن لا من جهه کونه من باب السالبه بانتفاء الموضوع، بل من جهه کون الأجزاء عین الکل فی الوجود الخارجی و إن کانت مغایره لها اعتباراً، و ذلک لما عرفت من انتفاء معنی المقدمیه - و هو توقف وجود شی ءٍ علی وجود آخر - فی الأجزاء. فما فی القوانین من قوله: «الظاهر أن الکلام فی دلاله الواجب علی وجوب جزئه کالکلام فی سایر مقدماته» إلی أن قال: «و ربما نفی الخلاف عن الوجوب فی الجزء، لدلاله الواجب علیه تضمنا، و هو ممنوع» و کذا ما فی الفصول من قوله: «إذا ترکب الواجب فی الخارج من أجزاء کالصلاه، فکل جزء من أجزائه واجب بالوجوب النفسیّ و الغیری باعتبارین»، و کذا ما فی

ص: 118

حاشیه المحقق التقی (قده) علی المعالم فی أوّل تنبیهات مقدمه الواجب من قوله:

«أحدها أنّه یجری الکلام المذکور فی وجوب المقدمه و عدمه بالنسبه إلی أجزاء الواجب أیضا، نظراً إلی توقف وجود الکل علی وجودها، فلا بد من الإتیان بها لأجل أداءِ الکل» إلی أن قال: «و قد حکم غیر واحد من المتأخرین بعدم الفرق بین أجزاء الواجب و الأمور الخارجه عنه فی جریان البحث المذکور» مما لا یمکن المساعده علیه، و اللَّه العالم.

تنبیه: لا یخفی أنّ الوجوب النفسیّ یتصور ثبوتاً علی وجهین:

أحدهما: أن یکون لقیام مصلحه واحده بجمیع أجزاء المرکب بحیث لا تترتب تلک المصلحه إلاّ علی وجود جمیعها، کتحریک عدّه کالعشره حجره ثقیله بحیث لا تتحرک إلاّ بتحریکهم، فحرکه الحجر التی هی أمر واحد موقوفه علی ذلک، و کمعراجیه الصلاه مثلا المنوطه بإتیان جمیع أجزائها.

ثانیهما: أن یکون لکل واحد من الأجزاء مصلحه مستقله، غایه الأمر:

أنّ شرط استیفائها هو الإتیان بغیره من الأجزاء، کما إذا فرض أنّ مصلحه الرکوع مثلا غرس شجره کذائیّه فی الجنه، و مصلحه السجود بناء بیت کذائیٍّ فیها، و هکذا سائر الأجزاء، لکن ترتّب هذه المصالح خارجاً علی معروضاتها منوط بإتیان جمیع الأجزاء، و هذا الشرط أوجب اتصاف کل واحد من المتکثرات التی تقوم بها تلک المصالح بالجزئیه، و مجموعها بالکلیه.

و أما إدراج ما إذا کانت المصالح مستقله و غیر مشروطه بعضهإ؛ژژللَّه للَّه-ٌ بالأُخری بحیث یکون لکل واحد من الوجوبات المعلوله لها المتعلقه بالمتکثرات المعروضه لتلک المصالح امتثال علی حده و عصیان کذلک، کوجوب إکرام العلماء المنحلّ إلی وجوبات عدیده بنحو العام الاستغراقی فی الوجوه المتصوره فی الوجوب النفسیّ للأجزاء کما فی بعض

ص: 119

و أما المقدمه الخارجیه، فهی ما کان خارجاً عن المأمور به (1) و کان له دخل فی تحقّقه لا یکاد یتحقق بدونه «-» و قد ذُکر له (2) أقسام (3)، و أُطیل الکلام

المقدمه الخارجیه و أقسامها

*******

(1). المراد بخروج المقدمه خروجها عن ماهیه المأمور به فی مقابل المقدمه الداخلیه التی هی داخله فی ماهیته.

(2). أی: للمقدمه الخارجیه، و تذکیر الضمیر باعتبار الموصول فی قوله: - فهی ما کان -.

(3). من العله، و المقتضی، و السبب، و الشرط، و عدم المانع. الحواشی، فلا یمکن المساعده علیه، لامتناع اعتبار الکلیه و الجزئیه فی تلک المتکثرات بعد عدم اشتراکها فی الطلب و الملاک و إن جمعها إنشاء واحد، إلاّ أنّه لیس مناطاً لوحده الحکم، بل مناطها وحده الغرض حقیقه أو حکماً و إن تعدد الإنشاء، کما أنّ تعدده حقیقه مناط تعدد الحکم و إن اتحد الإنشاء، کما فی القضایا الحقیقیه، و قد تقدم فی بحث التعبدی و التوصلی ما ینفع المقام، فراجع.

و کیف کان فمسأله الارتباطیه تصح علی کل من الوجهین الأوّلین، و لا تتوقف علی الوجه الأوّل فقط، کما قد یتوهم، ضروره أنّ الارتباطیه و هی تلازم الأوامر المتعلقه بالمتکثرات ثبوتاً و سقوطاً تترتب علی کلا الوجهین بلا إشکال کما هو ظاهر، و کذا نزاع البراءه و الاحتیاط فی الأقل و الأکثر الارتباطیین، فإنّه یجری علی کلا الوجهین المزبورین.

(-). هذا معنی المقدمیه، و هو یشمل جمیع المقدمات الخارجیه أعنی ما لا یکون من أجزاء الواجب و إن کان داخلاً فیه تقیّداً کالشرائط و الموانع، و هذا هو المراد بالخارجیه بالمعنی الأعم الصادق علی ما کان داخلاً فی الواجب تقیّداً، و علی ما لا دخل له فیه أصلاً، فحقُّ التقسیم أن یکون هکذا:

المقدمه إمّا داخلیه و هی ما یکون داخلاً فی الواجب قیداً و تقیّداً، و إمّا خارجیّه

ص: 120

و هی ما لا یکون داخلاً فی الواجب ذاتاً و إن کان داخلاً فیه تقیّداً.

و الخارجیه بهذا المعنی تنقسم باعتبارات عدیده علی أقسام، فباعتبار أنحاء الدخل إلی السبب، و الشرط، و المُعِد، و المانع.

و باعتبار الحاکم بالمقدمیه إلی العقلیه، و الشرعیه، و العادیه.

و باعتبار ما یُضاف إلیه المقدمه - أعنی الواجب - إلی مقدمه الصحه، و مقدمه الوجود، إلی غیر ذلک من الاعتبارات الموجبه لتکثُّر الأقسام.

و الغرض من هذا التطویل: أنّه کان علی المصنّف (قده) و غیره من الأُصولیین أن یقسِّموا المقدمه أوّلاً إلی الداخلیه و الخارجیه، ثمّ یقسِّموا الخارجیه ثانیاً إلی أقسام، لظهور تقسیم المتن و غیره فی کون المقسم فی تلک الأقسام مطلق المقدمه الشامل للداخلیه أیضا، حیث إنّ قوله: - و منها تقسیمها إلی العقلیه و الشرعیه... إلخ - معطوفاً علی قوله: - منها تقسیمها إلی الداخلیه... إلخ - کالصریح فی ذلک، مع أنّه لیس کذلک، ضروره أنّ جمیع الأقسام المذکوره بعد المقدمه الداخلیه مندرجه فی خصوص المقدمه الخارجیه، بحیث تکون أقساماً لها فقط، لا لمطلق المقدمه.

و هذا نظیر أن یقال: «الشک إمّا یلاحظ فیه الحاله السابقه، و إمّا لا تلاحظ فیه، و علی الثانی إمّا یکون الشک فی نفس التکلیف، و إمّا فی المکلّف به»، فإنّ من المعلوم: أنّ الأقسام الثلاثه من الشک فی التکلیف أو المکلف به مع إمکان الاحتیاط أو عدمه لیست أقساماً لمطلق الشک، بل لخصوص الشک غیر الملحوظ معه الحاله السابقه.

و نظیر انقسام الکلمه إلی الاسم و الفعل و الحرف، ثم انقسامهإ؛س س للَّه للَّه-ٌ إلی المبتدأ، و الخبر، و الفاعل، و غیر ذلک، فإنّ المنقسم إلی المبتدأ، و الخبر، و الفاعل و غیرها هو الکلمه المقیّده بکونها اسماً، لا مطلق الکلمه الّذی هو المقسم بین الاسم، و الفعل، و الحرف، کما هو ظاهر.

ص: 121

فی تحدیدها (1) بالنقض (2) و الإبرام (3) إلاّ أنّه غیر مهم (4) فی المقام.

و الشرعیه علی ما قیل (1) ما استحیل وجوده بدونه (2) شرعاً، و لکنه لا یخفی رجوع الشرعیه إلی العقلیه (3) «-» ضروره النظریه، فإنّ حصولها علی وجه النّظر موقوف علی العلم بالمقدمات، لامتناع حصول المعلول بدون العله المقتضیه لذلک».

*******

(1). یظهر هذا التفسیر من التقریرات و غیرها، و مثل لها بالطهاره، فإنّ الصلاه موقوفه علیها شرعاً، إذ لا توقف للحرکات الخاصه من الرکوع و السجود و غیرهما لا وجوداً و لا عدماً علی الطهاره، هذا.

(2). مرجع هذا الضمیر - ما - الموصوله، و ضمیر - وجوده - راجع إلی - ذی المقدمه -.

(3). قال فی التقریرات: «و التحقیق أنّ المقدمه الشرعیه مرجعها إلی المقدمه العقلیه، إذ لا یخلو الأمر من أحد وجهین: أحدهما: کون المقدمه معتبره شرطاً فی المأمور به، کقوله: - صلِّ عن طهاره -. ثانیهما: عدم کونها قیداً شرعیاً فی المأمور به، بل الشارع - لاطّلاعه علی الأُمور الواقعیه - کشف عن توقف وجود الصلاه واقعاً علی الطهاره. و علی التقریرین ترجع المقدمه الشرعیه إلی العقلیه. أمّا علی الأوّل فلامتناع حصول المقیّد بدون قیده عقلاً. و أمّا علی الثانی، فلأنّ الفعل الخاصّ الصادر من المکلف الوافی بالمصلحه لا یتحقق بدون الطهاره، فالتوقف فی کلتا الصورتین عقلیٌّ» انتهی ملخصاً، و الفرق بین الوجهین هو: کون الشرع واسطه ثبوتیه فی الأوّل، و إثباتیه فی الثانی.

(-). توضیح المقام: أنّ هذا التقسیم ان کان ناظراً إلی مقام الإثبات و الدلاله بأن یکون الدال علی التوقف، و الحاکی عنه هو العقل أو الشرع، نظیر انقسام الدلاله إلی العقلیّه، و الوضعیّه و غیرهما، فلا ترجع المقدمه الشرعیه إلی العقلیه أصلاً، کما لا یخفی، و لا یلائمه أیضا مقابله المقدمه العادیه للشرعیه و العقلیه، إذ لیس المراد بها هنا العرف - کما هو أحد إطلاقاتها فی غیر المقام - حتی

ص: 123

تکون کاشفه، بل المراد بها: عدم کون التوقف و المقدمیه بحسب الواقع، بل بحسب عاده الناس، کتوقف الکون علی السطح علی نصب السلّم.

نعم توقفه علی قطع المسافه واقعی، لامتناع الطفره، فوجه المقابله حینئذٍ هو مجرد تحقق المقدمیه بکل منها ظاهراً و إن کان المناط فیها مختلفاً من حیث الکشف فی بعضها، و القیدیه فی الآخر و هو المقدمه العادیه.

و ان کان ناظراً إلی مقام الثبوت و هو التوقف الواقعی، فلا تقبل المقدمه هذا الانقسام أصلاً، لأنّه راجع إلی التوقف التکوینی من دون دخل للعقل أو الشرع أو العاده فیه، فلا موضوع حینئذٍ للبحث عن رجوع المقدمه الشرعیه إلی العقلیه.

و ان کان ناظراً إلی مقام الجعل بأن یکون الجاعل للمقدمیه الشرع، أو العقل، أو العاده، فلا وجه له أیضا، إذ لیس شأن العقل الجعل و التشریع، بل وظیفته إدراک الحُسن و القبح و غیرهما، و هو المراد بالأحکام العقلیّه. و کذا العاده، فإنّها لیست جاعله لحکم، بل و الشرع أیضا، بناءً علی ما قیل من «عدم قابلیه الأحکام الوضعیّه للجعل، و کونها أُموراً واقعیه کشف عنها الشارع، فتأمل.

و الحق أنّ المقدمه الشرعیه (ان کانت) بمعنی تقیّد الواجب شرعاً بقیود وجودیه کالطهاره، و الستر، و الاستقبال و غیرها مما یعتبر شرطاً فی الصلاه، أو عدمیه کعدم الاستدبار، و لُبس ما لا یؤکل و غیرهما مما یعد مانعاً، فلا إشکال فی مغایرتها للمقدمه العقلیه، لأنّ اعتبار هذه الأُمور وجوداً أو عدماً فی الصلاه، و التقید بها إنّما هو بجعل الشارع، و لا مسرح للعقل فیها أصلا، فلا ترجع المقدمه الشرعیه إلی العقلیه قطعاً. (و ان کانت) بمعنی توقف المقیّد بما هو مقیّد علی وجود قیده بحیث ینتفی بانتفائه، فلا ینبغی الإشکال فی رجوعها إلی المقدمه العقلیه، لکن الإضافه إلی الشرع قرینه علی إراده المعنی الأوّل، هذا.

ص: 124

أنّه لا یکاد یکون مستحیلاً ذلک (1) شرعاً إلاّ إذا أُخذ فیه شرطاً و قیداً، و استحاله المشروط و المقیّد بدون شرطه و قیده یکون عقلیاً.

و أمّا العادیّه (فإن کانت) بمعنی أن یکون التوقف علیها بحسب العاده بحیث یمکن تحقق ذیها بدونها، إلاّ أنّ العاده جرت علی الإتیان به بواسطتها (2) فهی (3) و إن کانت غیر راجعه إلی العقلیه (4) إلاّ أنّه (5) لا ینبغی توهم دخولها فی محل النزاع، (و ان کانت) (6) بمعنی أنّ التوقف علیها و ان کان

*******

(1). اسم - یکون - و - مستحیلاً - خبره، یعنی: أنّه لا یکون وجود ذی المقدمه مستحیلاً شرعاً إلاّ إذا أُخذت المقدمه فی ذیها شرطاً، فضمیر - فیه - راجع إلی - ذی المقدمه - و من المعلوم أنّ المقیّد ینتفی بانتفاء قیده عقلاً.

(2). أی: المقدمه العادیه.

(3). هذا جواب الشرط أعنی قوله: - فإن کانت -.

(4). وجه عدم رجوعها إلی العقلیه هو کون المقدمیه بحسب العاده فقط.

(5). الضمیر للشأن، و وجه عدم دخولها فی محل النزاع هو: انتفاءُ المقدمیه حینئذٍ حقیقه، إذ المفروض عدم توقف الصعود علی السطح علی نصب السلّم إلاّ بحسب العاده، لإمکان الصعود بالحبل أو غیره، کإمکان الوعظ و التدریس بغیر المنبر، مع جریان العاده علی إلقائهما علی المنبر، فالمقدمه العادیه بهذا المعنی - مضافاً إلی مغایرتها للمقدمه العقلیه و عدم رجوعها إلیها - لیست بمقدمه حقیقه، فهی خارجه عن حریم نزاع وجوب المقدمه موضوعاً.

(6). معطوف علی قوله: - فإن کانت - و ملخص مرامه: أنّ للمقدمه العادیه معنیین:

أحدهما: ما تقدم آنفاً، و قد عرفت مغایرته للمقدمه العقلیه، و عدم رجوعها إلیها.

ثانیهما: ما یرجع إلی المقدمه العقلیه، و توضیحه منوط بتقدیم مقدمه، و هی:

أنّ الممتنع واقعاً (تاره) یکون امتناعه لأمرٍ برهانی عقلی کالکون علی السطح بدون طیِّ المسافه، حیث إنّه مترتب علی الطفره التی قام البرهان علی امتناعها، (و أخری)

ص: 125

فعلا (1) واقعیاً کنصب السلم و نحوه (2) للصعود علی السطح، إلاّ أنّه (3) لأجل (4) عدم التمکن عاده من الطیران الممکن عقلاً، فهی (5) أیضا (6) راجعه إلی العقلیه، لأمر طبعی عادی کطیران الإنسان، فإنّ امتناعه إنّما هو لعدم کون الجسم الثقیل بطبعه قابلاً للطیران إلاّ بقاسر خارجی من جناح، أو قوه خارقه للعاده، فإنّه لیس ممتنعاً برهاناً، لکنه بالقیاس إلی عادم القاسر المزبور محال عقلا. إذا عرفت هذه المقدمه فاعلم:

أنّ المراد بالمقدمه العادیه ما هو مقدمه لما یمتنع بدونها عاده و ان لم یمتنع فی نفسه عقلاً کامتناع الصعود علی السطح بدون نصب السلّم و غیره من أسباب الصعود، فإنّه محال عاده و إن کان فی نفسه ممکناً عقلاً، فوجوده بدون السبب محال عقلا، فلا محاله ترجع المقدمه العادیه إلی العقلیه، لکون توقف الصعود علی السطح لغیر القادر فعلاً علی الطیران عقلیاً، فالقدر المشترک بین نصب السلّم و نحوه من المقدمات التی یترتب علیها الکون علی السطح مقدمه عادیه، لجریان العاده علی إیجاد الواجب و هو الصعود علی السطح بتلک المقدمات لفاقد القدره علی الطیران فعلاً و إن کان قادراً علیه عقلا.

*******

(1). قد عرفت: أنّ التقیید بالفعلیه لإخراج التوقف بحسب الإمکان، إذ مع إمکان الطیران عقلاً لا یتوقف الکون علی السطح علی نصب السلّم و نحوه.

(2). إشاره إلی: أنّ المقدمه العادیه هی القدر المشترک بین نصب السلّم و نحوه من المقدمات فی مقابل الصعود بالطیران، لا خصوص إحداها کنصب السلّم.

(3). الضمیر راجع إلی - التوقف الواقعی فعلا - و هذا تقریب إرجاع المقدمه العادیه إلی العقلیه، یعنی: أنّ ملاک المقدمیه و هو التوقف و إن کان ثابتاً فی المقدمه العادیه، إلاّ أنّ هذا التوقف عقلیٌّ، لاستحاله الصعود علی السطح لغیر الطائر الفعلی عقلاً بدون مثل نصب السلّم و إن کان الطیران بذاته ممکناً.

(4). خبر - انه -.

(5). هذا جواب الشرط أعنی قوله: - و ان کانت -، و الضمیر راجع إلی العادیه.

(6). یعنی: کالمقدمه الشرعیه فی الرجوع إلی العقلیه.

ص: 126

ضروره استحاله الصعود بدون مثل النصب عقلا لغیر الطائر فعلاً و ان کان طیرانه ممکناً ذاتاً، فافهم (1).

القول بکون الأسامی موضوعه للأعم، ضروره أنّ الکلام فی مقدمه الواجب، لا فی مقدمه المسمی بأحدها، کما لا یخفی.

و لا إشکال فی خروج مقدمه الوجوب عن محل النزاع، و بداهه (1) عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها. لأنّ غیر الصحیح لیس فرداً للماهیه المأمور بها حتی یکون وجوداً لها. و أمّا بناءً علی الوضع للأعم، فلأنّ محل الکلام هو مقدمه الواجب، لا مقدمه المسمی بالصلاه مثلا، فالفرد الفاسد و إن کان فرداً للمسمی لکنه لیس فرداً للواجب، لأنّ الواجب خصوص الصحیح، فکل ما یتوقف علیه صحه الواجب کالطهاره للصلاه یعدّ مقدمه وجودیه للواجب، فمقدمه الصحه ترجع إلی مقدمه الوجود مطلقاً و إن قلنا بوضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحیحه.

*******

(1). معطوف علی - خروج -، و حاصله: عدم إمکان اتصاف مقدمه الوجوب بوجوب ذیها المشروط بنفس هذه المقدمه، کالاستطاعه التی هی شرط وجوب الحج، فإنّها لا تتصف بهذا الوجوب المترتب علیها، لأنّ الاستطاعه من قبیل جزء العله لوجوب الحج، فهی متقدمه علی الوجوب تقدم العله علی المعلول، فلا یعقل ترشّح الوجوب عن المعلول علی العله، لأنّه إمّا یلزم تحصیل الحاصل إن ثبت وجوب المقدمه من أمر خارج، أو تقدم الشی ء علی نفسه إن أُرید إثباته من نفس وجوب ذی المقدمه، و کلاهما محال. لیصح البحث عن ترشّح وجوبه علی المقدمه.

و بالجمله: نفس عنوان مقدمه الواجب کالصریح فی کون المراد بالمقدمه فی مورد البحث هو مقدمه الواجب الّذی وجوبه مفروغ عنه، فالمقدمه الوجوبیه خارجه عن المقسم أعنی مقدمه الواجب موضوعاً، لا حکماً، کما هو ظاهر قول المصنف: «و لا إشکال فی خروج مقدمه الوجوب عن محل النزاع» بل صریحه، لعدّه لها أوّلاً من أقسام المقدمه، و إخراجها ثانیاً عن محل النزاع.

ص: 128

و کذلک المقدمه العلمیه (1) و ان استقل العقل بوجوبها (2)، إلاّ أنّه (3) من باب وجوب الإطاعه إرشاداً (4) لیؤمن من العقوبه علی مخالفه الواجب المنجز، لا مولویاً «-» من باب الملازمه (5) و ترشّح (6) الوجوب علیها (7) من قبل وجوب ذی المقدمه.

*******

(1). یعنی: أنّ المقدمه العلمیه کمقدمه الوجوب أیضا خارجه عن حریم نزاع وجوب مقدمه الواجب، و ذلک لأنّ مورد البحث هو المقدمه التی یتوقف علیها وجود الواجب، و من المعلوم: عدم کون المقدمه العلمیه ممّا یتوقف علیه وجود الواجب، فإنّ الصلاه فی الثوب المتنجس واقعاً، أو إلی غیر القبله عند اشتباه الثوب الطاهر بالمتنجس، و اشتباه القبله بین جهتین أو أکثر لیست عله لوجود المأمور به، بل علّه للعلم بوجوده الموجب للقطع بالامتثال، نعم وجوبها عقلیٌّ، لتوقف الیقین بالفراغ علیه، و لیس مولویاً، و لذا یلتزم بهذا الوجوب من لا یلتزم بوجوب المقدمه شرعیاً.

(2). أی: المقدمه العلمیه.

(3). أی: الوجوب، و حاصله: أنّ هذا الوجوب عقلیٌّ محض من باب حکم العقل بوجوب دفع الضرر المترتب علی مخالفه الواجب المنجز.

(4). قید ل - وجوب الإطاعه -.

(5). یعنی: بین الوجوب المولوی النفسیّ، و بین الوجوب الغیری المقدمی.

(6). معطوف علی - الملازمه - و مفسّر لها.

(7). أی: علی المقدمه العلمیّه.

(-). و یترتب علی عدم مولویته عدم أثر للعلم الإجمالی ببطلان بعض ما أتی به من باب المقدمه العلمیه، کما إذا علم إجمالاً ببطلان إحدی الصلوات الواقعه إلی الجهات عند اشتباه القبله، أو بطلان إحدی الصلاتین فی الثوبین المشتبهین، فإنّه لا أثر لهذا العلم، إذ لو کان الخلل فی غیر الصلاه الواقعیه المأمور بها لم یترتب علیه أثر، فلا مانع حینئذٍ من جریان قاعده الفراغ فی المأمور به الواقعی، فتدبر.

ص: 129

اللیلیه (1) المعتبره فی صحه صوم (2) المستحاضه عند بعض (3)، و الإجازه فی صحه العقد علی الکشف کذلک (4)، بل (5) فی الشرط أو المقتضی المتقدم علی

*******

(1). یعنی: الغُسل للعشاءین.

(2). یعنی: صوم الیوم السابق.

(3). بل مقتضی إطلاق عباره الشرائع: «و إن أخلّت بالأغسال لم یصح صومها»، و نحوها عباره القواعد کون اعتبار الأغسال اللیلیه فی صحه صوم النهار السابق مسلّما عندهم، و التقیید بالأغسال النهاریه إنّما صدر عن جماعه من المتأخرین علی ما فی مفتاح الکرامه، و قال فی محکی المصابیح: «و فیما یتوقف علیه الصوم من أغسالها أقوال، و ظاهر الأکثر توقفه علی الجمیع، حیث أطلقوا فساد الصوم بترک ما یجب علیها من الغسل، فیبطل بالإخلال بالکل أو البعض نهاریاً کان أم لیلیاً»، و لکن عن جماعه منهم العلامه فی التّذکره و الشهید فی الدروس و البیان «القطع بتوقفه علی غسلی النهار خاصه»، بل عزاه فی محکی المدارک إلی المشهور، و التفصیل موکول إلی محله.

(4). یعنی: عند بعض، و محصله: أنّ الإجازه فی عقد الفضولی بناءً علی الکشف الحقیقی تکون من الشرط المتأخر، إذ المفروض ترتّب الأثر کالملکیه علی العقد من حین وقوعه مع انعدام الشرط و هو الإجازه فی زمان صدور العقد، و بناءً علی النقل و سائر أنحاء الکشف تکون الإجازه من الشرط المقارن، لا المتأخّر.

(5). یعنی: بل یُشکل الأمر فی الشرط أو المقتضی المتقدم أیضا، و الغرض من ذلک تعمیم الإشکال و عدم اختصاصه بالشرط المتأخر.

توضیحه: أنّه یعتبر فی العله أن تکون موجوده حین وجود معلولها، بداهه امتناع تأثیر المعدوم فی الوجود، و کما یمتنع تأثیر الشی ء قبل وجوده، فکذلک یمتنع تأثیره بعد انعدامه. و علیه فلا یعقل تأثیر الوصیه فی ملکیه الموصی به للموصی له، لأنّ الوصیّه معدومه حین الموت، کما لا یعقل تأثیر العقد فی بیعی الصرف

ص: 131

المشروط زماناً (1) المتصرِّم حینه (2) کالعقد فی الوصیه، و الصرف، و السلم (3) بل (4) فی کل عقد بالنسبه إلی غالب أجزائه (5)، لتصرُّمها (6) حین تأثیره (7) مع ضروره اعتبار مقارنتها معه (8) زماناً، و السلم فی الملکیه التی تترتب علی قبض الثمن فی المجلس فی بیع السلم و التقابض فیه فی بیع الصرف، مع تصرّم العقد حین القبض و التقابض، فیلزم تأثیر المعدوم فی الوجود.

*******

(1). قید ل - المتقدم -، و قوله: - المتصرّم - نعت ل - الشرط أو المقتضی -.

(2). أی: حین المشروط کالملکیه للموصی له، فإنّها تترتب علی الموت مع انعدام العقد حینه.

(3). معطوفان علی - الوصیه -، فإنّ الملکیه فیهما مترتبه علی القبض و التقابض مع انعدام العقد حینهما.

(4). غرضه تعمیم إشکال انخرام القاعده العقلیه و هی اعتبار مقارنه أجزاء العله للمعلول زماناً لکل عقد و لو غیر الوصیه التملیکیه و الصرف و السلم بیانه:

أنّ الإیجاب و القبول و کذا أجزاؤهما من الأُمور التدریجیه المتصرِّمه، فالجزءُ الأخیر من القبول مقارن للأثر، دون غیره من سائر أجزاء القبول و جمیع أجزاء الإیجاب.

(5). أی: العقد، و التقیید بالغالب لإخراج الجزء الأخیر من القبول، لما عرفت من مقارنته للأثر.

(6). تعلیل لتعمیم الإشکال لکل عقد، و حاصله: أنّ أجزاء العقد متصرمه، لکونها من الکلام الّذی هو تدریجی الحصول بحیث یتوقف وجود جزء منه علی انعدام جزء آخر، و لذا لا یکون الموجود من أجزائه حین التأثیر إلاّ الجزء الأخیر من القبول، کما مر، فیلزم تأثیر المعدوم فی الوجود، و تأخّر المعلول عن العله زماناً.

(7). أی: العقد.

(8). أی: مقارنه أجزاء العقد مع الأثر الّذی یستفاد من قوله: - تأثیره -.

ص: 132

فلیس (1) إشکال انخرام القاعده العقلیه مختصاً بالشرط المتأخر فی الشرعیات، کما اشتهر فی الألسنه، بل یعم الشرط و المقتضی المتقدِّمین المتصرِّمین حین الأثر «-» .

و التحقیق فی رفع هذا الإشکال (2) أن یقال: إنّ الموارد التی توهم انخرام

*******

(1). هذا متفرع علی الإضراب الّذی أفاده بقوله: - بل فی الشرط أو المقتضی -.

فتلخص: أنّ إشکال عدم مقارنه أجزاء العلّه للمعلول لا یختص بالمقدمه المتأخره المعبّر عنها بالشرط المتأخر، بل یعمّ المتقدمه أیضا، لفقدان مقارنه أجزاء العله زماناً للمعلول فی کل من الشرط المتقدم و المتأخر، و لزوم تأثیر المعدوم فی الوجود، و انفکاک المعلول عن العله زماناً فی کلیهما.

(2). أی: إشکال انخرام القاعده العقلیه فی الشرط المتأخر و المتقدم، و توضیح

(-). الحق عدم تعمیم الإشکال للمقدمه المتقدمه، و اختصاصه بالمقدمه المتأخره، و ذلک لأنّ العله إمّا مؤثّره بحیث یکون وجودها مساوقاً لوجود المعلول، و موجبا لوجوبه، لتبعیه المعلول وجودا و وجوبا لوجود العله و وجوبها و إمّا مقرِّبه للمعلول إلی صدوره و وجوده.

و الأول شأن العله التامه، فإنّها متحده زماناً مع المعلول، و یمتنع الانفکاک بینهما.

و الثانی شأن المعِدّ، لأنّه یقرِّب المعلول إلی صدوره عن علته کقطع الطریق إلی المقصد کالمشی إلی مسجد الکوفه مثلاً، فإنّ نقل الأقدام یوجب القُرب إلی المسجد، و فی هذا القسم الثانی لا یعتبر التقارن الزمانی بین العله و المعلول. و المقدمه المتقدمه من قبیل هذا القسم الثانی، یعنی أنّها کالمعدّ لذیها، فلا یعتبر تقارنها له زماناً.

و بالجمله: ففی الشرط المتقدم لا تنخرم القاعده العقلیه، لعدم کونه مؤثّراً بل هو مقرب، فإشکال انفکاک المعلول عن العله، و تأثیر المعدوم فعلاً فی الوجود کذلک یختص بالشرط المتأخر، و لا یسری إلی غیره أعنی المتقدم.

ص: 133

القاعده فیها لا تخلو: إمّا أن یکون المتقدم و المتأخر شرطاً للتکلیف أو الوضع، أو المأمور به.

أما الأول، فکون أحدهما (1) شرطاً له لیس إلاّ أنّ للحاظه دخلاً فی تکلیف ما أفاده فی دفع الإشکال هو: أنّ الشرط المتقدم أو المتأخر إمّا شرط للتکلیف، أو للوضع، أو للمأمور به، فالأقسام سته حاصله من ضرب الاثنین - و هما المتقدم و المتأخر - فی الثلاثه.

أما الأول - و هو شرط التکلیف سواء أ کان متقدماً علیه کالاستطاعه التی هی شرط لوجوب الحج، و مقدم علیه، أو متأخراً عنه کاعتراف الماء من الإناءِ المغصوب، أو تفریغه فی ظرف مباح فی صوره انحصار الماء المباح فیه بناءً علی وجوب الوضوء من أوّل الوقت بشرط الاغتراف أو التفریغ فی إناءٍ مباح - فالمراد بشرطیته هو: أنّ الشرط لحاظه و تصوُّره، لا وجوده العینی، کما هو ظاهر إطلاق الشرط فی سائر الموارد، و ذلک لأنّ کل فعل اختیاری و منه التکلیف معلول للإراده التی لا تتعلق بوجود شی ء إلاّ للمصلحه الموجبه لترجّحه علی عدمه، و تلک المصلحه تاره تقوم بذات الشی ء فقط، و أُخری به مضافاً إلی غیره المقارن له، أو المتقدم علیه، أو المتأخر عنه، فلأجل دخل ذلک الغیر فی الصلاح الموجب لترجح الوجود علی العدم یلاحظه المکلِّف - بالکسر - سواء أ کان ذلک الغیر مقارناً، أم مقدماً، أم مؤخّراً.

و من المعلوم: أنّ التصور مقارن للتکلیف، و إنّما المتقدم أو المتأخر هو وجود الملحوظ خارجاً، لا نفس اللحاظ المفروض کونه شرطاً، فلا تنخرم القاعده العقلیه و هی استحاله انفکاک الأثر عن المؤثر، و تأثیر المعدوم فی الوجود، و انفکاک العلّه عن المعلول.

و الحاصل: أنّ الشرط هو اللحاظ، لا الوجود الخارجی، و انخرام القاعده إنّما یلزم فی الثانی دون الأوّل، لوضوح کون اللحاظ من الشرط المقارن، لا من المتقدم أو المتأخّر.

*******

(1). مرجع هذا الضمیر و ضمیر - للحاظه - هو - المتقدم أو المتأخّر -، و مرجع و ضمیر - له - التکلیف.

ص: 134

الآمر کالشرط المقارن بعینه، فکما أنّ اشتراطه (1) بما یقارنه لیس إلاّ أنّ لتصوره (2) دخلاً فی أمره بحیث لولاه (3) لما کاد یحصل له الداعی إلی الأمر کذلک (4) المتقدم أو المتأخر.

و بالجمله: حیث کان الأمر من الأفعال الاختیاریه کان من مبادئه بما هو کذلک (5) تصوُّر (6) الشی ء بأطرافه لیرغب فی طلبه و الأمر به (7) بحیث لولاه (8) لما رغب فیه، و لما أراده و اختاره، فیسمی کل واحد من هذه الأطراف التی لتصورها (9) دخل فی حصول الرغبه فیه و إرادته (10) شرطاً، لأجل (11) دخل لحاظه فی

*******

(1). أی: اشتراط التکلیف بما یقارنه زماناً کاشتراطه بالوقت.

(2). أی: لتصور ما یقارن التکلیف دخل فی أمر الآمر.

(3). یعنی: لو لا تصوُّر المقارن لم یکن للآمر داع إلی الأمر، حاصله: أنّه کما یکون لحاظ الشرط المقارن دخیلاً فی الأمر کذلک الشرط المتقدم أو المتأخر، فإنّ الدخیل فی الأمر هو لحاظهما، أی وجودهما العلمی، لا العینی.

(4). معادل لقوله: - فکما أنّ اشتراطه -.

(5). أی: بما هو فعل اختیاری، و ضمیر - مبادئه - راجع إلی - الأمر -.

(6). اسم - کان من مبادئه -.

(7). الضمائر الثلاثه راجعه إلی - الشی ء -.

(8). أی: لو لا التصور لما رغب فی ذلک الشی ء، و لما أراده و اختاره، لتوقف الإراده علی التصور المزبور.

(9). أی: لتصور الأطراف دخل... إلخ، و حاصله: أنّ وجه تسمیه تلک الأطراف من المقارنه و المتقدمه و المتأخره بالشرط هو دخل تصوُّرها و وجودها العلمی فی حصول الرغبه فی ذلک الشی ء، و إرادته.

(10). هذا الضمیر و ضمیر - فیه - راجعان إلی - الشی ء -.

(11). متعلق بقوله: - فیسمی - و اللام للتعلیل.

ص: 135

حصوله (1) کان (2) مقارناً له (3) أو لم یکن کذلک (4) متقدماً أو متأخراً، فکما فی المقارن (5) یکون لحاظه فی الحقیقه شرطاً کان (6) فیهما کذلک «-» فلا إشکال (7)،

*******

(1). أی حصول الرغبه، فالأولی تأنیث الضمیر و إن أمکن تصحیحه بتأویل الرغبه بالمیل و نحوه، و ضمیر - لحاظه - راجع إلی - کل واحد -.

(2). یعنی سواء أ کان وجود الملحوظ من تلک الأطراف خارجاً مقارناً للإراده، أم متقدماً علیها، أم متأخراً عنها.

(3). أی: لحصول الرغبه.

(4). أی: مقارناً، بل متقدماً أو متأخّرا.

(5). أی: الشرط المقارن.

(6). أی: کان اللحاظ فی المتقدم و المتأخر شرطاً کشرطیته فی المقارن.

(7). یعنی: فلا إشکال فی الشرط المتقدم و المتأخر بالنسبه إلی التکلیف، إذ المفروض أنّ الشرط فیهما هو اللحاظ و الوجود العلمی، و من المعلوم: أنّ اللحاظ مقارن للإراده، و المتقدم علیها و المتأخر عنها هو الوجود الخارجی، لا العلمی.

فمحصل ما ذکره (قده) فی دفع الإشکال عن التکلیف: أنّ ما هو مأخوذ فی التکلیف شرطاً مقارن له زماناً و هو لحاظ المتقدم أو المتأخر، و وجودهما العلمی، و ما هو متقدم علیه أو متأخر عنه غیر مأخوذ فیه، و هو وجودهما الخارجی، فلا انخرام للقاعده.

(-). لا یخفی ما فی کلامه من الخلط بین شرائط الجعل، و شرائط المجعول، توضیحه: أنّ شرائط الجعل الّذی هو فعل اختیاری هی لحاظ الفعل و جمیع أطرافه المتقدمه و المقارنه و المتأخره، لأنّ الإراده متوقفه علی وجودها العلمی کالعلل الغائیه، فإنّ تصورها یوجب الإراده، لأنّ العلم بالفوائد المترتبه علی الشی ء یوجب البعث نحوه،

ص: 136

و کذا الحال فی شرائط الوضع مطلقاً و لو کان مقارناً (1)

*******

(1). بیان للإطلاق، و حاصل ما أفاده هو: کون شرائط الوضع کالملکیّه، و الزوجیّه و نحوهما من الأحکام الوضعیّه کشرائط التکلیف فی أنّ الشرط حقیقه فی الحکم الوضعی هو اللحاظ أیضا، فعقد الفضولی الملحوظ معه الإجازه یؤثِّر فی الملکیه مثلا، و من المعلوم: أنّ لحاظ الإجازه مقارن للملکیه، أو الزوجیه، أو غیرهما، فلیس فی الحکم الوضعی شرط متقدم أو متأخر.

و بالجمله: فوزان شرائط الوضع و زان شرائط التکلیف من دون لزوم انخرام القاعده العقلیه فی شی ءٍ منهما. و هذا بخلاف شرائط المجعول المعبّر عنها بالموضوع، فإنّ فعلیه الحکم حینئذٍ منوطه بوجود موضوعه، بخلاف إنشائه، فإنّ فرض وجود الموضوع کافٍ فیه، و مورد البحث فی الشرط المتأخر هو شرائط المجعول، لا شرائط الجعل.

فدفع إشکال الشرط المتأخر فی الحکم بإرجاع الشرط إلی اللحاظ غیر سدید.

نعم یتجه ما أفاده من جعل الشرط اللحاظ فی القضایا الخارجیه، کقوله: - یا زید ادخل داری -، لأنّ الموضوع فیها الأشخاص و العناوین کالصداقه، و القرابه، و العلم و نحو ذلک تؤخذ ملاکاً، و من المعلوم: کفایه لحاظها فی حصول الإراده، و لا یتجه ذلک فی الأحکام الکلیه التی هی من القضایا الحقیقیّه المنوطه فعلیه الحکم فیها بفعلیه موضوعه کما لا یخفی.

کما لا یندفع إشکال الشرط المتأخر بما نسب إلی صاحب الجواهر من: «أن استحاله تخلف المعلول عن علته و تقدمه علیها إنّما تکون فی العلل و المعلولات التکوینیه دون الأمور الاعتباریه التی منها الأحکام الشرعیه، لأنّ کیفیه اعتبارها کأصله تابعه لاعتبار معتبرها، فله اعتبار الملکیه مثلاً فی الصرف، و السلم و الوصیه مع شرطیه القبض و الموت المتأخِّرین عن العقد لها، و اعتبار وجوب الحج مثلاً قبل الموسم مع کونه شرطا متأخراً. و بالجمله: فالأُمور الاعتباریه لیست کالمعلولات الحقیقیه التابعه لعللها

ص: 137

وجوداً، فلا مانع من الشرط المتأخر فی الحکم الشرعی تکلیفیاً کان أم وضعیاً».

وجه عدم الاندفاع: أنّ هذا خلاف الفرض، إذ المفروض دخاله الأمر المتأخر فی الحکم، و لذا سمی شرطاً، و مع دخله یمتنع تخلّف المشروط عنه و تحقّقه قبل شرطه، و لا فرق فی امتناع التخلف بین المعلول الحقیقی، و بین المعلول الاعتباری.

کما لا یندفع إشکال الشرط المتأخر أیضا بما أفاده سیدنا الأُستاذ«» مد ظله فی الدرس من: «أنّ امتناع تخلّف المعلول عن العله إنّما یکون فی المؤثّر و المتأثر الحقیقیّین، دون الأحکام الشرعیه التی لیست إلاّ أحکاماً مجعوله لموضوعاتها، و لیست رشحات لها، لما ثبت فی محله من امتناع جعل السببیه، فکل من الدلوک و العقد و نحوهما موضوع للوجوب، أو الملکیه، أو الزوجیه، لا سبب لها. و من المعلوم دوران الحکم مدار موضوعه، فلا یحکم الشارع بالوجوب أو الملکیه مثلا إلاّ بعد تمامیه الموضوع من الدلوک فی الأوّل، و القبض فی الثانی، و هکذا. و بالجمله: فالشرط المتأخر دخیل فی الموضوع، فلا تأخّر فی الشرط حقیقه».

وجه عدم الاندفاع: أنّ هذا الوجه و إن کان صحیحاً، لکنه أجنبی عن الشرط المتأخر الّذی هو عباره عن دخل المتأخر فی المتقدم بحیث یوجد الأثر الاعتباری قبل الشرط و یستند إلیه، و لیس هذا مقتضی ما أفاده دام ظله، بل مقتضاه عدم ترتب الأثر من التکلیف أو الوضع إلاّ بعد حصول الشرط الّذی هو جزء الموضوع حقیقه، فلا أثر قبله، و هذا خلاف الفرض.

کما لا یندفع إشکال الشرط المتأخر بما قیل من: «أنّ الممتنع هو تأخّر المقتضی الّذی یترشح منه المقتضی - بالفتح - عن مقتضاه، و أمّا الشرائط فلما لم یکن من شأنها ترشح المعلول منها، فلا مانع من تأخّرها عقلا».

ص: 138

وجه عدم الاندفاع: أنّ الشرط بعد فرض اعتباره و دخله فی المعلول و لو لا بعنوان التأثیر و الرّشح یرجع تأخّره عن المشروط إلی الخلف و المناقضه کتأخّر المقتضی عن مقتضاه بلا تفاوت بینهما أصلا.

و بالجمله: فامتناع تأخّر الشرط عن المشروط کامتناع تأخّر المقتضی عن مقتضاه، و لا وجه للتفکیک بینهما.

کما لا یندفع بما عن المحقق شیخ مشایخنا المیرزا النائینی (قده) من: «کون الشرط عنوان التعقب الّذی هو مقارن للمشروط لا متأخر عنه، فالعقد المتعقب بالإجازه کما فی بیع الفضولی، أو طیب النّفس کما فی بیع المکره یؤثّر فی الملکیه» وجه عدم الاندفاع أوّلا: أنّه خلاف ظاهر أدله اعتبار الإجازه، و طیب النّفس، حیث إنّ ظاهرها دخل نفسهما فی حصول مقتضی العقد من الملکیه، و الزوجیه و نحوهما، لا دخل الأمر الانتزاعی کالتعقّب و التأخّر.

و ثانیا: أنّ الأمور الانتزاعیه لا واقعیه و لا وجود لها حقیقه، و إنّما الوجود لمنشإ انتزاعها، فلا تصلح للتأثیر فی الوجود.

و ثالثا: أنّه لیس دافعا للإشکال، بل هو التزام بامتناع الشرط المتأخر، لرجوعه إلی کون الشرط من المقارن، فما أفاده قدس سره تبعا لصاحب الفصول فی دفع الإشکال المزبور ممّا لا یمکن المساعده علیه.

کما لا یندفع بما عن سید الأساطین المحقق المیرزا الشیرازی علی ما فی فوائد المصنف (قدهما) من: «أنّ الشرط لیس المتقدم أو المتأخر بوجودهما الکونی الزمانی کی یلزم المحذور، بل بوجودهما الدهری المثالی، و هما بهذا الوجود لا یکونان إلاّ مقارنین للمشروط، فإنّ المتفرقات فی سلسله الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر».

وجه عدم الاندفاع: أنّ الاجتماع فی وعاء الدهر لا یدفع غائله استحاله تقدم

ص: 139

المعلول علی العله زماناً، و تأثیر المعدوم فی الوجود فعلا. مضافا إلی: عدم السنخیه بین الشرط و المشروط إن أرید تأثیر الشرط الدهری فی المشروط الزمانی، و إلی:

أنّ الحمل علی الوجود الدهری تأویل فی الدلیل بلا موجب، فلا یصار إلیه.

کما لا یندفع بما عن النراقی (قده) من: «أنّ الشرط فی أمثال هذه الموارد هو الوجود فی الجمله سبق أو لحق».

وجه عدم الاندفاع: أنّه مع فرض تأثیر الشرط کالإجازه فی عقد الفضولی یبقی المحذور - و هو تأثیر المعدوم فی الموجود، و تقدُّم المعلول علی علته الفاعلیه - علی حاله، بلا تفاوت بین التکوینیات من الجواهر، و الأعراض، و التشریعیات من التکلیفیات، و الوضعیات فإنّ القاعده العقلیه لا تقبل التخصیص، کما لا یخفی.

کما لا یندفع بالتصرف فی الشرط بجعله فی الشرع عباره عن المعرف الّذی یجوز تأخره.

و ذلک لأنّه خلاف الفرض، إذ المفروض کونه شرطا کغیره من الشرائط المقارنه للمشروط فی التأثیر، و من المعلوم: أنّ المعرّف أماره علی تحقق الشرط، لا أنّه شرط حقیقه، و لعلّ هذا الوجه یرجع إلی بعض الوجوه المتقدمه، فلاحظ.

و کیف کان، فالحق أن یقال: إنّ الشرط سواء رجع إلی الموضوع کالبلوغ، و الاستطاعه، و الفقر، و الغنی، و غیر ذلک من الشرائط العامه و الخاصه، أم إلی المتعلّق کالاستقبال، و الستر، و الطهاره و غیرها مما یعتبر فی متعلق الحکم کالصلاه، أم إلی ماله دخل علیّ فی ترتب الحکم علی موضوعه یمتنع تأخره عن المشروط، ضروره أنّ الشرط إن کان دخیلاً فی موضوع الحکم، أو متعلقه، أو علّته، فلا بد من عدم تأخره عنه، لحکم العقل بلزوم تقدم العله و ما هو بمنزلتها کالموضوع الشامل للمتعلق رتبه علی المعلول و نحوه کالحکم، لأنّه لیس معلولا حقیقیا لموضوعه بعد امتناع

ص: 140

جعل السببیه.

فدعوی: جواز تأخر الشرط فی الشرعیات مساوقه لدعوی جواز اجتماع النقیضین أو الضدین فی الشرعیات، و هو کما تری .

و بالجمله: فالشرط سواء أ کان من الجهات التقییدیه أم التعلیلیه یمتنع تأخره عن المشروط، و حیث إنّ المحقق فی محله رجوع کل شرط إلی الموضوع، فیمتنع وجود الحکم تکلیفیا کان أم وضعیا قبل شرطه، لعدم تمامیه الموضوع قبله، فثبوت الحکم یوجب التناقض، لکشفه عن تمامیه الموضوع، و کشف تأخّر الشرط عن عدم تمامیته، و لیس هذا إلاّ التناقض.

و علیه: فلا بد أن یکون الموت فی الوصیه التملیکیه، و الإجازه فی عقد الفضولی، و طیب النّفس فی عقد المکره و نحو ذلک متمّمه لموضوع الملکیه بحیث لا یحکم بها إلاّ بالموت، و الإجازه، و الطیب. کما لا یحکم بوجوب الحج مثلا إلاّ بعد وجود ما أُخذ شرطا له کالاستطاعه بأنحائها، و وجوب الزکاه بعد وجود شرائطه.

و الحاصل: أنّه لا یحکم بشی ء من التکلیف أو الوضع إلاّ بعد وجود کل شرط اعتبر فیه بحسب الدلیل، فما فی تقریر بعض أساطین العصر مد ظله من: «أنّ الصحیح جواز الشرط المتأخر للحکم، ثم التمثیل له فی العرفیات بالحمامات المتعارفه فی زماننا فعلا، فإنّ صاحب الحمام بعد أن کان مالکا لشئون تصرفات حمامه یرضی فی قراره نفسه فعلا بالاستحمام لکل فرد علی شرط أن یدفع المستحمم مبلغ الأُجره عند الخروج فالرضا من المالک فعلیٌّ، و الشرط متأخر» لا یخلو من غموض، لأنّ المشروط هو خصوص الرضا المقارن للتصرف المضمون بالدرهم، لا مطلق الرضا و لو کان متقدما علی التصرف و لذا لو لم یبق الرضا إلی زمان التصرف، فلا وجه لجواز ذلک سواء أ کان من باب الإجاره، أم من الإباحه بالعوض، فالرضا المشروط بالتصرف المضمون بالدرهم هو الحصه

ص: 141

المقارنه للاستحمام، دون الحصه غیر المقارنه له، فإنّ وجودهإ؛ظظللَّه للَّه-ٌ کعدمها.

و علیه: فالرضا السابق علی الاستحمام لیس مشروطا به حتی یتأخر الشرط عن المشروط، بل المشروط منه هو الرضا المقارن سواء أنشأ الرضا کأن یقول: - من استحم بدرهم فأنا راض به -، أم أخبر به کأن یقول: - إنّی راض عمن استحم بدرهم -، فإنّ مرجع کلیهما إلی تحقق الرضا عند الاستحمام بدرهم.

بل یمکن أن یقال: إنّ إنشاء الرضا فی مثل الحمامات یرجع إلی جعل الملازمه بین الرضا، و بین التصرف فی الحمام بدرهم، کجعل الملازمه بین وجوب الحج و بین المستطیع فی مثل قوله: «من استطاع وجب علیه الحج» من القضایا الحقیقیّه، فیفرض وجود التصرف المضمون بالدرهم و ینشأ الرضا، فکل من الشرط و المشروط فعلیّ، غایه الأمر: انّ مصداق الشرط فی الخارج متأخّر إلی زمان الخروج من الحمام، لا أنّ الرضا فعلیّ و الشرط متأخر، فتدبر.

فتلخص من جمیع ما ذکرنا: استحاله الشرط المتأخر للحکم سواء أ کان تکلیفیا أم وضعیا، و سواء أ کان الشرط راجعا إلی الموضوع، أم إلی عله ثبوت الحکم للموضوع لتقدم الموضوع و العلّه علی الحکم و المعلول، و إلاّ یلزم الخلف و المناقضه فی الأوّل، و انفکاک المعلول عن العله، و تأثیر العدم فی الوجود فی الثانی.

و أمّا الشرط المتأخر بالنسبه إلی المأمور به، فلا محذور فیه، لعدم جریان الامتناع المتقدم فی الشرط المتأخر للحکم التکلیفی و الوضعی من الخلف و المناقضه، و تأثیر المعدوم فی الموجود فی الشرط المتأخر للمأمور به. توضیحه: أنّ المراد بشرط المأمور به هو کون التقیّد جزءاً له مع خروج القید عنه، فی قبال الجزء الّذی هو داخل قیدا و تقیّدا فی المأمور به، و من الواضح: صحه تقیّد المأمور به بشی ء متقدم، أو متأخر، کصحه تقیّده بمقارن، فالواقع تحت الأمر هو المأمور به المقید بشی ء مقارن

ص: 142

فإنّ دخل شی ء فی الحکم به (1)،

*******

(1). أی: الوضع کالملکیه. له، أو متقدم علیه، أو متأخر عنه من دون لزوم محذور الخلف و المناقشه، و تأثیر المعدوم فی الموجود، و ذلک لأنّ الشرط المتأخر للمأمور به لیس موضوعا للأمر، و لا مؤثرا فی ثبوت الحکم له حتی یمتنع کونه شرطاً، للزوم الخلف، أو تأثیر المعدوم فی الموجود، بل الشرط المتأخر یضیّق دائره المأمور به، و یوجب تحصّص الطبیعی بحصه خاصه مؤثره فی الملاک الداعی للمولی إلی طلبها، و الحث علیها، فالضیق ناش من التقیّد بذلک الشی ء المتأخر، و هو مقارن للمأمور به المشروط من دون أن یکون لنفسه تأثیر فی الملاک حتی یلزم تحقق الأثر قبل المؤثّر، فالغسل اللیلی لصوم المستحاضه الکبری یکون التقید به شرطا لصحه الصوم، و وجود الغسل یکشف عن وجود الحصه الخاصه المأمور بها.

و یمکن أن تکون الولایه من هذا القبیل بناءً علی کونها من شرائط صحه العبادات، فإنّ الشرط هو تقیّدها بالولایه، و هو مقارن لها و إن تأخّرت عنها، و لذا نفت النصوص«» کصحیحتی العجلی، و ابن أذینه، و مصحح الفضلاء و غیرها قضاء عبادات المخالف إذا استبصر إلاّ الزکاه «لأنّه وضعها فی غیر موضعها، و إنّما موضعها أهل الولایه».

و بالجمله: فما هو داخل تحت الأمر بالمشروط مقارن له، و ما هو متقدم علیه أو متأخر عنه غیر داخل تحت الأمر، و خارج عن محل الکلام.

و علی هذا، فشرائط المأمور به أجنبیه عن محل الکلام، و خارجه عن المقام، لعدم دخلها فی موضوع الحکم، ضروره عدم دخلها فی الموضوع المراد به المکلّف، و صفاته، و حالاته کالبلوغ، و العقل، و غیرهما من الشرائط العامه و الخاصه.

و لا فی المتعلق کالصلاه، و الصوم، و غیرهما من متعلقات الأوامر، إذ المفروض کون الشرط تقیّدها بالأمور المتأخره عنها، و لذا لا یقع تحت أمر المشروط

ص: 143

و صحه (1) انتزاعه لدی الحاکم به (2)

*******

(1). معطوف علی الحکم.

(2). هذا الضمیر و ضمیر - انتزاعه - راجعان إلی - الوضع -. کالصوم إلا التقیّد بها الّذی هو مقارن للصوم، لا وجود تلک الأمور خارجا کالغسل اللیلی لصوم المستحاضه الکبری حتی تقع فی حیّز الأمر المتعلق بالمشروط، و تصیر کالأجزاء متعلّقه للأمر کی یلزم تقدمها لأجل موضوعیتها علی الحکم، و یکون تأخّرها مع تعلّق الأمر بها مساوقا لجواز تأخّر شرط الموضوع - و هو المتعلق - عن الحکم الّذی لیس ذلک إلاّ انخراما للقاعده العقلیه.

و لا فی علّه الحکم حتی یلزم تأخّر المؤثر عن الأثر، لعدم کونها من علل الحکم بل من حدود المأمور به الموجبه لقیام الملاک بحصه خاصه من حصص الطبیعه، فلا مانع حینئذ من تأخّر شرائط المأمور به، لعدم کونها شرائط حقیقه، بل الشرط هو التقیّد بها، و هو مقارن له، کما مرّ.

إیقاظ

اعلم: أنّ بیان المصنف (قده) فی الجواب عن إشکال الشرط المتأخر للحکم و المأمور به لیس علی وزان واحد، حیث إنّه عبّر فی الأوّل بالتصور و اللحاظ، و انّ الشرط المتأخر فی الحکم وضعیا کان أم تکلیفیا هو وجوده العلمی، و عبّر فی الثانی بکون الشرط طرف الإضافه، و لم یعبّر عنه بالتصور، مع أنّ مرجعه کشرائط الحکم إلی اللحاظ و التصور کما یظهر من عباره الفوائد. و وجه الاختلاف فی البیان: أنّ الشرط فی الثانی قید للمأمور به بخلاف شرائط الحکم بکلا قسمیه، لامتناع انبساط الحکم علی شرائطه، و استحاله تعلقه بها، لأنّ الحکم بمنزله معلولها، فهو متأخّر عن مبادیه التی منها شرائطه، فکیف یتعلق بها و هو معدوم فی رتبتها.

ص: 144

لیس (1) إلاّ ما کان بلحاظه (2) یصح انتزاعه، و بدونه لا یکاد یصح اختراعه عنده، فیکون دخل کل من المقارن (3) و غیره بتصوره و لحاظه و هو (4) مقارن، فأین انخرام القاعده العقلیه فی غیر المقارن، فتأمّل تعرف.

و أما الثانی (5) فکون شی ء شرطا للمأمور به لیس إلاّ ما یحصّل لذات

*******

(1). خبر - فإنّ -، و حاصله: أنّ الدخل فی الحکم الوضعی هو اللحاظ.

(2). الضمیر راجع إلی - ما - الموصوله -، و ضمیر - انتزاعه و اختراعه - إلی - الوضع -، و ضمیر - بدونه - إلی - اللحاظ -، و ضمیر - و عنده - إلی الحاکم.

(3). أی: من الشرط المقارن و غیره.

(4). أی: و اللحاظ مقارن، فلا یلزم انخرام القاعده العقلیه، و هی اعتبار مقارنه العله زمانا للمعلول فی شی ء من شرائط الحکم التکلیفی و الوضعی أصلا.

(5). و هو کون الشرط المتقدم أو المتأخر شرطا للمأمور به، و حقّ العباره أن تکون هکذا: - و اما الثالث -، لأنّ مجرد ذکر القسم الثانی - و هو شرط الحکم الوضعی - فی أثناء القسم الأوّل - أعنی شرط الحکم التکلیفی - لا یسوّغ التعبیر عن القسم الثالث بقوله: - و اما الثانی -.

و کیف کان، فتوضیح ما أفاده فی شرائط المأمور به منوط بتقدیم أمر، و هو: أنّ اتصاف الأشیاء بالحسن و القبح لا یخلو عن أحد وجوه ثلاثه:

أحدها: أن یکون الشی ء عله تامه للحسن و القبح، کقبح الظلم، و حسن العدل.

ثانیها: أن یکون مقتضیا لهما کالصدق و الکذب، فإنّ الأول مقتض للحسن و الثانی مقتض للقبح، فالحسن و القبح ذاتیان لهما بنحو الاقتضاء، و لذا قد ینقلبان عنهما، فیصیر الحسن قبیحا، و بالعکس.

ثالثها: أن لا یکون عله تامه و لا مقتضیا للحسن و القبح، بل کان الاتصاف بهما بالوجوه و الاعتبارات کما هو الغالب، فإنّ المشی فی الأرض لا یتصف فی نفسه بحسن

ص: 145

المأمور به بالإضافه إلیه (1) وجهاً و عنواناً (2) به (3) یکون حسنا (4)، أو و لا قبح إلاّ إذا کان بقصد ترتب أمر راجع علیه کزیاره معصوم، أو مؤمن، أو قضاء حاجه و نحوها، أو ترتّب أمر مرجوع علیه کقتل نفس محترمه، أو سرقه، أو نحوهما.

إذا عرفت هذه المقدمه فاعلم: أنّ الشرط تاره یکون دخیلا فی وجود ذات المأمور به، بحیث لولاه لم توجد کالمحاذاه للنار بالنسبه إلی الإحراق، و أخری یکون دخیلا فی حصول إضافه من الإضافات المحصّله لعنوان یکون المأمور به لأجله حسنا و متعلقا للأمر سواء أ کانت إضافه التقارن، أم التقدم، أم التأخّر کإضافه الصلاه إلی الاستقبال، و إلی الوضوء قبلها، و إلی العجب المتأخّر عنها، و إضافه صوم المستحاضه الکثیره إلی الغسل الواقع فی اللیله المستقبله.

و ما کان الشرط متقدما أو متأخرا فهو من هذا القسم الثانی، لا الأول، فإطلاق الشرط علیه إنّما هو لأجل کونه طرف الإضافه، و إلاّ فالشرط حقیقه هو نفس الإضافه التی تکون مقارنه للمشروط دائما، فلا تقدم و لا تأخر فی الشرط حتی یلزم انخرام القاعده العقلیه.

*******

(1). أی: إلی الشی ء.

(2). معطوف علی قوله: - وجها - و هو مفعول لقوله: یحصّل -، یعنی: أنّ الشرط هو ما یحصّل لذات المأمور به بسبب إضافته إلی نفس ذلک الشی ء المسمی بالشرط کالغسل اللیلی المتأخر عن الصوم الّذی أضیف إلی ذلک الغسل، فهذه الإضافه توجب حسنا فی المأمور به. لکن العباره المنقوله فی حاشیه العلامه الرشتی (قده) هکذا: «فکون شی ء شرطا للمأمور به لیس إلاّ أن ما یحصل لذات المأمور به بالإضافه إلیه وجه ما و عنوان ما به یکون حسنا... إلخ».

(3). أی: بسبب ذلک الوجه و العنوان یکون المأمور به حسنا.

(4). بناء علی التحسین و التقبیح العقلیین کما هو مذهب العدلیه.

ص: 146

متعلقا للغرض (1) بحیث لولاها (2) لما کان کذلک، و اختلاف (3) الحسن، و القبح، و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئه من الإضافات مما لا شبهه فیه، و لا شک یعتریه.

و الإضافه کما تکون إلی المقارن تکون إلی المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا، کما لا یخفی علی المتأمل، فکما تکون إضافه شی ء إلی مقارن له موجبا لکونه معنونا بعنوان یکون بذلک العنوان حسنا، و متعلقا للغرض، کذلک إضافته إلی متأخر، أو متقدم، بداهه أنّ الإضافه إلی أحدهما (4) ربما توجب ذلک (5) أیضا (6)، فلو لا حدوث المتأخر (7) فی محله لما کانت للمتقدم (8) تلک (9) الإضافه

*******

(1). بناء علی مذهب الأشعری من عدم التحسین و التقبیح العقلیین، فإنّ الوفاء بالغرض منوط بتلک الإضافه المحصّله لعنوان یفی بالغرض.

(2). أی: لو لا الإضافه لما کان حسنا أو متعلقا للغرض.

(3). إشاره إلی دفع توهم و هو: أنّ الحسن و القبح ان کانا ذاتیین فلا یختلفان بالإضافات و الاعتبارات حتی تکون إضافه شی ء إلی ما یسمی شرطا موجبه للحسن و القبح.

و حاصل دفعه: أنّه لا شبهه فی اختلاف الحسن و القبح باختلاف الوجوه و الاعتبارات المکتنفه بالشی ء کالضرب المتصف بالحسن ان کان للتأدیب، و بالقبح ان کان لغیره.

(4). أی المتأخّر أو المتقدم.

(5). أی: العنوان الموجب للحسن.

(6). یعنی کالإضافه إلی الشرط المقارن فی إیجادها عنوانا حسنا.

(7). کالأغسال اللیلیه لصوم المستحاضه بالکبری .

(8). و هو صوم المستحاضه فی النهار الماضی.

(9). اسم - کانت -، و ضمائر - لحسنه و لطلبه و الأمر به - ترجع إلی المتقدم،

ص: 147

الموجبه لحسنه الموجب لطلبه، و الأمر به، کما هو الحال فی المقارن أیضا (1)، و لذلک (2) أطلق علیه الشرط مثله (3) بلا انخرام للقاعده أصلا، لأنّ (4) المتقدم أو المتأخر کالمقارن لیس إلاّ طرف الإضافه الموجبه للخصوصیه الموجبه للحسن، و قد حقق فی محله (5) أنّه (6) بالوجوه و الاعتبارات، و من الواضح أنّها تکون بالإضافات (7) فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط علی المتأخّر، و قد عرفت (8) کما أنّ - الموجب - نعت ل - لحسنه -.

*******

(1). یعنی: کالإضافه إلی الشرط المقارن فی إیجادها عنوانا ذا حسن.

(2). أی: و لأجل کون الإضافه إلی المتقدم أو المتأخر موجبه لعنوان ذی حسن أطلق الشرط علی المتقدم أو المتأخر کإطلاقه علی المقارن بلا انخرام للقاعده العقلیه، و هی استحاله انفکاک المعلول عن العله و تقدّمه علیها زمانا.

(3). أی: المقارن.

(4). تعلیل لعدم انخرام القاعده العقلیه، و محصله: أنّ الشرط المتأخر أو المتقدم للمأمور به لیس هو نفس المتأخر أو المتقدم المعدومین حین وجود المشروط المأمور به حتّی یستلزم تأثیر المعدوم المتأخر أو المتقدم فی المأمور به، و یلزم تأخّر الشرط الّذی هو جزء العله عن المشروط، أو تقدمه زمانا علیه، بل الشرط هو الوصف المنتزع عن إضافه المأمور به إلی ذلک المتقدم أو المتأخر، و من المعلوم: مقارنه هذا الوصف للمأمور به زمانا، لا تقدمه علیه و لا تأخّره عنه کذلک، فلا یرد إشکال تأخر الشرط أو تقدمه.

(5). غرضه: أنّه لیس الحسن فی غالب الأشیاء ذاتیا حتی لا یکون لإضافتها إلی متقدم، أو متأخر، أو مقارن دخل فی حسنها.

(6). أی الحسن، و ضمیر - أنّها - راجع إلی الوجوه و الاعتبارات.

(7). سواء أ کانت إلی متقدم، أم متأخر، أم مقارن.

(8). حیث قال: «و الإضافه کما تکون إلی المقارن تکون إلی المتأخر أو المتقدم... إلخ».

ص: 148

أنّ إطلاقه (1) علیه فیه کإطلاقه (2) علی المقارن إنّما یکون لأجل کونه (3) طرفا للإضافه الموجبه للوجه الّذی یکون بذلک الوجه مرغوبا و مطلوبا، کما کان (4) فی الحکم لأجل دخل تصوّره (5) فیه، کدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التی لو لا لحاظها (6) لما حصل له الرغبه فی التکلیف، أو لما صحّ عنده الوضع (7)، و هذه خلاصه ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الإشکال فی بعض فوائدنا «-» و لم یسبقنی إلیه أحد فیما أعلم،

*******

(1). أی: إطلاق الشرط علی المتأخر فی شرط المأمور به.

(2). أی: الشرط.

(3). أی: المتأخّر، و حاصله: أنّ المتأخر لیس شرطا بمعنی دخله فی فاعلیه الفاعل، أو قابلیه القابل، بل بمعنی کونه طرف الإضافه الموجبه للعنوان الّذی یکون المأمور به لأجله حسنا و مطلوبا، فالشرط حقیقه نفس الإضافه التی هی مقارنه للمأمور به، لا المتأخر وجوده، فإنّه طرف الإضافه.

و إطلاق الشرط علی نفس المتأخر مسامحه، و هذا الإطلاق صار منشأ لتوهم انخرام القاعده العقلیه فی الشرط المتأخر للمأمور به.

(4). یعنی: کما کان الشرط للحکم التکلیفی و الوضعی حقیقه لحاظه و تصوره لا نفس وجوده.

(5). أی: تصور المتأخر فی الحکم، فضمیر - فیه - راجع إلی الحکم.

(6). أی: الأطراف و الحدود، فکما أنّ لحاظها - لا وجودها الخارجی - دخیل فی الحکم، فکذلک فی المأمور به.

(7). کالحکم بالملکیه، فإنّه لا یصح إلاّ بعد لحاظ جمیع ما له دخل فی العقد الموجب لذلک من بلوغ المتعاقدین، و رضاء المالک، و نحوهما ممّا یسمّی شرطا.

(-). و هی التی طبعت مع حاشیته علی فرائد شیخنا الأعظم الأنصاری (قدهما) و لا بأس بنقل عبارته المذکوره فی الفوائد تسهیلا علی إخواننا أیدهم اللّه تعالی، قال فی الفائده المعقوده لاعتبار تقدم الشرط علی المشروط بعد بیان إشکال الشرط

ص: 149

فافهم و اغتنم.

و لا یخفی أنّها (1) بجمیع أقسامها داخله فی محل النزاع، و بناءً علی الملازمه

*******

(1). أی: المقدمه بأقسامها من المتقدمه، و المتأخره، و المقارنه داخله فی محل النزاع، لاشتراکها فی المناط و هو التوقف و المقدّمیه، هذا فی شرائط المأمور به، و أمّا شرائط التکلیف و الوضع فهی خارجه عن مورد نزاع وجوب المقدمه.

أما الأولی، فلعدم تعقّل ترشّح الوجوب علی شرائطه، لتأخره عنها، و ترتّبه علیها.

و أمّا الثانیه، فلعدم الوجوب حتی ینازع فی وجوب مقدماته. المتأخر ما لفظه: «و التحقیق فی التفصی عن الإشکال یحتاج إلی تمهید مقال و هو:

أنّ الأفعال الاختیاریه بما هی اختیاریه و منها الأحکام التکلیفیه أو الوضعیّه کما لا یخفی إنّما تتوقف علی مبادئ علمیه، و تصوریه، و تصدیقیه، مثل تصور الفعل بحدوده و قیوده، و تصور فائدته، و التصدیق بترتّبها علیه لیرید الشخص أن یفعله أو یأمر به عبده. (و بالجمله) إنما یکون قیود الفعل و حدوده علی اختلافه حسب اختلاف الأحوال، و الأغراض، و الأشخاص، و کذا فائدتها بوجودها العلمی موقوفا علیها، لا بوجودها الخارجی، لعدم السنخیه بین الفعل الاختیاری بما هو اختیاری و بینها بهذا الوجود، و إنّما هی بینه و بینها بوجودها العلمی، کما لا یخفی. و السنخیه بین الشی ء و علّته بتمام أجزائها لازمه، و إلاّ لزم تأثیر کل شی ء فی کل شی ء. ثم إنّ خصوصیه الفعل الاختیاری تاره تکون منتزعه عنه بحدوده و قیوده التی تکون متحده معه فی الوجود، و أخری تکون منتزعه بملاحظه أمر آخر مباین معه فی الوجود مقارن أو سابق، أو لا حق به، بداهه اختلاف الأفعال بذلک أیضا بحسب الأغراض و الملاءمه و المنافره للقوه العاقله و سایر القوی کما لا یخفی الموجب للإقبال إلیها تاره، و الاعراض عنها أخری. إذا حققت ذلک عرفت: أنّ کلّما یتوقف علیه الأحکام الشرعیه مطلقا تکلیفیه أو وضعیّه مما یتداول إطلاق الشرط علیه مطلقا مقارنا کان لها أو لا إنّما یکون

ص: 150

یتصف اللاحق بالوجوب کالمقارن و السابق، إذ بدونه (1) لا یکاد یحصل الموافقه،

*******

(1). أی: بدون اللاحق، و هذا تعلیل لاتصاف الشرط المتأخّر بالوجوب کالغسل اللیلی لصوم المستحاضه بالکبری، و حاصل العله: وجود مناط الوجوب الغیری أعنی المقدمیه فی جمیع أقسام المقدمه بوزان واحد. دخله فیها بوجوده العلمی، لا بوجوده الخارجی، و یکون حال السابق أو اللاحق بعینه حال المقارن فی الدخل، مثلا إذا فرض أنّ الّذی یکون مؤثرا بنظر الشارع هو العقد الخاصّ الّذی انتزعت خصوصیته من ملاحظه رضاء مقارن أو لا حق، فکما لا دخل للرضی المقارن حینئذ، إلاّ انه بملاحظته جعل السلطان بالاستحقاق و المالک علی الإطلاق العقد سببا کذلک حال الرضاء اللاحق، فیکون دخل کل فی التأثیر نحو دخل الآخر فیه، و هو ملاحظه خصوصیه العقد المنتزعه عن رضاء مقارن أو لا حق، و کذا الحال فی صوم المستحاضه بالکبری بناء علی الاشتراط بالأغسال اللیلیه، فإنّ دخلها فی الواجب إنّما یکون بواسطه أنّه بملاحظتها تحصل لصومها خصوصیه بها یصیر ذا مصلحه مقتضیه لإیجابها علیها بهذه الخصوصیه، فتؤمر بذلک الخاصّ، فیجب علیها موافقته بالصوم فی النهار و الغسل فی اللیله اللاحقه. و اختلاف الأفعال فی الخصوصیات الناشئه من سبق شی ء أو لحوقه الموجبه للتفاوت فی الحسن و القبح مما لا یخفی، لما حقق فی محله من أنّهما بالوجوه و الاعتبارات، لا بالذات، فلو اغتسلت فی اللیل صحّ صومها، بخلاف ما إذا لم تغتسل، فإنّها لم تأت بما هو المأمور به، و ما أتت به لم یوافق، فیحکم بفساده و بطلانه. ان قلت: هذا خلاف ظاهر لفظ الشرط الّذی قد أطلق علی مثل الإجازه، و الغسل فی اللیل. قلت: لو سلّم کان إطلاقه علیه من باب إطلاقه علی مثل الرضاء المقارن، لما عرفت أنّ دخلهما کدخله فی التأثیر بلا تفاوت أصلا. ان قلت: فما وجه إطلاقهم الشرط علی مثل ذلک مما لا دخل له إلاّ بوجوده العلمی. قلت: الوجه صدق الشرط حقیقه بناء علی إراده الأعم من الذهنی و الخارجی من لفظ الوجود و العدم فی تعریفه بما یلزم من عدمه العدم، و لا یلزم من وجوده الوجود،

ص: 151

و یکون (1) سقوط الأمر بإتیان المشروط به مراعی بإتیانه (2)، فلو لا اغتسالها (3)

*******

(1). معطوف علی قوله: - لا یکاد -، یعنی: أنّ مقتضی شرطیه المتأخر کالغسل فی اللیله اللاحقه لصوم النهار الماضی کون سقوط الأمر مراعی بإتیان الغسل، فإن لم تأت به لم یصح الصوم.

(2). أی: اللاحق، کالغسل فی المثال.

(3). أی: المستحاضه، و الأولی ذکر لفظ - المستحاضه - بدل الضمیر، لتخلل فصل طویل بین الضمیر و مرجعه، و قوله: - فلو لا - متفرع علی وجوب الشرط المتأخر. و صدقه مجازا من باب التشبیه و المسامحه بناء علی إراده خصوص الخارجی، و مثل هذا الإطلاق لیس بعزیز. و بالجمله: قد انقدح مما حققناه حال الشرط فی أبواب العبادات و المعاملات، و أنّه عباره عمّا بلحاظه تحصل للأفعال خصوصیات بها تناسب أحکامها المتعلقه بها، و قد انحل به الإشکال و التفصی عن العویصه و الإعضال، و الحمد للَّه تعالی علی کل حال، و لعمری أنّ هذا تحقیق رشیق و مطلب شامخ عمیق لا یناله إلاّ ذو النّظر الدّقیق بالتأمل فیما ذکرناه بالتدقیق، فعلیک بالتأمل التام لعلک تعرف حقیقه المرام و علی اللَّه التوکل و به الاعتصام» انتهی کلامه علا مقامه.

لکنک قد عرفت: أنّ ما أفاده فی شرائط الحکم من کون الدخیل هو الوجود العلمی، و أنّه بهذا الوجود یؤثّر فی الحکم إنّما یکون فی الجعل، لا المجعول الّذی هو مورد البحث، فإنّ لحاظ الإجازه لیس دخیلا فی الملکیه، بل الدخیل فیها هو وجود الإجازه خارجا، کما أنّ التعقّب بالإجازه لیس شرطا للملکیه بأن یکون العقد المتعقّب بالإجازه سببا للنقل و الانتقال لیحکم بالملکیه من حین العقد و لو حصلت الإجازه بعد سنه، و هو المراد بالکشف الحقیقی، فلا دخل للإجازه بوجودها الخارجی فی أثر العقد المتحقق قبل وجود الإجازه، بل الدخل إنّما هو لصفه التعقّب، و هی مقارنه للمشروط أعنی العقد، فلا یلزم المحذور، و هو تأخّر

ص: 152

فی اللیل (1) علی القول بالاشتراط لما صحّ الصوم فی الیوم(2)

*******

(1). أی: اللیله اللاحقه.

(2). أی: الیوم الماضی، فالغسل فی اللیله الآتیه من الشرط المتأخر، و بدونه یبطل الصوم، لعدم انطباق المأمور به و هو الحصه الخاصه من طبیعه الصوم علی فاقد الغسل. العله عن المعلول، أو الموضوع عن الحکم.

وجه عدم کون التعقب شرطا هو: عدم مساعده الأدله علیه، حیث إنّ ظاهرها دخل وجود الإذن و الإجازه خارجا، لا تصورا و لحاظا فی ترتب الأثر علی العقد.

و کذا ما أفاده فی شرائط المأمور به من: أنّ الشرط حقیقه هی الإضافه، لا نفس الأمر المتأخر، فإنّه لا یخلو أیضا عن غموض، لأنّ إضافه المتقدم إلی المتأخر من الاعتبارات الذهنیه کالکلیه، و الجزئیه، و الجنسیه، و النوعیه و إن فرضت موجوده فی الخارج، کما هو شأن الإضافه المقولیه علی ما حققه أهل الفن لزم انتفاء تکافؤ المتضایفین فی القوه و الفعلیه، مع أنّ ذلک من خواصهما، فلا تتحقق الإضافه بین شیئین: أحدهما موجود بالفعل، و الآخر بالقوه، فیمتنع تحقق العنوان الإضافیّ للصوم قبل تحقق الغسل فی اللیله المستقبله، کامتناع وجود إضافه الأبوّه فعلا لزید قبل وجود الابن له و لو مع العلم بوجود ابن له بعد ذلک.

لکن الظاهر من عباره فوائده التی نقلناها آنفا: عدم إراده الإضافه المقولیه و إن کانت عبارته فی المتن موهمه لها، بل ظاهره فیها، بل مراده انتزاع خصوصیه للمأمور به باعتبار تعقّبه بشی ء متأخر کما ینادی بذلک قوله فی الفوائد: - و کذا الحال فی صوم المستحاضه بالکبری... إلخ - بعد قوله فی شرائط الحکم: - مثلا إذا فرض أنّ الّذی یکون مؤثرا فی نظر الشارع هو العقد الخاصّ الّذی انتزعت خصوصیته من ملاحظه رضاء مقارن أو لا حق... إلخ، فلاحظ عباره الفوائد متدبّرا فیها.

ص: 153

و العکس (1) مع أنها (2) کما لا یخفی «-» تعریفات لفظیه (3) لشرح الاسم «--»

*******

(1). کالتعریف الثانی و هو: «ما لا یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده، و المشروط ما یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده»، فإنّ هذا التعریف للمشروط لا یشمل مثل الحج ممّا یتوقف وجوبه علی ما لا یتوقف علیه وجوده، ضروره أنّ وجود الحج غیر متوقف علی الاستطاعه الشرعیه، لإمکان تحققه بدونها، فوجوده لا یتوقف علی الاستطاعه الشرعیه، مع أنّ وجوبه یتوقف علیها، فیندرج الحج الّذی هو من المشروط فی المطلق، فلا ینعکس حد المشروط، إذ لا یجمع أفراده، و إن شئت الوقوف علی النقوض الطردیه و العکسیّه فراجع التقریرات و البدائع و غیرهما من الکتب المبسوطه.

(2). أی: التعریفات المذکوره فی کتب القوم للمطلق و المشروط.

(3). غرضه: أنّه لا وقع للنقوض المذکوره فی الکتب علی تعریفات الواجب المطلق و المشروط، و ذلک لأنّهم لیسوا بصدد تحدیدهما حتی یرد النقض علیها طردا و عکسا، و إنّما هم فی مقام بیان شرح الاسم المقصود به معرفه المعنی فی الجمله کتعریف سعدانه ب: أنها نبت.

(-). بل یخفی، لظهور النقوض و تکثیر القیود فی کون التعاریف حقیقیّه.

(--). ما أفاده المصنف قدس سره هنا و فی تعریف العام و الخاصّ من مرادفه التعریف اللفظی لما یقع فی جواب - ما - الشارحه، و مساوقته لشرح الاسم مخالف لاصطلاح أهل الفن، حیث إنّ التعریف اللفظی یقع فی جواب السؤال اللغوی، فإنّ السؤال حینئذ یکون عن المفهوم الّذی وضع له اللفظ، و السؤال ب - ما - الشارحه إنّما یکون عن شرح ماهیه ذلک المعنی الموضوع له، فما یقع فی الجواب عن السؤال ب - ما - الشارحه متأخّر رتبه عن التعریف اللفظی الّذی یقع جوابا عن السؤال اللغوی، فکیف یکون شرح الاسم و التعریف اللفظی مترادفین؟ و بعد وجود المعنی یسأل ب - ما - الحقیقیّه، لأنّه یطلق الحقیقه و الذات اصطلاحا علی الماهیه الموجوده، فالحدود

ص: 155

و لیست بالحد و لا بالرسم (1).

و الظاهر أنّه لیس لهم اصطلاح (2) جدید فی لفظ المطلق و المشروط، بل یطلق کل منهما (3) بما له من معناه العرفی (4).

*******

(1). حتی یصح النقض علیها طردا و عکسا.

(2). بعد أن بیّن أنّ التعریفات شروح اسمیه أراد أن یبیّن أنّهم لیسوا فی مقام شرح المعنی الاصطلاحی، لأنّ الظاهر عدم حصول حقیقه اصطلاحیه عندهم، بل إنّما هم بصدد بیان المعنی اللغوی أو العرفی.

(3). أی: المطلق و المشروط.

(4). و هو إطلاق الوجوب و عدم إناطته بشی ء فی الواجب المطلق، و إناطه الوجوب به فی الواجب المشروط. قبل الهلیّات البسیطه حدود اسمیه، و هی بعد الهلیّات تنقلب حدودا حقیقیه، و التعریف اللفظی یغایر کلاّ منهما، و لیس مرادفا لمطلب - ما - الشارحه، کما هو صریح المصنف هنا و فی العام و الخاصّ، بل و فی غیرهما.

قال الشیخ الرئیس فی الإشارات: «و منها مطلب ما هو الشی ء، و قد یطلب به ماهیه ذات الشی ء، و قد یطلب به ماهیه مفهوم الاسم المستعمل»، و قال المحقق الطوسی (قده) فی شرحه ما لفظه: «ذات الشی ء حقیقته، و لا یطلق علی غیر الموجود، إلی أن قال: و الطالب بما الثانی هو السائل عن ماهیه مفهوم الاسم، کقولنا: ما الخلأ، و إنّما لم نقل عن مفهوم الاسم، لأنّ السؤال بذلک یصیر لغویا، بل هو السائل عن تفصیل ما دل علیه الاسم إجمالا، فإن أجیب بجمیع ما له دخل فی ذلک المفهوم بالذات و دلّ علیه الاسم بالمطابقه و التضمن کان الجواب حدّا بحسب الاسم، و ان أجیب بما یشتمل علی شی ء خارج عن المفهوم دال علیه بحسب الالتزام علی سبیل التجوّز کان رسما بحسب الاسم، انتهی کلامه رفع مقامه.

إیقاظ: لا یخفی أنّ الإطلاق و الاشتراط قد یتصف بهما الواجب کالصلاه، فإنّها

ص: 156

کما أنّ الظاهر (1) أنّ وصفی الإطلاق و الاشتراط و صفان إضافیان، لا حقیقیان، و إلاّ (2) لم یکد یوجد واجب مطلق، ضروره اشتراط وجوب کل واجب ببعض الأُمور لا أقلّ من الشرائط العامه کالبلوغ، و العقل، فالحری (3) أن یقال: إنّ

*******

(1). المصرّح به فی تقریرات شیخنا الأنصاری (قده)، فهذان الوصفان کانا فی الأصل موضوعین لمعنیین حقیقیین، و هما: عدم الاشتراط بشی ء، و الاشتراط بکل شی ء، لکن یمتنع إراده هذین المعنیین منهما فی الواجبات الشرعیه، لأنّه لیس فیها ما لا یتوقف وجوبه علی شی ء حتی یکون مطلقا، إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامه، و کذا لیس فیها ما یتوقف وجوبه علی کل شی ء حتی یکون مشروطا، فلا مصداق فی الشرعیات للوجوب المطلق و المشروط الحقیقیّین، فلا محیص عن إراده الإضافیین منهما.

و علیه فیکون کل واجب بالنسبه إلی ما أنیط به وجوبه مشروطا، و بالنسبه إلی غیره مطلقا کالصلاه، فإنّها بالنسبه إلی الوقت مشروطه، و بالإضافه إلی الطهاره مطلقه.

(2). أی: و إن لم یکن الإطلاق و الاشتراط إضافیین بل کانا حقیقیین لم یکد یوجد واجب مطلق، لما عرفت من عدم خلوّ واجب عن شرط، فلا یوجد فی الواجبات واجب مطلق من جمیع الجهات، و لا واجب مشروط کذلک، إذ لیس فی الواجبات الشرعیه ما یکون مشروطا بکل شی ء.

(3). هذا متفرع علی عدم إمکان إراده الإطلاق و الاشتراط الحقیقیّین، و حاصله: أنّ کل شی ء من زمان أو زمانیّ یلاحظ مع الواجب، فإن کان وجوبه منوطا به کان واجبا مشروطا، و إن کان وجوبه غیر منوط به کان مطلقا، فالطهاره الملحوظه مع الصلاه لمّا لم تکن شرطا لوجوبها کانت الصلاه واجبه مطلقه بالنسبه إلیها و إن کانت بالنسبه إلی البلوغ مشروطه. مشروطه بالطهاره، و مطلقه بالنسبه إلی الإحرام مثلا، و قد یتصف بهما الوجوب کوجوب الصلاه، فإنّه مطلق بالنسبه إلی الاستطاعه، و مشروط بالإضافه إلی البلوغ مثلا، و محل النزاع هو الثانی، لا الأول، فنسبه الإطلاق و الاشتراط فی عنوان المسأله إلی الواجب کما فی المتن و غیره مسامحه.

ص: 157

الواجب مع کل شی ء یلاحظ معه ان کان وجوبه غیر مشروط به فهو مطلق بالإضافه إلیه، و إلاّ (1) فمشروط کذلک (2) و ان کانا (3) بالقیاس إلی شی ء آخر کانا بالعکس (4).

ثم الظاهر (5) انّ الواجب المشروط کما أشرنا إلیه (6) نفس الوجوب فیه مشروط بالشرط بحیث لا وجوب حقیقه، و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط کما هو (7) ظاهر الخطاب التعلیقی، ضروره أنّ ظاهر خطاب: - ان جاءک زید فأکرمه -

*******

(1). یعنی: و إن لم یکن وجوبه غیر مشروط به بأن کان وجوبه مشروطا - کما هو مقتضی النفی فی النفی - فهذا الوجوب مشروط.

(2). أی: بالإضافه إلیه.

(3). أی: المطلق و المشروط.

(4). مثلا الصلاه تکون بالنسبه إلی الاستطاعه مطلقه، و بالنسبه إلی الدلوک مشروطه، و یمکن أن ینعکس الأمر إذا لوحظ واجب آخر معهما کالحج، فإنّه بالنسبه إلی الدلوک مطلق، و بالإضافه إلی الاستطاعه مشروط.

و بالجمله: فیمکن أن یکون واجب واحد مشروطا بلحاظ شی ء، و مطلقا بلحاظ غیره، و واجب آخر بالعکس، کالحج فی المثال بالنسبه إلی هذین الشیئین، کما هو واضح.

(5). هذا توطئه لبیان کلام الشیخ (قده)، یعنی: أنّ ظاهر الواجب المشروط هو کون الشرط راجعا إلی الوجوب لا الواجب، کما نسب إلیه (قده)، فالمشروط صفه للوجوب، لا الواجب، فلا وجوب حقیقه قبل الشرط.

(6). أی: إلی ذلک الظاهر حیث قال: «ضروره اشتراط وجوب کل واجب ببعض الأمور»، و قال أیضا: «ان کان وجوبه غیر مشروط به فهو مطلق بالإضافه إلیه، و إلاّ فمشروط کذلک».

(7). أی: کون نفس الوجوب مشروطا، وجه الظهور: أنّ المعلّق علی الشرط

ص: 158

کون الشرط من قیود الهیئه (1) و أنّ (2) طلب الإکرام و إیجابه معلّق علی المجی ء، لا أنّ الواجب فیه یکون مقیّدا به بحیث یکون الطلب و الإیجاب فی الخطاب هو الجزاء کوجوب الإکرام المعلّق علی المجی ء فی قوله: - ان جاءک زید فأکرمه - فیکون الشرط قیدا لهیئه الجزاء التی وضعت للنسبه الطلبیه، فالوجوب المستفاد من الهیئه معلّق علی الشرط، فقبل حصوله لا وجوب.

*******

(1). لا الماده، کما نسب إلی شیخنا الأعظم الأنصاری (قده) و سیأتی.

(2). معطوف علی - کون الشرط - و مفسّر له، و حاصل الکلام أنّ هناک نزاعا بین الشیخ (قده) و غیره و هو: أنّ القیود المأخوذه فی الخطابات الشرعیه هل ترجع إلی مدلول الهیئه لیکون نفس الوجوب مثلا مشروطا بها، فلا بعث حقیقه قبل حصول القید، أم ترجع إلی الماده حتی یکون الواجب مقیّدا، و الوجوب مطلقا؟ فالمنسوب إلی الشیخ (قده) هو الثانی، و ملخص ما أفاده فی ذلک یرجع إلی دعویین: إحداهما سلبیه، و الأُخری إیجابیه.

أما الأُولی، فمحصل وجهها: عدم قابلیه معنی الهیئه للتقیید حتی یرجع إلی الوجوب، و ذلک لأنّ مذهب الشیخ (قده) فی وضع الحروف هو کون الوضع فیها عاما و الموضوع له خاصا، و جزئیا حقیقیا غیر قابل للإطلاق و التقیید اللذین هما من شئون المعانی الکلیه، و بما أنّ الهیئه وضعت لخصوصیات أفراد الطلب، فالموضوع له و المستعمل فیه فرد خاص من الطلب، و هو غیر قابل للتقیید، و علیه فلا معنی لکون الشرط من قیود الهیئه.

و أما الدعوی الثانیه - و هی لزوم کون الشرط قیدا للماده - فوجهها: شهاده الوجدان بعدم اشتراط الإراده و الوجوب فی شی ء من الموارد، بل المشروط هو المطلوب.

توضیحه: أنّ العاقل إذا تصوّر شیئا، فإن لم تتعلق به إرادته فلا کلام فیه، و إن تعلّقت به فلا یخلو ذلک عن صورتین:

إحداهما: أن تتعلق به بلا قید، کما إذا طلب الماء مطلقا.

ص: 159

فعلیّا و مطلقا، و إنّما الواجب یکون خاصا و مقیدا و هو الإکرام علی تقدیر المجی ء، فیکون الشرط من قیود الماده، لا الهیئه کما نسب ذلک إلی شیخنا العلامه (1) أعلی اللَّه مقامه «مدعیا لامتناع کون الشرط من قیود الهیئه واقعا (2)، و لزوم (3) کونه من قیود الماده لبا (4)

ثانیتهما: أن تتعلق به مع قید و خصوصیه، کما إذا طلب الماء بقید البروده و الصفاء، و هذه الصوره تتصور علی وجهین:

أحدهما: أن یکون القید غیر اختیاری کالبلوغ، و الوقت المقیّد بهما الصلاه.

ثانیهما: أن یکون القید اختیاریا کالاستطاعه، و تملّک النصب الزکویه للمتمکن من تحصیلهما، و هذا القسم تاره یجب تحصیله، و أخری لا یجب ذلک علی اختلاف الأغراض الداعیه إلی الطلب، فالتقیید فی هذه الصور راجع إلی المراد کما عرفت فی طلب الماء، فإنّ البروده و الصفاء مثلا من قیود المراد و هو الماء، فالقید سواء أ کان اختیاریا لازم التحصیل أو غیره، أم غیر اختیاری قید للماده و هو الواجب، لا الوجوب إذ لا شرط فیه، و إنّما الشرط فی الماده.

و بالجمله: فالوجدان یشهد بعدم تقیّد الإراده، و رجوع القیود طرا من الاختیاریه و غیرها إلی المراد، فلاحظ.

*******

(1). و هو شیخنا الأعظم الأنصاری (قده)، و الناسب هو العلامه المیرزا أبو القاسم النوری فی التقریرات المسماه بمطارح الأنظار.

(2). أی: فی نفس الأمر، و حاصله: أنّ امتناع کون الشرط من قیود الهیئه إنّما یکون لمانع ثبوتی، و هو عدم قابلیه الهیئه للتقیید، لکون معناها جزئیا حقیقیا لا لمانع إثباتی. و هو قصور اللفظ عن إفاده تقیید الهیئه.

(3). معطوف علی - امتناع -، یعنی: بعد أن ثبت امتناع رجوع الشرط إلی الهیئه، فلا بد من رجوعه إلی الماده، للعلم الإجمالی بکونه قیدا لإحداهما.

(4). یعنی: و إن کان بحسب القواعد العربیه ظاهرا فی الرجوع إلی الهیئه.

ص: 160

مع الاعتراف (1) بأنّ قضیه القواعد العربیه «-» أنّه (2) من قیود الهیئه ظاهرا (3).

أمّا امتناع کونه من قیود الهیئه فلأنّه (4) لا إطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ (5) بالهیئه حتی یصح القول بتقییده بشرط و نحوه (6)، فکل ما یحتمل رجوعه إلی الطلب الّذی یدل علیه الهیئه فهو عند التحقیق راجع إلی نفس الماده (7)، و أمّا لزوم کونه (8) من قیود الماده لبّا، فلأنّ العاقل إذا توجه إلی شی ء و التفت إلیه فإمّا أن یتعلق طلبه به، أو لا یتعلق به طلبه

*******

(1). یظهر هذا الاعتراف فی غیر موضع من کلام التقریرات فی بحث المقدمه.

(2). أی: الشرط، فإنّ الظاهر من القضیّه الشرطیه هو تقید الهیئه به.

(3). و إن کان ممتنعا ثبوتا، لما مرّ من امتناع تقیید الهیئه.

(4). الضمیر للشأن، و ضمیر - کونه - راجع إلی الشرط. و قد عرفت تقریب الامتناع فی الدعوی الأولی السلبیه بقولنا: - أما الأولی فمحصل وجهها... إلخ -.

(5). صفه ل - الطلب -.

(6). من سائر القیود کالوصف و الحال.

(7). کما هو مذهب الشیخ (قده)، فیکون الوجوب حینئذ مطلقا و حالیا، و الواجب مقیدا و استقبالیا.

(8). أی الشرط، و قد تقدّم تقریب رجوعه إلی الماده فی قولنا: - و أما الدعوی الثانیه... إلخ -.

(-). قد یستشکل فی ذلک بالتنافی بین امتناع تقیّد الهیئه، و بین کون تقییدها مقتضی القواعد العربیه. لکنه مندفع بتعدد الجهه، إذ امتناع التقیّد إنّما یکون لمانع ثبوتی، و کون تقیّد الهیئه مقتضی القواعد العربیه إنّما یکون ناظرا إلی الظهور اللفظی المستند إلی وضع أدوات الشرط، لإناطه الجزاء بالشرط، و لا منافاه بین هذه الإناطه، و بین امتناع وجود الجزاء لجهه خارجیه، إذ المانع الخارجی لا یمنع عن ظهور اللفظ فی الإناطه و التعلیق، فتدبّر.

ص: 161

أصلا، لا کلام علی الثانی (1)، و علی الأول (2) فإمّا أن یکون ذاک الشی ء موردا لطلبه و أمره مطلقا علی اختلاف طوارئه، أو (3) علی تقدیر خاص، و ذلک التقدیر تاره یکون من الأمور الاختیاریه (4)، و أخری لا یکون کذلک (5)، و ما کان من الأمور الاختیاریه قد یکون مأخوذا فیه علی نحو یکون موردا للتکلیف (6)، و قد لا یکون کذلک (7) علی اختلاف الأغراض الداعیه إلی طلبه و الأمر به (8) من غیر فرق فی

*******

(1). لخروجه موضوعا عن حریم البحث.

(2). و هو تعلق الطلب به.

(3). معطوف علی قوله - مطلقا -.

(4). کالإفطار بالأکل و الجماع الاختیاریین الموجبین للکفاره.

(5). أی: لا یکون من الأمور الاختیاریه کالبلوغ، و الوقت، کما مر آنفا.

(6). کالصوم المقیّد بإقامه عشره أیام للمسافر فی محل لمن علیه قضاء الصوم و ضاق وقته بإقبال شهر رمضان القابل، فإنّ الإقامه بناء علی تعین القضاء بضیق الوقت واجبه. و کالصلاه المقیده بالطهاره، و استقبال القبله، و غیرهما من القیود الاختیاریه الواقعه فی حیّز التکلیف مع کون وجوب الصلاه مطلقا بالإضافه إلیها.

(7). یعنی: و قد لا تکون الأمور الاختیاریه موردا للتکلیف کالاستطاعه لمن تمکن من تحصیلها، و کذا تملّک النصب الزکویه، و نحوهما من شرائط الوجوب، فإنّها لم تقع موردا للتکلیف، بل أنشأ الوجوب منوطا بها، و لذا لا یجب تحصیلها.

(8). هذا الضمیر، و کذا ضمیر - طلبه - راجعان إلی الشی ء، و حاصله: أن اختلاف وقوع شی ء مطلقا أو مقیّدا علی ما تقدم تفصیله ناش من اختلاف الأغراض الداعیه إلی ذلک، بداهه اختلاف الشی ء إطلاقا و تقییدا بسبب اختلاف الأغراض کاختلافه کذلک باختلاف المصالح و المفاسد، إذ قد تتعلّق بوجود الشی ء مطلقا، و قد تتعلق به مقیّدا.

ص: 162

ذلک (1) بین القول بتبعیّه الأحکام للمصالح و المفاسد، و القول بعدم التبعیه، کما لا یخفی» هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل (2) المقرّر لبحثه بأدنی تفاوت «-» .

*******

(1). أی: فی اختلاف کون الشی ء من حیث الإطلاق و التقیید موردا للطلب.

و ملخص وجه عدم الفرق فیه: أنّه علی القول بتبعیه الأحکام للمصالح یکون الاختلاف المزبور ناشئا من اختلاف المصالح، و علی القول بعدم التبعیه یکون الاختلاف المذکور ناشئا من اختلاف الأغراض، مثلا إن کان الغرض من طلب الماء إطفاء النار، فلا إشکال فی حصوله من مطلق الماء و إن کان حارّا، و إن کان الغرض من طلبه تبرید کبده، أو بدنه، فلا یحصل إلاّ بالماء البارد.

(2). و هو العلامه المیرزا أبو القاسم النوری (ره) کما أشرنا إلیه آنفا.

(-). لکن ظاهر عباره مکاسب الشیخ الأعظم (قده) فی باب اعتبار التنجیز فی العقود هو: عدم امتناع تقیید الهیئه بالشرط، حیث قال بعد نقل جمله من العبارات و المناقشه فیها ما لفظه: «و بالجمله فإثبات هذا الشرط (أی التنجیز) فی العقود مع عموم أدلتها و وقوع کثیر منها فی العرف علی وجه التعلیق بغیر الإجماع محققا أو منقولا مشکل»، فإنّ الظاهر منه: أنّ المانع عن التعلیق هو الإجماع علی بطلان العقد مع التعلیق، لا الامتناع المنسوب إلیه فی التقریرات، فلو لا الإجماع کان التعلیق فی البیع جائزا.

و بعباره أخری: المانع عن التعلیق إثباتیٌّ، لا ثبوتی، و قد نقل سیدنا الأستاذ مد ظله عن شیخه المحقق المیرزا النائینی: «أنّه حکی عن العلمین المیرزا الکبیر الشیرازی و السید حسین الکوه کمری قدس اللَّه تعالی أسرارهم: إنکار نسبه امتناع تقیید الهیئه إلی الشیخ (قده)، و عدم کون مراده (ره) من تقیید الماده ما هو ظاهر التقریرات من رجوع القید إلی الماده مع فعلیه الوجوب و إطلاقه حتی یرجع إلی الواجب المعلق الّذی اصطلح علیه صاحب الفصول، و ذلک لبطلانه بعد فرض کون القضیه من القضایا الحقیقیه التی یمتنع فیها فعلیّه الحکم من دون فعلیّه موضوعه.

ص: 163

و لا یخفی ما فیه، أمّا حدیث عدم الإطلاق فی مفاد الهیئه (1) فقد حققناه سابقا

*******

(1). هذا ردّ الوجه الّذی أفاده الشیخ (قده) للدعوی السلبیه، و هی: عدم کون الشرط قیدا للهیئه.

و حاصل الرد: قابلیه الهیئه للتقیید، لما حققه المصنف فی المعانی الحرفیه من کون المعنی الحرفی کالمعنی الاسمی کلیّا قابلا للإطلاق و التقیید، فکلّ من الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف عام، و الخصوصیه تنشأ من ناحیه الاستعمال، فیمتنع دخلها فی الموضوع له، و علیه: فالمعنی الحرفی کلّی قابل للتقیید کالمعنی الاسمی، فلا مانع حینئذ من رجوع القید إلی الهیئه، لکون معناها علی هذا کلّیا، لا جزئیا حقیقیا. بل مراد الشیخ قدس سره: أنّ المنوط بالشرط هو المحمول المنتسب الّذی هو نتیجه الجمله الجزائیه، فقولنا مثلا: - ان استطعت فحجّ - یدل علی أنّ المنوط بالشرط أعنی الاستطاعه هو الحج المنسوب إلی الفاعل. و بعباره أخری: الحج الواجب معلّق علی الاستطاعه، فالحج الواجب معدوم عند عدم الاستطاعه، و نتیجه هذه الإناطه هی الوجوب المشروط، مع عدم تقیید الهیئه حتی یرد علیه: عدم معقولیه تقییدها، لکون مفاد الهیئه مغفولا عنه و غیر ملتفت إلیه، حیث إنّ المقیّد هی الماده المنتسبه، لا نفس النسبه الطلبیه التی هی مفاد الهیئه.

و بالجمله: النزاع فی أنّ القید هل یرجع إلی الماده قبل الانتساب أم بعده؟ فإن کان قبله وجب تحصیله، فإنّ تقیید الحج مثلا بالاستطاعه قبل الانتساب عباره عن وقوع کل من الماده و قیدها فی حیّز الوجوب، کالصلاه المقیده بالطهاره.

و إن کان بعده، فلا یجب تحصیله، لأنّ الحجّ الواجب منوط بالاستطاعه، فإذا حصلت وجب الحج و إلاّ فلا، کما لا یخفی».

و کیف کان، فما استدلّ، أو یمکن أن یستدل به علی امتناع رجوع القید إلی الهیئه وجوه أربعه:

ص: 164

انّ کل واحد من الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف یکون عامّا کوضعها، و إنّما الخصوصیه من قبل الاستعمال کالأسماء (1)، و إنّما الفرق بینهما (2) أنّها وضعت

*******

(1). أی: أسماء الأجناس، لأنّ الوضع کالموضوع له فیها عام.

(2). أی: بین الأسماء و الحروف، و تقدم هذا البحث مفصلا فی المعانی الحرفیه، فلا نعیده. الأول: ما أفاده الشیخ (قده) من کون الموضوع له فی الحروف جزئیا حقیقیّا غیر قابل للإطلاق و التقیید، و قد أجاب عنه المصنف بما عرفته فی الحاشیه التوضیحیه.

الثانی: انّ معانی الهیئات التی هی معان حرفیه و ان کانت کلیه إلاّ أنّها ملحوظه آلیّا، و من الواضح: أنّ الإطلاق و التقیید من شئون المعانی الاستقلالیه المختصه بالأسماء، فیمتنع رجوع القید إلی الهیئه، هذا.

و فیه: ما تقدم فی محله من: أنّ الآلیه خارجه عن الموضوع له، و إنّما هی ملحوظه فی مقام الاستعمال، فلا تمنع عن تقیید المعنی قبله.

الثالث: انّ المعانی الحرفیه التی منها معانی الهیئات إیجادیه، و من المعلوم:

أنّ الإطلاق و التقیید من شئون المعانی الإخطاریه، فیمتنع رجوع القید إلی الهیئه.

و فیه: ما تقدم فی المعانی الحرفیه من ضعف الإیجادیه.

الرابع: أنّ رجوع القید إلی الهیئه یستلزم التفکیک بین الإیجاب و الوجوب، إذ الإیجاب فعلیّ، لتحققه بالإنشاء، و الوجوب مشروط بأمر استقبالی، و لیس هذا إلاّ التفکیک بین الإیجاد و الوجود، و هو ممتنع، لأنّ کل موجود خارجی إیجاد بملاحظه فاعله، و وجود بملاحظه قابله، فکما أنّ تخلّف الوجود عن الإیجاد محال، فکذلک تخلّف الوجوب عن الإیجاب، فالمتعیّن رجوع القید إلی الماده.

و فیه: ما أفاده المصنّف (قده) بقوله: قلت: المنشأ إذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله... إلخ -، و قد مرّ تقریبه فی التوضیح.

هذا کلّه مضافا إلی: إمکان أن یقال: إنّ الطلب الجزئی لمّا کان تشخصه بالطالب

ص: 165

لتستعمل و یقصد بها المعنی بما هو هو، و الحروف وضعت لتستعمل و تقصد بها معانیها بما هی آله و حاله لمعانی المتعلقات، فلحاظ الآلیه کلحاظ الاستقلالیه لیس من طوارئ المعنی، بل من مشخّصات الاستعمال، کما لا یخفی علی أولی الدرایه و النهی.

و الطلب «-» المفاد من الهیئه المستعمله فیه مطلق قابل لأن یقیّد، مع (1) أنّه لو سلم أنّه (2) فرد، فإنّما یمنع عن التقید لو أنشأ أوّلا غیر مقیّد،

*******

(1). هذا جواب آخر عمّا استدل به الشیخ علی امتناع تقیید الهیئه، و حاصله:

أنّه بعد تسلیم وضع الهیئه لمعنی جزئی نقول: إنّ للتقیید معنیین:

أحدهما: إیجاد شی ء مضیّقا، نظیر: - ضیّق فم الرکیه -.

و الآخر: تضییق ما أوجد موسّعا. و بعباره أخری: تاره یکون لحاظ التقیید قبل الإنشاء، کما إذا أنشأ الوجوب علی الحج المقیّد بالاستطاعه، و أخری یکون لحاظه بعد الإنشاء، کما إذا أنشأ وجوب الحج أوّلا، ثم قیّده بالاستطاعه. و التقیید الممتنع هو الثانی، لا الأوّل، لأنّ التقیید من الخصوصیات المشخّصه للفرد، فلا مانع من إنشاء الطلب بتلک الخصوصیه.

فمحصل هذا الجواب: أنّ الطلب الخاصّ الّذی هو مفاد الهیئه لم یقیّد بشی ء بعد إنشائه بالصیغه، بل هو علی حاله عند إنشائه من دون تغیّر و انقلاب.

نعم أنشأ ذلک مقیدا، بمعنی: أنّ المتکلم تصوّر الطلب بجمیع خصوصیاته المقصوده له، فأنشأه بالهیئه، و دلّت القرینه علی الخصوصیه من باب تعدّد الدال و المدلول، لا أنّه أنشأه مطلقا، ثم قیده، و لا محذور فی هذا التقیید.

(2). أی: الطلب المفاد من الهیئه، و الضمیر فی قوله: - مع أنه - للشأن. و المطلوب، و المطلوب منه، و کانت الخصوصیات الزائده من حالات الطلب، و خارجه عمّا به تشخصه صحّ دعوی إطلاقه لحالاته، کما هو الحال فی الأعلام الشخصیه، فإنّ لفظ - زید - مثلا و إن وضع لجزئیّ حقیقیّ، لکنه مطلق بالنسبه إلی حالاته من العلم، و العداله، و غیرهما.

(-). الأولی: تبدیل الواو بالفاء، لأنّه نتیجه ما أفاده، کما لا یخفی.

ص: 166

لا ما إذا أنشأ من الأوّل مقیّدا، غایه الأمر قد دلّ علیه بدالّین (1) و هو غیر إنشائه أوّلا ثم تقییده ثانیا، فافهم (2).

فان قلت: علی ذلک (3) یلزم تفکیک الإنشاء عن المنشأ، حیث لا طلب قبل حصول الشرط.

قلت: المنشأ إذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله (4)، فلا بد أن لا یکون

*******

(1). أحدهما: الهیئه التی تدل علی الطلب، و الآخر: الشرط الدال علی التقیّد.

(2). لعله إشاره إلی: أنّ المعنی الحرفی علی مذهب الشیخ (قده) بذاته جزئیّ حقیقی، لا أنّ جزئیّته من ناحیه الإنشاء، فلا إطلاق له فی حد ذاته حتی یصح إنشاؤه مقیّدا.

(3). أی: علی تقدیر کون الشرط قیدا للهیئه کما هو مذهب المصنف، لا قیدا للماده کما هو رأی الشیخ یلزم إشکال، و هو: انفکاک الإنشاء زمانا عن المنشأ.

بیانه: أنّ الطلب لا یحصل إلاّ بعد حصول شرطه حسب الفرض، و المفروض أنّ الإنشاء حالیّ، و المنشأ و هو الطلب استقبالی، فینفکّ الإنشاء عن المنشأ، و هو محال، للزوم انفکاک المعلول عن علته، حیث إنّ الإنشاء عله للمنشإ، فلا محیص عن رجوع الشرط إلی الماده.

(4). أی: الشرط، و هذا جواب الإشکال، و حاصله: أنّ الإنشاء ان کان علّه تامّه للمنشإ، کإنشاء الوجوب للصلاه مثلا بلا قید، فلا یلزم انفکاک بینهما أصلاً. و ان کان جزء العلّه، کما إذا أنشأ الوجوب للحج بشرط الاستطاعه، و الملکیه للموصی له بشرط موت الموصی، فلا محذور فی الانفکاک، لورود الإنشاء علی المقیّد، فحصوله بمجرد الإنشاء مستلزم للخلف. فوزان الإنشاء وزان الإراده فی أنّه إذا تعلّقت بشی ء متأخّر، فلا یقع المراد قبله، و إلاّ یلزم الخلف، و کذا الإنشاء، فإذا تعلّق بشی ء مقید بأمر متأخر، فلا یقع المنشأ قبله.

ص: 167

قبل حصوله (1) طلب و بعث، و إلاّ (2) لتخلّف عن إنشائه، و إنشاء أمر علی تقدیر کالاخبار به (3) بمکان من الإمکان، کما یشهد به (4) الوجدان «-» فتأمل جیدا.

*******

(1). أی: الشرط.

(2). یعنی: و إن کان قبل حصول الشرط طلب لتخلّف المنشأ عن الإنشاء، إذ المفروض کون المنشأ هو الطلب المشروط، فحصوله قبل شرطه یوجب تخلّف المنشأ عن الإنشاء.

(3). أی: بأمر علی تقدیر کالإخبار بعزم زید علی إکرام عمرو فی الغد علی تقدیر مجیئه، فکما لا یوجب تعلیق المخبر به تعلیقا فی الاخبار، فکذلک تعلیق المنشأ لا یوجب تعلیقا فی الإنشاء . «--» فتوهم کون المنشأ و الإنشاء کالإیجاد و الوجود التکوینیین غیر قابلین للتعلیق، و أنّ تعلیق المنشأ یسری إلی الإنشاء فاسد، بأنّ الإنشاء نظیر الاخبار، لا الإیجاد التکوینی.

(4). أی: بإمکان إنشاء أمر علی تقدیر، کإنشاء تملیک معلّق علی الموت، و و کشرط خیار فی عقد بعد مضیّ زمان، کأن یبیع داره من زید بشرط أن یکون له أو لغیره الخیار بعد سنه، و کالتدبیر، و النذر المعلّقین علی شرط غیر حاصل حال إنشائهما.

(-). لعل الأولی تبدیل - الوجدان - بالدلیل، لأنّ ترتّب الأثر فی موارد تخلّف المنشأ عن الإنشاء زمانا إنّما هو بالدلیل الشرعی، لا الوجدان. إلاّ أن یرید بالوجدان حکم العرف و العقلاء بذلک، غایه الأمر: أنّ الشرع أمضاه، لکن التعبیر بالوجدان أیضا غیر مناسب، کما هو واضح.

(--). لا یخفی: أنّ قیاس الإنشاء بالإخبار مع الفارق، لأنّ الإخبار حاک محض عن المخبر به، و لیس مؤثرا فیه، کالعلم الّذی لا یؤثر فی المعلوم، بل کاشف صرف عنه، بخلاف الإنشاء، فإنّه یؤثّر فی وجود المنشأ، فتعلیقه یسری إلی الإنشاء.

ص: 168

و أما (1) حدیث لزوم رجوع الشرط إلی المادّه لبّا، ففیه: أنّ الشی ء إذا توجه إلیه، و کان موافقا للغرض بحسب ما فیه من المصلحه أو غیرها (2) کما «-» یمکن أن یبعث فعلا إلیه و یطلبه حالا، لعدم مانع عن طلبه کذلک، یمکن أن یبعث إلیه معلّقا و یطلبه (3) استقبالا علی تقدیر شرط متوقع الحصول، لأجل (4)

*******

(1). هذه هی الدعوی الإیجابیه التی ادعاها الشیخ (قده) من رجوع الشرط إلی الماده لبّا.

و ملخّص إشکال المصنف علیها هو: صحه رجوع القید إلی الهیئه، و عدم امتناعه من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیه الأحکام لما فی أنفسها من المصالح و المفاسد، کما علیه البعض، و بین القول بتبعیتها لما فی متعلقاتها من المصالح و المفاسد، کما علیه الجل.

أما علی الأول، فواضح، لأنّه بعد الالتفات إلی شی ء إن کانت المصلحه فی طلبه مطلقا، فیطلبه فعلا غیر معلّق علی شی ء، و إلاّ فیطلبه معلّقا علیه، و لا یصح أن یطلبه مطلقا. و علی کل فالهیئه هی التی یرد علیها الإطلاق و التقیید، فلا یرجع القید حینئذ إلی الماده، کما ذهب إلیه الشیخ (قده).

و أما علی الثانی، فسیأتی الکلام فیه عند تعرّض المصنف له إن شاء الله تعالی.

(2). أی: غیر المصلحه ممّا یوجب الطلب، کما یراه الأشعری.

(3). مرجع هذا الضمیر و ما قبله من الضمائر الأربعه هو - الشی ء -.

(4). هذا، و - علی تقدیر - متعلقان بقوله: - معلّقا -. نعم بناء علی کون الإنشاء إخبارا عن الترجّحات النفسانیّه کان القیاس فی محله، بل لیس قیاسا حقیقه، لکون الإنشاء حینئذ عین الاخبار، لکن قد زیّف هذا المبنی فی محله، فلا وجه للمقایسه المزبوره أصلا.

(-). الصواب أن یقال: - فکما - بالفاء، لأنّه جواب الشرط، و هو قوله: «إذا توجّه» فإنّه من موارد لزوم اقتران جواب الشرط بالفاء.

ص: 169

مانع عن الطلب و البعث فعلا قبل حصوله (1)، فلا یصح منه (2) إلاّ الطلب و البعث معلّقا بحصوله (3)، لا مطلقا (4) و لو (5) متعلقا بذاک (6) علی التقدیر (7) فیصح منه طلب الإکرام بعد (8) مجی ء زید، و لا یصح منه الطلب المطلق الحالی للإکرام المقیّد بالمجی ء، هذا (9) بناء علی تبعیه الأحکام لمصالح فیها فی غایه الوضوح.

*******

(1). أی: ذلک الشرط المتوقع الحصول.

(2). أی: من المتوجه إلی الشی ء و الطالب له.

(3). أی: الشرط، یعنی: لا یصح الطلب إلاّ معلّقا علی حصول الشرط.

(4). معطوف علی قوله: - معلّقا -، یعنی: لا یصح أن یکون طلبه مطلقا، بل لا بد أن یکون معلّقا سواء أ کان متعلّقه - أعنی الفعل - مقیّدا بتقدیر الشرط، أم لم یکن مقیّدا به.

(5). هذا بیان لإطلاق المنفی و هو الطلب المطلق، یعنی: لا یصح الطلب المطلق و لو کان متعلّقه مقیدا بأن تعلّق بالفعل المقیّد بذلک التقدیر، بل لا بد من تقیید نفس الطلب، إذ المفروض قیام المصلحه بذلک، لا بالفعل المقیّد.

(6). أی: بذلک الشی ء الّذی توجّه إلیه و کان موافقا للغرض.

(7). یعنی: علی تقدیر حصول الشرط.

(8). یعنی: علی أن یکون الظرف قیدا لنفس الطلب.

(9). یعنی: أنّ ما ذکرناه من رجوع القید إلی الطلب المفاد من الهیئه - بناء علی تبعیه الأحکام لمصالح فیها، لا فی متعلقاتها - فی غایه الوضوح کما مرّ آنفا.

و أما بناء علی تبعیتها لما فی متعلّقاتها من المصالح و المفاسد، فربما یتراءی بحسب النّظر البدوی کون الشرط قیدا للماده، کما ذهب إلیه الشیخ (قده)، إذ المفروض دخل الشرط فی المصلحه القائمه بالماده المتعلقه للطلب. لکنّ النّظر الثانوی یقتضی خلاف ذلک، لأنّ التبعیه علی هذا المسلک إنّما تکون فی الأحکام الواقعیه بما هی واقعیه، لا بما هی فعلیه.

و بعباره أخری: الأحکام الإنشائیه تابعه للمصالح و المفاسد فی متعلقاتها، فإن

ص: 170

و أما بناء علی تبعیّتها للمصالح و المفاسد فی المأمور بها و المنهی عنها، فکذلک (1)

ضروره أنّ التبعیه کذلک (2) إنّما تکون فی الأحکام الواقعیه بما هی واقعیه لا بما هی فعلیه، فإنّ المنع (3) عن فعلیه تلک الأحکام غیر عزیز، کما فی موارد لم یمنع عن فعلیّتها مانع و لو من ناحیه المکلّف، لعدم استعداده، أو لتسهیل الأمر علیه، أو غیرهما کانت الأحکام فی الفعلیه أیضا تابعه لتلک المصالح و المفاسد، و إلاّ اختصت التبعیه بالأحکام الإنشائیه، و لا یصیر الطلب حینئذ فعلیّا.

و بالجمله: فمجرد تبعیه الأحکام لما فی متعلقاتها من المصالح و المفاسد لا یوجب رجوع الشرط إلی الماده.

*******

(1). أی: فی غایه الوضوح.

(2). یعنی: تبعیه الأحکام للمصالح و المفاسد الثابته فی متعلقاتها.

(3). غرضه: إثبات عدم التلازم بین الإنشائیه و الفعلیه، و جواز انفکاکهما استنادا إلی وجوه:

الأول: مخالفه الأحکام الفعلیه فی موارد الأصول، حیث إنّها تجری مع العلم الإجمالی بمخالفتها للأحکام المجعوله فی مواردها، فتلک الأحکام تبقی علی إنشائیّتها، و لا تصیر فعلیّه مع قیام الأصول علی خلافها.

الثانی: الأمارات القائمه علی خلاف الأحکام الواقعیه المانعه عن فعلیتها، فتبقی الأحکام علی إنشائیّتها فی موارد قیام الأمارات علی خلافها.

الثالث: عدم بیان بعض الأحکام فی أوّل البعثه تسهیلا لهم حتی یرغبوا فی الدین، فتلک الأحکام فی أوّل البعثه لم تصر فعلیّه.

الرابع: بقاء بعض الأحکام علی الإنشائیه إلی زمان حضور خاتم الأوصیاء عجل اللَّه تعالی فرجه و صلّی علیه و جعلنا فداه.

و بالجمله: فالأحکام الواقعیه فی هذه الموارد لم تصر فعلیه، فالوجوب المشروط حینئذ هو الفعلیّ، دون الإنشائی. فالشرط یرجع إلی الهیئه حتی علی المبنی المشهور

ص: 171

الأصول و الأمارات علی خلافها، و فی بعض الأحکام فی أول البعثه، بل إلی یوم قیام القائم عجل اللَّه فرجه مع أنّ: «حلال محمّد صلّی اللَّه علیه و آله حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم من تبعیه الأحکام للمصالح و المفاسد فی متعلقاتها، و لذا یحمل ما دلّ علی بقاء الحلال و الحرام إلی یوم القیامه علی الأحکام الإنشائیه لیصح بقاؤها مع فرض عدم فعلیّتها، لأنّ فعلیَّتها مشروطه بارتفاع موانعها، و هذا المقدار من إناطه فعلیّه الطلب کاف فی إثبات جواز رجوع الشرط إلی الهیئه فی مقابل دعوی امتناع رجوعه إلیها «-» .

(-). الظاهر: أنّ مصب کلام الشیخ (قده) هو مفاد الهیئه أعنی نفس الحکم، و من المعلوم: أنّه بناء علی تبعیه الأحکام لما فی متعلقاتها یکون الشرط قیدا للماده، إذ المفروض قیام المصلحه بها، و للشرط نحو تأثیر فی تلک المصلحه، فالمشروط هو الماده، و الطلب الواقعی مطلق غیر معلّق، و مع العلم به یصیر فعلیا، فکلام الشیخ (قده) بناء علی تبعیه الأحکام لما فی متعلقاتها متین، و لا یرجع الشرط إلی الهیئه أصلا.

نعم یتوجه علی الشیخ (ره): أنّ لازم ما أفاده من رجوع الشرائط طرّا إلی الماده عدم الفرق بین شرط الوجوب، و بین شرط الواجب فی صحه أخذ کل منهما قیدا للواجب مع عدم صحته، لوضوح الفرق بینهما.

و تقریبه علی ما أفاده شیخنا المحقق العراقی (قده) فی الدرس و أشار إلیه فی المقالات بتوضیح منّا هو: أنّ الشرط تاره یکون عله لاتصاف شی ء بالمصلحه، و أخری یکون عله لوجود هذه المصلحه فی الخارج، و الأوّل شرط الوجوب، و الثانی شرط الواجب.

و إن شئت توضیح الفرق بینهما، فلاحظ المرض مثلا، فإنّه شرط لاتصاف شرب المسهل بالمصلحه بحیث لولاه لم یکن لشربه صلاح، بل کان فیه فساد، فالمرض سبب للاحتیاج إلی شرب المسهل، و لکن أثره المحتاج إلیه موقوف علی استعمال المنضج قبله، فکم فرق بین المرض الّذی هو سبب الاحتیاج إلی المسهل، و بین المنضج الّذی هو سبب وجود المحتاج إلیه، فإنّ الأوّل الّذی هو شرط الوجوب علّه للاحتیاج

ص: 172

القیامه»، و مع ذلک ربما یکون المانع عن فعلیه بعض الأحکام باقیا مرّ اللیالی و الأیّام إلی أن تطلع شمس الهدایه و یرتفع الظلام، کما یظهر من الأخبار المرویه عن الأئمه علیهم السّلام. الموجب لإراده شرب المسهل، و الثانی عله لوجود المراد الّذی هو الأثر المترتب علی شربه، فشرط الوجوب علّه للإراده بحیث لا تحصل إلاّ بعد وجوده و شرط الواجب علّه للمراد و معلول للإراده، لأنّه بالمرض المحوج إلی المسهل تحصل إراده إیجاد استعمال المنضج الدخیل فی وجود الأثر المحتاج إلیه المترتب علی شرب المسهل، فالإراده عله لاستعمال المنضج، و المرض عله لهذه الإراده.

و بعباره أخری: استعمال المنضج معلول لإراده شرب المسهل، و هذه الإراده معلوله للمرض.

فالمتحصل: أنّ شرط الوجوب من مبادئ الإراده و عللها، و لذا لا یتعلق به الإراده حتی یجب تحصیله، کالاستطاعه التی هی شرط وجوب الحج، بل فی ظرف تحققه توجد الإراده، بخلاف شرط الواجب، فإنّه معلول الإراده. و لذا یجب تحصیله.

فقد ظهر مما ذکرنا: أنّ شرط الوجوب لا یمکن أخذه قیدا للماده، لأنّه عله للإراده، فلا یتعلق به الإراده، و أخذه من قیود الماده أعنی الواجب یقتضی کونه معلولا للإراده، فیلزم اجتماع النقیضین، و هما: تعلّق الإراده به، حیث إنّه من شرائط الواجب و قیوده، و عدم تعلقها به، لکونه من شرائط الوجوب التی هی من مقدمات الإراده.

و یرشد إلی الفرق الواضح بینهما: عقد الفقهاء رضوان اللَّه علیهم شرائط الوجوب ممتازه عن شرائط الواجب فی العبادات من الصلاه، و الصوم، و الزکاه، و الحج فقالوا: «شرائط الوجوب: البلوغ، و العقل، و الحریّه مثلا فی بعض الموارد، و شرائط الصحه: الإیمان، و الطهاره، و الاستقبال، و الحضر مثلا و غیر ذلک»، و لو کان شرط الوجوب راجعا إلی شرط الواجب لم یکن داع إلی عقد عنوانی لهما.

ص: 173

فان قلت (1): فما فائده الإنشاء إذا لم یکن المنشأ به طلبا فعلیا و بعثا حالیا.

*******

(1). بعد أن أثبت المصنف (قده) جواز رجوع الشرط إلی الهیئه، و أبطل لزوم رجوعه إلی الماده استشکل علی نفسه بأنّه یلزم حینئذ لغویّه الإنشاء، و عدم فائده فیه، إذ المفروض ترتب المنشأ، و هو مفاد الهیئه علی الشرط الّذی لم یحصل بعد، فالوجوب حینئذ لیس فعلیّا. و لا بأس بتوضیح کلام الشیخ (قده) حتی یظهر حقیقه الحال، فنقول:

ان کان مراده بالطلب الصفه النفسانیّه المعبّر عنها بالشوق المؤکّد، فهو کسائر الأمور التکوینیه لا تتّصف بالإناطه و الفعلیّه، بل بالوجود و العدم، فالقیود لا بدّ و أن ترجع إلی المشتاق إلیه، فالشوق موجود فعلا و إن کان المشتاق إلیه مقیّدا بقیه اختیاری، أو غیره، کاشتیاقه إلی الحجّ مع توقّفه علی المال الّذی یقدر علی تحصیله، أو لا یقدر علیه. فالإراده موجوده بناء علی أنّها هی الشوق المؤکد، کما یظهر من السبزواری فی منظومته، حیث قال: «عقیب داع درکنا الملائما، شوقا مؤکّدا إراده سما».

و إن کان مراده بالطلب ما یترتب علی الشوق من التصدی لتحصیل مراده بإعمال قدرته للوصول إلیه، فکذلک، لأنّه مترتب علی ذلک الشوق النفسانیّ التکوینی الّذی هو بالحمل الشائع إمّا موجود و إمّا معدوم، ضروره أنّ اختیار الفعل من آثار ذلک الشوق، فبدونه لا اختیار.

و إن کان مراده بالطلب اعتبار شی ء، و جعله علی عهده المکلف المعبّر عنه بالوجوب تاره، و بالإلزام أخری، فلا محذور فی إناطته بشی ء غیر حاصل فعلا إن کان حسن الفعل المتعلّق به الطلب منوطا بشی ء لم یحصل بعد، کما لا محذور فی جعل الوجوب فعلیّا إن کان الفعل حسنا فعلا.

و الظاهر أنّ هذا الوجه هو مراد الشیخ (ره)، لأنّ الکلام فی الحکم الشرعی، لا فی مقدماته المستحیله فی حق الباری تعالی إن کان هو الشارع، و قد عرفت إمکان تقییده، و عدم امتناعه.

ص: 174

قلت (1): کفی فائده له أنّه یصیر بعثا فعلیا بعد حصول الشرط بلا حاجه إلی خطاب آخر بحیث لولاه (2) لما کان فعلا (3) متمکنا من الخطاب (4)، هذا مع (5) شمول الخطاب کذلک (6) للإیجاب فعلا بالنسبه إلی الواجد للشرط، فیکون (7) بعثا فعلیا بالإضافه إلیه، و تقدیریا (8) بالنسبه إلی الفاقد له، فافهم و تأمل جیّدا.

ثم الظاهر (9) دخول المقدمات الوجودیه للواجب المشروط فی محلّ النزاع

*******

(1). هذا دفع الإشکال، و حاصله: أنّ لهذا الإنشاء فائدتین: إحداهما: عدم الحاجه إلی إنشاء جدید بعد حصول الشرط، و الثانیه ما سیأتی.

(2). أی: الإنشاء قبل الشرط.

(3). و هو بعد حصول الشرط.

(4). أی: الخطاب المطلق الّذی هو خطاب ثان.

(5). إشاره إلی الفائده الثانیه للخطاب المشروط، و حاصلها: فعلیّه هذا الخطاب بالإضافه إلی واجد الشرط، و کونه مشروطا لفاقد الشرط فقط، فقوله: - حجّوا إن استطعتم - فعلیّ لواجد الاستطاعه، و إنشائیّ لفاقدها، فیکتفی بهذا الإنشاء علی کلا تقدیری وجود الاستطاعه و عدمها.

(6). أی: الخطاب المشروط.

(7). أی: الخطاب المشروط یکون بعثا فعلیّا بالإضافه إلی واجد الشرط، و تقدیریا بالنسبه إلی فاقده.

(8). معطوف علی قوله: - فعلیّا -، ثم إنّه لا یلزم من شمول الخطاب المشروط للإیجاب الفعلی و التقدیری استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، کما لا یخفی.

(9). توضیحه: أنّ المقدمات الوجودیه للواجب المطلق داخله فی محلّ نزاع وجوب المقدمه شرعا بلا شبهه، کما لا ریب فی خروج المقدمات الوجوبیه للواجب المشروط عن حریم النزاع، کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

ص: 175

أیضا (1)، فلا وجه لتخصیصه (2) بمقدمات الواجب المطلق، غایه الأمر تکون (3) فی الإطلاق «-» و الاشتراط تابعه لذی المقدمه کأصل الوجوب (4) بناء علی

و أما المقدمات الوجودیه للواجب المشروط، ففیها خلاف، فعن المشهور خروجها عن مورد النزاع، و لذا جعل غیر واحد من الأُصولیّین عنوان الباب مقدمات الواجب المطلق، و بعضهم أطلق کصاحب البدائع، حیث قال: «اختلفوا فی وجوب مقدمه الواجب»، و من المعلوم: ظهور المطلق فی الواجب غیر المشروط.

لکن المصنف (قده) خالف المشهور، و ذهب إلی: أنّ وزان المقدمات الوجودیه للواجب المشروط و زان المقدمات الوجودیه للواجب المطلق فی اندراجها فی نزاع وجوب المقدمه، مستظهرا ذلک من إطلاق عنوان المبحث فی کلام بعض «--» و من مساواتها لمقدمات الواجب المطلق فی المقدّمیه للواجب.

*******

(1). یعنی: کالمقدمات الوجودیه للواجب المطلق.

(2). أی: محل النزاع.

(3). أی: المقدمات الوجودیه تکون فی وجوبها الغیری مطلقا أو مشروطا تابعه لذی المقدمه فی الإطلاق و الاشتراط، و الحاصل: أنّ الوجوب الغیری المقدمی تابع للوجوب النفسیّ فیهما.

(4). أی: الوجوب النفسیّ لذی المقدمه.

(-). الظاهر: استدراک هذا القید، إذ مورد البحث هو مقدمات وجود الواجب المشروط، و من المعلوم: أنّه لا إطلاق لوجوب ذی المقدمه حتی یتبعه وجوب مقدمته، فالتبعیه منحصره فی الاشتراط، کالتبعیه فی أصل الوجود علی ما هو قضیه العلّیه.

(--). فیه أولا: أنّه لا ظهور لإطلاق العنوان فی عموم النزاع لمقدمات الواجب المطلق و المشروط معا، بل الأمر بالعکس، لظهور إطلاق العنوان و لو انصرافا فی خصوص الواجب المطلق.

ص: 176

وجوبها (1) من باب الملازمه.

و أما (2) الشرط المعلّق علیه الإیجاب فی ظاهر الخطاب، فخروجه مما لا شبهه فیه، و لا ارتیاب.

أما علی ما هو ظاهر المشهور (3) و المنصور، فلکونه (4) مقدمه وجوبیه (5).

*******

(1). أی المقدّمه، محصله: أنّ وجوب المقدمه بناء علی القول به للملازمه بین وجوبی الواجب و مقدمته تابع لوجوب ذیها إطلاقا و اشتراطا.

(2). هذا شروع فی حکم المقدمات الوجوبیه المعبّر عنها بالشرائط الوجوبیه.

و حاصل ما أفاده فی وجه خروجها عن حریم النزاع - بناء علی مذهب المشهور من رجوع الشرط إلی الهیئه - هو: کونها من أجزاء علّه الوجوب، و من البدیهی امتناع ترشّح الوجوب من المعلول علی علّته، فیمتنع ترشّح الوجوب من وجوب الحج مثلا علی الاستطاعه التی هی شرط وجوبه، لأنّه قبل تحقق الاستطاعه لا وجوب للحج حتی یترشّح علی الاستطاعه، و بعد تحققها لا معنی لوجوب تحصیلها، لکونه من طلب الحاصل المحال، فیمتنع اتصاف المقدمه الوجوبیه مطلقا بالوجوب.

(3). و هو رجوع الشرط إلی الهیئه، و کونه قیدا للطلب.

(4). أی: الشرط المعلّق علیه الإیجاب.

(5). یعنی: أنّ لازم کون الشرط مقدمه للوجوب هو: تأخّر وجود الوجوب عن وجود الشرط تأخّر المعلول عن علته، و مع هذا التأخّر یکون تحصیل الشرط بعد و ثانیا: عدم حجیّه هذا الظهور بعد تسلیمه، لفقدان شرائط الحجیّه فیه، کما لا یخفی.

و أما المساواه المزبوره، فلا تقتضی أیضا جریان النزاع فی المقدمات الوجوبیه، إذ لیست المقدّمیه بمجردها علّه تامه لجریان النزاع، لأنّ مصبّ الملازمه هو وجوب المقدمه و ذیها، فلا بد أوّلا من تحقق وجوب ذی المقدمه حتی یبحث عن ترشحه علی المقدمه، إذ المفروض علّیه وجوب ذی المقدمه لوجوبها.

ص: 177

و أما علی المختار لشیخنا العلامه أعلی اللَّه مقامه، فلأنّه (1) و إن کان من المقدمات الوجودیه للواجب إلاّ أنّه أخذ علی نحو لا یکاد یترشح علیه الوجوب منه (2)

فإنّه (3) جعل الشی ء واجبا علی تقدیر حصول ذاک الشرط «-» فمعه (4) حصوله من تحصیل الحاصل المحال، هذا بناء علی مذهب المشهور.

و أما علی مختار الشیخ الأعظم (قده) من رجوع الشرط إلی الماده، فلأنّ الشرط و إن کان حینئذ من المقدمات الوجودیه التی یجب تحصیلها بناء علی الملازمه، إلاّ أنّ هذا الشرط لیس واجب التحصیل، لأنّه أخذ فی الواجب علی نحو لا یجب تحصیله، بل وجوده الاتفاقی دخیل فی الواجب و مصلحته، فلا موجب للزوم تحصیله.

*******

(1). أی: الشرط المعلّق علیه الإیجاب فی ظاهر الخطاب.

(2). أی: الواجب، و ضمیرا - أنّه و علیه - راجعان إلی الشرط.

(3). الضمیر للشأن، و هذا بیان لقوله: - إلاّ انه أخذ علی نحو... إلخ -.

و حاصله: أنّ الشی ء - کالحج - علی تقدیر حصول الشرط - کالاستطاعه - واجب، لا أنّ الحج المقیّد بالاستطاعه واجب حتی یجب تحصیل الشرط کسائر المقدمات الوجودیه التی یجب تحصیلها.

(4). أی مع حصول الشرط کیف یترشّح علیه الوجوب الغیری، لأنّ وجوب تحصیله بعد حصوله لیس إلاّ طلب الحاصل المحال.

(-). لا یقال: إنّه بعد البناء علی تقیّد الواجب به یصیر الشرط واجبا غیریا فلا محیص عن الالتزام بتعلق الوجوب الغیری به، فیجب تحصیله.

فانه یقال: إنّه إنّما یتم بناء علی کون الشرط وجوده المطلق، و أمّا بناء علی کونه وجوده اتفاقا من دون نشوه عن دعوه الأمر، فیمتنع تعلّق الأمر الغیری به، للزوم الخلف، إذ المفروض کون الشرط غیر الوجود الناشی عن الأمر، فالوجود الناشی عنه لیس ما فرض شرطا.

ص: 178

کیف یترشّح علیه الوجوب، و یتعلّق به (1) الطلب، و هل هو (2) إلاّ طلب الحاصل؟ نعم (3) علی مختاره قدس سره لو کانت له مقدمات وجودیه غیر معلّق علیها وجوبه لتعلّق بها الطلب فی الحال (4) علی تقدیر اتّفاق وجود الشرط فی الاستقبال، و ذلک (5) لأنّ إیجاب ذی المقدمه علی ذلک (6) حالیّ و الواجب إنّما هو استقبالی کما یأتی فی الواجب المعلّق، فإنّ الواجب المشروط علی مختاره (7) هو بعینه ما

*******

(1). هذا الضمیر و ضمیر - علیه - راجعان إلی الشرط.

(2). أی: الوجوب، یعنی: و لیس الوجوب الغیری للشرط إلاّ طلبا للحاصل.

فالمتحصل: عدم وجوب تحصیل المقدمات الوجوبیه مطلقا، أما علی مسلک المشهور، فلعدم وجوب فعلی لذی المقدمه حتی یتولّد منه وجوب للمقدمه، و أما علی مذهب الشیخ (قده) من رجوع الشرط إلی الماده، فلکونه مأخوذا فی الواجب علی نحو لا یجب تحصیله.

(3). استدراک علی مسلک الشیخ (ره)، و حاصله: أنّ عدم وجوب تحصیل الشرط یختص بما أخذ فی الواجب علی نحو لا یجب تحصیله بأن کان الشرط وجوده الاتفاقی، کما عرفت توضیحه. و أما سائر مقدّماته الوجودیه التی لم تؤخذ بهذا النحو فی الواجب، فیسری الوجوب إلیها، إذ المفروض کون الوجوب حالیّا، و الواجب استقبالیا، فیجب إیجادها فعلا، نعم إذا لم یتحقق الشرط الّذی أخذ بوجوده الاتفاقی شرطا فی ظرفه انکشف عدم الوجوب.

(4). لفعلیه وجوب ذی المقدمه بعد رجوع الشرائط طرّا إلی الماده.

(5). تعلیل لوجوب المقدمات الوجودیه التی لم یعلّق علیها الوجوب، و قد عرفت توضیحه.

(6). یعنی: علی مختار الشیخ (قده)، و ذلک لرجوع الشرط إلی المادّه.

(7). أی: الشیخ (ره)، وجه کون الواجب المشروط علی مذهب الشیخ عین الواجب المعلق الّذی اصطلح علیه صاحب الفصول هو: أنّ القید علی مذهب کلیهما یرجع إلی الماده، کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

ص: 179

اصطلاح علیه صاحب الفصول من المعلّق، فلا تغفل. هذا (1) فی غیر المعرفه و التعلّم

*******

(1). إشاره إلی: أنّ ما ذکره من وجوب مقدمات الواجب المشروط بناء علی القول بوجوب المقدمه یجری فی جمیع المقدمات إلاّ المعرفه و التعلم.

و أما التعلّم، فلا یبعد القول بوجوبه مطلقا حتی فی الواجب المشروط علی مسلک المشهور، و هو کون الشرط قیدا للوجوب، لا الواجب قبل حصول الشرط.

و لیس الوجه فی وجوبه: الملازمه بین وجوبی المقدمه و ذیها، إذ فیه:

أوّلا: عدم کون التعلّم من المقدّمات الوجودیه التی هی مورد الملازمه، لوضوح عدم کون التعلّم من علل وجود الواجب لیکون من المقدّمات الوجودیه التی یتوقف علیها وجوده، و ذلک لإمکان الإتیان بالعبادات فی حال الجهل احتیاطا، فوجود الصلاه مع السوره المشکوکه جزئیّتها لا یتوقف علی العلم بجزئیّتها، لجواز الإتیان بالصلاه المشتمله علی السوره رجاء، نعم الامتثال العلمی التفصیلیّ منوط بالعلم.

و بالجمله: فلا یتوقف وجود الواجب علی التعلم إلاّ علی القول باعتبار التمییز فی العبادات، لصیروره التعلّم حینئذ مقدمه وجودیه للعباده المعتبر فیها قصد التمییز، کما لا یخفی، لکنه ضعیف علی ما ثبت فی محله.

و ثانیا: عدم وجوب ذی المقدمه فعلا، لعدم حصول شرطه، فلا وجوب حتی یترشّح علی المقدمه.

بل الوجه فی وجوب التعلّم هو: حکم العقل بذلک، للعلم الإجمالی بالأحکام الموجب للفحص عنها، و تحصیل المؤمّن من تبعاتها، فمجرد احتمال التکلیف المنجز بالعلم الإجمالی یوجب الفحص عن الدلیل، فإن لم یظفر به یسقط الاحتمال عن المنجزیه، فتجری قاعده قبح العقاب بلا بیان، هذا.

مضافا إلی: روایات آمره بتعلم الأحکام«»، و لذا احتمل بعضهم وجوب التعلم نفسیّا.

ص: 180

من المقدمات.

و أما المعرفه، فلا یبعد القول بوجوبها حتی فی الواجب المشروط بالمعنی المختار (1) قبل حصول شرطه، لکنه (2) لا بالملازمه، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحکام علی الأنام بمجرد قیام احتمالها «-» إلاّ (3) مع الفحص و الیأس

*******

(1). و هو کون الشرط قیدا للهیئه، لا الماده.

(2). أی وجوب المعرفه.

(3). استثناء من منجزیه الاحتمال للأحکام، یعنی: أنّ احتمال الأحکام منجّز عقلا قبل الفحص عن الدلیل، فلا یجری فیه الأصل النافی کالبراءه، و أمّا بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالحجه علی التکلیف، فلا یکون هذا الاحتمال منجزا، فیجری فیه الأصل النافی للتکلیف بلا مانع.

(-). لا یخفی: أنّ مجرد احتمال الأحکام الواقعیه لا یقتضی وجوب التعلّم، بل مقتضاه عدم الرجوع إلی ما یسوّغ ترک الواقع من الأصل النافی له، فیجب الاحتیاط احترازا عن ترکه.

و الحاصل: أنّ هذا البرهان لا یقتضی لزوم التعلّم بالنسبه إلی الواجب المطلق فضلا عن المشروط قبل حصول شرطه کما هو مفروض البحث، بل یقتضی لزوم الاحتراز عن مخالفه الواقع، فیجب الإتیان به و لو بالاحتیاط، فلم ینهض هذا البرهان علی وجوب التعلّم فی المقام.

و یستدل أیضا علی وجوب تعلّم الأحکام:

تاره بالروایات بناء علی ظهورها فی الوجوب النفسیّ، کما عن المدارک.

و أخری بحکم العقل بلزوم التعلم حفظا لغرض المولی.

و ثالثه بکون وجوبه غیریّا مولویّا استقلالیا، لا من باب الملازمه، و یأتی تفصیل هذه الوجوه مع ما لها أو علیها فی مبحث شرائط الأُصول إن شاء اللَّه تعالی.

ص: 181

عن الظفر بالدلیل علی التکلیف، فیستقل بعده (1) بالبراءه، و أنّ (2) العقوبه علی المخالفه بلا حجه و بیان، و المؤاخذه علیها بلا برهان، فافهم.

الحقیقه «-» علی مختاره (1) قدس سره فی الواجب المشروط، لأنّ الواجب و إن کان أمرا استقبالیّا علیه (2) إلاّ أنّ تلبّسه بالوجوب فی الحال (3). و مجاز (4) علی المختار، حیث (5) لا تلبس بالوجوب علیه قبله، کما عن البهائی (ره): تصریحه (6) بأنّ لفظ الواجب مجاز فی المشروط بعلاقه الأوّل أو المشارفه (7).

*******

(1). أی: الشیخ (ره)، و علّل کون الإطلاق حقیقه علی مسلک الشیخ بقوله: - لأنّ الواجب... إلخ - و أوضحناه بقولنا: - لإطلاق الوجوب و فعلیّته... إلخ.

(2). أی: علی مختار الشیخ (ره)، و ضمیر - تلبّسه - راجع إلی الواجب.

(3). أی: حال الإطلاق، و ذلک لما عرفت من أنّ الوجوب فی الواجب المشروط علی مسلک الشیخ مطلق، و لیس مشروطا بشی ء.

(4). معطوف علی قوله: - فکذلک -، یعنی: أنّ إطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ قبل حصول الشرط یکون علی وجه الحقیقه - کما اختاره الشیخ (قده) - لما مر آنفا، و علی وجه المجاز کما هو مسلک المشهور المختار للمصنّف (قده)، لما تقدم أیضا من کون الشرط قیدا للوجوب، و أنّه لا وجوب حقیقه قبل حصول شرطه، فلا محاله یکون إطلاق الواجب علیه مجازا.

(5). تعلیل للمجازیه علی مختاره، یعنی: أنّ وجه المجازیه عدم تلبس الماده بالوجوب علی المختار قبل حصول الشرط، فضمیر - علیه - راجع إلی - المختار - و ضمیر - قبله - راجع إلی الشرط.

(6). فی کتابه زبده الأصول.

(7). قد عرفت علاقه الأوّل بالمناسبه بین مسمیین نشأ تعدّدهما و اختلافهما من طروِّ عارض مع الغض عن مناسبه زمانی المسمّیین کالحنطه التی لم تطحن بعد، فإنّه یصح أن یقال: هذا الشی ء مأکول الإنسان باعتبار الطحن العارض له فیما بعد، و کإطلاق

(-). لا یخفی استدراک هذه اللفظه، و منافاتها للإیجاز الّذی بنی علیه المصنّف، للاستغناء عنها بقوله: - فکذلک -.

ص: 183

و أما الصیغه مع الشرط، فهی حقیقه علی کلّ حال (1)، لاستعمالها علی مختاره قدس سره فی الطلب المطلق (2)، و علی المختار فی الطلب المقید علی نحو تعدد الدال و المدلول (3)، کما هو الحال فیما إذا أرید منها (4) المطلق المقابل للمقیّد، لا المبهم الخمر علی العنب فی قوله تعالی فی سوره یوسف: ﴿إنّی أرانی أعصر خمرا﴾ بلحاظ صیرورته خمرا فیما بعد. و عرّفت علاقه المشارفه بلحاظ المناسبه بین الحالین العارضین علی شی ء فی زمانین، کإطلاق القتیل مثلا علی المصلوب المشرف علی الموت بلحاظ قربه من القتل.

*******

(1). یعنی: سواء أرجع الشرط إلی الهیئه أم إلی الماده، توضیح ما أفاده بقوله: - و أمّا الصیغه مع الشرط... إلخ - هو: أنّه بعد بیان حال إطلاق الواجب علی الواجب المشروط من حیث الحقیقه و المجاز لا بدّ أیضا من معرفه حال الصیغه مع الشرط، کقول القائل: - حجّ إن استطعت - و أنّ هذا الاستعمال حقیقی أو مجازی، فنقول توضیحا لکلام المصنف: إنّ الصیغه قد استعملت فی معناها حقیقه.

أما علی مسلک الشیخ، فلکون الطلب المستفاد من الصیغه غیر مشروط بشی ء.

و أما علی مسلک المشهور الّذی هو مختار المصنف، فلکون الطلب مستفادا من الصیغه، و تقیّده مستفادا من دال آخر، کقوله: - إن استطعت - فی المثال، فالصیغه لم تستعمل إلاّ فی معناها و هو إنشاء الوجوب.

(2). أی: بدون تقیّده بالشرط، إذ المفروض رجوع الشرط علی مسلک الشیخ إلی الماده، لا الهیئه کما هو مذهب المشهور.

(3). کما عرفت آنفا.

(4). أی: من الصیغه، و غرضه من قوله: - کما هو الحال... إلخ - تنظیر إراده الطلب المطلق بمعنی الإرسال من الصیغه بإراده الطلب المقیّد منها فی کون کل من الإطلاق و التقیید العارضین للطبیعه بدال یخصه، و عدم لزوم مجاز أصلا، و ذلک لأنّ الصیغه وضعت للطلب المقسمی المنقسم إلی المطلق و المقید، فإطلاق الطلب

ص: 184

المقسم (1)، فافهم (2).

آخر إلی ما یتعلق وجوبه بالمکلّف، و لا یتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور له کالمعرفه، و لیسمّ منجّزا، و إلی ما یتعلق وجوبه به (1)، و یتوقّف حصوله علی أمر غیر مقدور له و لیسمّ (2) معلّقا کالحج، فإنّ وجوبه یتعلّق بالمکلّف من أول زمن الاستطاعه، أو خروج الرفقه (3)، و یتوقّف فعله علی مجی ء وقته، و هو (4) غیر مقدور له (5).

و الفرق بین هذا النوع (6) و بین الواجب المشروط (7) هو: أنّ التوقف هناک (8) للوجوب، و هنا (9) للفعل» انتهی کلامه رفع مقامه.

لا یخفی: أنّ شیخنا العلامه أعلی اللَّه مقامه حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنی (10)

*******

(1). أی: المکلّف، و ضمیر - حصوله - راجع إلی الواجب، و ضمیر - له - إلی المکلّف.

(2). یعنی: و لیسمّ الواجب المنوط حصوله بأمر خارج عن حیّز قدره المکلّف معلّقا.

(3). علی الخلاف فی کون تعلّق الوجوب من زمان حصول الاستطاعه، أو خروج الرفقه.

(4). أی مجی ء الوقت غیر مقدور للمکلّف، فالفعل المقیّد بأمر غیر اختیاری أیضا غیر مقدور له.

(5). أی: للمکلف.

(6). و هو توقف فعل الواجب کالحج علی أمر غیر مقدور له کالموسم.

(7). المشهوری، و هو کون الوجوب متوقفا علی شی ء.

(8). یعنی: فی الواجب المشروط المشهوری.

(9). أی: الواجب المعلّق الفصولی.

(10). و هو کون الشرط قیدا للماده.

ص: 186

و جعل الشرط لزوما من قیود الماده ثبوتا و إثباتا (1)، حیث (2) ادعی امتناع کونه من قیود الهیئه کذلک أی إثباتا و ثبوتا (3) علی (4) خلاف القواعد العربیه «-» و ظاهر (5) المشهور، کما یشهد به (6) ما تقدم آنفا عن البهائی

*******

(1). یعنی: لبّا و دلیلا، و أشار بهذین اللفظین إلی الوجهین اللذین أفادهما الشیخ (قده) فی رجوع القید إلی الماده، و هما: امتناع رجوعه إلی الهیئه، لعدم کون مفادها قابلا للتقیید، و شهاده الوجدان برجوع القید إلی الماده.

(2). تعلیل لجعل الشرط من قیود الماده، و حاصله: امتناع کون الشرط قیدا للهیئه، لما تقدم عن الشیخ (قده) من جزئیّه الطلب المفاد للهیئه.

(3). أمّا الإثبات، فلکون الإطلاق و التقیید من صفات الألفاظ الموضوعه للمعانی الکلیّه الاستقلالیّه، دون الألفاظ الموضوعه للمعانی الجزئیّه کالهیئات علی مذهب الشیخ (قده) من کون الوضع فی الحروف عامّا و الموضوع له فیها خاصا.

و أمّا الثبوت، فلعدم قابلیّه الإراده کغیرها من الأمور التکوینیه للإناطه، بل هی إمّا موجوده، و إمّا معدومه.

(4). متعلق بقوله: - ادعی - یعنی: أنّ ادّعاءه امتناع کونه من قیود الهیئه ادعاء علی خلاف القواعد العربیه المقتضیه لرجوع القید إلی الهیئه.

(5). معطوف علی - القواعد -، یعنی: أنّ ظاهر المشهور کون الوجوب هو المشروط الّذی یقتضیه رجوع القید إلی الهیئه.

(6). أی: یشهد بکون رجوع القید إلی الماده خلاف ظاهر المشهور ما تقدم عن البهائی من تصریحه بأنّ إطلاق الواجب علی الواجب المشروط مجاز، بعلاقه الأول أو المشارفه، و من المعلوم: أنّ المجازیه إنّما تکون فی صوره إناطه الوجوب بالشرط، لا إناطه الواجب به، إذ لا مجازیه حینئذ بعد کون الوجوب مطلقا غیر مشروط بشی ء.

(-). بل رجوع القید إلی الماده ممّا ذهب إلیه الجمهور من علماء العربیه، بل عن ظاهر التفتازانی فی شرحه علی التلخیص فی مبحث المسند: «اتفاق أهل العربیه

ص: 187

أنکر (1) «-» علی الفصول هذا التقسیم (2)، ضروره (3) أنّ المعلّق بما فسّره (4) یکون من المشروط بما اختار (5) له من المعنی علی ذلک (6) کما هو واضح

*******

(1). هذا خبر - انّ - فی قوله: - لا یخفی ان شیخنا العلامه -.

(2). أی: تقسیم الفصول إلی المعلّق و المنجّز . «--»

(3). هذا تعلیل الإنکار، و حاصله: أنّ المعلّق الفصولی عین المشروط الشیخی، لذهاب کلیهما قدس سرهما إلی رجوع القید إلی الواجب، و کون الوجوب مطلقا، و لذا أنکر الشیخ تقسیم الواجب إلی المعلّق و المنجّز، لأنّه یصح بناء علی مغایره المشروط للمعلّق، و المفروض اتحادهما، فتقسیم الواجب إلی المطلق و المشروط یغنی عن تقسیمه إلی المعلّق و المنجز.

(4). أی: بما فسّره الفصول من رجوع القید إلی الماده.

(5). یعنی: بما اختاره الشیخ للمشروط من المعنی، و هو رجوع القید إلی الماده، فالشیخ یعترف بالمعلّق الفصولی، و ینکر المشروط المشهوری، بل اصطلح علی المعلّق الفصولی بالواجب المشروط، فالواجب المشروط علی مسلک الشیخ عین المعلّق الفصولی.

(6). أی: علی التقدیر المتقدم فی کلام الشیخ. علی کون الشرط من قیود الفعل»، و نسب إلی أکثر أهل العربیه: أنّ عامل - إذا - فی قولک: - إذا جئتنی أکرمک - هو الجزاء.

و بالجمله: فلیس رجوع القید إلی الفعل فی مقابل الطلب قولا نادرا، و لا بد من التتبع فی کلماتهم، فلاحظ.

(-). لا سبیل إلی هذا الإنکار بعد الاختلاف فی المبنی، و هو: کون معنی الهیئه صالحا للتقیید و عدمه، فتقسیم الفصول للواجب إلی المطلق و المشروط صحیح، لأنّه بالنظر إلی الوجوب، و إلی المعلّق و المنجّز کذلک، لأنّه بالنظر إلی الواجب.

(--). لعلّ وجه إنکاره علی الفصول هو: جمعه بین الإطلاق و التقیید المعبّر عنه بالتعلیق، فلا بد من إلغاء أحدهما، فتدبر.

ص: 188

حیث (1) لا یکون حینئذ هناک معنی آخر معقول کان هو المعلّق المقابل للمشروط.

و من هنا (2) انقدح أنّه (3) فی الحقیقه إنّما أنکر الواجب المشروط بالمعنی الّذی یکون هو ظاهر المشهور (4) و القواعد (5) العربیه، لا الواجب (6) المعلّق بالتفسیر المذکور (7)، و حیث (8) قد عرفت بما لا مزید علیه إمکان رجوع الشرط إلی

*******

(1). هذا تقریب اتحاد المعلّق الفصولی مع المشروط الشیخی، و حاصله: أنّه لا یکون حین رجوع القید إلی الماده فی تقسیم الواجب إلی المعلّق و المنجّز معنی آخر معقول غیر نفس الواجب یکون هو المعلّق المقابل للمشروط فی تقسیم الواجب إلی المطلق و المشروط.

(2). یعنی: و من اتحاد المعلّق الفصولی مع الشروط الشیخی ظهر: أنّ الشیخ لم ینکر فی الحقیقه المعلّق الفصولی، بل هو ملتزم به ثبوتا و واقعا و إن أنکره إثباتا و دلیلا، غایه الأمر أنّ الشیخ سمّاه بالمشروط و لم یسمّه بالمعلّق، نعم أنکر المشروط المشهوری.

و غرض المصنّف (قده) من قوله: - و من هنا انقدح - هو الإشکال علی إنکار الشیخ بحسب الظاهر للمعلّق الفصولی بأنّ هذا الإنکار لم یقع فی محله، إذ المفروض اتحاد المعلّق الفصولی مع المشروط الشیخی.

(3). أی: الشیخ.

(4). و هو کون الوجوب مشروطا کما هو قضیّه رجوع القید إلی الهیئه.

(5). معطوف علی - المشهور -.

(6). یعنی: أنّ الشیخ أنکر الواجب المشروط المشهوری، لا المعلّق الفصولی.

(7). و هو تفسیر الفصول الّذی نقلناه عنه فی تعریف المعلّق و المنجّز، و صار محصله: أنّ المشروط هو الواجب، و ذلک مقتضی رجوع القید إلی الماده.

(8). غرضه: تسجیل الاعتراض علی إنکار الشیخ للواجب المشروط المشهوری، و حاصل الاعتراض: صحه ما ذهب إلیه المشهور من رجوع الشرط إلی الهیئه الموجب

ص: 189

الهیئه کما هو ظاهر القواعد، و ظاهر المشهور، فلا (1) یکون مجال لإنکاره علیه (2).

نعم (3) یمکن أن یقال: إنّه لا وقع لهذا التقسیم (4) «-» لأنّه (5) لکون نفس الوجوب مشروطا. و لمّا کان صاحب الفصول قائلا بالمشروط المشهوری کان الواجب المعلّق عنده مغایرا للواجب المشروط، لا عینه حتی یتوجه علیه إیراد الشیخ بأن التقسیم إلی المعلّق و المنجز غیر صحیح، لأنّ المعلّق عین المشروط، لا قسیم له.

*******

(1). هذا متفرع علی صحه المشروط المشهوری، و علیه: فلا مجال لإنکار الشیخ علی صاحب الفصول الواجب المعلّق.

(2). أی: صاحب الفصول، و ضمیر - إنکاره - راجع إلی الشیخ.

(3). غرضه: الاعتراض علی الفصول بعد دفع إشکال الشیخ عنه.

و حاصل الاعتراض علی تقسیم الفصول الواجب إلی المنجّز و المعلّق هو: أنّ المعلّق و المنجز کلیهما من الواجب المطلق المقابل للمشروط، و مقتضی إطلاق الوجوب و فعلیّته إطلاق وجوب المقدمه و فعلیته، فهذا التقسیم لغو بالنسبه إلی وجوب المقدمه، لوجوبها فعلا علی التقدیرین، حیث إنّ مناط وجوبها - و هو إطلاق وجوب ذی المقدمه - موجود فی کل من المنجّز و المعلّق، فلا أثر لهذا التقسیم بالنسبه إلی وجوب المقدمه أصلا.

(4). أی: المنجز و المعلّق.

(5). تعلیل لقوله: - لا وقع، - و حاصله: أنّ مجرد کون الواجب حالیّا فی

(-). إن کان غرض الفصول من هذا التقسیم: جعل الواجب المقیّد بأمر غیر مقدور من مصادیق الواجب المطلق، لا الواجب المشروط المشهوری، فللتقسیم المزبور وجه، إذ به یتمیّز محل النزاع و هو وجوب مقدمه الواجب المشروط المشهوری عن غیره، و تجب مقدماته بناء علی کون المقید بأمر غیر اختیاری من الواجب المطلق، و لا تجب مقدماته

ص: 190

بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط (1)، و خصوصیه کونه (2) حالیّا أو استقبالیّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فی المهم (3)، و إلاّ (4) لکثرت تقسیماته، لکثره الخصوصیات، و لا اختلاف فیه (5) المنجّز، و استقبالیا فی المعلّق لا یجدی فی صحه التقسیم إلی المنجّز و المعلّق بعد کون الوجوب فی کلا القسمین حالیا و مطلقا، و المفروض أنّ الأثر و هو وجوب المقدمه بناء علی الملازمه مترتب علی إطلاق وجوب ذی المقدمه من دون دخل لحالیّه الواجب و استقبالیّته فی ذلک.

*******

(1). المشهوری، و هو رجوع الشرط إلی الطلب.

(2). أی: الواجب، و حاصله: أنّ خصوصیه کون الواجب حالیا أو استقبالیا لا توجب التقسیم ما لم توجب الخصوصیّه اختلافا فی الأثر.

(3). أی: الأثر المهم، و هو وجوب المقدمه.

(4). یعنی: و إن أوجبت الخصوصیه التی لا توجب الاختلاف فی الغرض المهم و هو وجوب المقدمه صحه التقسیم لکثرت تقسیمات الواجب، لکثره الخصوصیات التی لا توجب الاختلاف فی المهمّ أعنی وجوب المقدمه، مثل کون الواجب موسّعا و مضیّقا، و موقّتا و غیر موقّت، و تعبدیا و توصلیّا إلی غیر ذلک.

(5). أی: الأثر، و هذا راجع إلی قوله: - ما لم توجب الاختلاف فی المهم -، فکأنّه قال: و خصوصیه کونه حالیا أو استقبالیا لا تصحّح التقسیم ما لم توجب تلک الخصوصیه اختلافا فی المهم، و المفروض أنّه لا اختلاف فیه مع تلک الخصوصیات فلا یصح التقسیم. بناء علی کونه من الواجب المشروط. و لو صحّ کلام الفصول لا ندفع به إشکال وجوب جمله من المقدمات فی موارد شتّی من دون حاجه لإثبات وجوبها إلی التشبّث بوجوه غیر خالیه عن الضعف. مضافا إلی: أنّه یترتب علی المعلّق ثمرات أخری صرّح بجمله منها فی الفصول، فراجع.

ص: 191

فإنّ (1) ما رتّبه علیه من وجوب المقدمه فعلا کما یأتی إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه و حالیّته، لا من استقبالیّه الواجب «-» فافهم (2).

ثم إنّه ربما حکی عن بعض أهل النّظر (3) من أهل العصر إشکال فی الواجب

*******

(1). بیان لعدم الاختلاف فی الغرض المهم، و حاصله: أنّ ما رتّبه الفصول علی تقسیم الواجب إلی المعلّق و المنجّز من وجوب المقدمه فعلا یکون من آثار إطلاق الوجوب و فعلیّته، لا من آثار استقبالیّه الوجوب و حالیّته، فلا أثر لهذا التقسیم بالنسبه إلی وجوب المقدمه.

(2). لعله إشاره إلی: أنّ التقسیم إلی المعلّق و المنجّز لا یخلو من الثمره، و هی:

أنّ المقدّمه المعلّق علیها غیر واجبه فی المعلّق، بخلاف المنجّز، فإنّه یجب تحصیل جمیع مقدماته، لأنّ المفروض کون الوجوب فیه فعلیا.

و دعوی: أنّ عدم وجوب المقدمه المعلّق علیها إنّما هو لأجل عدم القدره علیها مندفعه بأنّ صاحب الفصول فی آخر کلامه عمّم المعلّق علیه للمقدور أیضا، و لذا جعلوا من ثمرات الواجب المعلّق تصحیح الأمر بالمهم علی تقدیر عصیان الأمر بالأهم.

(3). و هو المحقق النهاوندی علی ما فی حاشیه المحقّق المشکینی (قدهما)، و وافقه جماعه من الأکابر، و حاصل هذا الإشکال الّذی هو أحد إشکالات الواجب المعلّق: أنّ الإراده التشریعیّه کالإراده التکوینیه فی کونهما مشترکتین فیما تتوقف علیه الإراده من العلم، و التصدیق بالغایه، و المیل، و فیما یترتّب علی الإراده من تحریک العضلات، و حصول الفعل بعده. و من المعلوم: أنّ المراد التکوینی لا ینفک عن زمان التحریک الّذی لا ینفک عن زمان الإراده، و لا بد أن یکون المراد التشریعی کذلک، فلا ینفک عن زمان الأمر الّذی لا ینفکّ عن زمان الإراده التشریعیه، و الواجب المعلّق لیس کذلک، لکون المراد فیه متأخّرا زمانا عن الإراده، لأنّ المفروض استقبالیه الواجب، فیکون من قبیل تخلّف المعلول عن العله.

(-). لیس الواجب استقبالیا، إذ الواجب التعلیقی عباره عن تقیّده بقید استقبالی، فالواجب فعلیّ، لکنه مقیّد بقید استقبالیّ.

ص: 192

المعلّق و هو: أنّ الطلب و الإیجاب إنّما یکون بإزاء الإراده المحرّکه للعضلات نحو المراد، فکما لا تکاد تکون الإراده منفکّه عن المراد (1)، فلیکن الإیجاب غیر منفک عمّا یتعلّق به، فکیف یتعلق (2) بأمر استقبالیّ، فلا یکاد یصح الطلب و البعث فعلا نحو أمر متأخر.

قلت (3) فیه: انّ الإراده تتعلّق بأمر متأخر استقبالی کما تتعلق بأمر حالیّ، و هو أوضح من أن یخفی علی عاقل فضلا عن فاضل، ضروره (4) أنّ تحمّل المشاق فی تحصیل المقدمات فیما إذا کان المقصود (5) بعید المسافه و کثیر المئونه

*******

(1). أی: المراد التکوینی.

(2). أی الإیجاب الّذی هو کالإراده، فکما لا تنفک الإراده عن المراد التکوینی، فکذلک الإیجاب لا ینفک عن متعلقه زمانا.

(3). هذا دفع الإشکال، و هو یرجع إلی وجهین:

أحدهما: منع امتناع انفکاک الإراده التکوینیه التی هی المقیس علیها عن المراد.

و الآخر: منعه فی المقیس - و هو الإراده التشریعیه - و لو مع تسلیم امتناع الانفکاک فی المقیس علیها.

أما الأول، فحاصله: أنّ الإراده کما تتعلّق بأمر حالیّ، کذلک تتعلّق بأمر استقبالیّ إذا کان المراد بعید المسافه، و ذا مقدمات کثیره محتاجه إلی زمان مدید، فإنّ إتعاب النّفس فی تحصیلها لیس إلاّ لأجل تعلّق إرادته بما لا یحصل إلاّ بها، فإنّ السفر المحتاج إلی المقدمات إنّما هو للوصول إلی المراد - و هو تحصیل المال - مع انفکاکه عن الإراده.

و بالجمله: فإراداتنا التکوینیه تنفک عن مراداتنا المنوطه بتمهید مقدمات و مضیّ زمان.

(4). بیان لانفکاک الإراده عن المراد فی المقیس علیها، و قد عرفت تقریبه.

(5). الأصلی الّذی هو المراد حقیقه، و تکون مقدماته مراده بالإراده الغیریه.

ص: 193

لیس إلاّ لأجل تعلق إرادته به، و کونه (1) مریدا له قاصدا إیّاه (2) لا یکاد یحمله علی التحمل إلاّ ذلک (3). و لعل الّذی أوقعه (4) فی الغلط ما قرع سمعه من تعریف الإراده بالشوق المؤکّد المحرّک للعضلات نحو المراد، و توهم (5): أنّ تحریکها

*******

(1). معطوف علی - أجل، و یجوز عطفه علی - تعلّق -.

(2). ضمائر - به و له و إیاه - راجعه إلی المقصود، و ضمیرا - إرادته و کونه - إلی المرید.

(3). أی: تعلّق الإراده، إذ لولاها لما تحمّل المشاق و الصعاب.

(4). أی: بعض أهل النّظر من أهل العصر، و حاصل وجه توهمه: ظهور تعریف الإراده بالشوق المؤکّد المحرّک للعضلات نحو المراد فی امتناع انفکاک الإراده عن المراد، فیمتنع تحریک الإراده نحو المتأخّر عنها زمانا کالواجب المعلّق، حیث إنّه متأخر زمانا عن الوجوب.

و المصنّف دفع هذا التوهم بقوله: - و قد غفل... إلخ - و ملخصه: تسلیم عدم انفکاک الإراده عن المراد فی الجمله سواء أ کان مرادا بالأصاله کشرب الماء، أم بالتبع کبذل الفلوس لشراء الماء، أو نقله إلی منزله ثم إلی إناء یعتاد شرب الماء منه، فحرکه العضلات تاره تکون مقصوده بالأصاله کشرب الماء، و تبرید البدن، و نحوهما، و أخری تکون مراده تبعا، کبذل الفلوس لشراء الماء، کما عرفت. فالإراده و إن لم تکن منفکّه عن المراد، إلاّ أنّ المراد لیس منحصرا بالمقصود الأصلی حتی یلزم انفکاکه عن الإراده فیما إذا توقف المراد علی مقدمات، بل الغالب انفکاک المرادات النفسیّه التی هی الغایات الداعیه بوجودها العلمی إلی ارتکاب الأفعال عن الإرادات.

فالمتحصل: أنّه لا مانع من تعلّق الإراده التکوینیه بأمر متأخّر، هذا فی المقیس علیها أعنی الإراده التکوینیه. و أمّا الإراده التشریعیه التی هی المقیسه، فسیأتی الکلام فیها إن شاء اللَّه تعالی.

(5). معطوف علی - ما - فی قوله: - ما قرع سمعه -، یعنی: و لعلّ الّذی

ص: 194

نحو المتأخر مما لا یکاد، و قد غفل عن أنّ کونه (1) محرّکا نحوه یختلف حسب اختلافه فی کونه ممّا لا مئونه له (2) کحرکه نفس العضلات (3)، أو ممّا له مئونه و مقدمات قلیله أو کثیره، فحرکه العضلات تکون أعم من أن تکون بنفسها مقصوده، أو مقدمه له (4)، و الجامع أن یکون (5) نحو المقصود، بل (6) مرادهم من هذا الوصف أوقعه فی الغلط أمران: أحدهما: تعریف الإراده بکذا، و الآخر: توهم أنّ تحریک الإراده نحو المتأخّر ممّا لا یکاد.

*******

(1). الأولی تأنیث الضمیر، لرجوعه إلی الإراده، و قوله: - و قد غفل... إلخ - بیان لدفع التوهم المزبور، و قد عرفت توضیحه.

(2). هذا الضمیر و ضمیر - نحوه و اختلافه و کونه - راجعه إلی المراد.

(3). یعنی: کما لو کان المراد نفس حرکه العضلات، فالعباره لا تخلو عن قصور.

(4). أی للمقصود، فحاصل هذا الدفع: تسلیم التحریک الفعلی، و تعمیم المراد للأصلی و التبعی، فإذا کان المراد استقبالیا موقوفا علی مئونه کانت حرکه العضلات حینئذ مقصوده تبعا.

و بالجمله: فلا ملازمه بین التحریک الفعلی، و بین المراد الأصلی.

(5). أی: التحریک، یعنی: أنّ المراد بالتحریک المأخوذ فی حدّ الإراده أعم من أن یکون تحریکها نحو المقصود الأصلی، کما إذا لم تکن هناک مقدمات.

و نحو المقصود التبعی، کما إذا احتاج المراد إلی تمهید مقدمات، کما مرّ آنفا.

(6). غرضه: منع اعتبار التحریک الفعلی فی تعریف الإراده، و أنّ مقصودهم من توصیف الإراده بذلک بیان أنّ الإراده مرتبه أکیده من الشوق تبعث علی حرکه العضلات نحو المراد فی زمانه سواء أ کان حالیا أم استقبالیا. و علیه، فلا یعتبر فی الإراده التحریک الفعلی للعضلات، نعم یعتبر التحریک الفعلی حین إیجاد المراد.

و بالجمله: فقد أجاب المصنف عن إشکال بعض أهل النّظر تاره بقوله: - و قد غفل... إلخ - الّذی محصله: تعمیم المراد إلی الأصلی و التبعی بعد تسلیم اعتبار التحریک

ص: 195

فی تعریف الإراده بیان مرتبه الشوق الّذی یکون هو الإراده و إن لم یکن هناک فعلا تحریک، لکون المراد و ما اشتاق إلیه کمال الاشتیاق أمرا استقبالیا غیر محتاج إلی تهیئه مئونه، أو تمهید مقدمه (1)، ضروره (2) أنّ شوقه إلیه ربما یکون أشد من الشوق المحرّک فعلا نحو أمر حالی أو استقبالی محتاج إلی ذلک (3)، هذا.

مع (4) أنّه لا یکاد یتعلّق البعث إلاّ بأمر متأخر عن زمان البعث، ضروره (5) الفعلی فی الإراده. و أخری بقوله: - بل مرادهم... إلخ - الّذی مرجعه إلی منع اعتبار التحریک الفعلی فی الإراده، و کفایه التحریک فی ظرف المراد، ففی المراد الاستقبالی غیر المحتاج إلی مقدمات تکون الإراده و هی الشوق المؤکّد موجوده بدون التحریک الفعلی.

*******

(1). لیکون التحریک الفعلی نحو مقدماته موجودا، فعلی هذا تنفک الإراده عن التحریک الفعلی نحو کلّ من المراد و مقدماته، لفرض استقبالیه المراد، و عدم احتیاجه إلی مقدمات.

(2). تعلیل لقوله: - هو الإراده و إن لم یکن هناک فعلا تحریک -.

(3). أی: تهیئه مئونه، أو تمهید مقدمه.

(4). هذا ثانی الوجهین اللذین أجاب بهما المصنّف عن إشکال المحقق النهاوندی، و ملخصه: فساد مقایسه الإراده التشریعیه بالتکوینیه، لکون القیاس مع الفارق.

توضیحه: أنّه لو سلّمنا امتناع الانفکاک فی الإراده التکوینیه، فلا بد من الالتزام بالانفکاک فی الإراده التشریعیه، و هی إراده الفعل من الغیر باختیاره، حیث إنّ المأمور لا ینبعث عن الأمر نحو المأمور به إلاّ بعد تصوّر الأمر، و ما یترتب علی موافقته و مخالفته من استحقاق المثوبه و العقوبه، لیحصل له الداعی إلی الإتیان بالمأمور به، فلا محاله یتأخّر الانبعاث الّذی هو ظرف الواجب عن زمان البعث، و یتحقق الانفکاک بینهما.

(5). تعلیل لقوله: - لا یکاد یتعلق البعث إلاّ بأمر متأخّر... إلخ -، و قد مرّ توضیحه.

ص: 196

ان البعث إنّما یکون لإحداث الداعی للمکلف إلی المکلف به بأن یتصوره بما یترتب علیه (1) من المثوبه، و علی ترکه من العقوبه، و لا یکاد یکون هذا (2) إلاّ بعد البعث بزمان، فلا محاله یکون البعث نحو أمر متأخر عنه (3) بالزمان، و لا یتفاوت طوله و قصره (4) فیما هو ملاک الاستحاله و الإمکان فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب (5).

و لعمری ما ذکرناه واضح لا ستره علیه، و الإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطه الواقعه فی أذهان بعض الطلاب.

و ربما أشکل (6) علی المعلّق أیضا بعدم القدره علی المکلّف به فی حال البعث (7)، مع أنّها من الشرائط العامه.

*******

(1). الأولی أن یقال: - علی فعله من المثوبه - فی مقابل: - و علی ترکه من العقوبه -، أو إسقاط - و علی ترکه - بأن یقال: - علیه من المثوبه و العقوبه - کما لا یخفی.

(2). أی: إحداث الداعی الموجب للانبعاث.

(3). أی: البعث.

(4). الأوّل فی الواجب المعلّق، و الثانی فی المنجّز.

(5). و هو تخلّف الإراده التشریعیه عن المراد، و ملاک الاستحاله هو: تخلّف الانبعاث عن البعث، فإن کان مستحیلا، فلا فرق فی الاستحاله بین المعلّق و المنجز. و إن کان ممکنا، فکذلک أیضا، و لا دخل لطول الزمان و قصره فی الاستحاله و الإمکان.

(6). هذا إشکال آخر من إشکالات الواجب المعلق، و حاصله: انتفاء القدره علی الواجب المعلّق حین الوجوب، مع أنّها من شرائط التکلیف العامه، و مقتضی شرطیتها انتفاء الوجوب بانتفائها، فالحج فی الموسم قبل وقته - لعدم القدره علیه - غیر واجب، و کذا غیره من الواجبات المعلقه، لعدم القدره علیها حین إیجابها.

(7). یعنی: حدوث البعث الّذی هو مقدّم علی زمان الواجب.

ص: 197

و فیه (1): أنّ الشرط إنّما هو القدره علی الواجب فی زمانه (2) لا فی زمان الإیجاب و التکلیف، غایه الأمر یکون (3) من باب الشرط المتأخّر «-» و قد عرفت

*******

(1). هذا دفع الإشکال، و حاصله: أن القدره علی الواجب التی هی من شرائط الوجوب هی القدره علی الواجب فی زمانه، لا فی زمان الوجوب. و بعباره أخری: المعتبر من القدره ما یکون فی زمان الامتثال، و المفروض وجودها فیه، غایه الأمر أنّها تکون من الشرط المتأخّر الّذی قد عرفت فی بحثه إمکانه، و اندفاع إشکاله.

(2). أی: الواجب، و هو ظرف الامتثال المغایر لزمان حدوث الإیجاب.

(3). أی: القدره، فالأولی تبدیل - یکون - ب - تکون -، و غرضه: أنّ شرطیّه القدره فی التکالیف ممّا لا إشکال فیه، و هی موجوده هنا، إذ المفروض قدره المکلّف علی الإتیان بالواجب المعلّق فی زمانه، و لم یثبت اعتبار القدره فی زمان حدوث الإیجاب، بل یکفی ثبوتها فی ظرف الامتثال، لتشریع الوجوب من باب الشرط المتأخّر الّذی هو من الشرط المقارن حقیقه بناء علی ما حقّقه المصنف من کون الشرط وجوده اللحاظی الّذی هو من المقارن، حیث إنّ القدره بوجودها العلمی شرط للإراده، لا بوجودها الخارجی، و لذا لو علم بکون شی ء مقدورا له لأراده و إن لم یکن مقدورا له واقعا، کما أنّه لو علم بعدم قدرته علیه لا یریده و إن کان مقدورا له واقعا، فلا تأثیر للقدره الخارجیه فی نفس الإراده، نعم هی شرط فی تأثیر الإراده فی المراد.

(-). بل علی مذهب الفصول من کون الشرط الأمر الانتزاعی تکون القدره من الشرط المقارن، لأنّ الشرط بناء علیه هو کون المکلف بحیث یقدر علی الفعل فی زمانه.

و لا یخفی أنّ بین قوله: «انّ الشرط إنّما هو القدره علی الواجب فی زمانه لا فی زمان الإیجاب»، و قوله: «غایه الأمر یکون من باب الشرط المتأخر... إلخ» تهافتا، لأنّ مقتضی العباره الأولی: کون القدره شرطا للواجب، و عدم شرطیتها

ص: 198

بما لا مزید علیه أنّه (1) کالمقارن من غیر انخرام للقاعده العقلیه (2) أصلا، فراجع.

ثم لا وجه (3) لتخصیص المعلّق بما یتوقف حصوله علی أمر غیر مقدور، بل ینبغی تعمیمه إلی أمر مقدور متأخّر أخذ علی نحو لا (4) یکون موردا للتکلیف،

*******

(1). أی: الشرط المتأخّر، فراجع کلام المصنف (قده) فی مبحث الشرط المتأخر.

(2). و هی تقدّم العله بتمام أجزائها علی المعلول رتبه، و مقارنتها له زمانا.

(3). هذا أیضا من إشکالات الواجب المعلّق، و حاصله: أنّ المهمّ فی الواجب المعلّق وجوب تحصیل المقدمات غیر المقدوره فی زمان الواجب، فإنّه علی القول بالواجب المعلّق یجب تحصیلها قبل الوقت.

و من المعلوم: عدم تفاوت فی هذا المهم بین کون الأمر المعلّق علیه الواجب مقدورا کالاستطاعه لمن یقدر علی تحصیلها، و بین کونه غیر مقدور کالوقت لمناسک الحج.

و بالجمله: لا یتفاوت فی المهم - و هو وجوب المقدمات غیر المقدوره فی زمان الواجب - بین کون الأمر المعلّق علیه الواجب غیر مقدور قبل زمان الواجب، و بین کونه مقدورا. و علیه، فلا وجه لتخصیص المعلّق بکون المعلّق علیه غیر مقدور «-» کما مرّ فی تعریف الفصول له.

(4). قد حکی عن بعض تلامذه المصنف (قده) و عن بعض نسخ الکفایه ثبوت کلمه - لا - و سقوط ما عطف علیها من قوله: - أولا - بعد قوله: - من الواجب - للوجوب. و مقتضی العباره الثانیه: کون القدره شرطا لنفس الوجوب، و لذا التجأ إلی جعلها من الشرط المتأخّر، إذ لو کانت شرطا للواجب فی ظرفه لم یکن وجه لهذا التکلّف الّذی مرجعه إلی جعل الشرط لحاظ القدره لیکون مقارنا للتکلیف، فتأمّل

(-). لا یخفی أنّ الفصول و إن خصّص المعلّق فی صدر کلامه بأمر غیر مقدور

ص: 199

و یترشّح علیه الوجوب من الواجب (أولا) و مراد المصنف علی هذا: أنّه ینبغی تعمیمه لأمر مقدور توقّف حصول الواجب علیه بوجوده الاتفاقی. و یؤیّده، بل یدل علیه: أنّ ظاهر الفصول کون الواجب المعلّق هو المقیّد بقید بوجوده الاتفاقی، و لم یظهر عدول المصنف عنه، نعم ثبت عدوله عن تخصیص الفصول تعلیق الواجب بغیر المقدور، و لذا عمّمه المصنف للمقدور.

و أمّا بناء علی سقوط کلمه - لا -، و ثبوت کلمه - أولا - فملخص اعتراض المصنف علی الفصول هو: أنّه ینبغی تعمیم المعلّق لأمر مقدور سواء أوقع فی حیّز لکنه فی الأثناء عمّمه للمقدور، حیث قال فی مقام الفرق بین الواجب المشروط و المعلّق ما لفظه:

«و اعلم: أنّه کما یصح أن یکون وجوب الواجب علی تقدیر حصول أمر غیر مقدور، و قد عرفت بیانه، کذلک یصح أن یکون وجوبه علی تقدیر حصول أمر مقدور، فیکون بحیث لا یجب علی تقدیر عدم حصوله، و علی تقدیر حصوله یکون واجبا قبل حصوله، و ذلک کما لو توقف الحج المنذور علی رکوب الدّابّه المغصوبه، فالتحقیق: أنّ وجوب الواجب حینئذ ثابت علی تقدیر حصول تلک المقدمه، و لیس مشروطا بحصولها، کما سبق إلی کثیر من الأنظار.

و الفرق: أنّ الوجوب علی التقدیر الأول یثبت قبل حصولها، و علی الثانی إنّما یثبت بعد تحققها، لامتناع المشروط بدون الشرط. و بعباره أخری: حصول المقدمه علی الأول کاشف عن سبق الوجوب، و علی الثانی مثبت له، کما مر»، فإنّ صدر کلامه و هو قوله: - و اعلم انه کما یصح... إلخ - و إن کان ظاهرا بل صریحا فی تعلیق الوجوب بأمر مقدور و غیره، لکن قوله: - و علی تقدیر حصوله یکون واجبا قبل حصوله... إلخ - قرینه علی إراده الواجب المعلّق، لا الوجوب المشروط.

و لعلّ اعتراض المصنف بعدم الوجه فی تخصیص المعلّق بغیر المقدور ناش عن ظهور کلام الفصول من قوله: - و اعلم انه کما یصح... إلخ - فی تقسیم شرط الوجوب إلی مقدور و غیره، و هو غیر الواجب المعلّق، لا أنّه ناش عن عدم ملاحظته لآخر عباره الفصول - کما فی بعض الحواشی - فإنّه بعید جدا.

ص: 200

لعدم (1) تفاوت فیما یهمه من (2) وجوب تحصیل المقدمات التی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الواجب علی (3) المعلّق دون المشروط، لثبوت (4) الوجوب الحالی فیه، فیترشح منه (5) الوجوب علی المقدمه بناء علی الملازمه (6) دونه (7)، لعدم (8) ثبوته فیه (9) إلاّ بعد الشرط. نعم (10) لو کان الشرط علی نحو الشرط المتأخّر، و فرض وجوده کان الوجوب المشروط الوجوب کالطهاره للصلاه، و غیرها مما یجب تحصیله، أم لم یقع فی حیّزه بأن یکون ملحوظا بوجوده الاتفاقی کالاستطاعه بالنسبه إلی الحج.

*******

(1). تعلیل لقوله: - لا وجه لتخصیص المعلق... إلخ -.

(2). بیان ل - ما - الموصوله، و ضمیر - یهمه - راجع إلی المعلّق.

(3). قید ل - وجوب تحصیل المقدمات -، یعنی: من وجوب تحصیلها بناء علی الواجب المعلّق، دون الواجب المشروط المشهوری.

(4). تعلیل لوجوب المقدمات غیر المقدوره فی زمان الواجب، یعنی: أنّ علّه وجوب تلک المقدمات هو وجوب ذیها فعلا.

(5). أی: من الواجب المعلّق، و ضمیر - فیه - راجع إلیه أیضا.

(6). بین وجوب ذی المقدمه و وجوب المقدمه، و قوله: - بناء - متعلّق ب - فیترشح -.

(7). أی: دون المشروط، یعنی: لثبوت الوجوب الحالی فی المعلّق دون المشروط.

(8). تعلیل لعدم وجوب المقدمات فی الواجب المشروط، و حاصله: عدم ثبوت الوجوب لذی المقدمه حتّی یترشح منه علی المقدمه، إذ المفروض عدم ثبوت الوجوب إلاّ بعد الشرط.

(9). أی: فی المشروط، و ضمیر - ثبوته - راجع إلی الوجوب.

(10). استدراک علی عدم وجوب المقدمات فی الواجب المشروط، و حاصله: أنّه

ص: 201

به (1) حالیّا أیضا (2)، فیکون وجوب سائر المقدمات الوجودیّه للواجب أیضا حالیا، و لیس الفرق بینه (3) و بین المعلّق حینئذ (4) إلاّ کونه (5) مرتبطا بالشرط، بخلافه (6) و إن ارتبط به الواجب «-» . یمکن القول بوجوب المقدمات فی قسم من المشروط أیضا قبل حصول شرطه، و هو فیما إذا کان الشرط متأخرا، و فرض وجوده فی موطنه کالحیاه، و بقاء المال إلی آخر المناسک، فإنّ الحج بعد وجود الاستطاعه مشروط أیضا ببقائها إلی انتهاء المناسک، و هذا متأخّر عن وجوب الحجّ بالاستطاعه، لکن یفرض وجودها قبل الموسم، فیصیر الوجوب فعلیا، فتجب مقدماته بناء علی الملازمه بین وجوب الواجب و مقدماته، و لا بد من فرض وجود الشرط فی ظرفه فی مثل الحج و لو بالاستصحاب، لتوقف الامتثال علی الفرض المزبور، إذ لا موجب لمقدماته إلاّ الفرض الموجب لفعلیه الوجوب لیترشح منه علی مقدماته، فیکون الفرق بین المشروط و المعلّق فی أنّ الشرط فی المعلق قید للماده و مرتبط بها، و فی المشروط قید للوجوب و مرتبط به.

*******

(1). أی: الشرط المتأخّر.

(2). یعنی: کالواجب المعلّق، و هذا هو المراد أیضا بقوله: - أیضا حالیا -.

(3). أی: بین المشروط.

(4). أی: حین کون الشرط مأخوذا علی نحو الشرط المتأخر المثبت لوجوب المقدمات.

(5). أی: المشروط، فإنّ وجوبه مرتبط بالشرط أی مترتب علیه.

(6). أی: المعلّق، فإنّ الواجب مرتبط و مقیّد به دون الوجوب.

(-). لا یخفی: أنّ مقتضی ما أفاده المصنف (قده) فی دفع إشکال عدم القدره علی الواجب المعلّق فی حال البعث و الطلب بجعل القدره شرطا متأخرا هو: کون المعلّق دائما من الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، فتکون فعلیّه وجوب ذی المقدمه

ص: 202

مشروطا بشرط موجود أخذ فیه (1) و لو متأخّرا، أو مطلقا (2) منجّزا کان أو معلّقا فیما إذا لم تکن مقدمه للوجوب «-» أیضا (3)، أو مأخوذه (4)

ثانیها: عدم کونه عنوانا للمکلّف.

ثالثها: عدم أخذه بوجوده الاتفاقی قیدا للواجب.

*******

(1). أی: الوجوب.

(2). معطوف علی قوله: - مشروطا -، و هذا إشاره إلی المورد الثانی من موارد فعلیه الوجوب، کما أنّ قوله: - مشروطا - إشاره إلی المورد الأوّل منها.

(3). یعنی: کما تکون مقدمه لوجود الواجب، إذ لو کانت مقدمه للوجوب لما کان وجوب ذی المقدمه فعلیا حتی یسری منه إلی مقدماته.

ثم إنّ قوله: - فیما إذا لم یکن - إشاره إلی الشرط الأول الّذی أشرنا إلیه بقولنا: - أحدها عدم کون المعلّق علیه قیدا للوجوب... إلخ -.

(4). معطوف علی - مقدمه -، یعنی: و لم تکن المقدمه مأخوذه فی الواجب... إلخ، و هذا إشاره إلی الشرط الثانی من شرائط فعلیّه وجوب ذی المقدمه إذا کان مطلقا.

و محصل هذا الشرط العدمی: أنّه إذا کان القید قیدا للموضوع کما إذا قال: - إن سافرت فقصّر -، أو - إن استطعت فحج -، فلا یجب تحصیله، لکون مثل هذه القیود ممّا أخذ عنوانا للموضوع یمتنع تعلّق الوجوب بها، إذ المفروض کون الموضوع کالعله للحکم فی توقف الحکم علیه، فقبل الموضوع لا حکم، و بعد حصوله لا معنی لوجوب تحصیله، لکونه من طلب الحاصل.

و بالجمله: إذا کانت القیود مأخوذه فی الموضوع فلا یجب تحصیلها، و هی أجنبیه عن المقدمات الوجودیه التی تجب بوجوب ذی المقدمه. و حق العباره أن تکون هکذا:

- فیما إذا لم تکن مقدمه للوجوب أیضا، و لا مأخوذه فی الواجب -.

(-). لم یظهر وجه لهذا الشرط بعد فرض کون الوجوب مطلقا، إذ لو کانت مقدمه وجود الواجب مقدمه لوجوبه أیضا لخرج ذو المقدمه عن کونه واجبا مطلقا.

و بالجمله: حقیقه إطلاق الوجوب عدم تقیّده بشرط.

ص: 204

فی «-» الواجب علی نحو یستحیل (1) أن یکون موردا للتکلیف کما إذا أخذ عنوانا للمکلف (2) کالمسافر، و الحاضر، و المستطیع إلی غیر ذلک، أو جعل (3)، الفعل المقیّد باتّفاق حصوله، و تقدیر وجوده بلا اختیار، أو باختیاره موردا للتکلیف، ضروره (4) أنّه لو کان مقدّمه الوجوب أیضا لا یکاد یکون هناک وجوب إلاّ بعد حصوله، و بعد الحصول یکون وجوبه طلب الحاصل. کما أنّه إذا أخذ علی أحد النحوین (5)

*******

(1). قد عرفت آنفا وجه الاستحاله و هو طلب الحاصل.

(2). من غیر فرق فی ذلک بین کونه بنحو القضیه الشرطیه کقوله: - ان استطعت فحج -، و بین کونه بنحو القضیه الحملیه کقوله: - المستطیع یحج -.

(3). معطوف علی قوله: - أخذ -، و لا یخفی: أنّ المصنف ذکر موردین لامتناع وجوب المقدمه: أحدهما: کونها عنوانا للموضوع، و الآخر: کون وجودها الاتفاقی قیدا للواجب سواء أ کان اختیاریا کالسفر، أم غیر اختیاری کالوقت، و البلوغ مثلا.

و قوله: - أو جعل - إشاره إلی الشرط الثالث.

(4). تعلیل لاعتبار الشرائط المزبوره فی وجوب المقدّمه، و تقریبه کما تقدم:

أنّ مقدّمه الوجوب یمتنع وجوبها، لأنّها قبل حصولها کالاستطاعه للحج لا وجوب للحجّ حتی یسری منه إلی الاستطاعه، و بعد حصولها یمتنع وجوبها، لکونه من طلب الحاصل المحال، کما مر.

(5). و هما: أخذ المقدّمه عنوانا للمکلّف کالمسافر، و أخذها قیدا للواجب بوجودها الاتّفاقی کوجوب الصلاه علی تقدیر الدخول فی المسجد، ففی هاتین الصورتین لا تجب المقدّمه أیضا.

أما إذا کانت عنوانا للمکلّف، فلکونها من شرائط الوجوب.

(-). هذا القید مستدرک، لاندراجه فی مقدمه الوجوب، و کونه من مصادیقها.

ص: 205

یکون کذلک (1)، فلو لم یحصل لما کان الفعل موردا للتکلیف، و مع حصوله لا یکاد یصح تعلّقه به (2)، فافهم (3).

إذا عرفت ذلک، فقد عرفت (4): أنّه لا إشکال أصلا فی لزوم الإتیان بالمقدّمه

و أما إذا کانت بوجودها الاتّفاقی قیدا للواجب، فلکون الشرط وجودها من باب الاتّفاق، فلا تکون المصلحه فی هذا النحو من وجودها ملزمه حتی توجب وجوبها.

*******

(1). یعنی: یکون وجوبها طلبا للحاصل «-» .

(2). لکونه من طلب الحاصل، فتحصل ممّا أفاده المصنّف: أنّ فعلیّه وجوب ذی المقدّمه فیما إذا کان وجوبه مطلقا منوطه بشروط ثلاثه:

أحدها: أن لا تکون المقدّمه مقدّمه الوجوب.

ثانیها: أن لا تکون المقدّمه عنوانا للمکلّف.

ثالثها: أن لا تؤخذ فی الواجب بوجودها الاتّفاقی، فإذا اجتمعت هذه الشرائط صار وجوب ذی المقدّمه فعلیّا، فتجب مقدّماته الوجودیّه.

(3). لعلّه إشاره إلی: أنّ القید إذا أخذ عنوانا للمکلّف صار الوجوب مشروطا و یخرج عن الإطلاق، و کذا إذا أخذ شرطا للوجوب، فلا وجوب أصلا حتی یترشّح علی المقدّمه، فهذان الشرطان مقوّمان للإطلاق و محقّقان له.

و یحتمل أن یکون إشاره إلی: أنّ تقیّد الواجب بقید اختیاری - بمعنی:

أن یکون الواجب الفعل المقیّد بشی ء فی صوره اختیار المکلّف له - یوجب خروج الواجب المطلق عن الوجوب، و صیروره الوجوب مشروطا باختیار المکلّف، فتدبر.

(4). حیث ثبت فعلیّه وجوب ذی المقدّمه إمّا بنحو التعلیق، و إمّا بنحو الشرط

(-). تعلیل عدم وجوب المقدمه فیما إذا کانت مقدمه للوجوب أو عنوانا للمکلف بطلب الحاصل متین. و أمّا إذا أخذت فی الواجب بوجودها الاتفاقی، فالأولی أن یعلّل عدم وجوبها بالخلف، لأنّ المفروض کون وجودها الاتفاقی دخیلا فی الواجب، فدخل وجودها الناشی عن الوجوب فی الواجب خلف، فتدبر.

ص: 206

قبل زمان الواجب إذا لم یقدر علیه بعد زمانه (1) فیما کان وجوبه (2) حالیّا مطلقا و لو (3) کان مشروطا بشرط متأخّر کان معلوم الوجود فیما بعد کما لا یخفی، ضروره (4) فعلیّه وجوبه و تنجّزه (5) بالقدره علیه (6) بتمهید (7) مقدّمته، فیترشّح (8) منه الوجوب علیها علی الملازمه. و لا یلزم منه (9) محذور وجوب المقدّمه قبل وجوب المتأخّر المفروض وجوده.

*******

(1). أی: الواجب، و ضمیر - علیه - راجع إلی الإتیان بالمقدّمه.

(2). أی: الواجب.

(3). کلمه - لو - وصلیّه، و هو بیان لوجه الإطلاق، و قوله (ره): - کان معلوم الوجود - صفه لقوله: - بشرط متأخّر -، یعنی: سواء أ کان معلّقا، أم مشروطا بشرط حاصل، أو غیر حاصل، لکنّه کان بنحو الشرط المتأخّر مع العلم بوجوده فی موطنه، فمن الفوائد المترتّبه علی کون وجوب ذی المقدّمه حالیّا وجوب مقدّماته الوجودیه قبل زمان الواجب.

(4). تعلیل لنفی الإشکال.

(5). أی: الوجوب بسبب القدره علیه «-» .

(6). أی: علی الواجب.

(7). متعلّق بالقدره، و ضمیر - مقدّمته - راجع إلی الواجب.

(8). هذه نتیجه فعلیّه وجوب ذی المقدّمه، یعنی: فیترشّح الوجوب من وجوب الواجب علی المقدمات الوجودیه بناء علی الملازمه بین وجوب الواجب نفسیا و وجوب مقدّمته غیریّا.

(9). أی: من وجوب المقدّمه، و وجه عدم المحذور هو: وجوب ذی المقدّمه

(-). لا یخفی أنّ التنجّز من آثار قیام الحجه علی التکلیف من علم، أو علمیّ أو أصل، و القدره من شرائط حسن الخطاب بملاک قبح مطالبه العاجز، فالأولی إسقاط قوله: - و تنجزه بالقدره علیه -.

ص: 207

ذیها، و إنّما (1) اللازم الإتیان بها قبل الإتیان به (2)، بل (3) لزوم الإتیان بها عقلا و لو لم نقل بالملازمه لا یحتاج (4) إلی مزید بیان و مئونه برهان، کالإتیان (5) فعلا المقتضی لفعلیه وجوب مقدّماته.

*******

(1). یعنی: أنّ غایه ما یلزم هی إتیان المقدّمه قبل الإتیان بذیها، فالتقدّم و التأخّر بحسب الزمان ثابتان فی الواجب و مقدّمته، حیث إنّه یؤتی بالمقدمه قبل زمان الواجب، و لا ضیر فی ذلک بعد اتّحاد وجوبی الواجب و مقدّمته زمانا، و اختلافهما رتبه.

(2). أی: الواجب، و ضمیر - بها - راجع إلی المقدّمه.

(3). غرضه: إثبات وجوب المقدّمه حتّی علی القول بعدم الملازمه بین الوجوب النفسیّ و الغیری الشرعیّین، و ذلک لکفایه حکم العقل بوجوب المقدّمه من باب لزوم الإطاعه، لتوقّف امتثال الأمر النفسیّ علی إتیانها.

(4). خبر - لزوم -.

(5). هذا تنظیر لمقدّمات الواجب قبل زمانه بمقدّماته فی زمان الواجب فی الوجوب العقلی، فکما تجب المقدّمات الوجودیه فی زمان الواجب قبل إتیانه، فکذلک مقدّماته الوجودیّه قبل زمانه مع فعلیّه وجوبه.

و یحتمل أن یکون قوله: - بل لزوم... إلخ - جمله معترضه واقعه بین طرفی التنظیر، و هما: الإتیان بالمقدّمات فی زمان الواجب قبل إتیانه، و الإتیان بالمقدّمات قبل زمان الواجب مع فعلیّه وجوبه.

و الحاصل: أنّه لا یلزم من إتیان المقدّمات قبل زمان الواجب إلاّ إیجادها قبل الإتیان بالواجب، و هذا لیس بمحذور، للزوم ذلک فی زمان الواجب أیضا.

و کیف کان، فلا إشکال علی جمیع المسالک فی وجوب الإتیان بالمقدّمه قبل زمان الواجب إذا لم یقدر علیه فی زمانه. أما علی مسلکی الفصول و الشیخ قدس سرهما، فلکون القید راجعا إلی الماده، و مقتضاه فعلیّه الوجوب. و أما علی مسلکنإ؛للَّه للَّه-ٌ من

ص: 208

بسائر المقدّمات فی زمان الواجب قبل إتیانه.

فانقدح بذلک (1): أنّه لا ینحصر التّفصی عن هذا العویصه (2) بالتعلّق (3) بالتعلیق، أو بما یرجع إلیه من جعل الشرط من قیود الماده فی المشروط «-» . الوجوب المشروط المشهوری، فلجواز الشرط المتأخّر بالمعنی المتقدّم الّذی مرجعه إلی الشرط المقارن.

*******

(1). أی: فعلیّه وجوب ذی المقدّمه إذا کان مشروطا بشرط متأخّر، فإنّ هذه الفعلیّه کافیه فی فعلیّه وجوب المقدّمات.

و علی هذا، فلا ینحصر التفصی عن إشکال وجوب المقدّمه قبل وجوب ذیها بالتشبّث بالوجوب التعلیقی کما أفاده فی الفصول، أو بما یرجع إلی الوجوب التعلیقی من جعل الشرط من قیود المادّه، کما هو مسلک الشیخ فی الواجب المشروط.

(2). و هی: وجوب المقدّمه قبل وجوب ذیها، و ذلک لإمکان التفصّی بغیر تلک الوجوه أیضا، کما مرّ آنفا.

(3). متعلّق بقوله: - ینحصر -، و التعلیق مسلک الفصول، و جعل الشرط من قیود الماده مسلک الشیخ (قده).

وجه عدم الانحصار فی دفع العویصه بمسلکی الفصول و الشیخ هو: إمکان الالتزام بالشرط المتأخّر علی نحو لا ینافی فعلیّه الوجوب المقتضیه لوجوب المقدّمات، کما تقدّم مفصّلا.

(-). أو بالتشبّث بوجوه اخر من: «الوجوب العقلی الإرشادی لحکم العقل بتنجّز الواجب بعد وقته بالقدره، لأجل التمکن من تحصیل مقدماته قبل شرط الوجوب».

و من: «الوجوب العقلی الإرشادی لأجل حکمه بلزوم حفظ غرض المولی».

و من: «الوجوب النفسیّ التهیّئی» المنسوب إلی المحقق التقی فی حاشیته و المصرّح به فی البدائع، حیث قال فی عداد الوجوه الدافعه للإشکال ما لفظه: «و منها

ص: 209

فانقدح بذلک (1) أنّه لا إشکال فی الموارد التی یجب فی الشریعه الإتیان بالمقدّمه قبل زمان الواجب کالغسل فی اللیل فی شهر رمضان و غیره ممّا وجب علیه الصوم «-»

*******

(1). أی: بفعلیّه وجوب ذی المقدّمه الموجبه لفعلیّه وجوب مقدّماته و إن کان مشروطا بشرط متأخّر. ما هو مختارنا و مختار بعض المحققین من الالتزام بوجوب المقدّمه فی موارد النقض و أشباهها قبل وقت وجوب ذیها، لکن لا بالوجوب المعلولی المستتبع من وجوب ذیها، و لا بالوجوب النفسیّ الثابت لمصلحه نفسها، و لا بالوجوب العقلی الإرشادی، بل بوجوب أصلی ثابت بدلیل مستقل مراعاه لمصلحه ذیها، و یسمّی هذا بالوجوب التهیّئی، لأنّ فائدته التهیّؤ و الاستعداد لواجب آخر، فهو قسم من أقسام الوجوب یشبه الوجوب النفسیّ من حیث عدم تولّده و ثبوته من وجوب ذیها، بل و بخطاب آخر، و یشبه الوجوب الغیری المقدّمی من حیث کونه ثابتا لمصلحه غیره، و لو فسّرنا الغیری بما کان مصلحه وجوبه ثابتا فی غیره فهذا منه، لأنّ الغیری بهذا التفسیر یعم ما ثبت وجوبه بخطاب مستقل لمصلحه الغیر أیضا».

(-). الصواب کما فی بعض النسخ المصححه: - للصوم -، لا - الصوم -، فضمیر - غیره - إمّا راجع إلی الغسل، فیکون الجار أعنی قوله: - ممّا - متعلّقا به، و إمّا إلی - شهر رمضان -، فیکون الجار متعلقا بلفظ - الغیر - و بیانا له. و علی کلا التقدیرین، ففاعل - وجب - ضمیر راجع إلی الموصول، و ضمیر - علیه - إلی المکلّف. و لیس المقصود بالموصول هو المکلّف، و إنّما هو علی الأوّل عباره عن أسباب الغسل، و علی الثانی عباره عن غیر الغسل أعنی به التیمّم.

و علی هذا، فما فی أغلب النسخ من کون عباره المصنف (قده): - الصوم - غیر سدید، لعدم استقامه ذلک، لا معنی و لا ترکیبا کما لا یخفی علی المتأمل، حتی مع الغض عمّا فسّرنا به العباره، و جعل الموصول عباره عن المکلّف و إن کان خلاف الظاهر أیضا، لکونه لغیر من یعقل، و جعل الصوم فاعلا ل - وجب -.

ص: 210

فی الغد (1)، إذ (2) یکشف به بطریق الإنّ عن سبق وجوب الواجب، و إنّما المتأخّر هو زمان إتیانه، و لا محذور فیه أصلا. و لو فرض العلم بعدم سبقه (3)

*******

(1). و کحرمه النومه الثانیه علی من لا یعلم أنّه یستیقظ قبل الفجر مقدار فعل الغسل، علی ما صرّح به الشهیدان فی محکیّ الذکری و المسالک، فإنّه لا وجه لحرمه النوم المفوّت للغسل علیه قبل مجی ء زمان الغسل الّذی هو الجزء الأخیر من اللّیل المتّصل بالفجر. و کوجوب المسیر إلی مکّه قبل مجی ء وقت الحج، إلی غیر ذلک من الموارد.

(2). تعلیل لنفی الإشکال، و حاصله: أنّ البرهان الإنّی و هو الاستدلال بالمعلول علی العلّه ینفی إشکال وجوب المقدّمه قبل مجی ء وقت ذیها، حیث إنّ وجوب المقدّمه معلول وجوب ذیها، فیستکشف من وجوب المقدّمات قبل وقت ذیها وجوب ذیها. و ضمیر - به - فی قوله: - یکشف به - راجع إلی وجوب المقدّمه، و ضمیر - إتیانه - راجع إلی الواجب، و ضمیر - فیه - فی قوله: - و لا محذور فیه - راجع إلی تأخّر زمان الواجب.

(3). أی: وجوب الواجب، و غرضه من هذه العباره: أنّ البرهان الإنّی المذکور مختصّ بما إذا لم یعلم بعدم وجوب ذی المقدّمه قبل مجی ء وقته. و أمّا إذا علم بعدم وجوبه قبل وقته، فلا مسرح للبرهان المزبور، و یستحیل حینئذ اتّصاف المقدّمه بالوجوب الغیری، لاستلزامه وجود المعلول بلا علّه، فلو نهض دلیل علی وجوب المقدّمه، فلا محاله یکون وجوبها نفسیّا، لا غیریّا ترشّحیا، و ملاک هذا الوجوب النفسیّ هو تهیّؤ المکلّف و استعداده لإیجاب ذی المقدّمه فی وقته بسبب إتیان مقدّمته، فالفرق بین هذه المقدّمه الواجبه بالوجوب النّفسی التهیّئی و بین غیرها من المقدّمات الواجبه بالوجوب الغیری الترشّحی هو: أنّ وجوب المقدّمه فی الصوره الأولی لیس معلولا لوجوب ذی المقدّمه، بخلاف وجوب سائر المقدّمات، فإنّه معلول له، لکونه مترشّحا من وجوب ذیها.

ص: 211

لاستحال اتصاف مقدّمته بالوجوب الغیری «-» فلو نهض دلیل علی وجوبها فلا محاله یکون وجوبها نفسیّا «--» و لو تهیّئوا، لیتهیّأ بإتیانها (1)، و یستعد لإیجاب ذی المقدّمه علیه، فلا محذور «---» أیضا (2).

إن قلت: (3) و لو کان وجوب المقدّمه فی زمان کاشفا عن سبق وجوب ذی المقدّمه

*******

(1). أی: المقدّمه الواجبه نفسیّا تهیّئیّا، و قوله: - یستعد - معطوف علی - یتهیّأ -.

(2). یعنی: کما لا محذور فی وجوب المقدّمه إذا کان وجوب ذیها مشروطا بشرط متأخّر معلوم الوجود فی ظرفه.

(3). هذا الإشکال و جوابه مذکوران فی التقریرات، ثم إنّه إشکال علی البرهان الإنّی المزبور، و هو: کشف وجوب المقدّمه عن سبق وجوب ذیها.

و محصل الإشکال: أنّه - بناء علی هذا الکشف - یجب الإتیان بجمیع مقدّماته الوجودیّه، دون خصوص ما قام الدلیل علی وجوب الإتیان بها قبل زمان ذی المقدّمه، إذ المفروض فعلیّه وجوب ذی المقدّمه و علّیته لوجوب المقدّمات مطلقا بلا تفاوت بینها سواء أ کانت مضیّقه، کما إذا لم تکن مقدوره فی زمان الواجب، أم کانت موسّعه کما إذا کانت مقدوره قبله.

(-). و لذا لا یجب المسیر إلی الحج قبل الاستطاعه و لو علم بوجودها فیما بعد، کما لا یحرم إجناب نفسه قبل وقت الصلاه و الصوم و إن علم بعدم التمکن من الغسل، بل عن بعض نفی الإشکال عنه ظاهرا.

(--). کما حکی عن المحقق الأردبیلی، و سیّد المدارک (قدهما) فی مسأله وجوب تعلم الأحکام.

(---). إلاّ أن یناقش فیه بأنّ إراده التهیّؤ إراده غیریّه، فیمتنع أن یکون الوجوب الناشی منها نفسیّا، بل لا بدّ أن یکون غیریّا، فیعود المحذور أعنی: وجوب المقدّمه غیریا قبل وجوب ذیها.

ص: 212

لزم وجوب جمیع مقدّماته و لو موسّعا، و لیس کذلک (1) بحیث یجب علیه المبادره لو فرض (2) عدم تمکّنه منها (3) لو لم یبادر.

قلت (4):

و فیه: مع أنّ الأمر لیس کذلک، لعدم وجوب المبادره إلی إیجاد سائر المقدّمات قبل وقت الواجب حتی مع فرض عدم القدره علیها فی زمان الواجب، فلا یجب تحصیل الساتر، و لا تطهیر الثوب و البدن قبل وقت الصلاه و إن علم بعدم تمکّنه منها فی زمان الواجب. بل یعامل مع المقدّمه الفائته معامله التزاحم، و قد ثبت فی محله: أهمیّه الوقت فی الصلاه من جمیع الشرائط إلاّ جامع الطهور، فیصلّی فی الوقت فاقدا للساتر أو طهارته، أو نحو ذلک.

هذا ملخّص الإشکال علی الواجب المعلّق الفصولی، و المشروط الشیخی.

*******

(1). یعنی: و لیس یجب جمیع المقدّمات حتی ما لم یقم دلیل علی وجوب الإتیان بها قبل زمان ذیها.

(2). یعنی: لا تجب المبادره إلی ما لم یقم دلیل بالخصوص علی وجوب الإتیان به قبل ذیها و لو فرض عدم تمکّنه منها فی وقت الواجب.

(3). أی: المقدّمات لو لم یبادر إلی الإتیان بها قبل زمان الواجب.

(4). هذا جواب الإشکال، و حاصله: أنّ مقتضی علّیّه وجوب الواجب لوجوب مقدّماته، و تبعیّه وجوبها له هو الالتزام بوجوب جمیع المقدّمات قبل وقت ذی المقدّمه بعد فرض فعلیّه وجوبه، فیجب الغسل فی اللّیل علی مرید صوم الغد، لفعلیّه وجوب الصوم مع الغضّ عن النّص الدّال علی وجوبه قبل زمان الواجب، فهذا المثال ممّا قام الدلیل بالخصوص علی وجوبه قبل زمان الواجب.

هذا إذا کانت القدره المأخوذه فی الواجب مطلقه.

و أما إذا کانت خاصه بأن کانت القدره علی الواجب فی خصوص زمانه الناشئه من سائر المقدّمات مأخوذه فی الواجب، لا مطلقه بأن یکون لها دخل فی الواجب

ص: 213

لا محیص عنه (1) إلاّ إذا أخذ فی الواجب من قبل سائر المقدّمات قدره خاصه، و هی القدره علیه بعد مجی ء زمانه، لا القدره علیه فی زمانه من (2) زمان وجوبه، فتدبّر جدّاً.

و عدمه، فإن علم حال القید، فلا إشکال، و إن دار أمره ثبوتا بین أن یکون راجعا إلی الهیئه نحو الشرط المتأخّر، أو المقارن، و أن یکون راجعا إلی المادّه علی نهج یجب تحصیله، أو لا یجب (1)، فإن کان فی مقام الإثبات ما یعیّن حاله، و أنّه راجع إلی أیّهما من القواعد العربیّه (2) فهو، و إلاّ فالمرجع هو الأصول العملیه.

و بالجمله: فإن علم حال القید، فلا کلام، و لا إشکال فی حکمه من حیث لزوم تحصیله، کما إذا کان قیدا للواجب المطلق. و عدم لزوم تحصیله، کما إذا کان قیدا للواجب المشروط، لا بنحو الشرط المتأخّر.

و إن لم یعلم ذلک، و أمکن رجوع القید لبّا و واقعا إلی کلّ من الهیئه و الماده فإن کان هناک فی مقام الإثبات ما یوجب ظهور رجوعه إلی الهیئه، أو الماده، کالقواعد العربیّه الموجبه لظهور رجوعه إلی الهیئه، فلا کلام أیضا. و إن لم یکن فی مقام الإثبات ما یعیّن ذلک، فالمرجع الأصول العملیّه، و مقتضاها البراءه عن وجوب هذا القید، لکونه مشکوک الوجوب، إذ لو کان قیدا للوجوب بنحو التقدّم بحیث یتوقّف الوجوب علیه، أو قیدا للواجب علی نحو لا یجب تحصیله، فلیس بواجب. و لو کان قیدا للواجب علی نحو یجب تحصیله، فهو واجب.

و قد قرر فی ضبط مجاری الأصول: أنّ الشک فی التکلیف مجری البراءه، فلا محاله یرجع فی المقام إلی أصاله البراءه عن وجوب هذا القید، بل عن وجوب ذی المقدّمه، إذ مرجع الشک فی وجوب القید إلی کونه قیدا لواجب فعلیّ، و عدمه، لأنّ المفروض علیّه وجوب الواجب لوجوب مقدّمته، فتجری البراءه فی السبب أعنی:

وجوب ذی المقدّمه، و معه لا حاجه إلی إجرائها فی وجوب القید، فتدبّر.

*******

(1). کما إذا کان عنوانا للمکلّف، أو أخذ فی الواجب علی نحو لا یجب تحصیله.

(2). الموجبه للظهور و إن لم توجب العلم، و إلاّ اندرج فی صوره العلم بحال القید، فلا وجه للمقابله بینه و بین صوره العلم.

ص: 215

و ربما قیل (1) فی الدوران بین الرجوع إلی الهیئه أو الماده: «بترجیح (2) الإطلاق «-» فی طرف الهیئه، و تقیید الماده بوجهین:

أحدهما: (3) أنّ إطلاق الهیئه یکون شمولیّا، کما فی شمول العام (4) لأفراده، فإنّ (5) وجوب الإکرام علی تقدیر الإطلاق یشمل جمیع التقادیر الّتی یمکن (6)

*******

(1). هذا کلام التقریرات، و لو تمّ ذلک لا تصل النوبه إلی الأصول العملیّه، لتقدّم الأصول اللفظیّه علیها.

(2). متعلق بقوله: - قیل -.

(3). توضیح هذا الوجه: أنّه مع الدوران بین تخصیص العام الشمولی، و بین تقیید المطلق البدلی یقدّم الثانی علی الأوّل، کما سیأتی وجهه فی مبحث العام و الخاصّ إن شاء اللَّه تعالی. و ما نحن فیه من صغریاته، و ذلک لأنّ إطلاق الهیئه شمولیّ یشمل ثبوت الحکم علی کلّ تقدیر، مثلا إذا قال: - أکرم العالم - فإنّ وجوب الإکرام الّذی هو مفاد الهیئه شامل للوجوب سواء أ کان العالم فقیرا أم غنیا، هاشمیّا أم غیره جائیا أم غیره إلی غیر ذلک من الحالات المتصوّره فیه. نظیر شمول - کلّ عالم - فی قوله: - یجب إکرام کلّ عالم - لکلّ فرد من أفراد العلماء فی آن واحد، کما هو شأن العامّ الاستغراقی، غیر أنّ الفرق بینهما: أنّ شمول الإطلاق أحوالی، و شمول العام أفرادیّ.

(4). أی: العام الاستغراقی.

(5). هذا عین عباره التقریرات المبیّنه لکون إطلاق الهیئه شمولیّا، و قد عرفت توضیحه.

(6). احتراز عمّا لا یمکن أن یکون تقدیرا للوجوب کتقدیر نقیضه، أو ضدّه،

(-). لا یخفی: أنّه علی ما تقدّم عن الشیخ (قده) من امتناع تقیید الهیئه لامتناع إطلاقها لا یتصوّر الدوران بین تقیید الهیئه و تقیید الماده، و یمکن أن یکون هذا الدوران شاهدا لما تقدم سابقا من إنکار بعض أعاظم تلامذه الشیخ (قده) نسبه امتناع تقیید الهیئه إلیه، فتأمّل.

ص: 216

أن یکون تقدیرا له، و إطلاق (1) الماده یکون بدلیّا غیر شامل لفردین فی حاله واحده. کأن یقول: «أکرم زیدا إن لم یجب إکرامه، أو وجب إهانته»، لامتناع اجتماع النقیضین و الضدین.

*******

(1). معطوف علی - إطلاق - فی قوله: - إطلاق الهیئه -، و ضمیر - له - راجع إلی الوجوب. و محصل تقریب کون إطلاق الماده بدلیّا هو: أنّ قضیه تعلّق الأمر بطبیعه هی مطلوبیّه صرف الوجود منها الّذی لا ینطبق علی جمیع الأفراد فی آن واحد علی ما هو شأن العام الاستغراقی، کما مر آنفا، بل ینطبق علی کلّ واحد من الأفراد علی البدل، کما هو شأن العام البدلی. ففی ظرف انطباق طبیعی الحجّ علی الحجّ عن استطاعه لا ینطبق علی الحجّ لا عن غیرها، فلا محاله یکون إطلاق المادّه بدلیّا، لا شمولیّا. فیحتمل أن یکون هذا الدوران مبنیّا علی مذهب المشهور. و یحتمل أن یراد به کونه قیدا للمادّه علی نحو لا یجب تحصیله، فیراد بالهیئه الماده بعلاقه المشابهه فی عدم لزوم تحصیل القید.

و بالجمله: فالمراد بالدوران هو: کون القید مأخوذا فی الماده علی نحو لا یجب تحصیله کقید الهیئه، أو علی نحو یجب تحصیله، کغالب القیود المعتبره فی الماده.

و لا یخفی: أنّه بعد تحریر هذا ظفرت بحاشیه من حواشی المتن تنقل عن التقریرات الاحتمال الثانی، و هو: إراده وجوب التحصیل من قید الماده، و عدم وجوبه من قید الهیئه.

لکن یرد علیه: أنّ الإطلاق بدلی علی کلّ تقدیر، لأنّ القید یرد علی الماده، امّا علی نحو یسری الوجوب إلیها، و امّا علی نحو لا یسری الوجوب إلیها، فالمادّه مقیده بأحد النحوین و لا مرجّح لأحدهما، لأنّ الإطلاق بدلی علی کلا التقدیرین، فأین الشمولی حتی یقدّم علی البدلی؟

ص: 217

ثانیهما: أنّ تقیید الهیئه «-» یوجب بطلان محل الإطلاق فی الماده، و یرتفع به مورده (1)، بخلاف العکس (2)، و کلّما دار الأمر بین تقییدین

*******

(1). أی: الإطلاق، و ضمیر - به - راجع إلی تقیید، و - یرتفع - معطوف علی - یوجب -، یعنی: أنّ تقیید الهیئه یرتفع به مورد الإطلاق فی المادّه.

توضیح هذا الوجه الثانی: أنّه إذا دار الأمر بین ارتکاب خلاف ظاهرین، و بین ارتکاب خلاف ظاهر واحد، فلا ریب فی تقدّم الثّانی علی الأوّل، و المقام من هذا القبیل، لأنّ فی تقیید إطلاق الهیئه ارتکاب خلاف ظاهرین:

أحدهما: تقیید إطلاقها. و الآخر: بطلان محلّ الإطلاق فی المادّه، ضروره أنّ وجوب الحج مثلا إذا قیّد بالاستطاعه، فلا یبقی للماده - و هی الحج - إطلاق، إذ الحج لا عن استطاعه لیس بواجب، و لا ذا مصلحه، إذ لا وجوب فی ظرف عدم الاستطاعه حتی یتّصف به الحج، فدائره الواجب تتضیّق قهرا بتقیّد الوجوب.

و هذا بخلاف تقیید الماده، کالصلاه المقیده بالطهاره مثلا، فإنّ تقییدها لا یستلزم تقیید الوجوب.

و بالجمله: فتقیید الهیئه یستلزم ارتکاب خلاف ظاهرین، و تقیید الماده یستلزم ارتکاب خلاف ظاهر واحد، فیقدّم علی تقیید إطلاق الهیئه، و یبقی إطلاق الهیئه علی حالها.

(2). و هو: تقیید إطلاق الماده، لأنّه لا یوجب بطلان محلّ الإطلاق فی الهیئه.

(-). لا یخفی: أنّه علی مبنی المحقّق النائینی (قده) من: إیجادیّه المعانی الحرفیه یمتنع تقیید الهیئه، و لذا جعله قیدا للماده مع دورانه بین کونه قیدا للمادّه قبل الانتساب، أو بعده، فعلی الأول یجب تحصیله، لورود الوجوب علیه، لکون المادّه المقیّده به کالصلاه المقیّده بالطهاره واجبه. و علی الثانی لا یجب تحصیله، لتقیّد المادّه به بعد تحقق الوجوب لها، فلم یقع القید فی حیّز الوجوب حتی یجب تحصیله، بل المادّه واجبه علی تقدیر وجود القید من باب الاتّفاق.

ص: 218

کذلک (1) کان التقیید الّذی لا یوجب بطلان الآخر (2) أولی (3).

أما الصغری (4)، فلأجل أنّه لا یبقی مع تقیید الهیئه محل حاجه و بیان لإطلاق الماده، لأنّها (5) لا محاله لا تنفک عن وجود قید الهیئه، بخلاف تقیید الماده فإنّ محل الحاجه إلی إطلاق الهیئه علی حاله (6)، فیمکن الحکم بالوجوب علی تقدیر وجود القید و عدمه.

و أما الکبری (7)، فلأنّ التقیید و إن لم یکن مجازا، إلاّ أنّه خلاف

*******

(1). یعنی: تقییدین یکون أحدهما مستلزما لبطلان مورد الإطلاق فی الآخر.

(2). أی: إطلاق الآخر.

(3). وجه الأولویّه: ما أشرنا إلیه آنفا، و سیأتی فی کلام المصنّف (قده) من عدم ارتکاب خلاف ظاهرین مع إمکان ارتکاب خلاف ظاهر واحد.

(4). و هی: کون تقیید الهیئه مبطلا لمحلّ الإطلاق فی المادّه، و قد مرّ بیانه.

(5). أی: الماده، حاصله: أنّ الماده لا تنفکّ عن وجود قید الهیئه، لما مرّ آنفا من استلزام تقیید إطلاق الهیئه تضیّق دائره الماده.

(6). کما عرفت فی مثل الصلاه مع الطهاره، حیث إنّ تقیید الصلاه بها لا یستلزم تقیید إطلاق الوجوب، فیمکن الحکم بوجوب الصلاه مع وجود الطهاره و عدمها، کما أشار إلیه بقوله: - فیمکن الحکم بالوجوب... إلخ -، و لو لم یکن إطلاق الهیئه باقیا علی حاله بعد تقیید المادّه لم یترتّب الوجوب مع عدم القید، مع أنّه یترتّب معه أیضا.

و هذا بخلاف ما لو فرض تقیید الهیئه - أعنی وجوب الصلاه - بالطهاره، فإنّه یقیّد نفس الصلاه بها أیضا، ضروره أنّه لا یمکن أن یقال حینئذ: - الصلاه واجبه سواء أوجدت طهاره أم لا -.

(7). و هی: أولویّه تقیید لا یوجب بطلان إطلاق الآخر من تقیید یوجب ذلک.

و محصل وجه الأولویه کما أشرنا إلیه هو: کون التقیید خلاف الظاهر،

ص: 219

الأصل (1)، و لا فرق (2) فی الحقیقه بین تقیید الإطلاق، و بین أن یعمل عملا یشترک مع التقیید فی الأثر، و بطلان (3) العمل به». و ما ذکرناه من الوجهین (4) موافق لما أفاده بعض مقرّری بحث الأستاذ العلاّمه أعلی اللَّه مقامه.

و أنت خبیر بما فیهما:

أما فی الأول (5)، فلأنّ مفاد إطلاق الهیئه و إن کان شمولیّا، بخلاف و من المعلوم: أنّ ارتکاب خلاف ظاهر واحد، کما فی الصوره الأولی أولی من ارتکاب خلاف ظاهرین - کما فی الصوره الثانیه - عند أبناء المحاوره الّذین یحتفظون علی الظواهر و لإ؛ٌٌللَّه للَّه-ٌ یعدلون عنها إلاّ بقرینه.

و لیس وجه الأولویّه: لزوم تعدّد المجاز علی تقدیر تقیید إطلاق الهیئه، و وحدته علی فرض تقیید إطلاق المادّه، و ذلک لعدم لزوم المجازیّه فی التقیید أصلا، لکون القید مستفادا من دال آخر، فإنّ الرّقبه المؤمنه حقیقه فی معناها، و قد أرید الإیمان بدال آخر من باب تعدّد الدّال و المدلول، و سیأتی لذلک مزید بیان فی مبحث المطلق و المقیّد إن شاء اللَّه تعالی.

*******

(1). أی: الظاهر، و ضمیر - أنّه - راجع إلی التقیید.

(2). غرضه: أنّ المقام و إن لم یکن من دوران الأمر بین تقیید إطلاقین حقیقه، و بین تقیید إطلاق واحد، إلاّ أنّه نظیره: حیث إنّه لا فرق فی عدم العمل بالإطلاق بین تقییده، و بین إیجاد عمل یمنع عن انعقاد الإطلاق، کتقیید الهیئه فی المقام، فإنّه مانع عن وجود الإطلاق فی ناحیه المادّه، کما عرفت.

(3). معطوف علی - الأثر - و مفسّر له، فإنّ عدم العمل بإطلاق مشترک بین رفعه بالتقیید، و بین دفعه بإیجاد مانع عن تحقّقه، و مرجع ضمیر - به - الإطلاق.

(4). اللّذین: أحدهما کون إطلاق الهیئه شمولیّا، و إطلاق المادّه بدلیّا.

و الآخر کون تقیید الهیئه مبطلا لمحلّ الإطلاق فی الماده.

(5). و هو: شمولیّه إطلاق الهیئه، و بدلیّه إطلاق الماده.

ص: 220

الماده، إلاّ أنّه (1) لا یوجب ترجیحه علی إطلاقها، لأنّه (2) أیضا کان بالإطلاق و مقدّمات الحکمه، غایه الأمر: أنّها (3) تاره تقتضی العموم الشمولی، و أخری

و محصل إشکال المصنّف (قده) علیه: أنّ شمولیّه إطلاق الهیئه ما لم تکن بالوضع لا توجب الأقوائیّه من بدلیّه إطلاق الماده حتی یرجّح علیه، و المفروض أنّ کلا من الشمولیّه و البدلیّه إنّما هی بمقدّمات الحکمه، لا بالوضع. کالمفرد المحلّی باللام - بناء علی عدم وضعه للعموم - فعمومه إنّما هو ببرکه مقدّمات الحکمه، و لذا یستفاد العموم من البیع فی قوله تعالی: ﴿أحلّ اللَّه البیع ﴾ الوارد مورد الامتنان.

کما أنّه قد یستفاد ببرکه مقدّمات الحکمه العموم البدلی من المفرد المنکّر، کقوله:

- أکرم عالما - کما أنّ تلک المقدّمات قد تقتضی التعیین، مثل اقتضاء صیغه الأمر لکون الوجوب نفسیا عینیّا تعیینیّا کما تقدّم فی محلّه، فنتیجه مقدّمات الحکمه مختلفه، فقد تکون العموم الشمولی، و قد تکون العموم البدلی، و قد تکون التعیین.

*******

(1). أی: کون مفاد إطلاق الهیئه شمولیّا لا یوجب ترجیحه علی إطلاق الماده، فضمیر - ترجیحه - راجع إلی الإطلاق، و ضمیر - إطلاقها - إلی الماده.

(2). تعلیل لقوله: - لا یوجب ترجیحه -، و حاصله: أنّ إطلاق الهیئه شمولیّا لا یوجب ترجیحه علی إطلاق المادّه، لأنّ إطلاق الهیئه أیضا یکون بمقدّمات الحکمه، فالإطلاقان فی رتبه واحده، لکونهما معا بمعونه مقدّمات الحکمه، فلا مرجّح لأحدهما علی الآخر یوجب تقدیمه علی صاحبه.

(3). أی: مقدّمات الحکمه. کأنّ غرضه دفع توهم، و هو: أنّه إذا کان إطلاق کلّ من الهیئه و الماده ناشئا من مقدّمات الحکمه، فاللاّزم أن یکون نتیجه المقدّمات فی الهیئه و الماده واحده، بأن یکون الإطلاق فی کلیهما شمولیّا، أو بدلیّا، لا أن یکون فی أحدهما شمولیّا، و فی الآخر بدلیا.

و دفعه بأنّه لا منافاه بین کون نتیجتها مختلفه فی الموارد حسب اقتضاء خصوصیّات تلک الموارد من قبیل الامتنان، أو تعلّق الطلب بصرف الطبیعه، أو غیر ذلک، کما یأتی فی المطلق و المقیّد إن شاء اللَّه تعالی.

ص: 221

البدلی، کما ربما یقتضی التعیین أحیانا (1)، کما لا یخفی.

و ترجیح (2) عموم العام علی إطلاق المطلق إنّما هو لأجل کون دلالته بالوضع لا لکونه (3) شمولیّا. بخلاف المطلق، فإنّه بالحکمه، فیکون العام أظهر منه، فیقدّم علیه (4)، فلو فرض أنّهما فی ذلک (5)

*******

(1). کاقتضاء الصیغه کون الوجوب نفسیا عینیا تعیینیا، کما عرفت فی محلّه، فإنّ خصوصیّه المورد و هی کون ما ینفی بالمقدّمات أمورا وجودیه محتاجه إلی بیان زائد تقتضی فردا خاصّا من الوجوب، و هو النفسیّ العینی التعیینی.

(2). هذا دفع لما یتوهم من: أنّ العموم الشمولی مقدّم علی البدلی عند المعارضه، کما إذا حرم شرب المسکرات، ثم ورد ما یدلّ علی وجوب شرب دواء لحفظ النّفس و اتّفق کونه مسکرا، فیقدم الأوّل - لکونه شمولیّا - علی الثانی، لکونه بدلیّا، کما إذا قال: - لا تکرم الفساق، و أکرم عالما -، فیرجّح الأوّل علی الثانی فی المجمع و هو العالم الفاسق. و لیکن المقام کذلک، فیقدم إطلاق الهیئه - لکونه شمولیّا - علی إطلاق الماده - لکونه بدلیّا -، هذا.

و قد دفعه المصنف بقوله: - إنّما هو لأجل کون دلالته... إلخ - و حاصله:

أنّ تقدیم عموم العام علی إطلاق المطلق إنّما هو لأجل کون العموم بالوضع، و الإطلاق البدلی بمقدّمات الحکمه، و لیس تقدیمه لمجرّد کونه عموما شمولیّا حتی یلزم ترجیح إطلاق الهیئه - لکونه شمولیّا - علی إطلاق الماده - لکونه بدلیّا -، و لذا لو انعکس الأمر، فکان هناک عام دلّ بالوضع علی العموم البدلی، و مطلق دلّ بمقدّمات الحکمه علی الشمولی لکان العام البدلی مقدّما علی العامّ الشمولی.

(3). هذا الضمیر و ضمیر - دلالته - راجعان إلی العام.

(4). یعنی: فیقدّم العام علی المطلق، و ضمیرا - منه و فإنّه - راجعان إلی المطلق.

(5). غرضه: إقامه الشاهد علی أنّ ترجیح العام الشمولی علی البدلی إنّما هو بالوضع، و قد أوضحناه بقولنا: - و لو انعکس الأمر... إلخ -. و ضمیر - انّهما - راجع إلی العام و المطلق، و المشار إلیه فی قوله: - ذلک - الشمولیه و البدلیّه.

ص: 222

علی العکس، فکان (1) عام بالوضع دلّ علی العموم البدلی، و مطلق بإطلاقه دلّ علی الشمولی لکان العام یقدّم بلا کلام «-» .

*******

(1). هذا بیان قوله: - علی العکس -، و قد مر آنفا تقریبه.

(-). بل لا یخلو من کلام، و هو: أنّ الحق فی باب الظهورات تقدیم الأظهر مطلقا - و إن کان منشأ أظهریّته غیر الوضع - علی غیره و إن کان ظهوره بالوضع، إذ لا فرق فی بناء العقلاء علی حجیّه الظواهر، و تقدیم الأظهر علی الظاهر عند تعارضهما بین نشوء أصل الظهور أو الأظهریه عن الوضع و غیره، لأنّهما موضوعا الحجیّه عندهم مع الغض عن منشئهما.

و دعوی: تقیید موضوع الحجیه عندهم بنشوئهما عن الوضع غیر مسموعه، لما فیها أولا: من عدم طریق لإحراز الوضع حتی بالأمارات الّتی تقدمت فی علائم الحقیقه، لما مرّ هناک من عدم محرزیّتها للوضع.

و ثانیا: بعد تسلیم إمکان إحراز الوضع، من عدم نهوض دلیل علی تقیید موضوع الحجیه عند العقلاء بنشوء الظهور أو الأظهریه عن الوضع.

و ثالثا: من استلزام التقیید بالوضع تقدیم المعنی الوضعی علی المعنی العرفی العامی عند تعارضهما. مع أنّ المسلّم من بناء العقلاء تقدیم الثانی علی الأوّل، و لیس هذا إلاّ لأجل کون المناط عندهم نفس الظهور أو الأظهریّه من دون نظر إلی نشئه عن الوضع، أو غیره، فتدبّر.

و من هنا یظهر: ضعف ما فی التقریرات من: تقدم الشمولی مطلقا و لو کان بالحکمه علی البدلی مطلقا و لو کان بالوضع.

و ضعف ما أفاده المصنف من: تقدّم العموم الوضعی و لو کان بدلیّا علی الحکمی و لو کان شمولیا، کالبیع فی قوله تعالی: ﴿أحل اللَّه البیع ﴾.

و ذلک لأنّ المناط فی الترجیح کما مرّ هو الأظهریّه من دون خصوصیّه لمنشئها من الوضع أو غیره.

ص: 223

و أما فی الثانی (1)، فلأنّ التقیید (2) و إن کان خلاف الأصل، إلاّ أنّ العمل الّذی یوجب عدم جریان مقدّمات الحکمه و انتفاء (3) بعض مقدّماته لا یکون

*******

(1). و هو: استلزام تقیید الهیئه لارتکاب خلاف أصلین، و استلزام تقیید المادّه ارتکاب خلاف أصل واحد.

(2). هذا ناظر إلی ردّ کلام التقریرات: «و لا فرق فی الحقیقه بین تقیید الإطلاق و بین أن یعمل عملا... إلخ».

و محصل الرد: عدم استلزام تقیید الهیئه لارتکاب خلاف أصلین، بل اللازم ارتکاب خلاف أصل واحد - و هو تقیید الهیئه - من دون لزوم ارتکاب خلاف أصل فی ناحیه المادّه، ذلک لأنّ تقیید الإطلاق خلاف الأصل، و من المعلوم: عدم لزومه فی طرف الماده، إذ لا یلزم من تقیید الهیئه إلاّ وجود المانع عن جریان مقدّمات الحکمه الموجبه لإطلاق المادّه. و لیس هذا خلاف الأصل، لعدم کون إیجاد المانع عن انعقاد الإطلاق کالتقیید فی المخالفه للأصل، و بطلان العمل بالإطلاق، کما فی التقریرات، إذ المراد بالأصل هنا هو الإطلاق، و من المعلوم: عدم انعقاد ظهور للمادّه فی الإطلاق حتی یلزم من العمل المبطل لإطلاقه مخالفه الأصل.

(3). معطوف علی قوله: - عدم -، و ضمیر - مقدّماته - راجع إلی الحکمه، فتأنیثه أولی. و بالجمله: فالعموم سواء أ کان شمولیّا أم بدلیّا، و سواء أ کان وضعیّا أم حکمیّا یدور ترجیحه مدار أظهریته الناشئه من الوضع، أو غیره المختلفه باختلاف المقامات، فربّ مطلق بدلیّ یقدّم علی عام وضعیّ شمولیّ، لکن هذا إذا کانا فی کلامین.

و أما إذا کانا فی کلام واحد، فدعوی: انعقاد الظهور للوضعی دون الحکمی غیر بعیده و إن کانت غیر خالیه عن المناقشه أیضا، و التفصیل موکول إلی محله.

ص: 224

علی خلاف الأصل أصلا، إذ (1) معه لا یکون هناک إطلاق کی یکون بطلان العمل به فی الحقیقه مثل التقیید الّذی یکون علی خلاف الأصل.

و بالجمله: لا معنی لکون التقیید خلاف الأصل إلاّ کونه (2) خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببرکه مقدّمات الحکمه، و مع انتفاء المقدّمات (3) لا یکاد ینعقد له هناک (4) ظهور لیکون ذاک العمل المشارک مع التقیید فی الأثر و بطلان العمل بإطلاق المطلق مشارکا معه فی خلاف الأصل أیضا.

و کأنه (5) توهم: أنّ إطلاق المطلق کعموم العام (6) ثابت، و رفع الید

*******

(1). تعلیل لعدم کونه خلاف الأصل، و قد عرفت توضیحه بقولنا: - إذ المراد بالأصل... إلخ -، و ضمیر - معه - راجع إلی انتفاء، و ضمیر - به - إلی الإطلاق.

(2). أی: التقیید، و قوله: - ببرکه - متعلق ب - المنعقد -، و حاصله: أنّ المراد بالأصل هنا الظاهر، لا سائر معانیه.

(3). یعنی: مجموعها، لا جمیعها، لکفایه انتفاء إحداها فی عدم انعقاد الإطلاق، و عدم الحاجه إلی انتفاء الجمیع.

(4). أی: مع انتفاء المقدّمات، و ضمیر - له - راجع إلی المطلق، و تقریبه: أنّ انتفاء المقدّمات الحاصل من تقیید الهیئه یمنع عن انعقاد ظهور للمادّه فی الإطلاق، و هذا المنع مشارک للتقیید اللّحاظی فی بطلان العمل بالإطلاق، و لیس مشارکا له فی المخالفه للأصل - أی الظاهر - أیضا، فالمشارکه مختصّه ببطلان العمل بالإطلاق، و لا یشارک التقیید فی مخالفه الأصل.

(5). هذا توجیه ما فی التقریرات: من کون تقیید الهیئه مستلزما لبطلان العمل بإطلاق المادّه، و حاصل التوجیه: توهم ثبوت الإطلاق للمادّه، کثبوت العموم للعام، فیکون عموم الهیئه شمولیّا معارضا لإطلاق المادّه بدلیّا.

(6). المراد بالعامّ هنا هو الهیئه، و بالمطلق هو الماده.

ص: 225

عن العمل به (1) تاره لأجل التقیید، و أخری بالعمل المبطل (2) للعمل به.

و هو (3) فاسد، لأنّه (4) لا یکون إطلاق إلاّ فیما جرت هناک المقدّمات.

نعم (5) إذا کان التقیید بمنفصل، و دار الأمر بین الرجوع إلی المادّه أو الهیئه کان لهذا التوهم (6)

*******

(1). أی: إطلاق المطلق أعنی المادّه.

(2). و هو فی المقام تقیید الهیئه، و ضمیر - به - راجع إلی الإطلاق.

(3). یعنی: و التوهّم المزبور فاسد، توضیح وجه الفساد: أنّه لا إطلاق للمادّه حتی یکون تقیید الهیئه مبطلا له، و ذلک لتوقّفه علی جریان مقدّمات الحکمه، و المفروض عدم جریانها، حیث إنّ تقیید الهیئه مانع عنه، لکونه بیانا للمادّه، و مضیّقا لدائرتها، فتقیید الهیئه یکون کقرینه علی عدم الإطلاق فی الماده، و قد قرر فی محله: عدم جریان مقدّمات الحکمه مع وجود ما یصلح للقرینیه.

و علیه: فلا إطلاق للمادّه حینئذ حتی یکون تقیید الهیئه مبطلا له.

(4). الضمیر للشأن، و المراد بقوله: - المقدمات - مقدّمات الحکمه.

(5). هذا استدراک علی قوله: - و هو فاسد -، و حاصله: أنّ لهذا التوهّم مجالا فی صوره انفصال القید، و دوران أمره بین الرجوع إلی الهیئه و بین الرجوع إلی المادّه، حیث إن الإطلاق حینئذ ثابت لکلّ من الهیئه و المادّه، لجریان مقدّمات الحکمه فی المادّه بلا مانع، إذ المفروض انفصال القید، و عدم منعه من انعقاد الإطلاق فی کلّ من الهیئه و الماده.

و بالجمله: فلتوهّم ثبوت الإطلاق فی کلّ من الهیئه و الماده مجال مع انفصال القید، دون اتّصاله.

(6). و هو: ثبوت الإطلاق فی الهیئه و المادّه معا، کما إذا قال المولی لعبده: - صلّ - ثم قال: - صلّ فی المسجد - و لم یقم قرینه علی قیدیّه المسجد للوجوب أو الواجب.

ص: 226

مجال، حیث (1) انعقد للمطلق إطلاق «-» و قد استقرّ له ظهور و لو بقرینه

*******

(1). تعلیل لقوله: - کان لهذا التوهّم مجال -، و حاصل التعلیل: أنّه لا مانع من انعقاد الإطلاق للمادّه بمقدّمات الحکمه مع عدم بیان متّصل فی الکلام مانع عن جریانها، إذ المفروض انفصال القید.

(-). التحقیق أن یقال: إنّ القید إمّا متّصل، و إمّا منفصل، فإن کان متصلا، فلا ینعقد إطلاق لا للهیئه و لا للمادّه، و ذلک لاحتفافهما بما یصلح للقرینیه.

و قد قرّر فی محله - کما سیأتی إن شاء اللَّه فی مبحث المطلق و المقید -: أنّ البیان، و کذا ما یصلح للبیانیّه مانع عن جریان مقدمات الحکمه.

و علیه: فیکون الإطلاق فی کلّ من الهیئه و الماده مجرّد فرض لا واقع له.

و إن کان منفصلا، فانعقاد الظهور فی کلّ منهما و إن کان مسلّما، لکن هذا الظهور لیس بحجه، للعلم الإجمالی بتقیید أحد الإطلاقین، و معه لا یجری أصاله الإطلاق فی شی ء منهما، لأجل التعارض. نظیر العلم الإجمالی بنجاسه أحد الإناءین الموجب لعدم جریان الأصل من استصحاب الطهاره، و قاعدتها فی واحد منهما، إذ لا فرق فی مانعیّه التعارض لجریان الأصول بین کون الأصول لفظیّه، و عملیّه، کما ثبت فی محله.

و بالجمله: ففی القید المتّصل لا ینعقد ظهور، و فی المنفصل ینعقد ظهور، و لکن لا عبره به، فوجوده کعدمه.

إلاّ أن یقال: بانحلال العلم الإجمالی إلی علم تفصیلی و شکّ بدوی، حیث إنّ تقیّد المادّه ثابت علی کل تقدیر و إن کان القید راجعا إلی الهیئه، لما مرّ من استلزام تقیّد الهیئه لتقیّد المادّه، فالشک متمحّض فی تقیّد الهیئه، فیرجع فیه إلی أصاله الإطلاق بلا مانع، لما عرفت سابقا من عدم استلزام تقیّد المادّه

ص: 227

الحکمه، فتأمّل. (1)

لا یکاد یکون بلا داع، فان کان الداعی فیه التوصل به إلی واجب لا یکاد (یمکن)التوصّل بدونه إلیه (1)، لتوقّفه علیه، فالواجب غیری، و إلاّ فهو نفسی سواء کان

*******

(1). أی: إلی واجب، و ضمائر بدونه و به و إیجابه - ترجع إلی - شی ء -، و ضمیر - فیه - راجع إلی - طلب -، و قوله: - لا یکاد - نعت ل - واجب -.

و ملخص مرامه (قده): أنّ هذا التقسیم یکون باعتبار دواعی الطلب، فان کان الدّاعی إلی طلب شی ء التوصّل به إلی واجب لا یمکن إیجاده إلاّ بإیجاد ذلک الشی ء کان وجوب ذلک الشی ء غیریّا، کالمسیر إلی الحجّ، فإنّه مطلوب للتوصّل إلی الحجّ الّذی لا یوجد إلاّ بالمسیر. و إن لم یکن الدّاعی إلی طلب شی ء التوصّل به إلی واجب کان ذلک وجوبا نفسیّا، کوجوب الحج، فإنّ طلبه لیس لأجل التوصّل إلی واجب.

و اعلم: أنّ جلّ الأصولیّین عرّفوا الواجب النفسیّ ب «ما أمر به لنفسه».

و الغیری ب «ما أمر به لأجل غیره». و أورد علیه کما فی التقریرات ب «أنّه یلزم أن یکون جمیع الواجبات الشرعیه أو أکثرها من الواجبات الغیریّه، إذا المطلوب النّفسی قلّما یوجد فی الأوامر، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغایات الّتی هی خارجه عن حقیقتها، فیکون أحدهما غیر منعکس، و یلزمه أن یکون الآخر غیر مطّرد، لانتفاء الواسطه» انتهی موضع الحاجه من کلام التقریرات. و حاصله:

الاعتراض علی التعریف المذکور بعدم کونه جامعا للأفراد، لأنّ أکثر الواجبات النفسیّه وجبت للغایات المترتّبه علیها، فهی واجبه لأجل تلک الغایات، فتخرج عن الواجب النفسیّ، و تندرج فی الواجب الغیری.

و بالجمله: التعریف المزبور بالنسبه إلی الواجب النّفسی غیر منعکس، و بالإضافه إلی الواجب الغیری غیر مطّرد، لدخول أکثر الواجبات النفسیّه فی الواجب الغیری، لما عرفت: من أنّها واجبه لأجل الغایات المترتّبه علیها، و لذا عدل المصنّف عن هذا التعریف إلی ما فی التقریرات من قوله: «فالأولی فی تحدیدهما

ص: 229

الداعی محبوبیّه الواجب بنفسه، کالمعرفه باللَّه تعالی (1) «-» أو محبوبیّته (2) بماله من فائده مترتّبه علیه، کأکثر الواجبات (3) من العبادات و التوصّلیّات، هذا.

لکنه لا یخفی: أنّ الداعی لو کان هو محبوبیّته کذلک - أی بما له من الفائده المرتّبه علیه - کان الواجب (4) فی الحقیقه واجبا غیریّا، أن یقال: إنّ الواجب الغیری ما أمر به للتوصّل إلی واجب آخر، و النفسیّ ما لم یکن کذلک، فیتم العکس و الطرد».

*******

(1). غرضه: تعمیم الواجب النّفسی إلی ما إذا کان مطلوبا لمحبوبیّته بنفسه کالمعرفه باللَّه تعالی، و إلی ما إذا کان مطلوبا لما یترتّب علیه من الفائده، کأکثر الواجبات من العبادیّه کالصلاه، و الصوم، و الحج، و غیرها، و التوصلیّه کتکفین المیّت، و دفنه، و غیرهما من الواجبات التوصّلیّه.

و بالجمله: فللواجب النفسیّ قسمان: أحدهما: ما یکون واجبا بنفسه.

و الآخر: ما یکون واجبا لما یترتّب علیه من الفائده، کأکثر الواجبات، و لذا قیل:

إنّ الواجبات السمعیّه ألطاف فی الواجبات العقلیّه.

(2). معطوف علی قوله: - محبوبیّه الواجب -، و الضمائر فی - محبوبیّته و له و علیه - راجعه إلی الواجب.

(3). احتراز عمّا لا یکون فیه فائده إلاّ الامتحان و نحوه، الا ان یقال: إنّ الامتحان أیضا فائده، فیندرج فیما یکون محبوبیّته لما یترتّب علیه من الفائده، فالظاهر أنّ مقابل الأکثر هو ما یکون الدّاعی إلی إیجابه محبوبیّته بنفسه کالمعرفه باللَّه تعالی.

(4). أی: القسم الثانی من الواجب النفسیّ، و هو: کونه واجبا لما فیه من الفائده، و غرضه من قوله: - لکنه لا یخفی... إلخ - الإشکال علی تعریف الواجب الغیری بما ذکر من کون وجوبه لأجل الوصله إلی واجب آخر.

(-). إن لم یکن حسن المعرفه لأجل کونها شکرا له تعالی، و إلاّ فهو کأکثر الواجبات المحبوبه لأجل ما یترتّب علیها من الفائده، فتدبر.

ص: 230

فإنّه (1) لو لم یکن وجود هذه الفائده لازما لما دعا (2) إلی إیجاب ذی الفائده.

فان قلت (3) «-» : نعم و إن کان وجودها محبوبا لزوما، و محصل الإشکال: أنّه یلزم علی هذا التعریف اندراج القسم الثانی من الواجب النّفسی فی الواجب الغیری، لصدق حدّه علی الواجب النفسیّ، حیث إنّ الفوائد المترتّبه علی القسم الثانی من الواجبات النفسیّه کالصلاه، و الصوم، و الحج، و نحوها لو لم تکن مطلوبه و واجبه التحصیل لما دعت إلی إیجابها، فمطلوبیّه تلک الواجبات إنّما هی لأجل التوصّل إلی فوائدها، فیصدق علی تلک الواجبات: أنّها وجبت للتوصّل إلی واجب آخر، و هذا حدّ الواجب الغیری.

*******

(1). الضمیر للشأن، و هذا تقریب اندراج النّفسی فی الغیری، و قد عرفته.

(2). یعنی: لما دعا وجود هذه الفائده إلی إیجاب الشی ء المشتمل علی تلک الفائده.

(3). غرض هذا القائل: دفع الإشکال المزبور، و حاصل الدفع: أنّ الفوائد المترتّبه علی الواجبات و إن کانت محبوبه، و لذا دعت إلی إیجاب الأفعال المحصّله لها، لکنّها لیست متعلّقه للوجوب، لعدم قدره المکلّف علیها، فإنّ الفائده المترتّبه علی الصلاه مثل: «معراج المؤمن»، و: «قربان کلّ تقی» خارجه عن حیّز قدره المکلّف الّتی هی شرط صحه التکلیف، فالفوائد المترتّبه علی الواجبات لا یتعلّق الوجوب بها، فلا یصدق حدّ الواجب الغیری - و هو کونه واجبا للتوصّل إلی واجب آخر - علی القسم الثانی من الواجبات النفسیّه.

(-). هذا إشاره إلی أحد قسمی الواجب الغیری اللّذین ذکرهما فی التقریرات، قال بعد تقسیم متعلق الطلب إلی: ما یکون مطلوبا فی ذاته کالمعرفه باللَّه تعالی، و إلی: ما یکون أمرا یترتّب علیه فائده خارجه عن حقیقه المطلوب ما لفظه: «و هذا یتصور علی وجهین: أحدهما: أن یکون ما یترتب علیه أمرا لا یکون متعلقا لطلب

ص: 231

إلاّ أنّه (1) حیث کانت من الخواصّ المرتّبه علی الأفعال الّتی لیست داخله تحت قدره المکلّف لما کاد یتعلّق (بها)بهذا (2) الإیجاب.

قلت (3): بل هی داخله تحت القدره، لدخول أسبابها تحتها، و القدره علی

*******

(1). الضمیر للشأن، و ضمیر - وجودها - راجع إلی الفائده.

(2). المشار إلیه قوله: - وجودها -، إذ لو کان نفس الفائده، فاللازم التأنیث بأن یقال: - بهذه -، أو - بها -، و قوله: - الإیجاب - فاعل - یتعلّق -.

(3). هذا دفع الإشکال المزبور، و حاصله: منع خروج تلک الفوائد عن حیّز القدره، بل هی مقدوره للمکلّف، فلا مانع من تعلّق التکلیف بها.

توضیحه: أنّ المقدور علی قسمین:

أحدهما: تسبیبیّ، کالإحراق المترتّب علی الإلقاء فی النار.

و الآخر: مباشریٌّ کالإلقاء فی النار. و المقدور بکلا القسمین یصح تعلّق التکلیف به، فإنّ الأمور الاعتباریه کالملکیّه، و الزوجیّه، و العتق، و الطلاق، فی الظاهر، فیکون من قبیل الخواصّ المترتّبه علی الأفعال الّتی لیست داخله تحت مقدره المکلّف حتی یتعلّق الأمر بها بنفسها. و ثانیهما: أن یکون الغایه الملحوظه فیه تمکن المکلّف من فعل واجب آخر، فالغایه فیه هو الوصول إلی واجب آخر بالأخره و إن کانت الغایه الأوّلیه هو التمکن المذکور» انتهی موضع الحاجه من کلام المقرر (ره).

و حاصله: انقسام المطلوب للغیر إلی قسمین:

أحدهما: أن لا یکون ذلک الغیر متعلّقا للطلب، لعدم القدره علیه، نظیر الخواصّ المترتبه علی الواجبات النفسیّه.

و الآخر: أن یکون ذلک الغیر متعلّقا للطلب، لکونه مقدورا، کالصلاه مع الوضوء، و المصنف (قده) أورد القسم الأول بقوله: - فإن قلت نعم... إلخ -.

ص: 232

السبب قدره علی المسبّب، و هو واضح، و إلاّ لما صحّ وقوع مثل التطهیر، و التملیک، و التزویج، و الطلاق، و العتاق، إلی غیر ذلک من المسبّبات موردا لحکم من الأحکام التکلیفیّه (1).

فالأولی «-» أن یقال: إنّ الأثر و غیر ذلک من المسبّبات التولیدیّه المقدوره لأجل القدره علی أسبابها یصحّ التکلیف بها.

و الفوائد المترتّبه علی الواجبات النفسیّه من هذا القبیل، لانطباق ضابط المسبّب التّولیدی علیها، فلم یندفع إشکال اندراج الواجبات النفسیّه فی الواجبات الغیریّه، و لذا تصدّی المصنّف (قده) لدفع هذا الإشکال بوجه آخر، و هو ما أشار إلیه بقوله: - فالأولی أن یقال... إلخ -، و سیأتی بیانه.

*******

(1). کالأمر بالنکاح، و العتاق، و التطهیر الحدثی الحاصل بالغسل، أو الوضوء مثلا بناء علی استحباب نفس الطهاره الحدثیّه.

(-). و الفارق بینه، و بین التعریف المتقدّم - أعنی تحدید النفسیّ ب: «ما وجب لا لأجل واجب آخر»، و الغیری ب: «ما وجب لواجب آخر» - هو: اعتبار الحسن الذاتی فی الواجب النفسیّ و إن اشتمل علی مصلحه و فائده، و عدمه فی الواجب الغیری، فالمناط فی النفسیّه عند المصنّف (قده) هو الحسن الذاتی.

و أورد علیه المحقق النائینی (قده) ب: أنّ الحسن إن کان ناشئا من مقدّمیته لما فیه من المصلحه، فهو عین الالتزام بالوجوب الغیری. و إن کان ناشئا من ذاته مع الغضّ عن المصلحه المترتبه علیه، فلازمه أن لا یکون الوجوب المتعلّق بها متمحّضا فی النفسیّه، و لا فی الغیریّه، لثبوت ملاکهما حینئذ، کما فی غالب مناسک الحج، فإنّ المتقدّم منها واجب لنفسه، و مقدّمه للمتأخّر، فلا یکون مجال للتقسیم أصلا، هذا.

لکن المصنّف (قده) تفطّن لهذا الإشکال و أجاب عنه بعدم منافاه بین إیجابه

ص: 233

النفسیّ الناشی عن حسنه الذاتی، و بین کونه مقدّمه لواجب نفسی، إذ لا دخل لحسنه الذاتی فی إیجابه الغیری، فإنّ الملحوظ فی أحد الوجوبین غیر الملحوظ فی الآخر.

و کیف کان، فقد عدل المحققان النائینی و العراقی (قدس سرهما) عن تعریف المصنف (قده)، فقال الأول علی ما فی بعض التقریرات المنسوبه إلیه: «فالأولی أن یقال: إنّ الوجوب النفسیّ ما کان وجوبه ابتدائیّا، و غیر مترشّح من وجوب آخر، بخلاف الوجوب الغیری، فإنّه المترشّح من وجوب آخر»، و قال الثانی فی مقالاته:

«و مرجع الوجوب النفسیّ إلی الإیجاب الصادر عن المولی بدوا بلا تبعیته لإیجاب آخر، بخلاف الوجوب الغیری، فإنّه إیجاب ناش عن إیجاب آخر، فتخرج المقدّمات المفوّته عن الواجب الغیری، لعدم کون وجوبها مترشّحا من وجوب آخر، بل من تمامیّه الملاک بناء علی امتناع الواجب المعلّق».

و لا یخفی أنّ المستشکل یلتزم بصحه هذا التعریف، لکنّه یدّعی: أنّ المصالح هی الواجبات حقیقه، و متعلّقات الخطابات فی ظواهر الأدلّه کالصلاه و الصوم مقدمات لإیجاد تلک المصالح، فإیجابها غیری أی مترشّح من وجوب المصالح المترتبه علیها، فلا بد أوّلا من إبطال تعلق الإیجاب بالفوائد الناشئه عن الأفعال من الصلاه، و نحوها حتی یثبت أنّ إیجاب الأفعال نفسیّ، لا غیریّ، و لذا لو قیل:

«إنّ الواجب النفسیّ ما وجب لمصلحه فی نفسه، و الغیری ما وجب للتمکّن من إیجاد واجب آخر سواء أ کان مقدمه وجودیّه لذات الواجب کالسلّم الّذی هو مقدّمه لوجود الکون علی السطح، أم لوصفه کالوضوء الّذی هو مقدمه لوجود الصلاه عن طهاره» کان حسنا، و لعلّ ما أفاده المیرزا (قده) یرجع إلی هذا التعریف.

إلاّ أن یقال: إنّ هذا التعریف یوجب خروج الواجب التهیّئی عن النفسیّ

ص: 234

المترتّب علیه (1) و ان کان لازما،

*******

(1). أی: الواجب، و المراد بالأثر المترتّب علی الواجب الدّاعی إلی تشریع الوجوب هو الفائده المترتّبه علیه، و قوله: - فالأولی أن یقال - جواب عن الإشکال المتقدّم، و محصله: أنّ الواجب النفسیّ عباره عن الفعل المتّصف ذاتا بالحسن، بحیث یستقل العقل بمدح فاعله، و ذمّ تارکه و إن لم یلتفت إلی ما یترتّب علیه من الفائده، فنفسیّه الواجب إنّما هی باعتبار حسنه الذاتی سواء ترتّب علیه فائده کالصلاه و الحج و غیرهما من الواجبات النفسیّه، أم لا کالمعرفه باللَّه تعالی علی ما مثل بها المصنف، فتأمّل. و اندراجه فی الواجب الغیری، مع اتّفاقهم ظاهرا علی کونه من الواجب النفسیّ، فالصواب حینئذ ما أفاده المحقق النائینی (قده) من کون الواجب النفسیّ هو: «ما یکون وجوبه ابتدائیّا غیر مترشح من وجوب آخر»، و ذلک لانطباق هذا الحدّ علی الواجب التهیّئی.

و لعل هذا التعریف مأخوذ ممّا فی البدائع من تعریف الواجب النفسیّ ب:

«ما لا یکون وجوبه مسببا عن وجوب الغیر، و الغیری بخلافه»، فالواجب النفسیّ کما یستفاد من البدائع قسمان:

أحدهما: ما هو واجب بنفسه و لنفسه کالصلاه، و الصوم، و الحج، و الزکاه.

ثانیهما: ما هو واجب بنفسه لغیره، کالواجب التهیّئی، فإنّه واجب بنفسه بمعنی: عدم تسبب وجوبه عن وجوب الغیر، فالواجب التهیّئی مندرج فی النفسیّ، لصدق حدّه علیه، هذا.

و أما الإشکال علی تعلق التکلیف بالملاکات بأنّه یستلزم انسداد باب البراءه، لکون الشکّ حینئذ فی المحصّل الّذی تجری فیه قاعده الاشتغال، لا البراءه، فلیس بمهم، لعدم الحاجه إلی البراءه مع وجود الإطلاقات المقامیّه، نعم نحتاج إلی البراءه فی الشبهات الموضوعیّه، کاللّباس المشکوک فیه.

ص: 235

إلاّ أنّ ذا الأثر لمّا کان معنونا بعنوان حسن یستقل العقل بمدح فاعله، بل و بذمّ تارکه صار متعلّقا للإیجاب بما هو کذلک (1)، و لا ینافیه (2) کونه مقدّمه لأمر

و علی هذا التفسیر للواجب لا تندرج الواجبات النفسیّه فی الغیریّه، إذ الواجب الغیری حینئذ هو الفعل الّذی لا یکون تعلّق الوجوب به لحسنه الذاتی، بل باعتبار مقدّمیّته للغیر الّذی هو حسن ذاتا.

و بالجمله: فالواجب النفسیّ هو الفعل الّذی یتعلّق به الوجوب باعتبار حسنه الذاتی، لا باعتبار مقدّمیّته لغیره ممّا هو حسن ذاتا. و الواجب الغیری هو الفعل الّذی یتعلّق به الوجوب باعتبار مقدّمیّته للوصل إلی ما هو حسن ذاتا.

و منه یظهر: إمکان اجتماع الوجوب النفسیّ و الغیری فی مورد واحد بلحاظین مختلفین، لأنّه باعتبار لحاظ حسنه الذاتی فی إیجابه واجب نفسیّ، و باعتبار لحاظ حسنه العرضی واجب غیری. هذا محصّل ما أفاده المصنّف فی دفع إشکال اندراج الواجب النفسیّ فی الغیری.

*******

(1). یعنی: بما أنّه معنون بعنوان حسن، لا بما أنّه ممّا یترتّب علیه الأثر و الفائده حتی یکون واجبا غیریّا.

(2). یعنی: و لا ینافی إیجابه النفسیّ الناشی عن حسنه الذاتی کونه مقدّمه لمطلوب واقعا، و هو الأثر المترتّب علیه، کمعراج المؤمن المترتّب علی الواجب النفسیّ أعنی الصلاه. بخلاف الواجب الغیری، فإنّ کونه مقدّمه لمطلوب واقعا ینافیه إیجابه النفسیّ، لعدم وجود ملاک الواجب النفسیّ فیه، و هو کونه معنونا بعنوان حسن فی ذاته، حیث إنّ وجوبه متمحّض فی کونه مقدّمه لواجب نفسیّ، کالوضوء و الغسل الواجبین لوجوب الصلاه، و لکونهما مقدّمه لوجود الصلاه عن طهاره و إن کانا معنونین بعنوان حسن ذاتا، إلاّ أنّ مطلوبیّتهما الذاتیّه لیست لأجل حسنهما الذاتی حتی تتّصفا بالوجوب النفسیّ، و إنّما هی لکونها مقدّمه لمطلوب آخر، و هو وقوع الصلاه عن طهاره، کما تقدّم. فحسنهما الذاتی لم یقتض إیجابهما حتی یکون نفسیا، و ما اقتضاه أجنبیّ عن حسنهما الذاتی، و إنّما هو کونهما مقدّمه لمطلوب آخر، فهو

ص: 236

مطلوب واقعا. بخلاف الواجب الغیری، لتمحّض وجوبه فی أنّه لکونه (1) مقدّمه لواجب نفسیّ، و هذا (2) أیضا لا ینافی أن یکون معنونا بعنوان حسن فی نفسه، إلاّ أنّه لا دخل له فی إیجابه (3) الغیری «-» .

و لعله (4) مراد من فسّرهما بما أمر به لنفسه، و ما أمر به لأجل غیره،

غیریّ.

و بالجمله: إن کان الموجب لإیجاب الشی ء حسنه الذاتی، فهو نفسیّ، و إن کان هو کونهما مقدّمه لمطلوب آخر، فهو غیریّ.

*******

(1). أی: الواجب الغیری، و هو المرجع أیضا لضمیری - أنّه و وجوبه -.

(2). أی: التعریف للواجب الغیری بکونه متمحّضا فی مقدّمیّته لواجب نفسیّ لا ینافی أیضا اتّصاف الواجب الغیری بعنوان حسن فی نفسه، لکنه لیس دخیلا فی إیجابه الغیری، کالوضوء، و الغسل، علی ما تقدّم آنفا.

(3). أی: الواجب، و ضمیرا - أنّه و له - راجعان إلی عنوان حسن، و یمکن أن یکون ضمیر - أنّه - للشأن.

(4). أی: ما ذکرناه من تعریف الواجب النفسیّ بما وجب لحسنه الذاتی، و الغیری بما وجب لمقدّمیته لواجب نفسی.

و غرضه من هذه العباره: دفع الاعتراض المزبور - و هو لزوم اندراج جلّ الواجبات النفسیّه فی الواجبات الغیریه - عمّن فسّر النفسیّ ب «ما امر به لنفسه»، و الغیری ب «ما امر به لأجل غیره» بأنّه یحتمل أن یرید من هذا التفسیر ما ذکرناه:

من کون الواجب النّفسی ما وجب لحسن نفسه، و الغیری ما وجب لحسن غیره،

(-). فتکون النفسیّه و الغیریّه کالإطلاق و الاشتراط و صفین إضافیّین، کما أنّ النسبه بینهما علی تحدید المیرزا (قده) لهما هی التباین، لأنّ الوجوب الابتدائی غیر المترشح من وجوب غیره مباین للوجوب المترشّح من غیره، کما لا یخفی.

ص: 237

فلا یتوجه علیه الاعتراض بأنّ جلّ الواجبات لو لا الکلّ یلزم أن یکون من الواجبات الغیریّه، فإنّ (1) المطلوب النفسیّ قلّ ما یوجد فی الأوامر، فإنّ جلّها (2) مطلوبات لأجل الغایات الّتی هی خارجه عن حقیقتها، فتأمّل (3). کالمقدّمه. فإن کان کذلک، فلا یرد علیه الاعتراض المذکور، لأنّ کون الواجبات النفسیّه مطلوبات للغایات المترتّبه علیها لا ینافی انطباق عنوان حسن علیها موجب لکون طلبها نفسیا.

*******

(1). هذا تقریب الاعتراض، و هو: اندراج جلّ الواجبات النفسیّه فی الواجبات الغیریّه، حیث إنّ أکثر الواجبات مطلوبات لأجل الغایات المترتّبه علیها، فیلزم أن تکون واجبات غیریّه. بخلاف ما إذا أرید من التفسیر ب: «ما امر به لنفسه» ما ذکرناه: من کون الوجوب عارضا لعنوان حسن فی نفس الواجب، فإنّه لا یرد حینئذ الاعتراض المزبور، إذ لو أرید من التفسیر المتقدّم وجوبه لنفسه - أی بدون غایه - نظیر وجوب المعرفه باللَّه تعالی علی ما مرّ، لزم اندراج جلّ الواجبات النفسیّه المشتمله علی غایات فی الواجبات الغیریّه. بخلاف ما إذا أرید به ما یکون وجوبه لحسن ذاته، فإنّه حیث لا ینافی ذلک کونه مقدمه لغایه مطلوبه، فیکون واجبا نفسیّا أیضا.

و بالجمله: فکون کثیر من الواجبات غیریّه بلحاظ کونها مطلوبه لأجل الغایات الّتی هی خارجه عن حقیقتها لا ینافی کونها واجبات نفسیّه أیضا، لحسن فی ذاتها، فلم یلزم اندراج الواجبات النفسیّه فی الواجبات الغیریّه.

(2). أی: الواجبات، و هذا بیان لکون المطلوب النّفسی قلیلا فی الأوامر.

(3). لعلّه إشاره إلی: أنّ تفسیر الواجب النفسیّ ب «ما وجب لعنوان حسن یستقل به العقل» لا یخلو من تکلّف، إذ لا حسن فی بعضها مع کونه واجبا نفسیّا، بل الوجوب یکون لما فی الواجب من الفوائد، کدفن المیّت، فإنّ وجوبه لیس لحسنه فی نفسه مع الغضّ عن الفوائد المترتّبه علیه، بل وجوبه إنّما هو لترتب تلک الفوائد من کتم رائحته المؤذیه و غیره علیه.

و بالجمله: فتفسیر الواجب النفسیّ بما وجب لحسنه العقلی غیر وجیه.

ص: 238

ثم إنّه (1) لا إشکال فیما إذا علم بأحد القسمین (2). و أمّا إذا شکّ فی واجب أنّه نفسیّ أو غیریّ «-» فالتحقیق: أنّ الهیئه و إن کانت موضوعه لما یعمّهما، إلاّ أنّ إطلاقها یقتضی کونه (3) نفسیّا، فإنّه (4) لو کان شرطا لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتکلّم الحکیم.

*******

(1). غرضه: التکلّم فی مقام الإثبات بعد الفراغ عن مرحله الثبوت، و هو:

تفسیر الواجب النفسیّ و الغیری، و محصل ما أفاده: أنّه مع العلم بالنفسیّه و الغیریّه لا إشکال. و أما مع الشکّ، و عدم قرینه علی إراده أحدهما بالخصوص، فالتحقیق: أنّ الهیئه و إن وضعت لجامع الطلب الصادق علی النّفسی و الغیری، إلاّ أنّ الغیریّه لمّا کانت قیدا زائدا علی نفس الطلب و إنشائه، فلا محاله تحتاج ثبوتا و إثباتا إلی مئونه زائده، فمع الشک فی الغیریّه یرجع إلی الإطلاق الناشی عن مقدّمات الحکمه.

و هذا بخلاف النفسیّه، حیث إنّها لیست أمرا زائدا علی نفس الطلب، حتی تنفی بالإطلاق أیضا، و یقع التعارض بین الإطلاقین، و یمتنع إثبات شی ء من النفسیّه و الغیریّه بالإطلاق.

(2). و هما: الواجب النفسیّ و الغیری.

(3). أی: الواجب، و ضمیر - إطلاقها - راجع إلی الهیئه، و ضمیر التّثنیه فی - یعمّهما - راجع إلی النّفسی و الغیری. و الوجه فی هذا التعمیم: تبادر جامع الطلب المشترک معنویّا بین النفسیّ و الغیریّ.

(4). أی: الواجب، و هذا تقریب جریان الإطلاق، فإنّ الواجب لو لم یکن نفسیّا، بل کان غیریّا - بمعنی کونه شرطا لغیره - لوجب التنبیه علیه، لکون شرطیّته قیدا زائدا علی نفس الطلب، کما مرّ بیانه آنفا.

(-). کصلاه الطواف، لدوران وجوبها بین النفسیّه، و بین الشرطیه لصحه الطواف. و کمتابعه الإمام فی الجماعه الواجبه، فإنّ وجوبها دائر بین نفسیّته و بین شرطیّته لصحه الائتمام. و قد یعدّ من أمثله الدوران: وجوب غسل المیّت، و غسل الجنابه، لکن الظاهر خلافه، فتدبّر.

ص: 239

و أما ما قیل (1) من: «أنّه لا وجه للاستناد إلی إطلاق الهیئه لدفع الشک المذکور بعد کون مفادها الأفراد التی لا یعقل فیها (2) التقید، نعم (3) لو کان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القول بالإطلاق، لکنّه (4) بمراحل عن الواقع، إذ (5) لا شک فی اتّصاف الفعل بالمطلوبیّه بالطلب المستفاد من الأمر، و لا یعقل (6) اتّصاف

*******

(1). هذا کلام التقریرات، و حاصل هذا الإشکال الّذی تقدّم فی دوران الأمر بین الرجوع إلی الماده و بین الرجوع إلی الهیئه هو: عدم تعقل تقیید معنی الهیئه، لکونه جزئیّا حقیقیّا بناء منه (قده) علی کون الموضوع له فی الحروف خاصا.

(2). أی: الأفراد، و ضمیر - مفادها - راجع إلی الهیئه.

(3). استدراک علی عدم صحه التمسّک بالإطلاق لنفی الشکّ المزبور، و حاصله: أنّ التشبّث بالإطلاق مبنیّ علی کون مفاد الهیئه مفهوم الطلب، لأنّه کلّی قابل للإطلاق و التقیید، بخلاف ما إذا کان مفادها جزئیات الطلب، و أفراده الخارجیه.

(4). یعنی: کون مفاد الهیئه مفهوم الطلب و إن کان مسوّغا للتمسک بالإطلاق لدفع الشک المزبور، لکنّه بعید عن الواقع بمراحل.

(5). تعلیل لقوله: - لکنّه بمراحل عن الواقع - و حاصله: أنّ هنا مقدّمتین توجبان کون مفاد الهیئه فرد الطلب، لا مفهومه.

أولاهما: حکم العقلاء باتّصاف الفعل بالمطلوبیّه بمجرد تعلّق الطلب المنشأ بالصیغه به.

ثانیتهما: أنّ الموجب للاتّصاف المزبور بحکم الوجدان هو مصداق الطلب، و فرده الخارجی، لا مفهومه.

فنتیجه هاتین المقدّمتین هی: أنّ مدلول الأمر مصداق الطلب، لا مفهومه، إذ لا یتصف شی ء بکونه مرادا إلاّ بتعلّق واقع الإراده و مصداقها به، لا مفهومها، فقوله:

- إذ لا شک - إشاره إلی المقدّمه الأولی.

(6). هذا إشاره إلی المقدّمه الثانیه.

ص: 240

المطلوب بالمطلوبیّه بواسطه مفهوم الطلب، فإنّ الفعل یصیر مرادا بواسطه تعلّق واقع الإراده و حقیقتها (1)، لا بواسطه مفهومها، و ذلک واضح لا یعتریه ریب».

ففیه (2): أنّ مفاد الهیئه کما مرّت الإشاره إلیه لیس الأفراد، بل هو مفهوم الطلب، کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف، و لا یکاد (3) یکون فرد «-»

*******

(1). و هی: وجود الإراده خارجا، و ضمیرا - حقیقتها و مفهومها - راجعان إلی الإراده.

(2). هذا جواب قوله: - و أمّا ما قیل... إلخ -، و حیث کان إشکال الشیخ (قده) علی التّمسک بإطلاق الهیئه لدفع الشک فی النفسیّه و الغیریّه مؤلّفا من مقدّمتین.

إحداهما کون المعنی الحرفی الّذی یکون منه مدلول الهیئه جزئیا خارجیا غیر قابل للإطلاق و التقیید.

و الأخری: کون اتّصاف الفعل بالمطلوبیه لأجل تعلّق مصداق الطلب و فرده الخارجی القائم بنفس الطالب به، لا لأجل تعلّق مفهوم الطلب به، فقد أشار المصنف إلی ردّ کلتا المقدمتین.

أما الأولی، فبقوله: - لیس الأفراد... إلخ - و حاصله: أنّ مفاد الهیئه لیس جزئیّا خارجیّا، و هو الطلب القائم بالنفس، بل مفادها مفهوم الطلب، کما تقدّم فی المعانی الحرفیّه.

و أما الثانیه: فبقوله: - و اتصاف الفعل بالمطلوبیه... إلخ -، و سیأتی توضیحه.

(3). یعنی: و لا یکاد یکون مفاد الهیئه فرد الطلب - و هو الصفه الخارجیّه القائمه بالنفس - کما نسب إلی الشیخ (قده).

(-). الأولی: إسقاط کلمه - فرد -، لأنّ الطلب الحقیقی بنفسه فرد لمفهوم الطلب، و لا معنی لکون شی ء فردا لهذا الفرد، بعد کون أفراد کلّ طبیعه متباینه. و لعل فی العباره سقطا، و کانت هکذا: - و لا یکاد یکون فرده و هو الطلب الحقیقی -، أو سقط منها کلمه - أعنی -، أو - و هو - بأن کانت العباره هکذا:

ص: 241

الطلب الحقیقی (1)، و الّذی (2) یکون بالحمل الشائع طلبا، و إلاّ (3) لما صحّ إنشاؤه بها، ضروره (4) أنّه من الصفات الخارجیه الناشئه من الأسباب الخاصه.

نعم (5) ربما یکون هو السبب لإنشائه، کما یکون غیره (6) أحیانا.

*******

(1). صفه ل - فرد - فی قوله: - فرد الطلب -.

(2). معطوف علی قوله: - فرد - یعنی: و لا یکون مفاد الهیئه الّذی یکون بالحمل الشائع طلبا، حیث إنّ مصطلحهم فی الحمل الشائع هو حمل الطبیعی علی مصداقه الّذی هو منشأ الآثار الخارجیّه الموجب للاتّحاد الوجودیّ و إن کان أعمّ من ذلک، لصدق الشائع علی حمل الطبیعی علی فرده الذهنی و الإنشائیّ أیضا.

(3). یعنی: و إن لم یکن مفاد الهیئه مفهوم الطلب، بل کان فرده لما صح إنشاء الطلب بالهیئه، لأنّ الطلب الخارجی القائم بالنفس إنّما یوجد بأسبابه، و هی مبادیه المعهوده الّتی لیس الإنشاء منها، إذ لا یوجد التکوین بالإنشاء، لمغایرتهما.

نعم ربما یکون الطلب الخارجی الّذی هو مصداق طبیعیّ الطلب داعیا إلی الإنشاء، کما ربما یکون غیره کالتمنّی، و الترجّی، و التهدید، و غیرها من دواعی إنشاء الطلب الّتی تقدّمت فی مبحث صیغه الأمر داعیا له.

(4). تعلیل لقوله: - و إلاّ لما صحّ إنشاؤه بها -، و قد مرّ تقریبه بقولنا: - لأنّ الطلب الخارجی القائم بالنفس -، و ضمیر - أنّه - راجع إلی فرد.

(5). استدراک علی عدم صحه إنشائه، و حاصله: أنّه لا یصح إیجاد الطلب الخارجی بالإنشاء، لمغایره الوجود الإنشائی للتّکوینی، لکنّه یمکن أن یکون وجود الطلب خارجا منشأ و داعیا لإنشائه.

(6). أی: غیر الطلب الخارجی، و ضمیر - هو - راجع إلیه أیضا، و ضمیر - لإنشائه - راجع إلی مفهوم الطلب. - و لا یکاد یکون فرد الطلب و هو الحقیقی، أو أعنی الحقیقی -، و یمکن توجیه العباره بجعل الإضافه بیانیه، فتدبّر.

ص: 242

و اتصاف (1) الفعل بالمطلوبیّه الواقعیه، و الإراده الحقیقیّه الداعیه إلی إیقاع طلبه، و إنشاء إرادته (2) بعثا نحو مطلوبه الحقیقی، و تحریکا (3) إلی مراده

*******

(1). هذا شروع فی ردّ المقدّمه الثانیه، و هی: کون اتّصاف الفعل بالمطلوبیّه لأجل تعلّق مصداق الطلب به، لا مفهومه.

و محصل ردها: أنّ الطلب علی قسمین: حقیقی و إنشائی، و النسبه بینهما عموم من وجه، حیث إنّه قد یتّصف فعل بکلیهما، کما إذا قال لعبده: - صلّ - و أراد منه الصلاه حقیقه، فإنّه یصدق علی الصلاه أنّها مطلوبه بکلا الطلبین الإنشائیّ - کما هو واضح - و الحقیقی، إذ المفروض تعلّق إرادته الجدّیه بإیجاد العبد لها.

و قد یکون مطلوبا بالطلب الإنشائیّ، فقط کالأوامر الامتحانیّه، فإنّ الفعل حینئذ مطلوب بالطلب الإنشائیّ فقط.

و قد یکون مطلوبا بالطلب الحقیقی فقط، کما إذا انقدح فی نفسه الطلب بتحقق مبادیه، مع عدم قدرته علی الإنشاء، لوجود مانع، فالفعل حینئذ مطلوب بالطلب الحقیقی، دون الإنشائیّ.

إذا عرفت هذین القسمین من الطلب: ظهر لک فساد المقدّمه الثانیه المبنیّه علی توهم انحصار مطلوبیّه الفعل المتعلّق لإنشاء الطلب فی المطلوبیّه الحقیقیه الموجب لتخیّل کون مفاد الهیئه لا محاله هو الطلب الحقیقی.

وجه الفساد: انقسام الطلب إلی قسمین، و عدم کون الفعل الّذی تعلّق به الإنشاء متّصفا بالمطلوبیه الحقیقیّه فقط حتی یکون هذا الاتّصاف دلیلا علی کون مفاد الهیئه مصداق الطلب غیر القابل للتقیید.

(2). مرجع هذا الضمیر و ضمیر - طلبه - هو الفعل.

(3). معطوف علی - بعثا - و مفسّر له، و - بعثا - مفعول لأجله، یعنی: أنّ إیقاع الطلب یکون لأجل البعث نحو المطلوب الواقعی.

ص: 243

الواقعی لا ینافی (1) اتّصافه بالطلب الإنشائیّ أیضا، و الوجود الإنشائیّ لکلّ شی ء لیس إلاّ قصد حصول مفهومه بلفظه، کان هناک طلب حقیقی أو لم یکن، بل کان إنشاؤه بسبب آخر (2).

و لعل (3) منشأ الخلط و الاشتباه تعارف التعبیر عن مفاد الصیغه بالطلب المطلق (4)، فتوهم منه: أنّ مفاد الصیغه یکون طلبا حقیقیّا یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع، و لعمری أنّه (5) من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب

*******

(1). خبر - اتصاف -، یعنی: أنّ مطلوبیّه فعل حقیقه لا تنافی مطلوبیّته إنشاء أیضا، لما عرفت من: أنّ النسبه بینهما عموم من وجه، فتجتمعان. و قد عرفت: عدم إمکان إنشاء الطلب الخارجی، فالهیئه موضوعه لإنشاء مفهوم الطلب، و یتّصف الفعل بکونه مطلوبا إنشائیّا سواء أ کان إنشاؤه بداعی الطلب الحقیقی، أم غیره کالامتحان، أو التعجیز، أو غیرهما من الدواعی المصحّحه لإنشاء الطلب، فإنّ الوجود الإنشائیّ لکلّ شی ء لیس قصد حصول ذلک الشی ء فی الخارج، من دون فرق بین وجوده فی الخارج و عدمه.

(2). غیر الطلب الحقیقی من سائر دواعی الإنشاء، و ضمیر - إنشاؤه - راجع إلی الطلب.

(3). غرضه: التنبیه علی منشأ تخیّل کون مفاد الهیئه الطلب الحقیقی، و حاصل منشإ هذا التوهم هو: تعارف التعبیر عن مفاد الصیغه بالطلب المطلق من دون تقییده بالحقیقی، أو الإنشائیّ، و هذا التعبیر صار موجبا لتوهّم کون مفاد الصیغه طلبا حقیقیّا، و هو غیر قابل للتقیید، لکونه فردا یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع.

(4). أی: من دون تقییده بالحقیقی و الإنشائیّ، و ضمیر - منه - راجع إلی الطلب المطلق.

(5). یعنی: هذا الاشتباه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق، حیث إنّ الطلب غیر القابل للتقیید هو الحقیقی القائم بالنفس، و الطلب القابل للتقیید هو مفهومه

ص: 244

الحقیقی (1) إذا لم یکن قابلا للتقیید لا یقتضی (2) أن یکون مفاد الهیئه قابلا له و إن تعارف تسمیته (3) بالطلب أیضا، و عدم (4) تقییده بالإنشائی، لوضوح (5) «-» فتوهّم: أنّ مفاد الهیئه هو المصداق - أعنی الطلب الخارجی - فهذا من اشتباه المفهوم بالمصداق.

*******

(1). یعنی: ما هو مصداق لمفهوم الطلب الّذی ذهب الشیخ (قده) إلی أنّه مفاد الهیئه، فإنّ عدم قابلیّته للتقیید لا یوجب عدم قابلیّه مفهوم الطلب له و إن جری الاصطلاح علی تسمیه مفاد الهیئه بالطلب أیضا، و ذلک لکمال الفرق بین الطلبین، إذ الأوّل مصداق خارجی، و وصف نفسانیّ غیر قابل للتقیید. بخلاف الثانی، لأنّه مفهوم کلّی قابل له، و قابلیّه المفهوم للتقیید لا تستلزم قابلیّه المصداق له، کما أنّ عدم قابلیّه المصداق له لم یستلزم عدم قابلیّه المفهوم له أیضا.

(2). خبر - فالطلب -، و ضمیر - له - راجع إلی التقیید.

(3). أی: مفاد الهیئه، و قوله: - أیضا - یراد به تسمیه الطلب الحقیقی الخارجی بالطلب، یعنی: کتعارف تسمیه الطلب الحقیقی الخارجی به.

(4). مبتدأ، و الغرض من هذه الجمله: الاعتذار عن عدم تقیید مفاد الهیئه، - و هو الطلب - بالإنشائی، و بیان وجه حمل الطلب المطلق علیه.

و حاصل تقریب الاعتذار: أنّ وضوح امتناع إیجاد الطلب الحقیقی التکوینی بالإنشاء قرینه علی إراده خصوص الطلب الإنشائیّ من الهیئه و إن حمل الطلب علیه مطلقا غیر مقیّد بالإنشائی، فلا حاجه إلی تقییده بالإنشائی. و ضمیر - تقییده - راجع إلی مفاد الهیئه.

(5). خبر قوله: - و عدم، و ضمیر - خصوصه - راجع إلی الإنشائیّ.

(-). بل لامتناع اتّصافه بالإنشائیّه، لأنّ هذا الوصف متأخر عن الاستعمال، و قد قرّر فی محله: امتناع أخذ ما ینشأ عن الاستعمال فی المعنی الموضوع له.

فالأولی أن یقال: إنّ الهیئه إنّما وضعت لإنشاء النسبه الطلبیّه، و لم توضع للطلب أصلا.

ص: 245

إراده خصوصه، و أنّ (1) الطلب الحقیقی لا یکاد ینشأ بها، کما لا یخفی (2).

فانقدح بذلک (3): صحه تقیید مفاد الصیغه بالشرط، کما مرّ هاهنا (4) بعض الکلام، و قد تقدّم فی مسأله اتحاد الطلب و الإراده ما یجدی فی المقام (5).

هذا (6) إذا کان هناک إطلاق. و أمّا إذا لم یکن، فلا بد من الإتیان به فیما

*******

(1). معطوف علی إراده، و ضمیر - بها - راجع إلی الهیئه.

(2). لما مرّ من امتناع إیجاد الطلب الحقیقی التکوینی بالإنشاء الّذی لا ینشأ به إلاّ أمر اعتباریّ کالزوجیّه، و الملکیّه، و الحریّه، و نحوها من الاعتبارات العقلائیه، و یمتنع إیجاد الأمر التکوینی بالإنشاء، لعدم السنخیّه بین الوجود التکوینی و الاعتباری.

(3). أی: بما ذکره من کون مفاد الهیئه الطلب الإنشائیّ الّذی هو کلّی، لا الطلب الخارجی الّذی هو جزئیّ، و علیه فیکون الواجب المشروط المشهوری أعنی: کون الشرط قیدا لنفس الوجوب ممکنا، إذ المفروض جعل مفاد الهیئه مفهوم الطلب القابل للتقیید.

(4). أی: فی الواجب المطلق و المشروط عند التّعرض لکلام التقریرات فی رجوع القید إلی المادّه، و الإشکال علیه بصحه رجوعه إلی الهیئه.

(5). لما ذکره هناک: من کون معنی الهیئه هو الطلب الإنشائیّ القابل للتقیید، فراجع الجهه الرابعه من الجهات المتعلّقه بمادّه الأمر.

(6). أی: الرجوع إلی إطلاق الهیئه. و أمّا إذا لم یکن فی البین إطلاق، کما إذا کان دلیل الوجوب لبّیّا من إجماع و نحوه، أو لفظیّا مجملا، فقد ذکر المصنف (قده) له صورتین:

إحداهما: ما أشار إلیه بقوله: - فلا بد من الإتیان... إلخ -، و حاصله:

وجوب الإتیان بالواجب الّذی شک فی نفسیّته و غیریّته فیما إذا کان وجوبه فعلیّا

ص: 246

إذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطا له (1) فعلیّا، للعلم (2) بوجوبه فعلا و إن بفعلیّه وجوب ما یحتمل کون هذا الواجب شرطا له، کما إذا علم بوجوبه مطلقا، یعنی سواء أ کان نفسیّا أم غیریّا.

أما علی الأول - و هو فرض کونه نفسیّا - فواضح.

و أما علی الثانی - و هو فرض کونه غیریّا - فللعلم بفعلیّه وجوب ما یشک فی کون هذا الشی ء المشکوک وجوبه نفسیّا أو غیریّا من مقدّماته، ضروره أنّ فعلیّه وجوب ذی المقدّمه تستلزم فعلیّه وجوب مقدّمته. مثلا إذا شکّ فی وجوب الوضوء نفسیّا أو غیریّا مع فرض فعلیّه وجوب الصلاه مثلا، فلا بد حینئذ من الإتیان بالوضوء، للعلم بفعلیّه وجوبه علی کلّ حال.

أما علی نفسیّته فواضح. و أما علی مقدّمیته، فلکون وجوب ذی المقدّمه فعلیّا.

و بالجمله: فالعقل یحکم بلزوم الإتیان بمثل الوضوء، للعلم بوجوبه علی کلّ تقدیر، و الجهل بکیفیّه وجوبه من النفسیّه و الغیریّه لا یقدح فی هذا الحکم العقلی، کما لا یقدح فیه جریان البراءه فی تقیّد الصلاه بالوضوء، لکونها من الأقل و الأکثر کما لا یخفی.

*******

(1). المراد به: - الواجب النفسیّ -، و ضمیر - کونه - راجع إلی: - ما شکّ فی وجوبه نفسیا أو غیریا -. و المراد ب - ما - الموصول: الواجب النفسیّ.

یعنی: فلا بدّ من الإتیان بالمشکوک وجوبه نفسیّا أو غیریّا - کالوضوء - فیما إذا کان التّکلیف بالصلاه مثلا الّتی احتمل کون الوضوء شرطا لها فعلیّا.

(2). تعلیل لقوله: - فلا بد من الإتیان به -، یعنی: أنّ وجوب الإتیان به إنّما هو لأجل العلم بوجوبه الفعلی الّذی هو موضوع حکم العقل بلزوم الإطاعه و إن لم یعلم جهه وجوبه من حیث النفسیّه و الغیریّه. هذا تمام الکلام فی الصوره الأولی.

ص: 247

لم یعلم جهه وجوبه، و إلاّ (1) فلا «-» لصیروره الشک فیه بدویّا، کما لا یخفی.

*******

(1). أی: و إن لم یکن التکلیف بما احتمل کون هذا الواجب مقدّمه له فعلیّا، فلا یجب الإتیان به. و هذا إشاره إلی الصوره الثانیه، و حاصلها: عدم وجوب الإتیان بما احتمل کونه واجبا نفسیّا، أو مقدّمه لما لا یکون وجوبه فعلیّا، کما إذا احتمل قبل وقت الصلاه کون الوضوء مقدّمه له، و ذلک لأنّ وجوب الوضوء حینئذ مشکوک فیه بالشک البدوی، لکون وجوبه نفسیّا غیر معلوم. و کذا لو کان مقدّمه لغیره، إذ المفروض عدم فعلیّه وجوب ذلک الغیر قبل الوقت، فلا محیص حینئذ عن جریان أصاله البراءه فی ما احتمل کونه واجبا نفسیّا، أو مقدّمیا لما لم یثبت فعلیّه وجوبه.

و بالجمله: فالمرجع فی الصوره الأولی قاعده الاشتغال، و فی الصوره الثانیه

(-). قد یتوهم قصور العباره عن تأدیه المراد، لأنّ قوله: - و إلاّ - معطوف علی قوله: - کان التکلیف -، فإذا جمعنا بین المعطوف و المعطوف علیه کانت العباره هکذا: «و أمّا إذا لم یکن - أی إطلاق - فلا بد من الإتیان به فیما إذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطا له فعلیّا، و لا بدّ من الإتیان به فیما إذا لم یکن التکلیف به فعلیّا، فلا یجب الإتیان به». و هذا لا معنی له، إذ العامل فی المعطوف و المعطوف علیه، و هو قوله: - فلا بد من الإتیان به - یقتضی خلوّ العباره عن معنی صحیح، فالأولی إبدال قوله: - و إلاّ فلا - بقوله: - و لا یجب الإتیان به فیما إذا لم یکن کذلک -.

لکنه توهم فاسد، لأنّ قوله: - فلا بد من الإتیان به - لیس ممّا یتعلق بالمعطوف علیه حتی تقدح إعادته فی العباره، و حینئذ فإذا جمعنا بین المعطوف و المعطوف علیه کانت العباره هکذا: «و إن لم یکن التکلیف بما احتمل کونه شرطا له فعلیا، فلا یجب الإتیان به، لوجود البدّ منه»، فالمصنّف إنّما نفی بقوله:

ص: 248

أصاله البراءه «-» .

- و إلاّ فلا - ما أفاده بقوله: - فلا بد من الإتیان به -، إذ معناه: أنّه یجب الإتیان به، فنفی معناه هو قولنا: - لا یجب الإتیان به -.

نعم کان الأولی بسلاسه العباره أن یقول: - و إن لم یکن التکلیف به فعلیا، فلا یجب الإتیان به -.

(-). لا یخفی: أنّ صور الشک فی النفسیّه و الغیریّه و إن کانت کثیره لکنّه لا بأس بالتعرّض لواحده منها، و هی: ما إذا علم تفصیلا بوجوب کلّ واحد من فعلین، و شک فی أنّ أحدهما مقیّد بالآخر أولا، کما إذا علم بوجوب الإحرام و الطواف مثلا، و شکّ فی تقیّد الطواف به، قد نسب إلی شیخ مشایخنا المحقق النائینی (قده) ذهابه إلی جریان البراءه فی تقیّد الطواف به، فتکون نتیجتها إطلاق الإحرام، فله الإتیان به قبل الطواف، و بعده، هذا.

لکن أورد علیه ب: «معارضه البراءه فی التقیید للبراءه فی النفسیّه، إذ المفروض کون المعلوم هو الوجوب الجامع بین خصوصیّتی النفسیّه و الغیریّه، فالخصوصیّه مشکوکه، و العلم الإجمالی بوجود إحدی الخصوصیّتین مانع عن جریان الأصل فی کلّ منهما، فلا محیص حینئذ عن الاحتیاط عقلا بالإحرام أوّلا، ثم الطواف بعده.

فالنتیجه معامله الوجوب الغیری مع الإحرام، فالمقام نظیر العلم الإجمالی بین المتباینین فی کونه مانعا عن جریان الأصل فی کل منهما».

و الحق ما أفاده المحقّق النائینی (قده)، و ذلک لأنّ النفسیّه لیست أمرا وجودیّا، و خصوصیّه زائده علی نفس الوجوب، کالغیریّه، و إلاّ لما صحّ التمسک بإطلاق الصیغه لإحرازها إذا شکّ فیها، لکون الإطلاق نافیا لکلتا الخصوصیّتین، مع أنّ بناءهم علی التمسک بالإطلاق المزبور النافی لخصوصیّه الغیریّه، و المثبت

ص: 249

ما یستحق فاعله المدح و الثواب، و تارکه الذم و العقاب» وجه الفساد: استقلال العقل بلزوم انقیاد العبد لمولاه فی أوامره و نواهیه جریا علی رسم العبودیّه، و قانونها، حیث إنّ کفران المنعم الحقیقی الّذی هو ولیّ النعم و مفیضها ظلم علیه، فیوجب استحقاق العقوبه. فاستحقاق العقاب عقلا فی طرف المخالفه، لکونها طغیانا و تجرّیا علی المولی، و هتکا لحرمته لا بأس به. بخلاف إطاعه الأوامر، فإنّ استحقاق الثواب علیها بهذا المعنی فی غایه الإشکال، لما عرفت من حکم العقل بکون الإطاعه من وظائف العبودیّه و رسومها، و لا أجر علی أداء الوظیفه.

نعم یمدحه العقلاء علی الانقیاد لأوامر المولی، لکنّه غیر الأجر المستحق علی مولاه بإزاء عمله.

و منها: أن یراد به قابلیّه العبد بسبب صدور أعمال حسنه منه للفیض إن لم تکن مقرونه بالمعاصی المانعه عن هذه القابلیّه، فالمراد بالاستحقاق ما هو خلاف ظاهره من ثبوت حقّ للعبد علی مولاه، لأجل إطاعته. و هذا المعنی صحیح فی نفسه، ضروره أنّ قابلیّه المحل للألطاف الإلهیّه و الفیوضات الربّانیّه من المسلّمات، و لا ینبغی الارتیاب فیها. لکن الاستحقاق بهذا المعنی لیس محلّ النزاع بین المتکلّمین.

و منها: أن یراد به الاستحقاق الشرعی، بمعنی: وجوب إعطاء الأجر علی الباری جلّت عظمته، لأجل و عده عزّ و جلّ لعباده الصالحین و المطیعین بالجنّه و غیرها من النعم الّتی لا زوال لها، و وعده صدق، و لا خلف فیه، لقبحه، فیجب علیه الوفاء بالوعد، و هذا الوعد تأکید لدعوه العامه، و سبب لمزید رغبتهم فی التمکین من المولی، و الانقیاد له، هذا.

ص: 251

و موافقته، و استحقاق العقاب علی عصیانه و مخالفته عقلا. و أما استحقاقهما (1) علی امتثال الأمر الغیری و مخالفته،

*******

(1). أی: الثواب و العقاب علی امتثال الأمر الغیری، و عصیانه. و أنت خبیر بما فیه، ضروره أنّ الاستحقاق أجنبیّ عن لزوم الوفاء بالوعد، لقبح خلفه، فإنّ الاستحقاق ناش عن الفعل الصادر عن العبد الموجب له حقا علی من ألزمه بإیجاده، و قد عرفت: أنّ هذا المعنی الظاهر من الاستحقاق لا یثبت للعبد علی مولاه أصلا، لأنّ العبد یؤدّی وظائف العبودیّه، و لا معنی لاستحقاق الأجر علی أداء الوظیفه.

فالمتحصل: أنّ الاستحقاق بالمعنی الأوّل ممّا لا یمکن الالتزام به، حتی فی الواجبات النفسیّه فضلا عن الغیریّه. و بالمعنیین الأخیرین أجنبی عن الاستحقاق المتنازع فیه عند المتکلّمین و إن أمکن الالتزام بهما، لکنّهما خلاف ظاهر الاستحقاق المأخوذ فی تعریف الواجب.

و بالجمله: فنفی المصنّف الرّیب عن استحقاق الثواب علی امتثال الأمر النّفسی لم یظهر له وجه.

ثم إنّ جعل الأمر الغیری موردا لهذا النزاع مبنیّ علی کونه أمرا حقیقیّا، بأن یکون صادرا بداعی البعث، لیکون البعث المترتّب علیه عین الانقیاد الّذی هو مناط الثواب، فلا محیص حینئذ عن الالتزام بترتّب الثواب تفضّلا علیه.

و أما بناء علی عدم کونه أمرا حقیقیّا، کما هو کذلک، حیث إنّه لا شأن له فی قبال الأمر النفسیّ بعد أن کان ملاکه التوصّل به إلی متعلّق الأمر النّفسی، فکأنّ الأمر الغیری ملحوظ آله للوصول إلی الأمر النّفسی، کلحاظ المعنی الحرفی آلیّا، فیخرج عن موضوع کلام المتکلّمین، و لا وجه حینئذ للبحث عن أنّ امتثال الأمر الغیری هل یوجب استحقاق الأجر و الثواب أم لا؟

ص: 252

ففیه إشکال (1) و إن کان التحقیق عدم الاستحقاق (2) علی موافقته و مخالفته بما هو موافقه و مخالفه (1) «-» ضروره استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلاّ لعقاب واحد،

*******

(1). من کونه امتثالا لأمره تعالی، و من أنّ هویّه الأمر الغیریّ لیست إلاّ البعث إلی إیجاد الواجب النفسیّ بإتیان مقدمته الوجودیه، فلا مصلحه فی الأمر الغیری إلاّ هذا، و هو لا یوجب قربا حتی یترتّب علیه الثواب، لأنّه و کذا العقاب مترتّبان علی القرب و البعد المترتّبین علی موافقه الأمر النفسیّ و مخالفته.

(2). هذا أحد الأقوال، و هو خیره جماعه من محققی المتأخّرین، کشیخنا الأعظم الأنصاری و غیره، و حاصل وجهه: ما أفاده بقوله: - ضروره استقلال العقل... إلخ - من: أنّ الحاکم بالاستقلال فی باب الإطاعه و العصیان - و هو العقل - لا یحکم بأزید من استحقاق عقاب واحد علی مخالفه واجب واحد و إن کان ذا مقدّمات کثیره، و ترک جمیعها. و کذا لا یحکم باستحقاق أزید من ثواب واحد إذا أتی بالواجب و جمیع ماله من المقدّمات.

(3). أی: من حیث إنّها موافقه و مخالفه للأمر الغیری، لأنّ البحث من هذه الحیثیّه لتکون فی قبال الأمر النفسیّ.

(-). و من الأقوال: ما نسب إلی السبزواری، و صریح الإشارات و محتمل کلام المناهل من: «ثبوت استحقاق المثوبه و العقوبه علی الأمر الغیری»، و یظهر ذلک أیضا من القوانین، فراجع ما أفاده فی المقدّمه السادسه و السابعه من مقدّمات مبحث مقدّمه الواجب. نعم اشترط فی ترتّب الثواب و العقاب علی الأمر الغیری کون الوجوب توصّلیّا، هذا.

و منها: التفصیل بین الثواب و العقاب بالالتزام بالأوّل، دون الثانی، و هو المنسوب إلی الغزّالی.

و منها: عکس ذلک، و هو الالتزام بثبوت العقاب دون الثواب، لکن لم یظهر قائله، کما اعترف بذلک فی البدائع، حیث قال: «و هذا مجرد احتمال لم نعثر بقائله».

ص: 253

أو لثواب کذلک (1) فیما خالف الواجب و لم یأت بواحده من مقدّماته علی کثرتها، أو (2) وافقه و أتاه بماله (3) من المقدّمات.

نعم (4) لا بأس باستحقاق العقوبه علی المخالفه عند ترک المقدّمه، و بزیاده «-»

*******

(1). أی: واحد فیما خالف الواجب و لم یأت بشی ء من مقدّماته مع کثرتها. ثم إنّ قوله: - ضروره... إلخ - یظهر من تقریرات شیخنا الأنصاری (قده)، فلاحظ.

(2). معطوف علی - وافقه -، و هذا من اللّف و النشر المرتّب، فإنّ استحقاق العقاب الواحد مع المخالفه، و الثواب الواحد مع الموافقه.

(3). أی: للواجب، و ضمیرا - وافقه و أتاه - راجعان إلیه أیضا.

(4). بعد أن نفی استحقاق العقاب علی مخالفه الأمر الغیری بحیث یکون العقاب لأجل مخالفه، لا لمخالفه الواجب النفسیّ، استدرک علیه بما حاصله «--» :

أنّ مخالفه الأمر الغیری و إن لم تکن علّه لاستحقاق العقوبه، لکن استحقاقها علی مخالفه

(-). معطوف علی قوله: - باستحقاق -، یعنی: لا بأس بزیاده المثوبه، لکن الأولی: إسقاط الحرف الجار، لیکون معطوفا علی - العقوبه -، لیصیر المعنی هکذا: - لا بأس باستحقاق زیاده المثوبه -، إذ الکلام فی الاستحقاق بالنسبه إلی کلّ من العقوبه و المثوبه، و العطف علی - باستحقاق - لا یدل علی الاستحقاق بالنسبه إلی زیاده المثوبه، کما لا یخفی.

(--). و منه یظهر: الجواب عمّا حکی عن السبزواری من: أنّ العقاب علی ترک المقدّمه، لأنّ کونه علی ترک ذی المقدّمه کالقصاص قبل الجنایه، فیتعیّن أن یکون العقاب علی ترک المقدّمه.

توضیح الجواب: أنّ استحقاق العقاب إنّما هو علی ترک الواجب عند ترک المقدّمه، حیث إنّ الواجب بترک مقدّمته صار ممتنعا بسوء اختیاره، کامتناع الحج فی الموسم بترک الخروج مع الرفقه اختیارا بلا عذر.

و الحاصل: أنّ نسبه استحقاق العقوبه إلی مخالفه الأمر الغیری تکون مجازا.

ص: 254

المثوبه علی الموافقه فیما لو أتی بالمقدّمات بما هی مقدّمات له من باب أنّه یصیر (1) حینئذ من أفضل الأعمال حیث صار أشقّها (2)، و علیه (3) ینزّل ما ورد فی الأخبار الأمر النفسیّ یکون من حین مخالفه الأمر الغیری، لأدائها إلی عصیان الأمر النفسیّ من حین مخالفه الأمر الغیری. فلو قیل: باستحقاق العقوبه علی الأمر النّفسی من حین مخالفه الأمر الغیری کان متینا، فالعقاب حقیقه علی ترک الأمر النفسیّ، لا الغیری.

*******

(1). أی: الواجب حین الإتیان بالمقدّمات بعنوان مقدّمیتها لذلک الواجب، و ضمیرا - له و أنّه - راجعان إلی الواجب: و الوجه فی زیاده الثواب حینئذ هو:

ازدیاد مناطه أعنی الانقیاد فی نظر العقل، فیزید الثواب بازدیاد مناطه الّذی هو التسلیم و الانقیاد، لصیروره العمل مع کثره مقدّماته أشقّ الأعمال.

(2). إشاره إلی: ما ورد فی الروایات من: «أنّ أفضل الأعمال أحمزها»، فالمراد بالأشقیّه هو الأکثریّه من حیث الانقیاد و التخضع للمولی.

(3). أی: علی کون الثواب علی نفس الواجب مع کثره مقدّماته، و غرضه:

دفع المنافاه بین نفی استحقاق الثواب علی المقدّمات، و بین ما تضمّنته الروایات من الثواب علی المقدّمات فی موارد:

منها: ما ورد فی زیاره سید الوصیین مولانا أمیر المؤمنین علیه أفضل صلوات المصلّین، کخبر الحسین بن إسماعیل الصیمری عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) قال: «من زار أمیر المؤمنین (علیه السّلام)ماشیا کتب اللَّه له بکل خطوه حجه و عمره، فإن رجع ماشیا کتب اللَّه له بکل خطوه حجتین و عمرتین ».

و منها: ما ورد فی زیاره مولانا أبی عبد اللَّه الحسین صلوات اللَّه و سلامه علیه من: «أن لکلّ قدم ثواب عتق عبد من أولاد إسماعیل (علیه السّلام)» کما فی روایه«»

ص: 255

أبی سعید القاضی.

و منها: ما ورد فی الحج ماشیا، کروایه«» أبی المنکدر عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: «قال ابن عبّاس: ما ندمت علی شی ء صنعت ندمی علی أن لم أحجّ ماشیا، لأنّی سمعت رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله یقول: من حجّ بیت اللَّه ماشیا کتب اللَّه له سبعه آلاف حسنه من حسنات الحرم، قیل یا رسول اللَّه و ما حسنات الحرم؟ قال: حسنه ألف ألف حسنه، و قال: فضل المشاه فی الحج کفضل القمر لیله البدر علی سائر النجوم .

و کان الحسین بن علی علیهما السّلام یمشی إلی الحجّ و دابّته تقاد وراءه».

و کروایه الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللَّه (علیه السّلام) عن فضل المشی، فقال: الحسن ابن علی علیهما السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتی نعلا و نعلا، و ثوبا و ثوبا، و دینارا و دینارا، و حجّ عشرین حجّه ماشیا علی قدمیه ».

وجه المنافاه: أنّ الروایات «-» تدلّ علی ترتّب الثواب علی المقدّمات،

(-). و کذا الآیات الشریفه، کقوله تعالی: ﴿و من یطع اللَّه و رسوله و یخشی اللَّه و یتقه فأولئک هم الفائزون ﴾، و قوله تعالی: ﴿إنّ اللَّه لا یضیع أجر المحسنین ﴾، و قوله عزّ و جل: ﴿لا ینفقون نفقه صغیره و لا کبیره و لا یقطعون وادیا إلاّ کتب لهم لیجزیهم أحسن ما کانوا یعملون ﴾ و قوله تعالی: ﴿و من یعص اللَّه و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا﴾ إلی غیر ذلک من الآیات و الروایات الّتی استدلّ بها القائلون باستحقاق الثواب و العقاب علی المقدّمات.

لکن الإنصاف: عدم ظهورها فی کون الثواب علی وجه الاستحقاق. و دعوی ظهورها فی ذلک مجازفه، فالوجوه المحتمله حینئذ کثیره:

أحدها: التفضّل.

ص: 256

کالخطوات، فإنّها مع کونها مقدمه للزیاره و الحجّ یترتّب الثواب علیها، مع أنّ مقتضی حکم العقل عدم استحقاق الثواب إلاّ علی ذی المقدّمه.

و المصنف (قده) تبعا لغیره دفع هذا التنافی بأحد وجهین:

أحدهما: کون الثواب مترتّبا علی نفس ذی المقدّمه، فما یترتّب علی المقدّمه من الثواب مترتّب حقیقه علی ذی المقدمه، قال فی التقریرات - بعد حمل ثانیها: کون الثواب علی ذی المقدّمه، لأنّ أمره کما یدعو إلی متعلّقه، کذلک یدعو إلی مقدّماته، ففعلها إذا کان بدعوه أمر ذیها کان إطاعه للأمر النفسیّ، فالثواب حینئذ مترتّب علیه، لکون الإتیان بالمقدّمه بهذه الدعوه شروعا فی امتثال الأمر النفسیّ.

ثالثها: انطباق عنوان راجح علی المقدّمه یوجب الثواب علیها، کعنوان تعظیم شعائر اللَّه المحبوب فی نفسه، فإذا انطبق هذا العنوان مثلا علی المشی إلی زیاره إمامنا المظلوم (علیه السّلام)کان الثواب علیه، لا علی مقدّمیّته للزیاره.

نظیر انطباق عنوان مخالفه بنی أمیّه لعنهم اللَّه علی ترک صوم عاشوراء، أو التشبّه بهم علی صومها الّذی هو عنوان مرجوح، کما أنّ عنوان مخالفتهم راجح.

بل کلّ فعل مباح قصد به الطاعه یثاب فاعله علیه کما عن بعض المتکلّمین، لصیرورته بهذا القصد من المطلوبات النفسیّه الّتی یترتّب علی امتثال أوامرها القرب و المثوبه.

و بالجمله: انطباق مطلوب نفسیّ علی المقدّمه - کانطباقه علی مباح - و إن کان موجبا لترتّب المثوبه علی فعله، لکنه أجنبیّ عن عنوان المقدّمیه. فإثبات الثواب بذلک للمقدّمه - کما عن بعض المحققین علی ما فی تقریرات شیخنا الأعظم - فی غیر محله، لما عرفت من أنّ الثواب حینئذ یکون علی المطلوب النفسیّ، لا المقدّمی کما هو واضح.

ص: 257

من الثواب علی المقدّمات، أو علی التفضّل (1)، فتأمّل جیدا، و ذلک (2) لبداهه الروایات الدالّه علی ترتّب الثواب علی المقدّمات علی التفضّل - ما لفظه: «مع أنّه یحتمل أن یقال احتمالا ظاهرا: إنّ الثواب المترتّب علیها فی هذه المقامات بالحقیقه هو الثواب المترتّب علی فعل ذی المقدّمه، و لکنّه إذا وزّع علی الأفعال الصادره من المکلّف فی تحصیله یکون لکلّ واحد من أفعاله شی ء من الثواب، نظیر ما یقول التاجر المسافر الساعی فی تحصیل الأرباح عند توزیعه ما حصل له علی أیّام مسافرته»، ثم أیّد ذلک بما ورد فی بعض الأخبار من ترتّب الثواب علی الأقدام بعد المراجعه من الزیاره الحسینیّه (علیه السّلام)، حیث إنّها لیست من المقدّمات، و لا سیّما بملاحظه أنّ ثوابها ضعف ثواب الرّواح، هذا.

ثانیهما: حمل الأخبار علی التفضّل - بناء علی ظهورها فی الاستحقاق -، قال فی التقریرات: «و الإنصاف: أنّ منع ظهور هذه الروایات و دلالتها علی ترتّب الثواب علی فعل المقدّمات ممّا لا وجه له، إلاّ أنّه مع ذلک لا دلاله فیها علی المدّعی، إذا المقصود فی المقام إثبات الاستحقاق، و لا أثر من ذلک فیها، فلعلّه مستند إلی فضل الرّب الکریم، فإنّ الفضل بیده یؤتیه من یشاء».

*******

(1). هذا هو الوجه الثانی المتقدّم آنفا بقولنا: - ثانیهما حمل الأخبار... إلخ - و الوجه فی هذا الحمل - بعد البناء علی ظهورها فی الاستحقاق - هو: حکم العقل بعدم استحقاق العبد الّذی أسبغ المولی علیه النعم الظاهریّه و الباطنیّه، و أقدره علی الإطاعه، و لا حول و لا قوّه له إلاّ به لشی ء من الثواب علی مولاه، فهذا الحکم العقلی یوجب صرف الظهور المزبور إلی الحمل علی التفضّل، لعدم معارضه الظاهر للحکم العقلی.

(2). تعلیل للتنزیل المزبور، و حاصله کما عرفت: أنّ استقلال العقل بعدم استحقاق الثواب علی امتثال الأمر الغیری قرینه عقلیّه علی صرف تلک الأخبار عن ظواهرها علی تقدیر ظهورها فی الاستحقاق، و حملها علی الثواب علی ذی المقدّمه،

ص: 258

أنّ موافقه الأمر الغیری بما هو أمر (1) لا بما هو شروع فی إطاعه الأمر النفسیّ لا یوجب قربا، و لا مخالفته بما هو کذلک (2) بعدا، و المثوبه و العقوبه إنّما تکونان من تبعات «-» القرب و البعد. أو علی نفس المقدّمه، لکن تفضّلا، لا استحقاقا، حیث إنّ المثوبه و العقوبه مترتّبتان علی القرب من المولی، و البعد عنه. و امتثال الأمر الغیری و مخالفته لا یوجبان قربا و لا بعدا، فلا یترتّب علیهما ثواب و لا عقاب، فإذا امتنع الاستحقاق، فلا محیص عن حمل ما دلّ علی الثواب علی المقدّمات علی أحد الوجهین المذکورین.

*******

(1). یعنی: فی قبال الأمر النفسیّ، إذ لو کان بما هو شروع فی إطاعه الأمر النفسیّ کان الثواب علیه، لا علی الأمر الغیری، و قد عرفت آنفا: أنّه لا مانع من قصد امتثال الأمر النفسیّ بإتیان المقدّمات.

(2). یعنی: بما هو أمر فی قبال الأمر النفسیّ، لا بما هو شروع فی إطاعه الأمر النفسیّ.

(-). الأولی إبدالها ب - التوابع -، أو - الآثار -، أو نحوهما، لأنّ «التبعه» - کما فی المجمع - هی «المظلمه و کلّ ما فیه إثم، و منه ما ورد فی الدعاء:

و لا تجعل لک عندی تبعه إلاّ وهبتها»، و استعمالها فی هذا المعنی فی الأدعیه شایع کقوله (علیه السّلام): «و لک عندی تبعه أو ذنب »، فلاحظ.

نعم لا بأس بما فی المتن تغلیبا، أو اعتمادا علی ما فی المنجد: «التبعه کل ما یترتب علی الفعل من خیر أو شر، إلاّ أنّ استعمالها فی الشر أکثر»، و فی المصباح: «التبعه و زان الکلمه ما تطلبه من ظلامه و نحوها».

و علیه: بعد فرض اعتبار المنجد یکون تعبیر المصنف (قده) بالتبعه فی محلّه، فلا داعی إلی ارتکاب عنایه التغلیب لجانب البعد و العقوبه علی جانب القرب و المثوبه کما هو ظاهر.

ص: 259

إشکال و دفع:

أما الأوّل فهو: أنّه (1) إذا کان الأمر الغیری بما هو لا إطاعه له، و لا قرب فی موافقته، و لا مثوبه علی امتثاله، فکیف حال بعض المقدمات (2) کالطهارات، حیث لا شبهه فی حصول الإطاعه و القرب و المثوبه بموافقه أمرها (3)، هذا. مضافا (4) إلی: أنّ الأمر الغیری لا شبهه فی کونه توصّلیّا،

*******

(1). الضمیر للشأن، و ضمیر - فهو - راجع إلی الأوّل المراد به الإشکال الّذی محصله: أنّه - بناء علی عدم کون الأمر الغیری موجبا للقرب الّذی یترتّب علیه استحقاق المثوبه - یشکل الأمر فی المقدّمات العبادیّه، کالطهارات الثلاث، حیث إنّه یترتّب علیها الثواب بلا کلام، مع کونها من المقدّمات، و قد عرفت: أنّهم بنوا فیها علی عدم استحقاق الثواب علیها.

(2). أی: العبادیّه الّتی یعتبر فیها قصد التعبّد، و قوله: - حیث لا شبهه - تقریب للإشکال، و قد عرفته آنفا.

(3). أی: الطهارات الثلاث.

(4). هذا إشکال آخر علی المقدّمات العبادیّه کالطهارات الثلاث، و حاصله:

عدم تمشّی قصد القربه فیها، حیث إنّ الأمر الغیریّ المقدّمی توصّلی، إذ الغرض منه هو التوصّل إلی ذی المقدّمه بمجرد وجود المقدّمه، و لا یعتبر فی متعلّق الأمر المقدّمی قصد القربه، مع أنّه لا شبهه عندهم فی عدم صحّه الطهارات الثلاث بدون قصد القربه، فما المصحّح لاعتبارهم قصد التقرّب فیها؟ و بالجمله: الأمر الغیری لا یصلح للمقرّبیه، و الصالح لها هو الأمر النّفسی، فالإشکال علی المقدّمات العبادیه من وجهین:

أحدهما: ترتّب الثواب علیها، مع أنّ أوامرها غیریّه.

ثانیهما: عبادیّه هذه المقدّمات، لاعتبارهم قصد التقرّب فیها کما عرفت، مع أنّ أوامرها غیریّه کما مر، و العبادیّه من شئون الأمر النّفسی، و اتّصاف الأمر الغیری بها من قبیل اتصاف الضدّ بخاصّه ضدّه، و هو غیر ممکن، لأنّ النفسیّه

ص: 260

و قد (1) اعتبر فی صحّتها إتیانها بقصد القربه.

و أما الثانی (2)، فالتحقیق «-» أن یقال: إنّ المقدّمه فیها بنفسها و الغیریه متضادّتان.

*******

(1). یعنی: و الحال أنّه قد اعتبر فی صحه المقدّمات العبادیه إتیانها بنیّه القربه، و ضمیرا - صحتها و إتیانها - راجعان إلی الطهارات.

(2). و هو الدفع، و حاصله: أنّ الإشکال الأوّل علی ترتّب القرب و المثوبه علی الأمر الغیری یندفع ب: أنّهما لا یترتّبان علیه، بل علی الأمر النّفسی الاستحبابی المتعلّق بالطهارات الثلاث، حیث إنّها من المستحبّات النفسیّه العبادیّه، فالمقدّمه و هی الطهاره عباده، و الثواب مترتّب علی أمرها النّفسی الاستحبابی العبادی، فلا مورد للإشکال علی الطهارات بأنّه کیف یترتّب علیها القرب و الثواب مع کون أوامرها غیریّه؟

(-). هذا الدفع مع الإشکال بکلتا جهتیه ممّا ذکر فی التقریرات، و البدائع، و غیرهما.

ثم إنّ هذا الجواب لا یفی بدفع الإشکال عن جمیع الطهارات، لما قیل:

من عدم ثبوت الاستحباب النفسیّ فی التیمّم و إن أمکن استفادته من بعض الروایات، إلاّ أنّه ممّا لم یعتمد علیه أحد ظاهرا، کما فی التقریرات. بل استشکل بعضهم فی استحباب الوضوء نفسیّا أیضا، بمعنی: کون نفس الغسلتین و المسحتین - مع الغض عن قصد إحدی غایاته حتی الکون علی الطهاره - من المستحبات النفسیّه، فراجع.

لکن الحق کون التیمّم من العبادات، و لا أظن صدور ما فی التقریرات من:

«أنّه مما لم یعتمد علیه أحد ظاهرا» عن الشیخ (قده)، کیف؟ و قد قال فی الجواهر فی مبحث اعتبار النیه فی التیمم ما لفظه: «فالواجب فی التیمم النیّه، کغیره من العبادات إجماعا محصلا و منقولا مستفیضا حدّ الاستفاضه إن لم یکن متواترا، منّا، و من جمیع علماء الإسلام إلاّ من شذّ».

ص: 261

مستحبه و عباده، و غایاتها (1) إنّما تکون متوقفه علی إحدی هذه العبادات،

*******

(1). أی: الطهارات، و غرضه: دفع الجهه الثانیه من الإشکال، و هی: أنّ أمرها الغیریّ توصّلیّ، و لا یصحّ التقرّب به، مع وضوح کون الطهارات من العبادات، و هی تحتاج إلی ما یصحّح عبادیّتها، و هو الأمر النفسیّ المصحّح لأن یتقرّب بها، و هو مفقود فی الطهارات، فأین الأمر العبادی المصحّح لعبادیّتها؟

و حاصل الدفع: أنّ غایات الطهارات الثلاث کالصلاه، و الطواف، و غیرهما لا تترتّب علی تلک الطهارات إلاّ أن یؤتی بها علی وجه العباده، فلها الأمر النفسیّ أیضا، فهی و إن کانت مقدّمات لغایاتها، إلاّ أنّها فی الحقیقه عبادات، بمعنی: کون أمرها النّفسی العبادی موضوعا للأمر الغیری المقدّمی، فموضوع الأمر الغیری عباده، و لیس هو ذوات الأفعال مطلقا حتی یستشکل فی عبادیّتها بعدم أمر عبادی مصحّح لعبادیّتها. و یدل علیه: - مضافا إلی ذلک - ما دلّ من الروایات علی تنزیل الطهاره الترابیّه منزله المائیّه، و أنّ التیمم مصداق للطهور، و فرد له کالوضوء، و الغسل، کقوله (علیه السّلام) فی روایه«» الحلبی تعلیلا للنهی عن دخول الرکیّه: «لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فلیتیمّم »، و قوله (علیه السّلام) فی روایه«» ابن أبی یعفور، و عنبسه بن مصعب: «فتیمّم بالصعید، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعید»، و نحو هذا التعبیر منتشر فی النصوص«». و قوله صلّی اللَّه علیه و آله فی ما رواه الصدوق رحمه اللَّه: «جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا» فیندفع بذلک ما أورده المحقق النائینی (قده) علی المتن من: «أنّ هذا

ص: 262

فلا بدّ أن یؤتی بها عباده، و إلاّ (1) فلم یؤت بما هو مقدّمه لها، فقصد (2) القربه

*******

(1). أی: و إن لم یؤت بالطهارات علی وجه العباده، فلم یؤت بما هو مقدّمه.

(2). یعنی: بعد أن صارت الطهارات فی أنفسها عبادات، فیندفع إشکال قصد القربه، لأنّ المصحّح لعبادیّتها حینئذ هو الأمر النفسیّ العبادی المتعلّق بالطهارات قبل تعلّق الأمر الغیری بها. ثم إنّ ضمیر - لها - راجع إلی الغایات، و ضمائر - فیها و کونها و نفسها - راجعه إلی الطهارات.

و بالجمله: فاندفع الإشکال بکلتا جهتیه، و هما: ترتّب القرب و الثواب علی الأمر الغیری، و عدم صحّه التقرّب بالأمر الغیری. الجواب لا یتم فی التیمم، لعدم ما یدلّ علی کونه مأمورا به بالأمر النفسیّ».

کما یندفع أیضا إشکاله الثانی علی المتن من: «تضادّ الأمر النفسیّ الاستحبابی مع الأمر الغیری، إذ لا بد من اندکاک الأمر النّفسی فی الغیری، فلا یبقی أمر نفسیّ حتی یمکن تصحیح العبادیّه به»، و هذا الإشکال یظهر من تقریرات شیخنا الأعظم.

و وجه اندفاعه: أنّ الزائل بعد عروض الأمر الغیری الإیجابی لیس نفس المحبوبیّه، و الطلب، بل الحدّ الّذی هو أمر عدمیّ، فنفس الطلب باق حتی بعد عروض الوجوب الغیری.

و بعباره أخری: لحوق المرتبه الشدیده ینافی المرتبه الضعیفه حدّا، لا ذاتا، و هذا المقدار من الطلب النفسیّ کاف فی نشوء قصد القربه عنه، هذا.

و أما إشکاله الثالث، و هو: «أنّ تصحیح الطهارات بالأمر النفسیّ منوط بالالتفات إلیه حین الامتثال، لتکون عباده من جهه، و لا ریب فی أنّ غالب المکلّفین لا یلتفتون إلی هذه الجهه، بل یأتون بعنوان المقدّمیه للصلاه، فلا بد حینئذ من الالتزام ببطلان وضوء غالب المکلّفین، مع أنّ أحدا لا یلتزم بذلک»، فسیأتی الکلام فیه إن شاء اللَّه تعالی.

ص: 263

فیها إنّما هو لأجل کونها فی نفسها أمورا عبادیّه، و مستحبات نفسیّه، لا لکونها مطلوبات غیریه.

و الاکتفاء (1) بقصد أمرها الغیری فإنّما (2) «-» هو لأجل أنّه یدعو إلی ما هو کذلک (3)

*******

(1). إشاره إلی إشکال تعرّض له فی التقریرات، و حاصله: أنّه بناء علی کون الطهارات مطلوبات نفسیّه عبادیّه، فلا بد فی الإتیان بها عباده من قصد أمرها النفسیّ و لو فی ضمن الطلب الوجوبیّ الغیری، و هذا خلاف طریقه الفقهاء، لبنائهم علی الاکتفاء بإتیان الطهارات بداعی أمرها الغیری، و عدم اعتبار قصد أمرها النفسیّ، و هذا کاشف عن کون عبادیّتها بالأمر الغیری، فیعود المحذور، و هو: أنّه کیف یصح التقرّب بالأمر الغیری التوصّلی و تصحیح العبادیّه به؟.

(2). هذا دفع الإشکال المذکور، و حاصله: أنّ الاکتفاء بالأمر الغیری إنّما هو لأجل أنّه لا یدعو إلاّ إلی ما هو مقدّمه واقعا، و المفروض أنّ المقدّمه بما هی مقدّمه من المطلوبات النفسیّه، فقصد الأمر الغیری قصد إجمالی للأمر النفسیّ المتقدّم علیه رتبه، و هذا المقدار کاف فی قصد الأمر النفسیّ الموجب للعبادیّه و المثوبه.

و بالجمله: فالأمر الغیری یتعلّق بالعباده، فقصده یوجب قصد الأمر النفسیّ العبادی ضمنا، و هو المصحّح للعبادیّه، لا الأمر الغیری.

(3). یعنی: عباده، و ضمیر - هو - فی قوله: - فإنّما هو - راجع إلی الاکتفاء، و ضمیر - انّه - راجع إلی الأمر الغیری، و ضمیر - هو - فی قوله: - إلی ما هو - راجع إلی الموصول الّذی أرید به المقدّمه العبادیّه.

(-). الأولی إسقاط الفاء، لأنّ قوله: - إنّما - خبر - و الاکتفاء -، و الفاء لا تدخل علی الخبر، إلاّ أن یقدّر کلمه - أمّا - قبل المبتدأ، لکنّه خلاف الأصل، و لا موجب لارتکابه.

ص: 264

فی نفسه، حیث (1) إنّه لا یدعو إلاّ إلی ما هو المقدّمه، فافهم (2).

و قد تفصّی عن الإشکال بوجهین آخرین (3):

*******

(1). تعلیل لقوله: - یدعو إلی ما هو کذلک -، و حاصله: أنّ دعوه الأمر الغیری إلی ما هو عباده فی نفسه إنّما هی لأجل أنّ شأن الأمر الغیری هو الدّعوه إلی ما هو مقدّمه، و المفروض أنّ المقدّمه من الطهارات ما یکون عباده بنفسه، فقصد أوامرها الغیریّه قصد إجمالی لأوامرها النفسیّه «-» .

(2). لعلّه إشاره إلی: أنّ الموجب لعبادیّه شی ء إذا کان دعوه أمره العبادی بحیث یکون منشأ عبادیّته قصد ذلک الأمر تفصیلا أو إجمالا، فهو مفقود فی المقام، إذ مع الجهل بعبادیّته أو الغفله عنها لا یکون الداعی إلی إتیانه إلاّ الأمر الغیری المغایر للأمر العبادی، فکیف یکون الداعی حینئذ - و لو إجمالا - الأمر العبادی، مع عدم انطباق الأمر الغیری علیه، لمغایرتهما بالتضاد. فالأمر النفسیّ لیس داعیا لا تفصیلا و لا إجمالا إلی عبادیّه الشی ء، لأنّه مجهول أو مغفول عنه حسب الفرض، فلا محیص حینئذ عن الالتزام ببطلان الطهارات.

(3). مذکورین فی التقریرات، و حاصل الوجه الأوّل الدافع لإشکال عبادیّه الطهارات الثلاث هو: أنّ المقدّمات العبادیّه لیست مقدّمیّتها بما هی حرکات خاصه کغسل جمیع البدن فی الغسل، و الغسلتین و المسحتین فی الوضوء، بل بما لها من عنوان خاص، و حیث إنّه لا طریق للمکلّف إلی إحرازه حتی یقصده تفصیلا، فلا بد من قصده إجمالا، و هذا القصد الإجمالی مترتّب علی قصد الأمر الغیری الموجب لقصد عنوان المأمور به بالأمر الغیری، إذ لا سبیل للمکلّف إلی قصد ذلک العنوان المجهول إلاّ بقصد الأمر الغیری الّذی هو عنوان إجمالی لذلک. فالوجه فی عبادیّه الطهارات الثلاث هو ذلک العنوان المقصود إجمالا بقصد الأمر الغیری، و لیس الوجه فی عبادیّتها الأمر الغیری حتی یرد علیه: أنّه توصّلی، فکیف یتقرّب به؟

(-). و بهذا یجاب عن ثالث إشکالات المحقّق النائینی (قده) الّذی تقدم

ص: 265

آنفا بقولنا فی التعلیقه السابقه: - و أمّا إشکاله الثالث... إلخ -.

و لا یخفی أنّ أصل الإشکال من التقریرات، و قد عرفت جواب المصنف عنه بقوله: - فإنّما هو لأجل أنّه یدعو... إلخ -.

لکن هذا الجواب لمّا لم یکن تامّا عند المیرزا (قده)، لأنّ لازمه الحکم بصحه صلاه الظهر مقدّمه لصلاه العصر مع الغفله عن وجوبها النفسیّ، و هو واضح البطلان، فعبادیّه الطهارات الثلاث إذا کانت منحصره فی قصد أوامرها النفسیّه، فلا بد من الحکم ببطلانها مع الجهل بتلک الأوامر، أو الغفله عنها، فقد عدل المیرزا عنه، و اختار فی دفع الإشکال مسلکا آخر، و هو: منع حصر عبادیّه الطهارات بالأمر الغیری و الأمر النفسیّ الاستحبابی لیرد الإشکال علی کل منهما. و دعوی: وجود صوره ثالثه یمکن تصحیح عبادیّه الطهارات الثلاث بها من دون محذور فی ذلک.

و محصل تلک الدعوی: انحلال الأمر النفسیّ المتعلق بذی المقدّمه إلی:

أوامر نفسیّه ضمنیّه متعلّقه بالأجزاء و الشرائط التی منها الطهارات الثلاث. فکما أنّ الأمر بمرکّب ینحلّ إلی الأمر بکلّ جزء منه، فکذلک الأمر بالمقیّد ینحلّ إلی الأمر بذات المقیّد، و إلی الأمر بقیده، فکلّ قید متعلق لأمر نفسی.

و علیه: فالطهارات الثلاث متعلّقه للأمر النفسیّ الضمنی الموجب لعبادیّتها، فالعبادیّه نشأت من الأمر الضمنی الانحلالی.

و لکن أورد علیه سیّدنا الأستاذ مدّ ظله فی الدرس ب: أنّ لازم هذه المقاله کون القید کالتقیّد داخلا فی المتعلق، فیصیر وزان الطهارات الثلاث و غیرها من الشرائط وزان الأجزاء، و هو کما تری، بداهه خروج الشرائط قیدا عن ماهیه المرکب، و دخولها فیها تقیّدا، و وضوح الفرق بین الأجزاء و الشرائط، و علیه: فیکون أمر الطهارات غیریّا تولدیّا.

ص: 266

و یمکن أن یجاب عنه ب: أنّ ظاهر تعلق الأمر النفسیّ بکل شی ء و إن کان ذلک، و لذا قیل: بظهور الأمر بشی ء فی مرکب فی جزئیّه متعلّقه لذلک المرکب، إلاّ أنّه لا مانع من رفع الید عنه بدلیل یدل علی شرطیّه متعلّقه، و أنّ الدخیل فی المرکب هو تقیّده فقط، فمع هذا الدلیل نرفع الید عن ذلک الظهور، و بدونه یبنی علی حجیّته.

و بالجمله: فلا مانع من تعلّق الأمر النفسیّ بالأجزاء و الشرائط معا و إن کانت المصلحه فی الأمر بالجزء و الشرط مختلفه جدا، فمتعلّق الأمر النفسیّ بالجزء لمصلحه لا یمنع عن تعلّقه بالشرط لمصلحه أخری، کما لا یخفی.

و أورد علی المحقق النائینی بعض أعاظم العصر مد ظله - علی ما فی تقریر بحثه الشریف - بما حاصله: «أنّه یلزم من تعلّق الأمر النّفسی الضمنی الانحلالی بالطهارات الثلث اتّصافها حینئذ بالوجوب النفسیّ و الغیری علی القول باتصاف المقدّمه بالوجوب الغیری، و هو غیر صحیح».

أقول: لا بأس بالاجتماع المزبور، لأنّه یرجع إلی التأکّد و الاندکاک، بل هنا أوامر ثلاثه:

أحدها: الأمر النفسیّ الاستقلالی الندبی المتعلّق بالطهارات الثلاث.

ثانیها: الأمر النفسیّ الضمنی الّذی هو قطعه من الأمر النفسیّ المتعلق بالمرکب کالصلاه.

ثالثها: الأمر الغیری المتعلّق بالطهارات، و یندکّ الأمر الندبی فی الأمر الضمنی، لا بمعنی انعدام الندبی، بل بمعنی تبدّل حدّه بالحدّ الوجوبیّ، لأنّه من قبیل اللبس فوق اللبس، لا اللبس بعد الخلع، و بعد الاندکاک یتولّد أمر نفسی وجوبی عبادی، فیصیر الوضوء مثلا واجبا نفسیا عبادیا. و هذا نظیر نذر المستحبّات النفسیّه، کنذر صلاه اللیل و غیرها من النوافل، فإنّه بعد النذر یتولّد أمر وجوبی

ص: 267

أحدهما: ما ملخصه: أنّ الحرکات الخاصه ربما لا تکون محصّله لما هو المقصود منها من العنوان الّذی یکون (1) بذاک العنوان مقدّمه و موقوفا (2) علیها، فلا بد فی إتیانها بذاک العنوان من قصد أمرها، لکونه (3) لا یدعو إلاّ إلی

*******

(1). الصواب - تکون - لأنّ اسمها الضمیر المؤنث المستتر الراجع إلی الحرکات یعنی: من العنوان الّذی تکون الحرکات الخاصه بذلک العنوان مقدّمه.

(2). معطوف علی - مقدّمه -، و ضمائر - علیها و إتیانها و أمرها - راجعه إلی الحرکات.

(3). أی: الأمر، و هو تعلیل لقوله: - فلا بد فی إتیانها... إلخ -، یعنی:

أنّ الوجه فی قصد أمر تلک الحرکات هو: کون الأمر الغیری عنوانا إجمالیّا لذلک العنوان المقوّم لعبادیّه الطهارات، حیث إنّ الأمر الغیری لا یدعو إلاّ إلی ما هو مقدّمه واقعا، و المفروض أنّ المقدّمه هی الحرکات المعنونه بعنوان خاص، فقصد الأمر الغیری یوجب قصد ذلک العنوان إجمالا. نفسیّ عبادیّ متعلق بصلاه اللیل.

و بالجمله: بعد التأکّد و تولّد أمر وجوبی نفسی متعلق بالطهارات یتعلّق بها أمر غیریّ، فیکون الأمر الغیری فی طول الأمر النفسیّ الضمنی و متأخرا عنه.

و هنا أبحاث شریفه علمیّه أعرضنا عنها، لمنافاتها للاختصار، هذا.

ثم إنّه لا بأس بالإشاره إلی بعض الفروع المرتبطه بالمقام.

الأول: إذا أتی بالطهارات الثلاث قبل الوقت بقصد أوامرها النفسیّه، فلا ینبغی الإشکال فی صحّتها، و جواز إتیان الواجب النفسیّ بها بعد دخول الوقت. نعم المنسوب إلی المشهور: «عدم صحه التیمم للصلاه قبل الوقت»، و البحث فیه موکول إلی الفقه.

الثانی: أن یأتی بالطهارات قبل الوقت لیأتی معها الواجب النفسیّ فی وقته، فان کان الداعی إلی الإتیان بها أوامرها النفسیّه الاستحبابیه مع قصد الإتیان معها بالصلاه مثلا فی وقتها، فالظاهر أیضا عدم الإشکال فی صحّتها. و إن کان الدّاعی مجرد التوصل إلی الواجب، فصحّتها محل التأمل.

ص: 268

ما هو الموقوف علیه، فیکون (1) عنوانا إجمالیّا و مرآه لها، فإتیان الطهارات عباده و إطاعه لأمرها لیس لأجل أنّ أمرها المقدّمی یقضی بالإتیان کذلک (2)، بل إنّما کان لأجل إحراز نفس العنوان الّذی یکون (3) بذاک العنوان موقوفا علیها.

و فیه: - مضافا (4) إلی أنّ ذلک (5) لا یقتضی الإتیان بها کذلک (6)، لإمکان (7) الإشاره إلی عناوینها الّتی تکون بتلک العناوین موقوفا علیها بنحو

*******

(1). یعنی: فیکون قصد الأمر الغیری عنوانا إجمالیّا، و مرآه لتلک الحرکات.

(2). أی: عباده، و الضمیر فی کلّ من - لأمرها - و - أمرها - راجع إلی الطهارات.

(3). الصواب - تکون -، لرجوع الضمیر المستتر فیه الّذی هو اسمه إلی الطهارات، و قوله: - موقوفا - خبر - تکون -، و ضمیر - علیها - راجع إلی الطهارات. و لو کان مرجع ضمیر - یکون - الإتیان، لکان اللازم أن یکون خبره: - موقوفا علیه -، لا - موقوفا علیها -، فتدبّر.

(4). محصّله: أنّ قصد العنوان المقوّم لعبادیّه الطهارات لإ؛ للَّه للَّه-ٌ یتوقف علی قصد أمرها الغیری غایه، بل یمکن قصده بوجه آخر، کتوصیف الطهارات بالوجوب الغیری بأن ینوی الوضوء الواجب و لو بداع آخر، کالتبرید و نحوه، فإنّ التّوصیف أیضا عنوان مشیر إلی العنوان الواقعی المقوّم لعبادیّتها، فلا ینحصر قصد ذلک العنوان بقصد الأمر الغیری، مع أنّهم قائلون باعتبار إتیانها بداعی الأمر بحیث لا تصح بدونه، و هذا دلیل علی أنّ قصد الأمر لیس لأجل کونه عنوانا إجمالیّا، و مرآه للعنوان المقوّم لعبادیّتها.

(5). أی: کون الحرکات الخاصه بعنوان خاص غیر معلوم مقدّمه.

(6). أی: بقصد أمرها غایه، کما هو قضیّه قوله: - فلا بد فی إتیانها بذاک العنوان من قصد أمرها -، و ضمیر - بها - راجع إلی الطهارات.

(7). تعلیل لقوله: - لا یقتضی الإتیان -، و ذلک واضح، لأنّه إذا کان قصد الأمر الغیری لأجل قصد ذلک العنوان، فلا إشکال فی تعدّد العناوین المشیره إلی

ص: 269

آخر (1) و لو بقصد أمرها وصفا (2)، لا غایه و داعیا (3)، بل کان الداعی إلی هذه الحرکات الموصوفه بکونها مأمورا بها شیئا آخر غیر أمرها (4) - أنه (5) غیر واف بدفع إشکال ترتّب المثوبه علیها، کما لا یخفی.

ثانیهما: ما محصله (6): أنّ لزوم وقوع الطهارات عباده إنّما یکون لأجل ذلک العنوان، و عدم انحصارها فی قصد الأمر الغیری غایه، فیمکن قصد غیره، لکنّها لا تتّصف حینئذ بکونها عبادات، کما سیأتی مزید توضیح له إن شاء اللَّه تعالی. و ضمیرا - عناوینها و تکون - راجعان إلی الطهارات.

*******

(1). یعنی: غیر قصد امتثال الأمر الغیری، و ضمیر - أمرها - راجع إلی الطهارات.

(2). کأن یقصد الوضوء الواجب لا بداعی الأمر الغیری، بل لغرض التنظیف مثلا، فإنّ ذلک العنوان حینئذ یکون مقصودا، لکن لا تتصف الحرکات بکونها عباده، مع أنّه لا إشکال فی لزوم الإتیان بها علی وجه العباده.

(3). کما یدّعیه المتفصّی.

(4). کالتبرید، و التنظیف، و نحوهما، و ضمیر - أمرها - راجع إلی الطهارات.

(5). مبتدأ مؤخّر لقوله: - و فیه -، و هذا هو الجواب الأصلی، و حاصله:

أنّ الوجه المزبور بعد تسلیمه و الغضّ عمّا أوردناه علیه أوّلا بقولنا: - مضافا إلی أن ذلک... إلخ - لا یفی بدفع الإشکال من ناحیه ترتّب الثواب علی الطهارات الثلاث لأنّ الأمر الغیری لا یترتّب علیه الثواب، و إن کان وافیا بدفعه من ناحیه قصد القربه، لکون قصد الأمر الغیری عنوانا إجمالیّا مشیرا إلی العنوان المقوّم لعبادیّه الطهارات.

(6). توضیحه: أنّ عبادیّه الطهارات الثلاث لیست لأوامرها الغیریّه، حتی یرد علیه: أنّ الأمر الغیری لا یصلح للعبادیّه، بل للأمر النفسیّ المتعلّق بغایاتها کالصلاه و الطواف، لکون الغرض من هذه الغایات موقوفا علی الإتیان بمقدّماتها کنفسها علی وجه قربیّ، فالمصحّح لعبادیّه الطهارات هو الأمر المتعلّق بغایاتها کالصلاه و الطواف و نحوهما من المشروطات بالطهاره، لا الأمر الغیری.

ص: 270

أنّ الغرض من الأمر النفسیّ بغایاتها (1) کما لا یکاد یحصل بدون قصد التقرّب بموافقته (2)، کذلک لا یحصل ما لم یؤت بها (3) کذلک، لا (4) باقتضاء أمرها الغیری.

و بالجمله: وجه لزوم إتیانها عباده إنّما هو لأجل أنّ الغرض فی الغایات لا یحصل إلاّ بإتیان خصوص الطهارات من بین مقدّماتها أیضا (5) بقصد الإطاعه.

و فیه أیضا: أنّه غیر واف بدفع إشکال ترتّب المثوبه علیها (6) «-» .

*******

(1). أی: الطهارات، و الضمیر المستتر فی - یحصل - راجع إلی الغرض.

(2). متعلق بقوله: - یحصل -، و الضمیر راجع إلی الأمر النّفسی، و حاصله:

أنّه کما لا یحصل الغرض من الأمر النفسیّ المتعلّق بالغایات کالصلاه و نحوها إلاّ بقصد التقرّب، کذلک لا یحصل الغرض مإ؛ للَّه للَّه-ٌ لم یؤت بالطهارات الثلاث الّتی هی مقدّمه لتلک الغایات علی وجه قربیّ أیضا.

(3). أی: الطهارات، و قوله: - کذلک - یعنی: بقصد التقرّب.

(4). یعنی: لیس وجه لزوم إتیان الطهارات الثلاث علی وجه التقرّب اقتضاء أمرها الغیری، حتی یرد علیه: أنّه لا یصلح للمقرّبیّه، بل لأجل الغرض من الأمر النفسیّ کما مر آنفا.

(5). أی: کلزوم إتیان نفس الغایات علی وجه العباده، و ضمیر - مقدّماتها - راجع إلی الغایات.

(6). أی: الطهارات، و حاصل الجواب: أنّ هذا الوجه لا یدفع الإشکال من الجهتین، و هما: القربه و المثوبه، بل یدفع إشکال قصد القربه فقط، و ذلک لأنّ الغرض الدّاعی إلی الأمر بالغایات لمّا کان بمثابه لا یحصل إلاّ بإتیان خصوص الطهارات

(-). لا یخفی: أنّ غرض الشیخ الأعظم (قده) متمحّض فی دفع إشکال القربه، و لا نظر له إلی دفع إشکال المثوبه، هذا. مع أنّه یمکن أن یقال: إنّ القربه و الثواب توأمان، فالمصحّح لأحدهما مصحّح للآخر، فالغرض من الغایات إن کان مصحّحا للقربه لکان مصحّحا للمثوبه أیضا، لأنّ المثبت لأحد المتلازمین مثبت للآخر.

ص: 271

و أما ما ربما قیل (1) فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعه فی العبادات: «من الثلاث من المقدّمات الخارجیّه بقصد الإطاعه، کإتیان نفس الغایات، فلا بدّ فی سقوط الأمر بالغایات من إتیان الطهارات علی وجه العباده، فالغرض موجب لعبادیّه الطهارات، لا أمرها الغیری، فیندفع إشکال عدم صلاحیه الأمر الغیری للمقرّبیّه.

و أما إشکال ترتّب الثواب علی الأمر الغیری، فهو باق علی حاله. بخلاف الوجه الّذی أفاده المصنّف فی التفصی عن الإشکال، فإنّه دافع له بکلا شقّیه، لکون الأمر النفسیّ الندبی العبادی المتعلق بالطهارات دافعا للإشکال من کلتا الجهتین:

القربه و المثوبه.

ثم إنّ الفرق بین هذه الوجوه الثلاثه الدافعه لإشکال قصد القربه ظاهر، إذ الأوّل ناظر إلی نشوء العبادیّه عن الأمر النفسیّ الندبی العبادی المتعلّق بالطهارات الثلاث مع الغض عن أمرها الغیری.

و الثانی ناظر إلی نشوء العبادیه عن رجحان الطهارات ذاتا، و کون الأمر الغیری عنوانا مشیرا إلی ذلک العنوان الراجح.

و الثالث ناظر إلی: کون الغرض المترتّب علی ذی المقدّمه ممّا یتوقّف حصوله علی إتیان الواجب و بعض مقدّماته عباده، فالعبادیّه ناشئه عن ذلک الغرض، فلاحظ.

*******

(1). هذا وجه آخر لتصحیح عبادیّه الطهارات الثلاث، و قد تقدّم فی مبحث التعبّدی و التوصّلی: حیث قال: «و توهم إمکان تعلّق الأمر بفعل الصلاه بداعی الأمر و إمکان الإتیان بها بهذا الداعی... إلخ».

بیانه: أنّ شیخنا الأعظم (قده) استشکل فی کتاب الطهاره فی أوّل تنبیهات الوضوء فی اعتبار قصد القربه فی المقدّمه بما حاصله: أنّ الأمر الغیری لا یتعلّق إلاّ بما هو مقدّمه بالحمل الشائع، و المفروض أنّ الوضوء بما هو عباده مقدّمه، فعبادیّه الوضوء تکون متقدّمه علی الأمر الغیری تقدّم الموضوع علی الحکم، فلو توقفت مقدّمیّته علی الأمر لزم الدور، ضروره توقّف مقدّمیّته علی الأمر، و توقّفه علی

ص: 272

الالتزام بأمرین: أحدهما کان متعلّقا بذات العمل، و الثانی بإتیانه بداعی امتثال المقدّمیه، لتوقّف کلّ حکم علی موضوعه.

قال فی البدائع: «و یسری هذا الإشکال فی سایر المقدّمات التعبّدیّه أیضا، بل و جمیع التعبدیات».

و قد أجاب الشیخ (قده) عنه فی طهارته بوجهین:

أحدهما: ما ملخّصه: أنّ عبادیّه الوضوء إنّما هی لأجل عنوان واقعی راجح فی نفسه، و قصد ذلک العنوان کاف فی عبادیّته، و الأمر الغیری یتعلّق بذلک، و لمّا کان ذلک العنوان مجهولا، فیکفی قصده إجمالا.

و ثانیهما: ما لفظه: «أنّ الفعل فی نفسه لیس مقدّمه فعلیّه، و إنّما هو یصیر مقدّمه إذا أتی به علی وجه العباده، فإذا أراد الشارع الصلاه المتوقّفه علی تلک المقدّمه الموقوفه مقدّمیّتها علی الأمر وجب الأمر به، مع نصب الدلاله علی وجوب الإتیان به علی وجه العباده بناء علی أنّ وجوب قصد التعبّد فی الأوامر إنّما فهم من الخارج، لا من نفس الأمر، فهذا الأمر محقّق لمقدّمیّته مغن عن أمر آخر بعد صیرورته مقدّمه، و المسأله محتاجه إلی التأمل» انتهی کلامه علا مقامه.

و قد أوضحه فی البدائع بقوله: «و توضیحه علی وجه یرتفع به غبار الإشکال عن وجه المقال: أنّ لزوم الدور إنّما هو فیما إذا توقّف کون الوضوء عباده علی الأمر الّذی تعلّق به، و هو ممنوع، لأنّ الوضوء العبادی یتوقّف علی الوضوء و قصد القربه معا، فلا بدّ هنا من أمرین: أحدهما یکون متعلّقا بذات الوضوء، و الثانی یکون متعلّقا به مقیّدا بقصد القربه، أی قصد امتثال الأمر، فالأمر المتعلّق بالوضوء متعلّق به من غیر اعتبار قصد القربه فی متعلّقه، للزوم الدور، و هنا أمر آخر من الخارج ثبت بالإجماع أو غیره متعلّق به مقیّدا بقصد القربه، أی امتثال الأمر الّذی تعلّق به أوّلا، فالأمر الأوّل المتعلّق بالوضوء توصّلی محض، أی لم یرد منه سوی إیجاد أفعاله فی الخارج، و الأمر الآخر تعلّق بالتعبّد و قصد القربه فیه، لأنّه بدونه لا یکفی فی تحقّق الصلاه، فنفس الوضوء و التعبّد به کلاهما مقدّمتان و شرطان للصلاه لا تصحّ

ص: 273

الأوّل» لا یکاد (1) یجدی (یجری)فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات، إذ (2) لو لم تکن بنفسها مقدّمه لغایاتها لا یکاد یتعلّق بها (3) أمر من قبل الأمر بالغایات، فمن أین «-» إلاّ بهما، فلا بد للمصلّی من الوضوء، و من قصد القربه فیه، فأمر الشارع أوّلا بذات الوضوء من غیر اعتبار شی ء لیتمکن من قصد القربه فیه، ثم أمر به متقرّبا إلی اللَّه تعالی. و إن شئت قلت: إنّ الأمر الأوّل متعلّق بالوضوء، و الأمر الثانی متعلق بالتعبد به، فهاهنا أمران مقدّمیان یستفاد و یتحقق منهما حقیقه الحال، و هو إیجاد الوضوء قربه إلی اللَّه».

و محصله: أنّ المرکّب من ذات الوضوء و دعوه أمره مقدّمه، فلا بد هنا من أمرین متعلّق أحدهما بذات الوضوء، إذ المفروض دخل ذاته فی المقدّمیه، و الآخر بوصفه و هو إتیانه بدعوه الأمر، فالمجموع من ذات الوضوء و وصفه مقدّمه یتعلّق ببعضه أمر، و ببعضه أمر آخر، لامتناع تعلّق أمر واحد بالمجموع.

*******

(1). جواب - أمّا -، و حاصله: أنّ الأمر الغیری لا یترشّح من ذی المقدّمه إلاّ علی ما هو مقدّمه بالحمل الشائع، و من المعلوم: أنّ الطهارات بدون قصد القربه لیست مقدّمه، فلا یترشّح علیها أمر غیری، و علی وصفها أمر غیریّ آخر حتی یصحّح به اعتبار قصد القربه فیها.

(2). تعلیل لقوله: - لا یکاد یجدی -.

(3). أی: الطهارات، و وجه عدم التعلّق ما عرفته آنفا من: أنّ الأمر الغیری لا یترشّح إلاّ علی المقدّمه، و المفروض أنّ الطهارات بذواتها لیست مقدّمه، فلا یترشح علیها أمر لیکون ذلک الأمر موضوعا لأمر آخر یتعلّق بالوصف أعنی القربه.

(-). لا یخفی أنّ الأمر الغیری کالأمر النفسیّ فی أنّه إذا لم یمکن استیفاء الغرض بأمر واحد، فلا بد من أمر آخر و هو المسمّی بمتمّم الجعل، فالمقدّمه - و هی: ما یلزم من عدمه العدم - تنطبق علی ذوات الطهارات الثلاث، فیترشّح علیها

ص: 274

یجی ء طلب آخر من سنخ الطلب الغیری متعلّق (1) بذاتها لیتمکن به من المقدّمه فی الخارج، هذا. مع (2) أنّ فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد الطاعه فی العباده علی ما عرفته مفصّلا سابقا، فتذکّر.

الطهارات صحّتها (1) و لو لم یؤت بها (2) بقصد التوصّل بها إلی غایه من غایاتها. نعم لو کان المصحّح لاعتبار قصد القربه فیها أمرها الغیری «-» لکان قصد الغایه عبادیّه الطهارات من کونها مستحبات نفسیّه، و أنّ الموجب لعبادیّتها هو أمرها الاستحبابی النفسیّ - لا حاجه إلی قصد غایاتها، بل هی صحیحه بدون قصدها، و ذلک لعدم نشوء عبادیّتها عن الأمر الغیری حتی تتوقّف صحّتها علی قصد ذلک الغیر أعنی غایاتها، فلو توضّأ بداعی استحبابه النّفسی صحّ، و یجوز حینئذ إتیان المشروط بالطهاره به، لأنّ المقدّمه هی الطهارات المستحبه النفسیّه العبادیّه المتوقّفه علی قصد أو امرها النفسیّه الندبیّه العبادیّه.

نعم لو کان المصحّح لاعتبار قصد القربه فی الطهارات أمرها الغیری، فلا بد من قصد الغایه حتی تقع الطهارات صحیحه، إذ الداعی حینئذ فی الحقیقه هو الأمر النفسیّ العبادیّ المتعلّق بالغایه، فما لم یقصد لا تتصف المقدّمه بکونها عباده.

و أما قصد الأمر الغیری الداعی إلی متعلّقه، فهو تبعیّ توصلیّ، و لیس مناطا للعبادیّه، فجعله مناطا لها لا یخلو عن مسامحه، إذ الأمر الغیری بعنوان کونه غیریّا لا یدعو إلاّ إلی متعلّقه و هو المقدّمه، کما أنّ الأمر النفسیّ لا یدعو إلاّ إلی متعلّقه، فالمقوّم لعبادیّه المقدّمه هو قصد التوصّل إلی ذی المقدّمه و إن لم یقصد الأمر الغیری.

*******

(1). أی: الطهارات، و هی المرجع للضمائر من قوله: - و لو لم یؤت بها - إلی قوله: - وقوعها -.

(2). لعدم ارتباط الأمر الاستحبابی النّفسی الموجب لعبادیّتها بغایاتها حتی یکون لقصد التوصّل إلی الغایات دخل فی امتثال الأمر الاستحبابی النفسیّ.

(-). یعنی: بما أنّه مشیر إلی الأمر النفسیّ المتعلّق بالغایه، و إلاّ فلیس الأمر الغیری مصحّحا للعبادیّه، لکونه توصّلیّا، کما تقدم سابقا. و قوله: - لکان قصد الغایه... إلخ - قرینه علی أنّ قصد الأمر الغیری للإشاره إلی قصد الغایه، لا لموضوعیّته، لأنّه لا یدعو إلاّ إلی موضوعه و هو المقدّمه، و المفروض أنّها بنفسها لیست عباده، فالمصحّح لعبادیّتها هو قصد نفس الغایه، أو أمرها.

ص: 276

ممّا لا بدّ منه فی وقوعها صحیحه، فإنّ (1) الأمر الغیری لا یکاد یمتثل إلاّ إذا قصد التوصّل إلی الغیر، حیث لا یکاد یصیر داعیا إلاّ مع هذا القصد (2)، بل (3) فی الحقیقه یکون هو الملاک لوقوع المقدّمه عباده و لو لم یقصد أمرها، بل و لو لم نقل بتعلّق الطلب بها (4) أصلا.

و هذا (5) هو السّر فی اعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمه عباده.

*******

(1). تعلیل لاعتبار قصد الغایه فی وقوع الطهارات صحیحه، و محصله: أنّ عبادیّه الطهارات لمّا کانت بسبب أمرها الغیری، فلا بد فی وقوعها عباده صحیحه من قصد التوصّل إلی الغایه المشروطه بالطهاره کالصلاه، فإنّ امتثال الأمر الغیری منوط بقصد تلک الغایه، لأنّ الأمر الغیریّ لمّا کان تابعا للأمر النفسیّ، لتولّده منه، فامتثاله أیضا تابع لامتثاله، فالوضوء بقصد التوصّل به إلی الصلاه یکون امتثالا للأمر الغیری المحقّق لعبادیّه الوضوء، و بدون هذا القصد لا یتحقّق امتثال للأمر الغیری.

و بالجمله: فعلی القول بکون عبادیّه الطهارات لأجل الأمر الغیری لا محیص عن قصد الغایه، لتوقّف امتثال الأمر الغیری علیه.

(2). یعنی: قصد التوصّل إلی الغیر، أعنی: الغایه المشروطه بالطهاره، فداعویّه الأمر الغیری منوطه بهذا القصد، لأنّها قضیه تبعیّه الأمر الغیری للنفسی، فإنّ مقتضی تبعیّته له هو أن یکون فی مقام الامتثال أیضا کذلک، فامتثال الأمر الغیری منوط بقصد امتثال الأمر النفسیّ.

(3). غرضه: الإضراب عن إناطه العبادیّه بقصد امتثال الأمر الغیری، و دعوی:

کون الملاک فی عبادیّه الطهارات هو قصد التوصّل بها إلی الغایات من الصلاه، و الطواف، و غیرهما و إن لم یقصد الأمر الغیری المتعلّق بالطهارات، بل و إن لم نقل بتعلّق الأمر الغیری بها، فضمیر - یکون - راجع إلی قصد التوصّل.

(4). هذا الضمیر و ضمیر - أمرها - راجعان إلی الطهارات.

(5). یعنی: و کون التوصّل إلی الغیر ملاک عبادیّه الطهارات هو السّر فی

ص: 277

لا (1) ما توهم من: «أنّ المقدّمه إنّما تکون مأمورا بها بعنوان المقدّمیه، فلا بدّ (2) عند إراده الامتثال بالمقدّمه من قصد هذا العنوان (3)، و قصدها کذلک لا یکاد یکون بدون قصد التوصّل إلی ذی المقدّمه بها»، فإنّه (4) فاسد جدّاً، ضروره اعتبار قصد التوصّل إلی الغیر فی وقوع الطهارات عباده. لا ما نسب إلی تقریرات شیخنا الأعظم (قده) - و إن کان فی النسبه تأمّل - من: أنّ اعتبار قصد التوصّل إنّما هو لکون عنوان المقدّمه مأمورا به، بحیث یکون موضوع الأمر الغیری عنوان المقدّمه، فالوضوء مثلا بما هو مقدّمه متعلّق للأمر الغیری، لا بما هو هو. و امتثال الأمر بعنوان منوط بقصد ذلک العنوان، کالظهریّه، و العصریّه، فالأمر بالوضوء بما أنّه مقدّمه لا یمتثل إلاّ بقصد عنوان مقدّمیّته، و هذا یتوقف علی قصد الغایه، کالصلاه.

فقصد التوصل یکون لأجل إحراز عنوان المقدّمیه الّذی هو موضوع الأمر الغیری.

و بالجمله: فلیس ذات الوضوء مقدّمه، بل المقدّمه هی الوضوء بعنوان المقدّمیه، و إحراز هذا العنوان فی مقام امتثال الأمر الغیری منوط بقصد التوصّل.

فالمتحصل: أنّ اعتبار قصد التوصّل فی المقدّمه إنّما هو لتحقّق عبادیّتها.

*******

(1). یعنی: و هذا هو السّر... إلخ، لا ما توهم من أنّ المقدّمه... إلخ.

(2). وجه اللابدیّه: أنّ الأمر المتعلّق بعنوان کالظهریّه، و العصریّه، و الغسل، و الوضوء لا یتحقق امتثاله عقلا إلاّ بقصد ذلک العنوان، لتوقّف حصول المأمور به علی القصد المزبور.

(3). یعنی: عنوان المقدّمیه، و ضمیر - قصدها - راجع إلی المقدّمه، و قوله:

- کذلک - أی: بعنوان المقدّمیه، یعنی: و قصد المقدّمه بعنوان المقدّمیه لا بعنوان ذاتها لا یکاد یکون بدون قصد التوصّل إلی ذی المقدّمه، فضمیر - بها - راجع إلی المقدّمه.

(4). هذا دفع التوهّم المنسوب إلی الشیخ الأعظم (قده)، و حاصل الدفع:

منع الصغری - و هی: کون عنوان المقدّمه متعلّقا للأمر الغیری - و ذلک لأنّ ما یتوقّف علیه ذو المقدّمه هو ذات المقدّمه، لا عنوانها، ضروره أنّ الصلاه مثلا تتوقف علی نفس

ص: 278

أنّ عنوان المقدّمیه لیس بموقوف علیه الواجب (1)، و لا بالحمل الشائع مقدّمه له، و إنّما کان المقدّمه هو نفس المعنونات بعناوینها الأوّلیّه (2)، و المقدّمیه إنّما تکون علّه لوجوبها (3).

لا شبهه فی أنّ وجوب المقدّمه بناء (1) علی الملازمه یتبع (2) فی الإطلاق و الاشتراط وجوب ذی المقدّمه، کما أشرنا إلیه (3) فی مطاوی کلماتنا، و لا یکون مشروطا بإرادته (4)، کما یوهمه (5) ظاهر عباره تابعا فی الإطلاق و الاشتراط لوجوب ذی المقدّمه، و أنّ کلّ ما هو شرط و قید للوجوب النفسیّ الثابت لذیها، فهو شرط و قید للوجوب الغیری أعنی وجوب المقدّمه.

و الوجه فی هذه التبعیّه واضح، لأنّ وجوب المقدّمه معلول لوجوب ذیها و مسبّب عنه، فکلّ ما یکون شرطا و قیدا للوجوب النفسیّ، فهو شرط للوجوب الغیری، فالوجوب المعلولی تابع للوجوب العلّی فی الإطلاق و الاشتراط.

*******

(1). قید ل - وجوب -، لأنّه مبنی علی الملازمه.

(2). لأنّه معلول لوجوب ذی المقدّمه، کما عرفت.

(3). یعنی: إلی هذه التبعیّه، و قوله: - فی مطاوی کلماتنا - إشاره إلی:

ما ذکره فی أوائل الأمر الثالث عند تعمیم النزاع للمقدّمات الوجودیّه للواجب المشروط من قوله: «ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجودیّه للواجب المشروط فی محل النزاع أیضا... إلخ».

(4). أی: ذی المقدّمه، و هذا إشاره إلی خلاف صاحب المعالم، و من تبعه، و حاصله: أنّه بعد البناء علی الملازمه بین وجوب المقدّمه و ذیها یکون وجوب المقدّمه مشروطا بإراده ذیها.

بیانه - کما فی التقریرات -: أنّ وجوب المقدّمه إنّما هو لأجل التوصّل إلی ذی المقدّمه، بحیث تنحصر مصلحه وجوبها فی التوصّل بها إلی ذیها، فإن لم یکن الداعی إلی إیجاد المقدّمه التوصّل بها إلی ذیها، فالحکمه المقتضیه لوجوبها مفقوده، فلا دلیل حینئذ علی وجوبها. و علیه: فوجوبها دائما مشروط بشرط، و لا أقلّ من کونه إراده ذیها، بخلاف وجوب ذیها، فإنّه قد یکون مشروطا، و قد یکون مطلقا، فلم تتحقّق التبعیّه بین وجوبها و وجوب ذیها فی الإطلاق و الاشتراط.

(5). یعنی: یوهم کون وجوب المقدّمه مشروطا بإراده ذیها، لکن فی هذه

ص: 280

صاحب المعالم «-» رحمه اللَّه فی بحث الضّد، (حیث)قال: «و أیضا فحجه القول (1) الاستفاده انحصار حکمه وجوب المقدّمه فی التوصّل بها إلی ذیها، فإن لم یکن مریدا لإتیان ذی المقدّمه لصارف، فلا دلیل حینئذ علی وجوب المقدّمه.

*******

(1). المراد بهذه الحجّه ما سیأتی من الاستدلال ب: «أنّه لو لم تجب لجاز ترکها... إلخ».

(-). لا یخفی: أنّ الوجوه المحتمله فی عباره المعالم کثیره.

أحدها: ما استظهره المصنف تبعا للشیخ و غیره، و احتمله صاحب البدائع:

من کون إراده ذی المقدّمه شرطا لوجوب مقدّمته.

ثانیها: أنّ المراد کون إراده ذی المقدّمه شرطا لاتصاف المقدّمه بالوجوب لا شرطا لوجوبها، بمعنی: کون إراده ذی المقدّمه شرطا للواجب، لا للوجوب، یعنی: أنّ اتّصاف المقدّمه بالوجوب و کونها مأمورا بها منوط بإراده ذی المقدّمه نظیر اتّصاف الصلاه مع الطهاره بکونها مأمورا بها. و هذا الوجه اختاره فی الفصول، حیث قال فیه - بعد انقسام الواجب إلی نفسیّ و غیریّ - ما لفظه: «ثم هل یعتبر فی وقوع الواجب الغیری علی صفه وجوبه أن یترتّب علیه فعل الغیر، أو الامتثال به و إن لم یقصد به ذلک، أو یعتبر قصد التوصّل إلیه، أو إلی الامتثال به و إن لم یترتب علیه، أو یعتبر الأمران، أو لا یعتبر شی ء منهما؟ وجوه، و التحقیق هو الأوّل، لأنّ مطلوبیّه شی ء للغیر تقتضی مطلوبیّه ما یترتب ذلک الغیر علیه دون غیره، لما عرفت من أنّ المطلوب فیه المقیّد من حیث کونه مقیّدا، و هذا لا یتحقّق بدون القید الّذی هو فعل الغیر. و أمّا القصد، فلا یعقل له مدخل فی حصول الواجب و إن اعتبر فی الامتثال به.

نعم إن کان عباده و کان مطلوبیّتها من حیث کونها للغیر فقط اعتبر فیه ذلک، کما فی الوضوء، و الغسل بناء علی نفی رجحانهما الذاتی» انتهی موضع الحاجه من کلامه (قده).

و قال فی أوّل تنبیهات مقدّمه الواجب: «و نقول هنا توضیحا لذلک و تأکیدا له: إنّ مقدّمه الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبیّه من حیث کونها مقدّمه إلاّ

ص: 281

بوجوب المقدّمه علی تقدیر تسلیمها إنّما ینهض دلیلا علی الوجوب فی حال کون إذا ترتّب علیها وجود ذی المقدّمه، لا بمعنی أنّ وجوبها مشروط بوجوده، فیلزم أن لا یکون خطاب بالمقدّمه أصلا علی تقدیر عدمه، فإنّ ذلک متّضح الفساد. کیف و إطلاق وجوبها و عدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه و عدمه، بل بمعنی: أنّ وقوعها علی الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب، حتی أنّها إذا وقعت مجرّده عنه تجرّدت عن وصف الوجوب و المطلوبیّه، لعدم وجوبها علی الوجه المعتبر. فالتوصّل بها إلی الواجب من قبیل شرط الوجود لها، لا من قبیل شرط الوجوب، و هذا عندی هو التحقیق الّذی لا مزید علیه و إن لم أقف علی من یتفطن له، و الّذی یدل علی ذلک:

أنّ وجوب المقدّمه لمّا کان من باب الملازمه العقلیّه، فالعقل لا یدل علیه زائدا علی القدر المذکور». و احتمله أخوه فی حاشیه المعالم، و ردّه، فلاحظ هدایه المسترشدین، و کأنّ صاحب الفصول (قده) لم یطلع علی کلام أخیه.

ثالثها: ما احتمله فی البدائع من کون مراد المعالم: التفصیل بین ما علم الآمر أو احتمل ترتّب ذی المقدّمه، و عدمه، قال (قده) - بعد نقل کلام المعالم - ما لفظه: «و یمکن أنّ یوجّه ما ذکره (قده) بأنّه إذا کان للمکلّف صارف عن إتیان الواجب کان الأمر من الآمر المطلع علی السرائر أمرا تسجیلیّا صادرا منه علی سبیل التسجیل لکی یتم علیه الحجّه، و یقیم علیه البیّنه، فلیس غرضه من التکلیف حینئذ بعث المکلّف علی إیجاد المأمور به و إتیانه فی الخارج، لعلمه بعدم حصوله، فإذا لم یکن الغرض من التکلیف بعث المکلّف علی إیجاد المکلّف به، بل محض التسجیل فلا یلزم منه وجوب مقدّماته حینئذ، إذ اللازم بحکم العقل إتیان ماله مدخلیّه فی حصول غرض الآمر، دون ما لا مدخلیّه له فیه. و إذا لم یکن غرض الآمر حصول الفعل المأمور به، فلا یلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخلیّه له فیه، لأنّه أمر أجنبیّ عمّا تعلّق به غرض الآمر، و هو التسجیل مثلا. و الحاصل: أنّه متی اجتمعت شرائط

ص: 282

المکلّف مریدا للفعل المتوقف علیها، کما لا یخفی علی من أعطاها حقّ النّظر»، التکلیف من المصلحه و المحبوبیه، و قدره المکلّف علی الامتثال صحّ من الآمر التکلیف سواء کان عالما بعصیانه أم لا، لکن فی صوره العلم بالعصیان یسمی هذا تسجیلیا، حیث إنّ الغرض فیه التسجیل لتصحیح العقاب، دون البعث علی الفعل، و لذلک حکموا بأنّ الکفّار مکلّفون بالفروع، و معاقبون علیها، إلاّ أنّ مثل هذا الأمر لا یتعلّق بالمقدّمات الّتی لا مدخلیّه لها فی حصول الغرض. و إن قلت إنّ التکلیف بالفعل إن کان تسجیلیّا، فالتکلیف بالمقدّمه أیضا کذلک، کما فی الإرشاد، و الامتحان، و غیرهما، فإنّ التکلیف بالمقدّمه إنّما هو علی حسب التکلیف بذیها، لا أنّه لا وجوب لها أصلا. قلت: للمقدّمات مدخلیّه فی الغرض فی الإرشاد، و نحوهما، و کل ما یتوقّف علیه الغرض یجب أیضا مقدّمته، و کلّما لا یتوقّف علیه لا یتعلّق به الوجوب المقدّمی، و الأمر التسجیلی لمّا کان لأجل تصحیح العقاب و المؤاخذه، فلا معنی لکون هذا الأمر أمرا بالمقدّمات أیضا، فافهم و تدبّر».

و أنت خبیر بغرابه ما أفاده، إذ لا ینبغی الإشکال فی فعلیّه البعث و التکلیف مطلقا و لو مع علم الآمر بعصیان المکلّف، و إلاّ یلزم عدم العصیان الموجب لاستحقاق العقوبه، لأنّ استحقاقها منوط بمخالفه التکلیف الحقیقی. و لعلّ منشأ ذلک تخیّل کون البعث و الانبعاث کالکسر و الانکسار، لکنّه لیس کذلک، فإنّ البعث وظیفه المولی، و الانبعاث وظیفه العبد، و من المعلوم: أنّه فعل اختیاریّ له، و لیس رشحا للبعث، و إلاّ یلزم منه محاذیر لا یمکن الالتزام بها، کما لا یخفی.

و الحاصل: أنّ البعث لیس علّه تامّه للانبعاث.

و من هنا یظهر: أنّ تکلیف الکفّار بالفروع أیضا تکلیف حقیقی، و عقابهم إنّما هو لأجل مخالفتهم التکالیف الحقیقیّه، کمخالفه المسلمین لها، غایه الأمر: أنّهم إذا أسلموا یسقط عنهم - لشرف الإسلام - ما فات عنهم.

ص: 283

و أنت خبیر بأنّ نهوضها علی تبعیّه (1) واضح لا یکاد یخفی و إن کان نهوضها (2) علی أصل الملازمه لم یکن بهذه المثابه (3)، کما لا یخفی.

و هل یعتبر فی وقوعها علی صفه الوجوب أن یکون الإتیان بها بداعی التوصّل بها إلی ذی المقدّمه، کما یظهر ممّا نسبه إلی شیخنا العلاّمه أعلی اللَّه

*******

(1). أی: التبعیّه فی الإطلاق و الاشتراط، و الوجه فی هذه التبعیّه: أنّ العلّه التامه فی ترشّح الوجوب علی المقدّمه توقّف ذیها علیها، بحیث یمتنع وجوده بدون المقدّمه، فلا بدّ حینئذ من وحده وجوبی المقدّمه و ذیها سنخا من حیث الإطلاق و الاشتراط، لأنّ هذه الوحده هی قضیّه الرّشح و المعلولیّه، و ضمیر - نهوضها - راجع إلی الحجّه.

(2). أی: الحجّه الّتی ذکرها فی المعالم، و المراد ب - أصل الملازمه - هی:

الملازمه بین وجوبی المقدّمه و ذیها.

(3). أی: بهذه المثابه من الوضوح، و حاصله: أنّ نهوض الحجّه علی التبعیّه فی الإطلاق و الاشتراط أوضح من نهوضها علی أصل الملازمه، لما سیظهر فی تضعیف أدلّه القول بالملازمه إن شاء الله تعالی.

و بالجمله: لا تنهض حجّه القول بالملازمه - علی تقدیر تمامیّتها - علی إناطه وجوب المقدّمه بإراده ذیها، بل مقتضی الرّشح و المعلولیّه هو التبعیّه فی الإطلاق و الاشتراط، کما مرّ بیانه آنفا. فحمل کلام المعالم علی ما إذا علم الآمر أو احتمل ترتّب ذی المقدّمه علیها ممّا لا یمکن المساعده علیه.

ص: 284

مقامه بعض أفاضل مقرّری بحثه (1). أو (2) ترتّب ذی المقدّمه علیها بحیث لو لم -------------------------------

قصد التوصل

*******

(1). هذا إشاره إلی الخلاف الثانی المنسوب إلی شیخنا الأعظم (قده)، قال فی التقریرات: «و هل یعتبر فی وقوعه علی صفه الوجوب أن یکون الإتیان بالواجب الغیری لأجل التوصّل به إلی الغیر، أولا، وجهان، أقواهما الأوّل».

لکن یظهر من التقریرات: اختصاص النزاع بالمقدّمات العبادیّه، حیث قال: «و تحقیق المقام هو: أنّه لا إشکال فی أنّ الأمر الغیری لا یستلزم امتثالا، کما عرفت فی الهدایه السابقه، بل المقصود منه مجرّد التوصّل به إلی الغیر، و قضیّه ذلک هو قیام ذات الواجب مقامه و إن لم یکن المقصود منه التوصّل به إلی الواجب»، ثم ذکر مثالا، إلی أن قال: «إنّما الإشکال فی أنّ المقدّمه إذا کانت من الأعمال العبادیّه الّتی یجب الإتیان بها بقصد القربه کما مرّ الوجه فیها بأحد الوجوه السابقه، فهل یصح فی وقوعها علی جهه الوجوب أن لا یکون الآتی بها قاصدا للإتیان بذیها»، ثم نبّه علی بعض الفروع المترتّبه علی ذلک، فراجع.

و ربما یظهر من بعض عباراته فی نیّه الوضوء من کتاب الطهاره: کون قصد التوصّل شرطا فی عبادیّه الواجب الغیری، فلاحظ.

و کیف کان، فمراد القائل باعتبار قصد التوصّل بالمقدّمه إلی ذیها فی اتّصافها بالوجوب هو: کون القصد المزبور دخیلا فی وجود المقدّمه، کما هو أحد محتملات کلام المعالم علی ما تقدم، لا فی وجوبها، کما هو ظاهر المعالم. و ضمیر - بها - راجع إلی المقدّمه.

(2). معطوف علی المصدر المؤوّل إلیه قوله: - أن یکون -، و هذا إشاره إلی الخلاف الثالث المنسوب إلی الفصول الّذی تقدّم کلامه.

و حاصله: أنّ ترتّب الواجب فی الخارج علی مقدّمته شرط لاتّصاف المقدّمه بالوجوب علی حذو شرطیّه قصد التوصّل بها إلی ذی المقدّمه فی اتّصافها

ص: 285

یترتب علیها (1) یکشف عن عدم وقوعها علی صفه الوجوب، کما زعمه صاحب الفصول قدس سره، أولا (2) یعتبر فی وقوعها کذلک (3) شی ء منهما (4).

الظاهر: عدم الاعتبار (5)، أما (6) عدم اعتبار قصد التوصّل، فلأجل أنّ

بالوجوب.

فالمتحصل: أنّ لاتّصاف المقدّمه بالوجوب شرطین:

أحدهما: ترتّب ذیها فی الخارج علیها.

ثانیهما: قصد التوصّل بها إلی ذیها.

و الفرق بین قول المعالم، و قولی الفصول و الشیخ هو: أنّ الوجوب علی الأوّل مشروط، و علی الأخیرین مطلق، و الشرط بناء علیهما شرط للواجب، کالاستقبال، و الستر، و نحوهما ممّا یعتبر فی نفس الصلاه، لا فی وجوبها.

*******

(1). یعنی: بحیث لو لم یترتّب ذو المقدّمه علی المقدّمه کشف ذلک عن عدم وقوع المقدّمه علی صفه الوجوب، کما یظهر من کلام الفصول المتقدّم.

(2). معطوف علی قوله: - و هل یعتبر -، و ضمیر - وقوعها - راجع إلی المقدّمه.

(3). یعنی: علی صفه الوجوب.

(4). أی: من قصد التوصّل بالمقدّمه إلی ذیها، و من ترتّب ذی المقدّمه علیها، فالأقوال ثلاثه:

الأول: وجوب المقدّمه من دون شرط لوجوبها، و لا لوجودها، و لعلّه المشهور.

الثانی: وجوبها مشروطا بإراده ذی المقدّمه، و هو الّذی یوهمه عباره المعالم.

الثالث: کون وجودها مشروطا بقصد التوصّل، و هو المنسوب إلی شیخنا الأعظم (قده)، أو نفس الترتّب مع إطلاق وجوبها، و هو الّذی زعمه صاحب الفصول.

(5). مطلقا، یعنی: لا یعتبر فی وجوب المقدّمه، و لا فی وجودها شی ء ممّا ذکر.

(6). هذا شروع فی ردّ اعتبار قصد التوصّل بالمقدّمه إلی ذیها فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب.

ص: 286

الوجوب لم یکن بحکم العقل إلاّ لأجل المقدّمیّه و التوقّف، و عدم دخل قصد التوصّل فیه واضح (1)، و لذا (2) اعترف (3) بالاجتزاء بما لم یقصد به ذلک (4)

و محصل الرد: أنّ اعتبار کلّ قید یتوقّف علی دخله فی الغرض الداعی إلی التشریع، فبدون دخله فیه لا وجه لجعله قیدا، و من المعلوم: أنّ الغرض من وجوب المقدّمه فی نظر العقل الحاکم بالملازمه بین وجوب المقدّمه و ذیها هو التمکّن من الإتیان بالواجب، إذ المفروض توقّف وجود الواجب ذاتا، أو وصفا علی المقدّمه، و من الواضح: أنّ هذا التمکّن یتحقّق من دون دخل لقصد التوصّل إلی ذی المقدّمه فی التوقّف و المقدّمیه أصلا، و لذا اعترف القائل باعتبار القصد المزبور بالاکتفاء بالمقدّمه الّتی یؤتی بها بدون القصد المذکور، و بسقوط الأمر الغیری بذلک، و هذا کاشف عن کون متعلّق الوجوب الغیری ذات المقدّمه بما هی، لا بوصف قصد التوصّل بها إلی ذیها. فدخل اعتبار هذا القصد فیه خال عن الوجه، لما عرفت من: أنّ ملاک الوجوب هو التوقّف، و من المعلوم: أنّ الموقوف علیه ذات المقدّمه کالوضوء، فإنّه بذاته مقدّمه من دون دخل لقصد التوصّل فیه.

*******

(1). للزوم الدور لو کان القصد دخیلا فیه، تقریبه: أنّ قصد التوصّل موقوف علی المقدّمیه، إذ لا معنی لقصد التوصّل بغیر المقدّمه، فلو توقّفت المقدّمیه علی القصد المزبور کان دورا.

(2). یعنی: و لأجل عدم دخل قصد التوصّل فی التوقّف و المقدّمیّه.

(3). أی: فی التقریرات، حیث قال: «و تحقیق المقام هو: أنّه لا إشکال فی أنّ الأمر الغیری لا یستلزم امتثالا»، إلی أن قال: «و قضیّه ذلک هو قیام ذات الواجب مقامه»، إلی أن قال: «إنّما الإشکال فی أنّ المقدّمه إذا کانت من الأعمال العبادیّه التی یجب وقوعها علی قصد القربه» إلی أن قال: «فهل یصح فی وقوعها علی جهه الوجوب أن لا یکون الآتی بها قاصدا للإتیان بذیها... إلخ». ثم إنّ هذا الاعتراف یؤیّد ما تقدّم من کون قصد التوصّل دخیلا فی عبادیّه الواجب الغیری.

(4). أی: التوصّل إلی ذی المقدّمه.

ص: 287

فی غیر المقدّمات العبادیّه، لحصول (1) ذات الواجب، فیکون (2) تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمه بلا مخصّص (3) «-» فافهم (4).

*******

(1). تعلیل للاجتزاء بما لم یقصد به التوصّل.

(2). تفریع علی عدم دخل قصد التوصّل فی المقدّمیّه، و توضیحه ما تقدم من: أنّ کلّ قید یعتبر فی الواجب لا بدّ و أن یکون لأجل دخله فی الملاک، و إلاّ یلزم أوسعیّه دائره الملاک من الحکم، مع أنّه تابع له سعه و ضیقا. و فی مورد البحث لو اعتبر قصد التوصّل فی الواجب - أعنی المقدّمه - و المفروض عدم دخله فی ملاکه أعنی التوقّف و المقدّمیه - کما مرّ بیانه و وجهه - لزم أوسعیّه دائره الملاک من الحکم بوجوب المقدّمه، و ثبوت الملاک بدون الحکم، و هو ممتنع، لامتناع أخذ ما لا دخل له فی الملاک - کقصد التوصّل فی مورد البحث - قیدا للواجب.

(3). إذ مع فرض عدم دخل قصد التوصّل فی التوقّف و المقدّمیه، و وجود ملاک الوجوب الغیری فی صورتی قصد التوصّل و عدمه لا وجه لتخصیص الوجوب بالمقدّمه المقیّده بقصد التوصّل.

(4). لعلّه إشاره إلی: أنّ حصول الغرض بالمأتیّ به لا یستلزم وقوعه علی صفه الوجوب، فیمکن أن یکون التخصیص لأجل وقوعه علی صفه الوجوب، لا لمقدّمیّته، فلا یکون التخصیص بلا مخصّص.

أو إشاره إلی: ما ذکرناه فی التعلیقه بقولنا: - بل ممتنع لوجهین... إلخ -.

(-). بل ممتنع، لوجهین:

أحدهما: أنّ دخل القصد یوجب صیروره المقدّمه المقیده به واجبه الوجود بالعرض، و هو وجوب قصد التوصّل، و بعد وجوبه یمتنع تعلّق الوجوب الغیری به، للزوم طلب الحاصل، إذ الغرض من الأمر إحداث الداعی فی العبد لإیجاد متعلّقه، و بعد وجود الداعی - و هو قصد التوصّل - لا معنی للبعث الموجب لحدوث الداعی.

ثانیهما: لزوم صیروره الواجب النفسیّ مباحا، حیث إنّ دخل قصد التوصّل

ص: 288

نعم (1) إنّما اعتبر ذلک فی الامتثال، لما عرفت (2) من أنّه لا یکاد یکون الآتی بها بدونه ممتثلا لأمرها، و آخذا فی امتثال الأمر بذیها (3)، فیثاب (4) بثواب أشقّ الأعمال، فیقع (5) الفعل المقدّمی علی صفه الوجوب و لو (6) لم یقصد به التوصّل کسائر الواجبات التوصّلیه (7)، لا علی (8) حکمه السابق الثابت له

*******

(1). استدراک علی عدم دخل قصد التوصّل فی الواجب، و حاصله: أنّ قصد التوصّل و إن لم یکن معتبرا و قیدا فی الواجب، و لا فی محصّلیّته للغرض، لکنّه دخیل فی حصول امتثال الأمر الغیری.

(2). یعنی: فی أوائل التذنیب الثانی، و قوله: - ذلک - یعنی: قصد التوصّل.

(3). أی: ذی المقدّمه، و ضمیرا - بها - و - لأمرها - راجعان إلی المقدّمه.

(4). یعنی: لیثاب، فالمترتّب علی قصد التوصّل هو الثواب، لا وجوب المقدّمه، لما مرّ من عدم دخله فی المقدّمیّه.

(5). متفرّع علی عدم دخل قصد التوصّل فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب.

(6). کلمه - لو - وصلیّه، یعنی: لا دخل لقصد التوصّل فی عروض صفه الوجوب للمقدّمه.

(7). یعنی: أنّ المقدّمه لمّا کانت من الواجبات التوصّلیّه، فیجری علیها حکم سائر الواجبات التوصّلیّه من حیث عدم توقّف اتّصافها بالوجوب علی قصد امتثال أوامرها، بل هی واجبه و لو مع عدم القصد إلی الإتیان بها بداعی أوامرها، و إنّما القصد المزبور دخیل فی الامتثال، و ترتّب الثواب علیها.

(8). معطوف علی - صفه الوجوب -، یعنی: أنّ الفعل المقدّمی المجرّد، عن قصد التوصّل یقع علی صفه الوجوب، لا علی حکمه السابق من الإباحه، بالمقدّمه إلی ذیها مترتّب علی إراده ذی المقدّمه، لکون وجوبها معلولا لوجوب ذیها، فیلزم أن یکون وجوب ذیها مترتّبا علی إرادته، فبدون الإراده لا وجوب له، و هو کما تری.

ص: 289

لو لا عروض صفه توقّف الواجب الفعلی المنجز علیه (1) «-» فیقع الدخول فی ملک الغیر واجبا إذا کان مقدّمه لإنقاذ غریق، أو إطفاء حریق واجب (2) فعلیّ، لا حراما (3) و إن لم یلتفت (4) إلی التوقّف و المقدّمیه، غایه الأمر یکون و الحرمه، و غیرهما الثابت له قبل عروض عنوان المقدّمیه له. فالدخول فی الأرض المغصوبه مثلا بعد صیرورته مقدّمه لواجب فعلیّ منجّز کإنقاذ غریق أو إطفاء حریق لا یبقی علی حرمته، بل یتّصف بالوجوب.

*******

(1). أی: علی الفعل المقدّمی، و هو متعلّق بقوله: - توقّف -، و ضمیرا - حکمه - و - له - راجعان أیضا إلی الفعل.

(2). صفه لکلّ من: - إنقاذ - و - إطفاء -، یعنی: أنّ الإنقاذ أو الإطفاء إذا کان واجبا فعلیّا منجّزا لوجبت مقدّمته، کالدخول فی أرض مغصوبه، لا مطلقا و إن لم یکن الإنقاذ أو الإطفاء واجبا، کما إذا کان الغریق أو الحریق مهدور الدم، فإنّ الدخول فی الأرض المغصوبه حینئذ باق علی حرمته.

(3). معطوف علی قوله: - واجبا -، یعنی: فیقع الدخول فی ملک الغیر واجبا، لا حراما.

(4). لعدم دخل التفات المکلّف إلی توقّف الواجب علیه فی مقدّمیّته، و ذلک لأنّ ملاک وجوب المقدّمه هو التوقّف التکوینی الّذی لا دخل للالتفات - فضلا عن القصد - فیه، کما هو واضح.

و بالجمله: فالدخول فی أرض الغیر بدون إذنه المتوقّف علیه واجب فعلیّ منجّز کإنقاذ غریق تاره لا یکون المکلّف ملتفتا إلی توقّف الواجب علیه، و أخری یکون ملتفتا إلی ذلک. و علی الثانی، تاره یقصد التوصّل به إلی الواجب مع انحصار الداعی فیه، أو ترکّبه منه و من داع آخر. و أخری لا یقصده أصلا.

فإن لم یکن المکلّف ملتفتا إلی التوقّف، و کان دخوله فی الأرض المغصوبه

(-). ینبغی ذکر کلمه - له - بعد قوله: - علیه -، لیکون متعلّقا ب - عروض -.

ص: 290

حینئذ (1) متجرّئاً فیه.

کما أنّه مع الالتفات یتجرّأ بالنسبه إلی ذی المقدّمه فیما لم یقصد التوصّل إلیه أصلا.

و أمّا إذا قصده، و لکنّه لم یأت بها بهذا الداعی، بل بداع آخر أکّده باعتقاد الحرمه کان متجرّیا، لأنّه أتی بما هو واجب واقعا باعتقاد حرمته، و هذا بناء علی وجوب المقدّمه مطلقا، کما هو المشهور.

و أما بناء علی تقیّد وجوب المقدّمه بالإیصال، أو قصده، فالدخول المزبور باق علی حرمته، لعدم قصد الإیصال، لکونه غیر ملتفت حسب الفرض.

*******

(1). أی: حین عدم الالتفات إلی المقدّمیه، و ضمیر - فیه - راجع إلی الدخول.

و إن کان ملتفتا إلی التوقّف و المقدّمیّه و لم یقصد التوصّل بالمقدّمه إلی ذیها کان متجرّیا بالنسبه إلی ذی المقدّمه، لعدم قصده فعل الواجب أعنی ذا المقدّمه، إذ لم یقصد التوصّل بالمقدّمه إلیه. و هذا بناء علی مذهب المشهور المختار للمصنّف من إطلاق وجوب المقدّمه.

و أمّا بناء علی وجوبها بقید الإیصال، أو قصده، فیکون مرتکبا للحرام الواقعی، لعدم وجوب الدخول فی أرض الغیر بلا إذن منه بدون الإیصال، أو قصده.

و إن کان ملتفتا إلی المقدّمیّه، و قصد التوصّل، لکن لم یکن متمحّضا فی الدّاعویّه، بل کان ناشئا عنه و عن داع آخر، فیقع الدخول حینئذ واجبا بلا معصیه و لا تجرّ، لا فی المقدّمه و لا فی ذیها. هذا بناء علی مذهب المشهور.

و أمّا علی مذهب الشیخ، فإن اعتبر فی المقدّمه استقلال قصد التوصّل کان الدخول حراما و معصیه، إذ المفروض صدور الدخول عن قصد التوصّل و غیره.

و إن لم یعتبر فی المقدّمه استقلال قصد التوصّل کان الدخول واجبا، هذا.

ثم إنّ المصنّف أشار إلی الصوره الأولی بقوله: - و إن لم یلتفت... إلخ -، و إلی الثانیه بقوله: - فیما لم یقصد التوصّل إلیه أصلا -، و إلی الثالثه بقوله: - و أمّا إذا قصده و لکنه لم یأت بها... إلخ -.

ص: 291

بقصد التوصّل، فلا یکون متجرّئاً أصلا.

و بالجمله: یکون التوصّل بها (1) إلی ذی المقدّمه من الفوائد المترتّبه علی المقدّمه الواجبه، لا أن یکون قصده قیدا و شرطا لوقوعها علی صفه الوجوب، لثبوت (2) ملاک الوجوب فی نفسها بلا دخل له فیه أصلا، و إلاّ (3) لما حصل ذات الواجب، و لما سقط الوجوب به، کما لا یخفی.

*******

(1). أی: المقدّمه، و قوله - من الفوائد - خبر - یکون -، و حاصله:

أنّ قصد التوصّل - بناء علی وجوب المقدّمه مطلقا کما هو مذهب المشهور - یکون من الفوائد المترتّبه علی المقدّمه الواجبه، لا أنّ قصد التوصّل قید للمقدّمه، کقیدیّه الطهاره مثلا للصلاه حتی یکون اتّصاف المقدّمه بالوجوب منوطا بقصد التوصّل، فضمیر - قصده - راجع إلی التوصّل، و ضمیر - وقوعها - إلی المقدّمه.

(2). تعلیل لقوله: - لا أن یکون قصده قیدا... إلخ -، و المراد بالملاک: التوقّف و المقدّمیه، و من المعلوم: أنّ هذا التوقّف - کما تقدّم - تکوینی، و لیس منوطا بالقصد، و ضمیر - نفسها - راجع إلی المقدّمه، و ضمیر - له - إلی القصد، و ضمیر - فیه - راجع إلی الملاک.

(3). یعنی: و إن لم یکن الأمر کما ذکرنا من عدم دخل قصد التوصّل فی ملاک وجوب المقدّمه بأن کان قصده دخیلا فی وقوع المقدّمه علی صفه الوجوب، لما حصل الواجب، و لما سقط الوجوب بإتیان المقدّمه بدون قصد التوصّل، فلا بد من الإعاده، مع أنّ الشیخ ملتزم بعدم لزومها، فقوله: - و إلاّ لما حصل - وجه آخر لتضعیف کلام الشیخ (قده)، حیث إنّه لو کان اتّصاف المقدّمه فی الخارج بالوجوب موقوفا علی قصد التوصّل لم یکن الآتی بها بدون هذا القصد آتیا بالواجب، و کان علیه الإعاده. و ضمیر - به - راجع إلی الإتیان بدون قصد التوصّل، فمرجع الضمیر حکمیّ.

ص: 292

و لا یقاس (1) علی ما إذا أتی بالفرد المحرّم منها، حیث (2) یسقط به الوجوب، مع أنّه لیس بواجب، و ذلک (3) لأنّ الفرد المحرّم إنّما یسقط به الوجوب، لکونه کغیره فی حصول الغرض به (4)، بلا تفاوت أصلا، إلاّ أنّه (5)

*******

(1). إشاره إلی ما فی التقریرات من: أنّ سقوط الأمر الغیری، و الغرض الداعی إلیه بإتیان المقدّمه بدون قصد التوصّل لا یدلّ علی أنّ المتّصف بالوجوب الغیری هو ذات المقدّمه بما هی، لا بوصف قصد التوصّل بها إلی ذیها، لأنّ السقوط بذلک لیس لازما مساویا لکون معروض الوجوب الغیری ذات المقدّمه، بل السقوط به أعم من ذلک، لإمکان کون غیر الواجب مسقطا للواجب، کما إذا کان للمقدّمه کالطریق إلی إنقاذ الغریق فردان: مباح و محرّم، فإنّ الفرد المحرّم کالمباح مسقط للغرض و الأمر، مع وضوح عدم اتّصاف المحرّم بالوجوب. ففی المقام سقوط الغرض و الأمر الغیری بإتیان ذات المقدّمه لا یدل علی اتّصافها مجرّده عن قصد التوصّل بها إلیها بالوجوب، لإمکان سقوط الغرض بدون اتّصافها بالوجوب، لخلوّها عن قصد التوصّل.

(2). هذا تقریب المقایسه بالمقدّمه المحرّمه، و قد عرفته بتوضیح منّا، و ضمیر - منها - راجع إلی المقدّمه، و ضمیرا - به - و - أنّه - راجعان إلی الفرد المحرّم.

(3). هذا وجه فساد مقایسه المقام بالفرد المحرّم، و توضیح الفرق بینهما:

أنّ ملاک المقدّمه المحرّمه لمزاحمته بمفسده الحرمه لا یصلح لأن یکون مؤثّرا فی الوجوب، فالمقتضی لوجوبها و إن کان موجودا، لکن هذه المزاحمه مانعه عن اتّصافها بالوجوب الغیری. و هذا بخلاف المقدّمه المباحه، فإنّ ملاک وجوبها الغیری لا مزاحم له، فیؤثّر فی الوجوب، فقیاس المقام بالمقدّمه المحرّمه یکون مع الفارق.

(4). هذه الضمائر الأربعه کلّها راجعه إلی الفرد المحرّم.

(5). هذا الضمیر، و ضمیر - وقوعه - راجعان إلی الفرد المحرّم. و الغرض من قوله: - إلاّ أنّه - بیان الفارق بین المقام، و بین الفرد المحرّم، و قوله: - لأجل متعلّق ب: - لا یکاد یقع -.

ص: 293

لأجل وقوعه علی صفه الحرمه لا یکاد یقع علی صفه الوجوب. و هذا بخلاف (ما)هاهنا، فإنّه (1) إن کان کغیره ممّا یقصد به التوصّل فی حصول الغرض، فلا بد (2) أن یقع علی صفه الوجوب مثله (3)، لثبوت (4) المقتضی فیه بلا مانع، و إلاّ (5) لما کان یسقط به الوجوب ضروره، و التالی (6) باطل بداهه، فیکشف هذا (7) عن

*******

(1). الضمیر راجع إلی الموصول المراد به: المقدّمه التی لم یقصد بها التوصّل إلی ذیها، و قوله (قده): - ممّا یقصد - بیان لقوله: - کغیره -، و قوله: - فی حصول - متعلّق ب - یقصد -.

(2). وجه اللاّ بدیه: ما أشار إلیه بقوله: - لثبوت المقتضی -، و حاصله:

ثبوت المقتضی أعنی الملاک للوجوب الغیری فی المقدّمه التی لا یقصد بها التوصّل إلی ذی المقدّمه، و عدم مانع عن تأثیر المقتضی فی الوجوب، إذ المفروض عدم مزاحمه ملاک الوجوب بملاک الحرمه، کما هو کذلک فی المقدّمه المحرّمه، فإنّ ملاک وجوبها مزاحم بملاک الحرمه، و لذا لا یؤثّر فی الوجوب، و هذا هو الفارق بین المقدّمه المحرّمه، و المقدّمه التی لم یقصد التوصّل بها إلی ذیها، کما مرّ بیانه آنفا.

(3). أی: مثل المقدّمه التی قصد بها التوصّل إلی ذیها.

(4). تعلیل لقوله: - فلا بد -، و حاصله - کما مر تفصیله -: وجود المقتضی للوجوب فی المقدّمه الفاقده لقصد التوصّل، و عدم المانع عنه - و هو الحرمه - کالمقدّمه الواجده لقصد التوصّل.

(5). أی: و إن لم یثبت فیه المقتضی بلا مانع لما کان موجبا لسقوط الأمر.

(6). و هو: عدم سقوط الوجوب بالمقدّمه الفاقده لقصد التوصّل باطل، لعدم شبهه من أحد فی سقوط الوجوب به، فیکشف هذا السقوط عن عدم اعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمه علی صفه الوجوب.

(7). أی: السقوط، و ضمیر - قصده - راجع إلی التوصّل.

ص: 294

عدم اعتبار قصده فی الوقوع علی صفه الوجوب قطعا، و انتظر لذلک (1) تتمه توضیح «-» .

*******

(1). أی: لعدم اعتبار قصد التوصّل فی اتصاف المقدّمه بالوجوب، فلاحظ قول المصنّف فی الإشکال علی الفصول فی قوله: - ان قلت - الثانی.

(-). لا یخفی أنّه قد یوجّه ما عن الشیخ (قده) من: «اشتراط قصد التوصّل فی اتصاف المقدّمه بالوجوب» بأنّ المراد اعتباره فی مقام المزاحمه، لا مطلقا کما إذا کان واجب نفسی کإنقاذ غریق أو إطفاء حریق متوقّفا علی ارتکاب حرام، کالسلوک فی أرض الغیر بدون إذنه، فیقع المزاحمه بین الوجوب الغیری للمقدّمه و بین الحرمه النفسیّه، و لا ترتفع الحرمه عن التصرف فی أرض الغیر إلاّ بقصد التوصّل به إلی الواجب النفسیّ، و هو الإنقاذ أو الإطفاء الّذی هو أهم من حرمه التصرف، فإن لم یقصد المکلّف التوصّل بالسلوک فی أرض الغیر إلی الواجب النفسیّ، بل قصد التنزّه و نحوه لم یتصف السلوک بالوجوب، بل کانت الحرمه باقیه.

و بالجمله: فبناء علی کون معروض الوجوب الغیری ذات المقدّمه من دون دخل لقصد التوصّل فیه یلزم وجوب السلوک فی الأرض المغصوبه و إن لم یکن قاصدا للإنقاذ أو الإطفاء الواجب، هذا.

و أنت خبیر بأنّ المقام من صغریات الترتّب، توضیحه: أنّ المزاحمه إنّما هی بین وجوب الإنقاذ أو الإطفاء، و بین حمره السلوک فی الأرض المغصوبه، بداهه عدم القدره علی الجمع بینهما فی الامتثال بأن ینقذ الغریق، أو یطفی الحریق مع عدم السلوک فی أرض الغیر، و حینئذ یقدّم الإنقاذ أو الإطفاء، لأهمیّته علی التصرف فی المغصوب، فیکون ترکه موضوعا لحرمه التصرف، فکأنّه قال -: ان ترکت الإنقاذ أو الإطفاء حرم علیک التصرف فی أرض الغیر -.

نظیر ترتّب وجوب الصلاه علی ترک أداء الدین، و غیر ذلک من موارد مزاحمه الأهم للمهم، و هذا الترتّب ممّا لا بد منه فی المقدّمه المحرّمه.

و بالجمله: فحرمه الدخول فی أرض الغیر بدون إذنه مترتّب علی ترک

ص: 295

الواجب النفسیّ کالإنقاذ، فلیس ارتفاع الحرمه منوطا بقصد التوصّل إلی الواجب، بل وجودها متوقّف علی ترک الواجب، و سیأتی زیاده توضیح لذلک عند التعرض لکلام الفصول فی المقدّمه الموصله إن شاء اللَّه تعالی.

ثم إنّه یترتّب علی القول باعتبار قصد التوصّل فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب و عدمه فروع قد تعرّض لبعضها فی التقریرات، حیث قال: «و من فروعه: ما إذا کان علی المکلّف فائته فتوضأ قبل الوقت غیر قاصد لأدائها، و لا قاصدا لإحدی غایاته المترتّبه علیه، فیما إذا جوّزنا قصدها فی وقت التکلیف به واجبا، کما هو المفروض، فإنّه علی المختار لا یجوز الدخول به فی الصلاه الحاضره، و لا الفائته إذا بدا له الدخول، بل یجب العود إلیه. و علی الثانی یصح».

و حاصله: أنّه لو توضّأ لغایه کصلاه اللیل مثلا، فلیس له الدخول إلی الصلاه الواجبه الأدائیّه، و لا القضائیّه، إذ المفروض عدم قصد التوصّل بهذا الوضوء إلی هاتین الصلاتین، بل لا بدّ من إعاده الوضوء، هذا بناء علی اعتبار قصد التوصّل فی المقدّمه.

و أما بناء علی عدمه، فیصح، و لا حاجه إلی الإعاده.

و للمقرّر إشکال فی هذه الثمره من أراد الوقوف علیه، فلیراجع التقریرات.

قال المقرر: «و من فروعه أیضا: ما إذا اشتبهت القبله فی جهات، و قلنا بوجوب الاحتیاط، کما هو التحقیق، فلو صلّی فی جهه غیر قاصد للإتیان بها بالجهات الباقیه علی ما اخترناه یجب علیه العود إلی تلک الجهه، و علی الثانی یجزی فی مقام الامتثال إذا لحقها الجهات الاخر». و مثله: اشتباه الثوب الطاهر بالنجس الموجب لتکریر الصلاه حتی یحصل العلم بوقوع الصلاه فی الثوب الطاهر، هذا.

أما الفرع الثانی، فهو أجنبیّ عن المقدّمات الوجودیّه التی هی مورد البحث، ضروره أنّ الصلاه إلی أربع جهات مثلا عند اشتباه القبله فیها إنّما هی من باب

ص: 296

المقدّمه العلمیّه، لا الوجودیّه، کما لا یخفی.

و أمّا الفرع الأوّل، فقد أورد المقرّر نفسه علی کونه ثمره للقول بدخل قصد التوصّل فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب بقوله: «و التحقیق فی المقام أن یقال: أمّا حدیث إجزاء المقدّمه التی یراد بها غایه أخری غیر الغایه المقصوده عنها، کما فی الوضوء إذا قصد به الکون علی الطهاره، أو غیره عن الوضوء للصلاه، فمبنیّ علی اتّحاد حقیقه تلک المقدّمه، و عدم اختلاف ماهیّتها باختلاف ذویها، کما هو کذلک فی الوضوء علی ما استظهرناه من الأخبار الوارده فیه، و لذلک قلنا بکفایه الوضوء لأجل غایه واحده عن الوضوء فی جمیعها، لأنّ المقدّمه بعد ما کانت حاصله لا وجه للأمر بإیجادها ثانیا» إلی آخر ما أفاده، فراجع التقریرات فی الهدایه المصدّره بقوله: «ذهب صاحب المعالم علی ما یوهمه ظاهر عبارته فی بحث الضد توقف وجوب الواجب الغیری علی إراده الغیر... إلخ».

و حاصل ما أفاده المقرّر فی الإشکال علی تحقّق ثمره النزاع فی الوضوء هو: أنّ الوضوء ماهیّه واحده لا تقبل التعدّد، لأنّهإ؛ للَّه للَّه-ٌ عباره عن ذات الأفعال مع قصد التقرّب، و هذه الماهیّه حقیقه واحده و إن اختلف سببها، فلو أتی بالوضوء لغایه خاصه کقراءه القرآن ترتّبت علیه غایه أخری، فلا ثمره لاعتبار قصد التوصّل فی الوضوء، لکونه ماهیّه واحده. و هذا بخلاف الغُسل، لأنّه لیس ماهیّه واحده، بل ماهیات متعدّده، کما یشهد بذلک اختلاف الآثار، کغسلی الجمعه و الجنایه، لارتفاع الحدث بأحدهما، دون الآخر، کما عن جماعه، بل المشهور، فلو أتی بالغسل لغایه مخصوصه لا تترتب علیه غایه أخری، لاحتیاج کلّ غایه إلی ماهیّه تختلف حقیقتها عن الماهیه الأخری، فثمره النزاع تظهر فی الغسل، لا الوضوء، هذا.

و قد اعترض علیه المحقق النائینی (قده) علی ما حکی عنه ب: «أنّ الغسل

ص: 297

و العجب أنّه (1) شدّد النکیر علی القول بالمقدّمه الموصله، و اعتبار (2) ترتّب ذی المقدّمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب (3) علی ما حرّره بعض مقرّری بحثه قدس سره بما (4) یتوجّه علی اعتبار قصد التوصّل فی وقوعها کذلک (5)،

*******

(1). أی: الشیخ (قده)، و ضمیرا - علیها - و - وقوعها - راجعان إلی المقدّمه.

(2). عطف تفسیر ل - الموصله -.

(3). کما هو مختار الفصول.

(4). هذا و قوله: - علی ما - متعلّقان بقوله: - شدّد النکیر -، و المراد بالموصول: الوجوه الثلاثه الّتی استشکل بها الشیخ علی الفصول القائل باعتبار ترتب ذی المقدّمه فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب.

و أول تلک الوجوه: أنّ الوجه فی حکم العقل بوجوب المقدّمه لیس إلاّ أنّ عدمها یوجب العدم.

و ثانیها: أنّ وجوب المقدّمه الموصله یستلزم وجوب مطلق المقدّمه، و ذلک لأنّ الأمر بالمقیّد بقید خارجی مستلزم للأمر بذات المقیّد.

و ثالثها: أنّ الوجدان یشهد بسقوط الطلب بعد وجود المقدّمه من غیر انتظار ترتّب ذی المقدّمه علیها، و هذا کاشف عن مطلوبیّه ذات المقدّمه من دون دخل لترتب ذی المقدّمه علیها.

و هذه الإشکالات بعینها وارده علی القائل باعتبار قصد التوصّل فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب، کما هو المنسوب إلی الشیخ (قده).

(5). أی: علی صفه الوجوب، و ضمیر - وقوعها - راجع إلی المقدّمه. و إن اختلفت ماهیّته بحسب أسبابه کالجنابه، و الحیض، لکنّها لا تختلف بحسب غایاته، فإنّه لم یحتمل أحد أنّ غسل الجنابه لأجل قراءه القرآن غیره لأجل الدخول فی الصلاه، أو الطواف، أو غیرهما من الغایات، فالوضوء و الغسل من هذه الجهه سیّان، و لا فرق بینهما أصلا، فکما یترتّب علی الوضوء غایاته و إن لم یقصد إلاّ بعضها، فکذلک غایات الغسل، و تفصیل الکلام فی محله من الفقه».

ص: 298

فراجع تمام کلامه (1) زید فی علو مقامه، و تأمّل فی نقضه و إبرامه (2).

و أمّا (3) عدم اعتبار ترتّب ذی المقدّمه علیها فی وقوعها علی صفه الوجوب،

*******

(1). فی الهدایه المصدّره بقوله: «زعم بعض الأجلّه: أنّ المعتبر فی وقوع الواجب الغیری علی صفه الوجوب ترتّب الغیر علیه... إلخ».

(2). و یشیر المصنّف إلی بعضه فی کلامه الآتی.

المقدمه الموصله

(3). معطوف علی قوله: «أمّا عدم اعتبار قصد التوصل، فلأجل أنّ... إلخ».

ثمّ إنّه إشاره إلی: ردّ هذا الخلاف الثالث المنسوب إلی صاحب الفصول (قده) و هو: کون ترتّب ذی المقدّمه شرطا لاتّصاف المقدّمه بالوجوب.

و أما الخلافان الأوّلان - و هما: کون إراده ذی المقدّمه شرطا لوجوب المقدّمه کما نسب إلی المعالم، و کون قصد التوصّل إلی ذی المقدّمه شرطا للواجب، أی اتصاف المقدّمه بالوجوب کما نسب إلی شیخنا الأعظم - فقد تقدم الکلام فیهما.

و کیف کان، فتوضیح ما أفاده المصنّف «-» فی ردّ کلام الفصول منوط

(-). هذا الرد أوّل الإشکالات الّتی أوردها فی التقریرات علی الفصول بقوله:

«فنقول یرد علیها أمور. أمّا أوّلا: فلأنّه قد مرّ فیما تقدم مرارا: أنّ الحاکم بوجوب المقدّمه علی القول به هو العقل، و هو القاضی فیما وقع من الاختلافات... إلخ» و محصله: أنّ الإشکالات التی أوردها الشیخ علی الفصول القائل بالمقدّمه الموصله وارده علی نفس الشیخ القائل باعتبار قصد الإیصال فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب إذ من تلک الإشکالات: أنّ الحاکم بوجوب المقدّمه هو العقل، و لا نری للحکم بوجوب المقدّمه وجها إلاّ من حیث إنّ عدمها یوجب عدم المطلوب، و هذا کما تری مصرّح بأنّ الملاک هو کون عدم المقدّمه موجبا لعدم ذیها، و هو عباره أخری عن کون وجودها موجبا للتمکّن من ذی المقدّمه، و هذا الملاک مشترک بین ما قصد به التوصل

ص: 299

بالإشاره إلی أمور واضحه.

الأول: أنّ الأحکام تابعه للملاکات سعه و ضیقا.

الثانی: أنّ الملاکات من الأمور الخارجیه التی هی غیر مجعوله شرعا.

الثالث: أنّه إذا کان لشی ء مقدّمات عدیده، فلا محاله یتوقّف وجوده علی وجود جمیعها، و ینعدم بانعدام واحده منها، فکلّ مقدّمه تحفظ وجود ذیها من ناحیتها، و تسدّ بابا من أبواب عدمه، فملاک وجوب المقدّمه هو القدره علی إیجاد ذیها.

إذا عرفت هذه الأمور تعرف: أنّه لا فرق فی المقدّمه الواجبه بین ما یترتّب علیه الواجب، و بین ما لا یترتّب علیه، إذ الغرض من المقدّمه الداعی إلی إیجابها هو الاقتدار علی فعل ذی المقدّمه، و من المعلوم: حصوله بإیجاد المقدّمه سواء أتی بذیها أم لا، و قد عرفت تبعیّه الحکم للملاک سعه و ضیقا. و ما لم یقصد، کاشتراکه بین المقدّمه الموصله و بین غیرها.

و منها: استلزام وجوب المقدّمه الموصله وجوب مطلقها، لأنّ الأمر بالمقیّد بقید خارجی مستلزم للأمر بذات المقیّد. و هذا کما تری أیضا، فإنّه جعل وجوب مطلق المقدّمه معلولا لکون الأمر بالمقیّد بقید خارجیّ مستلزما للأمر بذات المقیّد، و هذه العلّه بعینها جاریه فی قید قصد التوصّل، إذ لا فرق فی القید المستلزم لذلک بین کونه ترتّب ذی المقدّمه، و بین کونه التوصّل إلیه، و هذا واضح.

و منها: شهاده الوجدان بسقوط الطلب بمجرّد وجود المقدّمه من غیر انتظار ترتّب ذیها علیها فی وجوبها، و هذا کاشف عن أنّ المطلوب هو ذاتها بما هی بلا دخل لترتّب ذیها علیها فی وجوبها. و هذا أیضا کما تری، فإنّه معترف بأنّ المناط فی سقوط الطلب هو وجود المقدّمه بما هی، و معنی ذلک: عدم دخل شی ء آخر فیه علی نحو السالبه الکلّیه، فتشمل جمیع ما یحتمل دخله فیه من القیود الّتی منها قصد التوصّل کما شملت قید الترتّب.

ص: 300

فلأنّه لا یکاد یعتبر فی الواجب إلاّ (1) ما له دخل فی غرضه الداعی إلی إیجابه، و الباعث علی طلبه، و لیس (2) الغرض من المقدّمه إلاّ حصول ما لولاه لما أمکن حصول ذی المقدّمه، ضروره (3) أنّه لا یکاد یکون الغرض إلاّ ما یترتّب (4) علیه من فائدته و أثره، و لا یترتّب علی المقدّمه إلاّ ذلک (5)، و لا تفاوت

*******

(1). إشاره إلی الأمر الأوّل، و الضمائر فی - غرضه - و - إیجابه - و - طلبه - راجعه إلی الواجب.

(2). إشاره إلی الأمر الثالث، إذ الغرض الّذی لا یتفاوت فیه المقدّمه الموصله و غیرها هو التمکّن الموجب لسدّ باب من أبواب عدم ذی المقدّمه، فلو انعدم ذو المقدّمه مع وجود مقدّمه، فلا محاله کان عدمه مستندا إلی انعدام غیرها من المقدّمات الموجب لانفتاح غیره من أبواب عدمه. و ضمیر - لولاه - راجع إلی الموصول المراد به:

الاقتدار الناشی من المقدّمه علی إیجاد ذیها.

(3). تعلیل لکون الغرض من المقدّمه حصول التمکّن من إتیان ذی المقدّمه، و حاصله: أنّ الغرض الداعی إلی إیجاب المقدّمه لیس إلاّ الفائده التکوینیّه المترتّبه علیها، و من المعلوم: أنّ الفائده المترتّبه علی المقدّمه لیست إلاّ الاقتدار علی إیجاد ذی المقدّمه، و لیست هی ترتّب ذی المقدّمه علی المقدّمه - کما عن الفصول -، لما سیأتی إن شاء اللَّه تعالی. و ضمیر - أنّه - للشأن.

(4). یعنی: ترتّبا خارجیّا، و هذا إشاره إلی الأمر الثانی، و هو: کون الملاکات من الأمور الخارجیّه.

(5). أی: الاقتدار الناشی عن المقدّمه علی إیجاد ذیها. و بالجمله: فبعد البناء علی عدم کون الترتّب معلولا لتعلّق الطلب بذات «المقدّمه، لکشف سقوطه بها عن ذلک، تکون القیود بأسرها متساویه الأقدام بالنسبه إلی هذه العلّه، فلا أولویّه لها بالنسبه إلی بعضها دون بعض، فالإشکال مشترک الورود بالنسبه إلی جمیع القیود.

ص: 301

فیه (1) بین ما یترتّب علیه الواجب و ما لا یترتّب علیه أصلا، و أنّه (2) لا محاله یترتّب علیهما، کما لا یخفی.

و أما (3) ترتّب الواجب، فلا یعقل أن یکون الغرض (4) الداعی إلی

*******

(1). أی: الغرض، یعنی: و لا یتفاوت فی هذا الغرض بین المقدّمه الموصله و غیر الموصله.

(2). أی: فی الغرض، و ضمیر - علیهما - راجع إلی ما یترتّب علیه الواجب - و هو المقدّمه الموصله - و إلی ما لا یترتّب علیه و هو المقدّمه غیر الموصله، یعنی: أنّ الغرض من المقدّمه - و هو التمکّن الحاصل من ناحیتها - یترتّب علی الموصله و غیرها بوزان واحد، فلا وجه لتخصیص الوجوب بالمقدّمه الموصله.

(3). غرضه: نفی کلام الفصول من کون ملاک وجوب المقدّمه ترتّب ذیها علیها، بعد إثبات کون ملاکه الاقتدار علی الإتیان بالواجب.

و حاصل ما أفاده فی ردّ دعوی الفصول: أنّ الملاک الّذی یکون من الأمور الخارجیّه الداعیه إلی تشریع الحکم لما یقوم به الملاک عباره عن الاقتدار - الحاصل من المقدّمه - علی إیجاد ذی المقدّمه، و لیس الملاک ترتّب الواجب علی مقدّمته لیکون الواجب خصوص المقدّمه الموصله، و ذلک لعدم کون وجود ذی المقدّمه أثرا لتمام المقدّمات - فضلا عن بعضها - فی غالب الواجبات، حتی یعتبر ترتّب ذی المقدّمه علیها، نظرا إلی استحاله تخلّف الأثر عن المؤثّر.

و إنّما لم یکن کذلک، لدخل إراده المکلّف بعد إیجاد جمیع المقدّمات فی وجود الواجب، فله اختیار فعل الواجب و ترکه، فلیس وجود ذی المقدّمه أثرا لوجود المقدّمه حتی یختص الوجوب الغیری بالمقدّمه الموصله.

و بالجمله: فلا یعقل أن یکون ترتّب ذی المقدّمه غرضا من المقدّمه، و داعیا إلی إیجابها.

(4). خبر - یکون -، و اسمه ضمیر مستتر راجع إلی - ترتّب الواجب -،

ص: 302

إیجابها، و الباعث علی طلبها، فإنّه (1) لیس بأثر تمام المقدمات، فضلا عن إحداها فی غالب الواجبات، فإنّ (2) الواجب إلاّ ما قلّ فی الشرعیّات و العرفیات فعل اختیاری یختار المکلّف تاره إتیانه بعد وجود تمام مقدّماته، و أخری عدم إتیانه، فکیف یکون اختیار «-» إتیانه غرضا من إیجاب کلّ واحده من مقدّماته، و ضمیرا - إیجابها - و - طلبها - راجعان إلی المقدّمه.

*******

(1). أی: ترتّب الواجب، و هذا تعلیل لقوله: - لا یعقل -، و أوضحناه بقولنا: - و ذلک لعدم کون وجود ذی المقدّمه أثرا لتمام المقدّمات فضلا عن... إلخ -.

(2). هذا تقریب عدم کون وجود المقدّمه أثرا للمقدّمات، و حاصله: أنّ غالب الواجبات من الأفعال الاختیاریه التی یکون لإراده المکلّف دخل فی وجودها کالصلاه، و الحج، و الصوم، و غیرها. نعم فی الواجبات الّتی هی من المسبّبات التولیدیّه الّتی تکون المقدّمه فیها علّه تامّه لوجودها - کالذکاه المترتّبه علی فری الأوداج، و الملکیّه، و الزوجیّه، و الحرّیه المترتّبه علی عقودها - یکون أثر المقدّمه فیها ترتّب ذیها علیها قهرا.

(-). الأولی تبدیله ب: - ترتّب -، بأن یقال: - فکیف یکون ترتّب ذی المقدّمه علی المقدّمه غرضا... إلخ -، لوجوه:

الأوّل: تعبیر صاحب الفصول نفسه بالترتّب - فی عبارته الّتی نقلناها عند التعرض لکلام المعالم - الظاهر فی کون وجوب المقدّمه مشروطا بإراده ذیها.

الثانی: قول المصنّف: - مع عدم ترتّبه علی عامّتها -، و عدم قوله: - مع عدم اختیار إتیانه -.

الثالث: ما استدرکه بقوله: - نعم فیما کان الواجب... إلخ -، و ذلک للزوم السنخیّه بین ما قبل الاستدراک و ما بعده، و من المعلوم: أنّ ما قبله ترتّب ذی المقدّمه علی المقدّمه، فکذا ما بعده.

الرابع: کلام المصنّف بعد ذلک: «و لأنّه لو کان معتبرا فیه الترتّب لما

ص: 303

مع عدم ترتّبه علی (تمامها)عامّتها، فضلا عن کلّ واحده منها (1).

نعم (2) فیما کان الواجب من الأفعال التسبیبیّه و التولیدیّه کان (3) مترتّبا لا محاله علی تمام مقدّماته، لعدم تخلّف المعلول عن علّته.

و من هنا (4) قد انقدح: أنّ القول (5) بالمقدّمه الموصله یستلزم إنکار وجوب المقدّمه فی غالب الواجبات، و القول (6) بوجوب خصوص العلّه التامه فی

*******

(1). أی: المقدّمات، و ضمیرا - إتیانه و ترتّبه - راجعان إلی الواجب، و ضمیر - عامّتها - راجع إلی المقدّمات.

(2). استدراک علی عدم معقولیّه کون ترتّب الواجب علی مقدّمته غرضا من إیجابها، و قد عرفت تقریبه بقولنا: - نعم فی الواجبات التی هی من المسبّبات... إلخ -.

(3). أی: الواجب، و وجه ترتّبه علی جمیع مقدّماته هو: استحاله تخلّف المعلول عن علّته التامه، فیختص کلام الفصول بمقدّمات خصوص الواجبات التولیدیّه و لا یعم مقدّمات غیر الواجبات التولیدیّه، و لازم هذا الاختصاص أمران:

أحدهما: إنکار وجوب مقدّمات الواجبات غیر التولیدیّه، لما عرفت من عدم ترتّب ذی المقدّمه علی جمیع المقدّمات فضلا عن بعضها.

ثانیهما: اختصاص وجوب المقدّمه بمقدّمات الواجبات التولیدیّه، مع أنّ الفصول یصرّح بوجوب جمیع أقسام المقدّمه الموصله.

(4). یعنی: و ممّا ذکرنا من عدم کون الغرض من المقدّمه ترتّب ذیها علیها.

(5). إشاره إلی الأمر الأوّل الّذی أشرنا إلیه بقولنا: - أحدهما إنکار وجوب... إلخ -.

(6). معطوف علی - إنکار -، و هذا هو الأمر الثانی الّذی أشرنا إلیه بقولنا: - ثانیهما اختصاص وجوب المقدّمه بمقدّمات الواجبات التولیدیه... إلخ -. کان الطلب یسقط»، فإنّه جعل العنوان: - الترتّب -، لا - اختیار إتیان الفعل -.

الخامس: أنّ الاختیار من مقوله الفعل، و الترتّب من مقوله الانفعال، و هما ضدّان، و الّذی هو مورد البحث و مراد صاحب الفصول هو الثانی دون الأوّل، کما لا یخفی.

ص: 304

خصوص الواجبات التولیدیّه.

فان قلت (1): ما من واجب إلاّ و له علّه تامه، ضروره استحاله وجود الممکن بدونها، فالتخصیص بالواجبات التولیدیّه بلا مخصّص.

قلت: نعم (2) و إن استحال صدور الممکن بلا علّه، إلاّ أنّ

*******

(1). هذا اعتراض علی ما استدرکه بقوله: - نعم فیما کان الواجب من الأفعال التسبیبیّه و التولیدیّه -، و حاصل الاعتراض: أنّه لا یلزم من القول بوجوب المقدّمه الموصله اختصاص الوجوب بمقدّمات الواجبات التولیدیّه.

توضیحه: أنّ لکلّ واجب سواء أ کان تولیدیّا أم غیره علّه تامّه لوجوده، و لذا قیل: «إنّ الشی ء ما لم یجب لم یوجد»، و العلّه التامه بجمیع أجزائها واجبه عند صاحب الفصول، لأنّها موصله إلی ذی المقدّمه، فمقدّمات الحج من المسیر، و بذل الزاد و الراحله مع إراده المناسک واجبه، لأنّها بأسرها توصل إلی الحج، فتخصیص وجوب المقدّمه بخصوص مقدّمات الواجبات التولیدیّه - کما ذکر فی الاستدراک بقوله: نعم فیما کان الواجب... إلخ - یکون بلا وجه، فوجوب المقدّمه الموصله لا یختص بمقدّمات الواجبات التولیدیّه.

(2). هذا دفع الاعتراض المذکور، و حاصله: أنّ الفعل الاختیاری المباشری و إن کان کالتولیدی فی توقف وجوده فی الخارج علی العلّه التامّه، إلاّ أنّه لمّا کان من أجزاء علّه الفعل غیر التولیدی الإراده، و هی غیر اختیاریّه، إذ لو کانت اختیاریّه لزم أن تکون مسبوقه بإراده، و هکذا إلی أن تتسلسل، فلا محاله تکون الإراده غیر اختیاریه، و من المعلوم: أنّ کل ما یخرج عن حیّز الاختیار لا یتعلّق به التکلیف مطلقا و لو غیریّا، فالعلّه المرکّبه من الاختیاریّه و غیرها لا تتصف بالوجوب الغیری، إذ المقدّمه الموصله حینئذ هی خصوص الإراده، و قد عرفت عدم تعلّق التکلیف بها، لعدم کونها اختیاریّه. و غیر الإراده من سائر المقدّمات لیست بموصله حتی تتّصف بالوجوب.

ص: 305

مبادئ (1) اختیار الفعل الاختیاری من أجزاء علّته (2)، و هی لا یکاد تتّصف بالوجوب، لعدم کونها بالاختیار «-» و إلاّ (3) لتسلسل، کما هو واضح لمن تأمّل.

و لأنّه (4) لو کان معتبرا فیه الترتّب لما کان الطلب یسقط بمجرّد الإتیان بها

و علی هذا، فیختص القول بوجوب المقدّمه الموصله بمقدّمات الواجبات التولیدیّه کالإحراق، و القتل، و التذکیه، و نحوها من المسبّبات التولیدیّه التی لا تناط بالإراده.

*******

(1). و هی: الإراده و مبادیها من الخطور، و تصوّر فائدته، و التصدیق بها، و المیل، و هو هیجان الرغبه إلیه، ثم الجزم، و هو حکم القلب بأنّه ینبغی صدوره.

(2). أی: الفعل، و ضمیر - هی - راجع إلی - مبادئ -، و حاصله: أنّ العلّه المرکّبه من الأمر الاختیاری و غیره لا تکون اختیاریّه، فلا یتعلّق بها التکلیف لا نفسیّا، و لا غیریّا، فالإراده الّتی یتوقّف علیها الفعل الاختیاری و تکون موصله إلیه لا تتّصف بالوجوب الغیری، لعدم کونها اختیاریّه.

(3). أی: و لو کانت الإراده من الأمور الاختیاریّه لزم التسلسل، و وجوب إراده کلّ إراده، لوجود مناط الاتّصاف بالوجوب و هو المقدّمیّه فی کل مقدّمه و لو مع الواسطه، فإنّ المقدّمیّه ساریه فی جمیع سلسله الإرادات غیر المتناهیه، و هی الموجبه لوجوبها.

(4). معطوف علی قوله: - فلأنّه لا یکاد یعتبر فی الواجب إلاّ ماله دخل فی غرضه

(-). لکنّه عدل عن هذا المبنی فی مسأله التجرّی الآتیه فی مباحث القطع إن شاء الله تعالی، و قال هناک: «انّ بعض مبادئ الاختیار غالبا یکون وجوده بالاختیار، للتمکّن من عدمه بالتأمّل فیما یترتّب علی ما عزم علیه من تبعه العقوبه و اللوم و المذمّه»، فالإراده اختیاریّه، و لیست اضطراریه، و تکون اختیاریّتها بنفسها من دون حاجه إلی إراده أخری. و علی تقدیر کون الإراده غیر اختیاریّه عند المصنف، لکنّها اختیاریّه عند صاحب الفصول، حیث إنّه جعل الإراده کالأفعال ممّا یکون تحت اختیار الإنسان، فالنزاع یرجع إلی الاختلاف فی المبنی.

ص: 306

من دون انتظار لترتّب الواجب علیها (1)، بحیث لا یبقی فی البین إلاّ طلبه و إیجابه (2) کما (3) إذا لم تکن هذه بمقدّمه، أو کانت حاصله من الأوّل قبل إیجابه (4)، الداعی إلی إیجابه -، و ضمیر - لأنّه - للشأن، و هذا إشکال آخر علی الفصول أورده فی التقریرات بقوله: «و أمّا ثالثا، فلقضاء صریح الوجدان و العرف بخلافه، ضروره سقوط الطلب المتعلّق بالمقدّمه بعد وجودها من غیر انتظار حاله هی ترتّب ذیها... إلخ».

و حاصله: أنّ ترتّب ذی المقدّمه إن کان غرضا داعیا إلی إیجاب المقدّمه کان سقوط طلبها الغیری منوطا بوجود ذی المقدّمه، لتبعیّه الحکم للملاک سعه و ضیقا کما تقدّم، مع أنّه لا إشکال بمقتضی الوجدان، و حکم العرف فی سقوط وجوب المقدّمه بمجرّد الإتیان بها من دون انتظار لوجود ذیها، بحیث لا یبقی فی البین إلاّ طلب ذی المقدّمه، کما إذا لم یکن المأتیّ به مقدّمه أصلا، أو کانت حاصله قبل إیجاب ذیها، و من المعلوم: أنّ سقوط الطلب المقدّمی لیس للعصیان، أو انتفاء الموضوع کغرق المیت، أو حرقه الموجبین لسقوط الأمر، بل لأجل الإتیان بمتعلّق التکلیف أعنی المقدّمه، فهذا السقوط یدلّ علی عدم دخل ترتّب الواجب علی المقدّمه فی طلب المقدّمه، و أنّ معروض الوجوب الغیری هو مطلق المقدّمه، لا خصوص الموصله.

*******

(1). هذا الضمیر و ضمیر - بها - راجعان إلی المقدّمه.

(2). هذا الضمیر و ضمیر - طلبه - راجعان إلی الواجب النفسیّ.

(3). غرضه تنظیر المقام، و هو: سقوط طلب المقدّمه بسبب الإتیان بها بموردین:

أحدهما: فرض عدم کون المأتیّ به مقدّمه.

و الآخر: فرض مقدّمیته، لکن مع وجوده قبل تعلّق الوجوب النفسیّ بذی المقدّمه، فکما یمتنع إیجاب المقدّمه فی هاتین الصورتین، للزوم اللّغویّه، و تحصیل الحاصل فی الصوره الأولی، و لزوم تحصیل الحاصل فقط فی الثانیه، فکذلک فی المقام، و هو إیجاد المقدّمه المسقط لطلبها.

(4). أی: الواجب النفسیّ الّذی وجوبه علّه لترشّح الوجوب علی المقدّمه.

ص: 307

مع (1) أنّ الطلب لا یکاد یسقط إلاّ بالموافقه، أو بالعصیان و المخالفه، أو بارتفاع موضوع التکلیف کما فی سقوط الأمر بالکفن، أو الدفن بسبب غرق المیّت أحیانا، أو حرقه، و لا یکون الإتیان بها (2) بالضروره من هذه الأمور غیر الموافقه.

إن قلت: (3) کما یسقط الأمر بتلک الأمور، کذلک یسقط بما لیس بالمأمور به فیما «-» یحصل به الغرض منه (4)، کسقوطه (5) فی التوصّلیات بفعل الغیر،

*******

(1). هذا متمّم الإشکال، و لیس إشکالا آخر، و غرضه من هذه العباره:

حصر مسقطات التکلیف فی أمور معروفه، و هی: الامتثال، و العصیان، و ارتفاع الموضوع، و کون سقوط طلب المقدّمه بإتیانها بدون انتظار وجود ذی المقدّمه إنّما هو لأجل الامتثال، دون العصیان، أو ارتفاع الموضوع، و لا رابع لمسقطات الأمر.

(2). أی: المقدّمه، یعنی: أنّ سقوط الأمر المقدّمی بإتیان متعلّقه لیس إلاّ لأجل الموافقه، لا لأجل العصیان، و لا ارتفاع الموضوع، و هذا کاشف عن وجوب مطلق المقدّمه، لا خصوص الموصله.

(3). هذا اعتراض علی انحصار مسقطات الأمر فی الثلاثه المتقدّمه، و هی:

الموافقه، و المخالفه، و ارتفاع الموضوع.

و محصل الاعتراض: أنّ هناک مسقطا رابعا للأمر، و هو ما یسقط الأمر مع عدم کونه مأمورا به، لوفائه بالغرض الداعی إلی الأمر، کما فی الواجبات التوصّلیّه، فإنّ الأمر فیها یسقط بفعل الغیر، کسقوط الأمر بتطهیر البدن و الثوب مثلا الحاصل بفعل الغیر مع وضوح عدم کون فعل الغیر واجبا، فیسقط الأمر بما لیس مأمورا به، فیمکن أن یکون المقام من هذا القبیل، فسقوط الأمر أعم من الامتثال، فلا یدلّ علی کون مسقطه مأمورا به.

(4). أی: من المأمور به، و ضمیر - به - راجع إلی الموصول المراد به الفعل.

(5). أی: الأمر بفعل الغیر، کما عرفت فی مثال طهاره البدن الحاصله بفعل الغیر.

(-). هکذا فی النسخ الموجوده، لکن الصواب - ممّا - بدل - فیما -، لیکون بیانا للموصول فی قوله: - بما لیس -، فکأنّه قیل: کذلک یسقط الأمر بما لیس مأمورا به من الأفعال المحصّله للغرض القائم بالمأمور به.

ص: 308

أو المحرّمات (1).

قلت: نعم (2) لکن لا محیص عن أن یکون ما یحصل به الغرض من الفعل الاختیاری للمکلّف متعلّقا للطلب فیما لم یکن فیه مانع (3)، و هو کونه بالفعل محرّما، ضروره (4) أنّه لا یکون بینهما (5) تفاوت أصلا،

*******

(1). کتطهیر البدن، أو الثوب بالماء المغصوب.

(2). هذا جواب الاعتراض، و حاصله: أنّ سقوط الأمر بغیر الثلاثه المتقدّمه أحیانا و إن کان مسلّما، إلاّ أنّ المحصّل للغرض إن کان فعلا اختیاریّا للمکلّف، و لم تعرضه جهه من الجهات الموجبه لحرمته، فلا محاله یکون واجبا، کغیره من الأفعال الاختیاریّه المتّصفه بالوجوب، لوجود المقتضی لوجوبه، و عدم المانع عنه، و هو الجهه المحرّمه، و اتّحاد حکم الأمثال فیما یجوز و ما لا یجوز، و یکون الإتیان به مسقطا للأمر، لأجل الامتثال.

و سقوط الأمر بالمقدّمه فی مورد البحث من هذا القبیل، أی: أنّه لأجل الامتثال، لتعلّق الطلب به حسب الفرض، فیختص سقوط الأمر - لا لأجل الامتثال - بما إذا لم یتعلّق به الطلب، إمّا لخروجه عن حیّز اختیاره، کما إذا کان فعل الغیر کتطهیر الغیر الثوب، أو البدن. و إمّا لحرمته، کالتطهیر بالماء المغصوب، فإنّه لا یتعلّق به الوجوب، للتّضاد بین کون الفعل للغیر، و بین تعلّق الطلب به، کما فی الأوّل.

و کذا بین کونه حراما، و تعلّق الطلب به، کما فی الثانی. و علیه، فلا یمکن أن یقال:

إنّ المقدّمه غیر الموصله لیست بواجبه و إن کانت مسقطه للأمر، لحصول الغرض.

(3). یعنی: کالمقام من المقدّمه غیر الموصله، فالمانع من اتّصافها بالوجوب و هو الحرمه مفقود، کما هو المفروض فی کلام الفصول، فلاحظ.

(4). تعلیل لقوله: - لا محیص -.

(5). یعنی: بین هذا الفعل الاختیاری المحصّل للغرض الداعی إلی الطلب الغیری، و بین غیر الموصل إلی ذی المقدّمه، فإنّ عدم التفاوت بینهما فی وجود

ص: 309

فکیف (1) یکون أحدهما (2) متعلّقا له فعلا، دون الآخر «-» . المقتضی فی کلّ منهما، و فقد المانع أوجب اتّصاف کلیهما بالوجوب، لاتّحاد حکم الأمثال فیما یجوز و ما لا یجوز.

*******

(1). إشاره إلی: أنّه مع عدم التفاوت بینهما فی وجود المقتضی للوجوب الغیری، و عدم المانع عن الاتّصاف بالوجوب یکون وجوب أحدهما - و هو الموصل إلی ذی المقدّمه دون الآخر غیر الموصل - ترجیحا بلا مرجّح. و ضمیر - له - راجع إلی الطلب.

(2). یعنی: الموصل إلی ذی المقدّمه، و قوله: - الآخر - یعنی غیر الموصل.

فتحصل من جمیع ما أفاده المصنّف (قده): أنّ معروض الوجوب الغیری هو مطلق المقدّمه، لا خصوص الموصله، لأنّ الغرض من المقدّمه - و هو سدّ باب عدم ذیها من ناحیتها - موجود فی مطلق المقدّمه، لا خصوص الموصله.

(-). فما عن شیخ مشایخنا المحقق النائینی (قده) من: «أن وجوب مطلق المقدّمه یستلزم اتّصاف مقدمه واحده یؤتی بها مرارا عدیده بالوجوب، و کون الآتی بها آتیا بواجبات عدیده، کمن یمشی مرارا إلی سور البلد مثلا للخروج مع الرفقه إلی مکّه، و هو بعید»، لا یخلو من الغموض، و ذلک لأنّه لا مانع من اتّصاف کلّ مشی بالوجوب و إن سقط الوجوب المقدّمی بالمشی الأوّل، لکنّه بعد تعجیز نفسه بالرجوع إلی البلد یصیر عاجزا عن الإتیان بذی المقدّمه، فیجب تحصیل القدره علیه بإتیان المقدّمه ثانیه، و هکذا کلّما عجّز نفسه عن الإتیان بذیها وجب علیه تکرارها، فیسقط وجوبها حینئذ لتحقّق الغرض الداعی إلیه، فالغرض الداعی إلی إیجاب المقدّمه - و هو الاقتدار علی إیجاد ذیها فی کلّ مشی - موجود، فلا بأس باتّصاف کلّ مشی بالوجوب.

و بالجمله: لا یصلح الاستبعاد المزبور لرفع الید عن البرهان، و لإثبات کون معروض الوجوب الغیری خصوص المقدّمه الموصله، هذا.

و مثله فی الغموض: ما فی تعلیقه سیّدنا الأستاذ مد ظله علی المتن من:

ص: 310

و قد استدل صاحب الفصول علی ما ذهب إلیه (1) بوجوه، حیث قال بعد

*******

(1). من: وجوب خصوص المقدّمه الموصله. «أنّ الواجب الغیری ما یجب لغیره و هو الواجب النفسیّ، فالغرض من الواجب الغیری هو نفس الواجب النفسیّ، و لا ریب فی أنّ الغرض من الوجوب النفسیّ وجود موضوعه فلا بد أن یکون الوجوب الغیری مختصّا بحال وجود موضوع الوجوب النفسیّ، لأنّه مقتضی تلازم الوجوبین، و کون أحدهما معلولا للآخر، هذا. مع أنّ لازم کون الغرض من الوجوب الغیری مجرّد التمکّن من الواجب النفسیّ - کما هو مقاله القائلین بوجوب المقدّمه مطلقا - هو القول بوجوب فعل المقدّمه و لو مع تعذّر بقیّه المقدّمات، لترتّب الغرض و هو التمکّن من الواجب علی فعلها حینئذ و إن لم یترتّب الواجب خارجا علیها. و الوجوب منوط بغرضه الداعی إلی تشریعه، و لا یلتزم به أحد» انتهی ملخّصا.

وجه الغموض: أنّ الغرض من الوجوب النفسیّ هو إیجاد موضوعه، و هو لا یترتّب علی جمیع المقدّمات - فضلا عن بعضها -، و إنّما المترتّب علی جمیعها هو التمکّن من إیجاد ذیها، و هو بمجرّده لیس علّه تامّه لإیجاد ذیها، إذ الجزء الأخیر من العلّه التامّه لإیجاده هو الاختیار، فلا محاله یکون الغرض من وجوب المقدّمه هو الاقتدار علی إیجاد ذیها.

و الحاصل: أنّ الغرض من الوجوب النفسیّ و إن کان إیجاد موضوعه، إلاّ أنّه لا یقتضی تخصیص الوجوب الغیری بحال وجود الواجب النفسیّ، لما عرفت: من عدم کون وجود ذی المقدّمه أثرا للمقدّمات حتی یکون الغرض من وجوب المقدّمه قائما بخصوص المقدّمه الموصله، لأنّها الّتی یترتّب علیها الأثر.

فالحق ما عن المشهور المختار للمصنّف: من القول بوجوب المقدّمه مطلقا.

و أما ما أفاده مدّ ظله بقوله: «مع أنّ لازم دعوی کون الغرض من الوجوب الغیری... إلخ»، فیتوجّه علیه: أنّ تعذّر بقیّه المقدّمات إن کان موجبا لسقوط

ص: 311

بیان أنّ التوصّل بها إلی الواجب من قبیل شرط الوجود لها لا من قبیل شرط الوجوب (1) ما هذا لفظه (2): (و الّذی یدلّک علی هذا (3) یعنی الاشتراط بالتوصّل: أنّ (4) وجوب المقدّمه لمّا کان من باب الملازمه العقلیّه، فالعقل لا یدلّ علیه زائدا علی القدر المذکور (5).

*******

(1). لأنّ اشتراط وجوب المقدّمه بوجود ذیها یقتضی اشتراطه بوجود نفسها أیضا، إذ المفروض کونها من علل وجود ذیها، و لا معنی لوجوب شی ء بشرط وجوده، لامتناع طلب الحاصل.

(2). هذه العباره مذکوره فی الفصول فی أوّل تنبیهات مقدّمه الواجب.

(3). عباره الفصول کما تقدّمت عند التّعرض لقول صاحب المعالم هکذا:

«و الّذی یدلّ علی ذلک».

و محصل ما أفاده الفصول فی کلامه المحکیّ فی المتن مؤلّف من براهین ثلاثه:

الأوّل: أنّ المتیقّن من حکم العقل بوجوب المقدّمه هو خصوص الموصله.

(4). هذا إشاره إلی البرهان الأوّل.

(5). و هو الاشتراط بالتوصّل، و ضمیر - علیه - راجع إلی وجوب المقدّمه.

الثانی: أنّ العقل یجوّز تصریح الآمر الحکیم بعدم مطلوبیّه المقدّمه غیر الوجوب النفسیّ المتعلق بذی المقدّمه، فلا وجه لوجوب المقدّمات المیسوره، إذ المفروض سقوط علّه وجوبها الغیری - و هی الوجوب النفسیّ - کجامع الطهور، فإنّ فاقده فی وقت الفریضه یسقط عنه وجوب الصلاه فی الوقت - علی قول لعلّه المشهور -، فلا وجه لوجوب تحصیل الساتر و غیره من المقدّمات المیسوره. و إن لم یکن موجبا لسقوط الوجوب النفسیّ، کما فی موارد مزاحمه الوقت لما عدا جامع الطهور من الأجزاء و الشرائط، فلا وجه لسقوط وجوب المقدّمات المیسوره، إذ المفروض بقاء الوجوب النّفسی علی حاله، فسقوط الوجوب الغیری یکون مختصّا بالمقدّمات المتعذّره، کما لا یخفی.

ص: 312

و أیضا (1) لا یأبی العقل أن یقول الآمر الحکیم: - أرید الحج، و أرید المسیر الّذی یتوصّل به إلی فعل الواجب، دون ما لم یتوصّل به إلیه (2) -، بل (3) الضروره قاضیه بجواز تصریح الآمر بمثل ذلک (4) کما أنّها قاضیه بقبح التصریح بعدم مطلوبیّتها له مطلقا (5)، أو علی تقدیر الموصله، فیجوز أن یقول: «إنّی لا أرید المسیر غیر الموصل إلی مناسک الحج، بل أرید خصوص السیر الموصل إلیها»، و لو کان الواجب مطلق المقدّمه لم یکن وجه لهذا الجواز.

الثالث: أنّ الأمر تابع للغرض الداعی إلیه سعه و ضیقا، کما مرّ سابقا، و العقل یدرک أنّ الغرض من إیجاب المقدّمه لیس إلاّ التوصّل بها إلی ذی المقدّمه، فلا یحکم إلاّ بوجوب خصوص الموصله.

*******

(1). هذا إشاره إلی البرهان الثانی.

(2). أی: الواجب، و ضمیر - به - راجع إلی الموصول المراد به المسیر.

(3). أی: الضروره العرفیّه، فإنّها قاضیه بجواز تصریح الآمر الحکیم بعدم مطلوبیّه المقدّمه غیر الموصله، کما أنّها قاضیه بقبح التصریح بعدم مطلوبیّه مطلق المقدّمه و إن کانت موصله، أو بعدم مطلوبیّه خصوص الموصله، فإنّ جواز التصریح عرفا بترک مطلوبیّه غیر الموصله، و قبح التصریح بعدم مطلوبیّه مطلق المقدّمه، أو خصوص الموصله آیه عدم الملازمه عقلا بین وجوب ذی المقدّمه و بین وجوب مطلق المقدّمه، ضروره عدم جواز التصریح بترک مطلوبیّه مطلق المقدّمه، أو خصوص الموصله مع الملازمه المذکوره، بل الملازمه تکون بین وجوب الواجب، و بین وجوب خصوص مقدّمته الموصله.

(4). أی: إراده السیر الموصل إلی الحج، و عدم إراده السیر غیر الموصل إلیه.

(5). أی: مطلق المقدّمه، و ضمیر - أنّها - راجع إلی الضروره، و ضمیر - مطلوبیّتها - إلی المقدّمه، و ضمیر - له - إلی الآمر.

ص: 313

التوصّل بها إلیه (1)، و ذلک (2) آیه عدم الملازمه بین وجوبه و وجوب مقدّماته علی تقدیر عدم التوصّل بها إلیه (3). و أیضا (4) حیث إنّ المطلوب بالمقدّمه مجرّد التوصّل «-» بها إلی الواجب و حصوله (5)، فلا جرم یکون التوصّل بها إلیه

*******

(1). أی: الواجب، و ضمیر - بها - راجع إلی المقدّمه.

(2). أی: جواز التصریح و قبحه دلیل عدم الملازمه.

(3). هذا الضمیر، و کذا ضمیرا - وجوبه - و - مقدّماته - راجعه إلی - الواجب - و ضمیر - بها - راجع إلی المقدّمه.

(4). هذا إشاره إلی البرهان الثالث المذکور بقولنا: «الثالث أنّ الأمر تابع للغرض الداعی إلیه... إلخ»، فلاحظ.

ثم إنّ الفرق بین البراهین الثلاثه:

أن الأول ناظر إلی: أنّ العقل یحکم بوجوب خصوص الموصله من باب القدر المتیقّن، فکأنّه متردّد فی أنّ موضوع الوجوب الغیری هل هو مطلق المقدّمه أم خصوص الموصله؟ و الثانی ناظر إلی: أنّ عدم إباء العقل، و حکم الضروره دلیلان علی أنّ الواجب هو خصوص المقدّمه الموصله.

و الثالث ناظر إلی: أنّ العقل یدرک أنّ الغرض من إیجاب المقدّمه هو التّوصّل بها إلی ذیها، و من المعلوم: تبعیّه الوجوب سعه و ضیقا للملاک، فالغرض الداعی إلی إیجاب المقدّمه لیس إلاّ فی المقدّمه الموصله، فإیجاب غیرها خال عن الملاک، فیختصّ الوجوب بما فیه الملاک، و هو الموصله.

(5). أی: الواجب، و ضمیر - بها - راجع إلی المقدّمه.

(-). الأولی تبدیله ب: - الوصول -، لیکون مقابلا لقوله: - و حصوله -، و کذا ینبغی تبدیل: - التوصل - الثانی ب: - الوصول -، و ذلک لظهور التوصّل فی دخل القصد فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب، کما هو مذهب شیخنا الأعظم. و لیس ذلک

ص: 314

و حصوله (1) معتبرا فی مطلوبیّتها، فلا (2) تکون مطلوبه إذا انفکّت عنه، و صریح الوجدان قاض بأنّ من یرید شیئا لمجرّد حصول شی ء آخر، لا یریده إذا وقع مجرّدا عنه (3)، و یلزم منه (4) أن یکون وقوعه علی الوجه المطلوب منوطا بحصوله» انتهی موضع الحاجه من کلامه زید فی علو مقامه.

و قد عرفت (5) بما لا مزید علیه: أنّ العقل الحاکم بالملازمه دلّ علی وجوب

*******

(1). معطوف علی - التوصّل - و ضمیره راجع إلی الواجب، و ضمیرا - بها - و - مطلوبیّتها - راجعان إلی المقدّمه.

(2). متفرّع علی کون المطلوب من المقدّمه حصول الواجب، و ترتّبه علیها، فالضمیران المستتران فی - تکون - و - انفکّت - راجعان إلی المقدّمه، و ضمیر - عنه - إلی الواجب.

و الحاصل: أنّ المقدّمه المنفکّه عن ذیها لیست مطلوبه، لقضاء صریح الوجدان بأنّ من یرید شیئا لا لنفسه - بل لغیره - لا یریده مجرّدا عن الغیر، فوقوعه علی النحو المطلوب منوط بحصول ذلک الغیر.

(3). هذا الضمیر، و کذا ضمیر - بحصوله - یرجعان إلی - شی ء آخر -.

(4). أی: من قضاء الوجدان، و ضمیرا - وقوعه - و - یریده - یرجعان إلی - شیئا -.

(5). یعنی: فی ردّ قول الشیخ (قده) بکون قصد التوصّل بالمقدّمه إلی ذیها دخیلا فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب، حیث قال المصنف هناک: «أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل، فلأجل أنّ الوجوب لم یکن بحکم العقل إلاّ لأجل المقدّمیّه و التوقّف، و عدم دخل قصد التوصّل فیه واضح... إلخ».

و حاصله: أنّ العقل الحاکم بالملازمه بین وجوبی المقدّمه و ذیها یحکم بوجوب مطلق المقدّمه، لا خصوص الموصله، لاشتراک علّه الوجوب - و هی المقدّمیّه و التوقّف - فی مطلق المقدّمه، فلا وجه لتخصیص الوجوب بالموصله، فالوجوب ثابت مذهب الفصول، لأنّ مذهبه هو کون الترتّب و وجود الواجب النفسیّ شرطا لاتّصاف المقدّمه بالوجوب.

ص: 315

مطلق المقدّمه، لا خصوص ما إذا ترتّب علیها الواجب فیما (1) لم یکن هناک مانع عن وجوبه، کما إذا کان بعض مصادیقه محکوما فعلا بالحرمه، لثبوت (2) مناط الوجوب حینئذ (3) فی مطلقها، و عدم (4) اختصاصه بالمقیّد بذلک (5) منها.

و قد انقدح منه (6): أنّه لیس للآمر الحکیم غیر المجازف بالقول ذلک لمطلق المقدّمه، إلاّ إذا کان هناک مانع عن اتّصاف بعض أفرادها بالوجوب، کما إذا کان محکوما فعلا بالحرمه.

و بالجمله: فبقول المصنف: «و قد عرفت بما لا مزید علیه... إلخ» یندفع جمیع البراهین الثلاثه المذکوره فی کلام الفصول، حیث إنّه - بعد کون حکم العقل بوجوب المقدّمه لأجل المقدّمیّه الموجبه للاقتدار علی إتیان ذی المقدّمه - لا تردّد له حتی یحکم من باب القدر المتیقّن بوجوب خصوص الموصله، فیندفع البرهان الأوّل.

و منه یظهر: بطلان البرهانین الأخیرین، إذ مع عدم تردّد العقل لا یحکم بوجوب خصوص الموصله، کما لا یحکم بجواز التصریح بعدم وجوب غیر الموصله، لعدم تردّده فی الغرض الداعی إلی إیجاب المقدّمه، و هو الاقتدار المزبور.

*******

(1). قید ل - وجوب مطلق المقدّمه -، یعنی: أنّ العقل یحکم بوجوب مطلق المقدّمه فیما لم یکن هناک مانع عن وجوب بعض أفرادها، کما إذا کان محکوما فعلا بالحرمه.

(2). تعلیل لحکم العقل بوجوب مطلق المقدّمه و إن لم تکن موصله.

(3). یعنی: حین عدم المانع عن وجوب مطلق المقدّمه، و ضمیر - مطلقها - راجع إلی المقدّمه.

(4). معطوف علی - ثبوت -، و ضمیر - اختصاصه - راجع إلی - مناط الوجوب -.

(5). أی: بما یترتّب علیه الواجب، و ضمیر - منها - راجع إلی المقدّمات، یعنی: أنّ ملاک الوجوب لا یختصّ بالمقدّمه المقیّده بترتّب ذیها علیها.

(6). أی: من ثبوت الملاک فی مطلق المقدّمه، و عدم اختصاصه بالمقدّمه الموصله

ص: 316

التصریح (1). و أنّ (2) دعوی: أنّ الضروره قاضیه بجوازه مجازفه (3)، کیف یکون ذا (4) مع ثبوت الملاک فی الصورتین (5) بلا تفاوت أصلا، کما عرفت (6).

نعم (7) إنّما یکون التفاوت بینهما فی حصول المطلوب النفسیّ فی إحداهما (8) و عدم (9) حصوله فی الأخری (10) ظهر: أنّه لیس للآمر المراعی للحکمه فی أوامره و نواهیه التصریح بعدم مطلوبیّه المقدّمه غیر الموصله، لکونه خلاف حکم العقل. فما ذکره الفصول من: «أنّ الضروره قاضیه بجواز تصریح الآمر بذلک» ممنوع.

*******

(1). أی: التصریح بعدم مطلوبیّه المقدّمه غیر الموصله، و قوله: - ذلک التصریح - اسم - لیس -.

(2). معطوف علی - انّه -، و ضمیر - بجوازه - راجع إلی التصریح.

(3). خبر - انّ -.

(4). أی: جواز التصریح بعدم مطلوبیّه المقدّمه غیر الموصله مع ثبوت ملاک الوجوب و هو التوقّف الموجب للاقتدار علی إیجاد ذی المقدمه فی کلتا صورتی ترتب ذی المقدمه علی المقدمه و عدمه، و مع عموم الملاک لکلتا الصورتین لا وجه لتخصیص الوجوب بالموصله.

(5). و هما: ترتّب ذی المقدّمه علیها، و عدمه.

(6). یعنی: فی ردّ کلام الشیخ (قده) من اعتبار قصد التّوصّل فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب، حیث قال: «و لیس الغرض من المقدّمه إلاّ حصول ما لولاه... إلخ».

(7). هذا استدراک علی قوله: - بلا تفاوت أصلا -، یعنی: لا تفاوت بین الموصله و غیرها إلاّ فی حصول الواجب النفسیّ فی الموصله، و عدمه فی غیرها، لکن هذا لا یوجب تفاوتا بینهما فی ملاک الوجوب الّذی هو المهم و المناط فی وجوب المقدّمه.

(8). أی: إحدی الصورتین، و هی الموصله.

(9). معطوف علی - حصول -، و ضمیر - حصوله - راجع إلی المطلوب النفسیّ.

(10). و هی: غیر الموصله، من دون دخل للمقدّمه فی التفاوت المزبور، و هو

ص: 317

من دون دخل لها (1) فی ذلک أصلا، بل کان (2) بحسن اختیار المکلّف و سوء اختیاره، و جاز (3) للآمر أن یصرّح بحصول هذا المطلوب (4) فی إحداهما، و عدم حصوله فی الأخری. و حیث «-» إنّ الملحوظ بالذات حصول المطلوب النفسیّ فی الموصله، و عدم حصوله فی غیرها أصلا، لأنّ التفاوت المذکور ناش عن حسن اختیار المکلّف و سوئه، لا عن ناحیه المقدّمه، لأنّ أثر المقدّمه - و هو الاقتدار علی إیجاد ذی المقدّمه - موجود فی کلتا صورتی حصول المطلوب النفسیّ، و عدمه.

*******

(1). أی: ل - المقدّمه -، و المشار إلیه فی - ذلک - هو التّفاوت.

(2). یعنی: بل کان التفاوت مستندا إلی حسن اختیار المکلّف و سوء اختیاره، لا إلی نفس المقدّمه.

(3). هذا من آثار التفاوت المزبور، و التصریح بحصول المطلوب النفسیّ فی المقدّمه الموصله و عدم حصوله فی الأخری جائز بالضروره. و لیس هذا کالتصریح بعدم مطلوبیّه المقدّمه غیر الموصله - کما أفاده فی الفصول - لما عرفت: من عموم ملاک الوجوب للمقدّمه مطلقا و إن لم تکن موصله، فالتصریح بعدم مطلوبیّه غیر الموصله مع عموم ملاک الوجوب له قبیح، فالشاهد العرفی الّذی أقامه الفصول بقوله:

«بل الضروره قاضیه بجواز تصریح الآمر بمثل ذلک... إلخ» لا یشهد بما رامه.

(4). أی: النفسیّ، و المراد ب - إحداهما - المقدّمه الموصله، و ب - الأخری -:

غیر الموصله.

(-). سوق البیان یقتضی وجود کلمه - بل - قبل قوله: - و حیث -، لأنّ مراده ظاهرا: أنّ الملحوظ بالذات للآمر لمّا کان هو المطلوب النفسیّ من دون نظر إلی المطلوب الغیری جاز له أن یصرّح بعدم حصول المطلوب النفسیّ و لو مع تحقّق المطلوب الغیری، کما جاز له التصریح بحصول المطلوب الغیری مع عدم فائده فیه، فإنّ جواز هذا التصریح دلیل علی مقدّمیّته و لو مع عدم ترتّب المطلوب النّفسی علیه، فسوق البیان یقتضی الإتیان بکلمه - بل - الإضرابیّه، کما هی موجوده فی بعض النسخ.

ص: 318

هو هذا المطلوب، و إنّما کان الواجب الغیری ملحوظا إجمالا بتبعه، کما یأتی أنّ وجوب المقدّمه علی الملازمه تبعیّ جاز (1) فی صوره عدم حصول المطلوب النفسیّ التصریح بعدم حصول المطلوب أصلا، لعدم الالتفات إلی ما حصل من المقدّمه فضلا عن کونها مطلوبه، کما جاز التصریح بحصول الغیری مع عدم فائدته لو التفت إلیها (2) کما لا یخفی، فافهم (3).

إن قلت (4): لعلّ التفاوت بینهما فی صحه اتّصاف إحداهما بعنوان الموصلیّه دون الأخری أوجب التفاوت بینهما فی المطلوبیّه و عدمها (5)، و جواز (6) التصریح بهما (7)

*******

(1). هذا جواب - حیث - فی قوله: - و حیث إنّ الملحوظ بالذات -.

(2). هذا و کذا ضمیر - کونها - راجعان إلی المقدّمه، و ضمیر - فائدته - راجع إلی الحصول.

(3). لعلّه إشاره إلی: عدم منافاه جواز التصریح بحصول المطلوب الغیری مع عدم حصول المطلوب النفسیّ لعدم الوجوب، لما مرّ من: أنّ سقوط الأمر یمکن أن یکون لسقوط الغرض بغیر الواجب. و لکن قد تقدّم ما فیه.

(4). غرض المستشکل: أنّ حکم العقل علی أفراد طبیعه واحده بحکم واحد مبنیّ علی کونها متساویه الأقدام فی نظره، و إلاّ کان حکمه علیها مختلفا، و حکم العقل لا یختلف، و حینئذ نقول: إنّه یمکن تفاوت المقدّمه الموصله مع غیرها فی نظر العقل بحیث یحکم بوجوب الموصله دون غیرها.

و بالجمله: فاتّصاف بعض المقدّمات بالموصلیّه أوجب التفاوت بین الموصله و غیرها فی نظر العقل الحاکم بالملازمه.

(5). أی: المطلوبیّه، و ضمیر - بینهما - راجع إلی الموصله و غیرها.

(6). معطوف علی: - المطلوبیّه -.

(7). أی: بالمطلوبیّه و عدمها.

ص: 319

و إن لم یکن بینهما (1) تفاوت فی الأثر (2) کما مر (3).

قلت (4): إنّما یوجب ذلک (5) تفاوتا فیها لو کان ذلک (6) لأجل تفاوت فی ناحیه المقدّمه، لا فیما إذا لم یکن فی ناحیتها أصلا، کما هاهنا (7)، ضروره (8)

*******

(1). أی: بین الموصله و غیرها.

(2). و هو: التمکن من الإتیان بذی المقدّمه.

(3). یعنی: فی ردّ کلام الشیخ (قده) القائل باعتبار قصد التوصّل، و فی ردّ کلام الفصول بقوله: «و قد عرفت بما لا مزید علیه: أنّ العقل الحاکم بالملازمه دلّ علی وجوب مطلق المقدّمه... إلخ».

(4). هذا دفع الإشکال، و حاصله: أنّ الموصلیّه إن کانت موجبه للتفاوت فی ناحیه المقدّمه و منوّعه لها، کان التفاوت بین الموصله و غیرها فی نظر العقل، و حکمه بوجوب الموصله فقط مسلّما. لکنّها لیست کذلک، ضروره أنّ عنوان الموصلیّه انتزاعیّ، لکونه منتزعا عن ترتّب ذی المقدّمه علی المقدّمه باختیار المکلّف، و من المعلوم: أنّ هذا الترتّب و عدمه الناشئین من اختیاره أجنبیّان عن مقدّمیّه المقدّمه، و لا دخل لهما فیها، فالمقدمه تامّه فی المقدّمیّه من دون فرق بین الموصله و غیرها فی نظر العقل.

(5). المشار إلیه: - التفاوت بین الموصله و غیرها -، و ضمیر - فیهما - راجع إلی الموصله و غیرها، یعنی: إنّما یوجب التفاوت بین الموصله و غیرها فی اتّصاف إحداهما بالموصلیّه دون الأخری تفاوتا فیهما لو کان ذلک التفاوت لأجل الاختلاف فی ناحیه المقدّمه، و قد عرفت عدم التفاوت من هذه الناحیه.

(6). أی: التّفاوت فی صحّه اتّصاف إحداهما بالموصلیّه دون الأخری.

(7). أی: المقدّمه الموصله، و ضمیر - ناحیتها - راجع إلی المقدمه.

(8). تعلیل لعدم تفاوت فی ناحیه المقدّمه، و ضمیر - ترتّبه - راجع إلی الواجب، و ضمیرا - علیها - و - ناحیتها - راجعان إلی المقدّمه.

ص: 320

أنّ الموصلیّه إنّما تنتزع من وجود الواجب، و ترتّبه علیها من دون اختلاف فی ناحیتها، و کونها (1) فی کلتا الصورتین علی نحو واحد و خصوصیه واحده، ضروره (2) أنّ الإتیان بالواجب بعد الإتیان بها بالاختیار تاره، و عدم الإتیان به کذلک (3) أخری لا یوجب (4) تفاوتا فیها، کما لا یخفی.

و أما ما أفاده (5) قدس سره: من أنّ مطلوبیّه المقدّمه حیث کانت بمجرّد

و محصل التعلیل: أنّ الموصلیّه لیست من الأوصاف المنوّعه حتی تکون الموصله نوعا مغایرا للمقدّمه غیر الموصله، و ذلک لأنّ الموصلیّه - کما تقدم - من الأمور الانتزاعیّه، و لیست إلاّ منتزعه عن وجود الواجب، و ترتّبه علی المقدّمه، فالموصلیّه تکون فی المرتبه المتأخّره عن نفس المقدّمه، و غایه لها، و لیست فی رتبتها حتی تکون منوّعه لها، و تنقسم بها إلی قسمین: موصله و غیرها. و الصفات المنوّعه للشی ء لا بدّ أن تکون مقارنه له فی الوجود، و لیست الغایه منها، لتأخّرها عن ذیها، کتأخّر وجود ذی المقدّمه - الّذی هو غایه المقدّمه کما هو المفروض - عن نفس المقدّمه نظیر سائر الغایات المتأخّره عن ذواتها.

*******

(1). معطوف علی قوله: - أنّ الموصلیّه -، یعنی: و ضروره کونها - أی المقدّمه - فی کلتا الصورتین و هما: الإیصال و عدمه علی نحو واحد، لأنّ الموصله و غیرها مشترکتان فی ملاک الوجوب من دون تفاوت بینهما فیه، کما تقدّم.

(2). تعلیل لکون المقدّمه فی الصورتین علی نحو واحد، و قد تقدّم توضیحه.

(3). أی: بالاختیار، و ضمیر - بها - راجع إلی المقدّمه، و ضمیر - به - إلی الواجب.

(4). خبر - أنّ -، و ضمیر - فیها - راجع إلی المقدّمه، یعنی: لا یوجب الإتیان بالواجب بعد المقدّمه تاره، و عدم الإتیان به أخری تفاوتا فی المقدّمه من حیث ملاک المقدّمیه، و هو الاقتدار علی فعل ذیها.

(5). هذا إشاره إلی ردّ الوجه الثالث من الوجوه الّتی استدلّ بها الفصول علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله.

و محصل ذلک الوجه: أنّ وجوب المقدّمه لمّا کان لأجل التوصّل بها

ص: 321

التوصّل بها، فلا جرم (1) یکون التوصّل بها (2) إلی الواجب معتبرا فیها.

ففیه (3): أنّه (4) إنّما کانت مطلوبیّتها لأجل عدم التمکّن من التوصّل بدونها، لا لأجل التوصّل بها، لما (5) عرفت من أنّه (6) لیس من آثارها، بل (7) ممّا یترتّب علیها أحیانا بالاختیار بمقدّمات أخری، و هی (8) مبادئ اختباره، إلی ذیها، فلا جرم یکون التوصّل المزبور معتبرا فی مطلوبیّه المقدّمه، فلا تکون مطلوبه إن لم یترتّب علیها ذو المقدّمه.

*******

(1). جواب - حیث -، و ضمیر - بها - راجع إلی المقدّمه.

(2). هذا الضمیر، و ضمیر - فیها - راجعان إلی المقدّمه.

(3). هذا جواب قوله: - و أمّا ما أفاده - و ردّه، و مرجعه إلی منع الصغری، و هی: کون مطلوبیّه المقدّمه لأجل التوصّل بهإ؛99 للَّه للَّه-ٌ إلی ذیها بحیث یترتّب علیها الواجب ترتّب المعلول علی علّته، کالمسبّبات التولیدیّه، ضروره عدم التوصّل الفعلی بالمقدّمه إلی ذیها، فمطلوبیّه المقدّمه إنّما هی لأجل عدم التمکّن من إیجاد الواجب بدونها، کما تقدم مرارا. لا لأجل التوصّل بها إلیه فعلا، لوضوح عدم ترتّب وجود ذی المقدّمه علی مجرّد وجود المقدّمه، فالأثر المترتّب علی المقدّمه الداعی إلی إیجابها هو التمکّن من إیجاد ذیها، لا ترتّب الواجب علیها، حتی یکون معروض الوجوب المقدّمی خصوص المقدّمه الموصله، و ذلک لما عرفت غیر مرّه من: أنّ ترتّب الواجب علی المقدّمه لیس أثرا لها حتی یکون ذلک الأثر غایه داعیه إلی تشریع وجوب خصوص المقدّمه الموصله.

(4). الضمیر للشأن، و ضمائر - مطلوبیتها و بدونها و بها - راجعه إلی المقدّمه.

(5). تعلیل لقوله: - لا لأجل التوصّل بها -، و قد ذکر ذلک فی ردّ کلام الشیخ.

(6). أی: التوصّل الفعلی، و عدم کونه من آثار المقدّمه واضح، کما تقدّم، و ضمیر - آثارها - راجع إلی المقدّمه.

(7). یعنی: بل التوصّل ممّا یترتّب علی المقدّمه أحیانا بتوسیط الاختیار.

(8). یعنی: و المقدّمات الأخری هی مبادئ الإراده الموجوده فی کلّ فعل

ص: 322

و لا یکاد یکون مثل ذا (1) غایه لمطلوبیّتها و داعیا إلی إیجابها.

و صریح الوجدان (2) إنّما یقضی بأنّ ما أرید لأجل غایه و تجرّد عن الغایه (3) بسبب (4) عدم حصول سائر ماله دخل فی حصولها یقع (5) علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه.

کیف (6) و إلاّ یلزم

اختیاری.

*******

(1). أی: مثل هذا التوصّل الفعلی المترتّب علی المقدّمه اتّفاقا و تصادفا بحسن اختیار المکلّف غایه لمطلوبیّه المقدّمه، و داعیا إلی إیجابها، لما عرفت آنفا من: أنّ ما لا یکون أثرا لشی ء لا یمکن أن یکون غایه له. فضمیرا - مطلوبیّتها - و - إیجابها - راجعان إلی المقدمه.

(2). هذا ناظر إلی ردّ ما ادّعاه الفصول من قوله: «و صریح الوجدان قاض بأنّ من یرید شیئا بمجرّد حصول شی ء آخر لا یریده إذا وقع مجرّدا عنه... إلخ».

و محصل رد المصنّف علیه: أنّ صریح الوجدان قاض بحصول المطلوب الغیری مع تجرّده عن المطلوب النفسیّ، فإنّ قطع المسافه إلی مکّه المعظّمه الّذی هو المطلوب الغیری حاصل و لو مع التجرّد عن المناسک بسبب عدم تحقّق سائر ما له دخل فی حصولها.

(3). أی: الغایه التی هی المطلوبه بالطلب النفسیّ.

(4). متعلق بقوله: - و تجرد -، و ضمیر - حصولها - راجع إلی الغایه.

(5). خبر قوله: - بأنّ ما أرید -، و قوله: - من المطلوبیه - بیان ل - ما - الموصوله.

و وقوع المطلوب الغیری بحکم الوجدان مع تجرّده عن المطلوب النفسیّ أقوی شاهد علی عدم دخل وجود المطلوب النفسیّ فی مطلوبیّه المقدّمه.

(6). یعنی: کیف لا تقع المقدّمه المجرّده عن ذیها علی صفه المطلوبیّه؟ و الحال أنّه إن لم تقع علی هذه الصفه یلزم أن یکون وجودها... إلخ.

ص: 323

أن یکون وجودها من قیوده، و مقدّمه (1) لوقوعه (2) علی نحو (3) تکون الملازمه بین وجوبه بذاک النحو (4) و وجوبها (5).

و هذا إشاره إلی: الاستدلال علی بطلان القول بالموصله ببعض لوازمه الفاسده، و هو: کون ذی المقدّمه قیدا للمقدّمه، و مرجعه إلی منع الکبری، و هی اختصاص الوجوب بالموصله بعد فرض تسلیم الصغری، و هی کون الغرض من المقدّمه التوصّل إلی ذیها.

توضیحه: أنّ وجوب خصوص المقدّمه الموصله یستلزم کون وجود ذیها من قیودها، إذ المفروض أنّ المقدّمه لا تتّصف بالوجوب إلاّ بعد وجود ذیها، و هو یقتضی کون وجود ذیها مقدّمه لها، فتتوقّف هی علیه، و المفروض أنّها هی المقدّمه لوجود ذیها، و هو یتوقّف علیها، و لیس هذا إلاّ الدور الباطل، و انتظر لذلک مزید توضیح.

*******

(1). عطف تفسیری لقوله: - وجودها -، و ضمیر - وجودها - راجع إلی الغایه.

(2). هذا الضمیر و کذا ضمیر - قیوده - راجعان إلی - ما أرید -.

(3). متعلّق بقوله: - لوقوعه -، و ضمیر - وجوبه - راجع إلی - ما - الموصول فی قوله: - ما أرید - و المراد به: - المقدّمه -، و ضمیر - وجوبها - راجع إلی - غایه -.

یعنی: أنّ الغایه - بناء علی وجوب المقدّمه المقیّده بالإیصال - تکون مقدّمه لوقوع المقدّمه علی نحو تکون الملازمه بین وجوبها بقید الإیصال و بین وجوب ذیها، فوجوبها بقید الإیصال یکون متوقّفا علی وجود ذیها، فالمقدّمه متأخّره رتبه عن وجود ذیها، و هذا خلف، لأنّ المفروض تقدّم المقدّمه رتبه علی ذیها. و سیأتی مزید توضیح لذلک إن شاء الله تعالی.

(4). أی: الوجوب الغیری، إذ المفروض کون وجوب المقدّمه لأجل ترتّب الغایه الّتی وجبت نفسیّا.

(5). أی: الغایه التی وجبت المقدّمه لأجلها.

ص: 324

و هو (1) کما تری، ضروره (2) أنّ الغایه لا تکاد تکون قیدا لذی الغایه (3) بحیث کان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذی الغایه علی ما هو علیه من المطلوبیّه الغیریّه، و إلاّ (4) یلزم أن تکون مطلوبه بطلبه، کسائر قیوده،

*******

(1). أی: کون الغایه من قیود المقدّمه الّذی قد عرفت أنّه من اللّوازم الباطله المترتّبه علی وجوب خصوص المقدمه الموصله کما تری.

(2). تعلیل لبطلان هذا اللازم، و حاصله: أنّ قول الفصول بوجوب خصوص المقدّمه الموصله مستلزم لمحذورین: أحدهما: الدور، و الآخر: اجتماع المثلین.

أمّا الأوّل، فلأنّ قضیه کون ذی المقدّمه من قیود المقدّمه هی توقّف وجود المقدّمه علیه، فیصیر ذو المقدّمه مقدّمه، فیتوقّف وجوبه علی وجوب المقدّمه، لأنّ المفروض أنّ ذا المقدّمه صار مقدّمه للمقدّمه، و من المعلوم: أنّ وجوب المقدّمه مترشّح من وجوب ذی المقدّمه و هو المقدّمه علی الفرض.

و أمّا الثانی، فلأن ذا المقدّمه واجب نفسیّا کما هو ظاهر، و غیریّا، لصیرورته مقدّمه، و اجتماع المثلین محال. و لا مجال للتأکّد، و ذلک لأجل الطولیّه، حیث إنّ أحدهما علّه للآخر.

و بالجمله: فیصیر ذو المقدّمه واجبا بوجوب نفسیّ و غیریّ.

(3). و هو: المقدّمه.

(4). أی: و إن کانت الغایه قیدا لذی الغایه - و هو المقدّمه - یلزم أن تکون الغایه - و هی الواجب النفسیّ - مطلوبه بطلب ذی الغایه - و هو المقدّمه - کسائر قیود ذی الغایه التی یعرضها الوجوب المقدّمی، فیجتمع المثلان - و هما: الوجوب النّفسی و الغیری علی ذی المقدّمه - و ذلک ممتنع.

و منه یظهر تقریب الدور أیضا، فقوله: - و إلاّ یلزم - إشاره إلی کلا المحذورین:

الدور، و اجتماع المثلین. و ضمیرا - بطلبه - و - قیوده - راجعان إلی ذی الغایه، و هو المقدّمه.

ص: 325

فلا (1) یکون وقوعه علی هذه الصفه (2) منوطا بحصولها، کما أفاده (3).

و لعل (4) منشأ توهمه: خلطه بین الجهه التقییدیّه و التعلیلیّه، هذا.

مع ما عرفت (5):

*******

(1). هذه نتیجه استحاله کون الواجب النفسیّ قیدا للمقدّمه، یعنی: - فبناء علی هذه الاستحاله - لا یکون وقوع المقدّمه علی صفه الوجوب منوطا بحصول ذی المقدّمه - کما أفاده صاحب الفصول - حیث إنّه جعل وجود المطلوب النفسیّ قیدا للمقدّمه. و ضمیر - وقوعه - راجع إلی ذی الغایه.

(2). أی: صفه الوجوب، و ضمیر - حصولها - راجع إلی الغایه.

(3). یعنی: صاحب الفصول (قده)، فقوله: - کما أفاده - قید للمنفی، و هو:

کون وقوعه علی هذه الصفه منوطا بحصولها، فجعل ما هو علّه لنفس الحکم قیدا لموضوعه.

و بعباره أخری: أنّه جعل علّه وجوب المقدّمه أعنی التوصّل بهإ؛= للَّه للَّه-ٌ إلی ذیها قیدا لموضوعه أعنی: نفس المقدّمه.

(4). غرضه: توجیه کلام الفصول، و هذا التوجیه کغالب الإشکالات التی أوردها المصنف (قده) علیه ممّا نبّه علیه فی التقریرات، و البدائع.

و کیف کان، فمحصّل التوجیه: أنّ صاحب الفصول خلط بین الجهه التعلیلیّه و التقییدیّه، حیث إنّ التوصّل بالمقدّمه إلی ذیها عله لوجوب المقدّمه، و الفصول جعله قیدا لمعروض الوجوب، و قال: إنّ المقدّمه الواجبه هی المقیّده بالإیصال، نظیر قیدیّه الإیمان للرقبه فی قوله: «أعتق رقبه مؤمنه»، و کم فرق بین الجهات التعلیلیّه و التقییدیّه، فإنّ الأولی من مبادئ نفس الحکم و علله، و الثانیه من قیود متعلّق الحکم و موضوعه.

(5). یعنی: فی مقام ردّ القول باعتبار قصد التوصّل فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب، و الظاهر: أنّ غرضه المناقشه فی هذا التوجیه، و أنّ الخلط بین الجهه التقییدیّه و التعلیلیّه إنّما یصح إذا کانت علّه وجوب المقدّمه التوصّل بها إلی ذیها.

ص: 326

من عدم التخلّف هاهنا (1)، و أنّ (2) الغایه إنّما هو حصول ما لولاه لما تمکّن من التوصّل إلی المطلوب النفسیّ، فافهم و اغتنم.

ثم إنّه (3) لا شهاده علی الاعتبار (4) فی (5) صحّه منع المولی عن مقدّماته بأنحائها إلاّ فیما إذا ترتب (رتّب)علیه الواجب (6)

و أمّا إذا کانت علّه وجوبها مجرّد الاقتدار علی إیجاد ذیها، فلا یصحّ التوجیه المزبور، لأنّه لم یعتبر الاقتدار فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب، و إنّما اعتبر التوصّل، فما اعتبره فیه لیس علّه للحکم، و ما هو علّه له لم یعتبره فیه.

*******

(1). یعنی: فی المقدّمه غیر الموصله، و محصل هذا: أنّ علّه وجوب المقدّمه أعنی التمکن من إیجاد ذیها لا تتخلّف عنها مطلقا سواء أ کانت موصله أم لا، و مع عدم التخلف لا وجه لتخصیص وجوب المقدّمه بالموصله.

(2). معطوف علی - عدم التخلف -، و مفسّر له، یعنی: أنّ الغایه الموجبه لوجوب المقدّمه هو الاقتدار علی الإتیان بالواجب النفسیّ، لا ترتّبه علی المقدّمه.

(3). الضمیر للشأن، و هذا إشاره إلی دلیل آخر علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله منسوب إلی السیّد الفقیه صاحب العروه (قده).

و حاصله: أنّ جواز تحریم المولی المقدّمات بأنحائها إلاّ الموصله یدلّ علی عدم وجوب غیر الموصله منها، و أنّ الواجب منها خصوص الموصله، إذ لو وجب غیرها لما جاز تحریم المولی إیّاه، فجواز المنع عن جمیع المقدّمات إلاّ الموصله دلیل علی عدم وجوب ما عداها، و علی وجوب خصوص الموصله، و هو المطلوب.

(4). أی: اعتبار ترتّب المطلوب النفسیّ علی المقدّمه.

(5). متعلّق بقوله: - شهاده -.

(6). و هو: ذو المقدّمه. و اعلم: أنّ المصنف أجاب عن هذا الدلیل بوجهین:

أحدهما: ما أشار إلیه بقوله: - لو سلم، و سیأتی توضیحه عند تعرض المصنف له. و قوله: - أصلا - قید لقوله: - لا شهاده -.

ثانیهما: ما أشار إلیه بقوله: - ضروره -، و حاصله: أنّ عدم اتّصاف ما

ص: 327

لو سلّم أصلا، ضروره أنّه (1) و إن لم یکن الواجب منها حینئذ (2) غیر الموصله، إلاّ أنّه (3) لیس لأجل اختصاص الوجوب بها فی باب المقدّمه (4)، بل لأجل المنع عن غیرها المانع (5) عن الاتّصاف بالوجوب (6) هاهنا (7)، کما لا یخفی. حرم من المقدّمات بالوجوب إنّما هو لوجود المانع، و هو تحریم الشارع له، لا لعدم المقتضی، فجواز المنع عن المقدّمه غیر الموصله لا یدلّ علی اختصاص الوجوب بالمقدّمه الموصله. و إن شئت فقل: إنّ مورد الکلام فی وجوب المقدّمه هو المقدّمات المباحه، ففرض حرمه بعضها المانعه عن اتّصافه بالوجوب خارج عن محلّ الکلام.

*******

(1). الضمیر للشأن.

(2). أی: حین صحّه المنع، و ضمیر - منها - راجع إلی المقدّمات.

(3). أی: عدم وجوب غیر المقدّمه الموصله من سائر المقدّمات لیس لأجل اختصاص الوجوب بالموصله الناشی هذا الاختصاص عن قصور فی ناحیه مقدّمیّه غیر الموصله، بل لأجل المزاحمه مع المنع عن غیر الموصله، فإنّ هذا المنع صار مانعا عن اتّصاف غیر الموصله بالوجوب مع وجود المقتضی له.

(4). أی: لأجل المقدّمیّه، یعنی: أنّ اختصاص الوجوب بالموصله لیس من حیث مقدّمیّتها حتی یکون عدم وجوب غیر الموصله لقصور فی مقدمیّتها، بل الاختصاص نشأ من المنع عن غیر الموصله، و لمّا کان النهی تعیینیّا، و الوجوب الغیری تخییریّا، لکون الواجب من المقدّمه صرف الوجود منها لم یصلح الوجوب للمزاحمه مع النهی، فتعیّن الأخذ به، و الحکم بحرمه المقدّمه. و ضمیر - بها - راجع إلی الموصله.

(5). صفه ل - المنع -، و ضمیر - غیرها - راجع إلی الموصله.

(6). الغیری، و وجه المنع: ما عرفته آنفا: من عدم مزاحمه الوجوب الغیری التخییری للنهی التعیینی، لکون المقام من صغریات المقتضی و اللاّ مقتضی.

(7). أی: فی المقدّمه غیر الموصله الّتی هی مورد النهی.

ص: 328

مع (1) أنّ فی صحّه المنع

*******

(1). هذا هو الجواب الأوّل الّذی أشار إلیه بقوله: - لو سلّم، و حاصله:

أنّ فی صحّه المنع عن المقدمات إلاّ الموصله إشکالا، و هو: أنّه یلزم من هذا المنع أحد محذورین، و هما: طلب تحصیل الحاصل، و عدم کون ترک الواجب النفسیّ مخالفه و عصیانا. و توضیحه منوط ببیان أمور مسلّمه:

الأوّل: أنّ المانع الشرعی کالمانع العقلی، فالإخلال بواجب لمانع شرعی لا یعدّ عصیانا و مخالفه موجبه لاستحقاق المؤاخذه.

الثانی: أنّ الحکم المترتّب علی عنوان لا یحصل إلاّ بتحقّق ذلک العنوان، فإن أنیط ذلک العنوان بشی ء، فلا بد من توقّفه علی ذلک الشی ء.

و بالجمله: فالمقیّد بما هو مقیّد لا یترتب علیه الحکم إلاّ بعد وجود قیده.

الثالث: أنّ تحصیل الحاصل محال، فلا یتعلّق الطلب بما هو حاصل، لعدم القدره علیه، کما هو واضح.

إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم: أنّ النهی عن المقدّمات إلاّ الموصله یستلزم عدم کون ترک الواجب النفسیّ عصیانا، إذ المفروض أنّ ترکه مستند إلی المانع الشرعی، و هو النهی عن مقدّماته، و قد عرفت: أنّ الممنوع شرعا کالممنوع عقلا.

و دعوی: عدم کون ترک الواجب النفسیّ للمانع الشرعی بعد عدم تعلّق النهی بالمقدّمه الموصله، فیکون ترک الواجب مع إباحه الموصله عصیانا غیر مسموعه، لأنّ الجواز و إن کان ثابتا للمقدّمه، لکنّها مقیّده بالإیصال، بحیث لا یحکم بجواز الموصله إلاّ بعد ترتّب ذی المقدّمه علیها، و من المعلوم: أنّ قید الإیصال لا یتحقّق إلاّ بوجود ذی المقدّمه، لأنّ عنوان الموصلیّه لا یحصل للمقدّمه إلاّ بعد ترتّب ذیها علیها، فإذا ترتّب ذوها علیها، فقد تحقّق لها عنوان الموصلیّه، و من المعلوم حینئذ: امتناع تعلّق الطلب بالواجب النفسیّ، لکونه من طلب الحاصل.

و قبل تحقّق عنوان الموصلیّه للمقدّمه لا یقدر شرعا علی إتیان الواجب النفسیّ، للنهی عن مقدّماته، و قد مرّ: أنّ المنع الشرعی کالعقلی، فیکون ترک ذی المقدّمه

ص: 329

عنه کذلک (1) نظرا، وجهه: أنّه یلزم أن لا یکون ترک الواجب حینئذ (2) مخالفه عن عذر شرعی، فلا یعد عصیانا.

و بعباره أوضح: الجواز ثابت للمقدّمه الموصله، و کونها موصله یتوقّف علی الإتیان بذیها، و هو متوقّف علی الإتیان بها، فما لم یؤت بها لا تتّصف بکونها موصله. و حینئذ، فبعد الإتیان بذی المقدّمه الموجب لتحقّق عنوان الموصلیّه للمقدّمه لیحکم علیها بالجواز لا یمکن تعلّق الطلب بالواجب النفسیّ، لأنّه من طلب الحاصل. و قبل الإتیان به بما أنّ المقدّمه لم تتّصف بالموصلیّه، فهی غیر موصله فیتعلّق بها النهی، فتکون ممنوعه شرعا، فلا یکون ترک الواجب المستند إلیها مخالفه و عصیانا.

و الحاصل: أنّه یلزم من المنع عن المقدّمات إلاّ الموصله أحد محذورین:

و هما: طلب الحاصل، و عدم کون ترک ذی المقدّمه عصیانا. مثلا: إذا أمر الشارع بالصلاه، و نهی عن مقدّماتها إلاّ ما یوصل منها إلی الصلاه، فتمتنع الصلاه شرعا، للنهی عن مقدّماتها، فلا یعدّ ترکها حینئذ عصیانا. و مجرّد إباحه ما یوصل من مقدّماتها إلیها کالوضوء لا یوجب القدره علی الصلاه، لأنّ إباحه المقدّمه الموصله موقوفه علی اتّصافها بالموصلیّه، و هذا الاتّصاف موقوف علی وجود الصلاه بعد الوضوء لیتصف الوضوء بالموصلیّه، و من المعلوم: أنّه بعد وجود الصلاه یستحیل الأمر بها، لکونه من طلب الحاصل المحال. کما یستحیل تعلّق الأمر بها قبل وجودها، لامتناعها، لأجل امتناع مقدّمتها شرعا بسبب تعلّق النهی بها، فلا یکون ترکها حینئذ مخالفه و عصیانا، لکونه عن عذر شرعی.

*******

(1). یعنی: المنع عن المقدّمات إلاّ الموصله، و ضمیر - عنه - راجع المقدّمات فالأولی تأنیثه.

(2). یعنی: حین المنع عن المقدّمات إلاّ الموصله.

ص: 330

و عصیانا، لعدم (1) التمکّن شرعا منه (2)، لاختصاص (3) جواز مقدّمته بصوره الإتیان به (4).

و بالجمله «-» یلزم أن یکون الإیجاب (5) مختصّا بصوره الإتیان،

*******

(1). تعلیل لعدم کون الترک عصیانا، و حاصله: أنّ الممتنع الشرعی کالعقلی.

(2). أی: من الواجب، لأنّه بالنهی عن مقدّماته صار ممتنعا شرعا.

(3). تعلیل لعدم التمکن الشرعی، بتقریب: أنّه یصیر ممتنعا بالنهی عن مقدّماته، إذ الجواز مختص بالمقدّمه الموصله المتوقّف إیصالها علی الإتیان بالواجب، فقبل إیجاد الواجب لا جواز للمقدّمه، لأنّ عنوان موصلیّتها الموجب لجوازها لا یتحقّق إلاّ بوجود ذیها، و بدون جوازها یمتنع شرعا إیجاد ذیها، فترک ذیها حینئذ لا یعدّ عصیانا و مخالفه. و بعد إیجاد الواجب و إن کان یتحقق به عنوان الموصلیه للمقدّمه، لکنّه یستحیل تعلّق الأمر به، لکونه طلبا للحاصل.

و بالجمله: فالنهی عن المقدّمات إلاّ الموصله یستلزم ترک ذی المقدّمه علی کلّ تقدیر، إمّا لاستحاله تعلّق الأمر بنفسه، و إمّا لتعلّق النهی بمقدّمته.

(4). هذا الضمیر و ضمیر - مقدّمته - راجعان إلی الواجب.

(5). أی: إیجاب ذی المقدّمه مختصّا بصوره الإتیان به، لأنّ جواز المقدّمه منوط بموصلیّتها الّتی تتوقّف علی الإتیان بذی المقدّمه، و هذا هو المراد بقوله:

- لاختصاص جواز المقدّمه بها -، فإذا توقّف الطلب علی وجود متعلّقه لزم طلب الحاصل.

(-). لیس هذا نتیجه لما ذکره، لاختلافهما مناطا، حیث إنّ مناط ما أفاده قبیل هذا هو: الخلف، و خروج الواجب عن الوجوب حتی لا یکون ترکه عصیانا.

و مناط قوله: - و بالجمله - هو لزوم طلب الحاصل المحال، فتدبر.

ثم إنّه لا بأس بالتعرّض لما یتعلّق بکلام الفصول زائدا علی ما تقدّم، فنقول و به نستعین: إنّ المقدّمه علی ما یستفاد من عباره الفصول علی نوعین: أحدهما:

الموصله، و الآخر: غیرها، و معروض الوجوب الغیری هو النوع الأوّل، بحیث یکون

ص: 331

الإیصال قیدا لوجود المقدّمه الواجبه، و جهه تقییدیّه لها، لا شرطا لوجوبها، کما صرّح به فی عبارته التی نقلناها عنه سابقا، حیث قال: «إنّ مقدّمه الواجب لا تتّصف بالوجوب و المطلوبیّه من حیث کونها مقدّمه، إلاّ إذا ترتّب علیها وجود ذی المقدّمه، لا بمعنی: أنّ وجوبها مشروط بوجوده، فیلزم أن لا یکون خطاب بالمقدّمه أصلا علی تقدیر عدمه، فإنّ ذلک متضح الفساد».

و مع هذا التصریح: لا وجه لما فی بعض الکلمات: «من أنّ الإیصال إن کان شرطا للوجوب لزم طلب الحاصل، و إن کان شرطا للواجب لزم الدور».

و الحاصل: أنّ الإیراد علی الفصول «بأنّ الإیصال إن کان شرطا للوجوب یرد علیه کذا و کذا» لیس فی محلّه، إذ مقصوده کما صرّح به فی عبارته المتقدّمه هو:

کون الإیصال قیدا للواجب، هذا.

و قد أورد علی کون الإیصال قیدا للواجب بوجوه عدیده:

الأول: أنّه یلزم الدور، تقریبه: أنّ فعلیّه وجود ذی المقدّمه متوقّفه علی فعلیّه وجود المقدّمه، لوضوح أنّ وجود المقدّمه من علل وجوده. و فعلیّه وجود المقدّمه موقوفه علی وجود ذیها، إذ المفروض کون ذی المقدّمه قیدا للمقدّمه الموصوفه بالموصلیّه، فوجود المقدّمه المقیّده بالإیصال موقوف علی وجود ذیها.

و تقریب الدور بهذا البیان أولی من أن یقال: إنّ وجوب المقدّمه موقوف علی وجوب ذیها، لانبعاثه عنه، و ترشحه منه، فلو جعل ذو المقدّمه من قیود المقدّمه لزم ترشّح الوجوب من المقدّمه علی ذیها، فیکون الدور بین الوجوبین، و لازمه اجتماع المثلین فی الواجب النفسیّ، و ذلک لعدم محذور فی اتّصاف الواجب النفسیّ بالغیری کالصلاتین المترتّبتین، فإنّ الأولی منهما واجبه نفسیّا و غیریّا، لشرطیّه تقدّمها علی الأخری. فکلّ ما هو الجواب فی غیر المقام هو الجواب هنا.

ص: 332

الثانی: أنّه یلزم الخلف، لأنّ إیجاب المقیّد بما هو مقیّد یقتضی إیجاب ذات المقیّد بما هی مقدّمه لإیجاد المقیّد، فإیجاب المقدّمه المقیّده بالإیصال إیجاب لذات المقدّمه، و هو خلف، إذ المفروض کون الواجب هو المقدّمه الموصله، فمعروض الوجوب الغیری بالفرض هو المقدّمه المقیّده بالإیصال، لا ذاتها، فاتّصاف ذاتها بالوجوب الغیری خلاف الفرض، فتدبّر.

الثالث: ما حکاه بعض أساتیذنا دام ظله عن سیدنا الفقیه الأصفهانیّ قدس سره:

«من أنّه یلزم - بناء علی المقدّمه الموصله - کون وجوب ذی المقدّمه نفسیّا علّه لوجوبه غیریّا، حیث إنّ وجوبه نفسیّا علّه لوجوب المقدّمه غیریّا، فإنّ توقّف وجود المقدّمه علی ذیها بلحاظ أنّه من قیودها لزم ترشّح وجوبها الغیری علی ذی المقدّمه، فوجوبه النفسیّ یصیر علّه لوجوبه الغیری، و هو محال».

و یتوجه علیه: أنّ المقصود إن کان اجتماع المثلین، ففیه: ما عرفت.

و إن کان امتناع تولّد الوجوب الغیری من النفسیّ فی شی ء واحد بحیث یکون مرکبا لحکمین أحدهما علّه للآخر، فلا بأس به، لامتناع کون ملاک واحد مقتضیا لحکم نفسیّ و غیری حتی یکون ما فیه الملاک واجبا بوجوب علّیّ و معلولیّ.

و لیس مناط الامتناع: اجتماع المثلین حتی یدفع بالتأکّد، فتأمّل جیّدا.

الرابع: أنّ الإیصال لا یصلح أن یکون منوّعا، لأنّ التنویع إنّما یکون بالصفات المقارنه لوجود المنوّع - بالفتح -، و لیس الإیصال منها، لأنّه کسائر الغایات المترتّبه علی الأفعال المتأخّره عنها وجودا، کالجلوس بالنسبه إلی السریر، فکما لا یصح جعل الجلوس الّذی هو غایه لإیجاد السریر منوّعا له، فکذلک الإیصال، و کیف یعقل وجود النوع مع تأخّر محصّله و مقوّم وجوده عنه، و هل هذا إلاّ من تقدیم المعلول علی علّته؟

ص: 333

و بالجمله: فغایه الشی ء لا یعقل أن تکون من قیوده و مشخّصاته فی الخارج.

نعم إذا کانت الغایه عنوانا ثانویّا متّحدا مع ذی الغایه وجودا، فلا مانع من کونها منوّعه، کالضرب للتأدیب، و القیام للتعظیم، فإنّ التأدیب و التعظیم غایتان منوّعتان للضرب و القیام مقارنتان لهما فی الوجود.

اللهم إلاّ أن یقال: إنّ کلام الفصول لیس ناظرا إلی التنویع، بل هو ناظر إلی التقسیم الّذی لا یناط بما هو داخل فی حقیقه المقسّم، بل یصح بما هو خارج عنها، نظیر تقسیم القضیّه إلی المنتجه و غیرها، و الإیصال من هذا القبیل، فتدبّر.

الخامس: أنّه لو کان الإیصال قیدا لمطلوبیّه المقدّمه لزم عدم سقوط طلبها إلاّ بالإتیان بذی المقدّمه، مع أنّه باطل جزما، لشهاده الوجدان و العرف بسقوط طلب المقدّمه، لحصول الامتثال، و عدم توقّف إطاعته علی موافقه الأمر النفسیّ.

و بالجمله: فسقوط الأمر بالمقدّمه مع عدم توقّفه علی امتثال أمر ذی المقدّمه دلیل علی عدم اعتبار قید الإیصال فی المقدّمه. إلاّ ان یمنع عن سقوط أمر المقدّمه حینئذ، لکنّه کما تری.

السادس: ما أفاده المصنّف سابقا، و تبعه علیه المحقّق النائینی قدس سرهما:

من أنّ إیجاب خصوص المقدّمه الموصله یستلزم إیجاب خصوص الأسباب التولیدیّه الّتی لا تتخلّف المسبّبات عنها، دون سائر المقدّمات. مع أنّ کلام الفصول من وجوب المقدّمه الموصله لا یختصّ بالأسباب التولیدیّه.

السابع: ما تقدّم فی کلام المصنّف أیضا: من أنّ القول بوجوب خصوص الموصله یستلزم طلب الحاصل، أو عدم کون ترک الواجب النفسیّ مخالفه و عصیانا، بالتقریب المتقدّم عند توضیح کلام المصنف (ره). إلی غیر ذلک من الإشکالات الّتی أوردوها علی صاحب الفصول و غیره ممّن یقول باعتبار الوصول إلی ذی المقدّمه فی مطلوبیّه مقدّمته.

ص: 334

و لأجل جمیع هذه المحاذیر، أو بعضها، اختار المحقّق صاحب الحاشیه مسلکا آخر، و هو: أنّ المقدّمه واجبه من حیث الإیصال، لا مقیّدا به، حیث قال (قده):

«و الأظهر کما هو ظاهر الجمهور: وجوب المقدّمه من حیث إیصالها إلی أداء الواجب...» إلی أن قال: «فإذا وجب علینا شی ء وجب الإتیان بما یتوقّف علیه لا من جهه ذاته، بل من حیث أدائه إلی الواجب، و یجب علینا الإقدام علی فعل الواجب بعد الإتیان بمقدّمته، فعدم الإقدام علی الواجب بعد الإتیان بالمقدّمه لا یخرج ما أتی به من المقدّمه عن الوجوب، فإنّهإ؛أأ للَّه للَّه-ٌ واجبه من حیث کونها مؤدّیه إلی الواجب و إن لم یحصل التأدیه إلیه، لإهمال المکلّف، فإنّ عدم حصول الأدّاء بها لا ینافی اعتبارها من حیث کونها مؤدّیا - الظاهر مؤدّیه - لیحکم بوجوبها من تلک الجهه. و الحاصل: أنّه لا یتنوّع المقدّمه من جهه إیصالها إلی ذی المقدّمه، و عدمه إلی نوعین لیقال بوجوب أحدهما دون الآخر، بل لیس هناک إلاّ فعل واحد یتصف بالوجوب من حیث کونها موصله إلی الواجب سواء أتی بها علی تلک الجهه أو لا، و تلک الجهه حاصله فیها سواء تحقق بها الإیصال إلیه أو لا. نعم لو فرض انتفاء الجهه المذکوره عن المقدّمه لم تکن واجبه، و حینئذ یخرج عن عنوان المقدّمه، کما لا یخفی. فلا فرق فی وجوبها بین وجود الصارف الاختیاری عن أداء الواجب و عدمه. و لو کان هناک صارف عن الواجب خارج عن اختیار المکلّف خرجت به المقدّمه عن الوجوب، لانتفاء الحیثیّه المذکوره، و حینئذ یسقط التکلیف بالواجب أیضا، و التأمّل فی الأدلّه المتقدّمه لوجوب المقدّمه قاض بما قلناه، کما لا یخفی علی من أعطاها حق النّظر» انتهی کلامه رفع مقامه.

و محصل ما أفاده: أنّ الوجوب لمّا کان تابعا للملاک، و من المعلوم: أنّ الملاک الداعی إلی إیجاب المقدّمه هو توقّف وجود الواجب النفسیّ علیها، فوجوب

ص: 335

المقدّمه لیس لذاتها، بل لکونها من أجزاء علّه وجود ذیها، فمعروض الوجوب الغیری هو المقدّمه الواقعه فی سلسله العلّه التامّه لوجود ذیها، لکن لا یکون الوقوع فی هذه السلسله قیدا، بحیث یکون الواجب المقدّمه المقیّده بذلک، لما مرّ: من استحاله التقیید بالإیصال، کاستحاله الإطلاق، لما سیأتی إن شاء الله تعالی فی مبحث المطلق و المقید: من أنّ التقابل بین الإطلاق و التقیید هو العدم و الملکه، فبرهان امتناع التقیید برهان امتناع الإطلاق أیضا، فکما لا تکون المقدّمه مقیّده بالإیصال فکذلک لا تکون مطلقه بالنسبه إلیه.

و بالجمله: فاعتبار الإیصال فی المقدّمه حیثیّه تعلیلیّه لها، لا تقییدیّه، فتخلّفه لا ینافی اعتبار هذه الحیثیّه فیها، فتأمّل.

و لعل ما أفاده شیخنا المحقق العراقی (قده): «من أنّ معروض الوجوب الغیری هی الذات التوأمه مع الإیصال، لا المقیّده به، للمحاذیر الّتی عرفت جلّها. و لا المطلقه، لما مرّ إجمالا من امتناع الإطلاق بعین امتناع التقیید» یرجع إلی کلام المحقّق صاحب الحاشیه و إن کان فی التعبیر عن «الحصّه» مسامحه، لأنّ الحصّه هی الطبیعه المقیّده بقید بحیث یکون التقیّد داخلا و القید خارجا، و المفروض خروج الإیصال عن طبیعه المقدّمه قیدا و تقیّدا.

و لعل مراده (قده) بالحصّه هو: العنوان المشیر إلی الذّات الواقعه فی سلسله العلّه التامّه لوجود ذی المقدّمه، لا معناها الحقیقی حتی یستشکل علیه بما عرفت.

کما یرجع إلیه: ما أفاده شیخ مشایخنا المحقّق النائینی (قده): من أنّ ترتّب الواجب النفسیّ إن أخذ قیدا فی اتّصاف المقدّمه بالوجوب لزم منه الدور، أو التسلسل، و کلاهما محال. و إن أخذ قیدا لوجوب المقدّمه، لزم التفکیک بین وجوب المقدّمه و وجوب ذیها فی الإطلاق و الاشتراط، و ذلک خلاف مقتضی تبعیّه وجوبها

ص: 336

لوجوب ذیها، و معلولیّه وجوبها لوجوبه، و من المعلوم: امتناع تقیّد الوجوب النفسیّ العلّی بوجود متعلّقه، للزوم طلب الحاصل، و کذا معلوله، و هو الوجوب الغیری. و لمّا کان التقیید ممتنعا کان الإطلاق أیضا ممتنعا، لکون الإطلاق و التقیید متقابلین بالعدم و الملکه.

و بالجمله: فالإیصال لا یکون قیدا للوجوب، و لا للواجب - کما هو مذهب الفصول -، فمعروض الوجوب الغیری بالنسبه إلی الإیصال لیس مقیّدا، و لا مطلقا، بل هو مهمل من هذه الحیثیّه. و حیث إنّ الداعی إلی إیجاب المقدّمه هو التوصّل بها إلی الواجب، و کان تقییدها بالإیصال ممتنعا، فالمقدّمه الّتی لإ؛اًاً للَّه للَّه-ٌ تقع فی سلسله علّه وجود ذیها لا تتصف بالوجوب، بل هی باقیه علی حکمها الّذی کان ثابتا لها قبل صیرورتها مقدّمه. نظیر الأجزاء، فإنّ کلّ واحد منها لا یقع علی صفه الوجوب النفسیّ المنبسط علیه إلاّ إذا وقع منضمّا إلی سائر الأجزاء، فلا یتّصف بالوجوب إذا وقع مجرّدا عن الانضمام المزبور. فوزان اتّصاف المقدّمه بالوجوب الغیری وزان اتّصاف أجزاء المرکّب بالوجوب النفسیّ فی کون اتّصاف المقدّمه بالوجوب الغیری فی حال الإیصال، لا مقیّدا به، للمحاذیر المتقدّمه.

و الحاصل: أنّ المقدّمه إن لم توصل إلی ذیها، فلا تتّصف بالوجوب.

و علی هذا، فالمحقّقان صاحب الحاشیه و النائینی (قدهما) متفقان علی بقاء المقدّمه المحرّمه علی حرمتها إن لم تقع فی سلسله علّه وجود ذی المقدّمه، و أنّ اتّصافها بالوجوب إنّما یکون لحیثیّه إیصالها إلی ذیها، فلا تکون المقدّمه بالنسبه إلی الإیصال مطلقه، و لا مقیّده، بل مهمله. و إن کان المحقّق صاحب الحاشیه یقول باتّصاف المقدّمه بالوجوب حتی فی حال عدم إیصالها إلی ذیها، حیث قال فی کلامه المتقدّم: «فعدم الإقدام علی الواجب بعد الإتیان بالمقدّمه لا یخرج ما أتی به من المقدّمه عن الوجوب...»، إلی أن قال: «و تلک الجهه حاصله فیها سواء تحقّق

ص: 337

لاختصاص جواز المقدّمه بها، و هو (1) محال، فإنّه (2) یکون (z) من طلب الحاصل المحال، فتدبّر جیّدا. ------------------------------

*******

(1). أی: اختصاص إیجاب الواجب بصوره الإتیان به.

(2). أی: الاختصاص المزبور یوجب الاستحاله، لکون توقّف الطلب علی إتیان متعلّقه من طلب الحاصل المحال. بها الإیصال إلیه أو لا... إلخ». و مقتضی هذه العباره: إطلاق الوجوب، و عدم تقیّده بالإیصال.

و کیف کان، فالحق أن یقال: إنّ الإهمال الثّبوتی لا یتصور فی موضوع الحکم للحاکم العالم بجمیع جهات المصالح، فإنّه حین التشریع یلاحظ کلّ زمان و زمانی، فإن کان لوجودهما، أو لعدمهما دخل فی موضوع حکمه قیّده به، و إلاّ أطلقه.

فالإطلاق و التقیید ملحوظان ثبوتا، لامتناع الإهمال الثبوتی و إن کانا ممتنعین إثباتا، لتأخّر القید عن الحکم، کما فی قصد الوجه و التمییز. فالإیصال مثلا فی المقام و إن امتنع تقیید المقدّمه به، لکنّه ممتنع لحاظا، لا نتیجه.

فالمتحصل: أنّ الممتنع فی المقام هو الإطلاق و التقیید اللّحاظیان، لا نتیجتهما.

و بهذا الوجه یمکن التصالح بین القائلین بامتناع الإطلاق و التقیید بالنسبه إلی قید الإیصال، و بین القائلین بإمکانهما. فیکون مراد من قال بالامتناع هو اللّحاظی، و مراد من قال بالإمکان هو النتیجی، فراجع کلماتهم متدبّرا فیها.

و قد عرفت ما هو الحق من وجوب المقدّمه - بعد فرض تسلیم أصله - بلا قید من الإیصال و غیره. ____________________________________

(z). قال المصنّف: «حیث کان الإیجاب فعلا متوقّفا علی جواز المقدّمه شرعا، و جوازها کذلک کان متوقّفا علی إیصالها المتوقّف علی الإتیان بذی المقدّمه بداهه، فلا محیص إلاّ عن کون إیجابه علی تقدیر الإتیان به، و هو من طلب الحاصل الباطل»

و غرضه (قده): بیان لزوم طلب الحاصل الّذی عرفته، و ملخصه: أنّه علی فرض حرمه جمیع المقدّمات إلاّ الموصله، فإن لم یأت المکلّف بالواجب، فیکون ترکه لأجل حرمه مقدّماته شرعا، فلا یعدّ ترک الواجب حینئذ عصیانا، لامتناعه

ص: 338

و ملخص هذه الثمره: صحّه العباده، کالصلاه الّتی یتوقّف علی ترکها فعل الواجب، کالإزاله - بناء علی القول بالمقدّمه الموصله -، و فسادها - بناء علی القول بوجوب مطلق المقدّمه -، و توضیحه: أنّ ترتّب هذه الثمره علی نزاع المقدّمه الموصله منوط بمقدّمات:

إحداهما: مقدّمیه ترک أحد الضدّین لفعل الآخر، کترک الصلاه مقدّمه لفعل الإزاله.

ثانیتها: وجوب مقدّمه الواجب، لیجب ترک الصلاه، لکونه مقدّمه للإزاله.

ثالثتها: کون الأمر بشی ء مقتضیا للنهی عن ضدّه، لیکون الترک الواجب مقتضیا للنهی عن ضدّه، و هو: فعل الصلاه فی المثال - بناء علی وجوب مطلق المقدّمه -، فتبطل الصلاه، للنهی عنها الموجب لفسادها، کما سیأتی تحقیقه فی مسأله النهی عن العباده إن شاء اللَّه تعالی.

و أمّا بناء علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله، فلا یلزم بطلان الصلاه، لعدم تحقّق التّرک الموصل حتی یکون الأمر به مقتضیا للنهی عن ضده.

رابعتها: اقتضاء النهی عن العباده للفساد، إذ بدونه تصحّ العباده مطلقا حتی علی القول بوجوب المقدّمه مطلقا، لا خصوص الموصله، إذ المفروض عدم اقتضاء النهی عن العباده للفساد.

إذا عرفت هذه المقدّمات، فاعلم: أنّه - بناء علی وجوب مطلق المقدّمه - تکون الصلاه فی المثال باطله، لأنّ ترکها مقدّمه لفعل الإزاله واجب، و الأمر بهذا الترک یقتضی النهی عن ضدّه، و هو فعل الصلاه، فتکون الصلاه منهیّا عنها، و النّهی فی العباده یوجب الفساد، فتفسد الصلاه.

و أما بناء علی وجوب خصوص المقدّمه الموصله، فتصح الصلاه، لأنّها لیست نقیضا للتّرک الموصل إلی ذی المقدّمه حتی تکون منهیّا عنها، بل نقیض الترک الموصل هو: عدم هذا الترک الخاصّ، و هذا - أی عدم الترک الموصل - لیس عین الصلاه حتی

ص: 340

فعل الواجب بناء (1) علی کون ترک الضد ممّا یتوقف علیه فعل ضدّه، فإنّ ترکها (2) علی هذا القول (3) لا یکون مطلقا واجبا لیکون (4) فعلها محرّما، فتکون فاسده (5)، یکون منهیّا عنه لتبطل الصلاه، بل من المقارنات، لأنّ عدم الترک الموصل یتحقّق إمّا بفعل الصلاه، و إمّا بفعل غیرها، کالنوم، و الأکل، و غیرهما من الأفعال.

و من البدیهی: أنّ الحرمه لا تسری من أحد المتلازمین إلی الآخر - فضلا عن المقارن -، فالحرمه الثابته للضّد - أعنی: عدم الترک الموصل - لا تسری إلی مقارنه و هو الصلاه، فلا وجه حینئذ لبطلانها.

و بالجمله: فالنهی عن الصلاه الموجب لفسادها مبنیّ علی وجوب مطلق ترک الصلاه سواء أ کان موصلا إلی الإزاله أم لا، إذ علی هذا المبنی تکون الصلاه منهیّا عنها، لکونها نقیضا لترکهإ؛بب للَّه للَّه-ٌ الواجب مقدّمه لفعل الإزاله.

*******

(1). قید لقوله: - یتوقّف - و هو إشاره إلی المقدّمه الأولی.

(2). أی: العباده، کالصلاه فی المثال المذکور، و هذا تقریب الثمره.

(3). و هو: القول بوجوب خصوص المقدّمه الموصله، یعنی: أنّ ترک العباده کالصلاه - علی هذا القول - لا یکون مطلقا واجبا حتی یقتضی النهی عن فعلها، فتبطل، بل ترکها الموصل إلی الواجب - کالإزاله - واجب، دون غیره، فترک الصلاه غیر الموصل إلی الإزاله لیس بواجب حتی یقتضی وجوبه النهی عن فعلها، فتفسد.

(4). یعنی: بناء علی المقدّمه الموصله لیس مطلق ترک العباده واجبا حتی یکون فعلها منهیّا عنه، بل التّرک الموصل إلی الإزاله، و قوله: - لیکون فعلها محرّما - إشاره إلی: المقدّمه الثالثه، إذ لا وجه لحرمه فعل العباده کالصلاه إلاّ من جهه اقتضاء ترکها الواجب مقدّمه للنّهی عن ضدّه، حیث إنّه من صغریات اقتضاء الأمر بشی ء للنهی عن ضدّه.

(5). إشاره إلی: المقدّمه الرابعه، و هی: کون النهی عن العباده مقتضیا للفساد، إذ بدون هذا الاقتضاء لا وجه للفساد.

ص: 341

بل فیما (1) یترتّب علیه الضدّ الواجب، و مع الإتیان بها (2) لا یکاد یکون هناک ترتّب، فلا یکون ترکها مع ذلک (3) واجبا، فلا یکون فعلها (4) منهیّا عنه، فلا تکون فاسده.

و ربما أورد (5)

*******

(1). یعنی: بل الترک الواجب مقدّمه - بناء علی القول بالمقدّمه الموصله - هو: خصوص الترک الموصل إلی الواجب، فمطلق ترک الصلاه لیس واجبا، بل الواجب هو التّرک الموصل إلی الإزاله الّتی هی ضدّ الواجب.

(2). أی: بالعباده - کالصلاه فی المثال - لا یتحقّق الترک الموصل، لعدم ترتّب الواجب کالإزاله علی ترک الصلاه، إذ المفروض فعل الصلاه.

(3). أی: مع عدم ترتّب الواجب کالإزاله، و ضمیر - ترکها - راجع إلی العباده.

(4). أی: العباده -، و قوله: - فلا یکون - نتیجه ما ذکره بقوله: - بل فیما یترتّب علیه الضدّ -، یعنی: أنّه - بناء علی کون معروض الوجوب الغیری خصوص المقدّمه الموصله - لا یکون فعل الصلاه منهیّا عنه، لأنّ النهی عنه ناش عن الأمر بترکها، و المفروض: أنّ التّرک لا یکون واجبا مطلقا، بل خصوص الموصل إلی ذی المقدّمه، و هو لم یتحقّق حتی یکون الأمر به مقتضیا للنهی عن ضدّه کی تبطل العباده لهذا النهی.

فالمتحصل: أنّ ثمره القول بالمقدّمه الموصله هی صحه العباده المضادّه للواجب، کالإزاله فی المثال.

(5). المورد شیخنا الأعظم (قده) علی ما فی التقریرات، و قد ذکره المقرّر فی التّذنیب الّذی ینتهی إلی الهدایه المتضمّنه لانقسام الواجب إلی الأصلی و التبعی، و غرضه (قده): إبطال الثمره، و إثبات فساد العباده - کالصلاه فی المثال - مطلقا و إن قلنا بوجوب خصوص المقدّمه الموصله.

و محصل إیراده (ره) علی الثمره المذکوره: أن المقرّر فی علم المیزان: کون نقیض الأخصّ أعم، و بالعکس، فإنّ الإنسان الّذی هو أخصّ من الحیوان یکون

ص: 342

علی تفریع هذه الثمره بما حاصله: أنّ فعل الضّد (1) و إن لم یکن نقیضا للترک الواجب (2) مقدّمه بناء (3) علی المقدّمه الموصله، إلاّ أنّه (4) لازم لما هو من أفراد «-» النقیض (5)، نقیضه - و هو اللاّ إنسان - أعمّ من - اللاّ حیوان - الّذی هو نقیض الحیوان. ففیما نحن فیه یکون نقیض التّرک الخاصّ - أی الموصل إلی ذی المقدّمه - أعمّ من نقیض الترک المطلق، فیکون لترک التّرک الخاصّ فردان: أحدهما: فعل الصلاه. و الآخر:

التّرک المجرّد عن الإیصال، و من البدیهی: أنّه - بناء علی حرمه النقیض - لا بدّ من الحکم بسرایه الحرمه إلی جمیع ما ینطبق علیه من الأفراد. و علیه: فالصلاه فاسده حتّی علی القول بوجوب خصوص المقدّمه الموصله، فالثمره الّتی أفادها فی الفصول لیست بتامّه، و لا تترتّب علی المقدّمه الموصله.

*******

(1). کالصلاه فی المثال المتقدّم الّتی هی ضدّ الإزاله المفروض کونها أهم من الصلاه.

(2). و هو: التّرک الموصل إلی الإزاله. وجه عدم کون فعل الضدّ نقیضا للتّرک الموصل هو: إمکان ارتفاعهما، کما إذا ترک الصلاه و الإزاله معا، و لو کانا نقیضین لم یجز ارتفاعهما.

(3). قید لقوله: - و إن لم یکن نقیضا -.

(4). أی: فعل الضّدّ.

(5). أی: نقیض الترک الواجب.

(-). الأولی: إسقاط کلمه: - من أفراد -، و ذلک لأنّ الفعل من لوازم نفس النقیض الّذی هو رفع الترک الخاصّ، لا من لوازم أفراد النقیض، کما أنّ ترک الصلاه مع ترک الإزاله أیضا من لوازم نفس النقیض أعنی: ترک الترک الموصل، لا من لوازم أفراد النقیض، فینبغی أن تکون العباره هکذا: - إلاّ أنّه لازم لما هو النقیض -، فتدبّر.

ص: 343

حیث (1) إنّ نقیض ذلک الترک الخاصّ رفعه، و هو (2) أعم من الفعل و الترک الآخر المجرّد (3)، و هذا (4) یکفی فی إثبات الحرمه، و إلاّ (5) لم یکن الفعل المطلق محرّما فیما إذا کان الترک المطلق واجبا، لأنّ (6)

*******

(1). تعلیل لقوله: - إلاّ أنّه لازم لما هو النقیض -، و تقریبه: أنّه لمّا کان نقیض کلّ شی ء رفعه، فیکون نقیض التّرک الخاصّ - أی الموصل - رفع هذا الترک الخاصّ، و من المعلوم: أنّه أعمّ من الفعل کالإتیان بالصلاه فی المثال، و من الترک غیر الموصل إلی الإزاله، کترک الصلاه بدون الإتیان بالإزاله. و کون فعل الصلاه من لوازم النقیض کاف فی ثبوت الحرمه لها المقتضیه لفسادها.

(2). أی: رفع ذلک الخاصّ.

(3). یعنی: الترک المجرّد عن الإیصال الّذی فرض کونه قیدا للمقدّمه.

(4). أی: و کون الفعل لازما للنقیض یکفی فی إثبات الحرمه الثابته للنقیض، کما یشهد بهذه الکفایه: حرمه العباده کالصلاه - بناء علی وجوب مطلق الترک لا خصوص الموصل منه -، ضروره أنّ الفعل لیس أیضا نقیض الترک، لکون الفعل وجودیّا، و نقیض التّرک عدمیّا، لأنّ النقیض رفع الشی ء، و رفع الترک لیس عین الفعل، بل ملازمه، فکما أنّ هذه الملازمه تکفی فی إثبات الحرمه و الفساد للعباده فی صوره کون معروض الوجوب الغیری مطلق الترک، فکذلک تکفی فی إثبات الحرمه و الفساد للعباده - بناء علی وجوب خصوص الترک الموصل -، فلا تفاوت فی حرمه العباده و فسادها بین کون المقدّمه مطلق الترک، و بین کونها خصوص الترک الموصل.

(5). أی: و إن لا یکف هذا اللزوم، و هو کون الفعل لازما للنقیض. و هذا إشاره إلی الشاهد الّذی ذکرناه بقولنا: «کما یشهد بهذه الکفایه... إلخ».

(6). تعلیل لقوله: - و إلاّ لم یکن الفعل المطلق محرما -، یعنی: إن لم یکف کون الفعل لازما للنقیض فی حرمته و فساده لم یکن وجه لحرمته فیما إذا کان الواجب التّرک المطلق، لا خصوص الموصل منه، و ذلک لأنّ الفعل حینئذ لیس

ص: 344

الفعل أیضا (1) لیس نقیضا للترک، لأنّه (2) أمر وجودی، و نقیض الترک إنّما هو رفعه (3)، و رفع الترک إنّما یلازم الفعل مصداقا، و لیس عینه، فکما أنّ هذه الملازمه (4) تکفی فی إثبات الحرمه لمطلق الفعل، فکذلک تکفی فی المقام (5)، غایه الأمر (6): أنّ ما هو النقیض فی مطلق الترک إنّما ینحصر مصداقه فی نقیضا للتّرک الواجب حتی یصیر منهیّا عنه، لأنّ الفعل أمر وجودیّ، و نقیض الترک الواجب أمر عدمیّ، لأنّ نقیض کلّ شی ء رفعه، فنقیض التّرک رفعه، و من المعلوم: أنّ رفع التّرک لیس عین الفعل، بل هو ملازم للفعل مصداقا، فکما تکون هذه الملازمه کافیه فی ثبوت الحرمه للعباده فی صوره کون الواجب مطلق الترک، فکذلک تکون کافیه فی ثبوت الحرمه للعباده فی صوره کون الواجب خصوص الترک الموصل، فلا فرق فی فساد العباده بین المقدّمه الموصله و غیرها.

هذا محصّل إشکال الشیخ (قده) علی الثمره المذکوره.

*******

(1). یعنی: کما لا یکون الفعل نقیضا للترک الموصل، کذلک لا یکون نقیضا للترک المطلق، کما عرفت تفصیله آنفا.

(2). أی: الفعل أمر وجودیّ، و نقیض الترک أمر عدمیّ، لأنّه رفع هذا الترک، و العدمی لیس عین الفعل حتی یتّحد معه، بل یلازم الفعل.

(3). أی: رفع الترک بمعنی: عدم الترک.

(4). أی: الملازمه بین رفع الترک المطلق، و بین الفعل.

(5). و هو: کون الواجب خصوص الترک الموصل.

(6). إشاره إلی: الفرق بین کون الترک المطلق واجبا، و بین کون الترک الخاصّ و هو الموصل واجبا، و حاصل الفرق بینهما: انحصار مصداق النقیض فی مطلق الترک بالفعل فقط. بخلاف التّرک الخاصّ، فإنّ لنقیضه فردین: أحدهما: فعل الضد کالصلاه، و الآخر: ترکه المجرّد عن الإیصال.

لکن هذا الفرق لا یوجب تفاوتا فی الحکم بحرمه العباده، لأجل الملازمه بین الصورتین، و هما: وجوب الترک المطلق، و وجوب خصوص الترک الموصل.

ص: 345

الفعل فقط. و أمّا النقیض للترک الخاصّ فله فردان (1)، و ذلک (2) لا یوجب فرقا فیما نحن بصدده (3)، کما لا یخفی.

قلت: و أنت خبیر بما بینهما (4) من الفرق، فإنّ الفعل فی

*******

(1). أحدهما: الفعل، کإیجاد الصلاه المضادّه للإزاله، و الآخر: الترک، کترک الصلاه بدون الإتیان بالإزاله.

(2). أی: الفرق المزبور - و هو: انحصار مصداق نقیض مطلق الترک فی الفعل فقط، و تعدّده فی نقیض الترک الخاصّ أعنی الموصل - لا یوجب تفاوتا فی الملازمه الموجبه لحرمه الفعل فی الصورتین.

(3). من إثبات الحرمه و الفساد للعباده بسبب الملازمه المزبوره.

(4). أی: بین نقیضی الترک الموصل و الترک المطلق، و غرض المصنف من هذه العباره: تصحیح کلام الفصول، و تسلیم الثمره، و دفع إشکال الشیخ عنه.

و حاصل ما أفاده: أنّه فرق واضح بین نقیضی الترک المطلق و الترک المقیّد بالإیصال، حیث إنّ النقیض فی التّرک المطلق و الرافع له هو الفعل بنفسه و إن عبّر عن النقیض برفع الترک، لقولهم: «إنّ نقیض کلّ شی ء رفعه»، فإنّ هذا التعبیر یوجب المغایره مفهوما بین الفعل و رفع الترک، لأنّ رفع الترک غیر الفعل مفهوما، کما هو واضح، لکنّه متّحد مع الفعل عینا و خارجا، فترک الترک عنوان مشیر إلی الفعل، و مرآه للوجود الخارجی الّذی هو النقیض حقیقه، و یستحیل اجتماعه مع العدم، و ارتفاعهما معا، لامتناع اجتماع کلّ نقیضین و ارتفاعهما. فبناء علی وجوب مطلق الترک یکون نقیضه - و هو وجود الصلاه - منهیّا عنه، فتبطل علی فرض الإتیان بها.

و بناء علی وجوب التّرک الخاصّ - و هو الترک الموصل - یکون نقیضه عدم هذا الترک الخاصّ، و من المعلوم: أنّ الفعل حینئذ یکون مقارنا لهذا الترک، لا ملازما له، لأنّه قد یفارقه، فلا یأتی بالفعل کالصلاه، کما لا یأتی بالواجب الأهم کالإزاله. نظیر مقارنه ترک الصوم لفعل الصلاه، فإنّه لا مجال لتوهّم کون الصلاه من أفراد ترک

ص: 346

الأوّل (1) لا یکون إلاّ مقارنا لما هو النقیض من رفع الترک المجامع معه (2) تاره، و مع الترک المجرد (3) أخری، و لا یکاد یسری حرمه الشی ء إلی ما یلازمه فضلا عمّا یقارنه أحیانا (4).

نعم (5) لا بد أن لا یکون الملازم محکوما فعلا (6) بحکم آخر علی خلاف الصوم، و قد قرّر فی محلّه: أنّ حرمه الشی ء لا تسری إلی ملازمه - فضلا عن مقارنه -، فلا تکون الصلاه حینئذ محرّمه، فلو أتی بها کانت صحیحه.

فما أفاده الفصول من الثمره - و هی: صحّه العباده علی القول بالمقدّمه الموصله، و فسادها بناء علی القول بوجوب مطلق المقدّمه - فی غایه المتانه.

*******

(1). و هو: کون الترک المقیّد بالإیصال مقدّمه، و إنّما یکون هو الأوّل، لأنّه المبتدأ به فی إیراد الشیخ، حیث قال: «و ربما أورد علی تفریع هذه الثمره بما حاصله: أنّ فعل الضد... إلخ»، و إلاّ فالأوّل فیما أفاده بقوله: «غایه الأمر:

أنّ ما هو النقیض... إلخ» هو نقیض الترک المطلق، لا نقیض الترک المقیّد بالإیصال.

(2). أی: الفعل، و قوله: - من رفع الترک - بیان ل - ما - الموصول، و قوله:

- المجامع - صفه ل - رفع -.

(3). عن خصوصیّه الإیصال إلی ذی المقدّمه.

(4). یعنی: کما فی المقام، فإنّ الفعل من مقارنات رفع الترک فی بعض الأوقات.

(5). لمّا کان هنا مجال توهّم: أن یکون الملازم محکوما بحکم فعلیّ علی خلاف حکم الملازم الآخر، دفعه بقوله: «نعم... إلخ»، و حاصله: أنّه یعتبر أن لا یکون الملازم محکوما فعلا بحکم علی خلاف الملازم الآخر، لا أن یکون محکوما بحکمه.

(6). کما إذا کان ترک الصلاه حراما فعلیّا، أی فعلها المقارن لنقیض الترک الخاصّ واجبا، و نقیض التّرک الخاصّ حراما فعلیّا أیضا - أی فعل الإزاله واجبا - فإنّه حینئذ یستلزم اتّصاف الفعل الواحد - و هو الصلاه - بحکمین متضادّین: الحرمه و الوجوب. و سیأتی بیانه فی مبحث الضد إن شاء الله تعالی.

ص: 347

حکمه، لا أن یکون محکوما بحکمه. و هذا بخلاف الفعل فی الثانی (1)، فإنّه بنفسه یعاند الترک المطلق، و ینافیه، لا ملازم لمعانده و منافیه، فلو لم یکن (2) عین

*******

(1). و هو: کون الترک المطلق واجبا، فإنّ الفعل کالصلاه بنفسه یعاند الترک المطلق، و یناقضه، لا أنّه ملازم لما یعاند الترک و ینافیه، فلا محاله تسری حرمه الترک إلی الفعل، و یصیر حراما - بناء علی کون الأمر بالشی ء مقتضیا للنهی عن ضده -، فإنّ الأمر بترک الصلاه مقدّمه للإزاله یقتضی النهی عن ضدّه أعنی: الصلاه.

(2). یعنی: فلو لم یکن الفعل عین نقیض الترک خارجا و مفهوما اصطلاحا، بل کان مغایرا له مفهوما اصطلاحا، لأنّهم اصطلحوا علی أنّ نقیض کلّ شی ء رفعه، فنقیض الترک: ترک الترک، و هو أعم مفهوما من الفعل، لکنه متّحد معه عینا و خارجا.

و أشار بقوله: «فلو لم یکن عین ما یناقضه» إلی: أنّ المعنی الاصطلاحی فی النقیض أیضا یقتضی ما ذکرناه، و هو: کون الفعل بنفسه مناقضا للتّرک، و السلب و العدم نقیضین للإیجاب و الوجود، و ذلک لما قیل من: کون الرفع فی قولهم:

«نقیض کلّ شی ء رفعه» هو الجامع بین المصدر المبنیّ للفاعل و بین المصدر المبنی للمفعول، بحیث یشمل الرفع کلاّ من الرافع و المرفوع. و علیه: فیصدق النقیض علی کلّ من الإنسان و اللاّإنسان، أمّا اللا إنسان، فلکونه رافعا للإنسان، و أمّا الإنسان، فلکونه مرفوعا باللاإنسان. فکلّ من الوجود و العدم نقیض للآخر.

قال الحکیم السبزواری (قده) فی منظومته:

«نقیض کلّ رفع، أو مرفوع

تعمیم رفع لهما مرجوع»

شارحا له بقوله: «فاللاإنسان نقیض الإنسان، لکونه رفعا له، و الإنسان نقیضه، لکونه مرفوعا بالرفع. تعمیم لهما أی إلیهما مرجوع، لمّا قال بعضهم:

- نقیض کلّ شی ء رفعه -، و فهم منه التخصیص بمثل اللا إنسان، و لم یشمل عین الشی ء بدّل بعضهم هذا بقوله: - رفع کلّ شی ء نقیضه. و بعضهم عمّم الرفع بأن المصدر بمعنی القدر المشترک بین المبنیّ للفاعل و المبنیّ للمفعول، و هذا معنی قولنا:

ص: 348

ما یناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما، لکنه (1) متحد معه عینا و خارجا، فإذا (2) کان الترک واجبا، فلا محاله یکون الفعل منهیّا عنه قطعا، فتدبر جیّدا.

تعمیم».

و الحاصل: أنّه لو لم یکن الفعل عین النقیض - و هو: ترک الترک - کما ادعاه بعض المحققین کالسبزواری علی ما أفاده فی عبارته المتقدّمه، لکنه متحد مع النقیض خارجا، فیکون الأمر بالترک مقتضیا للنهی عن نقیضه أعنی: رفعه المتحد مع الفعل، فتکون الصلاه منهیّا عنها، فتبطل فیما إذا کان ترکها واجبا، لمقدمیّته لواجب أهم کالإزاله.

*******

(1). أی: الفعل متحد مع النقیض عینا و خارجا و إن کان یغایره مفهوما.

(2). هذا متفرّع علی اتحاد الفعل مع النقیض، فالترک الواجب یقتضی النهی عن نقیضه، و هو رفع هذا الترک المفروض اتّحاده مع الفعل خارجا، فیصیر الفعل منهیّا عنه، فیبطل «-» إذا کان عباده.

(-). یشکل ذلک، لعدم کون الفعل نقیضا للترک، حیث إنّ المفروض أنّ نقیضه رفع الترک، فلیس الفعل نقیضا اصطلاحیّا للترک. و دعوی کون الفعل متّحدا مع النقیض عینا و إن کان یغایره مفهوما، و یسری حکم النقیض إلی ما یتّحد معه خارجا غیر مسموعه، لأنّ عدم الترک أمر عدمی، فلا یعقل أن یکون عین الوجود لما بین الوجود و العدم من التّعاند و التنافی.

فالأولی ما ذکره جمله من المحققین کالسبزواری: من جعل الرفع بمعناه الأعم من الرافعیّه و المرفوعیّه، فإنّه لا إشکال عندهم فی کون الوجود و العدم متناقضین، لوجود أثر التناقض - و هو امتناع اجتماعهما و ارتفاعهما - فیهما، و کذا ما یساوقهما من الإیجاب و السلب، و الثبوت و النفی. مع أنّ نقیض العدم و السلب و النفی رفعها، و من المعلوم: أنّه لیس عین الوجود و الإیجاب و الثبوت، هذا.

مضافا إلی: أنّ نفس عنوان التناقض الّذی هو من العناوین المتکرّره النسبه کالتضاد، و التمانع، و التماثل، و نحوها یقتضی کون الفعل عین نقیض الترک خارجا

ص: 349

و مفهوما، ضروره أنّ صدق النسبه فی أحد الطرفین یستلزم صدقها فی الطرف الآخر فصدق النقیض علی الترک یوجب صدقه علی الفعل، فکلّ من الترک و الفعل نقیض الآخر، علی: أنّ موضوعات الأحکام الشرعیّه هی المفاهیم العرفیّه غالبا، و العرف هنا حاکم بأنّ فعل الصلاه ترک لترکها، فیحرم بوجوب ترکها مقدّمه للإزاله الواجبه.

نعم یمکن عدم جریان حکمه فی فعل الصلاه بالنسبه إلی الترک الخاصّ، لأنّه یری أیضا أنّ حکم الأعم لا یثبت للأخص، لعدم تساویهما لا مفهوما، و لا خارجا.

فالمتحصل: أنّه لا ینبغی الإشکال فی کون الفعل بنفسه نقیضا للترک، کالعکس، فبناء علی کون الأمر بالشی ء مقتضیا للنهی عن ضده الشامل للنقیض یکون الفعل الّذی یجب ترکه لأجل المقدّمیّه منهیّا عنه، فیبطل إذا کان عباده، هذا.

لکن الّذی یسهّل الأمر: أنّ الثمره المزبوره - و هی: صحّه العباده بناء علی کون المقدّمه الواجبه هی خصوص الموصله -، و فسادها بناء علی وجوب مطلق المقدّمه - ساقطه من أصلها، لکونها مترتّبه علی مقدّمیّه ترک أحد الضّدین لفعل الآخر، و هی غیر ثابته، کما سیأتی توضیحه فی مبحث الضّد إن شاء اللَّه تعالی.

و هناک ثمرات أخری:

الأولی: أنّ المقدّمه إذا کانت محرّمه کالتصرّف فی الأرض المغصوبه لأداء واجب، کإنقاذ غریق مؤمن، فعلی القول بوجوب مطلق المقدّمه - و إن لم تکن موصله - ترتفع الحرمه، و تتّصف بالوجوب و إن لم یترتب علیها الواجب. و علی القول بوجوب خصوص الموصله، أو عدم وجوب المقدّمه مطلقا تبقی الحرمه علی حالها، إلاّ إذا توصّل بها إلی الواجب.

أما فی صوره عدم وجوب المقدّمه، فلأنّ ارتفاع الحرمه بالضروره المبیحه للمحظورات إنّما یکون بقدرها، و هو خصوص السلوک الموصل إلی الواجب النفسیّ کالإنقاذ فی المثال، دون غیره.

ص: 350

و أما فی صوره وجوب خصوص المقدّمه الموصله، فالأمر أوضح، لأنّ الفرد الواجب مقدّمه للواجب النفسیّ هو خصوص السلوک الموصل إلی الواجب النفسیّ، و ما عداه یبقی علی حرمته.

و أمّا علی مسلک شیخنا الأعظم الأنصاری (قده): من وجوب خصوص ما قصد به التوصّل إلی الواجب النفسیّ، فارتفاع الحرمه فی المقدّمه المحرّمه منوط بقصد التوصّل، فلو لم یقصد الداخل فی الأرض المغصوبه الإنقاذ الواجب لا یتصف سلوکه بالوجوب، بل یبقی علی حرمته.

الثانیه: بطلان التیمّم فی سعه الوقت لغایه غیر الفریضه الموسّعه - بناء علی اعتبار الضیق فی مشروعیّته و عدم رجحانه النّفسی - إذا لم یترتّب علیه الغایه المسوّغه له، فإنّ عدم ترتّبها علیه یکشف عن بطلانه - بناء علی المقدّمه الموصله -، فلو صلّی به الفریضه و لو فی آخر وقتها بطلت، و وجب قضاؤها. و کذا لو تیمّم للفریضه عند ضیق وقتها، ففاتته، فإنّ التیمّم حینئذ باطل، لعدم ترتّب غایته علیه.

و أمّا بناء علی وجوب مطلق المقدّمه، فیصح تیمّمه فی الموارد المذکوره.

الثالثه: صحّه أداء وضوء و نحوه بقصد الوجوب عند اشتغال الذّمه بالغایه الواجبه، کفریضه أدائیّه أو قضائیّه و إن لم یکن إتیانه بالوضوء مثلا لأداء تلک الغایه، بل لغایه مندوبه، کما إذا توضّأ - و الحال هذه - بقصد قراءه قرآن، أو دخول مسجد، أو غیرهما من الغایات المستحبّه بناء علی وجوب مطلق المقدمه.

و أما بناء علی وجوب خصوص الموصله، فلا یجوز حینئذ قصد الوجوب إلاّ إذا أتی به لأداء الغایه الواجبه، إلی غیر ذلک من الثمرات الّتی فرّعوها علی نزاع وجوب مطلق المقدّمه، و خصوص الموصله، فراجع البدائع، و حاشیه المحقق التّقی، و غیرهما.

ص: 351

تاره متعلّقا للإراده و الطلب مستقلاّ (1)، للالتفات (2) إلیه بما هو علیه (3) ممّا (4) یوجب طلبه، کان طلبه نفسیّا أو غیریّا. و أخری متعلّقا للإراده تبعا (5) لإراده المخاطبات العرفیّه غیر مقصوده للمتکلّم. و لکن یفترق «-» الوجوب التبعی بأنّ المدلول التّبعی لا یلزم أن لا یکون ذا مصلحه نفسیّه من حیث استفاده وجوبه من وجوب الواجب الأصلی. و نظیره فی المطلوبات: لوازم الواجب، فإنّ من طلب الاستقبال علی وجه الاستقلال طلب وقوع الجدی خلف المنکب فی العراق مثلا، فإنّه مطلوب تبعیّ لم یتعلّق به فی العرف و العاده طلب مستقل، و إراده علی حده» انتهی.

فالواجب الأصلی عند المصنّف تبعا لما فی التقریرات عباره عمّا یکون مرادا بالالتفات إلیه تفصیلا. و الواجب التبعی ما یکون مرادا مع عدم الالتفات إلیه تفصیلا، فیراد ارتکازا. و قد مال إلی ذلک صاحب البدائع أیضا.

*******

(1). یعنی: لا تبعا لإراده غیره بحیث یعدّ من لوازم إراده ذلک الغیر.

(2). تعلیل لإرادته مستقلا، یعنی: أنّ الالتفات التفصیلیّ إلی ملاکه أوجب إرادته مستقلاّ.

(3). الضمیر راجع إلی الموصول، و ضمیر - هو - راجع إلی الشی ء.

(4). بیان للموصول فی قوله - بما هو علیه -، و حاصله: أنّ تعلّق الإراده الاستقلالیّه بشی ء إنّما هو للالتفات إلیه بسبب ما یکون ذلک الشی ء علیه من الملاک الموجب لطلب ذلک الشی ء، فیطلبه سواء أ کان طلبه نفسیّا أم غیریّا، و الضمائر الثلاثه فی - طلبه و فیطلبه و طلبه - راجعه إلی الشی ء.

(5). لما کان تفسیر الأصلی و التبعی بما ذکره من: کون الأوّل مرادا بالالتفات القول به - لوجوب ذیها فی الإطلاق و الاشتراط، و بیان سعه و ضیق دائره موضوع الوجوب المقدّمی، فلاحظ.

(-). هکذا فی النسخه الموجوده لدی، و الصواب: «و لکن تفترق عن الوجوب التبعی» أو: «تفارق الوجوب التبعی».

ص: 353

غیره، لأجل کون إرادته (1) لازمه لإرادته (2) من دون التفات إلیه بما (3) یوجب إرادته (4)، لا بلحاظ (5) الأصاله و التبعیّه فی مقام الدلاله و الإثبات (6) إلیه تفصیلا، و الثانی مرادا ارتکازا مع عدم الالتفات إلیه تفصیلا مقتضیا لاتّصاف کلّ من الوجوب النفسیّ و الغیری بالأصاله و التبعیّه، قیّد الواجب التبعی بما کانت إرادته تبعا لإراده غیره، فلا یتصف الواجب النفسیّ بالتبعیّه، لعدم کون إرادته تبعا لإراده غیره.

و علیه، فلا یتصف بعض الواجبات النفسیّه غیر الملتفت إلیه تفصیلا - کإنقاذ ولد المولی من موجبات الهلاک، کالغرق، و الحرق - بالتبعیّه، لکون مصلحته نفسیّه، فلا یراد تبعا لإراده غیره. و لا بالأصاله، لعدم الالتفات إلیه تفصیلا، فیخرج مثل هذا الواجب النفسیّ عن الأصلی و التبعی معا.

*******

(1). هذا الضمیر، و کذا ضمیر - غیره - راجعان إلی الشی ء.

(2). أی: الغیر.

(3). الظرفان متعلّقان ب - الالتفات -، یعنی: أنّ عدم الالتفات إلی الشی ء بما فیه من الملاک یوجب کون إرادته تبعیّه ارتکازیّه.

(4). هذا الضمیر و کذا ضمیر - إلیه - راجعان إلی - الشی ء -، و حاصل ما أفاده: أنّ الواجب التّبعی هو ما یکون مرادا ارتکازا، لعدم الالتفات إلیه تفصیلا لیراد کذلک، بخلاف الواجب الأصلی، فإنّه مراد بالالتفات إلیه تفصیلا.

(5). معطوف علی قوله: «بلحاظ الأصاله... إلخ»، یعنی: أنّ الظاهر کون هذا التقسیم بلحاظ الأصاله و التبعیّه فی مقام الثبوت، لا بلحاظهما فی مقام الإثبات.

(6). کما هو مذهب صاحبی القوانین و الفصول (قدهما)، قال فی القوانین فی المقدّمه الأولی من مقدّمات بحث مقدّمه الواجب: «إنّ الواجب کما ینقسم باعتبار المکلّف إلی العینی و الکفائی» إلی قوله: «و باعتبار تعلّق الخطاب به بالأصاله و عدمه إلی الأصلی و التبعی». و قال فی المقدّمه السادسه فی تنقیح المراد بالوجوب المتنازع فیه

ص: 354

فإنّه (1) یکون فی هذا المقام أیضا تاره مقصودا بالإفاده، و أخری غیر مقصود بها علی حده إلاّ أنّه (2) لازم الخطاب، کما فی دلاله الإشاره (3) و نحوها (4). للمقدّمه، و أنّ المراد به هو الوجوب الشرعی، لا العقلی، ما لفظه: «و المراد من الوجوب الشرعی هو الأصلی الّذی حصل من اللّفظ، و ثبت من الخطاب قصدا». و قال فی الفصول قبل فصل مقدّمه الواجب بأسطر: «و ینقسم الواجب باعتبار آخر إلی: أصلیّ و تبعیّ، فالأصلی ما فهم وجوبه بخطاب مستقلّ، أی غیر لازم لخطاب آخر و إن کان وجوبه تابعا لوجوب غیره. و التبعی بخلافه، و هو: ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر و إن کان وجوبه مستقلاّ، کما فی المفاهیم. و المراد بالخطاب هنا: ما دلّ علی الحکم الشرعی، فیعم اللّفظی و غیره». فهما متّفقان علی کون التقسیم إلی الأصلی و التّبعی ناظرا إلی مقام الإثبات، و مختلفان فی کون الدلیل لفظیّا فقط - کما هو ظاهر القوانین - أو أعم منه، کما هو صریح الفصول.

*******

(1). أی: الشی ء، و المراد بقوله: - هذا المقام - هو: مقام الإثبات، و المراد بقوله: - أیضا - هو: مقام الثبوت، یعنی: أنّ الأصاله و التبعیّه کما تکونان بحسب مقام الثبوت، کذلک تکونان بحسب مقام الإثبات.

(2). أی: الشی ء، و ضمیر - بها - راجع إلی الإفاده.

(3). و هی: ما لا یکون المدلول فیها مقصودا بالخطاب، کدلاله الآیتین - و هما:

قوله تعالی«»: ﴿و الوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین لمن أراد أن یتمّ الرضاعه﴾، و قوله تعالی«»: ﴿و حمله و فصاله ثلاثون شهرا﴾ - علی أنّ أقلّ مدّه الحمل سته أشهر، فإنّه غیر مقصود بالخطاب.

(4). کدلاله القضیّه الشرطیّه و غیرها من القضایا ذوات المفاهیم علی مفاهیمها،

ص: 355

و علی ذلک (1)، فلا شبهه فی انقسام الواجب الغیری إلیهما، و اتصافه (2) بالأصاله و التبعیّه کلتیهما (کلیهما)حیث (3) یکون متعلقا للإراده علی حده عند الالتفات إلیه بما هو مقدّمه (4). و أخری «-» لا یکون متعلّقا لها کما صرّح به الفصول فی عبارته المتقدّمه «--» .

*******

(1). أی: و علی کون التقسیم ناظرا إلی مقام الثبوت - کما استظهره المصنّف تبعا للتقریرات - فلا شبهه فی انقسام الواجب الغیری إلی الأصلی و التّبعی، فإنّ الوضوء مثلا مراد تفصیلی فی قوله تعالی: ﴿و إذا قمتم إلی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق ﴾، فیکون واجبا أصلیّا مع کونه غیریّا، و نصب السلّم مثلا مقدّمه للواجب النّفسی - و هو الکون علی السطح - واجب غیری تبعی، لعدم تعلق الإراده به، لعدم الالتفات إلیه.

(2). معطوف علی: - انقسام -، و ضمیره راجع إلی الواجب الغیری، و ضمیر - إلیهما - راجع إلی الأصلی و التّبعی.

(3). بیان لاتّصاف الواجب الغیری بالأصاله و التبعیّه، و قد تقدم تقریبه.

(4). لکون إرادته معلوله لإراده أخری، فتکون إرادته لمقدّمیّته، لا لنفسیّته، کإراده الوضوء علا حده عند الالتفات إلیه تفصیلا مع کونه مقدّمه.

هذا فی اتّصاف الواجب الغیری بالأصاله و التبعیّه. و أمّا النفسیّ، فسیأتی الکلام فیه إن شاء اللَّه تعالی.

(-). حق العباره أن تکون هکذا: «حیث یکون تاره متعلقا للإراده، و أخری لا یکون متعلّقا لها»، إذ لو لم تکن العباره کذلک لا یبقی عدل لقوله: - و أخری -.

(--). لکن فیه إشکال، لأنّ المفاهیم سواء أ کانت مخالفه أم موافقه مقصوده بالخطاب علی حدّ قصد المناطیق، غایه الأمر أنّ إحدی الدلالتین - و هی الدلاله المفهومیّه - فی طول الأخری، و غیر خفیّ أنّ الطولیّه لا تنافی کون کلّ من المدلولین مقصودا بالإفاده، فجعل المفاهیم من قبیل دلاله الإشاره غیر سدید.

ص: 356

کذلک (1) عند عدم الالتفات إلیه کذلک (2)، فإنّه (3) یکون لا محاله مرادا تبعا لإراده ذی المقدّمه علی الملازمه (4).

کما (5) لا شبهه فی اتصاف النفسیّ أیضا بالأصاله، و لکنّه (6) لا یتصف بالتبعیه،

*******

(1). أی: بما هو مقدّمه، و ضمیر - لها - راجع إلی الإراده.

(2). أی: بما هو مقدّمه، و ضمیر - إلیه - راجع إلی الواجب الغیری.

(3). أی: الواجب الغیری، فإنّه عند عدم تعلق الإراده به علا حده یکون لا محاله مرادا تبعا لإراده ذی المقدّمه.

(4). یعنی: بناء علی الملازمه بین وجوب الواجب و مقدّمته.

(5). هذا عدل لقوله: - فلا شبهه -، و حاصله: أنّ الواجب النّفسی کالغیری یتّصف بالأصاله بلا شبهه، لأنّ ما فیه مصلحه نفسیّه یراد علا حده بلا إشکال کالصلاه، و الصوم، و الحج، و غیرها من الواجبات النفسیّه. و لکنّه لا یتصف بالتبعیّه، لوضوح أنّه مع الالتفات إلیه یراد مستقلا، إذ مع اشتماله علی المصلحه النفسیّه لا یکون لازما للغیر حتی یراد تبعا له، و بدون الالتفات إلیه لا یتّصف الواجب النّفسی بشی ء من الأصاله و التبعیّه، کما لا یخفی.

فالمتحصل: أنّ الواجب الغیریّ یتّصف بالأصاله و التبعیّه معا، بخلاف الواجب النفسیّ، فإنّه لا یتّصف إلاّ بالأصاله، إذ مع الالتفات إلیه یتعلق به الطلب الاستقلالی، حیث إنّه واجد لمصلحه نفسیّه تقتضی تعلّق إراده مستقلّه به، فلا یتّصف بالتبعیّه، و مع عدم الالتفات إلیه أیضا لا یتّصف بها، کما لا یتّصف بالأصاله أیضا.

أما عدم اتّصافه بالأصاله، فلعدم تعلّق الطلب الاستقلالی به، لعدم اشتماله علی مصلحه نفسیّه حسب الفرض.

و أما عدم اتّصافه بالتبعیّه، فلعدم تعلّق إراده به تبعا لإراده غیره.

(6). أی: النفسیّ.

ص: 357

ضروره (1) أنّه لا یکاد یتعلّق به الطلب النفسیّ ما لم یکن فیه مصلحه نفسیّه، و معها (2) یتعلّق الطلب بها (3) «-» مستقلا و لو لم یکن هناک شی ء آخر مطلوب أصلا کما لا یخفی.

نعم (4) لو کان الاتّصاف

*******

(1). تعلیل لعدم اتصاف الواجب النّفسی بالتبعیّه، و حاصله: أنّ النفسیّه و التبعیّه متضادّتان، فلا تجتمعان، و ذلک لأنّ اتّصاف الواجب بالنفسیّه منوط بکونه ذا مصلحه نفسیّه، و إذا کان کذلک تعلق به الطلب مستقلا و علا حده، و هو ینافی تعلق الطلب به تبعا.

(2). أی: المصلحه النفسیّه. و مرجع ضمائر - أنّه و به و فیه - هو:

- النفسیّ -.

(3). أی: بالواجب النفسیّ مستقلا، یعنی: غیر تابع لإراده أخری.

و المتحصل: أنّ الواجب الغیری یتّصف بکلّ من الأصاله و التبعیّه، کما عرفت.

و أما الواجب النفسیّ، فلا یتصف بالتبعیه، لأنّه مع الالتفات إلیه، و کونه ذا مصلحه نفسیّه یتعلّق به الطلب مستقلا، لا تبعا لغیره، و مع عدم الالتفات إلیه لا یتّصف بشی ء منهما أصلا، لما مرّ من وجهه.

(4). استدراک علی ما أفاده من: عدم اتصاف الواجب النفسیّ بالتبعیّه، و حاصله: أنّ عدم اتّصاف النّفسی بها إنّما هو بناء علی کون الأصاله و التبعیّه بلحاظ الإراده التی هی مقام الثبوت.

و أما بناء علی کونهما بلحاظ مقام الإثبات، و الدلاله، فلا إشکال فی اتّصاف الواجب النّفسی بهما.

أما اتصافه بالأصاله، ففیما إذا کان مقصودا بالإفاده. و أما اتّصافه بالتبعیّه فلوضوح أنّ الواجب النّفسی قد لا یکون مقصودا بالإفاده، بل یفاد بتبع شی ء آخر، فالمقصود بالإفاده هو ذلک الشی ء، و یفاد الواجب النّفسی تبعا له. نظیر ما دلّ علی

(-). الصواب: تذکیر الضمیر، لیرجع إلی - النفسیّ -، لا تأنیثه لیرجع إلی - مصلحه -، لأنّ مقتضاه تعلّق الطلب بالملاکات، و هو کما تری.

ص: 358

بهما (1) بلحاظ الدّلاله اتّصف النفسیّ بهما (2) أیضا (3)، ضروره أنّه (4) قد یکون غیر مقصود بالإفاده، بل أفید بتبع غیره المقصود بها (5).

لکن الظاهر کما مرّ (6): أنّ الاتصاف (7) بهما انّما هو فی نفسه (8) شرطیّه تقدم الظهر لصحّه العصر، فإنّ المقصود منه بالإفاده هو شرطیّه تقدمها، لا کونها واجبا نفسیّا.

*******

(1). أی: الأصاله و التبعیّه.

(2). أی: الأصاله و التبعیّه، کما عرفت التصریح بذلک من الفصول.

(3). یعنی: کما أنّ الواجب الغیری یتّصف بهما.

(4). أی: الواجب النّفسی، و قوله: - ضروره - تقریب لاتصاف الواجب النفسیّ بهما، و قد عرفته بقولنا: «و حاصله: ان عدم اتّصاف... إلخ».

(5). أی: الإفاده، و ضمیر - غیره - راجع إلی الواجب النفسیّ، و قوله:

- المقصود - صفه - غیره -، یعنی: غیر الواجب النفسیّ المقصود ذلک الغیر بالإفاده.

(6). یعنی: فی صدر البحث، حیث قال: - و الظاهر أن یکون هذا التقسیم... إلخ.

و لعل وجه الظهور: أنّ کون الوصف بحال الموصوف أولی من أن یکون بلحاظ المتعلق، و من المعلوم: أن جعل الأصاله و التبعیّه بحسب مقام الثبوت یوجب کون الوصف - و هو الأصلی و التّبعی - بحال الموصوف، أعنی: نفس الوجوب، کقولنا:

الوجوب الأصلی و الوجوب التّبعی. بخلاف ما إذا جعلتا بحسب مقام الإثبات، فإنّ الوصف حینئذ یکون بحال المتعلّق، و هو الدلیل، کقولنا: الوجوب الأصلی دلاله دلیله، و الوجوب التّبعی دلاله دلیله.

(7). أی: اتّصاف الواجب بالأصاله و التبعیّه.

(8). أی: الواجب، یعنی: لیکون الوصف بحال الموصوف، لا بلحاظ حال الدّلاله علی الواجب لیکون الوصف بحال المتعلّق.

ص: 359

لا بلحاظ حال الدلاله علیه، و إلاّ (1) لما اتصف بواحده منهما (2) إذا لم یکن بعد مفاد دلیل، و هو کما تری (3) «-» .

ثم إنّه (4) إذا کان الواجب التبعی ما لم یتعلّق به إراده مستقلّه، فإذا شکّ فی واجب أنّه أصلیّ أو تبعیّ، فبأصاله عدم تعلق إراده مستقلّه به یثبت أنّه (5)

*******

(1). أی: و إن لا یکن بلحاظ نفسه بأن کان بلحاظ متعلّقه - و هو دلاله الدلیل - لما اتّصف الواجب النفسیّ الّذی لم یقم علیه دلیل بعد لا بالأصاله، و لا بالتبعیّه، مع أنّ التقسیم ظاهر فی عدم خلوّ واجب عنهما، فلا بدّ أن یکون الواجب أصلیّا أو تبعیّا، فهذا دلیل علی کون التقسیم إلی الأصاله و التبعیّه ناظرا إلی مقام الثبوت.

(2). أی: من الأصاله و التبعیّه.

(3). یعنی: أنّ کون التقسیم بحسب مقام الإثبات خلاف ظاهرهم من اتّصاف الواجب النّفسی الّذی لم ینهض علیه دلیل بالأصاله.

(4). الضمیر للشأن، و الغرض منه: بیان حکم الشّکّ فی الأصاله و التبعیّه بناء علی ما استظهره المصنّف من کونهما بحسب مقام الثبوت، لا الإثبات.

و حاصله: أنّه إذا شکّ فی کون واجب أصلیّا أو تبعیّا، فلمّا کان الواجب التّبعی مرکّبا من جزءین: أحدهما: وجوبه المحرز وجدانا، و الآخر: عدم تعلّق إراده مستقلّه به، أمکن إجراء أصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه به، فیلتئم الموضوع المرکّب من الجزء الوجودیّ. و الجزء العدمی، و یثبت الواجب التبعی، کسائر الموضوعات المرکّبه من جزءین: وجودی و عدمی. کموضوع الضمان المرکّب من الاستیلاء علی مال الغیر، و عدم رضاء المالک به فی کون الأوّل محرزا وجدانا، و الآخر تعبّدا بالأصل أعنی:

استصحاب عدم رضاء المالک.

(5). هذا الضمیر و ضمیر - به - راجعان إلی الواجب.

(-). لا بأس بعدم اتّصاف الواجب النفسیّ المزبور بهما، کما هو لازم ذهاب المحقّق القمی و صاحب الفصول إلی کون الأصاله و التبعیّه بحسب مقام الإثبات، فلا تسالم بینهم علی اتّصاف الواجب النفسیّ بالأصاله دائما، و عدم خلوّ الواجب عنهما أبدا.

ص: 360

تبعیّ «-» یترتّب علیه آثاره إذا فرض له (1) أثر شرعیّ (2)، کسائر الموضوعات

*******

(1). هذا الضمیر و ضمیرا - علیه و آثاره - راجعه إلی الواجب التبعی.

و وجه ترتّب الآثار الشرعیّه علی أصاله عدم تعلّق إراده مستقله به هو: کون هذا الأصل عملیّا، و من المعلوم: أنّ مقتضاه ترتیب الآثار الشرعیّه الثابته لمجری الأصل، و إلاّ فلا معنی لکونه أصلا عملیّا.

(2). کما فی النذر و نحوه.

(-). خلافا لما فی تقریرات شیخنا الأعظم (قده) من: عدم ثبوت الوجوب التبعی بالأصل المزبور، قال فی التقریرات: «ثم إنّه لو شکّ فی أنّ الواجب أصلیّ أو تبعیّ، فبأصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه به لا یمکن إثبات الوجوب لو أرید بذلک ترتیب الآثار المترتّبه علی الوجوب التبعی، فیما إذا فرض له آثار سوی ما یترتّب علی عدم الإراده، لما قرّر فی محله، فتدبر فی المقام و اللَّه هو الهادی».

و لا یخفی: أنّ ما أفاده (قده) من تحدید معنی الوجوب التبعی بعدم تعلّق إراده مستقلّه به یقتضی صحّه ما فی المتن من ثبوت الوجوب التبعی بأصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه به.

إلاّ أن یقال: بفساده، لتضادّ الإراده الاستقلالیّه و التبعیّه، فیمتنع إثبات إحداهما بنفی الأخری کسائر الأضداد. فبأصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه به لا تثبت الإراده التبعیّه القهریّه المقوّمه للوجوب التّبعی، لأنّ إثبات أحد الضدّین بنفی الآخر من أقوی الأصول المثبته، و لذا بنی علی التفکیک فی الآثار بین ما یترتّب علی نفس عدم إراده مستقله و بین ما یترتّب علی الإراده القهریّه بالترتیب فی الأوّل، لکون عدم الإراده المستقلّه بنفسه موضوعا لتلک الآثار، فتترتب علیه. و عدم الترتیب فی الثانی، لعدم کون الإراده التبعیّه بنفسها موردا للأصل، بل هی من لوازم عدم الإراده المستقلّه عقلا بعد العلم بتعلّق أصل الإراده إجمالا. و علیه: فیخرج الوجوب عن الموضوع المرکّب الّذی یمکن إحراز بعض أجزائه بالأصل.

ص: 361

المتقوّمه بأمور عدمیّه (1). نعم (2) لو کان التبعی أمرا وجودیّا خاصّا غیر متقوّم بعدمیّ (3) و إن کان یلزمه (4)، لما (5)

*******

(1). کما عرفت فی موضوع الضمان. و مثله: انفعال الماء القلیل - بناء علی کون القلّه أمرا عدمیّا -، فإنّ موضوع الانفعال الماء القلیل، و هو مرکّب من جزءین:

أحدهما: و هو الماء محرز بالوجدان، و الآخر: أعنی القلّه محرز بالأصل، فإنّ الأصل عدم الکثره.

(2). لعلّه إشاره إلی ما فی التقریرات: من أنّ أصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه لا تثبت الوجوب التبعی حتی یترتّب علیه آثاره، و ذلک لأنّ عدم ثبوت التبعی بهذا الأصل لا بدّ و أن یکون لأجل کون التبعی أمرا وجودیّا حتی یکون ثبوته بأصاله عدم تعلّق إراده مستقله به مبنیّا علی حجّیه الأصل المثبت.

(3). و هو: عدم تعلّق إراده مستقلّه به.

(4). یعنی: و إن کان التبعی أمرا وجودیّا، لکنّه یلزم العدمی، أعنی به: عدم اللّحاظ الاستقلالی، فالضمیران المستتران فی - کان - و - یلزمه - راجعان إلی الأمر الوجودیّ. و الضمیر البارز المتصل الّذی هو مفعول - یلزم - راجع إلی العدمی.

(5). جواب - لو -، یعنی: لو کان التبعیّ أمرا وجودیّا لما کان یثبت بأصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه به إلاّ علی القول بالأصل المثبت، کما مرّ تقریبه. و یرد علی ما فی التقریرات: «من عدم ترتیب آثار عدم تعلّق الإراده المستقلّه» أنّه - بناء علی کون التبعیّه أمرا وجودیّا - یقع التعارض بین أصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه، و بین أصاله عدم تعلّق إراده قهریّه، فلا یثبت شی ء من آثار هاتین الإرادتین، و لا وجه للتفکیک بین آثارهما.

و بالجمله: فما فی التقریرات لا یخلو من تهافت، لأنّ الوجوب التبعی إن کان عدمیّا بأن یکون ذلک عدم الإراده الاستقلالیّه، فلا بد من ترتیب آثار الوجوب التبعی علی مجرّد عدم الإراده المستقلّه المحرز بالأصل. و إن کان وجودیّا، فلا یثبت شی ء من آثار الوجوب الأصلی و التبعی، فراجع عباره التقریرات و تدبّر فیها.

ص: 362

کان یثبت بها (1) إلاّ علی القول بالأصل المثبت، کما هو واضح، فافهم (2).

*******

(1). أی: بأصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه.

(2). لعلّه إشاره إلی: أنّه لا یثبت الوجوب التّبعی - بناء علی کونه أمرا وجودیّا - حتی علی القول بالأصل المثبت، و ذلک لابتلاء أصاله عدم تعلّق إراده مستقلّه بأصاله عدم تعلّق إراده تبعیّه، فإنّ حجیّه الأصل المثبت کما تقتضی کون الوجوب تبعیّا، کذلک تقتضی کون الوجوب أصلیّا، لأنّ کلاّ من الأصلیّه و التبعیّه من لوازم عدم الآخر الّذی هو مجری الأصل، فلا محاله یقع التعارض بین أصالتی عدم تعلّق إراده مستقلّه، و عدم تعلّق إراده تبعیّه.

أو إشاره إلی: عدم جریان الأصل العملی فی هذا المقام أصلا، لعدم ترتّب أثر شرعیّ علیه، و ذلک لأنّ الأثر مترتّب علی أصل الوجوب من دون دخل للأصلیّه و التبعیّه فیه، و المفروض العلم بأصل الوجوب، فتدبّر.

أو إشاره إلی: أنّ إثبات التبعیّه بالأصل مبنیّ علی کون مناطها عدم تفصیلیّه القصد و الإراده، فإنّ کون التبعیّه حینئذ موافقه للأصل ممّا لا سبیل إلی إنکاره.

بخلاف ما إذا کان مناط التبعیّه نشوء الإراده عن إراده أخری، فإنّه ینعکس الأمر لصیروره الأصلیّه حینئذ موافقه للأصل، ضروره أنّ الترشّح من إراده أخری أمر وجودیّ مسبوق بالعدم، فیجری فیه الأصل، و تثبت الأصلیّه، إذ المفروض عدم کون الاستقلال أمرا وجودیّا، بل هو أمر عدمیّ، أعنی به: عدم نشوء الإراده عن إراده أخری.

نعم بناء علی کون الوجوب الأصلی الاستقلال من حیث التوجّه و الالتفات: یصیر الأصلی مخالفا للأصل و التبعی موافقا له.

ص: 363

حکم فرعیّ، کما (1) لو قیل بالملازمه فی المسأله (2)، فإنّه (3) بضمیمه مقدّمه کون شی ء مقدّمه لواجب یستنتج: أنّه واجب.

*******

(1). یعنی: بناء علی القول بوجود الملازمه بین وجوب الواجب و وجوب مقدّمته.

(2). یعنی: فی مسأله وجوب مقدّمه الواجب.

(3). الضمیر للشأن. ثم إنّ هذا تقریب استنتاج الحکم الفرعی، و حاصله:

أنّه بضمیمه مقدّمه وجدانیّه - و هی: کون شی ء مقدّمه لواجب - إلی مقدّمه برهانیّه أصولیّه - و هی: أنّ کلّ ما هو مقدّمه لشی ء لزم من وجوبه وجوبها - یستنتج وجوب الوضوء مثلا.

و ببیان أوضح: یؤلّف قیاس بهذه الصوره: الوضوء مثلا مقدّمه لواجب، و کلّ ما هو مقدّمه لواجب واجب، فینتج: أنّ الوضوء واجب، لوجوب ذیها کالصلاه «-» فهذا القیاس ینتج حکما فرعیّا، و هو: وجوب الوضوء - بناء علی الملازمه -، أو عدم وجوبه - بناء علی عدمها -.

(-). لا یخفی: أنّ هذه النتیجه من صغریات النتیجه الکلیّه الأصولیّه، و هی: کلّ مقدّمه یستلزم وجوب ذیها وجوبها، لا أنّ القیاس المزبور ینتج وجوب المقدّمه لتکون هذه النتیجه حکما کلّیّا فقهیّا مترتّبا علی قیاس مؤلّف من صغری وجدانیّه، و کبری برهانیّه أصولیّه. کما أنّه لا یصح تألیف قیاس بهذه الصوره:

«الوضوء مقدّمه الواجب، و کلّ مقدّمه الواجب واجبه» لینتج: وجوب الوضوء، و ذلک لأنّ هذه الکبری قاعده فقهیّه، نظیر: «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و لیست نتیجه للبحث الأصولی لتقع کبری قیاس الاستنباط، بل نتیجته ثبوت الملازمه بین وجوب ذی المقدّمه، و بین وجوب مقدمته، أو عدم الملازمه. فالقیاس المنتج للحکم الکلّی الفرعی هو أن یقال: «کل مقدّمه یستلزم وجوب ذیها وجوبها، و کلّ ما کان کذلک فهو واجب»، فینتج: وجوب کلّ مقدّمه، فتکون المسأله الأصولیّه - و هی الملازمه بین وجوب الواجب و وجوب مقدّمته - صغری لقیاس الاستنباط، لا کبری له، کما اشتهر تحدید المسأله الأصولیّه بذلک.

ص: 365

و منه (1) قد انقدح: أنّه لیس منها مثل برء النذر بإتیان مقدّمه واجب عند نذر الواجب، و حصول الفسق بترک واجب واحد بمقدّماته إذا کانت له مقدّمات کثیره، لصدق (2) الإصرار علی الحرام بذلک (3). و عدم (4) جواز أخذ الأجره

*******

(1). أی: و ممّا ذکر فی ضابط المسأله الأصولیّه ظهر: أنّه لیس من الثمره لمثل هذه المسأله الأصولیّه: الفروع الثلاثه الّتی ذکروها ثمره لها:

الأول: برء النذر بإتیان مقدّمه واجب لمن نذر واجبا - بناء علی القول بوجوب مقدّمه الواجب -، و عدم حصول البرء بذلک بناء علی عدم وجوبها.

الثانی: حصول الفسق بترک واجب له مقدّمات کثیره، لأنّه - بناء علی وجوب المقدّمه - یصدق الإصرار علی ارتکاب الصغائر الموجب للفسق.

و أما بناء علی عدم وجوب المقدّمه، فلا یتحقّق الإصرار بترک واجب له مقدّمات.

الثالث: حرمه أخذ الأجره علی المقدّمه - بناء علی وجوبها -، لکونها حینئذ من صغریات أخذ الأجره علی الواجبات.

و أما بناء علی عدم وجوب المقدّمه، فلا یندرج أخذ الأجره علیها فی أخذ الأجره علی الواجبات. فقوله (قده): - مثل برء النذر - إشاره إلی الفرع الأوّل، و قوله: - و حصول الفسق - إشاره إلی الفرع الثانی، و قوله: - و عدم جواز أخذ الأجره - إشاره إلی الفرع الثالث.

(2). تعلیل لحصول الفسق بترک واجب له مقدّمات کثیره.

(3). أی: بترک واجب ذی مقدّمات عدیده.

(4). معطوف علی - برء النذر -، و ملخص الإشکال المشترک بین هذه الثمرات الثلاث المذکوره الّذی أشار إلیه بقوله: - و منه قد انقدح - هو: أنّ شیئا من هذه الأمور الثلاثه لیس ثمره للمسأله الأصولیّه.

أما حصول البرء بفعل المقدّمه - علی القول بوجوبها - لمن نذر الإتیان بواجب، فلأنّ البرء إنّما یکون لانطباق المنذور علی المأتیّ به، حیث إنّ المنذور - و هو

ص: 366

علی المقدّمه.

مع (1) أنّ البرء و عدمه إنّما یتبعان قصد الناذر، فلا برء بإتیان المقدّمه الواجب - ینطبق علی المقدّمه بعد إثبات وجوبها بدلیل عقلی، أو نقلی، و من المعلوم:

أنّ انطباق الحکم المستنبط علی موارده لیس مسأله أصولیّه، بل مسأله أو قاعده فقهیّه. و إنّما المسأله الأصولیّه هی التی تقع فی طریق استنباط الحکم الکلی، کالقواعد الّتی یستنبط منها وجوب الوفاء بالنذر.

و أما حصول الفسق، فکذلک یکون من باب تطبیق الحکم المستنبط علی مورده لأنّه - بناء علی وجوب المقدّمه - لا بدّ من الحکم بفسق تارکها، لأنّ ترک الواجب بمقدّماته الکثیره یوجب صدق الإصرار علی المعصیه الموجب للفسق، فلیس الحکم بفسق تارک المقدّمه مسأله أصولیّه واقعه فی طریق الاستنباط.

و أما حرمه أخذ الأجره علی المقدّمه - بناء علی وجوبها، بعد تسلیم حرمه أخذ الأجره علی الواجبات -، فلیست أیضا مسأله أصولیّه یستنبط منها حکم کلیّ فرعی، بل هی مسأله فقهیّه، لتعلّقها بالعمل.

و بالجمله: فشی ء من الفروع الثلاثه المذکوره لیس مسأله أصولیّه، بل کلّها فقهیّه، لأنّها من تطبیق الحکم المستنبط علی موارده، لا من استنباط الحکم الکلی «-» هذا تمام الکلام فی الإشکال المشترک بین الفروع الثلاثه المذکوره ثمره لهذه المسأله.

*******

(1). هذا شروع فی الإشکال المختص بکلّ واحد من تلک الفروع.

أما برء النذر، فملخّص إشکاله: أنّ البرء و عدمه یتبعان قصد الناذر، فإن قصد حین النذر مطلق الواجب و إن کان وجوبه عقلیّا، فلا إشکال فی حصول البرء بإتیان المقدّمه و إن لم نقل بوجوبها شرعا، لوضوح کفایه الوجوب العقلی فی البرء حینئذ.

(-). و قد ذکروا أیضا من ثمرات المسأله: جعل الثواب و العقاب علی وجوب المقدّمه، و عدمه. لکنّک خبیر بفساده، لأنّ استحقاقهما إنّما هو بحکم العقل، و لیس حکما شرعیّا أصولیّا یستنبط منه حکم کلیّ فقهیّ.

ص: 367

لو قصد الوجوب النفسیّ، کما هو المنصرف عند إطلاقه (1) و لو قیل بالملازمه (2) و ربّما یحصل البرء به (3) لو قصد ما یعمّ المقدّمه و لو قیل بعدمها (4)، کما لا یخفی «-» .

و لا یکاد (5) یحصل الإصرار علی الحرام بترک واجب و لو کانت له مقدّمات

و إن قصد الناذر خصوص الواجب النفسیّ، فلا إشکال أیضا فی عدم حصول البرء بإتیان مقدّمه الواجب و إن قلنا بوجوبها شرعا، لوضوح عدم انطباق المنذور حینئذ علی الواجب الغیری، کما لا یخفی.

*******

(1). أی: الوجوب، و ضمیر - هو - راجع إلی الوجوب النفسیّ. و هذا مقام الإثبات، یعنی: أنّه مع عدم إحراز قصد الناذر یؤخذ بما ینصرف إلیه لفظ الواجب الّذی وقع فی صیغه النذر، و هو الواجب النفسیّ.

(2). یعنی: بین وجوب الواجب و وجوب مقدّمته، فإنّ الملازمه حینئذ لا تجدی فی حصول البرء بإتیان المقدّمه، إذ المفروض و لو بحکم الانصراف اختصاص المنذور بالواجب النفسیّ، و خروج الواجب الغیری عن دائره متعلق النذر.

(3). أی: بإتیان المقدّمه لو قصد الناذر من الواجب ما یعم المقدّمه، بأن یرید منه ما یلزم فعله و لو عقلا، فإنّ البرء من النذر یحصل حینئذ بفعل المقدّمه و إن لم نقل بالملازمه بین وجوب الواجب و وجوب مقدّمته.

(4). أی: عدم الملازمه شرعا.

(5). إشاره إلی: الإشکال المختص بالثمره الثانیه.

تقریبه: أنّ القدره علی الفعل و الترک شرط فی صحّه التکلیف، فینتفی بانتفائها کما فی المقام، حیث إنّ الواجب الّذی له مقدّمات کثیره صار بسبب ترک أوّل مقدّمه من مقدّماته غیر مقدور للمکلّف، فیسقط التکلیف

(-). لکن إذا قصد الناذر الواجب الشرعی مطلقا و لو کان غیریّا یبنی ترتّب البرء و عدمه علی الخلاف فی وجوب المقدّمه شرعا و عدمه، فتدبّر.

ص: 368

غیر عدیده، لحصول (1) العصیان بترک أوّل مقدّمه لا یتمکن معه (2) من الواجب، و لا یکون ترک سائر المقدمات بحرام أصلا، لسقوط التکلیف حینئذ (3)، کما هو واضح لا یخفی «-» . بالواجب و مقدّماته، فلا یحصل الإصرار الموجب للفسق، إذ المحرّم هو ترک المقدّمه الأولی، و من المعلوم: عدم حصول الإصرار المحرّم بترکها.

و بالجمله: فلا یحصل الفسق بترک واجب له مقدّمات کثیره و إن قلنا بوجوب المقدّمه، لأنّه حینئذ لم یترک إلاّ واجبا واحدا.

*******

(1). تعلیل لقوله: - و لا یکاد یحصل الإصرار -، یعنی: أنّ الإصرار علی الحرام لا یحصل حتی یوجب الفسق، و ذلک لأنّ المحرّم هو ترک المقدّمه الأولی فقط، و لا یتحقق به الإصرار علی الحرام، حیث إنّ وجوب سائر المقدّمات قد سقط بعدم التمکّن من ذی المقدّمه الّذی ترشّح منه الوجوب علی المقدّمات، و مع السقوط لا وجوب للمقدّمات حتی یحرم ترکها کی یندرج ترکها فی الإصرار علی الحرام.

(2). أی: ترک أوّل مقدّمه.

(3). أی: حین عدم التمکّن، و اللاّم فی قوله: - لسقوط - تعلیل لقوله:

- و لا یکون -، یعنی: عدم حرمه ترک سائر المقدّمات إنّما هو لأجل سقوط الوجوب عن الواجب النفسیّ.

(-). بل لا یخلو من خفاء، إذ المفروض کون سقوط الأمر بالواجب و مقدّماته مستندا إلی العصیان المسقط لکلّ وجوب من النفسیّ و الغیریّ، و الموجب لکون ترک کلّ واحد فی ظرفه عصیانا لأمره، فیتحقّق الإصرار علی الحرام القادح فی العداله.

و مع الإغماض عن هذا، و تسلیم اختصاص العصیان بأوّل مقدّمه من مقدّماته یرد علیه: أنّه غیر مطرد، بل یختص بالمقدّمات التدریجیّه، دون الدفعیّه، مع وضوح صدق الإصرار علی ترکها أیضا.

إلاّ إذا أرید من الإصرار: صدور المعاصی تدریجا، فلا یصدق الإصرار علی

ص: 369

و أخذ الأجره (1) علی الواجب لا بأس به إذا لم یکن إیجابه علی المکلّف

*******

(1). إشاره إلی: الإشکال المختص بالثمره الثالثه، و هی: حرمه أخذ الأجره علی المقدّمه - بناء علی وجوبها -، و عدم الحرمه بناء علی عدم وجوبها.

و محصل الإشکال: أنّه لا دلیل علی حرمه أخذ الأجره علی الواجب مطلقا حتی یحرم أخذ الأجره علی المقدّمه، بل فیه تفصیل، و هو: أنّ الواجبات علی قسمین:

أحدهما: ما یجب فعله مجّانا و بلا عوض، لکونه مملوکا له تعالی شأنه، أو لغیره، بأن یکون الفعل بمعنی اسم المصدر واجبا علی المکلّف، کدفن المیّت، فإنّ صدورها دفعه. لکنه غیر سدید، لصدق الإصرار علی ارتکاب محرّمات فی آن واحد، کقتل جماعه دفعه بالکهرباء مثلا بلا إشکال، فإنّ الزمان فی المحرّمات التدریجیّه لیس قیدا، بل هو ظرف لها، فلا یتقوّم الإصرار بالزمان.

فالمتحصل: أنّه - بناء علی وجوب المقدّمه - یحصل الإصرار الموجب للفسق بترک واجب نفسیّ له مقدّمات کثیره، من غیر فرق فی ذلک بین دفعیّتها و تدریجیّتها.

نعم یمکن الإشکال علی هذه الثمره بأنّ الإصرار القادح فی العداله - علی ما یستفاد من الأخبار - یختص بالمخالفات الموجبه للعقوبه، فترک الواجب الغیری مع الإصرار لا یوجب الفسق، لما تقدم من بنائهم علی عدم ترتّب ثواب و لا عقاب علی وجوب المقدّمه.

هذا إذا لم یکن ترک الواجب النفسیّ معصیه کبیره، و إلاّ فلا تصل النوبه إلی البحث عن تحقّق الإصرار بترک المقدّمات، و عدمه، و ذلک لکفایه ترک الواجب النفسیّ فی حصول الفسق، و معه لا حاجه إلی التکلّف لإثبات الفسق بترک المقدّمات، لأجل انطباق عنوان الإصرار علیه.

إلاّ أن یقال: إنّ الإصرار یتحقّق قبل عصیان الواجب النفسیّ، لتقدّم المقدّمات رتبه علی ذیها تقدّم العلّه علی المعلول، فالفسق یحصل بالإصرار، لا بترک الواجب النفسیّ.

ص: 370

مجانا و بلا عوض (1)، بل کان وجوده المطلق (2) مطلوبا کالصناعات الواجبه کفائیّا (کفائیّه)التی لا یکاد ینتظم بدونها البلاد، و یختل لولاها (3) معاش العباد، بل ربما یجب أخذ الأجره علیها لذلک - أی لزوم الاختلال -، و عدم الانتظام لو لا أخذها (4)، هذا (5) فی الواجبات التوصلیّه. المستفاد من الأخبار: أنّ المؤمن قد ملک علی أخیه المؤمن أمورا:

منها: الدفن، فإنّ مملوکیّه العمل للأخ المؤمن مجّانا تمنع عن أخذ الأجره علیه، إذ لا مملوک له حتی یأخذ بإزائه المال، فلو أخذه کان أکلا للمال بالباطل.

ثانیهما: ما یجب فعله مطلقا من دون تقیّده بالمجانیّه، بأن یکون الفعل بمعناه المصدری واجبا علیه سواء أخذ بإزائه الأجره أم لا.

و بعباره أخری: الواجب علی المکلّف حینئذ هو: مجرّد إصدار الفعل بلا نظر إلی إیجاده بدون أجره أو معها کالواجبات النّظامیّه، فإنّ الواجب فیها هو مجرّد إیجادها، فأخذ الأجره علیها جائز.

و بالجمله: فمجرّد الوجوب لا یقتضی المجانیّه حتی یقال: بحرمه أخذ الأجره علی المقدّمه - بناء علی وجوبها -، و عدم حرمته - بناء علی عدمه -، بل لا بدّ من التفصیل المزبور، بأن یقال: إنّ المقدّمه إن کانت من القسم الأوّل من الواجبات فلا یجوز أخذ الأجره علیها. و إلاّ فیجوز، لبقاء العمل علی المملوکیّه، کالصناعات، و عدم سلبها عنه، فلا مانع من أخذ الأجره علیه.

*******

(1). هذا إشاره إلی القسم الأوّل من الواجبات.

(2). أی: غیر المقیّد بالمجانیّه. و هذا إشاره إلی القسم الثانی من الواجبات.

(3). هذا الضمیر و ضمیر - بدونها - راجعان إلی الصناعات.

(4). أی: الأجره، یعنی: یجب أخذ الأجره إذا توقّف النظام علیه، کما هو الغالب فی الواجبات النظامیّه. و ضمیر - علیها - راجع إلی الصناعات.

(5). یعنی: ما ذکرناه من جواز أخذ الأجره إنّما هو فی الواجبات التوصّلیّه

ص: 371

و أما الواجبات التعبّدیّه، فیمکن (1) أن یقال: بجواز أخذ الأجره علی إتیانها بداعی امتثالها، لا علی نفس الإتیان کی ینافی عبادیّتها، فیکون (2) من قبیل الّتی یکون الواجب فیها المعنی المصدری الّذی لا ینافی بقاء العمل - کالصناعات من الخیاطه و النجاره و غیرهما - أو بقاء المال علی المملوکیّه، کوجوب بیع الطعام فی المخمصه، و بیع العبد المسلم تحت ید المولی الکافر، إلی غیر ذلک من الأمثله.